وطن -ما الذي يبحث عنه أردوغان في إفريقيا يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “التمركز” في إفريقيا كواحد من قادة الجنوب العالمي، وفي بعض السياقات، كـ”زعيم مسلم”.
وفقا لما ذكرته مجلة “أتلايار” الإسبانية، في ديسمبر الماضي، انعقدت القمة الأفريقية التركية الثالثة في اسطنبول، حيث تعمل أنقرة على تكثيف روابطها السياسية والاقتصادية والثقافية في القارة الأفريقية.
وإلى جانب وجود دبلوماسي كبير، مع 43 وفدا، يعد الرئيس التركي أحد قادة العالم الذين يزورون بشكل غير اعتقادي الأراضي الأفريقية.
وطبقا لما ترجمته “وطن”، إن الاستثمارات، التي تقوم بها تركيا، في القارة الإفريقية، على غرار، الطائرات بدون طيار والمدارس وطرق التجارة، تعتبر مزيجا غريبا تسعى من خلاله تركيا، إلى الحصول على مكان في السباق الجيوسياسي العالمي الجديد.
وعلى المستوى الخطابي، تمتزج أنقرة بين جوانب العالم الثالث التقليدي كدولة منفصلة عن التاريخ الاستعماري للقارة مع عناصر من الإسلاموية الإنسانية.
ومن الناحية العملية، فقد شق الرئيس التركي طريقه بإستراتيجية القوة الناعمة، على الرغم من أن القوة (الصلبة)، في شكل قواعد عسكرية أو مبيعات أسلحة، تكتسب وزنًا أكبر.
بالنسبة لتركيا، فإن إفريقيا ليست فقط قارة للفرص، ولكنها نتيجة لسياسة خارجية أكثر طموحًا وسياق عالمي يتسم بالمنافسة الجيوسياسية.
ولسائل أن يسأل ما أهمية الوجود التركي في إفريقيا؟ ماذا ستقدم؟ أين ولماذا هي أكثر قوة؟ وكيف يرى باقي الممثلين ذلك؟
أفريقيا والقوى الناشئة
في سياق متصل، أثار انتشار المشاريع الصينية في القارة الأفريقية، الكثير من الجدل، وأثار تساؤلات على غرار، لماذا تهتم هذه الدولة الناشئة المتجددة بدول جنوب الصحراء.
ومع ذلك، بعيدًا عن العلاقات الصينية الأفريقية، كان السباق الجديد عبر القارة الأفريقية يضيء سيناريو متنوعًا بشكل متزايد من حيث الفاعلين وأجنداتهم.
من ناحية أخرى، كان وجود ما يسمى بالقوى الناشئة، مرئيًا بشكل متزايد ومع وجود عدد أكبر من اللاعبين، فبالإضافة إلى حضور تركيا، يجب أن لا ننسى تواجد دول مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا، وماليزيا، وإيران. كما أبدت أيضا دول شمال أفريقيا مثل المغرب والجزائر ومصر اهتمامًا متزايدًا بجنوب الصحراء.
ومن ناحية أخرى، فإن الاتحاد الأوروبي ككل، وفرنسا على وجه الخصوص. وبدرجة أقل الولايات المتحدة، لا يرغبون في فقدان سيطرتهم على المنطقة لصالح هذه المجموعة الكاملة من القوى الناشئة أو التي عادت للظهور.
وهكذا أصبحت القارة الأفريقية مترسخة كمسَاحة للمنافسة الجيوسياسية بين القوى العالمية والإقليمية.
الدوافع التي تجعل كل هذه البلدان تهتم بأفريقيا، بشكل أساسي دوافع ثنائية ولكن أيضًا من منظور إقليمي، متنوعة للغاية.
تقدم القارة عددًا من الفرص الجديدة الفريدة. اقتصاديا، هي مصدر للطاقة والمواد الخام الأخرى.
كما أنها سوق في صعود بفضل ديناميكيتها الديموغرافية وحوافزها المتزايدة للاستثمار، على سبيل المثال، من حيث البنية التحتية أو بناء المساكن.
على المستوى الدبلوماسي، تمثل الدول الأفريقية المستقلة البالغ عددها 54 دولة مصدرًا كبيرًا للأصوات في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.
أما فيما يتعلق بالأمن، تزيد العديد من الدول الأفريقية من مشترياتها من الأسلحة أو تطالب بالتعاون العسكري. وهذه هي النقطة، التي أخذت من خلالها روسيا زمام المبادرة، وبدأت تركيا تجد مكانها.
في سياق متصل، لا تعتبر البلدان الأفريقية متفرجا سلبيا، فهذه الشبكة الجديدة من العلاقات مبنية أيضًا على المصالح المشتركة.
بالنسبة للدول الأفريقية، يوفر التفاعل مع هذا العالم الصاعد أيضًا العديد من الاحتمالات، بدءًا من تنويع الخيارات التي توفرها الديناميات الجديدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وكسر الاحتكار الذي تمارسه الدول الغربية. إلى مصادر جديدة للاستثمار والديون والأعمال التجارية حتى الشرعية السياسية.
