خلف الاتفاق النووي الإطاري الذي وقعته القوى العالمية وإيران ورائه أسئلة رئيسية لم يجب عنها، حسبما رأت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية:
– هل يمكن أن تقوم إيران بخداع الغرب؟ ربما.
– هل ستكون الولايات المتحدة أو أي جهة أخرى قادرة على الرد في الوقت المناسب؟ نظريا نعم.
– هل هم مستعدون لاستخدام القوة العسكرية؟ أمر محل شك.
– هل سيقضي الاتفاق النهائي على المخاوف العالمية حيال نوايا إيران؟ بالتأكيد لا.
غير أن ورقة حقائق مفصلة أصدرتها الولايات المتحدة بشكل مفاجئ بعد الانجاز الدبلوماسي الذي تحقق يوم الخميس في سويسرا، تعتبر بمثابة دعم كبير للرئيس باراك أوباما في المعركة التي سيواجهها لتسويق الاتفاق لدى نواب الكونجرس المتشككين ولدى حلفائه في الشرق الأوسط، إذا توصل المفاوضون إلى اتفاق نهائي خلال الشهور المقبلة.
وكما قال أوباما من البيت الأبيض “عملهم وعملنا لم يكتمل بعد، والنجاح غير مضمون”. فلا يزال أمام التوصل إلى اتفاق شامل بحلول 30 يونيو فجوات كبيرة بين واشنطن وشركائها المفاوضين من جهة، وايران من جهة أخرى.
القيود على أبحاث إيران وتطويرها للتكنولوجيا المتقدمة التي يمكن أن تستخدم لإنتاج أسلحة نووية لاتزال غامضة. وربما لا يتمكن المفتشون من دخول مواقع عسكرية إيرانية جرت فيها أنشطة نووية في السابق.
ويختلف الأمريكيون والإيرانيون بالطبع حول سرعة تخفيف العقوبات الاقتصادية على إيران. وأضعف وصف ورقة الحقائق الأمريكية لـ”عملية حل النزاع” المنصوص عليها في الاتفاق، تأكيدات أوباما بأن العقوبات يمكن إعادة تفعيلها فورا إن لم تلتزم ايران بنصوص الاتفاق.
لكن القضية الأكبر قد تكون ما أكده المسؤولون الأمريكيون قبل أي شيء آخر: الزمن الذي ستحتاجه إيران لإنتاج سلاح نووي خلسة. ويفرض الاتفاق الإطاري مجموعة من القيود تترك إيران بحاجة للعمل لما لا يقل عن عام لتحقيق هذا الهدف، بدلا من شهرين إلى ثلاثة أشهر في الوقت الحالي.
وأشار أوباما ووزير الخارجية جون كيري إلى طول الفترة على أنها دليل على أنهما ضمنا “اتفاقا جيدا”، وقالا إن فترة عام واحد كافية بالنسبة للولايات المتحدة لكشف أي محاولات إيرانية سرية لتصنيع قنبلة، والرد على ذلك.
لكن هذا الشرط سيستمر لعشر سنوات فقط. أما على مدار السنوات الخمس التالية، فمن غير الواضح مدى اقتراب البرنامج النووي الإيراني من تصنيع قنبلة. وبعد انتهاء صلاحية الاتفاق، أي بعد 15 عاما، لا يبدو أنه توجد قيود يمكن الحديث عنها، وهو أمر يشير اليه المعارضون في الكونجرس وإسرائيل والسعودية، منافسا إيران الإقليميين، باعتباره دليلا على أنه “اتفاق سيء”.
وقال بنيامين نتنياهو بعد اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي يوم الجمعة “هذا الاتفاق يشكل خطرا داهما على المنطقة والعالم ويهدد بقاء دولة إسرائيل”. وأضاف “في غضون سنوات قليلة، سيزيل الاتفاق القيود عن البرنامج النووي الإيراني، ويمكن إيران من امتلاك قدرة هائلة على التخصيب يمكن استخدامها لإنتاج الكثير من القنابل النووية في غضون أشهر”.
هذه الأمور وغيرها ستناقش داخل الكونجرس الذي راقب بفارغ الصبر ثمانية عشر شهرا من المفاوضات. فالجمهوريون يعارض جميعهم تقريبا جهود أوباما الدبلوماسية، بينما ينقسم الديمقراطيون بشأنها. ومن ثم سيبحث الحزبان معا مسارين محتملين لتدخل الكونغرس.
