الوسم: الشرطة

بعد ثمانية أشهر من طرد السلطات المغربية له، نشر الصحفي الإيطالي المدعو “لويجي بيلاتسا” على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو صادم بخصوص دعارة القاصرات بمدينة مراكش المغربية.

 

وقال”بيلاتسا” تعليقا على الفيديو أنه “بعد الكثير من المشاكل تمكنا من الحصول جزئيا على الأقل من المواد التي تم ضبطها، وقمنا بتوضيح ما يحصل بالمغرب بخصوص دعارة الأطفال”.

 

وأضاف “أتذكر حينما تم طردي من المغرب لأنني عملت على موضوع دعارة الأطفال، وقد ضاعت العديد من المواد المصورة لكن سيتم بث مقطع في برنامج  Le Iene.الذي يقدمه على أحد القنوات الإيطالية.

https://www.facebook.com/bachjaydayar/videos/232622450552083/

وكانت السلطات المغربية قامت بتاريخ 28أيلول/ سبتمبر 2016 بطرد الصحفي الإيطالي، بعد عمله على تحقيق حول دعارة الأطفال في مدينة مراكش، العاصمة السياحية للمملكة، لفائدة إحدى القنوات الإيطالية.

 

وقال الصحفي حينها، إن الأمن منعه من التواصل مع السفارة الإيطالية، وبعد التحقيق معه، قام بنقله ومرافقه إلى المطار حيث جرى ترحيلهما في اتجاه بلدهما، متحدثًا عن أنه عاين بنفسه وجود دعارة للأطفال في المدينة.

 

إلّا أن لويجي، وبمجرّد ما دخل الطائرة، سجّل فيديو نشره فيما بعد، قال فيه إنه تمكن من توثيق دعارة الأطفال بكاميرات خفية صغيرة، وإنه أنهى التصوير الأساسي وقام بتحفيظ الفيديو قبل أن تصله إليه الشرطة، وقد أجرى لويجي حواراً مع موقع إيطالي أكد فيه أن البرنامج حول الدعارة سيعرض قريبًا، وهو ما تم نشره اليوم.

تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو يظهر لحظة تفجير أحد الإرهابيين المطلوبين لنفسه اثناء مطاردة أفراد من الشرطة والجيش له في ولاية قسنطينة.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإن الحادثة تعود ليوم الخميس الماضي 20نيسان/أبريل الجاري، حيث قام الإرهابي بتفجير نفسه لحظة اقتراب أفراد الامن منه في طريق عين نحاس المؤدي إلى ولاية قسنطينة.

#منشن_وصارح#فيديو مطاردة قوات أمن #الجزائر للإرهابي الذي فجّر نفسه بطريق عين نحاس بـ #قسنطينة 💪😎
أعتذر عن بعض الألفاظ✋#رتويت ليشاهد الجميع pic.twitter.com/b7lM8YuQa6

— 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) April 23, 2017

 

وكانت وسائل إعلام جزائرية، قد أفادت الخميس الماضي، أن انتحاريا فجر نفسه، أثناء مطاردة الجيش له، في منطقة بن باديس في ولاية قسنطينة.

 

وجاء ذلك أثناء عملية إحباط الجيش، لهجوم إرهابي في المنطقة، تمكن خلالها من القبض على مسلح، كان برفقة الانتحاري، فيما واصلت وحدة خاصة من الجيش تمشيط المنطقة

أفادت أنباء بأن العشرات من اللاجئين السوريين وصلوا إلى الحدود المغربية عند مدينة “فكيك”، بعد ان أرغمتهم السلطات الجزائرية على مغادرة البلاد في ظروف مزرية، في حين قام اهلي المدينة باستقبالهم وتقديم المساعدات لهم.

 

وبحسب مصادر إعلامية وما تناقله ناشطون، فإن اللاجئين وبينهم أطفال وشيوخ دخلوا التراب المغربي على مرحلتين خلال الأيام السابقة عبر المنطقة الحدودية “تاغلا”، حيث تم نقلهم بشاحنات الجيش الجزائري وتم تركهم بالقرب من الحدود المغربية.

 

وكشف ناشطون، نقلا عن بعض اللاجئين أن هناك اعداد أخرى محاصرة قرب الحدود دون أية مساعدة من السلطات الجزائرية التي تكتفي بنقلهم للحدود المغربية وتتركهم لمصيرهم.

 

وتداول الناشطون، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو يظهر مجموعة من اللاجئين السوريين في منطقة جبلية وبجوارهم سيارة يبدوا أنها تابعة للجيش أو الشرطة.

