التصنيف: تقارير

قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن سوريا ستغيب عن الخارطة إذا تنحى الأسد الآن، مشيرا إلى ضرورة التوافق على خطة سياسية بين جميع السوريين قبل مناقشة موضوع تنحي الرئيس أو عدمه.

 

وأضاف المقداد في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية نشرتها الاثنين "الأسد لن يتنحى الآن، ولن يكون هناك سوريا لو فعل ذلك"، وأعرب عن ثقته بأن مشاكل البلاد ستحل كليا بفضل "الإصلاحات الضرورية" التي ستأتي بعد انتهاء العنف.

 

ويأتي تصريح المقداد بعد أيام من تحذير الرئيس السوري من انعكاسات تقسيم بلاده على المنطقة، مشيرا إلى أن الفوضى وعدم استقرار ستعم دول الجوار لعدة سنوات.

 

ويواجه النظام السوري والمعارضة ضغوطا دولية لتسوية النزاع في البلاد بشكل سلمي، في وقت تنزلق فيه البلاد نحو حرب أهلية حصدت حتى الآن 70 ألف قتيل وملايين اللاجئين.

 

ويستغل الأسد تفوقه العسكري على المعارضة لمحاولة فرض شروطه للتسوية، فيما يصر بعض صقور المعارضة المدعومة من الغرب وبعض دول الخليج على رفض الحوار مع النظام والسعي لإسقاطه بأية وسيلة.

 

وهاجم المقداد في لقائه مع الصحيفة البريطانية بريطانيا وفرنسا الذي وصفهم بـ"المستعمرين الجدد" بسبب توفيرهم الدعم السياسي والعسكري لمقاتلي المعارضة الساعين للإطاحة بالأسد.

 

وأكد أن لندن وباريس تدعمان "بشكل مباشر أو غير مباشر" تنظيم القاعدة بسوريا في محاولة لتأجيج الصراع في البلاد، محذرا في القوت نفسه الأردن من الاستمرار بـ"لعبته الخطرة" من خلال السماح بتدفق إمدادات الأسلحة عبر أراضيه إلى المقاتلين في سوريا.

 

وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أعلن أن بلاده ستزود المعارضة السورية بعربات مدرعة ودروع واقية من الرصاص، مشيرا إلى أنها ستسعى إلى انهاء الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الأسلحة إلى سوريا خلال الاجتماع الذي سيعقده وزراء خارجية دوله الشهر المقبل.

 

فيما أكدت صحيفة "الغارديان" الاثنين أن الأردن وافق على فتح حدوده أمام حملة تقودها السعودية لتسليح المعارضة في جنوب سوريا، في إطار خطوة قالت إنها تتزامن مع حصوله على أكثر من مليار دولار من الرياض.

 

وقالت الصحيفة إن هذا التطور يمثل تغيراً كبيراً في موقف الأردن من سياسة محاولة احتواء التهديد الناجم عن انتشار الحرب في سوريا عبر حدوده إلى العمل بنشاط لوضع حد لها قبل أن يغوص فيها.

 

وانتقد المقداد تركيا ومن وصفهم بـ"العرب أغبياء" لتنفيذهم أجندة غربية في سوريا، كما اتهم إسرائيل بالتدخل في الصراع السوري وادعى أن عملاء للموساد قتلوا في درعا بالقرب من الحدود الأردنية.

 

وأضاف "هناك مؤامرة كبيرة ضد سوريا لإجبارها على تغيير سياساتها تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، وتغيير موقفها من القضايا العربية، والسعي لتشكيل حكومة تخدم مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا".

 

يذكر أن الغرب ما زال مترددا حول دعم المعارضة السورية بالسلاح، في وقت تتعالى فيه الأصوات الدولية لإيجاد تسوية سلمية للصراع في سوريا، وخاصة بعد أن إعلان جبهة النصرة الإسلامية إحدى أقوى الفصائل المقاتلة مبايعتها لتنظيم القاعدة الساعي لتشكيل دولة إسلامية في سوريا.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم فيرسالةإلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه ينبغي عليه أن يضغط على ولي عهد الإمارات العربية المتحدة من أجل تصحيح وضع حقوق الإنسان الآخذ في التدهور في الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان الرئيس أوباما في واشنطن يوم 16 أبريل/نيسان 2013.

 

قالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على أوباما أن يثير مع آل نهيان المخاوف بشأن الانتهاكات الجسيمة للحق في المحاكمة العادلة، وادعاءات التعذيب، والقوانين والممارسات التي يمكن أن تعزز الاستفادة من العدد الكبير من السكان الوافدين في الإمارات.

 

وقالت سارة ليا ويتسن، المدير التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على الرئيس أوباما أن يتأكد من أن لقائه بـ آل نهيان سيتناول تجاهل دولة الإمارات المتزايد لحقوق الإنسان الأساسية. ويتعين على الولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها كشريك تجاري وحليف رئيسي للضغط على قادة دولة الإمارات لوضع حد للانتهاكات".

 

عندما التقى أوباما آل نهيان أخر مرة، في 27 يونيو/حزيران 2012، أصدرا بياناً مشتركاً، دعيا فيه الحكومات والمواطنين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط إلى "تجنب العنف، وتعزيز التسامح، وحماية حقوق الإنسان، لا سيما حقوق المرأة". غير أن لقاء الزعيمين المرتقب يأتي على خلفية بدء دولة الإمارات محاكمة جماعية غير عادلة بالأساس لـ94 معارضا للحكومة، وعدم عقاب أحد على لجوء أجهزة الأمن في الإمارات للتعذيب، وحملة متصاعدة للتضييق على حرية التعبير، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

 

تحاكم السلطات الإماراتية 94 معارضا سلميا للحكومة على أساس اتهامهم بأنهم "أنشأوا وأسسوا وأداروا تنظيما يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه".  وتشير معلومات من مصادر إماراتية إلى أن العديد من المتهمين كانوا محتجزين في منشآت تابعة لأمن الدولة، وقد وثقت هيومن رايتس ووتش أعمال تعذيب، وتستقبل تقارير ذات مصداقية عن أعمال تعذيب من محتجزين سابقين في تلك المنشآت.

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن من بين المتهمين محامين بارزين بمجال حقوق الإنسان، وقضاة، ومعلمين، وقيادات طلابية. والعديد منهم أعضاء في جماعة محلية، هي جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح)، والتي تحث على المزيد من الالتزام بالتعاليم الإسلامية. ليس لدى هيومن رايتس ووتش علم بأي أدلة على أن الجمعية، التي شاركت في الحوار السياسي السلمي في الإمارات لسنوات عديدة، قد دعت إلى أي أعمال عنف أو شاركت فيها.

 

قالت هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أن السلطات الإماراتية تدعي أن المدعى عليهم يشكلون خطراً على الأمن القومي، إلا أنه يظهر أن محاكمتهم هي جزء من هجوم أوسع على الحق في حرية التعبير.

 

في 12 مارس/آذار، 2012، أغلقت السلطات الإماراتية المكاتب المحلية لمنظمتين أجنبيتين تعملان على تعزيز تبادل الأفكار والنقاش السياسي هما: المعهد الديمقراطي الوطني، وهو هيئة مرتبطة بالحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، وكونراد أديناور، وهو هيئة ألمانية مرتبطة بحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. في ديسمبر/كانون الأول، أغلقت السلطات مكتب أبو ظبي الخاص بمؤسسة راند، وهي منظمة بحثية مقرها الولايات المتحدة. ولم تصدر السلطات الإماراتية أي بيانات علنية تشرح فيها مبررات أي من عمليات الإغلاق تلك.

 

كما رحلت الحكومة بعض معارضيها، الذين كانوا يعيشون في الإمارات. في يوليو/تموز، رحلت السلطات أحمد عبد الخالق، من فئة الأشخاص عديمي الجنسية، المعروفين بـ "البدون"، وهو ناشط حقوقي بارز عاش معظم حياته في الإمارات، وقد تم ترحيله إلى تايلاند. وفي أغسطس/آب، ألغت السلطات الإماراتية تصاريح إقامة مات دفي، وهو أستاذ صحافة أمريكي بجامعة زايد في أبو ظبي، وزوجته. وكان دفي قد دعا إلى حرية أكبر للصحافة في الإمارات والمنطقة.

 

ولم تقم السلطات أيضا بإجراء تحقيقات كافية في التهديدات العلنية بالقتل، وحادثتي الاعتداء التي تعرض لهما أحمد منصور، وهو ناشط بارز بمجال حقوق الإنسان.

 

في نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت الإمارات قرارا جديدا بشأن الجرائم الالكترونية، وينص المرسوم بقانون على مقاضاة الأشخاص الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات لممارسة حقوق حرية التعبير، بما في ذلك انتقاد كبار المسؤولين، أو الذين يطالبون بالإصلاح السياسي، أو يدعون لتنظيم مظاهرات غير مرخص لها.

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أن الإمارات تدعي بأنها ذات ريادة إقليمية بشأن حقوق العمال الوافدين، فإنها لم تحقق تقدما ملموساً لحمايتهم من الاستغلال الشديد من قبل أصحاب العمل. لم تصلح الإمارات بشكل ملحوظ الإطار القانوني والتنظيمي، المسؤول عن الاستغلال الخطير للعمال المهاجرين، في بلد 85% من سكانه من جنسيات أجنبية.

 

ويمتزج في الإمارات نظام الاستغلال الشديد للعمالة بموجب نظام الكفيل، بمصادرة أصحاب العمل العرفية غير القانونية لجوازات سفر العمال، وإخفاق السلطات الإماراتية والدول الراسلة للعمالة في القضاء على ظاهرة رسوم الاستقدام غير القانونية؛ لتزيد هذه العوامل إلى حد بعيد من احتمالات حدوث العمل الجبري. لم تنفذ دولة الإمارات أي تشريع لحماية عمال المنازل الوافدين، ومعظمهم من النساء، الذين لا يشملهم قانون العمل الوطني. هناك مشروع القانون للعاملين بالمنازل ظهر عام 2012 لكنه معيب للغاية.  

 

وكما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها للإتجار بالبشر عام 2012، فإن الحكومة الإماراتية فشلت في معالجة مشكلة الإتجار بالبشر لاستغلالهم في العمل، ولم تطبق الحظر ضد العوامل التي تسهم في العمل الجبري.

 

وقالت سارة ليا ويتسن: "ينبغي على الرئيس أوباما أن يحدث قطيعة مع انتقادات الولايات المتحدة المخففة  للانتهاكات الجسيمة في الإمارات، خاصة بعد أن دعا علناً دولا أخرى بالمنطقة إلى احترام حقوق الإنسان".

 

انتقلت مخاوف النخبة والرأي العام في مصر من تفتح القاهرة في حكم الإخوان على إيران دون حدود، بلغ حد الترخيص بالنشاط السياحي الإيراني في مصر، من المعارضة والسلفيين إلى شيخ الإخوان، يوسف القرضاوي. وذهبت عدة صحف مصرية، مثل "اليوم السابع"، "الوفد" "المشهد"، و"الموجز"، إلى الحديث عن نشوب خلاف عميق بين الشيخ وإخوان مصر، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، في تقدير خطر المد الشيعي مقارنة بما يدره النشاط السياحي من مداخيل للخزينة العمومية، فضلا عن سعي بعض الإخوان لتعيين القرضاوي رئيسا لمشيخة الأزهر، وهو ما رفضه القرضاوي شخصيا، وعامة علماء ومشايخ مصر.

 

جريدة "اليوم السابع" المصرية، لم تقبع في مفترق الطرق أمام هذا المشهد، بل قالت صراحة إن العلاقة الكبيرة التي تجمع بين الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وبين جماعة الإخوان "تعرضت لتدهور ولعدة اهتزازات خلال الأيام الماضية"، واستندت في قراءتها إلى رفض القرضاوي نفسه، للسياح الشيعة خشية نشر مذهبهم   "الشيعى" داخل المجتمع المصري، زيادة على تسريبات تفيد برغبة الإخوان في "تنصيب" القرضاوي شيخا للأزهر.

 

 وإن الدكتور كمال الهلباوى، أحد الرموز الناشطة فى مجال التقريب بين المذاهب، غير قلق من خطر الشيعة، وقال: إنه من الخبل ظن البعض أنه بإمكان المذهب الشيعى تحطيم مذاهب أهل السنة والجماعة"، ندد الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية، بفتح المجال أمام السياحة الإيرانية، وقال: ".. أن يدخل الشيعة مصر وينشرون أفكارهم اليهودية المجوسية فهذا مرفوض"، وحمل مرسي المسؤولية قائلا: ".. وعندما سألنا الدكتور محمد مرسى قبل توليه الرئاسة عن الشيعة قال أنا أعلم الخطر القادم على مصر وأستطيع حمايتها وقد دعمناه، ولكنه خيب ظننا ونقض عهده الذى عاهدنا به".

 

وبعدما استأنس بموقف الشيخ القرضاوي الرافض للتشيع في بلاد السنة، هدد الشحات قائلا: "سوف نحشد المليونيات ولن يرهبنا دخان القنابل، وسوف ندافع عن عرض أم المؤمنين السيدة عائشة، وعن كتاب الله، ورسوله، فهم يصفون الله بالجهالة ويكفرون الصحابة إلا سبعة"، مشيرا إلى "مخطط لنشر الشيعة فى لبنان وسوريا وقطر والبحرين وإعادة الميراث الفاطمى، كما يزعمون من مصر".

