الكاتب: وطن

  • خبراء يتوقعون أن يكون 2013 عام الساعات الذكية

     

    من المتوقع ان يكون 2013 عام دخول الساعات المسماة "ذكية" بقوة الى الاسواق، ما سيمنح المستخدمين امكانية الوصول الى شبكة الانترنت من على معصم يدهم، وفق الخبراء.
     
    ومنذ اسابيع، تكثر التكهنات في اوساط محبي التكنولوجيا بشأن توجه الشركات العملاقة آبل وسامسونغ وغوغل الى اطلاق نسخها الخاصة من "الساعات الذكية" قريبا.
     
    وقال افي غرينغارت من مركز كيورنت اناليسيس للدراسات الاقتصادية "اعتقد اننا بلغنا مرحلة دقيقة". واشار الى ان 2013 سيكون عام الساعات الذكية "لان العناصر المكونة (لتصنيعها) باتت صغيرة ورخيصة بما يكفي" كما ان عددا كبيرا من المستهلكين باتوا يملكون هواتف ذكية بالامكان ربطها باجهزة محمولة اخرى.
     
    الا ان فكرة تصنيع "ساعة متصلة" بالانترنت موضوعة في الادراج منذ حوالى عقد. وقد اطلقت شركة مايكروسوفت نموذجا اول لهذا الابتكار في العام 2003. كما ظهرت ساعات اخرى في الاسواق مثل "بيبل" التي يمكن ربطها باجهزة اي فون او تلك العاملة بنظام اندرويد، وتعطي المستخدم اشعارا من خلال رجرجة صامتة لدى ورود اي اتصال او رسالة او رسالة الكترونية الى هاتفه.
     
    وحتى اليوم، كانت هذه الساعات قادرة على الاتصال بالهواتف الذكية بواسطة شبكات الـ"واي فاي" كما انها تعطي امكانية تصفح محدودة للشبكة العنكبوتية.
     
    لكن بالنسبة للخبراء، حالما يكون هذا الابتكار قد جذب اهتمام اكبر عدد من المستخدمين، سيتهافت مصممو التطبيقات بكثافة لتقديم مروحة واسعة من الخاصيات الجديدة.
     
    واعتبر غرينغارت ان دخول لاعبين كبار مثل آبل الى هذا القطاع الواعد "قد يمثل انطلاقة جديدة للاسواق"، موضحا انه ما زال يتعين اثبات فائدة هذه الساعات الذكية كما الحال بالنسبة لاي ابتكار جديد.
     
    وحافظت آبل على تكتمها بشأن مشاريعها الجديدة. لكن وفق مواقع متخصصة، فإن عملاق المعلوماتية الاميركي في طور تجربة اجهزة لها قدرات الهواتف الذكية ويمكن حملها مثل الساعة. وتم تحديد اسم هذا الابتكار: "آي ووتش".
     
    وتوقع مركز "ايه بي اي ريسرتش" للابحاث الاقتصادية ان يصل هذا القطاع الى مرحلة "نمو كبير في العام المقبل" ليصل الى 485 مليون وحدة مباعة سنويا حول العالم بحلول العام 2018.
     
    ويبدو اوليفر تشن المحلل في مجموعة سيتي، واثقا في مستقبل هذه الاجهزة التي قد تحقق مبيعات قيمتها تصل الى ستة مليارات دولار سنويا، مع ارباح "اعلى من المعدل".
     
    ورأى جوش فلود الخبير في "ايه بي اي ريسرتش" ان ساعة "آي ووتش" من آبل قد تشكل "اكتشافا". وقال "السؤال هو معرفة ما اذا ستكون هذه الساعة المزودة بشاشة رقمية جهازا تكميليا لهواتف آي فون من آبل او انها ستكون منتجا مستقلا مع خصائص خاصة".
     
    وابدت ساره روتمان ايبس من مركز "فورستر ريسرتش" للابحاث الاقتصادية قناعتها بأن دخول آبل الى هذا السوق "مسألة وقت".
     
    لكن الساعة لن تكون بالضرورة الاكسسوار الذي سيحدث الفرق، اذ ان تدرجات اخرى لهذا المفهوم مثل النظارات الذكية التي جربها غوغل، قد تحقق نجاحا في الاسواق.
     
    اما دانيال ليفيتاس من مركز "اي دي سي" فرأت في الساعات الذكية فرصة حقيقية مشيرة الى ان غالبية الناس يريدون ان يكونوا متصلين بشبكة الانترنت باستمرار "والنظر الى معصم اليد اكثر تهذيبا من اخراج الهاتف الذكي من الجيب".
     
