تل أبيب قلقة من تحركات القاهرة لإعادة تسليح #سيناء!
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 23, 2025
من نشر منظومات دفاع جوي متطورة إلى حديث عن تعديل اتفاق 1979.. إسرائيل تحذّر، وتقرّ في الوقت نفسه: النخبة الحاكمة منشغلة بالبقاء في السلطة أكثر من حماية أمنها القومي. pic.twitter.com/e5bHoKoSao
قلق يتصاعد في تل أبيب، وأسئلة ثقيلة تُطرح خلف الأبواب المغلقة، بعد أن دقّت منصّة إخبارية إسرائيلية ناقوس الخطر محذّرة من أن القاهرة تعيد تقييم، وربما تعديل، اتفاق السلام الموقّع عام 1979. اتفاق طالما اعتبرته دولة الاحتلال حجر الزاوية في أمنها الجنوبي، يعود اليوم إلى دائرة الشك في ظل تحوّلات جيوسياسية متسارعة وتغيّر واضح في موازين القوة الإقليمية.
التقارير الإسرائيلية تتحدث عن انتشار عسكري مصري متزايد في سيناء، يشمل أنظمة دفاع جوي متقدمة، من بينها منظومة HQ-9B الصينية، وهي خطوة تصفها تل أبيب بـ«الانتهاك الصارخ» لبنود الاتفاق. في المقابل، تردّ القاهرة بهدوء لكن بحزم: الأمن القومي أولًا، وحماية المجال الجوي المصري ليست محل تفاوض، حتى لو اصطدمت بنصوص كُتبت قبل أكثر من أربعة عقود.
اللافت في الرواية الإسرائيلية ليس فقط ما يجري على الأرض، بل الصمت الإسرائيلي نفسه. سنوات من التحركات العسكرية المصرية في سيناء مرّت دون رد حقيقي أو ضغط فعلي على واشنطن، وكأن الخطر مؤجَّل أو متجاهَل عمدًا. هذا الصمت يفتح باب التساؤل داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول أسباب التغاضي عن تغيّرات استراتيجية توصف اليوم بأنها مقلقة.
منصّة «ناتسيف» ذهبت أبعد، متهمة النخبة السياسية في تل أبيب بتقديم البقاء في السلطة على الأمن القومي، وتفضيل الحسابات الشخصية على قراءة التحولات الخطيرة. تحذير إسرائيلي صريح يتردد: اليوم تعديل، وغدًا خرق جديد، ثم مطالب إضافية. وفي ختام الصورة، يبرز السؤال القاسي: هل كان توقيت صفقة الغاز مع مصر مناسبًا؟ الإجابة، كما تقول المنصّة نفسها: لا. ففي تل أبيب، لم يعد القرار سياديًا بالكامل، بل تابعًا لإيقاع واشنطن، حتى لو كان الثمن أمن «الكيان» ذاته.
اقرأ أيضا: