الوسم: إيران

وطن- فازت المملكة العربية السعودية بالمعركة الافتتاحية من استراتيجيتها النفطية المتطرفة عن طريق إجبار السوق على خفض الأسعار. ولكن، المملكة على وشك الدخول في مرحلة جديدة وخطيرة من حربها لاستعادة السيطرة على سوق النفط العالمي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، نجحت السعودية في إجبار غيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” على الاستمرار بضخ حصتهم الحالية المقدرة بـ30 مليون برميل يوميًا.

وقد أدت هذه الاستراتيجية الموضوعة في قصور الرياض إلى تحقيق الهدف الأولي المطلوب، وهو هزيمة أسعار النفط، حيث يعتقد وزير النفط السعودي المخضرم، علي النعيمي، بوضوح أن هذا الأمر ضروري لإغلاق أكبر المنافسين في روسيا، وحقول النفط الصخري في داكوتا.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، يساوي النفط السلطة السياسية، والنفوذ، ومقعدًا على طاولة أقوى الدول في العالم G20. وعلى الرغم من المخاطر الهائلة، لا بد من القيام بشيء ما لعكس الميل نحو الإنتاج ذي التكلفة العالية القادم من الولايات المتحدة وغيرها، والحفاظ على هيمنة المملكة العربية السعودية عالميًا. ومع امتلاكها لـ13 بالمئة من احتياطيات النفط العالمية، وأرخص تكاليف الإنتاج، تعتقد المملكة أنها لا تزال قادرة على إعادة شراء السوق، وتأمين أسعار أعلى على المدى الطويل.

وقال إدموند أوسوليفان، وهو خبير في شؤون المملكة مع نشرة الشرق الأوسط الاقتصادية ومؤلف كتاب “الخليج الجديد”: “هذه واحدة من أهم مبادرات المملكة العربية السعودية السياسية في العصر الحديث“. وأضاف: “إنها ليست من دون مخاطر، ولكن لديهم السلطة السياسية والموارد الاقتصادية لجعلها تذهب بعيدًا“.

‘وول ستريت جورنال‘: الرجل الأقوى في صناعة النفط بالسعودية أصبح على الهامش !

وإذا ما انتصرت المملكة العربية السعودية في سياستها هذه، فإنها ستعود أقوى مما كانت، وستعيد تذكير العالم بأهميتها له كراعٍ للمصدر الأساسي للطاقة دوليًا. ومن خلال دفع أسعار النفط إلى الأسفل على المدى القصير، سوف تعزز المملكة من أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، من خلال جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجثو على ركبتيه، ووضع المزيد من الضغط على إيران.

ورغم ذلك، ومع وجود سعر النفط الخام الآن في سقوط حر كامل، هل سيكون لدى النعيمي الجرأة لمتابعة هذه الاستراتيجية العالية المخاطر حتى النهاية؟ من المحتم أنها سوف تتسبب بخسائر بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي (GCC)، الذي يضم الإمارات العربية المتحدة، وقطر، وعمان، والكويت، والبحرين؛ حيث إنه، وباستثناء البحرين، كل هذه البلدان تعتمد على عائدات النفط لملء خزائن حكوماتها ودعم الملكيات الوراثية الخاصة بها.

وأغلق خام برنت هذا العام عند 56 دولارًا للبرميل، بانخفاض 50 في المئة عن ذروته في عام 2014. ولكن النعيمي قال إنه حتى لو انخفضت الأسعار إلى ما يصل لـ20 دولارًا للبرميل الواحد، سوف تستمر المملكة بالضخ بالمعدل الحالي، البالغ حوالي 9.5 مليون برميل يوميًا.

ويشعر بعض المطلعين من أوبك بالقلق من أن المملكة عرضة لزيادة إنتاجها بهدوء لما يصل إلى مليون برميل يوميًا إضافية، وهو ما سوف يتسبب في سقوط أكثر حدة في الأسعار. وعند هذه المستويات، سوف تهدد استراتيجية المملكة ليس بشل اقتصادها فقط، ولكن أيضًا بشل اقتصادات حلفائها العرب الآخرين.

وسوف تكون عواقب الفشل عميقة بالنسبة للنعيمي والمملكة العربية السعودية؛ فخلال العقد الأخير من أسعار النفط المرتفعة نسبيًا، جمعت السعودية 750 مليار دولار من احتياطيات العملة الأجنبية التي سيتم حرقها بسرعة عن طريق دعم النقص في عائدات التصدير. وقد كانت بعض الشخصيات المؤثرة داخل المملكة نفسها، مثل الأمير الوليد بن طلال، وهو أغنى المستثمرين الأفراد في الشرق الأوسط، بالفعل من أبرز المنتقدين لخطة النعيمي؛ حيث قال ابن طلال إن الخطة قد يكون لها عواقب كارثية على الاقتصاد السعودي.

