الكاتب: سالم حنفي

وطن – أوصى قاضي تحقيق لبناني بتسليم الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على طلب رسمي، ما أثار جدلاً واسع وتساؤلات حول مصير القرضاوي إذا تم ترحيله. يأتي ذلك وسط تحذيرات منظمات حقوق الإنسان بشأن المخاطر التي قد تواجهه إذا تم تسليمه.

تفاصيل القضية

ألقت السلطات اللبنانية القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي في مطار بيروت الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2024، استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة من الإمارات.

• السبب الرسمي: يُتهم القرضاوي بارتكاب جرائم إلكترونية تتعلق بتصريحات اعتبرتها السلطات الإماراتية تهديدًا للأمن العام.
• الإجراء القضائي: بعد عدة جلسات، أصدر القاضي قراره بالتوصية بتسليمه، محيلاً القضية إلى مجلس الوزراء اللبناني لاتخاذ القرار النهائي.

تحذيرات حقوقية

أثارت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية قلقها بشأن هذا القرار.

• خطر التعذيب: أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان أن الإمارات لديها سجل في استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب ضد معارضيها.
• غياب المحاكمات العادلة: أشارت تقارير إلى أن القضاء الإماراتي غالبًا ما يفتقر إلى الشفافية والحيادية في مثل هذه القضايا.
• طلب اللجوء: دعا نشطاء الحكومة اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ومنح القرضاوي حق اللجوء السياسي بدلاً من تسليمه.

السياق السياسي

وتأتي هذه القضية في وقت حساس بالنسبة للبنان، الذي يسعى للحفاظ على علاقاته مع دول الخليج وسط أزمات اقتصادية وسياسية.

• الضغوط الخليجية: هناك تكهنات بأن القرار قد يكون نتيجة لضغوط سياسية مارستها الإمارات على الحكومة اللبنانية.
• التبعات المحلية: يثير هذا القرار جدلاً داخليًا في لبنان، حيث يرى البعض أن تسليم القرضاوي سيكون وصمة عار في سجل حقوق الإنسان اللبناني.

ردود الفعل

وأطلق نشطاء وحقوقيون حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتسليم_القرضاوي، داعين الحكومة اللبنانية إلى مراجعة القرار.

• تصريحات المعارضة: وصف ناشطون القرار بأنه “تسييس للقضاء اللبناني”، محذرين من أن التسليم سيكون انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• عائلة القرضاوي: أعربت العائلة عن قلقها العميق على مصيره في حال تم ترحيله، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يعرض حياته للخطر.

الحرية حق، والكلمة الحرة ليست جريمة.#الحرية_للشاعر_عبد_الرحمن_القرضاوي#لا_لتسليم_المعارضين#حقوق_الإنسان pic.twitter.com/mlZVQptRU3

— نزار المرشدي (@hadouchred71) January 5, 2025

بن زايد الوكيل العربي الرسمي للاحتلال الصهيوني للمنطقة لا يكتفي باعتقال أي ناشط يمر بمطارات الإمارات، بل يصل جنونه إلى ابتزاز دول أخرى لتسليم من يمر بها كي يلقيهم في سجونه!
طغيان الجبابرة يتجاوز الخيال.
الحرية ل #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي https://t.co/vlXNIG8CLZ

— أحمد دعدوش (@ahmad_dadoosh) January 5, 2025

وطن – اعتقلت قوات الأمن التابعة للإدارة السورية الجديدة أوس سلوم، المعروف بلقب “عزرائيل صيدنايا”، خلال عمليات تمشيط أمني في مدينة حمص. ويعد سلوم من أبرز رموز القمع في عهد نظام بشار الأسد، حيث تورط في تعذيب وإعدام مئات المعتقلين داخل سجن صيدنايا، أحد أكثر السجون سيئة السمعة في سوريا.

وفقًا لشهادات معتقلين سابقين، كان سلوم يشرف على عمليات القتل والتعذيب بطرق وحشية، أبرزها ضرب رؤوس المعتقلين بمطرقة حديدية حتى الموت، ثم تسجيل أسباب الوفاة على أنها “انزلاق في الحمام”. وأكدت مصادر حقوقية أنه مسؤول عن مقتل أكثر من 500 معتقل، ما جعله واحدًا من أكثر الشخصيات المرعبة في سجون النظام السابق.

