الوسم: إيران

اعتبر “حزب الله” اللبناني، الخميس، أن الحكم بالإعدام الذي أصدرته محكمة سعودية على الشيخ السعودي الشيعي المعارض نمر باقر النمر، “ظالم وغير شرعي” و”خطوة في غاية الخطورة”، داعيا السلطات السعودية إلى “التراجع” عنه، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للضغط من أجل منع من ارتكاب “الجريمة”.

وقال الحزب في بيان، إن السلطات السعودية “تخطو خطوة في غاية الخطورة، من خلال دفعها إحدى المحاكم ﻹصدار حكم بالإعدام تعزيراً على شخصية مرموقة” كالشيخ النمر.

ورأى أن المحكمة التي أصدرت الحكم استندت إلى “تهم واهية ثبت بطلانها”، مشددا على أن الحكم “جائر، وظالم وغير شرعي، وسياسي بامتياز، وبقدر ما يعبر عن السياسة اﻹقصائية والقمعية التي تعتمدها السلطات السعودية بحق شريحة واسعة ومؤثرة من أبناء البلاد، فإنها تكشف عن ضيق هذه السلطات بالكلمة الحرة وبالنضال السلمي لتحقيق المطالب المشروعة لهذه الشريحة المظلومة”.

ودعا حزب الله، السلطات السعودية إلى “التراجع عنه، واﻻستماع إلى المطالب المحقة لمواطنين يسعون للحصول على الحد اﻷدنى من الحقوق التي تقرها اﻷديان والشرائع السماوية والقوانين الدولية”.

ددت حركة “كتائب حزب الله في العراق، الخميس، بإعدام أسرى سعوديين تحتجزهم في حال قيام السلطات السعودية بإعدام نمر النمر، فيما دعت الحكومة العراقية الى إعدام جميع المعتقلين السعوديين.

وقال الامين للحركة عباس المحمداوي: “كتائبنا بحوزتها ثلاثة أسرى يحملون الجنسيات السعودية، وسنتحفظ عليهم ولن نسلمهم حتى يتم إطلاق الشيخ النمر”، مهددا بـ”بقتل أي سعودي يتم إلقاء القبض عليه من قبلنا في حال نفذ النظام السعودي حكم الإعدام بالشيخ النمر”.

واكد المحمداوي ان “كتائب حزب الله في العراق ولبنان وسوريا واليمن سيكون لها ردا لن يتوقعوه اذا تم ذلك”، داعيا الحكومة العراقية الى “إعدام جميع المعتقلين السعوديين في العراق إذا لم يتراجع النظام السعودي عن قراره”.

وطالب المحمداوي النظام السعودي بـ “إعادة حساباته السياسية وإعادة النظر في علاقاته مع دول الجوار”.

كما دعا الهيئات الدولية المعنية بحقوق اﻻنسان، لـ”الضغط على السلطات السعودية لمنعها من ارتكاب جريمة إعدام هذا العالم الكبير، وإطلاق سراحه موفور الحرية والكرامة”.

يذكر أن نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حذر اليوم من “نتائج وخيمة قد تتمخض” في حال إعدام النمر، مشيرا إلى أنه “في حال اتخاذ المملكة العربية السعودية هكذا قرار، فإن تأثير ذلك سيكون شديدا وعميقا، على علاقاتها بالعالم الإسلامي بأسره”، حسبما نقلت عنه وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء.

وكانت محكمة سعودية قضت أمس الأربعاء بإعدام النمر، الذي كان يحاكم بتهمة إثارة الفتنة في البلاد.

واعتبرت المحكمة السعودية التي أصدرت الحكم في حيثيات حكمها بإعدام النمر – دون أن تسميه – أن “شره لا ينقطع إلا بقتله”.

وأدين النمر، الذي وصفته المحكمة بأنه “داعية إلى الفتنة”، بعدة تهم من بينها “الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة”.

وكانت محاكمته بدأت في مارس/ آذار 2013؛ حيث وجهت له عدة تهم من بينها إثارة الفتنة، وطالب فيها المدعي العام بإقامة حد الحرابة عليه.

وكان النمر قد ألقي القبض عليه في 8 يوليو/ تموز 2012، ووصفه بيان وزارة الداخلية آنذاك بأنه “أحد مثيري الفتنة”، وجاء اعتقاله على خلفية مظاهرات شهدتها القطيف شرقي البلاد، تزامنا مع احتجاجات البحرين في شباط/ فبراير2011، وزادت حدتها في عام 2012.

