الوسم: الجزائر

كذّب الداعية السعودي “محمد العريفي” ما تداولته قنوات العربية والـ “mbc” حول منعه من دخول الجزائر لإلقاء محاضرات، بسبب موقفه المؤيد لثورات الربيع العربي.

 

وكانت “العربية” ادعت أن السلطات الجزائرية رفضت منح العريفي تأشيرة الدخول إلى ترابها بعد الدعوة التي تلقاها من جمعية جزائرية قصد المشاركة في ملتقى ديني بإحدى مدن شرق البلاد، وذلك لدواع أمنية وسياسية بسبب مباركته لثورات الربيع العربي.

 

ونسبت “العربية” تصريحاً إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف “محمد عيسى” قال فيها “إن محمد العريفي يعدّ من الشخصيات التي تروّج للمجموعات المتطرفة، وهو من العناصر الفاعلة في التحريض لما يسمى بالربيع العربي الذي دمّر الدول العربية”.

 

لكن العريفي نفى ذلك على حسابه الرسمي في تويتر ووصف ما نشر عن منعه من دخول البلاد فور وصوله الجزائر لإلقاء محاضرات بالكذب وقال “هذا كذبٌ يُضاف لسجلهم الأسود لم أسافر للجزائر إلا قبل١٠سنين”.

 

أٌقر البرلمان الجزائري، الأحد، مسودة الدستور الجديد، بأغلبية 499 صوتا لصالح التعديل، فيما رفض اثنان، وامتنع 16 عضوا عن التصويت.

وشملت التعديلات الدستورية التي طرحها الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، والملقب هناك بـ”ملك الجزائر”، حوالي 67 مادة من وأضافت 23 أخرى مكررة، فيما تم استحداث 4 مواد جديدة.

مخالفة دستورية؟

تنص المادة 174 من الدستور الجزائري على أن أي تعديل دستوري لابد أن يطرح للاستفتاء الشعبي، لكن الرئيس الجزائري أحال التعديلات الدستورية إلى البرلمان، الذي تسيطر عليه الأغلبية الموالية للسلطة والمؤيدة لبرنامج بوتفليقة الرئاسي، وهو ما يفسر الأغلبية الساحقة التي حصلت عليها التعديلات الدستورية.

أهم التعديلات

شملت التعديلات الدستورية العديد من النقاط أبرزها تحديد فترة ولاية رئيس الجمهورية من خلال السماح بإعادة انتخابه مرة واحدة فقط ومدة الولاية الرئاسية الواحدة خمس سنوات، وأكد التعديلات الدستورية على عدم إمكانية مراجعة هذه المادة في أي تعديل دستوري مستقبلي.

كما منعت التعديلات الدستورية أيضا مزدوجي الجنسية من التعيين في المناصب السياسية والوظائف العليا بالدولة، بالإضافة إلى اعتماد اللغة الأمازيغية لغة ثانية ورسمية، وتشكيل مجلس يتبع رئاسة الجمهورية يكون مسؤول عنها، كما اشترطت التعديلات الدستورية على من يترشح للرئاسة أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية فقط، وأن يقيم 10 سنوات متواصلة في الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قوله إن التعديلات الدستورية في الجزائر تعكس الإرادة في تكييف القانون الأسمى مع تطور المجتمع.

بوتفلية وخلفه

تمكن الرئيس الجزائري من خلال تلك التعديلات الدستورية التي مررها البرلمان من تحجيم الرئيس الذي سيأتي خلفا له، وذلك من خلال تقييد مدة الحكم بخمس سنوات وانتخابه لمرة واحدة، على الرغم من أن بوتفليقة ظل في الحكم لمدة 4 فترات متتالية.

وكان بوتفليقة قد أجرى تعديلات دستوريا عام 2008، عدل من خلاله المادة 74 من الدستور، وجعل الترشح للرئاسة مفتوحا بعدما كان مسموحا لولايتين، وهو ما مكنه من الترشح للانتخابات مرة أخرى عام 2009، ثم فترة رابعة عام  2014

(وطن – وكالات) بدأت المملكة العربية السعودية، في عملية “ترميم” لعلاقتها مع الجزائر، والتي عرفت جمودا مطولا، بفعل تباين مواقف البلدين من عدد من القضايا الإقليمية لاسيما الملف السوري، واليمني، وقبلهما أزمة تهاوي أسعار النفط، حيث ينظر الكثيرون للمملكة بعين الريبة، وتٌتهم أنها عملت على “إفلاس” الأنظمة التي تخالفها الرأي.