وفي الوقت الراهن على الأقل، تعتزم المملكة الاستفادة من احتياطياتها لتغطية أي نقص متوقع في الإنفاق الحكومي لعام 2015، وهو الإنفاق الذي سيزيد عن مثيله للعام الماضي على الرغم من الانخفاض الحاد في عائدات النفط.

ومن المتوقع أن تنخفض الإيرادات إلى 715 مليار ريال في عام 2015، بعد أن كانت 855 مليار ريال في عام 2014، وهو ما يترك عجزًا قدره 145 مليار ريال. ومع ذلك، رقم الإيرادات لعام 2015 هذا مشروط بأن يبلغ متوسط أسعار النفط 60 دولارًا للبرميل، بينما يتوقع العديد من الخبراء الآن أن النفط الخام قد يصل حتى إلى أدنى مستوياته، وهو مستوى الـ20 دولارًا للبرميل، الذي لم يصل إليه النفط منذ أواخر التسعينيات.

وقد لا يكون حرق الاحتياطيات النقدية من الحكمة في شيء بالنسبة للسعودية. فعلى المدى الطويل، قد يؤدي تباطؤ نمو الطلب على النفط الخام، وتحسن التقنيات الخضراء مثل السيارات الكهربائية، إلى أن تصبح المملكة غير قادرة على إعادة تجميع مثل هذا الكنز من العملات الأجنبية التي يحتفظ بها بنكها المركزي.

وحتى وجود النعيمي نفسه، والذي سيبلغ الـ80 من عمره هذا العام، كوزير للنفط هو محل تساؤل، في حال فشل مناورته. قادمًا من أصول متواضعة من المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، تعتمد سلطة النعيمي الحالية على الدعم الوثيق الذي يتمتع به من حاكم البلاد، الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. وكان يعتقد أن الحفاظ على سعر النفط مستقرًا عند حوالي 100 دولار للبرميل هو مصلحة حيوية بالنسبة لكلا الرجلين.

وقاد الملك البالغ من العمر 91 عامًا أقوى دولة منتجة للنفط في العالم خلال بعض من أصعب السنوات منذ مجيء آل سعود إلى السلطة قبل أكثر من 100 سنة؛ حيث شهدت هذه الفترة اندلاع انتفاضات الربيع العربي في مختلف أنحاء المنطقة. ورأى الملك بعينيه كيف وقفت الحكومة الأمريكية على الهامش لمشاهدة نظام حسني مبارك الوحشي ينهار في مصر.

وقد يكون للأخبار بشأن نقل الملك عبد الله إلى المستشفى في اليوم الأخير من عام 2014 عواقب مباشرة على وضع النعيمي، من خلال تقييد حريته في وضع السياسة النفطية السعودية.

وليست المملكة العربية السعودية هي الوحيدة المعرضة لمخاوف انتقال السلطة الملكية بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ ففي دولة الإمارات العربية المتحدة، يتعافى الحاكم الحالي، الشيخ خليفة، من جلطة دماغية، بينما في عمان، لا يزال السلطان قابوس غير قادر على العودة إلى البلاد، بعد سفره إلى ألمانيا الصيف الماضي لتلقي العلاج الطبي. وفي كلتا الحالتين، قد يؤدي انتقال القيادة في هاتين الدولتين إلى مراجعة الحسابات بشأن دعم استراتيجية المملكة العربية السعودية الحالية تجاه سوق النفط.

وسيتعرض النعيمي أيضًا لضغوط مكثفة على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، مع ازدياد ظهور أثر انخفاض أسعار النفط في جميع أنحاء دول أوبك، وفي الاقتصاد العالمي الأوسع.

أندرو كريتشلو – تليغراف (التقرير)

مصادر: الإمارات “تبتز” السعودية ووضعت هذه الشروط أمامها لإتمام اتفاق إنتاج النفط

وطن- أفاد دبلوماسيان الجمعة بأن إيران والولايات المتحدة اتفقتا مبدئيا على أن تنقل طهران إلى روسيا معظم المواد التي من الممكن استعمالها لتصنيع أسلحة نووية.

وأضاف المسؤولان اللذان فضلا عدم ذكر إسميهما أن المشاركين في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني تمكنوا للمرة الأولى خلال كانون الأول/ديسمبر من تحديد النقاط التي من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأنها ونقاط الخلاف.

