في عام 2008، وبينما كانت غزة تحت القصف والقادة العرب مجتمعين على طاولة القرار، وجد الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح نفسه أمام خيار حاسم: الانحياز للموقف العربي أو قبول شيك سعودي بقيمة 300 مليون دولار. تسريبات بثتها قناة «المسيرة» كشفت لاحقًا ما أخفاه النظام اليمني عن ذلك القرار.
غياب صالح عن قمة دمشق 2008 لم يكن، وفق تلك التسريبات، موقفًا بروتوكوليًا؛ إذ أبلغه الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز بأن القمة «مؤتمر إيراني وليس عربيًا»، مطالبًا إياه بعدم الحضور، ليختار صالح في النهاية الشيك بدلًا من الالتزام بالموقف.
وفي الوقت الذي كانت فيه المقاومة تطلق صواريخها دفاعًا عن غزة، أظهرت مكالمة مسرّبة بين صالح ورئيس المكتب السياسي لـ«حماس» آنذاك خالد مشعل تبنّي صالح لرواية الاحتلال، مطالبًا بوقف إطلاق الصواريخ بحجة أنها تضر بالشعب الفلسطيني وتُستغل كذريعة.
الضغوط لم تقتصر على الرياض؛ إذ تكشف وثائق أمريكية عن تدخل واشنطن المباشر في القرار اليمني، عبر مراسلات رسمية دعت إلى عدم المشاركة في مؤتمرات المقاطعة واعتبرت المقاطعة «عائقًا أمام السلام». وقائع تؤكد أن غياب صالح كان جزءًا من صفقة أوسع، عنوانها أن المال سبق الموقف، وأن القرار السياسي قيس بالدولار.