 

وتجلت محاولات الرياض هذه المرة، في إعادة “الدفء” لعلاقتها مع الجزائر، باللقاءات التي جمعت نهاية الأسبوع، مسؤولي البلدين، الأول تم بين الرئيس بوتفليقة والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

 

واكتفت وكالة الأنباء السعودية ببرقية جاء فيها “ونقل سمو ولي العهد في بداية الاستقبال تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لأخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما أبدى فخامته لسمو ولي العهد نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.. وجرى خلال الاستقبال بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات العربية والإسلامية والدولية، إلى جانب آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات”.

 

واللقاء الثاني الذي تم، كان بين سفير المملكة الجديد بالجزائر، سامي عبد الله، ومدير عام البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية السفير عبد الحميد زهاني.

 

وجاء في برقية كذلك لوكالة الأنباء السعودية “التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور سامي بن عبد الله الصالح اليوم مدير عام البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية السفير عبد الحميد زهاني. وجرى خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالعاصمة الجزائرية، سبل تعزيز ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين بما يجسد طموحات الشعبين الشقيقين الجزائري والسعودي. وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

 

وكان ظاهرا، من البرقيتين، بحسب “الشروق” تأكيد المسؤولين السعوديين على “تعزيز ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين بما يجسد طموحات الشعبين الشقيقين الجزائري والسعودي”، ما يعني ان هنالك حالة فتور غير مسبوقة بين البلدين، عكسه عدم استقبال الرئيس بوتفليقة، لوزير خارجية المملكة عادل الجبير، خلال زيارته للجزائر نهاية السنة الماضية، ويعكس عدم استقبال بوتفليقة، والذي دأب على استقبال الأجانب، حالة من “اللاوفاق وعدم الرضا” من الجزائر على السياسة السعودية، هذه الأخيرة، التي فشل سفيرها السابق محمود بن حسين قطان، في استمالة الموقف الجزائري، وظهر بعيدا عن الأحداث، حتى انه لم يرد على القراءات التي تحدثت عن وجود أزمة صامتة بين البلدين، دفع “ثمن” اعتكافه في المكتب، حيث جرى إبعاده من منصبه، وأعادت الحكومة السعودية، الدبلوماسي سامي عبد الله، العارف بالشأن الجزائري، بعد أقل من سنتين، من تحويله إلى الأردن، كما عملت المملكة، كذلك على تذليل الخلافات مع الجزائر، بالاستعانة بأصدقاء الرئيس بوتفليقة داخل العائلة المالكة، وهو ما تجلى في لقاء الرئيس بوتفليقة بولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز.

 

كشف رئيس الاستخبارات العسكرية في مصراتة الليبية، عن عدد الجزائريين في صفوف ”داعش ليبيا”.

 

وبحسب العقيد إسماعيل شكري فإنّ نحو 70 بالمائة من عناصر ”داعش” في سرت، ليسوا من الليبيين، و”أن غالبيتهم من التونسيين، والباقين من السودان، مصر، نيجيريا وتشاد والخليج”.

 

وأبرزت صحيفة ”تيليغراف” البريطانية أن تنظيم ”داعش” في ليبيا، يعكف على بناء ما أسمته ”جيش فقراء” في مدينة سرت، من خلال تجنيد مقاتلين مشاة من أكثر البلدان الإفريقية فقرا.

 

وتابعت وفق ما نقلته عن مسؤولين في الاستخبارات الليبية، بأن التنظيم يقوم بتوسيع صفوفه من خلال تقديم مكافآت مالية تصل إلى ألف دولار لفقراء في الدول المجاورة مثل تشاد، مالي والسودان.

 

 

من جهته، أوضح جمال زوبيا، رئيس مديرية الإعلام في المؤتمر الوطني العام، أنه يتم الحديث عن تقديم ”داعش” مكافآت تصل إلى ألف دولار، من أجل استقدام المقاتلين إلى صفوفه، وقال إن ”هذا المبلغ يعد كبيرا في الكثير من أنحاء إفريقيا”.

انتشر مقطع فيديو على موقع “يوتيوب”، يظهر فيه إمام مسجد جزائري، يقبل وزيرة التضامن والأسرة منية مسلم، في واقعة غريبة من نوعها، بحسب ما قالته صحيفة “النهار” الجزائرية.

ولقى الحدث تصفيقات حارة من طرف الحضور، في حين استنكر رواد مواقع التواصل بالجزائر موقف إمام المسجد.

رضخت الدول الخليجية بعد تأثر وضعها المالي بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلى المقترح الجزائري الداعي إلى خفض الانتاج حيث اقترحت السعودية على روسيا خفض انتاج النفطي للبلدين بنسبة 5 بالمائة.