 

 من جهته، قال الشيخ أحمد فريد، أحد قيادات الدعوة السلفية، إن الشيعة  يستغلون مرور مصر بأزمة اقتصادية لنشر أفكارهم الرذيلة، ومنها نكاح المتعة وهو أكبر أنواع الإباحية، وشدد قائلا: "ما يفعله مرسى خيانة للدين وهذه ليست موازانات سياسية كما يزعمون فهو يعرض الدين الإسلامى للخطر".

 

وفي قضية مشيخة الأزهر، أكد الشيخ محمد عبد الله نصر، خطيب ميدان التحرير، خلال خطبته الجمعة أن جماعة الإخوان تريد أخونة الأزهر بتعيين الدكتور يوسف القرضاوى شيخا للأزهر، مضيفًا أنه لو حدث هذا فستكون أول فتوى للقرضاوي هى قتل الثوار.

 

وأمام هذا التواتر حول فضية السياحة الإيرانية في مصر والأزهر الشريف، أطلق القرضاوى، الثلاثاء الماضى، تصريحات مناقضة لقرار الرئيس مرسي وحكومته وامتداده في مؤسسة الأخوان،  قال فيها: "كنت قديما من دعاة التقريب، وظللت لسنوات أحضر مؤتمرات التقريب فى الرباط وسوريا والبحرين وقطر، وقمت بزيارة إيران فى ظل فترة ولاية الرئيس محمد خاتمى، وعدد من المراجع الشيعية هناك، لكني فى الحقيقة وجدت أن الشيعة هم من يستفيد من التقريب.. وأن الشيعة لديهم أموال طائلة، ورجالهم لديهم القدرة على غزو بلاد السنة، ونشر المذهب الشيعى فى إفريقيا وآسيا".

 

وقال القرضاوي متحفظا: ".. ويكفى أن الشيعة يخالفوننا فى القرآن وأمهات المؤمنين والصحابة، الشيعة لديهم مليارات وعلى استعداد لإفساد مذهب أهل السنة فى جميع الدول، ويجب أن يقوم العلماء بدورهم فى توعية الناس بحقائق المذهب الشيعى"، وأضاف: "لا أقبل أن يغزو الشيعة مصر بلد السنة".

 

كما اعتبر "القرضاوى" أن الحديث عن ترشيح جماعة الإخوان المسلمين له لمنصب شيخ الأزهر، كبديل للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الحالى، "أوهام" لا أساس لها من الصحة، وقال: "… الحديث عن ترشيحى بديلا له ـ أحمد الطيب ـ هي أسئلة ما أنزل الله بها من سلطان، وما قام عليها من سطان، وأسأل الله أن يهيئ الظروف الطيبة لأخينا الطيب التى تساعده على عمله، نحن زملاؤه وشركاؤه فى تحمل المسئولية".

 

وكملاحظ ومتتبع، يذكر الباحث المختص في الحركات الإسلامية، علي عبد العالي، أن الحديث عن "تدهور" للعلاقة بين تنظيم الإخوان والشيخ يوسف القرضاوي، "أمر فيه بعض التهويل"، والأصح بحسب عبد العال "أن هنالك بعض التباين فقط في الرؤى بين الرجل والتنظيم".

 

 ويقول عبد العال، لـ "الشروق"، إن الحديث عن اضطراب للعلاقة تتناقله بكثرة المراجع الإعلامية ذات التوجه الليبيرالي، لكن الواقع أن هنالك آراء للجماعة قد يختلف معها الشيخ يوسف القرضاوي كما هو الحال مع الشيعة"، وسبق للقرضاوي أن تراجع عن التقارب مع الشيعة وأعلن مخاطرها على الإسلام والمسلمين.

 

ويقر الباحث علي عبد العال في حديثه بوجود اختلاف بين الإخوان والقرضاوي حول الشيعة، الأمر الذي يصنفه في "خانة الطبيعي"، ويقول: "نعم في بعض الأحيان يكون للقرضاوي رأي مخالف للجماعة، حتى وإن كان مرتبطا حميميا بالتنظيم، فإنه لا يلتزم وفي كثير من الأحيان بما تقرره الجماعة".

 

وبخصوص سعي الإخوان فرض القرضاوي شيخا للأزهر، يقول علي عبد العال: "لقد أكد الشيخ القرضاوي أنه لن يترشح للمنصب، كما أن عمره الذي ناهز 90 سنة لن يسمح له، كما أن الحرية التي يعيشها في قطر لن تجعله يغادرها للإقامة في مصر".

