الوسم: الأمم المتحدة

كشفت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، عن تسريب خطة روسيا للتخلي عن بشار الأسد.

 

وبحسب الصحيفة فإنّ ضباطاً علويون موالين لروسيا سيعتقلون الرئيس السوريّ بشّار الأسد، وعدد من القيادات الموالية له.

 

وقالت مصادر كما جاء في تقرير نشرته “CNN” إنّ الأسد قد يطلب اللجوء إلى إيران، وأن الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين يعلم أن على الأسد الرحيل، وقد يدفعه للتسوية خلال محادثات جنيف الجارية بين النظام والمعارضة برعاية الأمم المتحدة حالياً.

“خاص- وطن”- يبدو أن بشار الجعفري ممثل بشار الأسد في الأمم المتحدة وملحد العصر الحديث إذ تطاول مؤخراً على كتاب الله عز وجل عندما حرف صورة الفاتحة على مزاجه, بدأ يخرج عن خط معلمينه إذا ذكره معلمه وليد المعلم بهذه الجملة التي نسى ان يتحدث بها قبل انطلاق جديدة من المفاوضات يشارك فيها ممثلون للنظام السوري والمعارضة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تزامناً مع دخول النزاع السوري عامه السادس.

 

الجعفري رئيس وفد النظام التفاوضي في مؤتمر صحافي عقده في جنيف, سارع لتصحيح مساره إذ نفى وجود شيء يدعى “مرحلة انتقالية”، وشدد الجعفري على تصريحات معلمه الذي رفض فيها أي حديث عن مستقبل الأسد.

 

وستركز المفاوضات التي ستنطلق اليوم على ثلاث مسائل، هي تشكيل حكومة جامعة، ووضع دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية برعاية الأمم المتحدة في مهلة 18 شهراً تبدأ مع انطلاق المفاوضات الاثنين.

 

وأكد دي ميستورا نهاية الشهر الماضي أمام مجلس الأمن الدولي أن المطلوب لا يزال التوصل إلى “عملية انتقال سياسي” في سوريا.

 

قال دبلوماسيون غربيون إن “قوى كبرى قريبة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن سوريا، تبحث إمكانية تقسيمها تقسيماً اتحادياً يحافظ على وحدتها كدولة واحدة، بينما يمنح السلطات الإقليمية حكماً ذاتياً موسّعاً”، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

 

ونقلت الوكالة عن ديبلوماسي في مجلس الأمن قوله إنّ “بعض القوى الغربية الكبرى وليست روسيا فحسب تبحث أيضاً إمكانية إقامة نظام اتحادي لسوريا وعرضت الفكرة على المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا”.

 

وأضاف الديبلوماسي: “مع التأكيد على الحفاظ على سلامة أراضي سوريا من أجل بقائها كدولة واحدة، يوجد بالطبع جميع أنواع النماذج المختلفة لنظام اتحادي سيكون كما في بعض هذه النماذج متحرراً للغاية من المركزية ويعطي الكثير من الحكم الذاتي لمختلف المناطق.”

 

وبحسب الوكالة فإنّ “الدبلوماسي لم يقدم أيّ تفاصيل عن نماذج تقسيم اتحادي للسلطة يمكن تطبيقه على سوريا”. وأضافت الوكالة إنّ “فكرة الإتحادية بالنسبة لسوريا ليست مستبعدة”، موضحةً أنّ “دي ميستورا قال إنّ السوريين كلّهم رفضوا تقسيم سوريا ويمكن مناقشة مسألة الإتحادية في المفاوضات”.

أعلن المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي عن إمكانية إعادة النظر بقرار دول مجلس التعاون الخليجي حول لبنان إذا ما أقدمت بيروت بإدارة شؤونها بمنأى عن “حزب الله”.

 

وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج قررت اعتبار ميليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة إرهابية, كما طالبت دول الخليج، الحكومة اللبنانية، بـ”إعادة النظر في مواقفها وسياساتها”، معربة عن “أسفها الشديد لأن القرار اللبناني، أصبح رهينة لمصالح قوى إقليمية خارجية”.

