الوسم: الشرطة

  • ميدل إيست آي: الاعتقالات التعسفية والعنف يدفع الطلاب الأجانب للفرار من الأزهر.. لن نعود حتى لو دفعوا لنا الأموال

    ميدل إيست آي: الاعتقالات التعسفية والعنف يدفع الطلاب الأجانب للفرار من الأزهر.. لن نعود حتى لو دفعوا لنا الأموال

    نشر موقع “ميدل إيست آي”  البريطاني تقريرا عن الاعتقالات التعسفية في مصر, مشيراً إلى قضية المواطن الكولومبي ” أرماندو” الذي قال إنه لا يحب الشرطة اذ انه في كل مرة يمر فيها بجانب شرطي يشعر بالتوتر والخوف من الاعتقال التعسفي دون أي ذنب, مضيفا ” بعد وقت قصير من اعتناق الإسلام، قرر المواطن الكولومبي – الذي فضل عدم استخدام اسمه الحقيقي لأسباب أمنية – الانتقال إلى القاهرة والدراسة في جامعة الأزهر.

     

    وأوضح الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أنه يأمل أرماندو أن يكون يوما ما عالما دينيا في بلده الأم. وعلى الرغم من أنه كان يتوقع أن يكون بعيدا عن عائلته وتعلم اللغة العربية سيكون من الصعب، لكنه خلال العامين الماضيين كان يدرس في الأزهر.

     

    وأشار الطالب الكولومبي إلى تجربة جرت بعد شهرين من انتقاله إلى مصر، قائلا إنه في طريق عودته من الجامعة، عرض مساعدة ضابط شرطة كان يحاول تحريك طاولة، لكن ضابط الشرطة بدأ في الصراخ والرد بقوة، مضيفا أنه قرر أن يهرب عندما أمسكه العديد من ضباط الشرطة. ولكن تم القبض عليه وتم نقله إلى مركز شرطة مدينة نصر للخضوع لمزيد من الاستجواب والتحقيقات، وعندما أدرك ضباط الشرطة أنه أجنبي، تضاعف موقفهم العدواني تجاهه.

     

    “كان لدي لحية، والضباط يسألونني عن كل شيء مثل لماذا تدرسون هنا؟ ما هو هذا العطر؟، ثم بدأوا يفتشون هاتفي، وينظرون إلى صور أمي والصور الأخرى الخاصة بي، وكنت أظهر لهم كل شيء فلم يكن لدي ما أخفيه”، هكذا يقول أرماندو.

     

    ويضيف الطالب الكولومبي: فتح الضابط حسابي على فيسبوك وبعد ساعات قليلة، سمح لي أخيرا بمغادرة مركز الشرطة لأن الضابط لم يتمكن من العثور على أي شيء يديني.

     

    وفي أعقاب هذا الحادث، أوقف أرماندو واستجوب مرة أخرى عند نقطتي تفتيش مختلفتين في طريق عودته إلى بلاده، مما أوحى له أن قوات الأمن تلقت تعليمات بمراقبته بعد إطلاق سراحه.

     

    وفى وقت سابق من هذا الشهر أصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه إن طالبا من الأزهر قتل بالرصاص خلال عملية مداهمة فى محافظة الإسماعيلية شرقي القاهرة مدعيا أنه هو الذي بادر بإطلاق النار، واتهم الطالب المصري حسن جلال مصطفى بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين التي منذ عام 2013، تصفها الحكومة بأنها إرهابية، غير أن أسرته قالت إنه اختفى في طريقه إلى الجامعة في ديسمبر 2016، وقتل أثناء احتجازه لدى الشرطة، وفقا لبيان صادر عن الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

     

    وفي حالة أخرى وقعت في يناير، احتجز صديق تركي لأرماندو لمدة 10 أيام بعد أن شاهده شرطي يستخدم هاتفه لالتقاط صورة للسماء في أحد شوارع مدينة نصر، حيث أن الرجل التركي الشاب كان خائفا جدا للمضي قدما والتحدث إلى وسائل الإعلام حول محنته.

     

    وفي عام 2016، احتجزت قوات الأمن اثنين من الأشقاء الأتراك، الذين كانوا يدرسون في الأزهر، في منزلهم في القاهرة، وقال أرماندو إن الشرطة عادة ما تكون مشتبهة في طلاب الشيشان وكوسوفو وتركيا وألبانيا، بل إنهم يتجسسون على مساجد مدينة نصر حيث يعيش العديد من الطلاب هناك.

