نشرت صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية تقريرا اعتبرت فيه أن توريط ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بلاده في أزمة قطر واتجاهه للقمع الداخلي مرتبط بهزائمه في معاركه الخارجية وإخفاقات في الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت الصحيفة في تقرير لها بعنوان “ولي العهد السعودي يُحجِّم من طموحاته”، إن هناك شيئاً ما يجري حالياً في المملكة العربية السعودية. والحكام الاستبداديون لهذه الدولة الأكثر تكتماً، وبياناتهم التي رددها تسلسلٌ هرميٌ من الوهابيين المتطرفين لا يفسرون الكثير.
ولكن الأسابيع الأخيرة شهدت حملة على ما يُصوَّر على أنه معارضةٌ في السعودية، تواكب مع تعديل رؤية 2030، والخطة الطموحة لإصلاح الاقتصاد القائم على النفط والتي وضعها عندما كان ولياً لولي العهد.
وقالت الصحيفة إن هناك دلائل على أنَّ محمد بن سلمان، ولي العهد، المسؤول عن الشؤون الخارجية والدفاعية، والسياسة الاقتصادية والأمنية، يكبح جماح طموحاته بالخارج.
وأشار التقرير إلى أن محمد بن سلمان، (32 عاماً)، تسلَّم أغلب مفاتيح المملكة حين تولَّى والده المُسِن العرش في عام 2015.
وفي يونيو/حزيران 2017، وطَّدَ سلطته بانقلابِ قصرٍ أجبر ابن عمه الأكبر، محمد بن نايف، على التنحي كوليٍ للعهد. ولا بد من أنه يشعر بالراحة جراء ذلك، حسب تعبير الصحيفة.
لكنه، في المقابل، يبدو منزعجاً وسط توقُّعاتٍ محمومة -تُنفى على الدوام- بأن الملك سلمان ذا الـ81 عاماً يستعد للتنحي عن العرش لصالحه.
ما الهدف من الاعتقالات؟
تقول الصحيفة البريطانية: “قد يهدف اعتقال 20 من المعارضين من أطيافٍ مختلفة إلى إظهار الثقة، لكنه يطرح العكسَ من ذلك”.
ومن ضمن أولئك الذين اعتُقِلوا في الحملة، كان هناك أكاديميون، وكُتَّاب، وصحفيون، ورجال دين يتمتَّعون بشعبيةٍ، من بينهم سلمان العودة الذي يحظى بعددٍ هائلٍ من المتابعين على الشبكات الاجتماعية.
وفي أوائل التسعينيات، ساعدَ الشيخ العودة في تأسيسِ “الصحوة الإسلامية”، وهي مجموعةٌ من الأصوليين الإسلاميين، نشأت منها لاحقاً حركة “إصلاحيون” الفضفاضة بصورةٍ أكبر، والتي مثَّلَت خطراً أكبر على آل سعود؛ لأنها تستخدم الخطاب الإسلامي نفسه؛ إذ دافع رجال الدين الوهابيون عن وثيقة “الرؤية”، التي صيغَت في عام 2003، للعمل من أجل مَلِكية دستورية مختلفة.
جريمة قطر الحقيقية
وما من شيءٍ يمكنه ربط بعض هذه الاعتقالات ببعض، ربما سوى العزوفِ عن إدانة قطر -الإمارة الغنية بالغاز الطبيعي التي تعرَّضَت لحصارٍ تقوده المملكة السعودية منذ يونيو/حزيران 2017؛ انتقاماً منها على ما قيل إنه علاقاتها مع إيران ودعمها المزعوم لمُتطرِّفين إسلاميين.
بينما تُعد جريمة قطر الحقيقية -بالأخص في عينِ الإمارات وولي عهدها، محمد بن زايد، وهو الناصح والمرشد لمحمد بن سلمان- دعمها لجماعة الإخوان المسلمين واحتضان الانتفاضات العربية التي اندلعت عام 2011، حسب التقرير.
هكذا يسيطر على اندفاعاته ولهذه الأسباب يغير توجهاته
وفي الخارج، يبدو ولي العهد السعودي في بعضِ الأوقات أصبح يسيطر على اندفاعاته الأكثر تهوُّراً.
فبعد عجزه عن تحقيقِ نصرٍ في حرب اليمن التي شنَّتها أغنى الدول العربية ضد أفقرها، في عام 2015، من أجل ردع إيران عن محاولة تمديد المحور الشيعي نحو دول الخليج- يبدو محمد سلمان يُضاعِف رهانه قبل الصيف، ليس فقط بحصارِ قطر، لكن حتى بالتهديد بنقلِ الحرب إلى إيران.
لكن، ما تلا ذلك كان مختلفاً ويوحي بشعور أكثر تحديداً بالمخاطر والفرص، خاصة أن انخفاض أسعار النفط يحدُّ من اختيارات بن سلمان .
