الوسم: الجزائر

أعلنت محامية بمدينة ‘قسنطينة‘ الجزائريّة، عن إلحادها وردتها عن الدين الإسلامي جهراً .

وزعمت المحامية وهي في الثلاثينيات من عمرها، عبر إحدى القنوات اللبنانية، أن تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام “داعش”، “يمثل الإسلام الحقيقي ولا يمثل الإسلام المعتدل”.

وتساءلت المحامية المرتدة التي أعلنت إلحادها جهرا عن إمكانية تسيير القرآن للدول، وأشادت بالاستعمار الفرنسي من ناحيتي القانون والحضارة، خاصة في مجال العمران والتمدن على مستوى المدن الكبرى في الجزائر.

وأضافت بكل جرأة أنه لا يوجد أي عاقل يتقبل هذا الدين الإسلامي؛ لكون القرآن الكريم ليس بالكتاب الجامع، كونه لم يتطرق لجميع المواضيع ذات الصلة بحياة الإنسان، كما أن القرآن ليس صالحا لكل زمان ومكان بل لمجتمعات مخيرة. على حدّ ادعائها

من جهته، قال قانونيّ متخصص إن قانون العقوبات في البند الخاص بشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في المادة 11 يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية كبيرة لمن يحرض أو يضغط أو يستعمل وسائل إغراء لحمل مسلم على تغيير دينه.

كشف آخر تقرير صادر عن البنك العالمي أن الجزائر أحصت 9 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر، 20 % أي الربع منهم ينفق أقل من 4 دولارات فقط يوميا، مما يؤكد أن نسبة الفقر قد ازدادت بشكل ملحوظ في الجزائر.

وتأتي هذه الاحصائية على الرغم من أنّ الجزائر سادس مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني منتج للنفط بإفريقيا بعد نيجيريا، حيث أكدّ التقرير أن عام 2015 سجلت 1932000 أسرة فقيرة مع زيادة بـ 340 ألف أسرة فقيرة مقارنة بالسنة الماضية 2014 التي كانت 1.628.000 أسر فقيرة، يضيف التقرير ذاته.

وبحسب التقرير فإنّ الجزائريين ينفقون أكثر من 1875 مليار دينار أي أكثر من ثلث أموالهم في الغذاء، حيث تخصص العائلات الجزائرية نحو 44 بالمائة من ميزانيتها السنوية للحاجيات الغذائية، يليها قطاع السكن بـ 20 بالمائة، فيما ارتفع عدد الفقراء في الجزائر إلى 9 ملايين شخص، 20 بالمائة أي الربع منهم ينفق أقل من 4 دولارات فقط يوميا، حسب التقرير ذاته.

وقال البنك العالمي إن الناتج الداخلي الخام في الجزائر سيحقق قفزة محسوسة خلال العام الجاري، حيث سيرتفع من 2.8 بالمائة المسجل خلال سنة 2015، على 3.9 بالمائة خلال العام 2016، فيما توقع أن يصل إلى 4 بالمائة خلال سنة 2016 .

وأكد ذات التقرير أن ارتفاع نسبة النمو في الجزائر مرده إلى النشاط الاقتصادي المنتج والاستثمارات الكبيرة المحققة في قطاعات اقتصادية، متنوعة خارج قطاع المحروقات، ورغم ذلك ـ يضيف التقرير ـ فإن الجزائر ما تزال في ذيل ترتيب الدول في مجال فعالية ومردود سوق الشغل .

قال الامين العام السابق لجبهة التحرير الوطني الجزائري عبد العزيز بلخادم، إنّ الجزائر تشهد نوعاً من “الانحراف” أو “شطط البعض” على حد قوله، دون تسمية أحد.

وأكد بلخادم ، حسب ما جاء في مقطع فيديو نشرته صفحة “لجنة الوفاء لعبد العزيز بلخادم “على موقع التواصل الاجتماعي ‘فيسبوك‘ أنه على الرغم من وقوع هذا الشطط الّا ان لا يوجد خوف على الجزائر”؛ لأن “الغالبية من الجزائريين ….الحمد لله طينة طيبة”، مشيرا الى أن الجزائر أرض سقتها دماء الشهداء”.