     

    وبسبب المخاوف من احتمال الاستجواب والترحيل في المطار والعودة إلى كولومبيا، قال أرماندو إنه يعتزم عدم مغادرة مصر لمدة أربع سنوات أخرى على الأقل، حتى الانتهاء من دراسته.

     

    وقال محمد عبد السلام، الباحث في جمعية حرية الفكر والتعبير، أن أمن الدولة يضع رقابة وثيقة على الطلاب الأجانب في حين لا توجد إحصاءات محددة توثق مضايقة الشرطة للطلاب، مضيفا: الطلاب في جامعة الأزهر يتعاطفون مع جماعة الإخوان المسلمين، ولهذا السبب فإن الشرطة أكثر قسوة معهم.

     

    وقد برزت جامعة الأزهر كنقطة ساخنة للاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، واشتبكت قوات الشرطة مع الطلاب داخل الحرم الجامعي، مما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 20 طالبا واعتقال المئات في العديد من الجامعات في جميع أنحاء مصر بما في ذلك الأزهر منذ عام 2013.

     

    إلا أن زعماء الأزهر قد قدموا منذ فترة طويلة دعمهم لمن هم في السلطة من خلال دعم السياسات الحكومية، بما في ذلك موقفهم ضد الإخوان المسلمين، وعندما ظهر اللواء عبد الفتاح السيسي على شاشة التلفزيون ليعلن أنه قد أطاح بأول زعيم منتخب، كان الإمام الأكبر أحمد الطيب من بين الذين وقفوا إلى جانبه، معربا عن تضامنه مع الانقلاب.

     

    ويدرس في الجامعة الشهيرة حوالي 45 ألف طالب من دول آسيا وأفريقي، وفى فبراير الماضى قال وزير التعليم العالى الماليزى إن الحكومة الماليزية لن تقدم للطلبة منح دراسية لمصر لأن الوضع فى ذلك البلد مازال غير مستقر تماما.

     

    وقالت مجموعة من الطلاب النيجيريين الذين يدرسون في الأزهر ويعيشون في مصر على مدى السنوات الخمس الماضية إن الحكومة كانت صعبة للغاية معهم في إصدار الأوراق والتأشيرات على مدى السنوات الثلاث الماضية. وقال ادجومو جيليل إن العديد من أصدقائه وزملائه الذين يدرسون في الأزهر اعتقلتهم الشرطة في العامين الماضيين بدون سبب ودون ارتكاب جريمة لأنهم مجرد طلاب هناك.

     

    وأضاف أن الاعتقالات تميل إلى الازدياد خلال نوفمبر وديسمبر ويناير عندما تنتهي عادة وثائق الإقامة، موضحا أنه أمر خطير جدا بالنسبة لنا أن نخرج من دون الإقامة. وقال طالب آخر بالأزهر، يدعى هانغا، إن الشرطة تهاجم عادة الأحياء التي يقيم فيها الطلاب الأجانب خلال هذه الأوقات.

     

    وأشار إلى أنه تم في العام الماضي ترحيل 20 طالبا نيجيريا من الأزهر على الأقل، وزعمت قوات الأمن أنهم لا يملكون الأوراق المطلوبة، لكن هانغا قال إنها حملة ممنهجة من قوات الأمن ضد طلاب الأزهر.

     

     

  • على عينك يا تاجر.. رجل شرطة مصري يتلقى رشوة داخل قاعة المحكمة!

    على عينك يا تاجر.. رجل شرطة مصري يتلقى رشوة داخل قاعة المحكمة!

    كشف الإعلامي المصري، عصام الدين أمين، مقدم برنامج “ضد الفساد”، المذاع على فضائية “ltc” عن مقطع فيديو لرشوة رجل شرطة داخل محكمة الجيزة.

     

    وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، يظهر أحد أفراد الشرطة أثناء تلقيه رشوة من فتاة داخل قاعة محكمة الجيزة، للسماح لها بالحديث مع أحد المحبوسين داخل قفص قاعة المحكمة.