 

(الشروق) الجزائرية

في 16 نيسان/أبريل، سيلتقي ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان — الذي من المتوقع أن يصبح الرئيس القادم لدولة الإمارات العربية المتحدة — مع الرئيس أوباما في البيت الأبيض لمناقشة "العلاقات القوية والدائمة" بين البلدين و "المصالح الاستراتيجية المشتركة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط الأوسع". ومن بين المواضيع التي من المؤكد أنها ستكون في طليعة مباحثاتهما هي الإجراءات الأمنية الأخيرة التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة لاستهداف جماعة «الإخوان المسلمين» المحلية المعروفة باسم دعوة "الإصلاح" [أو جماعة "الإصلاح"]. وتجري محاكمة أربعة وتسعين شخصاً — معظمهم من أعضاء "الإصلاح" كانوا قد اعتقلوا خلال العام الماضي — بتهمة التنسيق مع جماعات أجنبية والتآمر للاستيلاء على السلطة، من بين تهم أخرى، وهناك توقعات واسعة النطاق بأن ولي العهد هو العقل المدبر وراء فرض تلك القيود الصارمة.

 

علاقة طويلة الأمد ومعقدة

 

بقيت جماعة "الإصلاح" مشتبكة لفترة طويلة في الشؤون الداخلية لدولة الإمارات، ويعود تواجد «الإخوان» في البلاد إلى عقد من الزمان قبل أن تصبح الإمارات دولة مستقلة. ففي أواخر خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وصل أعضاء من جماعة «الإخوان» المصرية الهاربين من قمع نظام جمال عبد عبد الناصر إلى دول الخليج حيث فتحت لهم تلك البلدان أحضانها. وقد اعتبرهم حكام المنطقة ثقل موازنة مريح لمشاعر القومية العربية، التي اعتبروها تهديداً متنامياً لهم في ذلك الوقت. وقد قام المصريون أصحاب التأثير بتجنيد محليين بانتظام، وفي عام 1974 — بعد ثلاث سنوات من استقلال الإمارات العربية المتحدة عن بريطانيا — أسس الإماراتيون جماعة "الإصلاح" بموافقة حاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

 

وقد حظي أعضاء دعوة "الإصلاح" بنفوذ هائل في الدولة الجديدة، خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، مع تولي العديد منهم مناصب رفيعة في قطاعات التعليم والعدل — بما في ذلك منصب وزير التربية والتعليم — وصياغة المناهج الدراسية في البلاد. وبحلول عقد التسعينات، وفقاً لأحد المحللين المحليين البارزين، هيمن أولئك الأعضاء من جماعة "الإصلاح" على الاتحادات الطلابية وجمعية المعلمين وجمعية الحقوقيين واستخدموا تلك المنظمات كسبل لتحقيق مصالح "الجماعة". وقد ازدهر نفوذ "الإصلاح" وأصبحت السلطات الإماراتية تنظر إلى «الإخوان» على أنهم يمثلون تهديداً إسلامياً خطيراً يناقض وجهة نظر الحكومة الأكثر تسامحاً للإسلام ودوره في الدولة. وفي بداية التسعينات، توصل تحقيق مصري أُجري بموافقة أبوظبي إلى أن إحدى لجان "الجماعة" الإماراتية قدمت إسهامات إلى أفراد ينتمون إلى منظمة إرهابية مصرية.

 

ومنذ ذلك الحين، بذلت الحكومة جهوداً كبيرة وإن متقطعة للحد من نمو جماعة "الإصلاح" ونقل أفكارها وصلاتها الخارجية إلى غيرها من خلال سبل كثيرة من بينها التواصل المباشر مع أعضائها. فعلى سبيل المثال، في عام 2003، تقابل ولي العهد المرتقب مع موظفين محليين من قطاع التعليم من المنتمين إلى «الإخوان»، وتحدثت التقارير بأنه حثهم على الاختيار بين التخلي عن عقيدتهم الإسلامية، أو وقف الدعوة العامة لأفكارهم، أو البقاء منتمين لـ «الإخوان» لكن مع نقلهم من قطاع التعليم. وقد انتهت الاجتماعات دون التوصل إلى اتفاق، وقامت الحكومة في النهاية بنقل العديد من أولئك الأفراد إلى وظائف بوزارات أخرى لتقليل تأثيرهم على الشباب الإماراتي.

