اختفى منذ أكثر من أربعة أشهر، ترحيل غامض من تركيا، وصول مشبوه إلى نيجيريا، ثم تسليم مفاجئ إلى السلطات المصرية؛ هذا ما حدث مع المواطن المصري علي عبد الونيس، الذي تقول أسرته إنه محتجز في ظروف غامضة، بلا أي إعلان رسمي، وبلا محامٍ، وبلا تواصل معهم، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للقلق.
وبحسب الأسرة، اختفى أثر علي عبد الونيس منذ 19 أغسطس 2025 أثناء سفره إلى نيجيريا، بعدما أجبرته تركيا على الخروج منها، لتتوالى لاحقًا أنباء عن نقله وتسليمه إلى مصر في مطلع سبتمبر 2025، دون أي إجراءات قانونية معلنة أو توضيحات رسمية.
زوجته زينب عبد السلام أكدت تسليمه لنظام السيسي، مشيرة إلى أنها لا تعرف شيئًا عن مكان احتجازه أو حالته الصحية والنفسية، بينما تلقت الأسرة شهادات من مصريين تفيد بوجوده لدى أجهزة الأمن وخضوعه لتحقيقات من قبل جهاز الأمن الوطني، إلا أنه ما يزال محاطًا بالإخفاء الكامل في انتهاك صارخ لحقوقه.
وقبل أشهر، حذرت منظمات حقوقية دولية السلطات النيجيرية من أي ترحيل قسري لعلي عبد الونيس، لما قد يعرضه لخطر التعذيب وسوء المعاملة، خاصة في ظل اتهامه بقضايا ذات طابع سياسي، وحتى الآن لا توجد أي تصريحات رسمية من السلطات المصرية أو النيجيرية بشأن وضعه القانوني، بينما تطالب أسرته بكشف فوري عن مصيره، في قضية لا تتعلق بفرد واحد بقدر ما تمثل تحذيرًا صارخًا من أساليب نظام السيسي في ترهيب المعارضين والتنكيل بهم.