ليست صفقة الغاز وحدها ما يمدّ خزينة الاحتلال بالحياة، ولا يقتصر دعم آلة الحرب على التطبيع الاقتصادي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى ما هو أخطر: سفن سلاح تمرّ، وموانئ تُفتح، وإبادة تُستكمل. ففي مساء 22 ديسمبر، رست سفينة الشحن «هولغر جي» في ميناء بورسعيد المصري، في محطة أثارت تساؤلات خطيرة حول طبيعة الدور القائم خلف الكواليس.
ليست "صفقة الغاز" فقط.. ما يحدث في موانئ #مصر كارثي!
مساء 22 ديسمبر الجاري، رست سفينة الشحن "هولغر جي" في #ميناء_بورسعيد.. ليست سفينة تجارية عابرة، بل ناقلة لـ 440 طنًا من المعدات العسكرية في طريقها إلى ميناء حيفا في إسرائيل.
وهذا ليس تسريبًا ولا رواية ناشطين، بل كشف موثّق… pic.twitter.com/ByLYkv8Cze— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 24, 2025
وبحسب ما كشفته صحيفة The Ditch في تقرير موثّق، لم تكن السفينة تجارية، بل ناقلة لـ 440 طنًا من المعدات العسكرية في طريقها إلى ميناء حيفا، لصالح شركة «إلبيت سيستمز»، أحد الأعمدة الرئيسية لتسليح جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة على غزة. السفينة، المملوكة لشركة ألمانية، أبحرت من الهند في 16 نوفمبر، وتحمل أجزاء قذائف هاون، ومقذوفات، وكميات من الفولاذ.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن الشحنة تتضمن سبائك معدنية تُستخدم في القذائف المدفعية، ومكونات فرعية تدخل في تصنيع الصواريخ والقذائف، ما دفع منظمات حقوقية للمطالبة بمنع مرور السفينة عبر مصر، خشية مساهمتها المباشرة في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وفي السياق ذاته، شددت منظمة ASCOMARE المتخصصة في قانون البحار على أن الدول الساحلية مُلزَمة قانونيًا بمنع مرور أي سفن تحمل إمدادات عسكرية للاحتلال، فيما أكدت حركة BDS أن السماح بمرور أو رسو سفن محمّلة بالسلاح المتجه إلى إسرائيل يُعد مخالفة صريحة لالتزامات مصر القانونية الدولية. وإذا كانت صفقات الغاز تدعم اقتصاد الاحتلال، فإن مرور سفن السلاح يدعم قدرته على مواصلة القتل، في مشهد لا يمكن تبريره بالحياد أو العبور التقني، ويترك سؤالًا معلّقًا: كيف يُدان السلاح في العلن ويُفسح له الطريق في الموانئ؟
قد يعجبك أيضاً:
