الكاتب: سالم حنفي

وطن – تصدرت فضيحة تحرش في ملاعب السعودية عناوين الإعلام الإسباني والعالمي، بعد تعرض زوجات لاعبي ريال مايوركا ومشجعات إسبانيات لمضايقات أثناء حضورهن مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين فريقهن وريال مدريد، التي أقيمت في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

شهادات الضحايا كشفت عن انتهاكات مروعة، شملت التحرش اللفظي والجسدي، والتصوير دون إذن، وغياب الإجراءات الأمنية اللازمة لحمايتهن.

كريستينا بالافرا، زوجة داني رودريغيز لاعب مايوركا، أكدت أن المشجعين السعوديين اقتربوا منهن بشكل مريب، وقاموا بتصويرهن عن قرب دون استئذان، ما تسبب في حالة من الخوف والارتباك بين النساء والأطفال.

كما أضافت أن التحرش الجسدي كان جزءًا من المعاناة، حيث لم يتمكن أحد من التدخل لمساعدتهن بسبب الفوضى وغياب الأمن في المنطقة المخصصة لعائلات اللاعبين. زوجها، داني رودريغيز، عبّر عن غضبه مما حدث، مؤكدًا أن ما جرى غير مقبول، وأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يتحمل المسؤولية عن اختيار السعودية لاستضافة البطولة دون ضمانات لحماية الجماهير.

ناتاليا كالوزوفا، زوجة دومينيك جريف حارس مايوركا، روت تفاصيل مشابهة عن تعرض مجموعتها لمضايقات من قبل مشجعين سعوديين، شملت التصوير الإجباري والدفع والتعدي اللفظي. شهادات المشجعين الإسبان الحاضرين أكدت نفس الرواية، حيث وصفوا المشهد بأنه “غير مريح وخطير” للنساء الحاضرات في المدرجات.

الواقعة أثارت غضبًا واسعًا في إسبانيا، حيث طالبت منظمات حقوقية ورابطة المشجعين الإسبان الاتحاد الإسباني لكرة القدم بوقف استضافة السوبر الإسباني في السعودية، محذرين من أن استمرار مثل هذه الأحداث قد يؤثر على سمعة الاتحاد ويضعه في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.

تأتي هذه الفضيحة في وقت تستعد فيه السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، ما يثير تساؤلات حول قدرتها على تأمين فعاليات رياضية كبرى، خاصة مع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات تقييد الحريات في المملكة. ومع تصاعد المطالبات بالتحقيق في الحادث، يبقى السؤال: هل تؤثر هذه الفضيحة على ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034؟

لن نعود إلى #السعودية مرة أخرى.. زوجات نجوم #السوبر_الإسباني يكشفن عن فضيحة مدوية بعد تعرضهن للتحرش الجنسي في ملاعب “المملكة العظمى”!! بمباراة”#ريال_مدريد وريال مايوركا”

مشاهد صادمة ومُخلة أحرجت #الرياض وأثارت دعوات لفتح تحقيق شامل من قبل الاتحاد الإسباني.. فهل تتأثر استضافة… pic.twitter.com/HGNuZpLLym

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 12, 2025

• اقرأ أيضا:

زوجات وصديقات لاعبي كرة القدم في السعودية يكسرن صمتهن ويفضحن ما يتعرّضن له!

وطن – كشفت دراسة بحثية حديثة أن عدد الشهداء في قطاع غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب الإسرائيلية أكبر بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة، حيث تبين أن العدد الفعلي للضحايا قد يكون أعلى بنسبة 40% مما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية في القطاع.

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، فإن عدد الشهداء حتى 30 يونيو 2024 بلغ 37,877 شهيدًا، لكن الدراسة البحثية الجديدة التي استندت إلى بيانات وزارة الصحة واستطلاع عبر الإنترنت وبيانات النعي المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، قدرت العدد الفعلي للشهداء بما يتراوح بين 55,298 و78,525، فيما رجّحت أن الرقم الأكثر دقة هو 64,260 شهيدًا.

هذه الأرقام تعني أن هناك أكثر من 26,000 شهيد لم يتم تسجيلهم رسميًا، مما يشير إلى فجوة هائلة في الإحصائيات الرسمية، ويؤكد أن حجم الخسائر البشرية في غزة أكبر بكثير مما يُعلن.

اعتمد الباحثون في دراستهم على نهج إحصائي يُعرف بـ”تحليل الالتقاط وإعادة الالتقاط”، وهي طريقة سبق استخدامها في تقدير أعداد الضحايا في نزاعات أخرى حول العالم.

واستندت الدراسة إلى ثلاث مصادر رئيسية للبيانات، أولها قائمة وزارة الصحة الفلسطينية التي تشمل الشهداء الذين تم التعرف عليهم في المستشفيات والمشارح، وثانيها استطلاع عبر الإنترنت أطلقته وزارة الصحة الفلسطينية، حيث أتاح للأهالي الإبلاغ عن أفراد عائلاتهم الذين استشهدوا، أما ثالثها فكان بيانات النعي التي نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أظهرت أن أعداد الضحايا أكبر بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة.

هذه المنهجية تساعد في سد الفجوات في الإحصائيات الرسمية، خاصة وأن آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض، فضلًا عن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية الطبية، ما جعل توثيق الأعداد الفعلية للشهداء أمرًا معقدًا للغاية.

وأوضحت الدراسة أن 59% من الشهداء هم من النساء والأطفال وكبار السن، مما يعكس أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدنيين بشكل مباشر، وهو ما يزيد من وطأة الجريمة الإنسانية التي ترتكب في القطاع.

الأرقام التي كشفتها الدراسة تشير إلى أن قطاع غزة يواجه واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، إذ أدت الحرب الإسرائيلية إلى إبادة عائلات بأكملها، وتدمير أحياء كاملة، وتحويل القطاع إلى منطقة منكوبة، فضلًا عن النسبة المرعبة للوفيات التي تعني أن شخصًا واحدًا من بين كل 35 مواطنًا في غزة قد استشهد.

هذه الأرقام غير مسبوقة في النزاعات المسلحة الحديثة، مما يطرح تساؤلات ملحة حول مدى التخاذل الدولي في مواجهة جرائم الاحتلال.

رغم الإدانات الواسعة، لم تتخذ القوى الكبرى خطوات حاسمة لوقف العدوان أو تقديم المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

• اقرأ أيضا:

بعد تشكيك إسرائيل وصهاينة العرب بالأعداد.. كيف يتم إحصاء الشهداء في غزة؟

وطن – وجهت إسرائيل إنذارًا شديد اللهجة إلى السلطة الفلسطينية بشأن العملية الأمنية التي تنفذها في مخيم جنين ضد فصائل المقاومة. تطالب سلطات الاحتلال بتسريع وتيرة العملية وتحقيق نتائج ملموسة، محذرة من أنها قد تتدخل بنفسها إذا لم تسر الأمور وفق المطلوب.

العملية التي أطلقتها أجهزة الأمن الفلسطينية مستمرة منذ نحو شهر، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات، حيث لم يكن للسلطة موطئ قدم حقيقي في المخيم. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن المسؤولين الأمنيين في الاحتلال يواصلون نقل رسائل ضغط إلى الجانب الفلسطيني، مطالبين بزيادة الوتيرة وتحقيق المزيد من النتائج الميدانية في مواجهة فصائل المقاومة.

التوتر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل يتصاعد، خصوصًا مع احتمالات انتقال العمليات الأمنية إلى مخيم طولكرم. ووفق تقارير إسرائيلية، لم يُقرر رئيس السلطة محمود عباس إقالة قائد الأمن الوطني في طولكرم إلا مؤخرًا، بعد اتهامه بعدم التعامل بحزم مع المسلحين ومحاولة التوصل إلى اتفاقات تهدئة معهم، وهو ما لم يرق للاحتلال.

إسرائيل بدأت في إحصاء نتائج العملية في جنين، مشيرة إلى أنها أسفرت عن اعتقال نحو 300 مقاوم ومساعديهم، إضافة إلى جرح 58 مسلحًا و26 من أفراد الأمن، بينما قُتل 14 شخصًا، من بينهم 6 عناصر أمنية و4 مقاومين و11 من أفراد الشرطة الفلسطينية. كما زعم الإعلام الإسرائيلي أنه تم تحييد 225 عبوة ناسفة و22 سيارة مفخخة خلال العملية.