 

وأفادت مصادر نفطية، أمس حسبما نقلته جريدة ”الحياة” اللندنية، أن الدول الأعضاء في منظمة ”أوبك” مستعدة للتعاون مع أي إجراء لتحقيق الاستقرار في سوق النفط وقالت المصادر ذاتها أن الباب مفتوح وكل الاحتمالات قائمة.

 

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعلن أمس أن السعودية اقترحت على بلاده خفضاً يصل إلى خمسة في المئة في الإنتاج النفطي لكل من البلدين من أجل دعم أسعار النفط الضعيفة.

 

وأبلغ صحافيين في سان بطرسبورغ أن ثمة اقتراحاً بعقد اجتماع بين دول ”أوبك” ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة على مستوى وزاري وأن روسيا جاهزة للاجتماع.

 

ونُقِل عن وزير الطاقة الإيراني بيجن زنغنه أن ”أوبك” تحاول تنظيم اجتماع لأعضائها والمنتجين المستقلين في فبراير ودعا أعضاء في ”أوبك” مثل نيجيريا وفنزويلا إلى خفض الإنتاج لتعزيز الأسعار التي هبطت أكثر من النصف منذ ماي الماضي.

 

ولكن لم تظهر مؤشرات تُذكَر إلى أن كبار المنتجين على استعداد للقيام بخطوة كهذه.

 

وفي وقت تحاول الدول المصدرة للبترول إيجاد حلا سريعا لرفع الأسعار، تعتزم الحكومة إلى رفع انتاج الغاز لتعويض خسائر البترول، حيث جاء ذلك على لسان الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الاربعاء المنصرم ، حيث أعلن عن عزم الدولة لتوفير جميع الإمكانيات بما يسمح رفع انتاج الغاز في حاسي رمل وحاسي مسعود، خصوصا وأنه مستغل بنسبة ضئيلة حسب الخبراء وحسم الأمر نهائيا بعدم العودة أبدا إلى اقتصاد مبني على المحروقات.

 

وبخصوص انخفاض أسعار النفط، توقع سلال أن الأمر سيستمر خلال السنة الجارية لكن سيعود إلى الارتفاع مجددا ابتداء من سنة 2017، مستبعدا في الوقت ذاته العودة إلى الأسعار العالية للنفط مثلما كان عليه الأمر سابقا.

 

ووسط تنامي التوقعات بأن كبار المنتجين قد يتعاونون لخفض الإنتاج، قفزت أسعار النفط ثمانية في المئة لتتجاوز 35 دولاراً للبرميل مسجلة أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أسابيع ومبتعدة كثيراً عن أدنى مستوى لها في 12 سنة الذي هوت إليه في وقت سابق هذا الشهر. وارتفع النفط نحو 30 في المئة عن أدنى مستوى منذ العام 2003 الذي سجله هذا الشهر.

 

وتسارعت المكاسب هذا الأسبوع بفعل تكهنات بأن روسيا و”أوبك” قد تتفقان على خفض الإنتاج.

 

وزاد سعر ”برنت” 2.03 دولار إلى 35.13 دولارا للبرميل ليرتفع أكثر من ستة في المئة بعدما صعد 4.1 في المئة أولأمس. وبلغ ”برنت” ذروته في الجلسة عند 35.84 دولار للبرميل بزيادة أكثر من ثمانية في المئة عن سعر التسوية أول من أمس، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 6 يناير.

 

وارتفع سعر الخام الأميركي 1.82 دولار إلى 34.12 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعاً 85 سنتا أو 2.7 في المائة.

 

حذّر الجزائريّ نصر الدين طويل، رئيس جمعية “أبيكو(جمعية ترقية الأغنية الوهرانية)”، والمحافظ السابق لمهرجان أغنية الراي، الفنانين من مغبة المشاركة في حفل “LES 30 ANS DE RAI”، المزمع إقامته في قاعة “الزنيت”بباريس، الجمعة، والذي سيشهد مشاركة كوكبة كبيرة من الفنانين احتفاء بمرور 30 سنة على دخول “أغنية الراي” إلى فرنسا سنة 1986من خلال مهرجان “بوبينيي”، الذي شارك فيه الشاب خالد والشيخة الريمتي وبوطيبة الصغير وغيرهم.

وكتب نصرو طويل “تدوينة” عبر صفحته الخاصة على “فايس بوك”، حذّر فيها صراحة الفنانين المشاركين في هذه الاحتفالية، قائلا: “ليكن في علم الفنانين المشاركين في هذا الحفل، أن هناك حديث وأخبار تؤكد أن ريع الحفل ومبيعات الأقراص المضغوطة التي ستسجل “لايف” منه، ستذهب لصالح إحدى الجمعيات الخيرية لفائدة بناء مدرسة في إسرائيل!!”.

