في الوقت الذي يروّج فيه نظام محمد بن سلمان لصورة “المملكة الجديدة”، تختبئ خلف واجهاته اللامعة قصصٌ من القهر والإهمال. أبرزها مأساة الشيخ محمد صالح المنجد، أحد رموز الدعوة والإصلاح، الذي يواجه خطر الموت البطيء بعد تدهور حالته الصحية في السجن، حيث يُحتجز منذ أكثر من سبع سنوات دون محاكمة علنية.
التقارير المسربة تؤكد أن جسده هزيل وصوته بالكاد يُسمع، فيما يُحرم من العلاج وسط تعمد للإهمال الطبي الذي صار سياسة ممنهجة ضد العلماء والدعاة. هذه المعاناة فجّرت حملة تضامن رقمية واسعة تحت وسم “أنقذوا الشيخ المنجد”، شارك فيها آلاف السعوديين والعرب مطالبين بالإفراج الفوري عنه.
منظمات حقوقية دولية انضمت للحملة، مؤكدة أن ما يجري يمثل عقابًا بطيئًا حتى الموت، في ظل تجاهل رسمي لأي مطالب بالتحقيق أو الرعاية. ويأتي هذا بينما يواصل ابن سلمان الترويج لخطاب “الإصلاح الديني” في الخارج، فيما يقمع داخليًا كل من يجرؤ على التفكير أو الوعظ خارج حدود السلطة.
قضية المنجد لم تعد مجرد ملف سجين رأي، بل اختبارًا أخلاقيًا لنظامٍ يكمم أفواه العلماء باسم “التحديث”. وبينما يُزيّن ابن سلمان وجه بلاده بمدن المستقبل، يدفن حاضرها في الزنازين، حيث يُسجن الاعتدال ويُعاقب الصدق، وتبقى الكلمة جريمة لا تُغتفر.