  • باحث جزائري: وسيم يوسف يصول ويجول في جامعاتنا وعلي بن حاج ممنوع.. “إنه زمن العهر”

    باحث جزائري: وسيم يوسف يصول ويجول في جامعاتنا وعلي بن حاج ممنوع.. “إنه زمن العهر”

    شنَّ الباحث الجزائري والمتخصص بالحركات الإسلامية، أنور السليماني، هجوما حادا على النظام الحاكم في بلاده وذلك على إثر استقبال الداعية الإماراتي الأردني الاصل، وسيم يوسف في الجزائر وقيامه بجولة تشمل العديد من المساجد والجامعات والمعاهد، في حين يتم منع الفقيه السياسي علي بن حاج من هذا الحق، واصفا ما يحدث بأنه “زمن العهر الفكري”.

     

    وقال “السليماني” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الفقيه السياسي علي بن حاج ممنوع حتى من الصلاة في المساجد في #الجزائر بالمقابل وسيم يوسف تفتح له المعاهد والجامعات !! إنه زمن العهر #الفكري”.

     

    وكان وسيم يوسف قد وصل الى مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة الجمعة الماضية، وكان في استقباله رئيس مجمع النهار أنيس رحماني، ثم قام بجولة الى شوارع العاصمة حول المعالم السياحية للمدينة، وقام بالتقاط الصور مع المارة والحديث معهم.

     

    وعلى النقيض تماما، فقد كشف تقرير إخباري، نشرته جريدة “الخبر” الجزائرية في عددها الصادر في 17 كانون الثاني/يناير 2017، بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمر مسؤولي جهازي الشرطة والدرك الوطني، الذي يتبع وزارة الدفاع، بمنع علي بلحاج الرجل الثاني في حزب الجبهة الاسلامية للإنقاذ، المنحل بقرار قضائي، من ممارسة أي نشاط وتقييد تحركاته.

     

    وكشفت الصحيفة أن احمد اويحيى مدير مكتب رئاسة الجمهورية، وجه تعليمة كتابية من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لمسؤولي الشرطة والدرك، يطلب منهم منع أي نشاط لعلي بلحاج، الى جانب منعه من مغادرة إقليم العاصمة الجزائر.

     

    وأوضحت الصحيفة أن الرئاسة الجزائرية ترى أن علي بلحاج يستغل وجوده في مناسبات عدة عبر مختلف ولايات الجزائر لممارسة نشاطات سياسية، لافتة إلى أن اويحيى أشار في الرسالة التي صنفت في خانة “السري” ، أنه ممنوع من ممارسة أي نشاط داخل مساجد العاصمة الجزائر، مؤكدة تسليم نسخة من الرسالة لرئيس الوزراء، ونائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش، ووزير العدل.

     

    وفي سبيل تنفيذ هذا الأمر، أقدمت قوات تابعة للدرك بنتاريخ 24 شباط/فبراير الماضي بكسر قدم علي بن حاج، أمام منزله لمنعه من الذهاب لصلاة الجمعة.

  • أمريكي قطع رأس والدته ووقف على شرفة المنزل ينتظر الشرطة

    ألقت الشرطة الأمريكية القبض على الشاب أوليفر فونيس البالغ 18 عاما، بتهمة قتل والدته البالغة 35 عاما ذبحا بالسكين، في مدينة زيبولون بولاية كارولاينا الشمالية في جنوب شرق الولايات المتحدة.

     

    ولحظة القبض عليه، الاثنين، كان أوليفر فونيس واقفا على شرفة المنزل الذي وقعت فيه الجريمة حاملا رأس والدته في يد والسكين في اليد الأخرى، حسبما أوردت مواقع وصحف محلية أمريكية.

     

    بدوره، قال كنت ويستيد قائد شرطة منطقة فرانكلين، إنه “عند وصول الشرطة كان يحمل الرأس المقطوع في يده. كان المشهد فظيعا”، لافتا إلى أن “السلاح المستخدم يشبه سكين جزار كبيرا. ولا يسعني أن أقول عدد الجروح التي خلفها”.

     

    وعثر على جثة الأم يسينيا فونيس داخل المنزل، حيث كانت في المنزل أيضا طفلتان في الثانية والثالثة من عمرهما تقريبا في صحة جيدة عندما وصلت الشرطة، على ما أفاد به المصدر نفسه.

     

    وحضرت الشرطة بعدما اتصل أوليفر فونيس بها شخصيا عقب جريمته. ولم يظهر أي مقاومة عند توقيفه، وقد وجهت إليه تهمة القتل وأودع سجن المنطقة.

