الوسم: الجيش المصري

 

ردت قناة الجزيرة على حملة الاعلام المصري الذي شن هجوما غير مسبوق على القناة إثر اعدادها تقريرا عن الجيش المصري تحت عنوان “العساكر” الذي سيعرض على شاشة الجزيرة الأحد، حتى أصبح عنوانا رئيسيا في مجموعة من البرامج والصحف المصرية.

 

وقالت القناة القطرية في خبر نشرته على موقعها الالكتروني “الجزيرة دوت نت”, رداً على حملة ما اسمتهم “عساكر توك شو “.. ” لم يكد ينتهي البث الأول لـ”برومو” فيلم العساكر ، حتى أصبح عنوانا رئيسيا في مجموعة من البرامج والصحف المصرية, حدث ذلك مباشرة بعد بث الإعلان الترويجي، لكن أحكامهم كانت جاهزة ومشانقهم كانت منصوبة، فأعادوا إخراج الفيلم في مخيلتهم، وبدؤوا في ممارسة هواية توزيع صكوك الشتائم”.

 

وأضافت ”  الغريب أن وسائل الإعلام التي وجهت بنادقها اللسانية للجزيرة، لم تكلف نفسها عناء الانتظار بضعة أيام لمشاهدة الفيلم، وبعد ذلك يمكنها مناقشته وحتى انتقاده عن علم وليس من “عنوان الكتاب”.

 

ولعل الأكثر غرابة- حسب الجزيرة- هو أن تتجند دولة بكامل أجهزتها وأذرعها و”ألسنتها” الطويلة والقصيرة لمواجهة برنامج مدته لا تتجاوز الساعة.

 

متابعة حديثها ” يبدو كأن في الأمر أسرارا تحاول جهات كثيرة في مصر إخفاءها، لعل من بينها أن الحقيقة موجعة جدا، فلم تتحمل رؤية الواقع بمرآة الشارع في ظل هيمنة الصوت الواحد “.

 

ومن بينها علاقة الثقة التي تجمع المشاهد المصري بالجزيرة منذ عشرين عاما، قبل أن يصفها من علّم “الأذرع” السحر وأصول الخفة بـ”علبة الكبريت”. حسب قولها.

 

رحل وبقيت الجزيرة

الحقيقة الأخرى وفق الجزيرة هي أن “الجهات” تزعم بأن الجزيرة “انتهت” في مصر، ولم يعد لها مكان فيها، وهي التي عايشت أعظم ثورات شعبها، ونقلت صوت المثقف والفنان فيها.

 

وأضافت ” لكن لنلعب لعبتها ولنفترض أن الزعم صحيح، لماذا كل هذا الغضب إذن؟ ولماذا تحركت كل الأذرع وأقيمت حالة طوارئ في برامج “التوك شو” وصفحات الجرائد؟ الجواب بسيط “.

 

نعود للفيلم إذن- والكلام هنا للقناة- ويجب الإشارة هنا إلى أنه لم يأت مغردا خارج السرب، بل جاء في سياق الأفلام التحقيقية الأسبوعية التي تبثها قناة الجزيرة منذ انطلاقتها بحلتها الجديدة في عيد ميلادها العشرين.

 

فكانت البداية مع سلسلة “ما خفي أعظم” التي سلطت الضوء على استشهاد عمر النايف في حرم السفارة الفلسطينية في العاصمة البلغارية صوفيا، بل أكثر من ذلك طرحت أسئلة جديدة تنتظر الإجابة من الذين يهمهم الأمر.

 

ثم جاءت بعدها الحلقة الأولى من البرنامج التحقيقي “المسافة صفر” والتي دخلت في عمق الفصائل الجهادية في سوريا، وكشفت للمرة الأولى عن تفاصيل جديدة وصور تظهر للمرة الأولى، في محرقة القرن سوريا.

 

ثم تبعه تحقيق غاص مع المشاهد في أدغال أفريقيا وتطرق لظاهرة السحر، وسيكون المشاهد الأحد مع موعد جديد يسلط الضوء على التجنيد الإجباري في مصر، في قالب تحقيقي يستند للحقائق والشهود.

 

وبعده بالتأكيد ستأتي أفلام أخرى في إطار انفتاح القناة على جنس التحقيق الصحفي وتخصيص برامج متنوعة في هذا السياق.

في هجوم تجاوز كل الأعراف والتقاليد الإعلامية حتى تقاليد وسائل الإعلام المصرية الشهيرة بـ”الردح”، شنت صحيفة “اليوم السابع”  التي يرأس تحريرها الصحفي والإعلامي، خالد صلاح، المقرب جدا من الاجهزة السيادية ورجل ابناء زايد محمد دحلان، هجوما شديدا على دولة قطر، مستخدمة ألفاظا أقل ما توصف بالبذيئة، حيث لا تجرؤ أي وسيلة إعلامية لديها نسبة بسيطة من الشرف الإعلامي أن تستخدم مثل هذه الألفاظ والمصطلحات.