وفي الحقيقة، تدحض شبكة المصالح الجديدة هذه الطابع المحيطي المفترض للقارة الأفريقية في النظام الدولي.
هذه المركزية الجيوسياسية ليست جديدة، لكنها تذكرنا بشكل خطير بالأوقات التي كانت فيها إفريقيا الساحة التي تنافست فيها القوى الإمبريالية.
والجديد اليوم، هو أنه في القرن الحادي والعشرين، تلعب البلدان والمجتمعات الأفريقية دورًا أكبر مما كانت عليه من قبل.
وهذه هي بالضبط البطاقة التي تحاول تركيا لعبها، حيث قدمت نفسها للأفارقة كممثل بدون ماض استعماري، ولم تعرض نفسها كقوة عثمانية سابقة. بل عرضت نفسها كمنطقة جذب، للطبقات المتوسطة الإفريقية الناشئة وكمرافق أكبر في الحصول على التأشيرات والتوصيلات الجوية والإنتاج السمعي البصري للمسلسلات التلفزيونية الشهيرة أو البنى التحتية التعليمية.
سياسة خارجية جديدة
ما الذي تبحث عنه وماذا ستقدم تركيا لأفريقيا؟ إذا احتلت إفريقيا دورًا أعلى بشكل متزايد في قائمة أولويات السياسة الخارجية التركية، فهذا يرجع إلى مجموعة من العوامل: التصور بأن إفريقيا هي فضاء للفرص، وإدراك أن المنافسة الجيوسياسية تحدث هناك وليس أقل أهمية، لأن طموح تركيا آخذ في الازدياد.
حدث التغيير الأول في السياسة الخارجية التركية في نهاية الحرب الباردة. دون التخلي عن التزامها الأطلسي ومهمتها الأوروبية، وسعت تركيا بقيادة تورغوت أوزال آفاق سياستها الخارجية، بدءًا من آسيا الوسطى والبلقان.
بدأت تركيا أيضًا في الانخراط بشكل أكثر نشاطًا في الشرق الأوسط، وهي المنطقة التي أدارت لها الجمهورية التركية ظهرها.
ولكن لم تكن وزارة الخارجية، التي كان يقودها آنذاك الاشتراكي الديموقراطي إسماعيل جيم، قد صاغت أول خطة عمل لأفريقيا حتى عام 1998.
أدى فوز حزب العدالة والتنمية عام 2002 إلى تسريع هذه العملية. وبدأ الحديث عن “السياسة الخارجية التركية الجديدة”. ونُسبت إعادة التوجيه إلى أحمد داود أوغلو، الأكاديمي ذو المعتقدات الدينية العميقة والشغوف بالتاريخ العثماني، والذي بدأ حياته السياسية كمستشار دولي لأردوغان.
في عام 2009 تمت ترقيته إلى منصب وزير الخارجية واختير عام 2014 رئيساً للوزراء.
أبرز داود أوغلو تركيا كدولة مركزية شاسعة ليس لها أولوية واحدة بل أولوية كثيرة ومتغيرة.
لتحقيق هذا الموقف، احتاجت تركيا إلى صندوق أدوات تضيف فيه، إلى جانب الدبلوماسية التقليدية وقوة قواتها المسلحة، الثقافة و الدين و التجارة و المساعدات الإنسانية و الوساطة و تعزيز التزامها.
أرادت تركيا أن تلعب دورًا عالميًا، وبالتالي، كان عليها أن تتطلع إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتيني ، وهي مساحات كان وجودها فيها حتى ذلك الحين مجرد رمز.
لقد كان تغييرًا روجت له الوكالات الحكومية، لكن صاحبه قطاع أعمال حريص على توسيع أسواقه.
وأيضًا من خلال شبكة من المنظمات التعليمية والثقافية المرتبطة برجل الدين فتح الله غولن، الذي استفاد من القرب الذي زرعه مع قطاعات حزب العدالة والتنمية.
وهكذا أنشأت تركيا 43 سفارة اليوم بدلا من 12 سفارة في إفريقيا عام 2002.
وتضاعف بذلك، الحجم التجاري مع إفريقيا جنوب الصحراء، وكانت الوجهات الأفريقية للخطوط الجوية التركية تتزايد، لتصل إلى 58 رحلة منتظمة اليوم من أنقرة مع مختلف الجيوب في القارة.
على المستوى السياسي، أصبحت الرحلات الرسمية على أعلى مستوى أكثر تكرارا، حيث زار أردوغان 28 دولة أفريقية منذ عام 2003.
في السنوات الأخيرة كانت هناك تغييرات من حيث الشخصيات والأدوات.
في عام 2016، تم الاستغناء عن داود أوغلو وتم الطلاق بين أردوغان وأنصار غولن أيضًا بعد محاولة الانقلاب في يوليو من ذلك العام.
والنتيجة هي سياسة خارجية أكثر شخصية. يحاول أردوغان إبراز نفسه في إفريقيا كواحد من قادة الجنوب العالمي، وفي بعض السياقات، كزعيم مسلم.