 

نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا لمراسلها سعيد كمالي تحدث فيه عن المحاولات الإيرانية لتثبيت حضورها في العراق.

ونشرت إيران صور قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني في إيمرلي وجلولاء كرسالة طمأنة للشعب الإيراني بأن طهران تقوم بجهود لمنع تقدم قوات “داعش”.

ونقل الكاتب ما قاله مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، يد الله جافاني: “الحضور والدعم الذي قدمته الجمهورية الإسلامية منعا من سقوط بغداد”، وأضاف: “بمساعدة الجمهورية الإسلامية والخبرة والمشورة منع العراق تحركات داعش، وعرض سليماني نفسه للشهادة”.

وتقول “دينا اسفندياري” من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية إن الصور «هي محاولة تأكيد للإيرانيين أن طهران حاضرة في العراق، وأنها هناك للدفاع عن مصالحها»، مضيفة أن الصور «هي نشاط علاقات عامة، ويستعين بها الإيرانيون لطمأنة السكان القلقين من صعود الدولة الإسلامية، وأن إيران تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية شعبها».

ويشير التقرير إلى حضور سليماني والميليشيات التي يديرها معارك في محافظة ديالي القريبة من الحدود مع إيران. ويمضي التقرير قائلا إن إيران تخشى من سقوط المدن الشيعية في الجنوب مثل كربلاء والنجف وكذلك سامراء والكاظمية بيد «داعش».

وتحاول إيران تغيير الصورة عن تلك التي سادت عندما انهار الجيش العراقي وسيطر «داعش» على مدن كبيرة في شمال العراق، فبعد استبدال نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق تسعى إيران لنشر انطباع أنها تسيطر على الأمور في العراق.

وبحسب رضا فيسي المحلل في راديو «فاردا» في براغ، فقد “قررت إيران التحدث علانية وتأكيد دورها، خاصة حضور فيلق القدس والسليماني نفسه في العراق ومشاركته في عمليات ضد داعش”.

وأضاف: “في جلولاء -محافظة ديالي- قدمت إيران المدرعات وأحضرت الجنود الذين قاموا بتشغيلها. وفي وقت لاحق ساهم المستشارون العسكريون في فك الحصار عن بلدة إيمرلي، وشارك سليماني في رسم الخطة لفك الحصار”.

ولم تمنع إيران سقوط بغداد، وحسب، بل وتفاخرت بأنها حمت مدينة إربيل، عاصمة كردستان، حيث أكد قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، في تصريح للتلفزة الوطنية وجود سليماني في منطقة كردستان: “لولا الدور الإيراني لسقطت كردستان في يد داعش”.

وفي منطقة ديالي كان الدور الإيراني واضحا من خلال وجود قوات بدر التي يقودها هادي العامري القريب من إيران. وفي هذا، يقول فيسي: “تعمل إيران في المناطق التي توجد فيها قوات عراقية محلية”، و”لا تحتاج لإرسال قوات للعراق ما دامت قادرة على التواصل مع الميليشيات الشيعية مثل قوات بدر”.

وكان حضور سليماني واضحا في بغداد، حيث “صمم سليماني حلقة دفاعية حول بغداد، وهو دور مهم لإيران وغير معلن ضد داعش”. ويقول فيسي: “يهدد داعش بغداد من أربعة جبهات، هناك خمسة طرق مؤدية لبغداد كلها غير آمنة باستثناء طريق الجنوب، وفي البقية هناك حضور لداعش فيها”.

وتسابق المسؤولون الإيرانيون للحديث عن دروهم في العراق من علي أكبر ورئيس البرلمان علي لاريجاني: “لو لم تتدخل إيران في الموضوع العراقي لخرج العراق عن السيطرة”.

وترى اسفندياري من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية أن طهران تتعامل مع العراق كموضوع أهم من سوريا “يعتبر العراق مهما لإيران خاصة عندما يقارن مع سوريا، ولن تتردد إيران في تنفيذ عمليات عسكرية إذا ما شعرت أن هناك ضرورة، ولكنها ليست بحاجة لذلك في الوقت الحالي، لأن الغارات الجوية التي يشنها الغرب تساعدها كذلك”.

وتستبعد اسنفدياري أي تعاون بين الولايات المتحدة وإيران «أعتقد أن الحديث عن تعاون أمر مبالغ فيه»، ولكن «قد يكون هناك تنسيق تكتيكي في هذه اللحظة».