الإنذار الإسرائيلي يعكس مدى عدم رضا الاحتلال عن أداء السلطة الفلسطينية في تنفيذ عملياتها الأمنية، في ظل استمرار تصاعد أنشطة المقاومة في الضفة الغربية، وخاصة في جنين التي تحولت إلى أحد أهم معاقل المقاومة الفلسطينية. هذا الضغط المتزايد يضع السلطة الفلسطينية في موقف معقد، إذ تحاول الموازنة بين تنفيذ المطالب الإسرائيلية وعدم الظهور بموقف العميل للاحتلال في نظر الشارع الفلسطيني.

مع استمرار التوتر الأمني في الضفة الغربية، تظل خيارات إسرائيل مفتوحة بين تكثيف الضغوط على السلطة أو تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة، الأمر الذي قد يشعل الوضع الميداني ويفتح الباب أمام موجة جديدة من التصعيد في المنطقة.

• اقرأ أيضا:

“حتى وإن قتل كل الفلسطينيين”.. عباس يصر على مواصلة عملية جنين

وطن – أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موجة من الجدل مجددًا بعد نشره على منصته “تروث سوشيال” خرائط تشمل كندا، مشيرًا إلى إمكانية ضمها إلى الولايات المتحدة. هذه التصريحات تأتي وسط تغييرات سياسية في كندا بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته رسميًا، مما أثار تكهنات حول نوايا ترامب المستقبلية بشأن جارته الشمالية.

في منشور أثار تفاعلًا واسعًا، كتب ترامب عبارة “OH CANADA” مع صور تظهر كندا كجزء من الولايات المتحدة، ملمحًا إلى إمكانية التوسع الجغرافي للولايات المتحدة في المستقبل. هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ترامب قضايا تتعلق بضم أراضٍ جديدة، إذ سبق له أن عرض شراء جزيرة غرينلاند الدنماركية خلال فترته الرئاسية الأولى، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض الحاد من الحكومة الدنماركية في ذلك الوقت.

ترامب لم يكتفِ بالإشارة إلى كندا وغرينلاند، بل تحدث أيضًا عن أهمية قناة بنما ودورها الاستراتيجي في التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى لاستعادة السيطرة عليها بحكم أهميتها الاقتصادية والعسكرية. كما لوّح باستخدام الضغط الاقتصادي بدلًا من القوة العسكرية لتحقيق هذه الطموحات، ملمحًا إلى إمكانية فرض تعريفات جمركية عالية على الواردات الكندية لإجبار أوتاوا على تقديم تنازلات سياسية.

التصريحات الأخيرة تأتي في سياق استعداد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، حيث يروج لسياسته القائمة على إعادة بناء القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة. هذه الرؤية أثارت قلق العديد من المراقبين الدوليين الذين يرون أن مثل هذه الأفكار قد تؤدي إلى توترات دبلوماسية مع الدول الحليفة.

فيما يخص كندا، لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة على تصريحات ترامب، لكن وسائل إعلام كندية نقلت عن مسؤولين قولهم إن أي محاولة للتدخل في السيادة الكندية ستُواجه برفض قاطع.

بينما يواصل ترامب تصدر عناوين الأخبار بتصريحاته الجريئة، يبقى السؤال الأهم: هل ستظل هذه الأفكار مجرد دعاية انتخابية أم أن ترامب قد يسعى بالفعل إلى تغيير الخريطة السياسية العالمية حال عودته إلى البيت

• اقرأ أيضا:

خطط ترامب لإعادة تشكيل أمريكا في أسبوع واحد

وطن – تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا بشكل غير مسبوق بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي انتقد فيها الحكومة الجزائرية بسبب اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال.

الحكومة الجزائرية اعتبرت هذه التصريحات تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية، ما دفع وزارة الخارجية الجزائرية إلى إصدار بيان شديد اللهجة رفضت فيه تصريحات ماكرون وأدانت محاولات فرنسا التدخل في القضايا السيادية للبلاد.