 

كما أظهر الفيديو عائلات اللاجئين وهم يحملون حقائبهم لحظة وصولهم للأراضي المغربية، وسط بكاء وصراخ النساء وكبار السن.

https://twitter.com/almghrib/status/855009202309345280?s=08%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9

اتهمت ماجدة صالح، أرملة الشهيد “القسامي” محمد الزواري، أجهزة الأمن التونسية بأنها كانت على علم بأن شيئاً ما يُدبَّر ضد زوجها، لكنها لم تقم بحمايته، معتبرة أن عدم تسوية وضعية إقامتها في تونس في حياة الفقيد وإلى غاية اليوم من المؤشرات على ذلك، مستدلة على ذلك بمجموعة من الوقائع ،  مثنية على الوقفة الرجولية للشعب التونسي معها ومع عائلة زوجها، معبرة عن شكرها الخالص للشعب الجزائري الذي كان الشهيد يكنّ له احتراما وتقديرا خاصين، بحسب قولها.

 

وروت ” صالح”، في حوار أجرته معها صحيفة “االشروق” الجزائرية، ما حدث يوم استشهاد زوجها “الزواري”، موجهة انتقادات لأجهزة الامن التونسية، قائلة: ” ظننت في البداية أن من قتل زوجي هم حراس الأمن التونسيين الخاصين به، وما عزز شكوكي أنذاك هو أن رجال الأمن لم يأتوا إلا بعد مرور ساعة كاملة عن الحادث رغم أن مركز الأمن لا يبعد كثيرا عن بيتنا”.

 

وفي تقديرها حول تصرفات الشرطة الشرطة التونسية، قالت “ما راعني في تصرفات الشرطة، أنهم  وفور وصولهم إلى البيت لم يقوموا بنقل جثمانه، بل توجَّهوا رأسا إلى غرف البيت وأخذوا 7 أجهزة من قطع الطائرات بدون طيار، التي كان يعمل عليها، و4 أجهزة إعلام آلي، و7هواتف نقالة، وهي موجودة عندهم إلى حد الآن، أما جثمانه فلم ينقلوه إلا في حدود الساعة الخامسة والنصف مساء، بل إن أحد الضباط داس دمه الطاهر؟!”.

 

وأضافت قائلة: ” لقد استغلت الشرطة التونسية وضعي ووضعية عائلتي، وقامت بالاستيلاء على كثير من مقتنيات الشهيد وذلك على مرتين، لكن الشيء الذي صدمني حقا هو قيام مصالح الأمن باستدعائي أنا وأخو زوجي إلى مركز الشرطة، حيث مكثنا هناك من الساعة الواحدة صباحا إلى غاية الخامسة فجرا دون مراعاة لا لوضعيتنا ولا حتى الظروف الجوية التي كانت تتسم بالبرد الشديد وقتها”.

 

وأكدت  زوجة الزواري على ان  مصالح الأمن في تونس كانت على علم بوجود علاقةٍ بين الدكتور المهندس محمد الزواري وكتائب عز الدين القسام، قائلة: ما يُرجِّح كلامي هو تمنُّع السلطات، والعراقيل الكثيرة التي فُرضت عليَّ، لأجل الحصول على إقامة في تونس، ففي كل مرة يذهب الشهيد من أجل طلب تسوية وضعيتي يتمُّ رفض ذلك، هذا في الوقت الذي مُنحت للعديدات من مثل حالتي وثائق إقامة بكل سهولة، وذلك بغية وضعه تحت مراقبتهم الدائمة، والوسيلة في ذلك هي رفض منح وثيقة إقامتي، فوجودي هنا يعني أنه مهما سافر سيعود ثانية إلى تونس، وبالتأكيد فمصالح الأمن المختلفة كانت على علم بعلاقات محمد الزواري مع المقاومة الفلسطينية، رغم ذلك لم تحمِه، واستطاع الموساد أن يقتله في وضح النهار في قلب ثاني أكبر مدينة تونسية”.

 

ونفت زوجة الشهيد الزواري معرفتها بأن زوجها كان عضو في كتائب القسام، مشيرة إلى ان كل ما تعرفه بهذا الخصوص هو مناصرته القضية الفلسطينية على غرار باقي التونسيين والعرب والمسلمين،، مضيفة “حتى الطائرات بدون طيار التي صنعها، كنت اعتقد أنها تدخل في صميم تخصُّصه الجامعي وفي مجال بحثه لا أكثر ولا أقل”.

