صوّتت الجزائر لصالح القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة، في خطوة أحدثت صدمة واسعة داخل الأوساط العربية والفلسطينية، ووُصفت بأنها خروج غير متوقع عن المواقف التقليدية للجزائر. فالقرار الذي يُنظر إليه كصيغة وصاية دولية على القطاع أثار موجة غضب وانتقادات حادة من ناشطين ومراقبين رأوا فيه ابتعادًا عن الثوابت التاريخية التي لطالما تبنّتها الجزائر.
القرار أثار أيضًا تساؤلات حول أولويات السياسة الخارجية الجزائرية، خصوصًا أن كثيرين اعتبروا التصويت “تراجعًا دبلوماسيًا” يمس مصداقية البلد كأحد أبرز الأصوات الداعمة للمقاومة الفلسطينية. وانتشرت تساؤلات لاذعة: كيف لبلد حمل لواء دعم فلسطين منذ عقود أن يصطف—ولو بشكل غير مباشر—مع قرار تقوده واشنطن؟
من جانبها، دافعت السلطات الجزائرية عن موقفها، مؤكدة أن التصويت جاء ضمن إطار الالتزام بالقانون الدولي والرغبة في المساهمة في مسارات الحل السياسي، لا في الضغط على غزة. وأشارت إلى أن الهدف كان مراقبة الوضع الميداني ومنع التصعيد، مع التأكيد على أن دعم الجزائر للقضية الفلسطينية “ثابت وغير قابل للمساومة”.
لكن رغم التبريرات، كشف التصويت عن انقسام حاد بين الخطاب الرسمي والغضب الشعبي، وفتح الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل الدور الجزائري في الملف الفلسطيني. خطوة وضعت الجزائر تحت ضغط مضاعف: الحفاظ على صورتها التاريخية، وتفسير موقف بدا للكثيرين انحناءة غير مبررة أمام ضغوط دولية.