لم يكن ملف ترشّح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 مجرد عرض رياضي، بل إعلان سياسي واقتصادي عن دولة تسعى لإعادة تعريف صورتها عالميًا. خمسة عشر ملعبًا، بينها 11 منشأة جديدة وأربع ملاعب مجددة، موزعة على الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، مع تقديم نيوم وملعبها داخل «ذا لاين» بوصفهما رمزًا لمدينة المستقبل وعصر جديد من الطموح.
🔴بين الوعود العملاقة والصور المستقبلية البراقة، تصطدم استعدادات #السعودية لـ #كاس_العالم_2034 بواقع أقل لمعانًا: ميزانيات تُراجع، تصاميم تُعدّل، وملاعب قد لا ترى النور كما رُوّج لها.. https://pic.twitter.com/t5jPHFNseV
لكن خلف هذا المشهد اللامع، بدأت التصدعات تظهر مبكرًا. تقارير غربية، أبرزها لصحيفة «الغارديان»، كشفت أن صندوق الاستثمارات العامة، المموّل الرئيسي لمعظم مشاريع كأس العالم، طلب من شركات هندسية عالمية إعادة النظر في تصاميم الملاعب، لا لتحسينها، بل لتقليص تكلفتها، بعدما اتضح أن الخطط الأصلية كانت أعلى بكثير من المتوقع.
ومع تراجع أسعار النفط، دخلت سياسة شدّ الحزام على الخط. متعهدون كانوا يستعدون لبدء أعمال البناء العام المقبل أُبلغوا بأن الجداول الزمنية لم تعد قائمة، وأن الانطلاق قد يتأخر أو يُلغى. الأخطر هو الحديث المتزايد عن تقليص عدد الملاعب نفسه، من 15 ملعبًا وردت في ملف الترشح إلى عدد أقل لم يُحسم بعد.
شركات عالمية كبرى مثل «فوستر + بارتنرز» و«أروب» و«بوبولوس» وجدت نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما: خفض حاد في التكاليف أو خسارة العقود. ورغم محاولة صندوق الاستثمارات العامة التخفيف من المخاوف، معتبرًا أن «المراجعات طبيعية» وأن أمام السعودية تسع سنوات قبل صافرة البداية، فإن الوقائع تقول إن الصندوق أعلن خفض إنفاقه بما لا يقل عن 20% في 2025، وأن مشاريع عملاقة مثل نيوم والقدية والدرعية قد تكون أول المتأثرين. السؤال الآن لم يعد: هل تستضيف السعودية كأس العالم؟ بل: هل تستطيع الحفاظ على الصورة الضخمة التي باعتها للعالم؟