وطن- كشف الرئيس الأسبق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمن القومي الإيراني سيد حسين موسويان، أن إسرائيل تستهدف من خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة، الاستيلاء على حقل الغاز في غزة الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.
وقال موسويان في مقال نشره موقع ميدل إيست آي، إنه بعد الهجوم الذي شنه المقاتلون الفلسطينيون في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ردت إسرائيل بشراسة.
وأضاف سيد حسين موسويان أنه مع دخول الهجوم المروع أسبوعه السادس، فإن مسألة موارد الطاقة يمكن أن تضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى الحرب المستمرة.
ووفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فقد تم العثور على خزانات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي قبالة قطاع غزة وأماكن أخرى تحت الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب دراسة أجراها “الأونكتاد” في عام 2019، تقع الأرض الفلسطينية المحتلة فوق خزانات كبيرة من ثروة النفط والغاز الطبيعي، في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة وساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة قطاع غزة.
ومع ذلك، لا يزال الاحتلال يمنع الفلسطينيين من تطوير حقول الطاقة الخاصة بهم لاستغلالها واستغلالها أو الاستفادة من هذه الأصول.
استهداف حقول الغاز
وفي هذا السياق، فإن مسألة السيادة على حقول الغاز في غزة أمر حيوي بالنسبة لإسرائيل.
ومنحت اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة عام 1995 للسلطة الفلسطينية ولاية بحرية على مياهها حتى مسافة 20 ميلاً بحريًا من الساحل.
لذلك وقعت السلطة الفلسطينية عقدًا مدته 25 عامًا للتنقيب عن الغاز مع مجموعة الغاز البريطانية (BGG) في عام 2015. نوفمبر 1999.
وفي عام 2000، كشفت بئرين قامت شركة بريتيش غاز بحفرهما قبالة سواحل غزة عن احتياطيات غاز تقدر بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب. و60 في المئة من هذه الاحتياطيات مملوكة للفلسطينيين.
وفي يوليو/تموز 2000، منحت الحكومة الإسرائيلية، شركة BGG تصريحًا أمنيًا لحفر البئر الأول، “مارين 1″، كجزء من الاعتراف السياسي من جانب إسرائيل بأن البئر يقع تحت سلطة السلطة الفلسطينية.
فرصة للتعاون
وبعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، حاولت أوروبا تأمين بدائل لإمدادات الطاقة الروسية، وأحيت مبادرة فلسطينية لاستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة.
وكان من المأمول أن يبدأ المشروع الذي تبلغ قيمته 1.4 مليار دولار – والذي يضم السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل وحماس – إنتاج الغاز بحلول مارس 2024.
وكان من الممكن أن يرسي مثل هذا المشروع الأساس لتعاون مربح للجانبين بين الفلسطينيين وإسرائيل، وفق كاتب المقال.
الحرب على غزة عطّلت المشروع
لكن مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، فإن ذلك لم يعد يلوح في الأفق، مع تجميد المشروع في المستقبل المنظور.
وبدلاً من ذلك، في 29 أكتوبر/تشرين الأول، مع استمرار الحرب دون أي وقف لإطلاق النار في الأفق، منحت حكومة نتنياهو 12 ترخيصاً لست شركات، بما في ذلك شركة بريتيش بتروليوم وشركة إيني الإيطالية، للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتقدر قيمة الموارد الجديدة من النفط والغاز الطبيعي المكتشفة في شرق البحر الأبيض المتوسط بنحو 524 مليار دولار. ومع ذلك، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة، يجب أن يكون مصدر جزء كبير من هذه الأصول من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها نيودلهي في سبتمبر/أيلول الماضي، عن دعمهما لخطة لبناء ممر اقتصادي يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا ــ وهو مشروع ضخم لمنافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية.
ووصفه نتنياهو بأنه “مشروع تعاون هو الأعظم في تاريخنا”، وقال: “ستكون إسرائيل تقاطعًا مركزيًا في هذا الممر الاقتصادي؛ وستفتح سككنا الحديدية وموانئنا بوابة جديدة من الهند عبر الشرق الأوسط إلى الهند وأوروبا”.
وتعتزم إسرائيل أن تصبح مصدرا رئيسيا للغاز وبعض النفط. وفي السنوات العشرين الماضية، تحولت من مستورد صافي للوقود الأحفوري إلى مصدر للغاز الطبيعي.
حرب غزة استكمال لعدوان 2014
ويعد إعلان نتنياهو للحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 استمرارًا للغزو الإسرائيلي السابق لغزة في عام 2014 عندما استشهد ما لا يقل عن 2104 فلسطينيين.
والهدف العسكري الأساسي لاحتلال غزة هو طرد الفلسطينيين من وطنهم. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن الخطة تهدف إلى “القضاء على كل شيء”.
وقال الوزير في حكومة الطوارئ جدعون ساعر، إن غزة يجب أن تكون أصغر في نهاية الحرب.
فضلاً عن ذلك، فقد اقترحت رؤية الحكومة الإسرائيلية نقل سكان قطاع غزة الذين يبلغ تعدادهم 2,3 مليون نسمة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
إلا أن الهدف النهائي ليس فقط تدمير حماس و / أو تهجير الفلسطينيين من وطنهم، بل أيضاً مصادرة موارد الغاز في غزة التي تقدر بمليارات الدولارات.