وفي النهاية، لا يعتقد فيسي من راديو “فاردا” أن «داعش» يمثل تهديدا على إيران، ولكنه يمثل تهديدا لفكرتها عن “الهلال الشيعي”، ذلك أن “أهم موضوع بالنسبة لإيران هو عدم وجود ثغرة اتصالية أو جغرافية فيما يعرف بالهلال الشيعي الذي يمتد من إيران عبر العراق إلى سوريا ولبنان”.

خدمة العصر

اعتبر مساعد وزير الخارجية الايراني في شؤون الدول العربية والافريقية حسين امير عبداللهيان تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بانها تتعارض مع أجواء المباحثات الدبلوماسية السائدة بين البلدين.
واوضح عبد اللهيان في تصريح الاثنين ان ايران تقدم دعمها للحكومتين والشعبين السوري والعراقي في مكافحتهم للارهاب وفق القوانين الدولية .
وتابع مساعد وزير الخارجية الايراني قائلا لو انهت السعودية وجودها العسكري في البحرين لاستطاع هذا البلد حل أزمته عبر الحوار داعيا السعودية الى الالتفات لمؤامرات الأعداء .
الى ذلك قال عبد اللهيان تعليقا على احداث اليمن: ان ما يجري في اليمن هو شأن داخلي.
وكان وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل قد قال أنّ ايران تحتل سوريا، وعليها سحب قواتها.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الالماني فرانك فالتر شتاينماير في الرياض قال الفيصل إنّ الأمر ينطبق ايضا على الوجود الايراني في العراق واليمن.

شهدت العاصمة الإيرانية «طهران» مسيرة حاشدة الأربعاء نددت بالسياسة التركية في المنطقة، وخاصًة موقفها من حصار تنظيم الدولة الإسلامية لمدينة عين العرب«كوبانى» وقد تزامنت المسيرة مع هجوم شنه «يد الله جواني»، مستشار المرشد الأعلى «آية الله علي خامنئي» على الرئيس التركى «رجب طيب أردوغان».
هذا واتهم المشاركون في المسيرة التي نظمت مقابل مكتب الأمم المتحدة في طهران، الحكومة التركية باللامبالاة تجاه الأوضاع في مدينة «كوباني»، وأعرب المتظاهرون عن دعمهم لمواطني كوباني ورددوا هتافات احتجاجية ضد سياسات أنقرة مثل: «الموت للحكومة الفاشية التركية» و«الموت لأردوغان» و«الموت للسعودية».

وبحسب صحيفة «القدس العربي»، فقد استغل بعض قادة الحرس الثوري الإيراني الفرصة لمهاجمة حكومة « أردوغان»، فعلى مدار السنوات الماضية، انتقد قادة الحرس الثوري السياسات الخارجية لأنقرة في الشرق الأوسط بشكل مستمر.

حيث اعتبر العميد «يد الله جواني»، المستشار الأعلى لمندوب الولي الفقيه في الحرس الثوري، في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء المقربة من الحرس، تركيا الداعم الأساسي لتنظيم الدولة الإسلامية، لافتًا أن النظام الإيراني كان يأمل بـ«تتغير سياسات أنقرة الخاطئة بعد نجاح رجب طيب اردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة».

وفي الوقت الذي تتهم فيه طهران أنقرة بدعم الإرهاب، يرى مراقبون أتراك أن طهران قد أسهمت بشكل كبير وواسع في صياغة السياسات الطائفية لـرئيس الوزراء العراقى الأسبق «نوري المالكي»، والتى شملت استبعاد النخب السنية من مراكز صُنع القرار والحكومة والجيش، إضافة إلى التقاعس عن حماية الأقليات السنية من اعتداء المليشيات الشيعية والحرب التى شنها الجيش العراقى ضد العشائر السنية فى الشمال ،مؤكدين أن هذه السياسات الطائفية هي التي دفعت المعارضة العراقية لدعم تنظيم الدولة الإسلامية.

وتشير الصحيفة أن إيران غيّرت جزءاً من سياستها في العراق بتخليها عن دعم «نوري المالكي» ضمن صفقة شاملة بينها والولايات المتحدة من جهة، وبعض الدول العربية وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية من جهة ثانية. لافتة أن النظام الإيراني لايزال يحتفظ باستراتيجيته في العراق وبالتنسيق الكامل مع الغرب.