جاءت تصريحات “بلخادم” رئيس الحكومة الأسبق، على هامش زيارته لبيت الكاتب والمفكر الراحل الطاهر بن عيشة في ولاية الوادي من أجل تقديم التعازي للعائلة .

شبهت دراسة فرنسية نشرتها الصحيفة الإلكترونية الفرنسية “ديبلواب”، الحدود بين الجزائر والمغرب بالحدود بين فلسطين وإسرائيل، وقالت إن الدراسة أوردت أن ” الوضع على الحدود يتحول شيئا فشيئا إلى عقبة حقيقية تقف أمام البلدين، في ظل وجود عسكري كثيف ومراقبة مشددة من حرس الحدود للنقاط الحدودية من كلا الجانبين، كما لو أنها حدود تفصل بين فلسطين وإسرائيل”.

وأكدت الصحيفة الفرنسية التي لم تشر إلى الهيئة التي أعدت الدراسة، أنه “يفترض أن يكون المرور بشكل سري بين هذه الحدود مستحيلا، ولكن الواقع على الأرض يظهر غير ذلك، حيث أن عمليات التهريب تتم بشكل مكثف، ما يطرح تساؤلات عديدة حول فاعلية ومصداقية إجراء غلق الحدود”.

وأشارت الدراسة، بحسب الصحيفة، إلى “أضرار اقتصادية كبيرة وتفاقم لظاهرة التهريب وتجارة الممنوعات نجمت عند غلق الحدود”، وقالت “إن الحدود الجزائرية المغربية البالغ طولها 1559 كيلومتر، مغلقة رسميا أمام جميع أنواع الحركة والمبادلات، وهو أمر لا يثار كثيرا في كواليس السياسة الدولية، رغم تأثيراته الكبيرة على الجارتين، ربما لأن العلاقة بينهما لا تصل إلى مرحلة التوتر والمواجهة العسكرية مثلما هو الحال بين الجارتين الكوريتين”.

كما أوضحت الدراسة أن “العلاقة بين الجانبين ظلت متأرجحة بين التقارب والتخاصم، إلى حدود سنة 1994 التي شهدت نقطة تحول في العلاقات، بسبب عملية تفجير حصلت في نزل في مراكش، اتهمت إثره السلطات المغربية المخابرات الجزائرية بالتورط فيه، ما أدى لإطلاق سلسلة إجراءات من الجانبين، شملت ترحيل الرعايا وفرض التأشيرة وغلق الحدود”.

كما أكدت أن الوضع الحدودي الحالي بين الجانبين يكشف عن مفارقات غريبة، حيث إن المرور عبر الحدود ممنوع قانونيا، مشيرة إلى أن المرور عبر الحدود البرية قبل سنة 2013 كان ممكنا بشكل غير رسمي لأي شخص، بشرط المشي على الأقدام ودفع مبلغ لحرس الحدود يتراوح بين 20 و40 أورو، ولكن منذ المظاهرات التي حصلت أمام السفارة الجزائرية في الرباط وحدث تبادل إطلاق النار على الحدود في سنة 2014، أصبح المرور أكثر صعوبة، ويتم بالاعتماد على دفع المال للمهربين والمخاطرة في العبور بشكل أكثر سرية.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن الأزمات السياسية وإجراءات غلق الحدود لم تؤد إلى موت المبادلات التجارية بين الجانبين. حيث إن هذه الحدود مليئة بالممرات السرية وتنشط فيها عمليات التهريب، لعدة أسباب، موضحة أن الجانب المغربي يحتاج أولا للنفط الجزائري، ويؤكد سكان المناطق الحدودية أن تجارة الوقود تحتل صدارة البضائع المهربة، خاصة أن ثمنه في الجزائر أرخص بست مرات، وفي الجانب الآخر يبيع المهربون المغاربة مخدرات الحشيش التي تعد المغرب من أكبر منتجيها في العالم. كما تنشط عمليات تهريب المواد الغذائية المدعمة من الدولة الجزائرية، بالإضافة لبعض المواد الأولية الأخرى والكحول والنسيج من الجانب المغربي. –

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها أن الدائرة الحاكمة في الجزائر التي يقودها شقيق الرئيس، سعيد بوتفليقة، قامت بانقلاب داخلي وإدارة البلاد باسم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي اختفى عن الأضواء.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن الشعب الجزائري يتساءل عن مصير الرئيس بوتفليقة البالغ من العمر 78 عاما.

