الوسم: إيمانويل ماكرون

يرى العديد من الصحافيين والباحثين الفرنسيين المهتمين بالشأن السعودي أن ملفات عديدة شائكة، ستكون في انتظار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال الزيارة التي سيقوم بها إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قبل أيام أنها ستكون في أواخر فبراير/ شباط أو مطلع مارس/ آذار المقبلين.

 

ويزور ولي العهد محمد سلمان فرنسا، في وقت تبدو فيه رؤية باريس والرياض الجيوسياسية مختلفة تماما حول عدة ملفات، في ظل انتهاج السعودية لسياسة أكثر اندفاعية منذ وصول الملك سلمان إلى سدة الحكم، مساهمة في مضاعفة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

 

اختلاف واضح حول حصار قطر

ومن بين  القضايا المطروحة هنا تدخل الرياض في المشهد السياسي اللبناني وحصارها غير الفعال ضد دولة قطر، إذ يؤكد مسؤولون فرنسيون أن السلطات الفرنسية رفضت ضغوطات من دول الحصار لأخذ موقف ضد الدوحة.

 

وكذلك الارتفاع الكبير في حدة التوتر مع إيران، حيث تؤكد بعض الأوساط المقربة من الإليزيه أن المباحثات التي جرت بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد سلمان، خلال الزيارة الخاطفة لماكرون إلى الرياض في 9 ديسمبر الماضي قادما من أبو ظبي، اتسمت بــ”التشنج” في بعض الأحيان، حيث كشفت في هذا الصدد، صحيفة  “لاتريبين” الفرنسية أن ولي العهد السعودي “اقترح على الرئيس الفرنسي، خلال هذه المباحثات، منح الشركات الفرنسية عقود سعودية ضخمة ، ولكن بشرط أن تتوقف فرنسا عن إبرام أي صفقات تجارية مع إيران”، لكن ماكرون، بحسب نفس المصدر، رد عليه قائلا إنه “لا يجب التكلم هكذا مع فرنسا”.

 

حرب اليمن وبيع الأسلحة

ناهيك عن الحرب على اليمن حيث يثير الحصار المفروض على هذا البلد من قبل دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية، قلق المنظمات غير الحكومية ومنظمات الإغاثة الدولية، الأمر الذي أدى إلى تزايد الضغوط الدولية على الرياض بسبب انتهاكات التحالف العربي لحقوق الإنسان في اليمن. ويعتبر مراقبون و مصادر حقوقية فرنسية أن الضغوط ستتزايد على الرئيس الفرنسي ماكرون وحكومته قبيل وأثناء زيارة ولي العهد السعودي، مطالبة رسميا بوقف بيع الأسلحة لدول التحالف العربي بسبب انتهاكاته في اليمن، في ظل عدم ” إلزامية” القرار الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، في فبراير 2016، بهذا الشأن.

 

وما قد يزيد الضغط على الحكومة الفرنسية، هو إعلان الحكومة النرويجية قبل أيام رسميا عن وقف تصدير وبيع الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حليفة السعودية في اليمن.

 

حقوق الانسان وحرج باريس

بالإضافة إلى الملفات الخارجية، فإنه ثمة ملفات داخلية يفترض أن تفرض نفسها على أجندة زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، يتعلق الأمر بوضعية حقوق الانسان في المملكة.

 

فرغم  الإصلاحات التي أُعلن عنها  في مجالات الحريات وحقوق المرأة، إلا أن التقرير، الصادر في باريس الأربعاء، من قبل الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب حول حقوق المرأة في المملكة ، من شأنه أن يضع ولي العهد السعودي في وضع حرج ، من جهة، ويحذر الرئيس ماكرون من جهة أخرى من مغبة تجاهل التطرق إلى مسألة حقوق الإنسان في السعودية، كما فعل عندما زاره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في باريس، حيث رفض الرئيس الفرنسي إعطاء نظيره المصري ” درسا” في حقوق الانسان، وهو ما أدى إلى تلقيه لانتقادات لاذعة من قبل المنظمات الحقوقية، في مقدمتها منظمة العفو الدولية ” هيومن رايتس ووتش”.