وبحسب «القدس العربي»، يعود تصعيد اللهجة في طهران تجاه أنقرة إلى تضارب مصالح البلدين في ملفات المنطقة. وبينما تعلن فيه السلطات في بغداد وإقليم كردستان عن الحضور العسكري الإيراني المباشر على أراض العراق، يسعى مسؤولو الجهاز الدبلوماسي الإيراني إلى أن ينفوا التدخل المباشر لقوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري، من خلال اتخاذ مواقف مزدوجة وتبرير هذا الحضور باستخدام مصطلحات مطاطة كالحضور الاستشاري وتقديم الدعم المعنوي.

وفي الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب التركي على مقترح الحكومة الذي يسمح بالتدخل العسكري للجيش التركي في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بينما لا يزال أردوغان يتمسك بشروطه الثلاثة التى سبق أن أعلنها للمشاركة فى الحرب ضد «داعش» أو التدخل فى مدينة عين العرب، والتى تشمل حظر الطيران و إقامة منطقة عازلة شمال سوريا لمساعدة اللاجئين وحماية المدنيين إضافة إلى تدريب من وصفهم بالعناصر المعتدلة من المعارضة السورية.

من جانبه حذر «محمد جواد ظريف»، وزير خارجية إيران، في اتصال هاتفي مع «مولود تشاووش أوغلو»، وزير خارجية تركيا، الحكومة التركية من مغبة «تأزيم المنطقة بشكل أسوء»، وفقا لتعبيره.

وانتقد وزير خارجية إيران خلال هذا الاتصال الهاتفي «الطريقة التي اعتمدتها الحكومة التركية لمواجهة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط» وأعرب عن قلقه المتزايد إزاء تفويض مجلس النواب التركي للتعاون مع الإئتلاف بقيادة الولايات المتحدة وتعقيد أكثر للأوضاع الراهنة الحالية «بسبب تصرفات الحكومة التركية»، على حد قوله.

دبي ـ أ ف ب ـ يؤكد خبراء ان انخراط دول الخليج المشاركة في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد المتطرفين والمقتصر في الوقت على الراهن على تنفيذ ضربات في سوريا، يمكن ان يرتفع مستواه من خلال ارسال وحدات خاصة على الارض ولكن بشروط.

الا ان دول الخليج الغنية بالنفط والتي تواجه مخاطر الى جانب الولايات المتحدة، تتساءل في نفس الوقت عما ستحصل عليه في المقابل، كما انها تخشى من استفادة الجار الايراني.

وكتبت راغدة ضرغام في صحيفة الحياة ان “حلفاء الولايات المتحدة وأصدقاءها يهرولون لتلبية أولويتها العاجلة (بضرب داعش) بلا اصرار على استراتيجية واضحة وبتله تام عما يجب أن يتنبه اليه هؤلاء في عقر دارهم وفي حديقتهم الخلفية”.

واضافت “هذا تماما ما حدث أخيرا في اليمن عندما سقطت العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين +أنصار الله+ الموالين لإيران فبات اليمن مرشحاً للتحول الى عنق السيطرة الإيرانية على” مضيق باب المندب.

وتشير بذلك الى سيطرة الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من ايران على صنعاء في 21 ايلول/سبتمبر بالتزامن مع انطلاق طائرات دول الخليج للمشاركة في الضربات ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا.

وبحسب الخبير ماتيو غويدير استاذ الدراسات الشرق اوسطية في جامعة تولوز الفرنسية، فان امكانية ارسال الدول العربية قوات على الارض في سوريا مرتبط اولا بقرار تركيا الزج بقواتها.

من جانبه، قال فريديريك ويري المتخصص في السياسات الاميركية في الشرق الاوسط لدى معهد كارنيغي للسلام، ان مشاركة اربع دول خليجية في العمليات ضد تنظيم الدولة الاسلامية المعروف بداعش، تبقى تتراوح في الوقت الراهن “بين البعد الرمزي والبعد العملاني”.

واذا اتخذ قرار برفع مستوى انخراط دول الخليج في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية، فان ويري لا يتوقع “ارسال وحدات عسكرية تقليدية ضخمة الى الارض، بل مجموعات صغيرة من القوات الخاصة الاماراتية والقطرية وربما السعودية”.