    الا ان مصممي هذا الابتكار عليهم في بادئ الامر تحديد ما يريده المستهلكون حقا. وهذا الامر يشمل الجانب الجمالي خصوصا لناحية تحديد الحجم المناسب لهذه الساعات بشكل تكون كبيرة بما يكفي للفعالية من دون ان تبدو ضخمة في معصم اليد. "هذا الامر سيكون اصعب بالنسبة للنساء" وفق ليفيتاس.
     
    اما بالنسبة الى السعر، فان الساعة الذكية المستقلة قد يصل سعرها الى 300 دولار، وتلك المرتبطة بالهواتف الذكية 100 دولار.
  • تنفيذ احكام إعدام بثلاثة رجال في الكويت.. احدهم طلب تدخين سيجارته الأخيرة

    تنفيذ احكام إعدام بثلاثة رجال في الكويت.. احدهم طلب تدخين سيجارته الأخيرة

     

    نفذت السلطات الكويتية الإثنين احكام إعدام بثلاثة رجال ادينوا بارتكاب جرائم قتل. وقالت وكالة الانباء الكويتية الرسمية، التي اوردت النبأ، إن هذه هي المرة الاولى التي تنفذ فيها إعدامات في الكويت منذ عام 2007.
    والمعدومون الثلاثة باكستاني وسعودي وثالث بدون جنسية محددة ادينوا في ثلاث جرائم مختلفة.
    ودعت السلطات الكويتية الصحفيين الى سجن الكويت المركزي ليشهدوا "حفل" تنفيذ الاحكام.
    وكانت آخر مرة نفذ فيها حكم اعدام في الكويت قبل ست سنوات عندما اعدم باكستاني أدين بتهريب مخدرات، حسب منظمة العفو الدولية.
    وقالت الوكالة الكويتية للانباء إن هناك في السجون 48 شخصا محكوم عليهم بالاعدام بانتظار مصادقة أمير الكويت على الاحكام الصادرة بحقهم.
  • الرئيس السوداني عمر البشير يقرر إطلاق سراح كل السجناء السياسيين

    الرئيس السوداني عمر البشير يقرر إطلاق سراح كل السجناء السياسيين

     

    أصدر الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، قرارا بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين في البلاد.
    وفي خطاب بافتتاح دورة جديدة للبرلمان، قال البشير "نؤكد أننا سنمضي في الاتصالات مع القوى السياسية والاجتماعية كافة، دون عزل أو استثناء لأحد، بما في ذلك المجموعات التي تحمل السلاح."
    وأردف قائلا "تأكيدا لذلك فإننا نعلن قرارنا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ونجدد التزامنا بتهيئة المناخ لكافة القوى السياسية."
    ودعا الرئيس السوداني القوى السياسية كافة لإعلان "استعدادها للحوار الجاد والتفاهم حول الآليات التي تنظّم الحوار."
    وفي الأسبوع الماضي، دعا علي عثمان طه، نائب الرئيس، المعارضة ومتمردي إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق للحوار بشأن إعداد دستور جديد للبلاد.
     لكن دعوة طه قوبلت بالرفض. وقال بشير آدم رحمة، أمين العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الشعبي المعارض السلطة لديها تاريخ من الدعوة للحوار "وفقا لشروطها"، بحسب وكالة فرانس برس.
    تأمين الحدود
    وفي خطابه كذلك، تطرق الرئيس السوداني إلى العلاقات مع جنوب السودان، مشيرا إلى أن هناك حاجة لتعزيز الأمن على الحدود بين الجانبين لتحقيق الاستقرار.
    وقال البشير "واصلنا الحوار مع حكومة دولة جنوب السودان لتنفيذ اتفاق التعاون المشترك الذي وقعناه في أديس أبابا سبتمبر 2012 وأفضى ذلك إلى المصفوفة التي تم التوقيع عليها في 12 مارس 2013."
    وأضاف "ظل سعينا راسخا بأهمية الحدود الآمنة، ووقف الاعتداءات التي أضرت بالعلاقة بين البلدين في الماضي، وضرورة التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه حتى تتحقق علاقات طبيعية يستفيد منها الشعبان في البلدين، وتنطلق العلاقات إلى آفاق أرحب."
    وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن السودان بدء سحب قواته من المنطقة العازلة على الحدود مع جنوب السودان، وفقا لاتفاقية وقعها الطرفان خلال محادثات بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
    وكان جنوب السودان قد وافق في وقت سابق على استئناف ضخ النفط عبر الأنابيب السودانية منهيا بذلك عاما كاملا من الخلاف حول تسعيرة نقل النفط الجنوبي عبر الأنابيب السودانية، دفع الجانبين إلى حافة مواجهة عسكرية.
    وبالتزامن مع تحسن العلاقات، أعلن مكتب البشير أنه قبل دعوة لزيارة جنوب السودان وجهها اليه نظيره سلفا كير. لكن لم يتم الكشف عن موعد الزيارة.
    وستكون هذه الزيارة الأولى للبشير منذ إعلان انفصال دولة جنوب السودان في التاسع من يوليو/ تموز 2011.
  • أبو الفتوح يعتبر ان نزول الجيش الذي يطالب به كثيرون (عواقبه كارثية) ويدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة

    أبو الفتوح يعتبر ان نزول الجيش الذي يطالب به كثيرون (عواقبه كارثية) ويدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة

     

    شن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، هجوما لاذعاً على جماعة الاخوان المسلمين  تصدر وسائل الاعلام المصرية،  حيث دعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
     
    ووجه ابو الفتوح انتقادات شديدة للرئاسة والحكومة المصرية حينما دعا الى إسقاط النظام الحالى بالوسائل الديمقراطية ، مشيرًا إلى أن الخلل فى إدارة الدولة وصل مداه وأن الرئيس مرسى وعشيرته وحزبه غير قادرين على حكم مصر او استكمال أهداف ومبادى الثورة، مؤكدًا على أنه إذا لم يتم ضبط الأداء الرئاسي فلا بد من الانتخابات المبكرة.
     
    وأوضح المرشح الرئاسي السابق خلال ندوة بجامعة بني سويف، أن الانتخابات المبكرة أفضل من نزول الجيش الذي ينادي به الكثير لأن عواقبه كارثية. 
     
    ونفى أبو الفتوح الاخواني السابق نيته خوض الانتخابات الرئاسية القادمة، وأن الحزب سيدفع بشاب في الأربعينات لخوضها بدلا منه.
  • سوريون يرفضون اللجوء للأردن ويناشدون العالم تأمين مساعدات لهم

     

    تظاهر سوريون من أبناء بلدة "ناحية الشجرة" السورية في محافظة درعا بالقرب من الحدود الأردنية؛ للمطالبة بتوفير مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة، وإدخالها عبر الحدود من الأردن.
     
    وناشد المئات من أبناء قرى "ناحية الشجرة" وقرى "وادي اليرموك" والتي تضم نحو 30 قرية ومزرعة، الأمم المتحدة والدول العربية والحكومة الأردنية بفتح الجهة الغربية من معبر سد الوحدة المقابل لقرية بيت آرا السورية، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة للمواطنين السوريين في القرى المحاصرة من قوات النظام السوري.
     
    وقال أبو محمد، وهو من أهالي هذه القرى: "إن أكثر من 600 شخص من قرية كوية وقرى مجاورة تظاهروا في إحدى المناطق الحدودية مع الأردن بالقرب من سد الوحدة، احتجاجًا على انقطاع المواد الغذائية الأساسية بسبب حصار قوّات الجيش السوري لقراهم" بحسب العربية. نت.
     
    وأضاف أبو محمد أن "المواطنين يرفضون اللجوء إلى الأردن ويفضلون البقاء في قراهم بعد تحريرها على يد كتائب الجيش الحر"، ووصف أبو محمد أوضاع أهالي القرية "بالمأساوية" خاصة في ظل الحصار الذي تفرضه قوات النظام عليهم.
     
    وأكد هاني غازي المحمد أحد وجهاء قرية كوية مدير مدرسة الكوية أن قوات النظام سيطرت على صوامع الحبوب والمطاحن، وامتنعت عن تزويد قرى ناحية الشجرة الغربية ووادي اليرموك بمادة الدقيق، بالإضافة إلى المحروقات والمواد الغذائية.
     
    وقال المحمد: "إن القوات النظامية قطعت كل الطرق المؤدية إلى قرى ناحية الشجرة الغربية، وتقتل أي شخص يحاول التوجه إلى درعا".
     
    وأضاف: "أن أهالي القرى يعانون من حصار خانق منذ 15 يومًا، مما أدى إلى انقطاع الطحين والغذاء والكهرباء والماء عنهم".
     
    وأشار إلى أن الأهالي يعانون من ظروف إنسانية صعبة، لاسيما من نزح من قرى مجاورة إلى بلدتهم بعد تحريرها على يد قوّات الجيش السوري الحر.
     
    وأكد المحمد أن الأهالي يفضلون البقاء في بيوتهم، ويرفضون التوجه إلى الأردن حتى لا يتكبدوا عناء اللجوء، ووصف الأوضاع في تلك المنطقة "بالآمنة نسبيًّا" بعد تحريرها، وأوضح أن القرى استقبلت أعدادًا كبيرة من النازحين.
     
    وطالب المحمد المجتمع الدولي بتأمين مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة لأهالي القرى المحاصرة وللنازحين الذين يحتاجون إلى الخيام والأدوية.
     
    وتعد منطقة سد الوحدة "وادي اليرموك" إحدى المعابر الحدودية غير الشرعية التي يتسلل منها اللاجئون السوريون إلى الأردن، وتبلغ عدد نقاط العبور على الحدود الأردنية السورية والبالغة 370 كلم أكثر من 40 نقطة عبور غير رسمية يتدفق منها السوريون إلى المملكة.
     