 

وأكد التقرير الجديد للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن المرأة لا تزال تواجه “تضييقا شديدا” على حقوقها في السعودية، وندد،  في نفس الوقت،  بـــ”قوانين سعودية لمكافحة الارهاب “يتم توظيفها لتجريم التعبير الحر عن الرأي المخالف”، موضحا أن “عشرات من الحقوقيين والمدونين والمحامين والمتظاهرين يمضون في هذا الإطار عقوبات طويلة في السجن بداعي اتهامات بالإساءة للدين والإرهاب وزعزعة استقرار الدولة ومحاولة التأثير على الرأي وغيرها”، ما ينذر بمظاهرات في باريس ضد زيارة ولي العهد السعودي احتجاجا على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

 

الوليد بن طلال

ملف آخر يعتقد سياسيون فرنسيون أن الرئيس ماكرون سيثيره مع ضيفه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويتعلق الأمر باحتجاز السلطات السعودية المتواصل لمجموعة من الأمراء، في طليعتهم الأمير الملياردير الوليد بن طلال، الذي يتمتع بعلاقات توصف بالممتازة مع الساسة في فرنسا ولديه استثمارات عديدة في مجموعة من الشركات الفرنسية ويمتلك حصة قدرها 5.8٪ في سلسلة الفنادق الفرنسية أكور.  فقبل أيام كشفت صحيفة ول ستريت جورنال عن اتصالات بين ولي العهد السعودي مع كل من الرئيسين الفرنسيين السابقين فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي، حيث أعرب كل منهما عن قله من تأثير اعتقال الوليد بن طلال على الاستثمارات الأجنبية. وكان الأمير الوليد قد اجتمع مع الرئيس ماكرون في شهر سبتمبر الماضي لمناقشة “التحالف الاستراتيجي” مع فرنسا.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه تم تهديده من أحد قادة دول الحصار بعدم إتمام صفقات سلاح مع فرنسا إذا لم يقطع علاقته بقطر.

 

ووفقا لما نقلته صحيفة “الشرق” القطرية عن مصادر فرنسية خاصة، فإن “أحد قادة دول الحصار هدد الرئيس ماكرون بعدم المضي قدما في صفقات السلاح إذا لم يقطع العلاقات مع الدوحة لكن الرئيس ماكرون لم يرضخ وقال لا أستطيع المساس بمصالح فرنسا العليا”.

 

ونقلت المصادر أن ماكرون رفض هذا التهديد وقال ما نصه “قد أخسر صفقة ولكن لن تخسر فرنسا قطر.. علاقتنا بالقطريين ليست تجارية فقط بل روابط تاريخية تؤكد التوافق والانسجام بين الرؤى السياسية ووجهات النظر إلى حد بعيد فيما يخص القضايا الإقليمية والدولية وحل النزاعات في أرجاء العالم”.

 

وأشارت الصحيفة القطرية إلى أن العلاقات بين قطر وفرنسا شهدت تطورًا في السنوات الأخيرة تمثل في توسيع التعاون على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والثقافية والعلمية والطبية والرياضية.

 

وأضافت الصحيفة أن هذه المتانة في العلاقات انعكست فيما قاله لها مصدر فرنسي، بشأن أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكده أن بلاده لن تستغني عن دولة قطر، وتفضل لعب دور الوسيط بين الأشقاء فهي لا تنحاز الى طرف على حساب آخر وتحبذ توطيد علاقاتها مع جميع دول المنطقة.

 

واعتبرت الصحيفة أن هذا الموقف من الرئيس الفرنسي “يعد أكبر دليل على تقدير القيادة الفرنسية لحيوية دور قطر في المنطقة وخطابها الذي يتصف بالحكمة لهذا كانت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى دولة قطر، بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجالات كافة”.

 

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

 

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.

في صفعة جديدة لدول الحصار بعد القمة الخليجية التي عقدت بالكويت رغما عنهم وبعد جهودهم المستميتة لإلغائها، أعلن مصدر رئاسي فرنسي، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور قطر، الخميس، المقبل كاشفا بعض من تفاصيل الزيارة.

 

وقال المصدر في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن فرنسا تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على عقود النقل والعقود العسكرية الرئيسية، مؤكدا أن المحادثات جارية بين الطرفين في هذا الشأن.

 

وتملك قطر خيار شراء 12 طائرة مقاتلة من طراز “رافال”، بعد شراء 24 طائرة من الطراز نفسه عام 2015 بحوالي 6 مليارات يورو (7.11 مليار دولار)، ويقول مسؤولون إن الصفقة يمكن أن تنتهي هذا الأسبوع.

 

وأوضحت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، بحسب “رويترز”، أن فرنسا تتفاوض منذ عدة أشهر مع قطر بشأن بيع عدد كبير من العربات المدرعة.

 

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية الـ38 في الكويت، وذلك رغم محاولات دول الحصار المستميتة لإلغاء القمة.

 

وبدأت الجلسة الأولى بكلمة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت.

 

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قررت قطع علاقتها مع قطر في الخامس من يونيو الماضي بسبب مزاعم عن دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة مرارا وتكرارا.

 

ومنذ ذلك الحين سعت قطر إلى تقوية جيشها، بتوقيع صفقات المعدات العسكرية مع الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا.