ولن تشارك هذه الوحدات اذا ما تم ارسالها في القتال، بل ستكون في غرف عمليات لتنسيق حركة مسلحي المعارضة السورية والتعاون مع استخبارات المعارضة وتقديم المشورة والمعدات للمعارضة، بحسبما افاد ويري الذي ذكر بان دورا مماثلا سبق ان لعبته قطر والامارات خلال الحرب على نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في 2011.

واضاف ويري “اعتقد ان الهدف الذي تريد دول الخليج تحقيقه من التحالف هو حصولها على ما يشبه الثمن المقابل من خلال توسيع الولايات المتحدة ضرباتها لتشمل قوات الرئيس السوري بشار الاسد”.

واثنت الصحف في الخليج خلال الاسبوعين الماضيين على دور دول الخليج التي اختارت ان تكون “في الجهة الصحيحة” في الحرب على “الايديولوجيا المتطرفة” التي يعتنقها تنظيم الدولة الاسلامية والتي تشكل خطرا على دول الخليج و”استقرارها”.

الا ان كتابا تساءلوا عن المقابل التي يمكن ان تحصل عليه دول الخليج لاسيما السعودية من الولايات المتحدة التي يمكن ان تنسحب بشكل “مفاجئ” من الحرب اذا ما اعتبرت انها حققت اهدافها.

وقال الكاتب الاماراتي عبدالخالق عبدالله ان “اميركا بعيدة عن الصدق في ما يتعلق بنواياها الحقيقية”.

ويذكر عبدالله الذي يدرس العلوم السياسية في جامعة الامارات ب”هذا الخوف الدائم من ان الامور تتأزم في كل مرة تتدخل الولايات المتحدة”.

وبحسب عبدالله، فان “ايران اظهرت في اكثر من مناسبة انها تعرف كيف تستفيد من هفوات الولايات المتحدة، وهي يمكن ان تكون الآن المستفيدة من الحرب ضد داعش”.

وتعبر اوساط مقربة من صناع القرار في الامارات التي تشارك قواتها الجوية القوية في العمليات في سوريا، عن الخشية من “تهميش السنة” نتيجة “فراغ” ينشأ عن العمليات العسكرية.

وقال مسؤول اماراتي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه “نحن قلقون جدا ازاء امكانية استفادة ايران من الوضع″.

كشف موقع “أسرار عربية” من مصادر سعودية وصفها بالمطلعة أن الرياض تعتزم رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في كل من سوريا والعراق خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار صفقة بين السعودية وايران تمت على خلفية التحسن المفاجئ الذي شهدته العلاقات بين البلدين في الأسابيع الأخيرة.

وكان وزيرا خارجية كل من ايران والسعودية قد عقدا الشهر الماضي أول لقاء بهذا المستوى منذ انتخاب الرئيس حسن روحاني، فيما بدا أن العلاقات تحسنت بصورة بالغة بين الرياض وطهران عندما قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عقب لقائه نظيره السعودي سعود الفيصل في نيويورك يوم 22 أيلول/ سبتمبر الماضي إن “صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين” بدأت، في إعلان واضح على التحسن في الأجواء.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها الموقع فان اللقاء الذي ضم كلاً من الفيصل وظريف طلبت خلاله ايران من السعودية أن تعيد سفراءها الى كل من بغداد ودمشق، إلا أن المملكة وافقت على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي فقط دون إعادة السفراء.

وتقول المصادر أن سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء جاءت أيضاً في أعقاب التحسن في العلاقات بين ايران والسعودية، حيث ربما تكون المملكة قد تخلت عن حلفائها في اليمن، وقدمت صنعاء قرباناً للايرانيين من أجل أن تتحسن العلاقات، خاصة مع وجود عدو مشترك حالياً بين كل من الرياض وطهران، وهو تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