المسار الأول من شأنه إتاحة التصويت للنواب على الاتفاق، وهو أمر قد يقبله أوباما بالرغم من معارضته السابقة لهذا الإجراء.
وأعرب الرئيس الأمريكي الخميس عن ثقته في قدرته على إثبات أن الاتفاق سيكفل الأمن للولايات المتحدة والعالم، مشيرا إلى أن مستشاريه سيشركون الكونجرس بحيث “يلعب دورا رقابيا بناء”.
أما المسار الثاني المحتمل للكونجرس فهو أكثر خطورة، حيث يتمثل في فرض عقوبات جديدة على الاقتصاد الإيراني. ومن شأن هذه الخطوة أن تقوض الجهود الدبلوماسية تماما، لاسيما أنها ستهدد الصيغة الأساسية للاتفاق النهائي، المتمثلة في رفع العقوبات الغربية مقابل فرض قيود أكثر صرامة على البرنامج النووي الإيراني.
غير أن أوباما يحظى بعوامل نجاح أكثر من العام الماضي عندما تجاوزت المفاوضات مهلتين نهائيتين. وحتى حينها، تمكنت الإدارة الأمريكية من التصدي لضغوط الكونجرس.
الاتفاق الذي أبرم هذا الأسبوع يلزم إيران بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم إلى النصف، وكذلك عدم تزويد أجهزة منشأة فوردو التي أقيمت تحت الأرض تحسبا لأي هجمات جوية، بأية مواد من شأنها المساعدة في صنع قنابل.
كما ينص الاتفاق على فصل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ولن يسمح لمفاعل الماء الثقيل بإنتاج البلوتونيوم المستخدم أيضا في تصنيع الأسلحة النووية، فضلا عن زيادة عمليات التفتيش.
وترى الإدارة الأمريكية وغيرها من الداعمين للاتفاق أن السنوات التي رفضت فيها واشنطن الدخول في محادثات مع إيران ومطالبتها طهران بوقف كافة أنشطة التخصيب والتفكيك الكلي لمنشآتها النووية، لم تحرز أي تقدم وإنما سمحت للإيرانيين بزيادة عدد أجهزة الطرد المركزي بها من بضع عشرات إلى نحو 20 ألف جهاز.
ليس هذا فحسب وإنما أقامت طهران موقعا ثانويا سريا تحت الأرض، وبدأت تخصيب اليورانيوم بمعدلات أقل من النسبة المطلوبة لإنتاج الأسلحة النووية.
ومنذ نوفمبر 2013، تشغل إيران 9000 جهاز طرد مركزي فقط، ومن المقرر أن ينخفض هذا العدد إلى نحو 6000 جهاز.
ولم يعد الإيرانيون ينتجون يورانيوم بنسبة أعلى، فضلا عن أنهم سيحيدون معظم مخزوناتهم من الوقود النووي أو سيقومون بشحنها الى خارج البلاد، وبالتالي يبدو أن هذا الاتفاق سيوقف تهديد قنبلة البلوتونيوم، على الأقل في الوقت الراهن.
ويقول الإيرانيون إنهم لا يسعون لإنتاج أسلحة نووية، وإن برنامجهم مخصص فقط لأغراض الطاقة والبحث العلمي والجوانب الطبية.
وفي هذا السياق، قال الرئيس حسن روحاني الجمعة “ستظل إيران وفية وملتزمة بوعودها”.
ولا يصدق أوباما وكبار مستشاريه الإيرانيين بشأن هذه النقطة، لكنهم يرون أن الاتفاق يمكن أن يساعد على الأقل في التحقق من المزاعم الإيرانية، والمضي قدما في حسم هذا الملف أكثر من من العقوبات أو أي عمل عسكري، وبالتالي ضمان عدم تجميع طهران أي ترسانة نووية.
وفي مقال رأي بصحيفة بوسطن جلوب الجمعة، قال كيري “لكي نكون واضحين، ليس هناك أي جانب من جوانب الاتفاق مبني على الوعود أو الثقة.. كل عنصر يخضع للدليل والإثبات”.