ونقلت عن الأخضر بورقة، وهو إحدى الشخصيات التي طالبت برؤية بوتفليقة ومقاتل بارز سابق في حرب الاستقلال ضد فرنسا، قوله: “لدينا شعور بأن الرئيس قد اتخذ رهينة من قبل حاشيته المباشرة”.

وتساءلت الصحيفة عن مصير الرئيس الجزائري الذي يبقى غير مؤكد لحد الآن، بعد تعرضه لسكتتين دماغيتين في السنوات الأخيرة.

وكانت مجموعة بارزة من أقرب مساعديه طالبت برؤيته مباشرة للتأكد من حالته الصحية و أنه لا يزال قادراً على اتخاذ القرارات.

وأشارت الصحيفة أن الذين يعملون نيابة عن الرئيس الجزائري اتخذوا سلسلة من القرارات، أبرزها تطهير جهاز المخابرات، واعتقال كبار جنرالات الجيش بالبلاد.

ضبطت الجمارك الجزائريّة بمطار “هواري بومدين”، أجهزةً حساسةً يُمكن استخدامها في عمليات تجسس، قادمة من دولة قطر، ويتم التحقيق حالياً في البلد الحقيقي الذي تم فيه صنعها.

وبحسب صحيفة “الشروق” الجزائريّة فإنه حجز قرابة 500 جهاز يستعملها جهازا المخابرات الإسرائيلي “الموساد”، والأمريكي “الأف.بي.أي”، في عمليات التجسس.

وخلال عملية تفتيش الأمتعة المشبوهة، تم العثور على طرود داخل حقائب كبيرة الحجم، تحتوي على 500 جهاز صغير عبارة عن أقلام من نوع رفيع مزود بكاميرات مراقبة لا يزيد حجمها عن سنتيمترين، وآلات تصوير دون عليها “mimi dv” ،وأجهزة “درونز” وهي عبارات عن طائرات صغيرة دون طيار تستعمل في عمليات التجسس، حيث بتحليق طائرة من هذه الطائرات المزودة بآلات تصوير عالية الدقة تقوم بالتقاط الصوت والصورة أين ما حلقت.

وكشف التحقيق مع الموقوفين  أن هذه الأجهزة الحساسة كانت موجهة إلى أشخاص من الجزائر العاصمة وسطيف وعدد من ولايات الصحراء الجزائرية.

وتبين أن هذه الأجهزة تم جلبها من دولة قطر، ويتم التحقيق حاليا في البلد الحقيقي الذي تم فيه صنعها ودخلت  إلى الجزائر دون حصول أصحابها على ترخيص من الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزارة الدفاع الوطني، كونها أجهزة حساسة تستعمل في التجسس وتشكل خطرا كبيرا على أمن الدولة الجزائرية وتمس بالحياة الشخصية والخاصة للأشخاص.

 تناول ما يقرب من 150 صحيفة وموقع الكتروني ووسيلة إعلام فلسطينية وعربية رسالة المجاهدة الجزائرية والأسيرة السابقة في سجون الاحتلال الفرنسي “جميلة بوحيرد، إلى الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مسؤول ملف الأسرى في السفارة الفلسطينية بالجزائر، خالد عز الدين، ان رسالة المجاهدة أيقونة الثورة الجزائرية المباركة كانت الخبر الرئيسي لكل المواقع الالكترونية الفلسطينية والعربية الرسمية منها والحزبية وتداولها عشرات ألاف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ,وقرءها اغلب الأسرى والأسيرات الأحرار المفرج عنهم من سجون الاحتلال وإذاعتها كل وسائل الإعلام الفلسطينية المسموعة والمرئية, ,وقدم السيد خالد عزالدين عرضا شاملا عن وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة التي تناولت خبر برقيتها ورسالتها التي وجهتها بوحيرد إلى الأسيرات الفلسطينيات في 15 ديسمبر الجاري، وقال في تصريح له لبعض المواقع الإخبارية “ان هذه بعض جهودنا وفاءا للجزائر وشعبها الحر الأبي ولجميلة الجميلات عنوان الأحرار الحرة “بوحيرد” ومواقفها من فلسطين وأسرانا وأسيراتنا فى السجون الصهيونيةّ.