أبرز الإعلام الإسرائيليّ بشكلٍ بارزٍ ما كشفته الاثنين صحيفة (صاندي تايمز) البريطانيّة، والتي زعمت أنّها حصلت على وثيقة تُفصّل الخطط التي يرغب تنظيم “الدولة الإسلاميّة” في تنفيذها من أجل توسيع سيطرتها وللاستيلاء على الشرق الأوسط، وفي الأساس استهداف إيران التي تُعتبر العدو الأكبر للدولة الاسلامية.
يُشار إلى أنّ هذا التصرّف من الإعلام الإسرائيليّ يتماشى ويتماهى مع إدعاءات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أنّه لا يوجد أيّ فرق بين الدولة الاسلامية وحركة المُقاومة الإسلاميّة (حماس)، كما جاء في خطابه في الجمعية العموميّة.
وفي هذا السياق قال المُحلل السياسيّ في صحيفة (هآرتس)، يوسي فارطر، إنّ نتنياهو حاول إخافة العالم خلا الخطاب، ولكنّه فشل فشلاً مُدويًّا في تحقيق هدفه، علاوة على الخلاف مع الرئيس الأمريكيّ، باراك أوباما، الذي وصل هذا الأسبوع إلى ذروته، على حدّ قول المُحلل فارطر.
وفي السياق ذاته، قال موقع (ISRAEL DEFENSE ) إن الوثيقة وصلت للغرب في شهر آذار (مارس) الماضي خلال حملة عسكريّة شُنّت ضد أحد زعماء الدولة الاسلامية الكِبار.
ولفت إلى أنّ الوثيقة هي نوع من أنواع البيانات التي أعدّت لكِبار الدولة الاسلامية وكُتبت على يد أحد زعماء الدولة الاسلامية: عبد الله أحمد المشهدانيّ، المسؤول عن تجنيد مُقاتلين أجانب لصفوف الدولة الاسلامية وعضو في مجلس الوزراء السريّ لالدولة الاسلامية، الذي يتكون من ستة أعضاء. وبحسب المصادر، دقّقت وكالات الاستخبارات في العالم بالوثيقة بعناية، وتوصّلت إلى نتيجة بأنّ هذه الوثيقة أصليّة وتُشكّل مُخططًا للسياسات المُتّبعة، على حدّ تعبيرها.
وتابعت المصادر قائلةً إنّه ضمن هذه الوثيقة الطويلة يوجد ما لا يقل عن 70 اقتراحًا لكيفيّة إسقاط الدولة الاسلامية للنظام في إيران، وذلك لهدفين: الاستحواذ على الأسرار النوويّة الإيرانيّة وتطهير السكان الشيعيّين الكفرة. وبحسب السيناريو، الذي يبدو نوعًا من الفنتازيات فإنّ الدولة الاسلامية تقوم بالاستيلاء على أسرار إيران النوويّة عن طريق روسيا لا غيرها. الفكرة التي طُرحت في الوثيقة تنصّ على أنّ الدولة الاسلامية ستعرض لروسيا مَنفَذا للوصول إلى حقول الغاز والنفط الضخمة الواقعة تحت سيطرتها في العراق، في المُقابل تُنهي موسكو دعمها لإيران، كما تشمل الوثيقة المذكورة البرنامج الاستراتيجيّ الذي يشمل نوعًا من التعاون بين النظام الحاكم في موسكو وبين (الدولة الاسلامية)، إذ أنّ الأخيرة تطمح لإنهاء الدعم الروسيّ لكلٍّ من سوريّة وإيران، وتتحوّل إلى دولة داعمة لتنظيم (الدولة الإسلاميّة). ولكي يتمكّن التنظيم من إخراج مخططه بإسقاط نظام الحكم في إيران إلى حيّز التنفيذ، تقوم عناصر (الدولة الاسلامية) بتنفيذ مداهمات واغتيالات عديدة ضد الدبلوماسيّين، أصحاب الأعمال والأكاديميين الإيرانيّين، وأيضًا ضدّ أفراد الجيش العراقيّ أو الإيرانيّين الذين يعملون لصالح العراق.
وأردفت الوثيقة، أنّه في أعقاب إسقاط النظام الحاكم في طهران سيقوم الدولة الاسلامية بتطهير عرقيّ إجراميّ، لم يُشهد من قبل في صفوف السكّان الشيعة الذين نعتهم الوثيقة بالوثنيين.
بالإضافة إلى ذلك، رأت الوثيقة أنّه يتحتّم على التنظيم السيطرة على الاقتصاد الإيرانيّ، لكي يتمكّن في التالي من السيطرة على الاقتصاد في جميع أنحاء المنطقة.
كما جاء في الوثيقة، أنّ تنظيم (الدولة الإسلاميّة) سيقوم بالسيطرة على الإمارات العربيّة المتّحدة، عن طريق احتلالها بواسطة نفس الطرق التي اتّبعها من أجل احتلال أراضي شاسعة في كلٍّ من العراق وسوريّة. وجاء أيضًا في الوثيقة، أنّ تنظيم (الدولة الإسلاميّة) سيقوم بالسيطرة على جزر في اليمن وحتى في جزر القمر أيضا، التي تتواجد قربَ مدغشقر القابعة بالقسم الجنوبيّ لأفريقيا، وهذا من أجل إنشاء قواعد عسكريّة داخل هذه الجزُر. بالإضافة إلى ذلك، جاء في الوثيقة أنّه من ضمن خطط (الدولة الاسلامية) استدعاء ونداء السنّة من أرجاء العالم للانتقال إلى الخليج، وإنجاب الكثير من الأطفال وبالتالي تشكيل جيش مُدّرب بشكل جيّد وذي كفاءة عالية قادر على توسيع حروبه ضدّ أهداف شيعيّة في أنحاء الخلي. وزعمت الصحيفة البريطانيّة أنّ الغرب صُدم من الخطط التي وردت في الوثيقة، ونقلت لقيَت عن قائد في جيش غربيّ، لم تذكر اسممه، خوفه وقلقه من نجاح تنظيم (الدولة الإسلاميّة) في الاستيلاء على أسلحة كيميائيّة ونوويّة، وأقرّ القائد عينه بأنّ هذه الوثيقة أدّت إلى تفكير عميق من قبل الغرب حول كيفيّة التعامل مع هذا التنظيم الإجرامي، على حدّ تعبيره. جدير بالذكر أنّ المستويين السياسيّ والأمنيّ في إسرائيل التزما الصمت بعد الكشف عن الوثيقة، ولم يتطرّق إليها أيّ مسؤول في تل أبيب، لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ.