كانت إدارة سجن صيدنايا تعتمد أساليب قاسية في التعامل مع المعتقلين، حيث كان ذكر اسم “عزرائيل صيدنايا” كافيًا لإثارة الرعب في نفوس السجناء. العديد من الناجين تحدثوا عن أسلوبه العنيف في التعذيب والإعدامات العشوائية، حيث لم يكن يتردد في استخدام أقسى الوسائل لسحق أي مقاومة داخل السجن.

اعتقال سلوم يأتي في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة لمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم النظام السابق. وتسعى السلطات إلى تقديمه للمحاكمة قريبًا، وسط مطالبات واسعة بإنزال أقصى العقوبات عليه من قبل أهالي الضحايا وناجين من المعتقلات السورية.

هذه الخطوة تعكس التحولات الجارية في سوريا بعد سقوط النظام، حيث تحاول الإدارة الجديدة فرض سيادة القانون وإنهاء عهد الإفلات من العقاب. اعتقال أوس سلوم يمثل بداية مرحلة جديدة يسعى فيها السوريون لتحقيق العدالة لضحايا القمع والتعذيب، وإغلاق صفحات مظلمة من تاريخ البلاد.

الكلمات المفتاحية: اعتقال عزرائيل صيدنايا، سقوط نظام الأسد، محاسبة شبيحة الأسد، جرائم سجن صيدنايا، الإدارة السورية الجديدة

• اقرأ أيضا:

سقوط سفاح سراقب.. الإدارة السورية الجديدة تواصل ملاحقة فلول نظام الأسد

وطن – بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات، تستعد المغرب وليبيا لإعادة ربطهما برحلات جوية مباشرة، في خطوة تعتبر تطوراً مهماً في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد مسؤولون من الجانبين أن الرحلات ستُستأنف خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تقوية الروابط الاقتصادية والدبلوماسية.

عقد من الانقطاع

وتعود أسباب تعليق الرحلات الجوية بين المغرب وليبيا إلى عام 2014، في أعقاب التوترات الأمنية والسياسية التي شهدتها ليبيا. ومع تحسن الأوضاع واستئناف الجهود الدبلوماسية بين البلدين، قرر الطرفان إعادة تفعيل هذا الرابط الحيوي.

وأوضحت السلطات المغربية أن هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بتعزيز التكامل والتعاون الإقليمي. من جانبهم، أكد المسؤولون الليبيون على أهمية إعادة العلاقات مع المغرب لتقوية التبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين.

فوائد اقتصادية وثقافية

من المتوقع أن تسهم استئناف الرحلات الجوية بين البلدين في تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، تشمل:

• زيادة التبادل التجاري: ستسهل الرحلات المباشرة حركة البضائع، مما يعزز حجم التجارة بين المغرب وليبيا.
• انتعاش السياحة: ستتيح الرحلات المباشرة فرصة جذب السياح بين البلدين، حيث يتميز المغرب بتراثه الثقافي الغني وليبيا بمعالمها الطبيعية.
• تبادل ثقافي: ستسهم الرحلات في تعزيز التفاعل الثقافي بين الشعبين وتقوية العلاقات الاجتماعية.
• فرص اقتصادية: ستوفر الرحلات المباشرة بيئة أفضل للشركات للاستثمار والتعاون في مشاريع مشتركة.

شركات الطيران تتصدر المبادرة

تشير التقارير إلى أن الخطوط الملكية المغربية و”الأفريقية للطيران” الليبية ستقودان مبادرة استئناف الرحلات الجوية. وتعمل الشركتان حالياً على وضع الجداول الزمنية، وتحديد المسارات، وضمان التدابير اللازمة لتحقيق عمليات تشغيلية سلسة.

كما تعهدت الحكومتان بالالتزام بمعايير السلامة الجوية الدولية لضمان أمن الركاب والعمليات.

