نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني تقريرا تحدث فيه عن الانتخابات الليبية المقبلة.
وبحسب التقرير، فقد التقى قادة ودبلوماسيون دوليون في باريس يوم الجمعة لمناقشة الوضع في ليبيا.
وقرر هؤلاء أن ليبيا الدولة الغنية بالنفط في شمال إفريقيا، يجب أن تلتزم بخطة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية الشهر المقبل.
وقال البيان الرسمي الذي صدر عقب الاجتماع ” نؤكد أهمية دعوة كافة الأطراف الليبية لتنظيم انتخابات رئاسية، تشريعية، نزيهة وشاملة وذات مصداقية في 24 ديسمبر”.
واتفقت القوى المتنافسة في ليبيا – الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والقوات التي يديرها المشير خليفة حفتر، المدعوم من فرنسا ومصر والإمارات ومن بين دول أخرى – على وقف إطلاق النار في أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي. كما تضمن الاتفاق تحديد موعد تنظيم الانتخابات.
أنهى وقف إطلاق النار عقدًا من العنف الذي اندلع في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.
وكانت القوى الدولية، بما في ذلك فرنسا وروسيا، طرفَا في الفوضى. إما من خلال قواتها ومرتزقتها الذين يقاتلون إلى جانب حفتر أو من خلال إرسال أسلحة و معدات عسكرية له.
رغبة لإنهاء المرحلة الانتقالية في دولة مزقتها الحرب
وفي رسالة بالفيديو إلى مؤتمر باريس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “ليبيا اليوم هي أقرب من أي وقت مضى لحل أزمتها الداخلية ووضع حد لمرحلة الانتقال السياسي. لا يمكننا تفويت هذه الفرصة”.
وأكد من جديد على أن الانتخابات هي “مرحلة مقبلة من السير على طريق السلام والاستقرار . والتي يجب أن تُبنى على أساس قوي من الأطر الشاملة وذات المصداقية التي يمكن أن تضمن نجاحها”.
اقرأ أيضاً: “أخي الغالي” .. رغد صدام حسين توجّه رسالة إلى سيف الإسلام القذافي بعد ترشحه لرئاسة ليبيا
هناك رغبة واضحة على كافة المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً لإنهاء المرحلة الانتقالية في دولة مزقتها الحرب.
ومع ذلك، فإن الجدول الزمني والجدل الدائر حول المرشحين من الممكن أن يغرق البلاد من جديد في الفوضى والصراع المسلح.
خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، محمد يونس منفي: “ليبيا تمر ليس فقط بمرحلة حرجة بل هي مرحلة حاسمة . إما أن ننجح في انتقالنا الديمقراطي بفضل انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تكون نتائجها مقبولة للجميع . أو نفشل ونعود إلى الانقسام والنزاع المسلح.”
عقبات أمام الإنتخابات
إحدى العقبات التي قد تؤدي إلى الفوضى هو الإصرار على مغادرة القوات الأجنبية التراب الليبي وهذا شرط من شروط اتفاق وقف إطلاق النار.
وبحسب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعهدت قوات حفتر بإخراج 300 من المرتزقة الأجانب من البلاد. مضيفا أنه يجب أن يتبع ذلك سحب روسيا وتركيا “لمرتزقتهما” من البلاد.
يوجد كذلك في ليبيا مرتزقة يتبعون مجموعة فاجنر الروسية وقد دخلوا البلاد بشكل غير قانوني لدعم حفتر.
كما توجد قوات تركية دخلت البلاد بدعوة من الحكومة المعترف بها دوليًا. والجمع بينهما، كما يفعل ماكرون، أمر غير عادل.
يقول ماكرون بعد مؤتمر باريس “يجب تنفيذ خطة انسحاب المرتزقة. يجب على روسيا وتركيا سحب مجموعات المرتزقة التابعة لهما وذلك دون تأخير”.
وقد ردت تركيا على ذلك بالقول: “فرنسا ليس من حقها إصدار مثل هذه الدعوة.”
أجندة خفية لمؤتمر باريس
في الواقع، ترى تركيا وأن هناك أجندة خفية لمؤتمر باريس.
لذلك أرسلت وفداً من مستوى متواضع وهو نفس السلوك الذي اعتمدته روسيا إذ كانت ترى أن وجودها في ليبيا كان مستهدفًا، لذلك أرسلت بدورها إلى باريس مبعوثًا من مستوى أدنى.
تمثل فرنسا جزءا من التعبئة الدولية ضد تركيا فماكرون يعرف جيدًا أن الوجود التركي في ليبيا لا ينتهك القانون الدولي. إلا أنه ما زال يقول إن “أفرادًا أو كيانات من داخل ليبيا أو خارجها، والتي تحاول عرقلة أو تزوير العملية الانتخابية والانتقال السياسي” قد تواجه عقوبات.