زهير أندراوس

بيروت ـ من باباك دغانبيشه ـ (رويترز) – أثارت صور الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي التي بدا فيها واهنا يرقد على سرير المرض تساؤلات عن مدى خطورة حالته ومن يمكن ان يخلفه.

وفي اوائل سبتمبر ايلول أعلن خامنئي بشكل مفاجيء انه سيخضع للجراحة وطلب من الناس الدعاء له بالشفاء. وما حدث بعد ذلك كان غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الاسلامية التي قامت قبل 35 عاما.

فقد زار الزعيم الاعلى (75 عاما) على سرير المرض كبار المسؤولين ومنهم الرئيس حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية ورئيس البرلمان والتقطت لهم صور الى جواره نشرت في المواقع الاخبارية الايرانية. حتى الرئيس الايراني السابق محمود أحمدي نجاد الذي كانت علاقته متوترة مع الزعيم الاعلى جاء لزيارته.

وتدور شائعات حول خامنئي منذ سنوات. لكن لم يحدث من قبل ان اهتمت وسائل الاعلام بهذا الشكل بصحة الزعيم الاعلى الذي له القول الفصل ويتمتع بسلطة دستورية على السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بالاضافة الى الجيش والاعلام.

وقال رئيس الفريق الجراحي انه اجريت لخامنئي جراحة في البروستاتا استغرقت أقل من نصف ساعة استخدم خلالها مخدر ايراني الصنع. وقال الجراحون ان خامنئي كان واعيا ويتحدث طوال الجراحة.

ويقول خبراء انه اذا تدهورت الحالة الصحية لخامنئي سيكون على رجال الدين وعلى الحرس الثوري الاتفاق على من سيخلفه سريعا اذا كانت البلاد تريد ان تتفادى فترة من عدم الاستقرار السياسي.

وقال مهدي خلجي وهو زميل كبير سابق في معهد واشنطن لسياسة الشرق الادني وهو الان الرئيس التنفيذي لمركز آيديا للفنون والثقافة “مرض الزعماء في دول غير ديمقراطية يعتبر قضية أمن قومي.”

*صراع ينتظر ايران

حتى الان ومنذ الثورة الاسلامية عام 1979 شهدت ايران اثنين فقط شغلا منصب الزعيم الاعلى فقد خلف خامنئي عام 1989 الزعيم الراحل ومؤسسس الجمهورية الاسلامية آية الله روح الله الخميني.

وينتخب من يشغل هذا المنصب مجلس الخبراء الذي يضم في الاغلب رجال دين من الحرس القديم. لكن يرى الخبراء ان الحرس الثوري وهو أعلى قوة في الجيش ويشارك بقوة في ادارة عجلة الاقتصاد سيكون له دور في هذا الاختيار.