الخلاف اندلع بعد أن احتجزت السلطات الجزائرية الكاتب بوعلام صنصال في 16 نوفمبر الماضي بتهمة “المساس بالسلامة الترابية والوحدة الوطنية”، بعدما أدلى بتصريحات مثيرة للجدل زعم فيها أن “أجزاء من شمال غربي الجزائر كانت في الأصل تابعة للمغرب”. هذه التصريحات أثارت موجة غضب في الأوساط الجزائرية، حيث اعتبرتها الحكومة محاولة لإثارة الفتنة والتشكيك في وحدة البلاد.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماعه السنوي مع سفراء بلاده، وصف اعتقال صنصال بأنه “تصرف غير مشرف”، مطالبًا بإطلاق سراحه. وأضاف أن الجزائر “تورطت في قضية غير أخلاقية” بمنع رجل يعاني من مرض خطير من العلاج، في إشارة إلى وضع صنصال الصحي. هذا التصريح قوبل برفض شديد من الجزائر، التي أكدت أن القضية ليست مرتبطة بحرية التعبير كما تحاول باريس تصويرها، بل تتعلق بالأمن القومي الجزائري.

تصريحات ماكرون زادت من تعقيد العلاقات الجزائرية الفرنسية التي تشهد توترات متكررة منذ فترة، خاصة في ظل القضايا التاريخية المرتبطة بالحقبة الاستعمارية، والتي ما زالت تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ردّ على ماكرون بلهجة حادة، متهمًا فرنسا بإرسال “لص مجهول الهوية والأب” (في إشارة إلى صنصال)، واتهمه بتشويه الحقائق التاريخية حول الحدود الجزائرية.

الخلاف الحالي يأتي في سياق أزمات دبلوماسية متكررة بين البلدين، حيث سبق للجزائر أن استدعت سفيرها لدى باريس أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بسبب تصريحات فرنسية اعتبرتها مستفزة. ومع استمرار الأزمة الحالية، يبقى التساؤل مفتوحًا حول مستقبل العلاقات بين الجزائر وفرنسا، وما إذا كانت هذه الأزمة ستدفع الجزائر إلى اتخاذ مزيد من الخطوات التصعيدية تجاه باريس.

• اقرأ أيضا:

وطن – في تقرير نشره موقع Middle East Eye، كشف نجل المواطن سعد إبراهيم الماضي، الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية، أن السلطات السعودية منعته من مغادرة المملكة ما لم يتخلَّ عن جنسيته الأمريكية، وهو شرط أثار جدلاً واسعاً حول السياسات السعودية المتعلقة بالمواطنين مزدوجي الجنسية.

تفاصيل القضية

وبحسب نجل سعد إبراهيم الماضي، فإن والده ممنوع من السفر خارج المملكة، حيث أبلغته السلطات السعودية أن السبيل الوحيد للسماح له بمغادرة البلاد هو التخلي عن جنسيته الأمريكية.

وسعد إبراهيم الماضي هو مواطن سعودي أمريكي مزدوج الجنسية، وكان قد احتُجز سابقاً في السعودية على خلفية منشورات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم إطلاق سراحه لاحقاً، فإنه لا يزال ممنوعاً من مغادرة المملكة، وفقاً لما أكده نجله.

خلفية عن القضية

في عام 2021، اعتُقل سعد الماضي عند وصوله إلى المملكة، واتُهم بنشر تغريدات تُعتبر انتقاداً للحكومة السعودية. وتم الحكم عليه بالسجن 16 عاماً، قبل أن يتم تخفيف الحكم وإطلاق سراحه في وقت لاحق. ومع ذلك، لا يزال ممنوعاً من السفر بسبب هذا الشرط المثير للجدل.

ردود الأفعال الدولية

وتُثير هذه القضية قلقاً دولياً واسعاً، حيث دعت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية المملكة إلى مراجعة سياساتها المتعلقة بحرية التنقل وحقوق المواطنين مزدوجي الجنسية.

وفي هذا السياق، انتقد مسؤولون أمريكيون هذا الإجراء، معتبرين أنه انتهاك لحقوق المواطن سعد إبراهيم الماضي، ودعوا إلى إنهاء حظر السفر المفروض عليه.

التداعيات على العلاقات السعودية الأمريكية

وتأتي هذه القضية في وقت حساس تشهد فيه العلاقات السعودية الأمريكية ضغوطاً متزايدة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. ويعتبر المحللون أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر على صورة المملكة دولياً وعلى شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.