    وارتفع عدد اللاجئين في الأردن إلى أكثر من 470 ألف لاجئ سوري دخلوا المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية قبل أكثر من عامين.
     
    وتشهد الحدود الأردنية تدفقًا متواصلاً للاجئين السوريين بمعدل يتراوح بين ( 2500 و3000 ) لاجئ يوميًّا، وتتوقع عمان والمنظمات الدولية أن يصل عدد اللاجئين في المملكة إلى مليون لاجئ مع نهاية العام الحالي إذا استمر تدفق السوريين بهذا الشكل.
     
  • قانون لحماس يفرض الفصل بين الجنسين في مدارس غزة من سن التاسعة

    قانون لحماس يفرض الفصل بين الجنسين في مدارس غزة من سن التاسعة

     

     اصدرت وزارة التعليم التابعة لحركة حماس الحاكمة في غزة لوائح جديدة تمنع الرجال من التدريس في مدارس البنات وتخصص فصولا للبنات واخرى للبنين من سن التاسعة.
    وسيسري القانون الذي نشر الاثنين اعتبارا من العام الدراسي المقبل وسيطبق في شتى انحاء القطاع الساحلي بما في ذلك المدارس الخاصة والمدارس التي يديرها مسيحيون ومدارس الامم المتحدة.
     
     
    ويقول منتقدو الاجراءات الجديدة ان الحركة الاسلامية تحاول فرض فكرها على المجتمع لكن مؤيديه يقولون انهم لا يريدون سوى نظم القيم الفلسطينية المحافظة في قوانين.
     
    وقال وليد مزهر المستشار القانوني لوزارة التعليم لرويترز "نحن شعب مسلم لا نحتاج لان نجعل الناس مسلمين. نحن نعمل على خدمة شعبنا والحفاظ على ثقافتهم."
     
    وتدير حماس غزة منذ خوضها حربا اهلية وجيزة ضد منافستها فتح في 2007 بعد عام على فوزها المفاجئ بأغلبية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
     
    وشل الانقسام السياسي المجلس التشريعي ومنعه تقريبا من اقرار قوانين جديدة في غزة والضفة الغربية.
    لكن نواب حماس في غزة تصرفوا بمفردهم لاقرار قانون التعليم الجديد. ويتهم منتقدون الحركة بأنها تحاول منذ سنوات بناء دولة منفصلة في غزة.
     
    وقالت زينب الغنيمي وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة ان القانون الجديد جزء من مشروع حماس لفرض قيمها على سكان غزة.
    وقالت الغنيمي التي تعمل مديرة لمركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة الفلسطينية متحدثة للاذاعة الفلسطينية "القول بان القانون السابق لم يحترم التقاليد وان يقولوا انهم بدهم يصلحوا الناس هدا اهانة للمجتمع.
     
    واضاف "لماذا لا يقولوا انهم حركة اسلامية وانهم يريدون ان يؤسلموا المجتمع بدلا من اللف والدوران حولها والاختباء حول مبررات مثل التقاليد."
     
    وستكون المدارس الخاصة والمسيحية حيث الفصول مختلطة حتى الثانوية الاشد تضررا بالقرار. ويطبق اغلب المدارس التي تديرها الحكومة بالفعل الفصل بين الجنسين.
     
    وقالت وزارة التعليم في غزة انها دعت المدارس الخاصة لمناقشة التشريع قبل سنه لكن المدارس لم تفعل ذلك.
     
    ونفى قادة حماس مرارا اتهامات جماعات حقوق الانسان بأنها تحاول فرض القوانين الاسلامية على غزة.
     
    وانتقد ناشطون حقوقيون تحركات حكومة حماس في السنوات القليلة الماضية لفرض الزي الاسلامي على المحاميات والطالبات ومنع الرجال من العمل كمصففي شعر للنساء ومساءلة اي رجل وامرأة يسيران معا في شوارع غزة.
     
  • Human rights witch

     

    أقرب ما تكون ترجمة العنوان للعربية هي إلى "دجالة حقوق الإنسان"، وهي في الواقع أيضاً ترجمة لأقرب ما تكون عليه حقيقة منظمة هيومن رايتس ووتش Human Rights Watch. وأنا لم أنطلق في توصيفي هنا من منطلق "اغسل كبدك" وما قد يُفهم من مقالي هذا على أنه "نشر غسيل" هذه المنظمة، مع أني حتى بذلك أجد لنفسي التبرير المهني والوطني عبر حقي كمواطن بحريني عربي مسلم، وككاتب له حق الرد على ما مارسته وتمارسه هذه المنظمة من "دجل" تحت مسمى "مراقبة حقوق الإنسان"، خاصة ضد وطني البحرين، وكل ما هو مسلم وعربي بشكل عام.