     

  • شرطي مغربي يعتدي بالضرب على شاب بطريقة عنيفة ويثير أزمة في الرباط

    شرطي مغربي يعتدي بالضرب على شاب بطريقة عنيفة ويثير أزمة في الرباط

    تداول ناشطون مغاربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو أثار جدلا واسعا بين الشباب المغربي، لأحد رجال الشرطة وهو يعنف أحد الشباب بطريقة عنيفة.

     

    وبحسب الفيديو المتداول، الذي رصدته “وطن” الفيديو، فقد قام أحد رجال الشرطة والذي يرتدي زيا مدنيا وهو يضرب أحد المواطنين الشباب بعنف على اثر منع احتجاجات كانت ستقام سابقا بمدينة الحسيمة.

     

  • ميدل إيست آي: في تونس عندما يتحول منزلك إلى سجن.. هكذا يعيشون تحت الإقامة الجبرية

    ميدل إيست آي: في تونس عندما يتحول منزلك إلى سجن.. هكذا يعيشون تحت الإقامة الجبرية

    يعيش نزار الرياشي البالغ من العمر 38 عاما في حي راق في تونس، حيث المنازل التي تم تشييدها حديثا، لكن برغم كل هذا أصبح منزله سجنا، والشيء الوحيد الذي يجعله على اتصال مع الحياة خارج أسوار منزله شاشة تلفزيون فقط.

     

    وبحسب تقرير نشره موقع ” ميدل إيست آي” البريطاني فإنه في نوفمبر عام 2015، وضع نزار تحت الإقامة الجبرية وأصبحت الدائرة التي يتحرك فيها لا تتجاوز 2 كيلو متر، حيث يجب عليه أن يتابع مع قسم الشرطة التابع له كل أسبوعين، موضحا أنه قبل أن تبدأ محنته، كان يعمل نزار في بيع الهواتف النقالة والمكملات الغذائية لبناء الجسم، ولكن منذ وضعه تحت الإقامة الجبرية لم يستطع العمل وتحول منزله من مكان للراحة إلى زنزانة.

     

    “غادرت المسجد بصحبة رجل شرطة سألني عن وضعي السكني وأعطاني ورقة وطلب مني التوقيع عليها، ثم شرح لي كيف يجري الوضع تحت الإقامة الجبرية، طلبت منه أن يعطني نسخة من التعليمات، لكنه أخبرني بأن ذلك الأمر محظورا،  مؤكدا أنه ليس لديه فكرة لماذا تم وضعي تحت الإقامة الجبرية”، هكذا قال نزار.

     

    منى الكعكي، الباحثة في شؤون شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية والتي أشرفت على تقرير صدر مؤخرا عن انتهاكات حقوق الإنسان في تونس قالت ” نحن نريد إنهاء الخوف، لا سيما وأن الأشخاص الذين يتم وضعهم تحت الإقامة الجبرية لا يحصلون على وثائق قانونية توضح لماذا تم وضعهم تحت الإقامة الجبرية”.

     

    ويقول رفيق جاك وهو محام يعمل في مرصد الحقوق والحريات بتونس: إنه من غير القانوني وضع الناس تحت الإقامة الجبرية إلى أجل غير مسمى، ومن الناحية القانونية يمكن للشخص أن يوضع تحت الإقامة الجبرية لمدة شهر واحد، ومن ثم يمكن تمديدها لمدة أربعة أشهر ولكن أكثر من ذلك أمر غير قانوني وفقا لمرسوم رئاسي صدر عام 1978.

     

    وأوضح ميدل إيست آي أن الرياشي تم اعتقاله ووضعه في السجن لمدة ستة أشهر في إبريل عام 2013، لكن الشرطة لم تخبره بأسباب الاعتقال، بينما قال له مسؤول أمني إنه أثناء تفتيش منزله وجدوا كتابا عن الدفاع عن النفس، وكتاب ديني، كما أنه كان قد سجن في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بعد حضور حفل زفاف رجل ادعى ضباط الأمن في وقت لاحق بأنه إرهابي.

     

    وذكر الموقع أن نزار يحتاج إلى عملية جراحية في الركبة، لكنه لم يستطع الذهاب إلى المستشفى لإجراء تلك العملية، فضلا عن أن الدولة لم تقدم له أي إعانات مالية تساعده على المعيشة، موضحا أنه على الرغم من أنه في عام 2015، فازت اللجنة الرباعية للحوار الوطني التونسي بجائزة نوبل للسلام بسبب تحويل تونس إلى منارة الديمقراطية في العالم العربي، لكن بعد ست سنوات فقط من الثورة تونس اليوم فشلت في احترام حقوق الإنسان، خاصة في ظل توسع استخدام الإقامة الجبرية كوسيلة للسيطرة على المعارضة.