 

وكشفت زوجة الزواري عن آخر اختراعاته قائلة:” وبالمناسبة، زوجي وقبيل استشهاده بدأ يشتغل على إنجازه غواصة بدون رُبَّان، لكن للأسف تخطفته يد الإجرام الصهيوني، وعلى ما أعتقد فإن الصهاينة كانت لديهم معلوماتٌ بخصوص مشروع الأخير الذي حتما سيكون علامة فارقة في الصراع العربي الإسرائيلي، لذا فقد صرح الصهاينة بأن عملية اغتيال الزواري كانت ستتم في ذلك التوقيت حتى وإن تطلَّب الأمر تفجير بيته”.

 

وحول موضوع منحها الإقامة، أكدت زوجة الزواري أنه لا تقدم حدث في الموضوع، موضحة أنه “بعد استشهاد الزواري توافدت الحشود الشعبية والرسمية على بيتنا، وكانت مطالب منحي الجنسية التونسية تتردَّد في هتاف المواطنين، بينما وعدني عددٌ من المسؤولين المحليين، بأن ملف إقامتي سيتم طيه في أيام، لكن ورغم مضي 3 أشهر و15 يوما من الواقعة فوضعيتي هي نفسها، لكنني عازمة على الذهاب بعيدا في موضوع تسوية إقامتي، وإن تطلب الأمر سأعتصم أمام رئاسة الحكومة بتونس حتى يتم تلبية طلبي في الإقامة والجنسية، لأنني زوجة شهيد، وهو حقي فعلا”.

 

وحول تقييمها لردود الفعل الشعبية والرسمية التونسية بعد حادثة استشهاد  زوجها قالت:”|لا يمكنني إلا أن أثني على الهبَّة الشعبية الكبيرة التي قام بها الشعب التونسي، من كل الولايات والمناطق، لقد قدّم الشعب التونسي لنا كل أشكال الدعم ولا زال، وهذا ليس غريبا عنهم في الحقيقة، لم يكن بيتنا يهدأ طيلة الشهر الأول من استشهاد محمد، أما عن الرسميين فلم يتصل بالعائلة أي مسؤول رسمي في الحكومة التونسية، وكان واضحا من تصريحاتهم أن الأمر حسب يوسف الشاهد يتعلق بـ”مواطن عادي”، أما الأحزاب السياسية فحضر كثيرون إلينا على غرار الشيخ عبد الفتاح مورو عن حركة النهضة، والرئيس الأسبق الدكتور منصف المرزوقي”.

 

وأضافت: “لا يفوتني هنا أن أشير لشيء هو أن السلطات منحتنا جثمان الفقيد وأمرتنا بدفنه في ظرف عشر دقائق، وهذا ربما فهمته فيما بعد بأن مُنع التونسيون من الاحتفاء ببطل منهم، لكن وللأمانة فإن السلطة المحلية في مدينة صفاقس حاولت بما تستطيع أن تكرم الشهيد، من خلال تسمية إحدى الساحات العمومية باسمه”.

 

وحول علاقة الشهيد بالجزائر، قالت “ماجدة صالح”، أن للشهيد علاقة مميزة مع الجزائر منذ صغره، إذ درس في ابتدائية شارع الجزائر بمدينة صفاقس، ومن هناك تكونت علاقة خاصة بين محمد الزواري والجزائر، موضحة أن الشهيد يطلق على الجزائر لقب “أم الشهداء” أو “أم الملايين”، وليس بلد المليون ونصف مليون شهيد، مضيفة أنه كان يرى دائما في الجزائر رمز الشهادة في سبيل الله، لذا فضل أن يطلق هذه التسمية ويرى فيها بلدا منجبا للأبطال والشهداء، متوجهة بالشكر إلى الجزائريين الذين واسوها بكثرة بعد استشهاد زوجها،قائلة: ” أنهم قدَّموا لي “دقلة نور” جزائرية هديَّة منهم لي”.

 

كشف حاكم مقاطعة قندهار همايون أزيزي لصحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية أن أحد أفراد طاقمه، والذي قد يكون الطباخ، قام بتهريب متفجرات عبر تخبئتها في الطعام لتنفجر خلال الاجتماع مع دبلوماسيين إماراتيين، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا بينهم السفير الإماراتي في كابول جمعة الكعبي.