    لعبت هذه المنظمة على وجه الخصوص – وما زالت – خلال المؤامرة "الصفيونية" على وطني في العامين المنصرمين دورها المرسوم بعناية عبر عمليات "غسل حقوق الإنسان" بهدف تضليل الرأي العام الدولي حول حقيقة ما جرى ويجري على أرض مملكة البحرين، فبينما كانت وما زالت مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية تمارس حقها الطبيعي في فرض الأمن وسلطة القانون، كانت هذه المنظمة التي من المفترض بأن أقصى أدوارها لا يتعدى "تقصي الحقائق " بحيادية ومهنية، تصدر عشرات البيانات والتقارير المغلوطة عن حقيقة الوضع الأمني والقضائي والحقوقي في البحرين، وكل هذا يا سادة عن بعد! أو عن طريق الاجتماع والاستماع فقط لثلة تعودت الانحناء لجهات أجنبية حتى ثقُلت عليها الاستقامة في الوطن وللوطن! وكان آخر هذه الانحناءات للمدعوة/ ندى ضيف، على "حائط مبكى" الصحيفة الإسرائيلية "يديعوت أحرنوت"، عندما أجرت المذكورة مؤخراً مقابلة مطولة مع الجريدة، وحاولت خلالها دغدغة مشاعر الإسرائيلين بعبارات ك "هولوكوست الشيعة في البحرين"، فذكرتني بمثلنا العامي الدارج "لا تبيع خبزك على خباز"!، أو بمعنى أوضح "لا تذرف دموع الكذب بين التماسيح"! وأتمنى بعد هذا على المذكورة أن تبحث بين الأدوية التي سرقتها – وهي تهمة تم اثباتها قضائياً عليها – عندما كانت تعمل "طبيبة" بمجمع السلمانية الطبي الحكومي الذي حولته ومن معها لمرتع إجرام وتخريب إبان بداية المؤامرة، علها تجد دواءً ل"استدرار الخجل"، لتتعاطاه على مدار الساعة !

    وعودة إلى "دجالة حقوق الإنسان"، التي تجاوزت مؤخراً – وقد تجاوزت سابقاً – كل الأعراف المهنية الحقوقية المتعلقة بحيادية ونزاهة الموقف والقول، ووصلت حد الترهيب والتهديد عندما قام وفد المنظمة الزائر للبحرين مؤخراً بالاجتماع بمسؤولي وزارة التنمية الاجتماعية، حيث جاء على لسان الوزيرة بأن الوفد هددها والمسؤولين "بنشر اسمائهم بصورة سلبية في التقرير المُعد من قبل المنظمة عن الأوضاع في البحرين، بهدف تشويه السمعة عالمياً"!

    إن دجل منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من ناحية ومن ناحية أخرى نظرتها العوراء المزاجية تجاه من ترى وتعادي من الدول وأنظمتها وأقصد هنا بالدرجة الأولى الدول والأنظمة الإسلامية والعربية، ومن تخاطب بين شعوب هذه الدول، تجعلني أعود – والعود أحمد! – للاسترجاع للذاكرة – وأنا هنا لن أسلم من تصنيف "المهووس بنظرية المؤامرة"! – مشروع المستشرق الأمريكي اليهودي "برنارد لويس"، الذي طرحه في عام 1993 (وهو نفس العام الذي تم تعيين الأمريكي اليهودي/ كينيث روث، كرئيس تنفيذي لهيومن رايتس ووتش، وما زال في منصبه، علماً بأن روث زميل سابق للمذكور لويس في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية !) على الإدارة الأمريكية، ونصّ على تقسيم الشرق الأوسط وفق العرق والدين، على أن تكون هناك في الخليج العربي "دولة للعرب الشيعة ودولة الأمكنة المقدسة "مكة والمدينة"، ودولة بما تبقى"! وهو المشروع الذي وافق عليه حينها الكونغرس الأمريكي، وتم ادراجه ضمن السياسة المستقبلية لأمريكا لما بعد 1993. (وهو المشروع نفسه المنحصر بين بداية المشروع الآخر الذي طرحه عام 1980، مستشار الأمن القومي الأمريكي/ زبيغنيو بريجنسكي،  في عهد الرئيس كارتر، وبين الإنطلاقة على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة/ كونداليزا رايس، في عام 2006، عندما طرحت خلال وجودها بإسرائيل مشروع "الشرق الأوسط الجديد"، والله يستر من النهاية !). وقد يتسائل القارئ المتكرم بالقراءة، وقد ربما يكون التساؤل أكبر لدى هيومن رايتس ووتش ومن تنافح عنهم. وما الرابط بين أعلى الفقرة وحتى ما قبلها من فقرات و"دجل" المنظمة ؟!