الفرنسيون ليسوا وحدهم من يسعى للحصول على نصيب من الثروة النفطية في ليبيا ما بعد القذافي.
لهذا تسعى القوى العالمية لتعيين ديكتاتور مرن على رأس السلطة في البلد بهدف السيطرة عليه كما فعلوا في بلدان أخرى. فمثل هذا القائد لن يهتم كثيرًا بشعب ليبيا.
حفتر والقذافي
هناك مرشحان محتملان لمثل للقيام بهذا الدور: حفتر – الذي يحمل الجنسيتين الليبية والأمريكية – وسيف الإسلام القذافي، نجل الديكتاتور الراحل. كلاهما يمكن أن يخدم مصالح القوى الخارجية على حساب دماء وثروة الليبيين.
وهذا هو السبب في أن أولئك الذين اجتمعوا في باريس الأسبوع الماضي. شددوا على استعمال مصطلح “الشامل” عند مناقشة الانتخابات الليبية.
إنهم يصرون على أنه لا ينبغي أن يكون هناك حق الاعتراض ضد أي شخص بغض النظر عن هويته والأعمال التي قام بها.
لا يحظى حفتر بشعبية في ليبيا بسبب عداءه للحكومات الشرعية ويديه الملطختين بدماء الليبيين.
ونفس الشيء ينطبق على سيف الإسلام القذافي الذي كان ناشطا في نظام والده القمعي.
إلا أن شعبية الرجلين سائرة في تراجع لعلاقتهما المتواصلة مع نظام الاحتلال الإسرائيلي.
سيف الإسلام لا يزال مغموراً
وقالت “الجزيرة” عن القذافي إنه لا يزال مغمورََا بالنسبة للعديد من الليبيين، فقد قضى العقد الماضي بعيدًا عن الأنظار منذ أسره في عام 2011 من قبل مقاتلين من منطقة الزنتان الجبلية ومما يحد من طموحاته الرئاسية محاكمته غيابيًا في عام 2015 من قبل محكمة في طرابلس ظهر فيها عبر رابط فيديو من الزنتان.
وحُكم عليه بالإعدام لارتكابه جرائم حرب، بما في ذلك قتل متظاهرين ولكن تم العفو عنه لاحقًا.
على الرغم من ذلك، وعلى الرغم من كونه مطلوباً من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلا أن الغرب لا يزال ينظر إلى القذافي، على أنه صديق.
وتضيف “الجزيرة” أن حفتر- العميل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية – يحظى بدعم من روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة.
كما أنه شخصية مثيرة للجدل، يحتقرها الكثيرون في غرب ليبيا بسبب هجومه المدمر على طرابلس العام الماضي.
وهو يسعى إلى إقامة دكتاتورية عسكرية في البلاد، وقراره الترشح لمنصب الرئاسة سيثير غضب الكثيرين في العاصمة والمناطق الغربية الذين يتهمونه بارتكابه جرائم حرب أثناء الاعتداء على طرابلس، وهو ما ينفيه.
هل ستجرى الانتخابات في ليبيا؟
وفقًا لاتفاق المصالحة المدعوم من الأمم المتحدة، فإن المهمة الرئيسية للحكومة المؤقتة برئاسة عبد الحميد دبيبة هي توفير الظروف الملائمة في ليبيا لإجراء الانتخابات الليبية الرئاسية والبرلمانية.
كان دبيبة قد أعرب عن مخاوفه في عدة مناسبات من أن البلاد ليست مستعدة للانتخابات في 24 ديسمبر واقترح تأجيلها.
وهو نفس الموقف الذي تتبناه العديد من الجماعات الشعبية والثورية والمسؤولين في ليبيا.
اقرأ أيضاً: “الجارديان”: تركيا ستقاوم ترشح سيف الإسلام القذافي والسعودية ستدعمه بهذه الطريقة!
وتصر المجالس المحلية في جميع أنحاء البلاد على أنه لا ينبغي السماح لـ “مجرمي الحرب” بالترشح.
ومع ذلك، يبدو أن القوى العالمية مستعدة للتدخل في العملية الانتخابية.
كما أن إصرارهم على المضي قدماً في الموعد المحدد من شأنه أن يمثل مشكلاََ.
ومن جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن الشاطر إن الخطر يكمن في إجراء الانتخابات الليبية دون القيام مسبقا باستفتاء على مشروع الدستور.
في الواقع، يعتقد الكثيرون في ليبيا أنه لن يتم احترام نتائج الانتخابات في ظل غياب الدستور ووسط الانقسامات المستمرة في البلاد.
غير أن المصالحة الحقيقية التي تنهي الفوضى والعنف والانقسامات والصراعات في البلاد بشكل كامل يجب أن تقوم على انتخابات تحتاج إلى دستور وقوانين واضحة إذا أريد لها أن تكون حرة ونزيهة وشفافة.
(المصدر: ميدل إيست مونيتور – تحرير وترجمة وطن)