 

وجاءت تفاصيل الهجوم من خلال نشرها مقالا للكاتب “وائل السمري” أثار فيه قضية الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة “الجزيرة” تناولت فيه قضية التجنيد الإجباري في الجيش المصري، مستعرضا كلمات أغنية “حب الوطن فرض عليا”، في محاولة منه لإثبات حبه لوطنه.

 

وانتقل الكاتب مباشرة إلى مهاجمة “الجزيرة” وقطر قائلا: لا تعرف “الجزيرة” من أنا، لا تعرف قطر من أكون، قطر اللقيطة معذورة وقد عجفت عن إنجاب الرجال، تحسب أن جميع البلاد مثلها “عاهرة” تؤجر قوادا ليدافع عنها، ولا يعرف صناع هذا الفيلم المسموم كيف يدافع الأبناء عن أمهاتهم لأنهم ببساطة “أولاد حلال”.

 

واستفاض الكاتب في تمجيد الجيش المصري، محاولا إبراز المساوئ التي يعاني منه الجنود المصريين إلى ايجابيات، قائلا: ” ندخل إلى جيش مصر نحملها على أكتافنا، نتدرب كثيرا، نعرق كثيرا، نتمرن على أصعب المواقف، نعيش بأقل الإمكانيات، نتعلم أن نحلب السحب لنشرب منها، أن نهز السماء فتساقط علينا رطبا جنيا، أن نضرب الأرض فنخرج منها الزرع والثمر، أن نصارع الوحوش الضارية لنكون أقوى منها، أن نحاور العقارب والثعابين لنتعلم كيف نتعامل مع السم دون أن نصاب بأذى”، ثم تحول الكاتب إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد باعتباره  “رمز الجزيرة”، واصفا إياه بـ”ثعبان يتلوى، لا يستحق إلا السحق بكعوب البيادات، أو بكعوب البنادق”، على حد قوله.

 

واختتم “السمري” مقاله بإعادة التمجيد للجيش المصري وجنوده قائلا: “أنا الجندي، أنا مصر، أن الابن البار، وأنا رمز الفخار، أنا الذى أموت لتعيش ضحكة مصر، أنا الذى غنى “رسمنا على الأرض وجه الوطن” أنا الذى يزرع، أنا الذى يبني، أنا الذى يغني، أنا الذى يحارب، أنا الذى يضاجع الزوجة، وأنا الذى ينجب الرجال، كل شبر فى هذه الأرض عليه اسمى واسم أبى وجدي، كل شجرة سقيتها من عرقي ودموعي، كل حرف فى اسم مصر دفعت ثمنه من عمرى وشقائي، ومصر هي آخر الصبر وتحويشة العمر، ومصر هي البيت والحلم، ومصر هى التي تقيم ظهري حينما أسندها، وجيش مصر هو جيش مصر الذى لا تعرفونه لأنكم أولاد حرام”.

 

أثارت قناة الجزيرة القطرية “استياء” الاعلامي المصري تامر أمين الذي هاجمها بعدما زعم اساءة القناة للجيش المصري قائلاً ..” دي بجاحة في الأداء الإعلامي”، مضيفًا أنه قد سقط القناع عن هذه القناة.

 

وأضاف “أمين” خلال برنامجه “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”، أنه سعيد لما وصلت إليه قناة الجزيرة من مستوى عال من “البجاحة”، مشيرًا إلى أنه كانت هناك فئة قليلة من المصريين تدافع عن القناة القطرية، ولكن بعد هذه السقطة، تأكد كل المصريين أن هذه القناة تسعى لتخريب الجيش المصري، كما دمرت الجيش العراقي والسوري.

 

وأشار إلى أن “الجزيرة” فشلت في هدم الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الماضية، بطريقة “التلويش”، بالإضافة إلى سقوط تنظيم الإخوان، وخسارة هيلاري كلينتون في الانتخابات الأمريكية، فحولت سياستها إلى الحرب المباشرة لتفكيك الجيش المصري الذى حمى الدولة منذ 25 يناير وحتى الآن.

اعتبر وزير خارجية النظام السوري «وليد المعلم»، أن هناك تقدما في الخطاب المصري نحو سوريا، مبديا تعاطف بلاده مع الجيش المصري الذي يخوض مواجهات مع مسلحين في سيناء.