ومن القرن الأفريقي إلى منطقة الساحل، يمكن أيضًا ملاحظة أحد المستجدات في الالتزام التركي تجاه إفريقيا بوضوح: إبرازها كقوة عسكرية، مع قوتها الرئيسية في صنع الطائرات بدون طيار باعتبارها البطاقة الأكثر وضوحًا.
من الصومال إلى الساحل
بدأ كل شيء في الصومال. في عام 2011، كان أردوغان أول زعيم غير أفريقي يزور مقديشو. في وقت سابق، كان السياسي التركي قد عرض بالفعل على الرئيس آنذاك عبد الله يوسف أحمد استعداد تركيا للمساعدة.
وتزامن ذلك إعادة تركيا فتح سفارتها وجعلت الصومال من الدول المستضيفة لعقد تجديد وإدارة ميناء العاصمة. مع تدخلهم في الصومال، يبدو أن القيادة التركية تريد إرسال رسالة: نحن هناك عندما يتخلى الآخرون عنك.
بعد عشر سنوات، أصبح الالتزام تجاه الصومال أكثر من مجرد مساعدة إنسانية وعلاقات دبلوماسية جيدة.
منذ عام 2017، كانت لتركيا قاعدتها العسكرية الرئيسية بالقرب من مقديشو، حيث تتمركز القوات و يتم تدريب 10 آلاف جندي من الجيش الصومالي كل عام.
في عام 2020، أعلن أردوغان أيضًا أن الحكومة الصومالية وجهت دعوة لتركيا لإجراء التنقيب عن النفط في مياهها.
على غرار الصومال، في عام 2019، تم الإعلان عن بناء قاعدة عسكرية في سواكن، وهو ميناء سوداني على البحر الأحمر، وكان جزءًا من الإمبراطورية العثمانية.
لكن التغيير السياسي الذي حدث في السودان في أبريل 2019 أضر بالرهان التركي، ويبدو في الوقت الحاضر أن دول الخليج ومصر لها التأثير الأكبر في الخرطوم.
العلاقة مع إثيوبيا
علاقة أخرى مثيرة للجدل هي تلك، التي تطورت بين أردوغان ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.
لقد عرضت تركيا التوسط في الصراع بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، في نفس الوقت الذي وقع فيه البلدان اتفاقية عسكرية في أغسطس 2021. وزادت التكهنات بشأن احتمال استخدام الجيش الإثيوبي للطائرات المسيرة التركية.
والدليل على أن مصلحة تركيا تتجاوز بكثير المناطق، التي كانت أقرب إلى الإمبراطورية العثمانية هو الاهتمام المتزايد بمنطقة الساحل.
كانت الخطوة الأولى هي تكثيف حضورها الدبلوماسي، مع افتتاح سفارات في باماكو في عام 2010 أو واغادوغو ونيامي في عام 2012 ووجودها التجاري، مما أدى إلى تضاعف علاقاتها التجارية مع دول مثل مالي عشرة أضعاف مقارنة بعام 2003، أو إنشاء مباشرة رحلات الخطوط الجوية التركية بين اسطنبول وباماكو أو نيامي.
من جانبها، قامت الوكالة الحكومية للمساعدة الإنمائية، ومختلف المنظمات غير الحكومية التركية، بزيادة تدخلاتها بشكل كبير، على سبيل المثال، في مجال الصحة، من خلال بناء المستشفيات والعيادات المتنقلة.
بدورها، لعبت الدبلوماسية الدينية أيضًا دورًا رئيسيًا في بناء المساجد، مثل تلك الملاني التي بنيت في باماكو للمجلس الإسلامي الأعلى في مالي، أو الرابطة الدينية الرئيسية في البلاد، أو مع إعادة الإعمار في مدينة أغاديز ( النيجر) الجامع الكبير وقصر سلطان الجو.
لكن في مجال الأمن، يولد وجود أنقرة في منطقة الساحل أكبر قدر من الجدل، حيث أثارت الإرادة التركية للمساهمة في عمليات السلام مثل العملية في مالي أو في المبادرات العسكرية مثل G5، وقبل كل شيء، في تحقيق اتفاقيات دفاع ثنائية مع النيجر أو بيع البوارج والطائرات بدون طيار إلى بوركينا فاسو، شكوكًا كبيرة في فرنسا أو في دول الخليج مثل الإمارات العربية المتحدة.
وفي الواقع، زعمت أبو ظبي في أغسطس 2020 أن أنقرة كانت تعمل على إعادة تسليح الجماعات المسلحة في المنطقة للسيطرة بشكل أكبر على الموارد الطبيعية، بينما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا علانية في نوفمبر 2020 بتقويض العلاقات الفرنسية مع دول منطقة الساحل من خلال تشجيع “الاستياء ما بعد الاستعمار”.
وختاما، لفتت المجلة أنه في حين أن العديد من الأفارقة يرون تركيا شريكًا مثيرًا للاهتمام، فإن فرنسا ودول أوروبية أخرى تعتبرها إما منافسًا أو عاملاً مزعزعًا للاستقرار.
(المصدر: atalayar)