 

من جهة أخرى، طالب المعلمي في مؤتمر صحافي العمل على تقديم المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز، مشددا على “اننا نتمسك بالقرار الأممي 2216 كأساس للعملية السياسية في اليمن”.

 

وأكد المعلمي أن “السعودية ودول الخليج تبقى الجهة الأساسية التي تقدم معونات إنسانية لليمن، والحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في اليمن”، مشيرا الى أن “معظم الخسائر البشرية المدنية في اليمن تسبب بها الحوثيون”، معتبرا أن “الإعلام يتجاهل تجنيد الحوثيين للأطفال وسيطرتهم على مقدرات الدولة”.

“وطن”- أطل ممثل النظام السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري بدعوة غريبة طالب فيها بإرسال قوات عربية وأممية لفك ما أسماه الحصار المفروض على المضطهدين في القطيف.

 

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الجعفري متناسياً كل ما يجري في سوريا من حروب ومتوجهاً نحو السعودية قائلاً: “أتبرع باسم بلادي والعديد من الدول الأعضاء لإرسال قوات أممية عربية وإسلامية إلى المملكة العربية السعودية لحماية السكان المضطهدين في القطيف”.

 

تأتي هذه الدعوات وسط قصف مستمر لطيران الأسد الحربي والمروحي والميليشيات الإيرانية الطائفية التي تستهدف منازل المدنيين في المدن السورية.

 

وطن – نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية تقريرا بعنوان الأسد قتل عدداً كبيراً من المعتقلين وصل حد “الإبادة” ترجمه موقع بلدي نيوز وهذا نصّه.

وفقاً لتقرير للأمم المتحدة، قام النظام السوري بقتل عدد كبير من المعتقلين في سجونه، وهي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية “إبادة للمدنيين”، ففي وثيقة نشرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وجد المحققون أن الحكومة السورية مسؤولة عن عنف ممنهج واسع النطاق ضد المعتقلين في سجون النظام، وعدد من قضوا في معتقلات النظام السوري يفوق بكثير عدد من قتلهم تنظيم “الدولة” والجماعات الجهادية الأخرى.

وقد دعت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق مجلس الأمن إلى فرض “عقوبات” ضد مسؤولين سوريين، حيث استند التقرير إلى مقابلات لـ 621 من الناجين وشهود عيان، وغطى الفترة ما بين أذار 2011 وتشرين الثاني 2015 في الأزمة السورية.

وقالت لجنة التحقيق في التقرير: “إن أوضاع المعتقلين في سورية أمر بالغ الأهمية ويمثل أزمة عاجلة وواسعة النطاق لحماية حقوق الإنسان، فالآلاف من السوريين لا يزالوا رهن الاعتقال في سجون النظام، ويجب على الحكومة السورية، والقوى الخارجية الداعمة للطرفين المتحاربين، والمجتمع الدولي أن يتخذوا خطوات عاجلة لمنع المزيد من الوفيات في السجون”.

وفي المقابلات التي أجرتها لجنة التحقيق مع معتقلين سوريين، أكد تقريباً كل الـ 500 ناجي من مراكز الاحتجاز الحكومية بأنهم كانوا عرضة “للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة”، كما قال البعض أنهم قد شهدوا ضرب معتقلين آخرين وتعذيبهم حتى الموت، أثناء التحقيق أو في زنزاناتهم، بينما قتل آخرون “نتيجة الظروف المعيشية اللاإنسانية التي يتعرض لها السجناء”.

ووفقا للأمم المتحدة، فقد ارتكب نظام بشار الأسد “جرائم ضد الإنسانية وإبادة”، من قتل، اغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي؛ والتعذيب، السجن، الاختفاء القسري والأفعال اللاإنسانية الأخرى”، كما قالت في التقرير أن النظام قد ارتكب جرائم حرب أيضاً، وعلى سبيل المقارنة، اتُهمت جماعات جهادية مثل تنظيم “الدولة الإسلامية وجبهة النصرة” باقتراف جرائم ضد الإنسانية من قتل وتعذيب، وكذلك جرائم حرب.