رمز للتعاون المتجدد

يعكس هذا التطور الجهود الأوسع لإعادة بناء التعاون الإقليمي في شمال إفريقيا. ويُنظر إلى استئناف الربط الجوي كخطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية المستمرة.

من المتوقع أيضاً أن تلهم هذه الخطوة مبادرات مماثلة في الدول المجاورة، مما يعزز التكامل الإقليمي والتنمية الاقتصادية.

وطن – أكدت شركة بايكار التركية، الرائدة في مجال صناعة الطائرات المسيرة، أنها سلمت دفعة جديدة من الطائرات المسيرة إلى المملكة المغربية، مما يعكس تطور التعاون العسكري بين البلدين. وأعلنت الشركة أن الصفقة تأتي في إطار تعزيز قدرات المغرب الدفاعية باستخدام التكنولوجيا المتطورة للطائرات المسيرة.

تعزيز التعاون الدفاعي بين المغرب وتركيا

وفي تصريح رسمي، أوضحت بايكار أن الطائرات المسيرة التي تم تسليمها للمغرب تتضمن طرازات حديثة من طائرات بيرقدار TB2، المشهورة بفعاليتها في المراقبة والاستطلاع وتنفيذ العمليات العسكرية بدقة عالية. تعد هذه الصفقة جزءاً من توجه المغرب لتطوير قدراته الدفاعية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.

وتتميز طائرات بيرقدار TB2 بقدرتها على التحليق على ارتفاعات تصل إلى 25 ألف قدم ولمدة تصل إلى 27 ساعة متواصلة، مما يجعلها أداة فعالة للمراقبة الجوية وتنفيذ ضربات دقيقة في الميدان.

دلالات استراتيجية

وتأتي هذه الصفقة في وقت تشهد فيه المنطقة المغاربية توترات أمنية متزايدة، خصوصاً مع التحديات التي تواجهها الدول في مكافحة الإرهاب وضمان استقرار الحدود. ويُنظر إلى التعاون الدفاعي بين المغرب وتركيا كخطوة استراتيجية لتقوية العلاقات الثنائية في ظل التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وتعكس هذه الشراكة رغبة المغرب في تعزيز قدراته العسكرية بما يتماشى مع خططه لتحديث قواته المسلحة. في الوقت نفسه، تبرز تركيا كواحدة من اللاعبين الرئيسيين في سوق السلاح العالمي، مع تزايد الطلب على منتجاتها العسكرية عالية التقنية.

التأثير الإقليمي

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على التوازنات العسكرية في المنطقة، حيث تواصل المغرب تعزيز قدراته الدفاعية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. ويُعتقد أن الطائرات المسيرة التركية ستمنح المغرب تفوقاً تقنياً في مراقبة الحدود والتصدي للتهديدات الأمنية.

تعليق رسمي

وأكدت شركة بايكار، في بيانها، أنها ملتزمة بدعم شركائها الدوليين من خلال توفير أنظمة عسكرية مبتكرة ومتطورة. وأعرب مسؤولون في الشركة عن سعادتهم بتوسيع التعاون مع المغرب وتعزيز العلاقات الثنائية التي تمتد إلى قطاعات أخرى.

وطن – تشهد سوريا حالة من التوتر المتصاعد بسبب حملات التضليل الإعلامي التي تهدد بإعادة البلاد إلى دائرة الصراع الداخلي. مع تزايد انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، مما يهدد بزعزعة استقرار البلاد التي لم تخرج بعد من آثار الحرب الأهلية الطويلة.

حملات تضليل متعمدة

وفقًا لتقارير دولية، تمثل حملات التضليل الإعلامي جزءًا من استراتيجية متعمدة تستخدمها أطراف متعددة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية. هذه الحملات تستهدف تأجيج التوترات الطائفية وإشعال الصراعات بين المجتمعات المحلية في سوريا.

ويشير خبراء إلى أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت الوسيلة الأساسية لنشر هذه المعلومات المضللة، مما يجعل من الصعب السيطرة على آثارها. ويقول أحد الخبراء: “المعلومات المضللة ليست مجرد أكاذيب، بل أدوات موجهة تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والارتباك“.