 

أعمال القمع الحالية

 

ترتبط مخاوف الإمارات من جماعة "الإصلاح" في هذه الأيام بصعود الإسلاميين عبر أنحاء الشرق الأوسط في أعقاب الانتفاضات العربية، ولا سيما فيما يتعلق بمصر، مسقط رأس «الإخوان المسلمين» ونواتها. وتشعر أبوظبي بالقلق من أن تسعى دعوة "الإصلاح" إلى تحقيق نفس الهدف السياسي الذي حققه «الإخوان» في مصر — بتوليها السلطة بعد الإطاحة بالحكومة. وفي الأسبوع الماضي ألمح قائد شرطة دبي اللواء ضاحي خلفان المعروف بصراحته إلى وجود أدلة لدى الحكومة بأن "الجماعة" تخطط للإطاحة بحكام الخليج، وأن الأفراد الذين يحاكمون حالياً قد وصلوا إلى مرحلة متقدمة في خططهم المثيرة للفتن قبل أن يتم اعتقالهم.

 

ومن بين المشتبه بهم البالغ عددهم أربعة وتسعين عضواً من أعضاء دعوة "الإصلاح" هناك أفراد طالبوا بالإفراج عن أعضاء جماعة "الإمارات 7" — وهم مجموعة من أعضاء "الإصلاح" جُردوا من جنسيتهم في كانون الأول/ديسمبر 2011 بسبب ما زُعم بأنهم يشكلون تهديداً أمنياً، وتم اعتقالهم في نيسان/ أبريل/ 2012 — إلى جانب مؤيديهم وأفراد أسرهم وآخرين أعربوا عن وجهات نظر انشقاقية، وأعضاء جماعة "الإمارات 7" أنفسهم. وهناك العديد من الشخصيات البارزة في صفوف المعتقلين من بينهم: حمد رقيط، أحد مؤسسي "جماعة الإصلاح" من الشارقة؛ وعيسى السويدي، المدير السابق لمنطقة أبوظبي التعليمية؛ وأحمد بن غيث السويدي، موظف مدني رفيع المستوى واقتصادي معروف؛ والمدونون خليفة النعيمي وراشد الشامسي وعمران رضوان. وينتمي السويدي والشامسي والنعيمي إلى بعض أكبر القبائل في دولة الإمارات وأكثرها نفوذاً. كما تجري محاكمة المحامين محمد المنصوري ومحمد الركن وسالم الشحي. والركن هو أحد أبرز المحامين في البلاد في مجال حقوق الإنسان، وكان قد ساعد في الدفاع عن اثنين من أعضاء جماعة "الإمارات 5" (اتُهما في عام 2011 بإهانة السلطات علناً ​​ولكن تم الإعفاء عنهما في النهاية)، وكذلك أعضاء جماعة "الإمارات 7". وتم اعتقال الشحي لدى وصوله إلى مكتب نيابة أمن الدولة لتمثيل الركن.

 

تكمن القاعدة الشعبية لـ دعوة "الإصلاح" في رأس الخيمة والشارقة وغيرها من المناطق الأكثر فقراً شمال الإمارات. وقد تلقت "الجماعة" — التي قد يصل عدد أعضاؤها إلى20,000  شخص من بين السكان الذي يزيد عددهم عن مليون مواطن فقط من الذين يحملون الجنسية الإماراتية — معاملة خاصة من قبل القادة المحليين هناك، وينحدر العديد ممن يخضعون للمحاكمة من تلك المناطق. ويشكو سكان الشمال من ارتفاع معدلات البطالة وسوء الخدمات العامة والبنية التحتية وانعدام الفرص — وهي ظروف كانت تشكل جانباً هاماً من الفوران الثوري في دول عربية أخرى. كما ينظرون أيضاً إلى الاختلافات الصارخة بين ظروفهم المعيشية وحالة البهرجة التي يعيشها سكان أبوظبي ودبي في الجنوب. وبعيداً عن التهديدات المحددة، قد يمثل استهداف الحكومة لـ جماعة "الإصلاح" في هذه المناطق جهداً أكثر عمومية لوأد أي تعبير عن السخط في مهده. ولا توفر الصفة الملكية حتى حماية في تلك الحالات — فقد تم اعتقال رئيس دعوة "إلإصلاح" الشيخ سلطان بن كايد القاسمي، ابن عم حاكم رأس الخيمة، في نيسان/أبريل 2012 وهو يواجه المحاكمة أيضاً.

 

تقييم التهديد

 

لقد شاب المحاكمة حتى الآن مناخ من السرية والتخويف. فقد مُنع المراقبون القانونيون الدوليون ووسائل الاعلام الأجنبية من المشاركة ورفع تقارير مباشرة عن إجراءات القضية — ولم يُسمح بحضور سوى وسائل الإعلام المحلية التي وافقت عليها الحكومة. وفي الشهر الماضي، تم اعتقال إماراتي، والده من بين المتهمين بسبب نشره "أكاذيب" عن المحاكمة من خلال تغريداته على موقع "تويتر"، وذلك في انتهاك لقانون جديد يحظر مثل هذا النشاط؛ وفي 8 نيسان/أبريل، حكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر بسبب الأعمال التي قام بها. كما أن المعلومات العامة حول التهم محدودة هي الأخرى. فوفقاً لتقرير صادر عن أربعة مجموعات لحقوق الإنسان، يشكل اعتراف أحمد بن غيث السويدي الذي تم الحصول عليه من خلال التعذيب أثناء الحبس الانفرادي الذي قضاه في مكان سري لمدة عام، الدليل الجوهري لتلك التهم.