     

    وأشار ميدل إيست آي إلى أن الإقامة الجبرية أحد الأدوات التي تستخدمها قوات الأمن بدعوى التصدي للإرهاب في الداخل، خاصة وأن المادة الخامسة من المرسوم الرئاسي لعام 1978 المتعلقة بحالة الطوارئ تعطي الحكومة صلاحيات تشمل حظر التجول وفرض الإقامة الجبرية، رغم أن المادة تنص على أن فرض الإقامة الجبرية يتم في حال وجود أنشطة تهدد الأمن أو النظام العام.

  • أردنية تثير لغطا داخل مجلس النواب وتصرخ في وجههم: “أريد مساعدة.. اعتبروني لاجئة سورية”

    أردنية تثير لغطا داخل مجلس النواب وتصرخ في وجههم: “أريد مساعدة.. اعتبروني لاجئة سورية”

    تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لسيدة أردنية وهي تصرخ على شرفة مجلس النواب الأردني طالبة المساعدة.

     

    وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أثارت السيدة لغطاً كبيرا داخل المجلس،  مخاطبة الأعضاء قائلة: ” اريد مساعدة من اهل الخير ، اعتبروني لاجئة سورية”، ما دعى رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة الى الطلب منها مرارا التوجه الى مكاتب النواب لمساعدتها.

     

    ووفقا للفيديو، فقد رفضت السيدة الإمتثال إلى الشرطة قائلة “بدي احكي ” ، حيث قام بعض النواب بالصعود لها الى شرفات المجلس من اجل النظر في طلبها او مساعدتها.

     

    وحاول رجال الأمن إخراجها من الشرفة إلا أنها لم تستجيب إلا بعد قدوم النائبان رسمية الكعابنة وسليمان الزبن وصعودهما الى الشرفة.

     

     

  • وكالة إيطالية: “شاب مغربي” يتعرض لمحاولة إغتصاب من قبل فتاة إيطالية في الشارع العام

    كشفت وكالة الأنباء الإيطالية ”أنسا”، عن واقعة غريبة و لا تصدق، بطلتها فتاة إيطالية تبلغ من العمر 21 سنة، حاولت اغتصاب مغربي يبلغ من العمر 20 سنة.

     

    وأوضحت الوكالة الإيطالية بأن الحادث، وقع بالشارع العام بمنطقة الحي الجامعي ببولونيا، حينما تعرض مهاجر المغربي لهجوم من شابة إيطالية، حاولت إرغامه بالقوة على ممارسة الجنس معه، وأمام رفضه ومقاومته، قامت الإيطالية التي كانت في حالة هستيرية بضربه وعضه مما دفعه إلى اللجوء إلى الشرطة التي كانت بالمنطقة.

     

    وأضافت الوكالة بأن الشرطة بدورها تعرضت للعنف من الفتاة التي قامت بضرب أربعة عناصر منها، ليتم نقلهم برفقة المهاجر المغربي إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

     

  • تقرير فاضح عن التعذيب في السجون التونسية بعد ثورة “الياسمين” يرصد “153” حالة خلال 2016

    تقرير فاضح عن التعذيب في السجون التونسية بعد ثورة “الياسمين” يرصد “153” حالة خلال 2016

    سجّلت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب (مستقّلة) 153 حالة تعذيب داخل السجون ومراكز الإيقاف التّونسية في الفترة الممتدة بين يناير ونوفمبر 2016، مقارنة مع 250 حالة في الفترة نفسها من 2015.

     

    وقالت رئيسة المنظمة راضية النصراوي خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، بالعاصمة تونس، لعرض التقرير السنوي الإحصائي، إنّ “62 بالمائة من حالات التعذيب والانتهاك سجّلت في ولايات تونس الكبرى (تونس وبن عروس وأريانة ومنّوبة) وبنزرت وزغوان”.

     

    وتابعت “تقدّر نسبة التعذيب في السجون بمنطقة الشمال الغربي ب 19 بالمائة و 12 بالمائة بالوسط والجنوب كما لم يتم تسجيل سوى 7 بالمائة بالوطن القبلي والساحل.”