الأهداف السياسية والعسكرية

يرى مراقبون أن حملات التضليل تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:

• زعزعة الاستقرار الداخلي: استهداف المناطق التي تشهد تعايشًا نسبيًا لإثارة القلاقل.
• تقويض جهود السلام: إحباط المحاولات الدولية والمحلية لإحلال الاستقرار.
• تعزيز نفوذ الأطراف المتصارعة: تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية من خلال نشر الشائعات.

ويؤكد محللون أن هذه الحملات ليست عشوائية، بل تُدار من قبل جهات تمتلك موارد كبيرة وقدرة على تحليل الوضع الميداني لاستغلاله.

التحديات أمام مكافحة التضليل

وفي ظل ضعف البنية التحتية الإعلامية المحلية، تجد سوريا نفسها غير قادرة على التصدي لهذه الحملات بفعالية. وتشمل التحديات:

• ضعف الوعي الإعلامي: غياب ثقافة التحقق من المعلومات بين السكان.
• انتشار وسائل الإعلام غير الموثوقة: زيادة تأثير القنوات الإعلامية الموجهة ذات الأجندات المشبوهة.
• غياب الدعم الدولي: ضعف التعاون الدولي في مواجهة التضليل الإعلامي.

دور المجتمع الدولي

ويشدد خبراء على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولية أكبر في التصدي للتضليل الإعلامي. من خلال دعم برامج التوعية الإعلامية وتعزيز القدرات التقنية لمواجهة الأخبار الزائفة.

وأشار تقرير حديث إلى أن الأمم المتحدة والجهات المعنية بحاجة إلى تعزيز جهودها للتصدي لهذه الحملات بشكل عاجل لتجنب انهيار الوضع الأمني في سوريا مجددًا.

أهمية التصدي لحملات التضليل الإعلامي

في ظل الظروف الحالية، تبرز أهمية التصدي لحملات التضليل الإعلامي كجزء أساسي من جهود تحقيق السلام في سوريا. الفشل في مواجهة هذه الظاهرة قد يعيد البلاد إلى دوامة الصراع، مما يؤكد ضرورة التحرك السريع من قبل جميع الأطراف المعنية.

وطن – بعد أربعة أشهر من تنفيذها، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عملية عسكرية معقدة داخل العمق السوري، استهدفت منشأة سرية للحرس الثوري الإيراني في منطقة مصياف بمحافظة حماة.

العملية، التي جرت في التاسع من سبتمبر 2024، تزامنت مع احتدام المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، وشملت إنزالًا جويًا لقوات الكوماندوز الإسرائيلي، مدعومًا بغطاء ناري من الطائرات المقاتلة والمسيرات.

بحسب المصادر الإسرائيلية، فقد شارك أكثر من 100 جندي في العملية، التي استهدفت منشأة تحت الأرض لتصنيع الصواريخ الدقيقة والقذائف بعيدة المدى، والتي كانت إيران تستخدمها لتعزيز قدرات حزب الله والفصائل المسلحة في المنطقة. تم تنفيذ العملية عبر قوات خاصة من وحدة “شلداغ” والوحدة 669 التابعة لسلاح الجو، حيث تم الهبوط بمروحيات عسكرية في محيط المنشأة، وتم تفكيكها وتدميرها بالكامل.

هيئة البث الإسرائيلية كشفت أن إسرائيل كانت على دراية بالموقع المستهدف منذ أكثر من عشر سنوات، وأنها درست مرتين في السابق إمكانية استهدافه عبر غارات جوية، إلا أن المخاطر كانت تحول دون تنفيذ عملية برية. ومع ذلك، قررت تل أبيب تنفيذ هذه العملية الدقيقة، في تطور غير مسبوق لأسلوب المواجهة مع الوجود الإيراني في سوريا.