 

وكان همايون أزيزي قد أصيب بجراح خطيرة عندما انفجرت قنبلتان بشكل منفصل، بفارق حوالى ثلاث دقائق داخل مقر إقامته في يناير الماضي ويختلف وصفه للهجوم عن التقارير السابقة والتي أشارت إلى أن القنابل كانت مزروعة في أريكة تقع بقاعة الاجتماعات في القصر.

 

وأضاف الدكتور أزيزي أن المواد المتفجرة كانت مخبأة في الوجبة والفاكهة والأطباق التي دخلت إلى القاعة لتقديمها للضيوف، مشيراً إلى أن الشحنتين الناسفتين كانتا على الطاولة.

 

وحمَل الحاكم، الذي عاد مؤخراً لممارسة مهام وظيفته بعد أشهر من العلاج الطبي في الهند وفرنسا من الحروق الشديدة التي تعرض لها كلا من الشرطة وأفراد الأمن في قندهار المسؤولية بسبب فشلهم في الكشف عن القنابل المخفية، خاصة وأنهم عادة ما يفتشون المواد الغذائية التي تدخل مقر إقامته.

 

وقال أزيزي: “أنا على يقين بأن رجالا من بيننا هم الذين مهدوا لهذا الهجوم” وأضاف: “دون مساعدتهم، ما كان ذلك ليحدث”.

 

ولا يزال الرجل البالغ من العمر 41 عاما، وهو أب لثلاثة أطفال، يصارع الصدمة البدنية والنفسية الناجمة عن الهجوم الإرهابي. والمفارقة أنه شخصياً طبيب جراح متخصص في الحروق. وفق ما ذكر موقع “أرم نيوز”. الاماراتي.

 

وقال عزيزي: “أتذكر أن الضيوف كانوا مرتاحين، وكنا سعداء، ولكنني سمعت فجأة دوي انفجار شديد، والذي جعل القاعة مظلمة ومليئة بالدخان. لم أسمع أي صوت للصراخ أو طلب للمساعدة من الناس داخل القاعة، وإنما كان هناك صمت مطبق”.

 

وبوجهه ويديه المحترقتين والشظايا في ساقيه، قال الدكتور عزيزي إنه ترنح باتجاه الحمام القريب لوضع الماء على جروحه، ثم ذهب للعثور على الحراس لمساعدة الجرحى.

 

وأضاف “بعد أقل من ثلاث دقائق وقع انفجار كبير آخر، مخلفاً دماراً هائلاً”.

 

ولم تكن هناك سيارات إسعاف، لذا تم نقله بسيارته الخاصة الى مستشفى قندهار، وهناك لم يكن هناك متخصصون في الحروق قبل نقله إلى المستشفى العسكري الأمريكي. وفي تلك الأثناء، ظل فاقداً للوعي لمدة ستة أيام بعد الحادث.

 

ومن المقرر أن يخضع الدكتور عزيزي لمزيد من الجراحات في ساقه، لكنه في الوقت الحالي يمكنه القيام بواجباته. وقد نقل عائلته إلى كابول، حيث يقول إن أطفاله يعانون أيضاً من الصدمة والخوف.

 

وأضاف “نفسياً..أنا لست  بخير، حيث أتذكر القاعة، والانفجار، والدخان، و أصدقائي وزملائي الذين ماتوا دائما في بالي”.

 

الشبهات تحوم حول قائد الشرطة

ولم يكشف المسؤولون الأفغان والإماراتيون والبريطانيون والأمريكيون بعد نتائج التحقيق في الهجوم الذي أدى إلى مقتل جمعة الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى أفغانستان، وخمسة نشطاء إماراتيين آخرين في مجال الإغاثة.

 

إلا أن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أفادت في الأسبوع الماضي بأنه تم اعتقال طباخ القصر، حيث يشتبه في أنه يعمل لحساب حركة طالبان في المؤامرة التي استهدفت مسؤولين من قندهار بما في ذلك قائد الشرطة سيئ السمعة عبد الرازق وهو أقوى شخصية في المقاطعة والعدو اللدود للمتمردين.

 

ومن جانبها، نفت حركة طالبان أي تورط في الهجوم على مقر إقامة الحاكم وقالت لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إنها ما كانت لتستهدف الإمارات العربية المتحدة.

 

جدير بالذكر أن قندهار، التي أصبحت إلى حد كبير خارج سيطرة الحكومة المركزية في كابول، تحكمها نخب قبلية متداخلة وشبكات إجرامية وأمراء حرب ومسؤولو المقاطعات، إلى جانب المسلحين الذين يسيطرون على شبكات رعاية كبرى، وغالبا ما يلجأون إلى العنف في منافساتهم على المخدرات والتجارة والاقتصاد عبر الحدود مع باكستان.