وأضاف: “عليكم أن تتحققوا وتسألوا من وراء إقامة هذا الحفل المشبوه؟؟.. عندها فقط ستعلمون أن هناك أمر غير طبيعي يحصل.. كونوا حذرين فعدد كبير من الفنانين انسحبوا”.

وعاد نصرو بعدها لينشر “تدوينة” ثانية، بعدما أشعلت الأولى موقع “الفيس بوك” بالتعاليق الشاجبة.

وقال: “أحيط علما، الناس التي طلبت مني استفسارات أن برنامج الحفل وأسماء الفنانين المشاركين فيه تم تغييره حتى الآن أكثر من 20 مرة؟؟.. وذلك نتيجة لسلسلة الانسحابات. علما أن معظم الفنانين المشتركين بالحفل ليس لهم علاقة بأغنية الراي على رأسهم فنان ذي أصول يهودية.. اسألوا عن الجهة المنظمة للحفل وتأكدوا من ورائها؟؟”.

كشفت وزيرة البريد و تكنولوجيا الإعلام و الإتصال الجزائريّة “هدى إيمان فرعون”، أنّه لا نية لدى الوزارة لقطع المكالمات الهاتفية المجانية التي يتم إجراؤها بالاستعانة بمواقع التواصل الاجتماعي، على غرار “السكايب” و”الفايبر” و”الواتس اب”.

 

وأكدت الوزيرة فرعون أنها ناقشت مع شركات الهاتف النقال إمكانية فتح مفاوضات مع هذه الشركات العالمية لتقاسم أرباح هذه المكالمات مع شركات الهاتف النقال في الجزائر، كما هو معمول به في مختلف الدول الأخرى.

 

وفي سياق آخر، قالت وزير البريد إنه سيتم حل جميع مشاكل الولايات الجزائرية الداخلية خاصة فيما يتعلق بخدمات الأنترنت والجيل الثالث والهاتف الثابت، معترفة في الوقت ذاته بأن هذه الولايات تعاني الكثير من النقائص خاصة فيما يتعلق بالهياكل القاعدية.

تعتزم السلطات الألمانية اعتماد خطة جديدة في التعامل مع الرعايا الأجانب المقيمين على أراضيها، حيث يخطط الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التعامل مع الجزائريين والمغاربة مثلما يتعامل مع طالبي اللجوء القادمين من المواطن الآمنة وبالتالي إيوائهم في مراكز الترحيل.

 

وبحسب صحيفة “فيلت أم زونتاغ” الألمانية فإنّ رئيس الحزب الاشتراكي، زيغمار غابرييل، حليف ميركل في الحكومة، قال:”إن ذلك ليس بالأمر الجديد، وقال غابرييل لدى افتتاح اجتماع لقيادة حزبه الأحد إن الحديث عن اللاجئين القادمين من المغرب والجزائر “ليس جديدا لقد ناقشناه منذ مدة طويلة. يجب علينا الالتزام بما اتفقنا عليه بدل أن نطرح كل يوم فكرة جديدة”.

 

ودعا نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد زيغمار غابرييل، الجزائر إلى استعادة مواطنيها من الأراضي الألمانية الذين لم يوافق على طلباتهم ولم يمنحوا صفة لاجئين.

 

وقال غابرييل في تصريح تلفزيوني: “ألمانيا مستعدة بسرور لتقديم مساعدات اقتصادية لهذه الدول، لكن فقط إذا أظهرت حكوماتها العدل وسمحت بالتنقل على أراضيها للمواطنين الذين لا يملكون الحق في اللجوء السياسي لدينا”.

 

وأضاف المسؤول الألماني: “لا يجب حصول (هذه الدول) ببساطة على المساعدة وفي نفس الوقت عدم استقبال مواطنيها العائدين إليها الذين لا يستطيعون الحصول على ملجأ لأنهم ليس لديهم سبب للهروب من بلادهم”.

 

وكانت وزاراة الداخلية في الولايات الألمانية قد اتهمت دولاً في شمال أفريقيا بعدم التعاون في إجراءات ترحيل اللاجئين، وذكرت مجلة “دير شبيغل” الألمانية في عددها الصادر السبت الماضي، استناداً إلى مذكرة داخلية للوزاراة، أنه حتى نهاية وجويلية، صدر بحق 5500 جزائري ومغربي وتونسي قرارات بالترحيل، إلا أن السلطات لم تتمكن من ترحيل أكثر من 53 فرداً منهم إلى أوطانهم في النصف الأول من عام 2015.