 

وطن – وجهت تحذيرات إسرائيلية جديدة للجنود حول كيفية التصرف في حال اعتقالهم أثناء سفرهم خارج البلاد، بعد تصاعد الدعوات لمحاكمتهم بتهم تتعلق بجرائم حرب ارتكبت خلال العدوان على غزة.

صحيفة يديعوت أحرونوت نشرت دليلًا استرشاديًا أعده الصحفيان روعي روبنشتاين وكورين الباز-ألوش، يقدم توجيهات للجنود بشأن تجنب الاعتقال في الدول التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية الدولية، والذي يسمح باعتقال ومحاكمة المتورطين في جرائم ضد الإنسانية.

الدليل يأتي بعد حادثتين أثارتا قلق الأوساط العسكرية الإسرائيلية، حيث فر جندي من البرازيل عقب صدور أمر باعتقاله، بينما يواجه آخر خطر التوقيف في تشيلي بناء على شكوى تقدم بها محامون محليون. التقرير أشار إلى أن أكثر الجنود عرضة للاعتقال هم الذين كانوا مشاركين في التخطيط للعمليات العسكرية واختيار الأهداف خلال الحرب، الأمر الذي يجعلهم أهدافًا مباشرة للتحقيقات الدولية.

المحامي كوفمان، المتخصص في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية، قدم مجموعة من النصائح للجنود، من بينها ضرورة طلب مساعدة السفارة الإسرائيلية فور اعتقالهم، وتجنب نشر أي محتوى يوثق مشاركتهم في الحرب على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا الصور التي تظهر عمليات القصف والتدمير في غزة. كما شدد على أهمية مراجعة قائمة الدول التي يخططون للسفر إليها، والتأكد من أنها لا تشكل تهديدًا قانونيًا لهم، إضافة إلى استشارة خبراء في القانون الجنائي الدولي قبل السفر.

التقرير أشار أيضًا إلى أن بعض الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية باتت أكثر جرأة في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجنود الإسرائيليين، وهو ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية لإصدار إرشادات واضحة لهم. من بين الاحتياطات الأخرى التي أوصى بها التقرير، تجنب الإدلاء بتصريحات قد تستخدم ضدهم كأدلة في المحاكم، وعدم التفاعل مع أي استجوابات دون وجود محام مختص في القانون الدولي.

مع استمرار الضغط الدولي والمطالبات المتزايدة بمحاكمة المسؤولين عن المجازر في غزة، تتزايد المخاوف في إسرائيل من اعتقالات مفاجئة قد تطال جنودًا ومسؤولين عسكريين خلال سفرهم إلى الخارج. في ظل هذه التهديدات القانونية المتصاعدة، يبدو أن تداعيات الحرب الأخيرة على غزة لم تتوقف عند حدود القطاع، بل بدأت تطارد الجنود حتى خارج إسرائيل.

• اقرأ أيضا:

محكمة برازيلية تحقق مع جندي إسرائيلي متهم بجرائم حرب في غزة

وطن – في تقريرخاص يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقة أسماء الأخرس، زوجة بشار الأسد، بأجهزة الاستخبارات البريطانية، ودورها في النظام السوري، نشر الكاتب السوري نزار نيوف وثائق للمرة الأولى تسلط الضوء على مرحلة ما قبل وبعد زواجها من بشار الأسد، وتأثيرها على القرارات الداخلية والخارجية للنظام.

هل عارض حافظ الأسد زواج بشار من أسماء الأخرس؟

وبحسب الوثائق التي رفعت إلى حافظ الأسد من قِبَل رئيس شعبة المخابرات العسكرية علي دوبا، يُعتقد أن حافظ الأسد كان متخوفًا من زواج ابنه بشار من أسماء الأخرس. التقرير الأول يعود إلى عام 1992، حيث أشار إلى أن “سحر العطري”، والدة أسماء، كانت تنظم لقاءات سرية لبشار مع ضباط مخابرات وقوات خاصة بريطانية.

وفي تقرير آخر عام 1998، ذكر أن أسماء الأخرس كانت تعمل لصالح المخابرات البريطانية الداخلية (MI5) والخارجية (MI6). وتشير هذه الوثائق إلى أن زواجها من بشار الأسد لم يكن نتيجة علاقة عاطفية، بل كان جزءًا من مخطط استخباراتي بريطاني.