 

وفي هذا المناخ، من المستحيل تقييم الأوضاع المتعلقة بالتهم، وفيما إذا كانت الحكومة تواجه تهديداً حقيقياً حول قيام المتهمين بالتآمر ضدها، وإذا كان الأمر كذلك، ما مداه. ويوفر الأسلوب الذي تتبعه فروع «الإخوان» الأخرى في المنطقة بعض الدروس بشأن أنشطة جماعة "الإصلاح". فمن ناحية، تقبل معظم الفروع القيادة المشتركة للمرشد العام لـ جماعة «الإخوان المسلمين». ومن ناحية أخرى، تعمل المواثيق الوطنية عموماً بطريقة تتناسب مع الظروف المحلية الخاصة بكل بلد، وهي تختلف أحياناً في وجهات نظرها السياسية. وعلى الرغم من أن الفروع تتشاور مع بعضها البعض وتتعاون أحياناً في جمع الأموال، إلا أنها تبقى ضعيفة الارتباط.

 

التداعيات السياسية

 

ستكون هناك تداعيات هامة لنتيجة المحاكمة، لا سيما إذا تمخض عنها إدانة المدعى عليهم بتهمة التحريض وإثارة الفتنة. إن صدور حكم بالإدانة يشمل عرض أدلة مُقنعة سوف يسيء لسمعة دعوة "الإصلاح" على الصعيد المحلي والدولي، ويجرئ الحكومة على اتخاذ إجراءات إضافية مستقبلية ضد "الجماعة" بدعم خارجي قوي. ومع ذلك، فدون قيام مثل هذه الأدلة، فإن الإدانة سوف تترك أبوظبي عرضة لاتهامات دولية بأنها تقوم بقمع الدعوات السلمية من أجل الإصلاح. وكان بعض الخاضعين للمحاكمة من بين أكثر من 100 إماراتي وقّعوا على عريضة لم يسبق لها مثيل إلى الشيخ الرئيس خليفة بن زايد آل نهيان و"المجلس الأعلى الاتحادي" في البلاد في 9 آذار/مارس 2011، عندما بدأت الانتفاضات العربية تكتسح المنطقة. وتدعو العريضة إلى إجراء انتخابات شاملة ومنح سلطة تشريعية كاملة إلى "المجلس الوطني الاتحادي"، وهو حالياً هيئة استشارية يتم انتخابها جزئياً من قائمة مختارة توافق عليها الحكومة. كما يخضع للمحاكمة أنصار للموقعين على العريضة وبعض أفراد عائلاتهم.

 

ومهما يكون قرار الحكم، من المرجح أن تقوم جماعة "الإصلاح" بتكثيف أنشطتها السياسية. وبناءً عليه، ينبغي على واشنطن أن تشجع أبوظبي على تعزيز مكانتها في الداخل والخارج من خلال تقديم أدلة للجمهور حول الجرائم المزعومة.

 

 

 

لوري بلوتكين بوغارت هي زميلة في برنامج سياسة الخليج في معهد واشنطن.

وسط زحام وصخب مهرجان الجنادرية وموجات الغبار المتلاحقة المصاحبة له اخترت أن أذهب إلى البيت الحرام في رحلة روحية منفردة وبأقل قدر من شواغل الدنيا.

 

غير أن صورة مهرجان الجنادرية ظلت تلاحقني وتلح علي كلما شاهدت غابة آلات الرفع والحفر التي تحيط بالمسجد الحرام، وصورة الأبراج الحديثة التي تكاد تحيل مكة إلى مدينة بلا تاريخ.

 

جميل وضروري أن يحدث التطوير وأن تتلاحق التوسعات لاستيعاب الحجاج والمعتمرين والزوار، لكن غير الجميل وغير الضروري أن يكون ثمن التطوير هو محو ذاكرة المكان وعبقه التاريخي وشواهده وبقاياه، في الوقت الذي يتم فيه تجنيد مختلف الجهود والمؤسسات وضخ مئات الملايين سنوياً وإطلاق الأوبريتات واستحضار الفرق من كل مكان لإحياء "تراث" الجنادرية الفقير والقريب والمغرق في محليته وهامشيته.