“المونيتور”: مهاجمة البرنامج النووي الإيراني سيجلب الحرب مع حزب الله

وذكر المصدران أنه لا تزال هناك اختلافات بين الأطراف التي من المرتقب أن تعقد جلسة في 15 كانون الثاني/يناير الجاري، لكن المواقف تقاربت إذ أنه خلال الجلسات السابقة كان من المستحيل التوصل حتى إلى اتفاق بشأن جدول الأعمال.

وطن- عفت أُسرة إيرانية، الخميس، عن قاتل ابنها، قبل تنفيذ حكم الإعدام فيه بلحظات قليلة، بحسب “حبيب زاده بيجاني” المدعي العام لبلدة “جاسك” بولاية هرمزكان جنوب البلاد.
وأوضح المدعي العام “بيجاني” في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي الإيراني، أن القاتل يبلغ من العمر 22 عاما، وأنه قتل قبل ثمانية أعوام شاباً آخراً يبلغ من العمر 21 عاما، وذلك بطعنه بسكينٍ حادٍ بعد نشوب مشاجرةٍ بينهما، على حد قوله.

إيراني عاد للحياة بعد أن نُفذ بحقه حكم الاعدام شنقا.. فاق مصدوما ومستغربا أين هو “فيديو”

وتابع المدعي العام الإيراني قائلاً: “وبعد أن صعد المحكوم عليه بالإعدام إلى المنصة لتنفيذ الحكم به، عفت عنه أسرة المجني عليها في اللحظات الأخيرة”، مشيراً إلى أن الأسرة فعلت هذا بعد محاولات لطلب العفو قام بها بعض الشيوخ، وأوضح أن الأسرة لم تقبل أي دية على الإطلاق.

وطن- أفاد موقع “كلنا شركاء”، السوري المعارض، أن إيران أسست بالفعل ما يُسمّى (حزب الله السوري) في سورية كذراع عسكري ضارب تابع مباشرة لها، يقفز فوق القوانين السورية، ولا يخضع لسلطات النظام السوري بمختلف مستوياتها، وهذا استنادا لمسؤولين غربيين ومعارضين سوريين.

ووفقا لهؤلاء، فإن (حزب الله السوري) هو نسخة جديدة (مُنقّحة) عن حزب الله اللبناني، يمتلك الإيديولوجيا والأهداف نفسها ويختلف في طريقة عمله وتنظيمه عن حزب إيران في لبنان.

وأشار تقرير الموقع إلى أن القرار السوري على كافة المستويات العسكرية والسياسية والاقتصادية أصبح بيد إيران.

ونقل الموقع عن مصدر أمني أوربي أن حزب الله السوري يتكون من عدة آلاف من المقاتلين الإيرانيين من الحرس الثوري، مُنحوا أوراقا ثبوتية سورية، بعضهم يعيش فيها منذ أشهر وبعضهم منذ سنتين، يقيمون في شقق مستأجرة وفي شقق تمتلكها الدولة السورية، وأبنية أخرى تم تفريغها من سكانها عنوة أو أخلوها نتيجة الحرب، يتنقلون دون سلاح ظاهر ولا تظهر عليهم أي علامة عسكرية، فيما تعتبر مقراتهم درعا مسلحا، ولا تريد إيران لهؤلاء أن يتحركوا الآن، فهم مستودع الاحتياط لهذا الحزب السوري الجديد.

وكشف التقرير أن البنية التكميلية الأخرى لهذا الحزب شيعية صرفة، مقاتلون سوريون شيعة، وآخرون شيعة عراقيون ويمنيون وأفغان، كانوا موزعين على ميليشيات متعددة لكن إيران قررت توحيدهم الآن، وتحديداً منذ منتصف العام الجاري، ليكونوا حزباً وجبهة واحدة، تمتلك حرية اتخاذ القرار ولا تمتلك السلطات السورية أي نفوذ عليها، بل على العكس، يُجبر النظام السوري في الكثير من الحالات على تنفيذ كل ما من شأنه تقوية نفوذ هذا الحزب وانتصاره في معاركه المحلية.

وليس سرا دعم إيران للنظام السوري سياسياً وعسكرياً خلال الثورة، وهو الدعم الذي تطور من دعم سري ومبطّن إلى دعم علني، ولا يقتصر على الجانب السياسي والعسكري التقليدي، بل يتجاوز ذلك لإرسال قوات إيرانية سرية من النخبة ومن الحرس الثوري لمساعدة القوات الأمنية والعسكرية السورية، وفقا لما أورده التقرير.