أسماء الأخرس ودورها الاستخباراتي

ومنذ منتصف التسعينيات، عملت أسماء الأخرس في بنك “مورغان” الأميركي، حيث يعتقد أنها جُنّدت لصالح الاستخبارات البريطانية. كانت إحدى المهام الموكلة إليها تفكيك الحرس الجمهوري وإعادة هيكلة الجيش السوري. الوثائق تشير إلى أن أسماء الأخرس كانت تنقل تقاريرها مباشرة إلى ضباط بريطانيين.

علاقات مشبوهة وزيارات مريبة

وتشير إحدى الوثائق التي تحمل تاريخ 14 ديسمبر 1992 إلى اجتماع ضم بشار الأسد وسحر العطري وأسماء الأخرس في لندن، بحضور ضابطة المخابرات البريطانية إليزا مانينغهام بولر. الاجتماع تطرق إلى مواضيع سياسية تتعلق بمفاوضات السلام مع إسرائيل.

ولاحقًا، وفي تقرير عام 1998، أُشير إلى أن إليزا بولر أمّنت وظيفة لأسماء في بنك “مورغان” بلندن، حيث كانت مسؤولة عن مراقبة الاستثمارات الآسيوية ورفع التقارير الاستخباراتية.

زواج استخباراتي أم علاقة شخصية؟

الوثائق تبرز أن زواج بشار الأسد من أسماء الأخرس كان مخططًا من قبل الاستخبارات البريطانية، بهدف زرع تأثير قوي داخل النظام السوري. عُرفت أسماء بلقب “الليدي مكبث”، في إشارة إلى الدور التخريبي الذي لعبته داخل النظام.

وثائق جديدة تكشف دور أسماء في إعادة هيكلة الجيش

وفي إحدى الوثائق، كُشف أن أسماء الأخرس كُلّفت بمهمة حل الحرس الجمهوري وإعادة هيكلة الجيش السوري، بالتعاون مع شركة استشارات أمنية تُدعى “هنري جاكسون سوسايتي”، التي تعمل كواجهة لأجهزة استخبارات أميركية وبريطانية.

علاقة بشار الأسد بالمخابرات الروسية والبريطانية

وتكشف الوثائق أن بشار الأسد كان تحت “المراقبة الإيجابية” من قِبَل علي دوبا أثناء دراسته في بريطانيا، وأن والده حافظ الأسد كان متخوفًا من تأثير الأوساط البريطانية على ابنه.

ردود فعل النظام على التسريبات

وبحسب مصادر مطلعة، قامت أجهزة المخابرات السورية في السنوات الأخيرة بحرق أرشيفها الورقي والرقمي لتجنب تسريب المزيد من الوثائق الحساسة. إلا أن ما تبقى من أرشيف علي دوبا يسلط الضوء على دور الاستخبارات الأجنبية في التأثير على النظام السوري.

العلاقة مع إسرائيل ومواقف غامضة

وتشير إحدى الوثائق إلى أن أسماء الأخرس لعبت دورًا في تسهيل التواصل بين النظام السوري وإسرائيل عبر جمعية الصداقة البريطانية السورية. خلال عدوان 2006 على لبنان، أرسل بشار الأسد رسالة شفهية لرئيس الوزراء الإسرائيلي عبر زوج والد أسماء الأخرس.

وطن – كشفت تقارير عبرية تفاصيل جديدة حول عملية “نظام جديد”، التي أدت إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، مما أسفر عن مقتله في غارة إسرائيلية دقيقة على الضاحية الجنوبية لبيروت. ووفقًا للمعلومات التي رفعت عنها السرية، فإن بطل هذه العملية كان جاسوسًا إسرائيليًا يحمل الاسم الحركي “الرائد G”، والذي تمكن من التسلل إلى الدائرة المقربة من نصر الله دون إثارة الشكوك.

اختراق حزب الله.. العميل الذي كان بجانب نصر الله دائمًا

بحسب موقع “واللا” العبري، فإن “الرائد G” هو شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 29 عامًا، جنده الاحتلال لاختراق حزب الله والاقتراب من زعيمه. استطاع العميل كسب ثقة قيادات الحزب والتغلغل في الاجتماعات المغلقة، ما مكّنه من مراقبة تحركات نصر الله ورصد اتصالاته حتى لحظة تصفيته.