 

وكتب المحلل أشلي جاكسون في ورقة بحثية نشرها في العام 2015 معهد التنمية الخارجية ومقره المملكة المتحدة: “تتعاون النخب عندما يكون ذلك مفيداً للطرفين، ولكنها تتسم أيضاً بالشراسة، وغالبًا ما تكون عنيفة وتنافسية”.

 

وأضاف: “هذا التنافس العنيف من قبل الجهات الفاعلة التي تبدو ظاهرياً موالية للحكومة، مع الاغتيالات السياسية، يتم الخلط في كثير من الأحيان بينه وبين عنف طالبان، مما يزيد من حالة انعدام الأمن في المقاطعة”.

 

يذكر أن الجنرال عبدالرازق، الذي اتهم بارتكاب انتهاكات روتينية لحقوق الإنسان ضد المشتبه فيهم والخصوم من طالبان خلال فترة حكمه التي استمرت قرابة عشر سنوات، هو أقوى شخصية في المقاطعة. وباعتباره زعيماً لقبيلة أشاكزاي في كابول، نجح في تحجيم قبيلة نورزاي المنافسة وقطع إمكانية وصول أفرادها إلى العديد من الشبكات التي توفر الوظائف والخدمات.

 

فيما يقول مراقبون إن الجنرال عبد الرازق طبق مؤخرًا نظام المحسوبية للمزيد من سكان قندهار في محاولة للحد من نفوذ طالبان إلا أن الدكتور عزيزي وعد منذ تعيينه في العام 2015 بإصلاح نظام المحسوبية، مما وضعه على خلاف مع رئيس الشرطة.

 

ويقول الدكتور عزيزي إن بعض الشبهات تحوم حول الجنرال عبد الرازق لأنه خرج من اجتماع 10 يناير قبل ثلاث دقائق من انفجار القنبلة الأولى.

 

وبحسب مسؤول باكستاني تحدث مع صحيفة “ذا ناشيونال” ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “إكسبريس تريبيون” الباكستانية فإن المسؤولين الإماراتيين غاضبون لرفض الجنرال عبد الرازق المثول أمام المحققين لأخذ أقواله.

 

وقال عزيزي: “إذا قال البعض إنه كان متورطاً، فإنني ليس لدي أي دليل، كما أنني ليس لدي علم بشيء حيث كنت بالخارج للعلاج ولم أشارك في التحقيقات”.

فيما يمكن اعتباره قنبلة من العيار الثقيل، قال الوكيل العام للملك لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حسن مطار، اليوم الاثنين، إن جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، ليست جريمة سياسية، وليس لها علاقة بالجريمة المنظمة والإرهاب، مضيفا أنها جريمة جنس ومال وانتقام.

 

وأوضح الوكيل العام أنه صباح يوم 24 آذار/مارس الجاري قامت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بإيقاف المشتبه فيهم، دون أن يذكر أسماءهم، في تورطهم في جريمة قتل البرلماني مرداس، ووضعهم تحت الحراسة، في حين أن البحث لا يزال جاريا على مشتبه فيه خارج البلاد ، في انتظار إيقافه عبر الإنتربول.

 

وأضاف مطار أنه بتاريخ أمس الأحد 26 من الشهر الجاري، تمت إعادة تمثيل وقائع الجريمة، مضيفا أنها لا تكتسي أي طابع سياسي ولا الجريمة المنظمة الوطنية، ولا علاقة لها بالإرهاب، مشيرا إلى أنها جريمة جنس ومال وانتقام.

 

وأشار إلى أنه تم، اليوم الاثنين، إحالتهم على النيابة العامة من أجل تهم تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة في ذلك، وحمل سلاح ظاهر دون ترخيص.

 

من جانبها، كشفت صحيفة “الصباح” المغربية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن زلة لسان أحد المشتبه فيهم ساهمت خلال جلسة استنطاق في الكشف عن خيط رفيع قاد إلى فك شفرة جريمة القتل، بالإضافة إلى عثور عناصر الشرطة على رقم هاتفي يستعمله المتهم الرئيسي هشام مشتري، مسجل ضمن أرقام بهاتف إبنة مرداس ما دفع عناصر الشرطة إلى استفسارها عن سر وجود رقم هاتفي بلائحة المكالمات، فأجابت ببراءة أن والدتها هي من قامت بتخزين الرقم لتجري إحدى اتصالاتها.