من جانبه، أكد أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن العملية كانت تهدف إلى منع نقل الصواريخ إلى حزب الله، مشيرًا إلى أن الهجوم تم عبر مزيج من الغارات الجوية والإنزال البري. ورغم عدم إفصاح إسرائيل عن حصيلة القتلى، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربة أسفرت عن مقتل 27 شخصًا، بينهم ضباط بارزون في الحرس الثوري الإيراني.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من إيران أو الحكومة السورية بشأن العملية، لكن تقارير إعلامية أفادت بأن الاستهداف الإسرائيلي يعتبر من أقوى الضربات التي تلقاها الحرس الثوري الإيراني في سوريا خلال السنوات الأخيرة. وتأتي هذه التطورات في سياق التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران، في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة.

هذه العملية تعكس تغيرًا في تكتيكات إسرائيل العسكرية، حيث لجأت إلى العمليات البرية السرية بدلاً من الغارات الجوية التقليدية، ما يشير إلى مرحلة جديدة من الصراع في سوريا، قد تحمل تطورات خطيرة في الأشهر القادمة.

• اقرأ أيضا:

سوريا مصيدة قادة إيران.. هل أسرت إسرائيل إيرانيين في مصياف؟

وطن – يواجه الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في غزة، مصيرًا مجهولًا بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في هجوم مروع استهدف المستشفى وأدى إلى تدميره وإحراقه بالكامل.

رغم ظهور تسجيلات مصورة توثق لحظة اقتياده من قبل الجنود الإسرائيليين، ينكر الاحتلال اعتقاله، ما يثير مخاوف واسعة بشأن احتمال تعرضه للتصفية أو التعذيب داخل مراكز الاحتجاز السرية.

وزارة الصحة الفلسطينية أكدت أن الاحتلال لم يستجب للطلبات الرسمية المقدمة للكشف عن مكان احتجازه، مشيرةً إلى أن محاولات التواصل عبر منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” باءت بالفشل.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه مؤسسات حقوقية، مثل نادي الأسير الفلسطيني، من تزايد حالات “الإخفاء القسري” لمئات المعتقلين الفلسطينيين، خاصة من قطاع غزة.

ورغم تقارير من معتقلين فلسطينيين أُفرج عنهم حديثًا تؤكد احتجاز أبو صفية في قاعدة سدي تيمان العسكرية، إلا أن نجله نفى صحة هذه المعلومات، موضحًا أن العائلة لا تزال تجهل مصيره تمامًا. هذه القاعدة العسكرية تُعرف بأنها إحدى أسوأ مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، حيث يتعرض الأسرى الفلسطينيون لمعاملة قاسية وانتهاكات ممنهجة.

الاعتقال الوحشي لأبو صفية ليس حالة فردية، إذ شنت قوات الاحتلال هجومًا واسعًا على مستشفى كمال عدوان، أسفر عن اعتقال أكثر من 350 شخصًا بين أطباء ومرضى ونازحين، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف القطاع الصحي في غزة. يُذكر أن الاحتلال سبق وأن نفذ اعتداءات مشابهة على مرافق طبية، في محاولة لتقويض الخدمات الصحية وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.

مع تزايد القلق الدولي بشأن مصير المعتقلين الفلسطينيين، تتصاعد الدعوات للضغط على إسرائيل للكشف عن مكان احتجاز أبو صفية وإطلاق سراحه فورًا. بينما يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي من إجبار الاحتلال على الإفصاح عن مصير الطبيب الذي لم يرتكب أي جرم سوى أداء واجبه الإنساني؟

• اقرأ أيضا:

حسام أبو صفية: طبيب وأسير وأيقونة صمود فلسطيني في وجه الاحتلال

وطن – في خطوة مفاجئة قد تعيد التوتر بين السعودية وإيران، أعلنت الرياض تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مواطنين إيرانيين أدينوا بتهريب المخدرات، ما أثار احتجاجًا رسميًا من طهران التي سارعت لاستدعاء السفير السعودي لديها. يأتي هذا التطور في وقت كانت فيه العلاقات بين البلدين تشهد تحسنًا ملحوظًا منذ اتفاق المصالحة الذي توسطت فيه الصين عام 2023، بعد سنوات من القطيعة.

أفادت وزارة الداخلية السعودية بأن تنفيذ الإعدام تم في المنطقة الشرقية، بعد استيفاء جميع مراحل التقاضي، وصدور مرسوم ملكي بالموافقة على العقوبة. وأكدت الرياض أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لمكافحة تهريب المخدرات، لكنها لم تبلغ طهران مسبقًا، ما أثار استياءً واسعًا داخل الأوساط السياسية الإيرانية.