وأشارت صحيفة الشروق الجزائرية لهذا الاهتمام برسالة جميلة بوحيرد عبر صفحاتها تحت عنوان ” جميلة بوحيرد فى فلسطين”حيث جاء فيها, نزلت الرسالة التى وجهتها المجاهدة الكبيرة جميلة بوحريد منزلة عظيمة لدى الشعب الفلسطيني عامة والأسيرات الفلسطينيات خاصة …حيث أبلغ متابعون فى فلسطين صحيفة “الشروق الجزائرية” بتمكن الأسيرات من الحصول على الرسالة فأكبرنها واحتفين بها احتفاء عظيما…

ومن جهة أخرى قامت وسائل الإعلام الفلسطينية الرسمية والفصائلية والمستقلة وكذلك المواقع الالكترونية بتغطية الرسالة وأثارها تغطية واسعة وتصدرت نشرات أخبار الكثير من القنوات التلفزية فى فلسطين وخارجها وامتد الأمر الى عديد الصحف والمواقع الأردنية والمصرية والسعودية واللبنانية ..وأظهرت سعة انتشار خبر الرسالة أهمية رموز الثورة الجزائرية وموقفها من قضايا الامة وفلسطين على رأسها ,وعمق الصلة بين فلسطين والجزائر , وروحية تلقى الفلسطينيين الموقف الجزائري بشكل خاص.

كشفَ موقع “موند أفريك” الفرنسيّ، عن وجود خلافات بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، بسبب المواقف المتباينة للبلدين بشان التعاطي مع عدد من القضايا العربية والإقليمية، وهو ما كان سببا في عدم انضمام الجزائر للتحالف الذي شكلته الرياض لمحاربة تنظيم الدولة “داعش”، الأمر الذي حاولت إيران استغلاله بسرعة من أجل توسيع نفوذها في منطقة شمال إفريقيا.

ومن بين نقاط الخلاف بين البلدين، بحسب الموقع الذي يملكه الذي يملكه الصحفي الفرنسي “نيكولا بو”، التدخل العسكري الذي تقوده المملكة في اليمن، وعدم انخراط الجزائر فيه، بسبب نصوص الدستور الجزائري الذي يمنع تدخل أفراد الجيش خارج الحدود الترابية للبلاد.

ولم يكن الموقف الجزائري من الأزمة اليمنية سابقة، بل يعد استمرارية لمواقف سابقة، مثل مساعيها الناجحة في إفشال محاولات التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا بعد إسقاط معمر القذافي، ورفضها مسايرة الدعوات الفرنسية المتكررة للتدخل العسكري في شمال مالي قبل ذلك.

ويكون الموقف الجزائري المتحفّظ من التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن، وكذا التعاطي مع الأزمة السورية، قد أحدث حالة من الانجذاب لدى الطرف الإيراني تجاه دولة لها ثقلها السياسي والاستراتيجي في المنطقة العربية، لأن طهران تدعم بشكل علني فصيلا في الأزمة اليمنية، ممثلا في “الحوثيين” الذين يواجهون التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

كما أن رفض الجزائر لمنطق “التجييش والعسكرة” في القضية السورية، يكون قد استرعى انتباه الجانب الإيراني المتورط إلى أذنيه في الأزمة السورية أيضا، علما أن موقف الرياض كان على نقيض موقف الجزائر من الأزمة الليبية في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وهو كذلك من القضية الصحراوية.