قال الطيب زيتوني وزير المجاهدين (قدماء المحاربين الجزائريين)، اليوم الإثنين، إن بلاده متمسكة بمطلب “الاعتراف الرسمي لفرنسا بجرائم الاستعمار”، وذلك يومين قبل زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى البلاد.

 

جاء ذلك في رده على سؤال، خلال حوار مع الإذاعة الحكومية، بشأن ما تنتظره بلاده من الرئيس الفرنسي، خلال زيارته الأربعاء.

 

ويصل ماكرون، الأربعاء إلى الجزائر، في أول زيارة له كرئيس للجمهورية تدوم ساعات؛ لبحث التعاون الثنائي وملفات تاريخية وقضايا إقليمية ودولية.

 

وفي فبراير/ شباط الماضي، زار ماكرون، الجزائر، في إطار حملته الانتخابية وصرّح أن “الاستعمار الفرنسي للجزائر شهد جرائم ضد الإنسانية” مخلفا ترحيبا في الجزائر، وموجة تنديد في فرنسا، خاصة من جانب اليمين واليمين المتطرف.

 

وحسب الوزير الجزائري: “نحن سئمنا من التصريحات والسياسة نريد أمورا ملموسة”.

 

وتابع: “هناك جرائم ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر طيلة 132 سنة (1830/ 1962) ولا بد من الاعتراف والتعويض والاعتذار من الجانب الفرنسي، فهذه مطالب شرعية”.

 

وشدّد زيتوني، على أنه “كما قال الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين (1965/1978) بيننا وبين فرنسا جبال من الجماجم ووديان الدماء ولا يمكن لأي جيل جزائري أن يطوي الصفحة لأن طيها لا بد أن يكون على أسس متينة وإعطاء الضحايا حقهم”.

 

تعليق الوزير الجزائري جاء ردّا على على تصريح جديد للرئيس ماكرون في حوار تلفزيوني بث أمس، مع قناة تلفزيونية غانية، أكد فيه أن موقفه من جرائم الاستعمار هو “لا إنكار ولا اعتذار” وأنه يجب طي الصفحة والتوجه نحو المستقبل.

 

واعتبر زيتوني، أن “ما ينقص العلاقات الجزائرية الفرنسية، هو الثقة ولن تكون بأُسسها إلا بدراسة الماضي المشترك”.

 

وأكد أن هناك أربعة ملفات عالقة بين البلدين، هي “الأرشيف الجزائري خلال مرحلة الاستعمار المحتجز في فرنسا وقضية المفقودين خلال نفس المرحلة، والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري والتعويض عنها، وجماجم المقاومين الجزائريين المحتجزة بباريس، وهي ملفات لن نقبل المساومة عليها أو طيها”.

 

وأوضح زيتوني: “بدأنا العمل على هذه الملفات ولكن المفاوضات توقفت بسبب الانتخابات في فرنسا خلال العام الجاري ونعمل حاليا على إعادة تفعيلها”، دون أن يقدم تفاصيل حول ما إذا كانت تدخل ضمن أجندة زيارة ماكرون.

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يكشف فيه عن توجه جديد في سياسته الحكومية بشأن مسألة المهاجرين المتدفقين بكثافة على فرنسا .

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أعرب ماكرون صراحةً عن عدم استعداده لمنح وثائق الإقامة لكل المهاجرين الذين يقصدون بلاده لغرض الاستقرار بها، خاصة بالنسبة لمهاجري البلدان غير المعنية بدائرة الخطر، وفق تقديرات السلطات الفرنسية.

 

وقال ماكرون في رده على مغتربة مغربية: “عليكم العودة إلى بلدانكم، ففرنسا لا يمكنها استقبال كل الذين يستقرون فيها بعد مجيئهم”.

 

وذكر الرئيس الفرنسي أنها “لا يمكن منح الوثائق لكل المهاجرين الذين يتوجهون إلى فرنسا بنية الإقامة الدائمة فيها”.

 

وتابع قائلا: “إذا لم تكوني في خطر ارجعي إلى بلدك.. فرنسا لا تستطيع استقبال بؤس العالم كله”.

 

ويتخوف مراقبون من أن تكون تصريحات الرئيس الفرنسي انقلابًا على برنامجه الانتخابي الذي تعهد فيه بعدم إغلاق أبواب فرنسا بوجه المهاجرين القادمين من بلدان العالم الثالث.

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على صفحته في فيسبوك مقطع فيديو يجمعه مع أسرة الحريري أثناء استقباله لهم في قصر الإليزيه.

 

ووفقا للفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “ماكرون” في الفيديو وهو بجانب ابن سعد الحريري، ويستدعي ضابط التنسيق في القصر الرئاسي ليقدم له ابن الحريري الذي سبق له أن كان طالباً بإحدى المدارس العسكرية في بريطانيا ليجري التعارف بينهما.