 

وقال «المعلم» في مؤتمر صحفي الأحد بخصوص الأوضاع في حلب إن «دمشق رفضت جملة وتفصيلا اقتراح المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بمنح منطقة حلب الشرقية، التي يسيطر عليها المسلحون، إدارة ذاتية»، وفقا لما نقلته وكالات الأنباء.

 

واعتبر «المعلم» أن مقترح الإدارة الذاتية ينتقص من سيادة الدولة السورية على أراضيها، مشيرا إلى أن دي ميستورا قال إن هذا الاقتراح هو اجتهاد شخصي منه.

 

وبخصوص العلاقات المصرية السورية، قال «المعلم»، إن «هناك تقدما في الخطاب المصري نحو سوريا، لكن لم يصل إلى محطة الآمال التي كنا نتوقعها أن تحصل ويجب أن تحصل.. وسوريا تتعاطف مع الجيش المصري الذي يحارب الإرهاب في سيناء».

 

ويدعم النظام المصري نظام «بشار الأسد» وتزايدت علاقات التعاون والتنسيق الأمني بين الجانبين في الفترة الأخيرة، بحسب شواهد كثيرة تم رصدها مؤخرا.

 

ووصل مساء السبت 12 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، وفد سوري جديد إلى العاصمة المصرية، لحضور اجتماع المنظمة الدولية للطيران «إيكاو»، ولقاء عدد من المسؤولين المصريين.

 

والشهر الماضي، زار اللواء «علي المملوك» رئيس مكتب الأمن الوطني السورية، القاهرة، في زيارة أعلنت عنها وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام، بناء على دعوة من الجانب المصري.

 

والتقى «المملوك» خلال الزيارة التي استغرقت يوما واحدا، اللواء «خالد فوزي» رئيس جهاز المخابرات نائب رئيس جهاز الأمن القومي في مصر وكبار المسؤولين الأمنيين.

 

وتم الاتفاق بين الجانبين على تنسيق المواقف سياسيا بين سوريا ومصر وكذلك تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان.

 

ولم تكن زيارة «المملوك» إلى القاهرة الأولى، حيث أفادت وسائل إعلام عدة بوجود زيارات سابقة، التقى في بعضها الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، ومنها في أغسطس/آب من العام الماضي، إلا أن الزيارة الأخيرة هي أول زيارة للمسؤول الأمني السوري للقاهرة التي تعلن عنها وسائل الإعلام الرسمية، مشددة على تنسيق المواقف سياسيًا وأمنيًا.

 

والشهر الماضي، صوتت مصر، لصالح مشروع القرار الروسي في «مجلس الأمن الدولي» بشأن الأزمة السورية، إلى جانب الصين وفنزويلا، ما واجهته السعودية بموجة من انتقادات، حيث وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة «عبدالله المعلمي» تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بـ«المؤلم».

 

وفي مطلع الشهر الجاري، أكدت مصادر إعلامية موالية لنظام «الأسد» النبأ الذي انفرد به «الخليج الجديد» بشأن قيام وفد عسكري مصري بزيارة القاعدة العسكرية الروسية في محافظة طرطوس على الساحل السوري.

 

وآنذاك، أوضحت مصادر خاصة، أن الزيارة تأتي بعد أيام من وصول عتاد عسكري وذخائر إلى  قوات «الأسد»، مشيرة إلى أن مصر أرسلت سفينة محملة بذخائر متنوعة يعود تاريخ صنعها إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

 

ولاحقا، أكدت مصادر صحفية لوكالة «تسنيم» الإيرانية ما انفرد به «الخليج الجديد» بشأن إيفاد قوات عسكرية مصرية إلى سوريا لدعم «الأسد».

 

ورغم توالي هذه التأكيدات، نفى مصدر عسكري مسؤول بالجيش المصري، إيفاد قوات عسكرية مصرية إلى سوريا للتنسيق مع قوات نظام « الأسد»، في «محاربة الإرهاب».

 

وكان «الأسد» قال في حوار تليفزيوني مع قناة «المنار» اللبنانية منتصف العام الماضي، إن «التواصل بين سوريا ومصر لم ينقطع حتى في ظل (الرئيس محمد) مرسي لأن عدد من المؤسسات في مصر رفضت قطع العلاقة، واستمرت بالتواصل مع سوريا وكنا نسمع منها خطابا أخويا (..) الآن هذه العلاقة موجودة وقد لا توجد بشكل ظاهري كما نريد.. السبب هو أن مصر دولة هامة وبكل تأكيد من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق يركزون الضغوط على مصر لكي لا يسمحوا لها لأن تلعب دورها المأمول (..) ما قلته الآن حول التواصل، قلناه على مستوى التواصل المباشر بيننا وبين مسؤولين مصريين هامين، أمنيين تحديدا».