 

يكاد المرء يحتاج إلى أدوات جديدة للتحليل النفسي والاجتماعي والسياسي لفهم هذا التناقض الصارخ بين الاندفاع الهائل نحو محو "آثار" مكة والمدينة، بكل أبعادها الإسلامية والإنسانية وبكل قيمتها التاريخية، وبين الحماس الجارف نحو إحياء "تراث" الجنادرية بكل أبعاده المحلية وفقره التاريخي.

 

في مكة لم يعد ممكناً أن تشعر بعبق التاريخ وذاكرة المكان كلما كنت قريباً من المسجد الحرام، بل ستشعر بأجواء المدن الاصطناعية الحديثة الطارئة على التاريخ والخالية من الروح. وقد كنت خلال الرحلة أتابع تغريدات الأستاذ عبدالوهاب الطريري حول رحلته في المدينة المنورة ورصده المصور لما يحدث هناك من عدوان مماثل على بقايا التاريخ وشواهده.

 

لماذا يحدث كل هذا المحو لآُثار تربط المسلمين بصرياً وروحياً ووجدانياً بأعظم المراحل وخير القرون؟

 

هل آثار مكة والمدينة ثروة محلية يصح وضعها بين أيدي المقاولين الاحتكاريين والمستثمرين الانتهازيين والموظفين السطحيين دون أي اعتبار لأبعاد المكان وتراثه وتاريخه، أم إنها ثروة إسلامية ينبغي الحفاظ عليها وتوظيف التطوير بما لا يهدمها وينسفها؟!

 

المعضلة أن هذا المحو للتاريخ يحدث في مجتمع يكاد يتفوق على جميع أمم الأرض في إحياء بعض التراث الفقهي الذي يستحق التجديد وبعض صراعات الفرق التي تستحق التجاوز.

 

إن جزءاً من التعويضات التي تصرف في مكة والمدينة يمكن أن تكفي لتزويد المدينتين بشبكات مترو تحل أزمة النقل فيهما وتزيل الحاجة إلى معظم السيارات التي تزحم الشوارع والمواقف، وترحم الحجاج والمعتمرين والزائرين من كل ألوان الاستغلال والعناء الذي يكابدونه مع كل رحلة انتقال من مكان إلى مكان ومن موضع إلى موضع.

 

كما إن التطوير يمكن أن يحدث دون أي عدوان على آثار التاريخ وشواهده وبقاياه. ولعل أي زائر لمنطقة السلطان أحمد في استانبول قد شاهد كيف أمكن الجمع بين التطوير وبين الحفاظ على التراث وحمايته وحسن استثماره ثقافياً واقتصادياً.

 

ولا شك في أن أوضاع مكة والمدينة تحتاج إلى حديث طويل. غير أن أهم ما في الأمر حالياً هو محاولة تنبيه هؤلاء الذين أشغلوا الدنيا وفتحوا الخزائن لإحياء تراث الجنادرية بأنه يوجد تراث أهم وأولى بالرعاية والاهتمام والحماية ووقف العدوان، وهو تراث مكة والمدينة التاريخي.

 

إبراهيم الخليفة 

كشفت معلومات حصلت عليها مخابرات قطاع غزة، عن وجود 123 جاسوسًا يعملون لصالح الموساد الصهيوني في مناطق حساسة في الدول العربية.

وأضاف ضابط بجهاز المخابرات الفلسطينية التابعة لحكومة حماس في غزة، أن عمليات اختراق المواقع الأمنية الصهيونية في الأيام الماضية، حصل منها الهاكر العربي على أسماء 123 جاسوسًا يعملون لصالح جهاز المخابرات الصهيوني الموساد في عدة مراكز حساسة في الدول العربية وخاصة مصر والسعودية وليبيا.

وأوضح أن من بين هؤلاء الجواسيس 52 فى مدينة الإنتاج الإعلامى في مصر، و48 يعملون فى سوق الأوراق المالية المصرية والسعودية، و15 يعملون فى آبار نفط فى الخليج وليبيا، و10 منهم يعملون فى شبكات اتصال مصرية، و3 يعملون بشركات خاصة.

وأوضح الضابط الفلسطيني أنه سيتم إبلاغ المخابرات المصرية رسمياً بهذه المعلومات المتوفرة لديهم، حسبما ذكرت جريدة الشعب المصرية.

وكانت مجموعات من الهاكرز العربي والأجانب قد شنوا هجوما الكترونيا غير مسبوق على المواقع الصهيونية، ومنها مواقع الموساد والإجهزة السيادية الصهيونية، وحصلوا منها على الكثير من المعلومات السرية الخاصة بالعملاء والجواسيس.