    وجوابي من شقين مكملين لبعضهما، أما الشق الأول فعام ورأيٌ – وقطعاً لست وحدي في هذا الرأي- مبني على إرهاصات تاريخية وتداعيات حاضرة  حول أن منظمة كهيومن رايتس ووتش ومثيلاتها لا تعدو كونها "كارتيلات" دعاية وعلاقات عامة تعمل لدى الزعيم الصهيو- أمريكي، في حربه النفسية القديمة والمستمرة ضد المسلمين والعرب.

    وأما الشق الثاني، فخاص بمنظمة هيومن رايتس ووتش، بدءً من مؤسسها ورئيسها السابق/ روبرت برنستين، المنافح والداعم بقوة لإسرائيل، ومروراً بمجلس إدارة المنظمة والتقط منه على سبيل التخصيص، المتباهية بصهيونيتها، كاثلين بيراتيس، عضو مجلس إدارة المنظمة وأحد مؤسسي وداعمي برنامج  "حقوق الشواذ والسحاقيات والمثليين" بالمنظمة، صاحبة المقال المنشور بجريدة "The Jewish Daily- اليهود اليوم"، بتاريخ 24 فبراير 2006، تحت عنوان "تل أبيب بالنسبة للشاذين الفلسطينين، تعتبر مكة"! ووصولاً إلى الرئيس التنفيذي للمنظمة – المذكور سابقاً – كينيث روث، الذي انضم لها كنائب للرئيس عام 1987، وهو الذي أدخل المنظمة رسمياً تحت مظلة تنفيذ السياسات الأمريكية الخارجية، وخاصة عندما ساندت المنظمة التدابير غير القانونية لوكالة الاستخبارات الأمريكية عام 2009، التي تقضي بالتسليم السري لمن تشتبه به أمريكا في قضايا الإرهاب، لدول أخرى للاستجواب. ناهيك عن تسريبات الويكيليكس التي بيّنت مدى الاتصال الوثيق بين المنظمة ومؤسسات تنفيذ السياسات الأمريكية الخارجية، حيث كشفت هذه الوثائق الزيارات والاتصالات المستمرة بين موظفي المنظمة، ومسؤولي السفارات الأمريكية بالخارج، بما يؤكد على الأقل اختراق المنظمة من قبل الإدارة الأمريكية. (يمكن الرجوع كمثال لوثيقة السفارة الأمريكية ببانكوك المؤرخة في 16 مايو 2008).

    وعودة إلى رئيس المنظمة روث، الذي يعتبر من أكبر المناهضين لقوانين الشريعة الإسلامية والساخرين منها، ويكفي للتدليل على ذلك، ما كتبه من "تغريدة" في 10 مارس 2013، في صفحة التويتر الخاصة به، والذي سخر فيها من "توجه المملكة العربية السعودية إلى الاستعانة بفرق لتنفيذ حكم إطلاق النار على المحكومين بالإعدام، عوضاً عن الإعدام شرعاً بحد السيف كما هو معمول، نظراً لقلة السيافين وتأخر وصولهم"، حيث وصف روث هذه الخطوة بأنها "لا تكاد تعتبر خطوة في طريق السعودية نحو التطور والتقدم"!

    وهو روث نفسه الذي اختار ومنظمته لتحقيق العدالة لزميلهم الباحث بالمنظمة، الفلسطيني "فارس أكرم"، عندما اغتالت قوات الجيش الإسرائيلي، والده القاضي "أكرم الغول" في يناير 2009، عبر قصف منزله بغزة، أن يتم الاكتفاء بالبيان الذي أصدره بعدها الجيش الإسرائيلي حول فتح تحقيق في مقتل والد فارس. وهو التحقيق الذي لم يجري حتى اليوم!

    مما سبق، تبقى الحقيقة التي يجب أن تمثل أمام أعيننا كلما مارست منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومثيلاتها، "دجل" حقوق الإنسان، بأن هؤلاء لا يبيعون علينا سوى الوهم، فما هم إلا "كسحرة" لدى الفرعون الصهيو- أمريكي، مع فارق التشبيه كون سحرة فرعون القديم اهتدوا بعدها للحق! 

  • إهانة الحاكم.. تهمة فى يد الأنظمة العربية

     

    اعتبر خبير سياسى مصرى أن تزايد الاتهامات الموجهة إلى إعلاميين ونشطاء فى دول عربية بـ"إهانة الحاكم" تأتى نتيجة "اختلاط المعايير لدى الحاكم والمتهمين، حيث لا يتحمل الحاكم تجاوز المتهم الذى يسعى إلى مساحة أكبر من الحريات".
     
    وخلال مدة محدودة قاربت الشهر حكمت 3 دول عربية على إعلاميين ونشطاء بأحكام مختلفة بتهمة إهانة الحاكم، فيما تنتظر دولتان الفصل فى قضايا بذات التهمة.
     