وأضاف تقرير لجنة التحقيق: “إن المساءلة عن هذه الجرائم وغيرها يجب أن تشكل جزءاً أساسياً من أي حل سياسي”، كما وجدت اللجنة أن هناك أسباب كثيرة للاعتقاد بأن ضباط كبار سوريين كانوا على علم بهذا العدد الهائل من الوفيات التي تحدث في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرتهم، وأن مثل هؤلاء الأشخاص ذوي المناصب العليا، يتحملون المسؤولية الفردية عن الجرائم التي كانت تحدث بعلمهم ولكن اللجنة لم تذهب إلى حد تسمية أسماء.

واقترحت اللجنة ضمن توصياتها لمجلس الأمن الدولي بأن “تُطالب جميع الأطراف بإيقاف حالات القتل والتعذيب في المعتقلات، وإحالة المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما دعت مجلس الأمن إلى تبني عقوبات تستهدف الأشخاص والهيئات والجماعات المشتبه بمسؤوليتها أو تواطؤها في أي سلوك قد أدى لوفاة أو مقتل أي معتقل أثناء الاحتجاز والتعذيب والاختفاء القسري”.

وطن – قال الرئيس التركيّ رجب طيّب أردوغان، اليوم الخميس، إنّ تركيا صرفت أكثر من 10 مليار دولار على اللاجئين السوريين في البلاد ولا زالت تقوم بواجبها تجاههم.

 

وأضاف أردوغان خلال كلمةٍ له في ملتقى اتحاد رجال الاعمال الشباب: “أبوابنا لم تغلق أمام إخواننا السوريين ولن تغلق بإذن الله، لأننا من نفس الدم والتاريخ والثقافة، وهم أهلنا وضيوفنا”.

 

وقال:”البركة والخير تتضاعف مع استقبالنا لإخواننا اللاجئين من سوريا والعراق، وهم ضيوفنا وسنرعاهم كما نرعى أبناءنا وأهلنا”.

 

وأكد الرئيس التركيّ أنه “لن نطلب من أحد أن يدعمنا من أجل اللاجئين، نحن نصرف من ميزانيتنا ونفتخر بدعمنا واحتضاننا لهم”.

 

وشدد على أنّ تركيا احتضت وما زالت تحتضن النازحين الهاربين من الموت الذي تلقيه على رؤوسهم المقاتلات الروسية.

 

وذكر أردوغان أنّ أعداد اللاجئين السوريين سترتفع بمقدار 600 ألف لاجئ في حال استمرار الهجمات من قبل المقاتلات الروسية.

 

وتساءل أردوغان: “أين الأمم المتحدة عن الفارين من القصف الروسي على منازلهم وبلداتهم؟ لماذا تصمتون أمام هذا الإجرام؟ وإلى متى هذا الصمت؟”.

 

وقال:”طالبت أكثر من مرة في المحافل الدولية بإنشاء منطقة آمنة داخل الحدود السورية من أجل اللاجئين والحفاظ عليهم”.

 

وأشار إلى أنّ الأموال التي وعد الاتحاد الأوروبي بتقديمها هي للاجئين ولا تدخل إلى الخزينة التركية.

 

وعدّ أردوغان أن النظام السوري ينتهج سياسية إرهاب الدولة بقتله إلى أكثر من 400 ألف مواطن بريء في سوريا. مضيفاً أنّ من يقف بجانب الظالمين فإنه يحدد قدره السيء بيديه ومن يدعم النظام السوري كذلك.

 

وأكد الرئيس التركي:”لن نتوانى لحظة في الحفاظ على الحدود التركية والأمن القومي التركي ولن نسمح لأحد بأن يعتدي على ضيوفنا اللاجئين الذين نحتضنهم”.