العملية السرية.. كيف أسقطت إسرائيل زعيم حزب الله؟

استغلت إسرائيل ما وصفته بـ”غرور” نصر الله، حيث زعمت التقارير أن تل أبيب ضخّت له مواد مخدرة لتعزيز ثقته بنفسه وإبعاده عن اتخاذ احتياطات أمنية مشددة. وفي الأيام التي سبقت الاغتيال، قام “الرائد G” بتحديد موقع نصر الله بدقة، ما مكّن سلاح الجو الإسرائيلي من تنفيذ واحدة من أعقد عمليات التصفية في تاريخ الصراع.

ساعة الصفر.. القصف الذي حسم المعركة

في مساء الجمعة 27 سبتمبر 2024، عند الساعة 18:00 بتوقيت بيروت، انطلقت 14 طائرة مقاتلة إسرائيلية محملة بـ83 قنبلة، بلغ وزنها الإجمالي 80 طنًا، واستهدفت المبنى الذي كان يتواجد فيه نصر الله ومرافقيه. استغرقت الضربة 10 ثوانٍ فقط، لكنها أنهت مسيرة زعيم حزب الله التي استمرت لأكثر من 32 عامًا في مواجهة إسرائيل.

• اقرأ أيضا:

أسرار اغتيال إسرائيل لقيادات حزب الله.. من الذي باع رفاقه؟

وطن – نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً مفصلاً حول الاحتجاجات التي شهدتها مناطق الجولان السوري والقنيطرة ضد السياسات الإسرائيلية الأخيرة، التي تهدف إلى توسيع المشاريع الاستيطانية وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المناطق الحدودية. تأتي هذه الاحتجاجات وسط توترات متصاعدة ومخاوف من تصعيد أمني جديد قد يؤثر على استقرار المنطقة.

احتجاجات واسعة النطاق ومطالب محلية

وتظاهر المئات من السكان في الجولان والقنيطرة للتعبير عن رفضهم للمشاريع الإسرائيلية، والتي تتضمن إنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالسياسات الإسرائيلية، مؤكدين على حقهم التاريخي والقانوني في الأراضي.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإن المتظاهرين شددوا على أن هذه المشاريع تشكل تهديداً للهوية الثقافية والوطنية للسكان السوريين في المنطقة. وقال أحد قادة الاحتجاجات، الذي طلب عدم ذكر اسمه:
“نحن هنا لنقول بصوت واحد إننا لن نقبل بأي محاولات لفرض الأمر الواقع علينا. الجولان سوري وسيبقى سورياً.”

المشاريع الإسرائيلية المثيرة للجدل

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تنفيذ خطط استيطانية ضخمة في الجولان، تشمل بناء مزارع للطاقة الشمسية وتطوير بنية تحتية متقدمة. هذه المشاريع قوبلت بانتقادات واسعة، حيث يعتبرها السكان المحليون جزءاً من استراتيجية لتغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة.

ردود فعل إقليمية ودولية

وأضافت الصحيفة أن الاحتجاجات في الجولان والقنيطرة لفتت انتباه المجتمع الدولي. وقد دعا عدد من المنظمات الدولية إلى ضبط النفس واحترام حقوق السكان المحليين.
وقالت إحدى المنظمات الحقوقية:
“يجب على السلطات الإسرائيلية احترام القوانين الدولية التي تحظر التغيير القسري للطبيعة السكانية أو الثقافية للأراضي المحتلة.”

مخاوف من تصعيد أمني

تشير التقارير إلى أن الأوضاع في المنطقة قد تتجه نحو تصعيد أمني في حال استمرار الاحتجاجات. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن محللين عسكريين قولهم إن “إسرائيل تنظر إلى هذه الاحتجاجات كتهديد لأمنها القومي، وقد تلجأ إلى استخدام القوة لتفريقها.”

مستقبل مجهول

تختتم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مستقبل الجولان والقنيطرة يظل غامضاً في ظل السياسات الإسرائيلية والتصعيد الشعبي المستمر. ويؤكد التقرير على أن هذه الاحتجاجات تعكس رفضاً شعبياً واضحاً للسياسات المفروضة، لكنها قد تشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الصراع في المنطقة.