وطن- لا تزال حادثة إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية، تفرض نفسها على واجهة الأحداث في المنطقة، وسط سيل من المعلومات التي تخصّ هذه الواقعة وتطوراتها.
وراجت مؤخراً، كثير من المعلومات التي تعلقت بالحادثة، فيما قدّمت منصة “متصدقش” على موقع تويتر، معلومات مفصّلة عن كيفية عبور الجندي المصري للسياج الحدودي، ولماذا وصفت مصر الجندي بأنه “عنصر أمن” فيما تقول إسرائيل إنه “شرطي”.
معبر طوارئ
تتفق مصر وإسرائيل، في روايتيهما، على أن الجندي المصري منفذ عملية الحدود اجتاز السياج الحدودي، واشتبك مع الجنود الإسرائيليين، وقتل ثلاثة جنود قبل أن يُقتل، لكنّ الجانبين يختلفان في تفاصيل الحادث ودوافعه.
لم توضح مصر كيف تمكّن الجندي من اجتياز السياج الحدودي، فيما يقول مسؤولون إسرائيليون إن الجندي المصري اجتاز الحدود عبر “بوابة طوارئ” موجودة في السياج، في المنطقة الواقعة بين جبلي “ساغي” و”حِريف” بصحراء النقب، وهي منطقة تقع على بُعد نحو 50 كيلومتراً جنوب معبر العوجة البري.
وفق وسائل إعلام دولية وإسرائيلية، فإنّ “بوابات الطوارئ” هي بوابات صغيرة تستخدم لعبور الحدود عند الضرورة بالتنسيق بين الجيشين، ولا توجد معلومات حول إن كان قد تم استخدام هذه البوابة في أي وقت سابق أم لا.
وهذه البوابات جزء من السياج الذي بدأت إسرائيل في بنائه على الحدود مع مصر عام 2010، لمواجهة الهجرة غير الشرعية والمتسللين والتهريب، وانتهت منه في أواخر 2013.
ويبلغ طول السياج نحو 240 كيلومتراً من قطاع غزة شمالًا وحتى مدينة إيلات جنوبًا، وكان ارتفاعه خمسة أمتار في البداية ثم رُفع إلى ثمانية أمتار، وبلغت تكلفة بنائه ما بين 400 و450 مليون دولار.
زودت إسرائيل السياج بكاميرات مراقبة ورادارات وبوابات صغيرة، من بينها البوابة التي عبرها الجندي المصري منفذ عملية الحدود.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، قلّل السياج من أعداد المهاجرين غير الشرعيين كثيرًا وحدّ من اختراق الحدود، لكن رغم ذلك لا يزال التهريب نشطًا.
لماذا شرطي وليس جندياً؟
وصف المتحدث العسكري المصري منفذ عملية الحدود بأنه “عنصر أمن” وليس جندياً أو مجنداً، فيما قالت إسرائيل إن المُنفذ هو “شرطي”.
السبب في ذلك أن منفذ العملية، والتي تؤكد الشواهد أنه محمد صلاح، كان يخدم عند “العلامة الدولية 47″، التابعة للمنطقة “ج”، بمحافظة شمال سيناء.
العلامة 47، تمّ تناولها في الإعلام على مدار السنوات الماضية أكثر من مرة، على أنها منطقة تقع على الحدود المصرية الإسرائيلية، تُضبط فيها محاولات هجرة غير شرعية إلى الأراضي المحتلة.
على سبيل المثال في 2016، قُبض على ثلاثة أفارقة لقيامهم بالتسلل إلى الحدود الإسرائيلية، بالقرب من العلامة “47”، بمنطقة الكونتلا وسط سيناء. ونشر الإعلام قبل ذلك عن محاولة أخرى في 2012.
ونصّت معاهدة السلام بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي التي وُقّعت في 1979، على عدم وجود قوات عسكرية في المنطقة ج من سيناء، التي تقع على الحدود المصرية الإسرائيلية، والاكتفاء بقوات الشرطة فقط.
وقُسمت سيناء، في الملحق الأمني من معاهدة السلام، والمنشورة على الموقع الرسمي لـ”الأمم المتحدة”، إلى 3 مناطق حسب قربها من الحدود الإسرائيلية، وتختلف أعداد القوات الأمنية فيها ونوعيتها، وتبعيتها سواء للجيش أو وزارة الداخلية، وأوضحها الملحق في مادته الثانية كالتالي:
ومنطقة”Zone A” (المنطقة أ)، غرب قناة السويس، يتواجد فيها قوى عسكرية مختلفة منها من القوات المسلحة المصرية، أما منطقة “Zone B” (المنطقة ب)، فتضمّ كتائب حرس حدود، وعربات، فضلًا عن الشرطة المدنية.
أما المنطقة “Zone C” (المنطقة ج)، فتقع شرق الحدود المصرية الإسرائيلية، وخليج العقبة، تتمركز فيها قوات الأمم المتحدة، والشرطة فقط بأسلحة خفيفة، حسب نص الاتفاقية.
https://twitter.com/matsda2sh/status/1665785473589997568?s=20
وتوصف الحدود المصرية مع إسرائيل بأنها ملتهبة، فيما طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مصر بإجراء تحقيق “مشترك وشامل” بشأن الحادث. وذلك ردّاً على رواية رسمية أعلنتها القاهرة ووصفت بأنها ضعيفة ومفككة جاءت على لسان المتحدث العسكري المصري الذي قال إن عنصراً أمنياً مصرياً تبادل إطلاق نار في أثناء مطاردته مهربي مخدرات، مما أدى إلى وفاة 3 عناصر إسرائيليين.
وبينما لاذت مصر بالصمت على المستوى الرسمي ويلفّ روايتها قدرٌ من الغموض والارتباك، بحسب مراقبين، أكدت إسرائيل أنها “ستحقق بدقة” في حيثيات الحادثة التي وصفتها بالنادرة والخطيرة.