ووفقا للفيديو فقط طلب “ماكرون” من الضابط الفرنسي أن ينسق مع ابن الحريري ليجد له فرصة للتدريب في المدرسة العسكرية سان سير، أرقى وأشهر المدارس العسكرية في فرنسا والتي تخرج منها جل القيادات العسكرية العليا في البلاد.

 

وتم الاتفاق على أن يجدوا لابن الحريري فرصة ليمضي يومين في المدرسة الراقية أثناء عطلته من جامعة جورج تاون بواشنطن.

 

يشار إلى أن “ماكرون” علق على مقطع الفيديو بالقول إن فرنسا تولي أهمية خاصة لاستقرار لبنان نظراً لعمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

نقلت وكالة الأنباء العالمية “رويترز”، عن مصدر بقصر “الإليزيه” اليوم، الأربعاء، قوله إن سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل، سيصل إلى فرنسا في ”الأيام القادمة“ مع أسرته.

 

وقال قصر “الإليزيه”، إن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا “الحريري” إلى فرنسا بعدما تحدث مع ولي العهد السعودي.

 

واتهم الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء السعودية باحتجاز رئيس الوزراء سعد الحريري وعائلته رهائن، وذلك في أول تصريحات يقول فيها هذا علنا ووصف ما حدث بأنه ”عمل عدائي ضد لبنان“.

 

وقال عون في بيان ”لن نقبل بأن يبقى رهينة. لا نعلم سبب احتجازه“.

 

وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن الوضع غير طبيعي لكن بيروت تريد ”علاقات طيبة“ مع الرياض.

 

ودفعت الاستقالة المفاجئة للحريري، في تسجيل مصور من العاصمة السعودية الرياض يوم الرابع من نوفمبر الجاري، لبنان إلى واجهة صراع على النفوذ في الشرق الأوسط بين السعودية وإيران.

 

وقال “عون” إنه لن يقبل استقالة الحريري حتى يعود إلى لبنان ويقدمها رسميا شارحا أسبابها وهو ما قال الحريري إنه سيقوم به في غضون الأيام المقبلة.

 

وقال ساسة مقربون من “الحريري” الأسبوع الماضي، إن السعودية أجبرت الحريري على الاستقالة.

 

ونفى “الحريري” احتجازه في السعودية وتعهد بالعودة قريبا.

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما في الرياض، مساعدة مالية للقوة العسكرية المشتركة بمنطقة الساحل الإفريقي.

 

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها “هناك استعداد من جانب السلطات السعودية لدعم قوة الدول الخمس في الساحل في إطار اجتماع الدعم المقرر في بروكسل في الـ14 من ديسمبر المقبل”.

 

وكانت فرنسا قد دعمت المبادرة، التي أطلقتها الدول الخمس في الساحل الإفريقي (موريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، تشاد، والنيجر) لتشكيل قوة عسكرية مشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة المنتشرة في المثلث الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

 

ومن المقرر أن يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه لهذه الدول الخمس، خلال اجتماع سيعقد في بروكسل في الـ14 من ديسمبر المقبل، وسيشارك فيه قادة هذه الدول ونظراؤهم في الاتحاد الأوروبي.

 

وفي البدء قدرت الموازنة التشغيلية لهذه القوة بـ423 مليون يورو، لكن هذا المبلغ يمكن خفضه بحسب البيانات إلى 240 مليون يورو، ووعدت الدول الخمس الأعضاء في القوة، بأن تساهم كل منها بمبلغ 10 ملايين يورو، بينما وعدت فرنسا بالمساهمة بمبلغ 8 ملايين يورو، أما الولايات المتحدة فوعدت بالمساهمة بأكثر من 51 مليون.

 

يشار إلى أن ماكرون قام بزيارة خاطفة إلى السعودية مساء الخميس، التقى خلالها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 

وزيارة السعودية لم تكن مدرجة على جدول أعمال ماكرون، بل تقررت في نفس اليوم، أثناء وجود الرئيس الفرنسي في الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي.

تواجد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مدينة “كايين” عاصمة جزيرة “جويانا”، إحدى جزر أعالي البحار التابعة للجمهورية الفرنسية، وظهر في فيديو بين مجموعةٍ من الشبان وهم يدخنون الحشيش.

 

وعندما اشتم “ماكرون” رائحة الحشيش في المكان، علق ساخرًا: “بينكم من لا يدخن السجائر فقط، ما زلت احتفظ بحاسة شم تميز ذلك”. ما أثار الضحك بين الشباب.

 

وتابع حديثه قائلًا: “هذا لن يساعدكم على الدراسة، يجب أن تُنبّهوا صغار السن منكم”.

 

وتعاني الجزيرة من مشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة. وتزامنت زيارة ماكرون مع وقوع اشتباكات بين رجال الأمن ومتظاهرين يحتجون على زيارته .