ونقل التقرير عن المعارض السوري، ناصر النقري، قوله إن حزب الله السوري أخذ طابعاً رسمياً، وأن قادته إيرانيون ولبنانيون، وأوضح: “لقد تم تشكيل حزب الله منذ فترة، لكنّه أخذ مؤخراً طابعاً رسمياً إلى حد بعيد، وتشرف إيران عليه بشكل مباشر وغير مباشر، سواء عبر قادة من الحرس الثوري الموجودين في سورية أو عبر قادة ميدانيين من حزب الله اللبناني”.

وعن تركيبة ومقاتلي هذا الحزب، كشف المصدر الدبلوماسي الأوربي للموقع: “إنه حزب شيعي صرف، ويعتبر الجميع بمن فيهم العلويون درجة ثانية، لا تُكشف الأسرار لهم، وهناك عدد غير قليل من الشيعة السوريين، هم أحد أعمدة هذا الحزب مع نظرائهم من لبنان والعراق وغيرها، ومن المرجح في وقت لاحق أن يلفظ هذا الحزب العلويين المقاتلين فيه”.

مقاتلو حزب الله في سوريا.. هجروا “قيام الليل” في قتال إسرائيل وتمسكوا بـ”النرجيلة والقهوة” في قتل السوريين

وأضاف: “هناك المئات من الحرس الثوري والباسيج من أذربيجان الإيرانية ومناطق كردية إيرانية ضمن تركيبة حزب الله السوري، توكل لهم مهام حراسة مخازن السلاح حول دمشق، والقواعد العسكرية الهامة، فهذه المهمة الخطرة ما عادت مقتصرة على الحرس الجمهوري والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، بل أصبحت مناصفة بيد الطرفين، الأسد وإيران، فإيران لا تثق حتى برأس النظام وأسرته وتشكك في قدرتهم، وتريد أن تحفظ مستقبل رهانها في سورية حتى لو فشلت أسرة الأسد”.

ومن جهته يقول المعارض النقري، وفقا للتقرير: “يضم حزب الله السوري في صفوفه، أيضا، الشيعة السوريين وبعض العلويين الذين تشيعوا عملياً، خاصة ممن خضعوا لدورات قتالية ونفسية في إيران، كما يضم في صفوفه مقاتلين شيعية لبنانيين، قسم منهم ينتمي مباشرة إلى حزب الله اللبناني وقسم آخر ينتمي إلى مناصري حزب الله، وهناك مقاتلون سوريون من غير الشيعية أيضا”.

وشدد على أن هذا الحزب “لا يتبع التراتبية القيادية التقليدية ولا يخضع لأي سلطات سورية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى العكس تماماً، جميع الوحدات العسكرية وشبه العسكرية السورية هي التي تخضع لهذا الحزب خاصة في المعارك”.

كما نقل الموقع عن وائل دوس، أحد قادة الكتائب في بصرى الشام جنوب سورية، قوله: “استقطب الإيرانيون وحزب الله اللبناني مئات الشيعة في بصرى، وبعد أن كان هؤلاء الشيعة السوريون جزءاً من النسيج المنسجم للمدينة، باتوا أعداء لكل أهلها، على الرغم من أن نسبتهم لا تتعدى 3%، ويفاخرون علناً بأنهم حزب الله السوري، ويقاتلون المعارضة السورية بشراسة تفوق شراسة حزب الله اللبناني، ويشرف عليهم ضباط إيرانيون يزورون المدينة بين الفترة والأخرى بمروحيات، ورغم أنهم مدنيون ولا علاقة لهم بالجيش السوري إلا أن أوامرهم للجيش لا تُرفض”.

وقال التقرير إن طهران حاولت تغييب الصفة الطائفية عن دعمها للأسد لكنها لم تنجح، وظهر جلياً أن كل الدعم والتدخل الإيراني في سورية أخذ طابعاً طائفياً، فقد حشد النظام الإيراني الشيعة السوريين ودفعهم للانضمام لقوات النظام السوري غير النظامية عبر ادّعاء الدفاع عن المراقد الشيعية، كما أعطى الضوء الأخضر لحزب الله اللبناني الشيعي للتدخل بشكل مباشر بالحرب إلى جانب النظام من خلال عشرات آلاف مقاتلي الحزب الذين دخلوا إلى سورية بشكل علني، وكذلك نظّم النظام الإيراني مجيء ميليشيات شيعية موالية له من العراق واليمن وأفغانستان وباكستان وغيرها من الدول واستخدمها في القتال ضد السوريين، ولم يتوان كل هؤلاء من إظهار هدفهم الديني من وراء المجيء إلى سورية.