وفي رد فعل سريع، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا أعربت فيه عن “احتجاجها الشديد”، ووصفت هذه الإعدامات بأنها “غير مقبولة” وتنتهك “المعايير الدولية”. كما أرسلت وفدًا قانونيًا إلى الرياض لمتابعة القضية ومحاولة الحصول على توضيحات رسمية حول ملابسات تنفيذ الإعدام.

يأتي هذا التصعيد بعد تقارب دبلوماسي ملحوظ بين الطرفين، حيث شهدت الشهور الماضية زيارات متبادلة لمسؤولين رفيعي المستوى، وسط جهود لتخفيف التوترات الإقليمية، خاصة مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ووجود تهديدات مستمرة من جماعة الحوثي المدعومة إيرانيًا، والتي تستهدف المصالح السعودية.

يرى مراقبون أن هذه الحادثة قد تعيد الفتور للعلاقات بين البلدين، حيث تُعرف الرياض بتشديدها على تنفيذ أحكام الإعدام، وسبق أن واجهت انتقادات حقوقية ودولية بسبب ارتفاع معدلات الإعدام في عهد ولي العهد محمد بن سلمان. ومع ذلك، تبقى التساؤلات مطروحة حول ما إذا كانت هذه التطورات ستؤثر على الاتفاق السياسي بين الجانبين، أم أن هناك جهودًا دبلوماسية قد تمنع تفاقم الأزمة.

في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، ومخاوف من مواجهة مباشرة بين إيران والسعودية، يبقى السؤال المطروح: هل ستتجاوز الرياض وطهران هذا الخلاف، أم أن هذه الحادثة ستكون بداية فصل جديد من الصراع بين القوتين الإقليميتين؟

• اقرأ أيضا:

بن سلمان قابض الأرواح.. السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في الإعدامات لعام 2024

وطن – تشهد الجزائر حالة من القلق المتزايد نتيجة تصاعد نشاط الجماعات المسلحة على حدودها الجنوبية مع دول الساحل والصحراء الكبرى، مثل مالي، النيجر، وليبيا. هذه الجماعات، التي تنشط في أعمال عنف وتهريب الأسلحة والمخدرات، أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار البلاد في منطقة حساسة استراتيجيًا.

في عام 2024، كثف الجيش الجزائري جهوده الأمنية وتمكن من تحييد عشرات المسلحين وتفكيك شبكات الدعم الخاصة بهم، لكن التحديات لا تزال قائمة.

انسحاب القوات الأمريكية من النيجر، إلى جانب انسحاب القوات الفرنسية من مالي، أدى إلى خلق فراغ أمني كبير في المنطقة، مما جعل الحدود الجزائرية أكثر عرضة للتحديات الأمنية. ويرى الخبراء أن غياب هذه القوى الدولية زاد من أعباء الجزائر في مواجهة الجماعات المسلحة وتأمين حدودها الممتدة.

مؤخرًا، نفذت قوات الأمن الجزائرية عمليات دقيقة استهدفت الجماعات المسلحة في ولاية إليزي، جنوب شرقي البلاد، وأسفرت عن اعتقال ستة عناصر مسلحة، بينهم اثنان يحملان جنسية أجنبية. العملية أسفرت أيضًا عن ضبط كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى أكثر من مليوني كبسولة من المؤثرات العقلية وأجهزة تقنية متطورة.

كما شهدت منطقة برج باجي مختار، الحدودية مع مالي وموريتانيا، تسليم المسلح رقادي سيد أحمد، المعروف بـ”أبو البراء”، نفسه للسلطات، حاملاً معه كميات من الأسلحة والذخائر.

تُظهر هذه العمليات التزام الجزائر بمواجهة التهديدات الأمنية، وهو ما أكده الجيش بتحييد 30 مسلحًا، واعتقال 223 عنصر دعم، وتدمير 10 مخابئ للجماعات المسلحة خلال النصف الأول من عام 2024. مع ذلك، تبقى التحديات قائمة، خاصة مع تنامي نشاط التهريب والإرهاب الذي يمتد بين الحدود الجزائرية ودول الجوار.