أما المشكلة الأبرز بين الجزائر والرياض، فيبقى الموقف السعودي على مستوى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، الرافض للبحث عن أي مخرج يدفع نحو الرفع من أسعار النفط، يمر عبر سحب المعروض الزائد من هذه المادة الطاقوية الحساسة، التي تسيطر على مقدرات الجزائر المالية، ما أدخلها في أزمة باتت شبيهة بتلك التي عاشتها قبل نحو أكثر من عقدين من الزمن، علما أن طهران تعتبر من أكبر المتضررين أيضا من قرارات منظمة الأوبك.

وانطلاقاً مما سبق من معطيات، تحاول “الجمهورية الإسلامية”، بحسب متابعين، استغلال ما أمكن من هذه المعطيات واللعب على أوتار هذه التناقضات لتوظيفها في إبعاد الجزائر عن محور الرياض في الاتجاه الذي يقربها من محور طهران، ولو اقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي، وهو ما تجلى من خلال مخرجات زيارة نائب الرئيس الإيراني مؤخرا للجزائر.

أعلن رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري رشيد نكاز أنه سيسدد جميع الغرامات المالية التي قد تفرض على المسلمات في أوروبا تطبيقا لتشريعات حظر النقاب وتغطية الوجه.

وقال رشيد نكاز: “أعارض حظر النقاب نظرا لأنه يتنافى مع الحريات الأساسية للإنسان، وأبلغت البرلمانيين في فرنسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا بذلك. وإذا حظروا على المسلمات ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة، فإنني سأسعى إلى إزالة أثر هذا الحظر بالسبل السلمية وسوف أسدد قيمة الغرامات المالية التي قد تفرض بموجبه”.

وأضاف في حديث لقناة روسيا اليوم: “أحس بالفخر نتيجة لقدرتي على مواجهة هذا القانون حتى الآن، حيث إن الغاية الوحيدة من ورائه الفوز في الانتخابات. لن أسمح لأحد باضطهاد المسلمات ووصمهم بالعار خدمة للفوز بالسجال السياسي”.

وأنفق نكاز، منذ صدور التشريعات التي تحظر النقاب والبرقع في عدد من الدول الأوروبية 200 ألف يورو لتسديد 1300 غرامة في فرنسا وحدها، كما دفع زهاء 250 غرامة في بلجيكا إضافة إلى غرامتين في هولندا، فيما يؤكد أنه مستمر وبكل سرور في دفع الغرامات عن المنقبات.

وتابع يقول: “سأستمر في دفع هذه الغرامات وبكل سرور، حيث سددت لسويسرا أكبر عدد منها، وأنا مستعد للجوء من جديد إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان. إنني على يقين تام بأن المحكمة الأوروبية المذكورة سوف تطعن في قرار البرلمان السويسري على خلفية القيمة المفرطة للغرامات التي فرضها على المنقبات. المحكمة الأوروبية قبلت بقرار البرلمان الفرنسي حظر النقاب نظرا لأن الغرامة في فرنسا 150 يورو فقط، الأمر الذي سيجعل الطعن في قرار البرلمان السويسري أسهل بكثير”.

هذا، وأعلنت بلدية منطقة تيتشينو السويسرية مؤخرا عن تبني قرار إداري محلي يقضي بتغريم أي سيدة ترتدي النقاب وتغطي وجهها بالكامل في الأماكن العامة بـ 6500 يورو.

وجاء في قرار بلدية المنطقة المذكورة أن أي منقبة قد تظهر في دور السينما أو المدارس أو المحال التجارية أو الشوارع ستخضع للغرامة المنصوص عليها، فيما يستثني القرار السائحات الأجنبيات ممن لسن على دراية بالتشريعات والقوانين المرعية.

وتبنت بلدية تيتشينو هذا الحظر بموجب استفتاء أجرته السلطات المحلية في سبتمبر/أيلول 2013، قبل إضافة تعديل على الدستور المحلي “يقضي بحظر تغطية الوجه أو تمويهه في الشارع والأماكن العامة”، في إشارة ضمنية وحصرية للمنقبات المسلمات.

كما يشير القانون الجديد في تيتشينو إلى تغريم كل امرأة تغطي وجهها بالكامل، على ألا تشمل التشريعات الجديدة النساء اللواتي يرتدين الحجاب وأغطية الرأس على اختلافها التي تترك الوجه مكشوفا.