ورأى الموقع أن التدخل الإيراني المباشر في الشأن السوري منع سقوط النظام وانهياره، لكن تشكيل حزب الله السوري سيعطي للصراع في سورية بعداً جديداً، فحزب الله الثالث، بعد حزب الله اللبناني وحزب الله العراقي، هو بداية الطريق لتهميش آل الأسد ونظامهم ورجالهم، وليس من المستبعد أن يتمرد على الدولة السورية ويعطل كل ما فيها ويرهنها له كما يفعل حزب الله في لبنان، ويفرض نفسه طرفا أساسيا في المعادلة السورية، رغم أنه صناعة غير سورية، رديئة ومُقلّدة.

معهد واشنطن: الحرب السورية حولت حزب الله من “حزب مقاوم” إلى “أداة” بيد قوى أخرى

كتب إفرايم سنيه، وهو جنرال متقاعد في الجيش الإسرائيلي، كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، وهو حاليًا رئيس مركز دانييل أبراهام للحوار الاستراتيجي في كلية نتانيا الأكاديمية في صحيفة المونيتور بتاريخ 12 ديسمبر 2014 مقالًا حول آثار الدور الإيراني في اليمن على التقارب بين السعودية وإسرائيل، تساءل فيه عن أسباب لقاء أحمد بركة، ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في اليمن، مع زعيم المتمردين الحوثيين في البلاد في الخامس من ديسمبر الجاري. ولماذا يجب أن تهتم إسرائيل بذلك الاجتماع؟

وقال سنيه إن “استيلاء الحوثيين على المدن في اليمن، والعلاقات القوية مع إيران وأحدث اتصالاتها مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني قد أثارت قلق كل من إسرائيل والمملكة العربية السعودية”. وفسر ذلك بأن “القاسم المشترك بين هذه المنظمات هو أن كليهما تتلقى دعمًا عسكريًا وسياسيًا، من النظام في إيران”. واعتبر أن اجتماعهم هو تعبير عن ذلك.

وادعى سنيه أن حركة الجهاد الإسلامي أقوى منظمة إرهابية فلسطينية من حيث العلاقات مع إيران. وقال إنه “عندما قررت طهران تجاهل اتفاق أوسلو في عام 1994، قامت منظمة الجهاد الاسلامي بشن هجوم إرهابي داخل إسرائيل، وانضمت حماس لها في وقت لاحق”. وأكد أنه حتى يومنا هذا، يتم تمويل المنظمة وتشغيلها من قبل الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

بينما اعتبر سنيه أنه يتم تدريب ميليشيات الحوثيين وتجهيزها من قبل حزب الله الموالي لإيران. وقال إنه “على مدى عدة أسابيع، استطاع الحوثيون توسيع مواقعهم في اليمن بعد هزيمة جيش النظام والميليشيات السنية المدعومة من قبل تنظيم القاعدة”. وكانت أكبر سيطرتهم على المدينة الساحلية اليمنية الحديدة والساحل الجنوبي الغربي للمملكة العربية السعودية ومنطقة رأس عيسى.

وأكد سنيه أن لهذا الاستحواذ أهمية استراتيجية كبيرة. وفسر ذلك بأنه وللمرة الأولى، أصبح لإيران موطئ قدم في البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، وخاصة مضيق باب المندب، الذي يفصل آسيا عن إفريقيا. كما أن الساحل الغربي لليمن هو أيضًا متاخم للساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وجميع المرافق الاستراتيجية، مما يشكل تهديدًا مزدوجًا لحرية التنقل في المضائق والأمن السعودي.

ويربط الكاتب بين دور الإيرانيين في التخريب السياسي والعسكري في المناطق الشرقية للمملكة العربية السعودية -بما في ذلك الساحل- من خلال الأقلية الشيعية هناك، وكونها قد تناور لفتح جبهة ثانية على الجانب الغربي للبلاد.

وقال سنيه إن “استيلاء الحوثيين على غرب اليمن، في حين يسيطر تنظيم القاعدة على مناطق وسط وشرق البلاد، يشكل خطرًا واضحًا وقائمًا على المملكة العربية السعودية، كما أن إسرائيل لا يمكنها أن تتجاهل إنشاء معقل إيراني جديد على الطريق البحري الذي يربط إفريقيا وآسيا”.