وفي سياق متصل، ذكرت تقارير دولية أن منطقة الساحل أصبحت ساحة لتصاعد التوترات مع تزايد نشاط الجماعات المسلحة التي تستغل الأزمات السياسية في ليبيا ومالي، إلى جانب تصاعد النزاعات حول الموارد الطبيعية. هذا الوضع يعقد المهمة أمام الجزائر، التي تسعى للحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة التداعيات الخطيرة لهذه التوترات الإقليمية.

يشير الخبراء إلى ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي، حيث إن مواجهة التحديات الأمنية لا تتطلب فقط عمليات عسكرية، بل استراتيجية شاملة تشمل تنسيق الجهود مع دول الجوار، بما في ذلك تعزيز التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، وتحقيق الاستقرار السياسي في المناطق المتأزمة.

• اقرأ أيضا:

بين ليبيا ومالي والمغرب و “ماك”.. الحرب تدق طبولها على حدود الجزائر

وطن – في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، يبدو أن إسرائيل تتجه نحو حرب مفتوحة مع جماعة الحوثي في اليمن، وفقًا لمصادر أمنية وإعلامية إسرائيلية. تأتي هذه الخطوة ضمن تبعات التصعيد الأخير، الذي شهد سلسلة هجمات صاروخية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه إسرائيل، وما تبع ذلك من ردود عسكرية إسرائيلية وأميركية على مواقع في اليمن.

أكد مصدر أمني إسرائيلي أن تل أبيب الآن “منخرطة بالكامل” في مواجهة الحوثيين، مع الحديث عن خطط تصعيدية تمتد لأسابيع، تهدف إلى إلحاق الضرر بالجماعة وقياداتها. وأضاف المصدر أن إسرائيل تعمل بشكل وثيق مع “شركاء دوليين”، من بينهم الولايات المتحدة، في إطار تحالف لمواجهة التهديدات الحوثية المتزايدة.

تشير التقارير إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية ستتسم بشموليتها، مع استهداف مواقع استراتيجية للحوثيين في أنحاء مختلفة من اليمن. من المتوقع أن تشمل العمليات غارات جوية وهجمات سيبرانية، وقد تمتد لتشمل قطع خطوط الإمداد وتعطيل البنية التحتية للجماعة.

بحسب مصادر إسرائيلية، تهدف هذه العمليات إلى تقويض قدرات الحوثيين العسكرية والحد من قدرتهم على شن هجمات مستقبلية، خاصة تلك التي تستهدف إسرائيل ومصالحها الإقليمية. تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي مضطرب، حيث بات البحر الأحمر وخليج عدن نقاط توتر استراتيجية بين أطراف النزاع.

التحرك الإسرائيلي ضد الحوثيين لا يأتي بمعزل عن الدعم الأميركي؛ إذ يُعتقد أن واشنطن ستلعب دورًا رئيسيًا في توفير الغطاء الاستخباراتي واللوجستي للعمليات الإسرائيلية. ومع ذلك، لم تكشف التقارير حتى الآن عن هوية الدول الأخرى التي قد تنضم إلى هذا التحالف، لكن من المرجح أن تشمل دولًا خليجية أو دولًا ذات مصالح استراتيجية في المنطقة.

تأتي هذه الخطوات وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذا التصعيد على استقرار المنطقة. يُذكر أن الحوثيين كانوا قد أعلنوا أن عملياتهم تأتي دعمًا للمقاومة الفلسطينية في غزة، مما يعكس تعقيد المشهد الإقليمي وتداخل القضايا المختلفة.

مع استمرار التوترات، يبقى السؤال: هل ستنجح إسرائيل في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من هذه العمليات، أم أن تصعيد المواجهة قد يجر المنطقة إلى صراع أوسع نطاقًا؟

• اقرأ أيضا:

تحركات إماراتية إسرائيلية لإضعاف الحوثيين وتمهيد لتواجد عسكري على حدود السعودية