    ففى الكويت أصدرت محكمة الأحد الماضى، حكما بحبس راشد سالم الهاجرى مدة عامين وكفالة 2000 دينار كويتى (7000 دولار) لوقف التنفيذ، لاتهامه بـ"العيب فى الذات الأميرية" فى إحدى تغريداته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.
     
    وقبل أسابيع حكم على مدونين كويتيين بأحكام تراوحت بين الحكم على محمد العجمى بخمس سنوات – وهى العقوبة القصوى- والحكم على صقر الحشاش بالسجن مدة عامين مع الشغل والنفاذ، والحكم على ناصر الديجانى بالسجن 20 شهرا، وكفالة 2000 دينار كويتى (7000 دولار) لوقف التنفيذ. 
    وفى بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة قضت محكمة الخميس الماضى بتأييد حكم بحبس مراسل قناة القدس الفضائية ممدوح حمامرة لمدة عام بتهمة سب الرئيس الفلسطينى محمود عباس الذى أصدر عفوا رئيسيا عن حمامرة بعد ساعات من صدور الحكم.
     
    وفيما يتعلق بالدول التى تنظر فى قضايا بذات التهمة، فقد قررت النيابة العامة فى مصر عصر أمس الأحد، إخلاء سبيل الإعلامى الساخر باسم يوسف بكفالة 15 ألف جنيه (2200 دولار أمريكى) وذلك على ذمة التحقيق معه فى تهم بازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية محمد مرسى.
     
    وقرر النائب العام طلعت عبد الله أول أمس، ضبط وإحضار باسم يوسف للتحقيق معه بشأن اتهامه بـ"إهانة" رئيس البلاد وازدراء الدين الإسلامى فى برنامجه الساخر الذى يقدمه على إحدى الفضائيات المصرية تحت عنوان "البرنامج".
     
    فيما أرجأت أمس، محكمة بحرينية محاكمة المحامى مهدى البصرى المتهم بإهانة الملك عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" والموقوف على ذمة القضية حتى جلسة الاثنين 8 إبريل المقبل، للاستماع للشهود، كما تم إرجاء قضية متهمين بإهانة الملك فى موقع التواصل الاجتماعى نفسه، الأحد الماضى، وحددت جلسة الثلاثاء القادم 2 إبريل 2013 موعداً للمرافعة.
     
    وفى 2 إبريل أيضا تقوم محكمة كويتية بنظر قضية متهم بها النواب السابقين مسلم البراك، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، والناشط عباس الشعبى، والمقدمة من وزارة الخارجية بسبب الإساءة للـملك عبد الله الثانى ملك الأردن.
     
    عبد السلام نوير رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة أسيوط (جنوب)، اعتبر تزايد الاتهامات لإعلاميين ونشطاء بإهانة الحاكم فى بعض الدول العربية نتيجة "اختلاط المعايير والمفاهيم لدى الحكام والإعلاميين والنشطاء على حد سواء".
     
    وقال فى حديثه لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إنه "بعد الربيع العربى وحالة الثورات التى اجتاحت عددا من الدول العربية اختلط الأمر لدى الإعلاميين وبات استهداف كسب مساحة أكبر من الحريات سبيلا للمزايدة والخروج بشكل صادم عن الأعراف والضوابط".
     
    وأشار إلى أنه فى المقابل،" لم يكن لدى السلطة الجاهزية اللازمة لتقبل النقد واستيعاب طبيعة المرحلة الجديدة فدفعها ذلك إلى إصدار أحكام فى بعض الدول وتصدير اتهامات بالتعدى على حق الحاكم فى دول أخرى".
     
    ولم ير نوير تحميل القضاء أى مسئولية فى هذا الأمر، مبررا ذلك بأنه "ليس أمام القاضى إلا النظر فى ما يقدم إليه من بلاغات ومن ثم الحكم بما يتوفر لديه من أدلة بما يتوافق مع القانون".
     
    واعتبر الأكاديمى المصرى أن تلك الحالة "طبيعية ومرتبطة بالتغيرات الديمقراطية ومرحلة ما بعد الثورات ونتيجة لمرور المنطقة بمرحلة انتقالية تحتمل مثل هذه الأخطاء".
     
    لكنه أكد على ضرورة الوصول إلى "صيغة تحدد المساحات التى لا يمكن السكوت فيها على تجاوزات الإعلاميين على أن تكون العقوبات فى إطار الغرامات ولا تتجاوز ذلك إلى الحبس وتقييد الحريات، كما أنه على الصحفيين والإعلاميين الالتزام بوثيقة شرف إعلامى".
     