وتساءل الكاتب حول ما يعنيه هذا التطور من وجهة نظر إسرائيل؟ وأجاب بقوله: أولًا، ازدادت الحاجة إلى التنسيق الأمني مع المملكة العربية السعودية. وقال إنه “حتى في حالة وجود قنوات سرية لهذا النوع من التعاون، فمن المرجح أن يضمن الوضع الجديد وجود علاقة أكثر وضوحًا بين الطرفين. ولكن، في ضوء الطريقة التي رفضت بها الحكومات الإسرائيلية مبادرة السلام العربية بقسوة، وسياسات الحكومة الحالية حول القضية الفلسطينية، فإن الفرص لهذا التقارب تكاد لا تذكر”، على حد قوله. واعتبر أنه قد تم التضحية بمصلحة أمنية إسرائيلية أخرى على مذبح الحفاظ على الوضع الراهن في الضفة الغربية.

ويعتقد سنيه أن هناك شيئًا واحدًا يمكن للولايات المتحدة القيام به. فعلى عكس اليمن، وعلى الجانب الآخر من المضيق، حيث تقع إريتريا، تبنت الولايات المتحدة سياسة تهدف إلى عزل وإضعاف البلاد. واعتبر سنيه أنه ينبغي إعادة النظر في الحكمة من وراء هذه السياسة، والنظر إلى التكوين الإقليمي الجديد. وقال إن “إريتريا ليست ديمقراطية جيفرسون، إلا أن هذا هو الوقت المناسب لإخراج إريتريا من عزلتها والسماح لها بالانضمام إلى أسرة الأمم”. وقال سنيه “علينا أن نتذكر أن الإسلام الراديكالي لا يوجد لديه موطئ قدم في إريتريا، والتعايش الديني هو قوة مستقرة هناك؛ لذا، فمع وجود السودان القاتلة إلى شمالها واليمن الجديدة إلى الشرق منها، يمكن لإريتريا أن تلعب دورًا إيجابيًا في البحر الأحمر”.

المونيتور – التقرير

قال رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني محمد محمدي كلبايكاني، ردا على الانتقادات حول دعم إيران المطلق لنظام بشار الأسد، إنه “لولا الدعم الإيراني لسوريا لفقدنا العراق أيضا”.
ووفقا لوكالة “إيسنا” الطلابية الإيرانية فإن رئيس مكتب خامنئي، أكد خلال كلمة له في شيراز، السبت، استمرار دعم إيران للنظام السوري وقال إن “البعض يتساءل ما علاقتنا بسوريا؟ وردا على هؤلاء يجب القول إنه لولا دعمنا لسوريا لفقدنا العراق أيضا”.
وأضاف “لولا همّة الشيعة في العراق وفتوى آية الله السيستاني للجهاد الكفائي لما بقيت النجف وكربلاء وبغداد، ولدمّرت بكل تأكيد”.
وأشار كلبايكاني إلى “مساعدة إيران للشيعة العراقيين في التدريب القتالي”، واتهم أميركا وإسرائيل بـ “تقديم الدعم لداعش”.
مستشارون عسكريون إيرانيون
وكان مساعد وزیر الخارجیة الإيراني حسین أمیر عبداللهیان قد أكد أن “المستشارین العسكریین الإیرانیین متواجدون في العراق وسوریا، وبطلب من الحكومتین السوریة والعراقیة لمساعدة البلدین، وتقدیم المشورة والخبرات للقوات العسكریة والأمنیة في محاربة الإرهاب” على حد قوله.
وبينما عبرت إيران عن دعمها لخطة المبعوث الأممي استیفان دي ميستورا الرامية لوقف إطلاق النار وتجميد القتال في سوريا، إلّا أن دعمها العسكري والمالي واللوجستي مازال مستمرا بقوة للنظام السوري حيث تم تشييع عدد من الضباط النخبة في الحرس الثوري ممن قتلوا على يد المعارضة السورية المسلحة خلال الأسابيع الأخيرة.
حل سياسي للأزمة السورية
ووفقا لنائب مبعوث الأمم المتحدة الى سوريا رمزي عزالدین رمزي الذي زار طهران قبل يومين، فإن إيران لديها “مشروع یتألف من 4 بنود للحل السیاسي للأزمة السوریة”، من دون أن يوضح المزيد عن هذه البنود.
ووصف المشروع بأنه یحظی بالاهتمام، داعیاً إلی “تقدیم الدعم لتنفیذ البند الأول من المشروع، وهو وقف إطلاق النار في حلب وبعض المناطق الأخری في سوریا”، حسبما نقلت عنه وكالة “إرنا”.
ويرى محللون أن إيران ستستمر على المدى المنظور بتقديم الدعم لنظام بشار الأسد من أجل الحفاظ على مكاسبها الاقليمية خاصة مع بدء الجولة الجديدة من المفاوضات مع الغرب والتي تمديدها لـ 7 أشهر أخرى.
ولعل تصريحات رئيس مكتب المرشد الأعلى تبين بوضوح أن الاستراتيجية الإيرانية بدعم النظام السوري وربطها باحداث العراق والمنطقة تأتي بهدف الاحتفاظ بأوارق التفاوض مع الغرب خلال جولة المفاوضات المقبلة.