     

    واعتبرت النصراوي أنّ “التعذيب لا يقل وحشية عن الإرهاب .. وأنّ مكافحة الإرهاب لا تعني خرق حقوق الإنسان .”

     

    وأضافت أنّ “86 بالمائة من الضحايا هم من الرّجال و14 بالمائة منهم نساء.”

     

    وأشارت رئيسة المنظمة أنّ “62 بالمائة من الحالات المذكورة تتم في مراكز الشّرطة حيث ترتكب انتهاكات في حق المحتفظ بهم والمقبوض عليهم تليها السجون بنسبة 24 بالمائة ومراكز الحرس الوطني ب 14 بالمائة.”

     

    وصنف تقرير المنظمة أنواع الانتهاكات إلى “تعذيب وسوء معاملة وموت مستراب (موت تحت التّعذيب) إضافة إلى التهديد ومحاولة الاغتصاب للموقوفين وكذلك الاعتقال التّعسفي”.

     

    كما أرجعت النّصراوي دوافع الانتهاكات إلى اقتلاع الاعترافات من المساجين والموقوفين بنسبة 20 بالمائة ودوافع العقاب بـ54 بالمائة والتمييز بـ 11 بالمائة والتّخويف بـ 15 بالمائة..

     

    وفي وقت سابق أوصت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية، “بوضع حد لإفلات الموظفين الذين يمارسون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من العقاب، عن طريق إجراء تحقيقات وافية ومستقلة، ومحاكمة ومعاقبة كل من تتوفر أدلة مقبولة كافية على مسؤوليته عن تلك الانتهاكات”.

     

    ودعت منظمة العفو في تقرير نشرته منتصف الشهر الجاري تحت عنوان (انتهاكات حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ في تونس)، إلى “ضمان أن تتفق معاملة المحتجزين على ذمة التحقيق، قبل توجيه الاتهام للاشتباه في ضلوعهم في جرائم ذات صلة بالإرهاب، مع القانون والمعايير الدولية “.

     

    وردّا على ذلك أكّد وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، المهدي بن غربية، أن حقوق الإنسان هي منظومة حكم في تونس،” مبرزا “التزام حكومة الوحدة الوطنية بكسب المعركة ضدّ الإرهاب والتطرف وبإرادة ثابتة لتعزيز حقوق الإنسان .”

     

    كما شدّد “على انفتاح الحكومة على التعاون مع سائر منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وطنيا ودوليا، للتصدي لكافة أوجه الانتهاكات الممكنة لحقوق الإنسان.”

     

    ويبلغ عدد السجناء التونسيين نحو 22 ألف سجين، بحسب تصريحات سابقة لوزير العدل التونسي غازي الجريبي.

  • طفلة بريطانية عجزت عن حل واجبها المدرسي.. فاتصلت بالشرطة لتنجدها

    أقدمت طالبة في بريطانيا، تبلغ 10 سنوات، على تصرف بريء، حين عجزت عن حل واجبها المدرسي، فما كان منها إلا أن اتصلت بالشرطة طالبة المساعدة.

     

    ووجهت الفتاة رسالة عبر فيسبوك إلى قسم الشرطة المحلية، ذكرت فيها أنها تواجه مشكلة في حل واجبها، فرد عليها ملازم بالشرطة، متسائلا عن طبيعة الواجب، فما كان من الفتاة التي لم تطلب معونة والديها أو المعلمة إلا أن قالت له إنها معادلة في الرياضيات، وبعد أن أعطاها الحل، أرسلت له معادلة أخرى.

     

    الطريف في الأمر، أنّ إجابات الملازم لم تكن صحيحة، وهو ما اكتشفه أصدقاء الأم حين قامت بمشاركة ما قام به الملازم مع أصدقائها.

     

    وعلق الملازم على الواقعة بقوله، إنه سعيد لمساعدة الفتاة ولأن والدتها اعترفت بدور الشرطة بمساعدة ابنتها على حل بعض الواجبات المنزلية.

     

    وقالت والدة الفتاة، متحدثة إلى قناة محلية، إنها لم تصدق بداية ما رأته فقامت بتصوير الشاشة وشاركتها مع أصدقائها، مضيفة أن ابنتها غفرت للملازم إجاباته الخاطئة، بعد أن زارها في المدرسة، حيث وعدها أنه سيلتحق بها في اليوم التالي في المدرسة لتناول الغداء معها وإهدائها قميصًا موقعًا.