  • فيديو لأول كتيبة مسيحية مسلحة فى الجيش السورى الحر

    تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فيديو لبعض الشباب "المسيحى" يعلنون فيه انضمامهم للثورة السورية ولصفوف المجاهدين ضد نظام "بشار الأسد".

     
    وبدأ قائد الكتيبة حديثه، قائلا،" السلام عليكم.. نظرا لما يعانيه شعبنا فى سوريا من قتل وتدمير على نظام المجرم بشار الأسد الذى دمر سوريا بشرا وحجرا، نعلن نحن مجموعة من الشباب المسيحى الانضمام للثورة السورية وتشكيل كتيبة القديس "جاوريوس" لإسقاط النظام واختتم قائد الكتيبة
    حديثه بهتاف هو ومن معه "عاشت سوريا حرة أبيه".
     
     
  • مائة ألف دولار لقتل مراسلي الجزيرة والعربية

    مائة ألف دولار لقتل مراسلي الجزيرة والعربية

     

    بثّ التلفزيون الرسمي السوري اليوم،  مقابلة هاتفية مع رجل أعمال سوري مقيم في الكويت اسمه فهيم صقر. الرجل الذي اتصل بتلفزيون الأسد عرض مائة ألف دولار على أي شخص يقوم باعتقال أو قتل أي مراسل من مراسلي الجزيرة أو العربية في البلاد. مبرراً ذلك بأن المحطتين المذكورتين تشاركان في تشويه صورة سورية وتساهمان في سفك الدم السوري.
     
    أريد أن أحذر مراسلي الجزيرة والعربية وغيرها من المحطات، أن يتوخوا أقصى درجات الحذر بعد هذا التحريض. ليست المسألة أن أحداً من السوريين سيبيع كرامته من أجل المال. فالسوريون هم من  ترك الأولاد والديار والأموال ليقاتل في سبيل إسقاط الأسد. وما عرف عن الشعب السوري بخلاً ولا جبناً ولا عبادة للمال من دون الله. ولكنني أحذر المراسلين الصحفيين في سورية من مسألة أخرى، فقد تكون هذا المقابلة المريبة تمهيداً بقصد الاعتداء على الصحفيين واعتقال بعضهم وقتله، ثم يتذرع النظام بأنه بريء من الجريمة، على أساس أن هناك من عرض الأموال في لحظة غضب واستجاب له بعض الناس في لحظة غضب أيضاً، ولا نستبعد أن يحاضر النظام فينا عن حرية الكلمة والتعبير.
     
    الإعلام عدو الأسد الأول، تأثيره يشبه إلى حد بعيد تأثير بنادق الجيش الحر التي تقترب من قرع أبواب دمشق. ولن يعيش الأسد إذا عاش الإعلام، فهما عدوان في معركة مستمرة، بدأت فصولها منذ وصول حزب البعث إلى السلطة. ولطالما حاول الأسد الصغير بأن يقضي على العيون الإعلامية كلها حتى يسقط هذه الثورة، مقلداً في ذلك ما فعل أبوه حافظ الأسد عندما أحرق حماة وقتل أهلها في ظل صمت إعلامي محلي ودولي مطبق.
     
    المسألة تختلف اليوم، فقد تطورت وسائل الإعلام حتى غدا المواطن العادي قادراً على رصد أي حدث مهما صغر، وأصبح المواطن السوري صحفيا بامتياز، يكاد لا يختلف عن المهنيين المحترفين في وسائل الإعلام الكبرى. ولهذا سعى الأسد للقضاء على هذا المواطن الصحفي بأي طريقة كانت. وقد لاحظنا ذلك من أول يوم للثورة، حيث كان يتم استهدف الإعلاميين دون غيرهم حتى فاق عدد شهداء الإعلام في سورية خلال سنتين، شهداء الإعلام في عدة قارات ولسنوات عديدة.
     
    ليس لنا أن ننسى،ماري كولفن، وجيل جاكييه، وتامر العوام، وبراء البوشي، وغيرهم كثير. والاعتداء على علي فرزات، والتحريض على قتل غادة عويس. وقتل ناشطي الإعلام في المدن السورية، وتهجير الصحفيين أصحاب الكلمة الحرة وسيطرة الأسد على وسائل الإعلام السورية كلها، وتعيين الصحفيين على أساس الولاء والنفاق كخَدمة لحزب البعث.
     
    نتوقع من الكويت أن تتحرك على الفور ضد فهيم صقر وتتخذ بحقه الإجراءات المناسبة كونه يحرض على القتل بشكل مباشر. ونتوقع من المراسلين الصحفيين في سورية أن يكونوا أكثر حيطة وانتباهاً وتغييراً لمواقعهم. كما نتوقع إدانة سريعة من منظمات الصحفيين المحلية والعربية والدولية لهذه التصريحات.
     
    د. عوض السليمان. دكتوراه في الإعلام- فرنسا