 

وتابعت ذات اليومية أنه و بالاستعانة بالأبحاث العلمية وتحليل المكالمات، تم استجماع أدلة كافية ضد المتهم مشتري قادت إلى إيقافه في الصباح الباكر من الجمعة الماضي، لترتبك زوجة مرداس بعد ذلك لعدم رده على مكالماتها من هاتف آخر، وتواصلت الإيقافات لتشمل أخت المتهم وشخصا آخر تبين أن مشتري فاوضه في مشاركته في التنفيذ مقابل مبلغ مالي مغري، ناهيك عن الزوجة التي كانت خلال الزيارة الأخيرة لرجال الأمن إلى الفيلا، نقطة تحول كبير في سلوكياتها فهي لم تعرف حينها مصير عشيقها، وكانت مرتبكة، بل تتحدث بتمرد إلى عناصر الشرطة القضائية حين سألوها عن هاتفها قبل أن يواجهوها بالأصفاد لتلي مصير العشيق الذي كان ينتظرها في زنزانة الفرقة الوطنية.

 

وبحسب “الصباح” فقد خطط المشتبه الرئيسي لقتل الضحية، بعد ما نسج علاقة غرامية مع زوجة مرداس، وكانت الأخيرة تتردد على منزل أخته العرافة والتي كانت توهمها بحل مشاكلها الزوجية، باستعمال السحر والشعوذة، ودفعتها في مرحلة سابقة إلى التنازل عن دعوى قضائية بابتدائية بن أحمد موضوعها التطليق للشقاق على إعتبار أنها ستجد لها الحل المناسب.

 

ودفعت عوامل كثيرة المشتبه فيه الرئيسي إلى إستغلال وضعية زوجة مرداس ومشاكلها الأسرية، للإستيلاء على عقاراته وأمواله والتقرب أكثر من زوجته بدون قيود مسبقة، حيث قاده طموحه الإجرامي إلى البحث عن شركاء لتنفيذ الجريمة، فأختار إبن أخته وشخصا آخر يتحدر من الهراويين الذي تراجع في الأخير،حينها قرر “مشتري” تنفيذ الجريمة رفقة إبن أخته باستعمال سيارة من نوع “داسيا” مزورة الصفائح وذلك بتنسيق مع الزوجة التي اختارت أن تكون خارج مسرح الجريمة، ويقتصر دورها على إستدراج الزوج بمكالمة هاتفية حين وصول الجانيين إلى زقاق بنغازي حيث توجد الفيلا.

 

 

 

 

 

 

هاجم الناشط السياسي ورجل الأعمال الجزائري، رشيد نكاز، دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على إثر تصريح حاكم الشارقة بأن الرئيس الفرنسي “شارل ديغول” منح الجزائر استقلالها ليكسب ود الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر.

 

وقال “نكاز” في مقطع فيديو نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” من أمام السفارة الإماراتية في في العاصمة الفرنسية باريس:” شيخ الإمارات الذي قال ان ديغول هو الذي منح الاستقلال للجزاير ولتكون علي علم ان بريطانيا (رئيس الحكومة ارولد ويلسون ) هي التي منحت الاستقلال الي الإمارات في سنة 1971 بدون اَي شهيد عكس الجزاير التي ضحي من اجلها مليون ونصف شهيد”.

 

ودعا “نكاز” الحكومة الجزائرية لسحب السفير الجزائري من الإمارات وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

 

ويعتبر رشيد نكاز من اكثر الاشخاص الذين يدعمون الحرية بشده، فعندما أصدرت فرنسا قرارا  يمنع سير النساء اللواتي يرتدين النقاب في الشوارع كان رشيد نكاز من اكثر الاشخاص المعارضين لهذا القرار و تصدى له و ارسل خطابات الى جميع مراكز الشرطة في فرنسا ليندد بهذا القرار و يطالب رفع الغرامات التي تم وضعها على كل فتاة تسير بالنقاب في الاماكن العمومية  كما ان رشيد نكاز عرض على مراكز الشرطة جميعها ان يقوم بدفع الغرامات من ماله الخاص بدلا من النساء الذين رفضوا الاستغناء عنهم .

 

وفي سبيل ذلك أعلن عن وقف بمقدار مليون يورو، ليتم سداد الغرامات عن النساء اللاتي يتعرضن للغرامة بسبب نقابهن، حيث اشتهر بمقولته للنساء المنتقبات:”  إرتدين النقاب وانا اسدد عنكن”.