في تحدٍّ جديد من جانب إيران لدول مجلس التعاون الخليجى، جددت إيران تأكيدها على أن الجزر الثلاث “أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى” جزء لا يتجزأ من إيران وليست إماراتية.

وقالت مرضية أفخم- المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، مساء أمس: “إن تكرار ادعاءات لا أساس لها لن يغير الحقائق التاريخية حول ملكية إيران للجزر الخليجية الثلاث، والدولة تتخذ جميع الإجراءات والتدابير فيما يتعلق بالجزر الثلاث بما يتماشى مع حقوق السيادة الإيرانية”.

وكانت القمة الخليجية التي عقدت في الدوحة أمس الأول، قد طالبت إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاثة.

وأشارت إلى أن الجمهورية الإيرانية تعمل على اتخاذ خطوات عملية إيجابية لإرساء علاقات جيدة مع دول الخليج.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، أن سياسة طهران الثابتة نحو جيرانها تبنى على أساس تطوير وتعميق العلاقات الودية وحسن الجوار والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول.

ومن جانبه، علق سفير إيران فى إسبانيا محمد حسن فدايى فرد، خلال كلمة له في كلية القوات المسلحة والمركز الأعلى لأبحاث الدفاع القومية الإسبانية، قائلًا: “إن الجزر الثلاثة منذ أعماق التاريخ وهي إيرانية”، مضيفًا: “إن موضوع الجزر الثلاثة سوء تفاهم يمكن حله بالحوار”.

وأشار إلى أن سياسة إيران ليست التفاوض على موضوع يمس سيادتها على أراضيها، لكن لأسباب حسن الجوار والعلاقات الثقافية والاقتصادية والسياسية الجيدة التي تربط إيران بدولة الإمارات، فنحن دائمًا نرحب بالحوار، وفقًا لوكالة إيرنا الإيرانية.

يشار إلى أن إيران سبق وإن أعلنت تقدمها باحتجاج لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بسبب استخدام الإمارات العربية المتحدة اسمًا وصفته بالـ”مزور” لـ”الخليج الفارسي”- بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وقدمت الاحتجاج منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث أعلنت دائرة العلاقات العامة لمنظمة الطاقة الذرية بعد رصد المواصفات الوطنية للطاقة الكهروذرية، التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحت عنوان “Country Nuclear Power Profile”، تبين وجود “خطأين كبيرين في الصفحة المخصصة للإمارات العربية المتحدة”.

وفي الخارطة الموجودة في هذه الصفحة اعتبرت الجزر الثلاث، “طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى” أنها جزء من الجزر الإماراتية، كما استخدمت الإمارات في خريطتها اسمًا وصفته إيران بالمزور والملفق بدلاً من اسم الخليج الفارسي.

ولم تذكر الوكالة الإيرانية الاسم الذي استخدمته الإمارات في خريطتها، مكتفية بالإشارة إليه على أنه “اسم مزور للخليج الفارسي”، وبالرجوع إلى موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تبين أن الاسم المستخدم في ملف الإمارات على موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو اسم الخليج العربي “Arab Gulf”.

وكانت الإمارات قد أكدت قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، أن الجزر الثلاثة جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية لدولة الإمارات، ووصفت الإجراءات والتدابير العسكرية والإدارية، التي ما زالت ايران تتخذها في الجزر الثلاث منذ احتلالها عام 1971، بالـ “باطلة وغير قانونية ويجب ألا يترتب عليها أي أثر قانوني مهما طال احتلالها”- بحسب وزير الخارجية الإماراتي.

أعلنت إيران عن إرسالها عددا من عناصر قوات لواء “الكوماندوز” التابع للقوة البرية للجيش إلى المياه الدولية الحرة وخليج عدن، “للمشاركة في مهمات حماية السفن التجارية الإيرانية في مواجهة قراصنة البحر”.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن نائب قائد القوة البرية للجيش الإيراني، العميد كيومرث حيدري، قوله إنه “بناء على قرار من القائد العام للجيش الإيراني اللواء عطاء الله صالحي، نخطط حاليا لإشراك عناصر كوماندوز من اللواء (65 نوهد) في بعض عمليات القوة البحرية الإيرانية”.