ففي خطوة لافتة تمت أواخر يوليو/تموز 2017، استضاف محمد بن سلمان، مقتدى الصدر، وهو رجلُ دينٍ شيعي عراقي كان في السابق يثير ذُعر الحكَّام السُنَّة الاستبداديين في المنطقة (والتقاه أيضاً محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات، بعد ذلك بأيامٍ قليلة).
وكان الصدر، الذي شنَّ جيشه، (جيش المهدي)، تمرُّدَين ضد الاحتلال الأميركي للعراق في عام 2004، قد صَبَغَ نفسه منذ ذاك الحين بصبغةٍ عراقيةٍ قومية غير مدينةٍ بالفضل لإيران. وبدا ذلك تفادياً تكتيكياً منه لعداء المحور السُني.
وهذا الشهر، (سبتمبر/أيلول 2017)، ربما مع إدراك محمد بن سلمان أن الصراع مع قطر يثير مخاطر ويرفع من تكاليف الإنفاق وسط اضطراباتٍ اقتصاديةٍ قاسية- فقد تحدَّثَ عبر الهاتف للشيخ تميم بن حمد آل ثان، أمير قطر الشاب. لكن الرياض، التي ثار سخطها من التقارير التي أشارت إلى انطلاقةٍ جديدة، علَّقَت كل أشكال الحوار مع إمارة قطر.
انهيار إقليمي يهدد رؤيته
تقول “فايننشيال تايمز” إن هذا النزاع مع قطر لا يزال يضيف المزيد إلى مخاطر الانهيار الإقليمي، ويُضفي غيمةً على “رؤية 2030” التي يُدشِّنها ولي العهد السعودي.
ومع اضطراره إلى تحويل المسار الاقتصادي، الذي تتعلق بتقليص الإنفاق العام وتخفيض مرتبات العاملين بالدولة، يجد محمد بن سلمان نفسه مُجبَراً على إعادة صياغة طموحاته الإصلاحية التي تُحبَس لها الأنفاس.
سر بيع “أرامكو”
وترى الصحيفة أن هناك سبباً آخر مُحتَمَلاً لحملة القمع على المعارضين، وهو التذمُّر من محور خطة الإصلاح؛ ألا وهو التعويم الجزئي لشركة أرامكو السعودية- شركة النفط المملوكة للدولة والتي تكاد تكون دولةً داخل الدولة.
ومن المُفتَرَض أن يجري هذا التعويم الجزئي في العام المقبل، (2018)، لكن هناك توقُّعات بأن يُؤجَّل.
وعلى نحوٍ جانَبَه الصواب، حسب الصحيفة، يطرح محمد بن سلمان اكتتاباً عاماً أولياً لبيع 5% من الشركة، بينما من المُرجَّح بالتأكيد أن يكون الاكتتاب العام المفترض ككل، والذي تُقدَّر فيه قيمة شركة أرامكو على الأقل بأكثر من 2 تريليون دولار، وهو الأكبر في التاريخ على الإطلاق.
إذ وصفت وكالة بلومبيرغ الأميركية خطة محمد بن سلمان، بطرح 5% من أسهم “أرامكو” بأنه أضخم اكتتاب في التاريخ، ويتفوق على قيمة أكبر اكتتاب مسجلة حالياً بـ4 أضعاف، حسبما نقل عنها موقع صحيفة “الأحساء نيوز”.
ولكن، هناك تشكُّكٌ واسع الانتشار في صناعة النفط بأن الشركة لن تصل إلى هذا التقييم، حسب تقرير صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية .
ويعتقد مُشكِّكون داخل السعودية، ومنهم أفرادٌ في العائلة المالكة، أن الاكتتاب العام بيعٌ لا لزوم له لجوهرة العائلة المالكة، وأنه تنازلٌ عن مؤسسة فريدة من نوعها.
وهناك أيضاً مَن يعتقدون أنه تم ارتكاب خطأ تكتيكي يتعلق بالقول بريادة شركة أرامكو للإصلاح؛ إذ يرى البعض أن سبب طرح محمد بن سلمان فكرة بيع جزء من “أرامكو” في أسواق المال الدولية هو أن ولي العهد السعودي أراد أن يجذب أنظار المستثمرين الدوليين، الذين كانوا يتوددون العام الماضي (2016) لإيران كسوقٍ صاعدة تُمثِّل مصدراً للربح، بعد عقدها الاتفاقية النووية مع القوى العالمية ورفع العقوبات المفروضة عليها.
وتعلق الصحيفة البريطانية قائلةً: “تزداد التحديات المنيعة أمام ولي العهد السعودي، حتى بعد أن أُخلي السبيل المؤدي إلى العرش من منافسه. وسواء بالَغَ في تقييم سعر أرامكو أم لا، فقد أخطأ في حسابِ ثمن طموحه”.