 

وأشار الى أن تركيا ستخطو خطواتها اللاحقة في الشأن السوري بما يضمن مصالحها وأمنها في وجه المخاطر التي تتعرض لها.

 

 

 

قال محققون من الأمم المتحدة، الإثنين، إن محتجزين لدى الحكومة السورية يموتون بشكل جماعي وان هذا يصل إلى حد تطبيق الدولة لسياسة “إبادة” للسكان المدنيين وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية.

 

ودعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي لفرض “عقوبات موجهة” لمسؤولين سوريين مدنيين وعسكريين لتسببهم في موت وتعذيب واختفاء معتقلين لكنها لم تحدد أسماءهم.

 

وطن – عاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للقلق مجدّدا بعد أن أشاد الأحد بقائد الإنقلاب في مصر ورئيسها الحالي عبد الفتاح السيسي.
فقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه من وصول الجمود في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلى نقطة اللاعودة فيما يتعلق بحل الدولتين.
وكتب بان في مقال نشر بصحيفة نيويورك تايمز في ساعة متأخرة مساء الأحد “حان الوقت كي يستوعب الإسرائيليون والفلسطينيون والمجتمع الدولي الدلائل على ما هو متوقع: الوضع الراهن غير قابل للاستمرار.”
وأضاف “إبقاء شعب آخر تحت الاحتلال لأجل غير مسمى يقوض أمن ومستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين.”
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد انتقد بان الأسبوع الماضي قائلا إن تصريحاته “تدعم الإرهاب” وذلك بعدما ألقى الأمين العام للأمم المتحدة ببعض اللوم على إسرائيل في أعمال العنف التي شهدت على مدى أربعة أشهر هجمات بالطعن وبالدهس بالسيارات نفذها فلسطينيون.
كان بان- الذي سيتنحى في نهاية 2016 بعد عشر سنوات في المنصب- قد أبلغ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن “الرد على الاحتلال طبيعة بشرية”.
وقال بان في مقاله بصحيفة نيويورك تايمز “أتصدى دائما لأولئك الذين يتحدون حق إسرائيل في الوجود… مثلما أدافع دوما عن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم. وهذا هو سبب شعوري بالقلق من أن نصل إلى نقطة اللاعودة بخصوص حل الدولتين.”
ووجهت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي حليفا إسرائيل انتقادات حادة بشكل غير معتاد لإسرائيل في الأسابيع الأخيرة مما يعكس خيبة أملهما من سياسات حكومة نتنياهو اليمينية.
وقال بان في مقاله “عندما تصدر مخاوف صادقة بشأن سياسات قصيرة النظر أو ضارة معنويا عن الكثير من المصادر بمن فيها أقرب أصدقاء إسرائيل .. لا يمكن الاستمرار في مواصلة مهاجمة كل من يوجه انتقادا حسن النية.”
وانهارت جهود الولايات المتحدة في التوسط في “حل الدولتين” في 2014.
وكانت فرنسا قد أعلنت يوم الجمعة أنها سوف تعترف بدولة فلسطينية إذا فشلت مساع أخيرة تخطط باريس لقيادتها للتوصل إلى حل يقوم على إقامة دولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتابع بان في المقال “ينطوي الجمود على مخاطر جسيمة للطرفين: استمرار موجة فتاكة من الإرهاب والقتل.. وانهيار السلطة الفلسطينية.. وزيادة العزلة والضغوط الدولية على إسرائيل.”
وأضاف أنه ينبغي للفلسطينيين وضع قطاع غزة والضفة الغربية تحت قيادة سلطة حاكمة ديمقراطية وموحدة والعمل على وقف الهجمات على إسرائيل بما في ذلك الوقف الفوري لبناء أنفاق من غزة إلى إسرائيل.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد شنّ هجوما كبيرا على الأمم المتحدة منذ أيام بسبب دعوة أمينها العام بان كي مون لإحلال السلام بين الدولتين.