وأضاف، أنه من المقرر مشاركة اللواء في مهمات انتقائية.

وقال الموقع الإيراني إن لواء الكوماندوز (المجوقل 65) ذا القبعات الخضر، يعدّ اللواء الأقوى في القوة البرية الإيرانية، و”القادر في كل الظروف المناخية والتكتيكية والحربية على أداء مهمته”، وفق الوكالة.
وأضافت أن المهمات التي توكل لهذا اللواء تتمثل في مهمات “التدمير، والاستطلاع والعمليات، والشؤون الطبية والإسعاف، والأسلحة الفردية والجماعية”.

يذكر أن وحدات بحرية إيرانية توفد في إطار مجموعات منذ أكثر من خمسة أعوام إلى البحر الأحمر وخليج عدن، في سياق مهمة حماية المصالح الإيرانية في المياه البعيدة.

وفي هذا الإطار تم لغاية الآن إيفاد 32 مجموعة بحرية إيرانية.

مصالح خارجية لقوة إقليمية

وكان الدكتور مصطفى اللباد، وهو رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية في القاهرة، علّق على إرسال إيران قطعها البحرية باتجاه خليج عدن، بالقول: “عندما تعلن إيران أنها تحمي مصالحها في المياه الدولية، فهذا تصريح يحمل دلالة كبيرة، حيث يمكن تفسير ذلك بأن لإيران مصالح خارج حدودها وفي المياه الدولية، بمعنى أنها تنظر لنفسها قوةً إقليميةً كبيرةً، وتستعمل تحركات القطع البحرية لتأكيد ذلك الانطباع لدى دول المنطقة والعالم”.

وأضاف اللباد في تصريحات لمواقع خليجية، أن إيران تسعى إلى إعطاء غطاء لحركة الحوثيين (جماعة أنصار الله) في اليمن، للسيطرة تماما على مضيق باب المندب.

وأوضح أن “التحرك باتجاه خليج عدن هو بالفعل تحرك في دائرة مضيق باب المندب، ما يعني أن إيران تريد بعد سيطرتها الفعلية على مضيق هرمز في الخليج العربي، أن تبرز نفوذا في باب المندب، الذي يلي هرمز في السلسة البحرية المتجهة إلى نصف الكرة الغربي. أما الحوثيون فقد أصبحوا رقما في معادلات اليمن الداخلية”.

وأضاف اللباد ملخِّصا أهداف إيران، أنها “تستفيد من تحريك قطعها البحرية استفادة ثلاثية: تأكيد انطباع أنها قوة إقليمية، وتمديد النفوذ إلى باب المندب، وإسناد الحوثيين بشكل غير مباشر”.

استياء سعودي

وتتهم وسائل إعلام سعودية إيران بتسيير هذه الدوريات البحرية لدعم “الحوثيين”.

وكانت السعودية حذرت سابقا من خطورة ما يحدث في “خليج عدن” وجنوب البحر الأحمر، داعية القوى الدولية إلى استشعار “الخطر الكبير الذي تشكله القرصنة البحرية، وآثارها السلبية المترتبة على حركة الملاحة والتجارة”، مشددة على “ضرورة التعاون واتخاذ الإجراءات الفعالة المشتركة، والتصدي لهذا الخطر”.

باب المندب

ويعدّ باب المندب معبرا دوليا مهما، حيث تعْبُر منه سنويّا ملايين البراميل من الوقود، ويمر من خلاله نحو 25 ألف سفينة سنويا، ويمتلك اليمن أفضلية نسبية في التحكم فيه، ويوفر لها تسهيلات في الحصول على دعم سخي من إيران دون عناء أو مشكلات أمنية.

ويشكّل مضيق باب المندب مع قناة السويس أهم اختصارات لطرق التجارة بين الغرب والشرق، خاصة بين أوروبا وآسيا، كما أنهما يشكلان الممر المائي الأساسي بين الخليج العربي وخليج عمان، والبحر المتوسط.

ويرى بعض المتخصصين أن سيطرة الحوثيين على المضيق، يعد انتهاكا لاتفاقية “جمايكا”، التي سعت الأمم المتحدة إلى توقيعها بين الأطراف كافة في 1982، ودخلت حيز التنفيذ في تشرين الثاني/ نوفمبر 1994.