وعلى مدى العام المنصرم تصدى الحرس الثوري بقوة لمحاولات حكومة روحاني للحد من نفوذه على الاقتصاد والسياسة الخارجية الى جانب البرنامج النووي الايراني المثير للجدل الذي تتفاوض طهران بشأنه مع القوى العالمية الكبرى.

ولن يهمش الحرس الثوري بسهولة في المحادثات عن الزعيم القادم.

وقال كريم سجادبور وهو خبير في الشأن الايراني في معهد كارنيجي للسلام الدولي “من غير المرجح ان يذعن (الحرس) لمجموعة من رجال الدين المسنين في اختيار من سيكون القائد الاعلى القادم للجيش.”

وتوقع علي انصاري مدير معهد الدراسات الايرانية في جامعة سانت اندروز مشاكل في الخلافة. وقال “لا اعتقد ان الامر سيكون سلسا مهما حدث. سيحدث صراع.”

وكان اختيار خامنئي غير متوقع عقب وفاة الخميني لانه في ذلك الوقت لم يكن يعتبر من كبار رجال الدين. لكنه على مدى 25 عاما رسخ سلطته وكان ذلك الى حد كبير من خلال كسب تأييد الحرس الثوري.

*خامنئي يدعو للوحدة

وازدادت عملية اختيار الزعيم الاعلى الجديد تعقيدا في اوائل يونيو حزيران حين قالت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية ان رئيس مجلس الخبراء آية الله محمد رضا مهدوي كني (83 عاما) دخل في غيبوية وهو مريض بالقلب.

وقاد هذا الى تكهنات بأن صراعا على السلطة ومفاوضات عالية المستوى لاختيار الزعيم الاعلى الجديد بدأت بالفعل داخل مجلس الخبراء.

وخلال اجتماع للمجلس عقد في سبتمبر ايلول دعا خامنئي نفسه الى الوحدة. وقال طبقا لما ورد في نص نشر على موقعه الشخصي “هناك اختلاف في التوجه بشأن القضايا السياسية كبيرها وصغيرها. لكن هذه الخلافات لا يمكنها ان تقضي على وحدة البلاد والقدرة على تفهم المشاعر داخل البلاد. يجب ان يبقى الكل معا.”

ومن المرشحين المحتملين لخلافة خامنئي الرئيس السابق للسلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي نائب رئيس مجلس الخبراء. ويقول خبراء ان شهرودي هو مرشح يؤيده خامنئي وقبل كل شيء يعتقد انه يحظى بتأييد الحرس الثوري.

وهناك مرشح آخر هو علي أكبر هاشمي رفسنجاني وهو رئيس سابق لايران يلعب دورا بارزا في السياسة الايرانية منذ عام 1979. لكنه بلغ الثمانين من عمره ويعتقد انه مسن بالنسبة للمنصب بالاضافة الى وجود عدد لا يؤيده بين المتشددين السياسيين.

اما المرشح المحتمل الثالث فهو آية الله صادق لاريجاني الرئيس الحالي للسلطة القضائية الذي رشح للمنصب مرتين على يد خامنئي. وهو يأتي من أسرة ذات نفوذ سياسي فله شقيق يرأس البرلمان والثاني شغل العديد من المناصب الحكومية الرفيعة. لكنه لا يعتبر من رجال الدين الكبار ومن غير المرجح ان يحصل على تأييد كبير من الحرس القديم.

وسيتمتع من سيخلف خامنئي على الارجح بنفس القدر من السلطة في هذا المنصب. وقال خلجي من مركز آيديا “رجال الدين يبحثون عمن سيحمي مصالح رجال الدين. والحرس الثوري يبحث عمن يحمي مصالح الحرس الثوري. ما من طرف منهما يريد ان يأتي شخص ويسيطر عليه.”

وتسببت الانتخابات الرئاسية التي اختلف على نتائجها عام 2009 في اندلاع احتجاجات في الشوارع أعقبها موجة من الاعتقالات شملت اثنين من مرشحي الرئاسة حددت اقامتهما في المنزل.

واذا وضع ذلك في الاعتبار فيمكن ان تؤدي عملية معقدة لاختيار زعيم أعلى للبلاد وعملية انتقال السلطة التي ستلي ذلك الى تفجر اضطرابات. وقال عباس ميلاني مدير برنامج الدراسات الايرانية في جامعة ستانفورد “اذا تغير فجأة هذا التوازن غير المريح ستحدث انتفاضات غير مخططة أو عواقب غير مقصودة.”