قال الدكتور حذيفة عزام نجل الشيخ عبد الله عزام إن ضابطا في الجيش المصري وقع في أسر المعارضة السورية بعدما أرسل رئيس النظام المصري نحو ثلاثة آلاف عسكري إلى سورية لنصرة رئيس النظام هناك بشار الأسد.

 

وأضاف عزام في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. أخبار شبه مؤكدة عن وقوع أول ضابط من ضباط السيسي في الأسر بعد أن أرسل السيسي ثلاثة آلاف عسكري لنصرة حلف طهران”.. متابعاً ” نفط طهران ثمنه دماء عسكر مصر”.

أخبار شبه مؤكدة عن وقوع أول ضابط من ضباط السيسي في الأسر بعد أن أرسل السيسي ثلاثة آلاف عسكري لنصرة حلف طهران
نفط طهران ثمنه دماء عسكر مصر

— د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) November 15, 2016

وكانت تقارير تحدثت عن إرسال السيسي كتيبة من الجيش المصري إلى سوريا بكامل عتادها العسكري بعد الزيارة الذي قام بها علي مملوك مندوب رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى القاهرة.

قال مسؤول أمني مصري كبير إن قوات الجيش والشرطة ستقوم باستعراض عضلاتها في ميدان الثقافة بسوهاج غدا الخميس.. داعياً المواطنين إلى النزول إلى الشوارع لمشاهدة قوة تلك القوات الأمنية.

 

وأضاف اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج محاولاً طمأنة المصريين.. “مارسوا أعمالكم بشكل طبيعي” لأننا والكلام للواء المصري قادرون على دحر أي شخص يحاول هدم أمن المواطن وهذا تحذير للجميع.

 

وتابع أن نزول الجيش إلى شوارع المحافظة بمختلف المراكز سيتم من صباح غدٍ الخميس، مدعومة بالمدرعات والمعدات الثقيلة، لمنع أية تجاوزات من شأنها أن تحدث خلال تظاهرات 11/11 الجمعة المقبلة.

 

وأكد أن القوات مستعدة لدحر أي شخص تسول له نفسه التعدي على أمن الوطن، وأنه تم إعلان حالة الاستنفار الأمني العام بجميع المراكز والأقسام والنقاط الشرطية على مستوى المديرية.

 

وأشار إلى أنه تم عمل كمائن ونقاط تفتيش بمداخل ومخارج المدن والقرى والطرق الزراعية والسريعة، و تدعيم الشوارع الرئيسية والميادين وأماكن التجمعات بكاميرات مراقبة على مدار اليوم.

 

كشفت تقارير إعلامية عن زيارة وفد عسكري مصري، مناطق قتال سوريا، بعد أيام من إرسال عتاد عسكري للنظام السوري الذي يرأسه “بشار الأسد”.

 

وذكرت المصادر أن الوفد المصري، الذي يضم ضباطا مصريين من الجيش الميداني الثاني (مقره الضفة الغربية من قناة السويس)، كان يحمل عتاده الكامل، قبل أن يستطلع عدة جبهات للقتال داخل سوريا باستخدام مروحيات تابعة للنظام.

 

في الوقت الذي قال شهود عيان، إن الوفد المصري، شوهد أيضا برفقة ضباط روس بقاعدة طرطوس العسكرية.

 

وأضافت المصادر أن الزيارة تأتي بعد أيام من وصول عتاد عسكري وذخائر خلال الأسبوع الماضي إلى النظام السوري، مشيرة إلى أن مصر أرسلت سفينة محملة بذخائر متنوعة يعود تاريخ صنعها إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وفق ما ذكرت المصادر لموقع الخليج الجديد.

 

يشار إلى مثل هذه الذخائر الخفيفة والمتوسطة، سبق أن أرسلت مصر مثيلتها إلى ليبيا، لدعم الفريق أول «خليفة حفتر» في الشرق الليبي.

 

والشهر الماضي، زار اللواء «علي المملوك» رئيس مكتب الأمن الوطني السورية، القاهرة، في زيارة أعلنت عنها وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام، بناء على دعوة من الجانب المصري.

 

وحسب الوكالة، فإن «المملوك» التقى خلال الزيارة التي استغرقت يوما واحدا، اللواء «خالد فوزي» رئيس جهاز المخابرات نائب رئيس جهاز الأمن القومي في مصر وكبار المسؤولين الأمنيين.

 

وتم الاتفاق بين الجانبين على تنسيق المواقف سياسيا بين سوريا ومصر وكذلك تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان، وفق الوكالة.

 

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة إن الوفد ضم 6 من كبار المسؤولين السوريين.

 

مراقبون، قالوا إن زيارة «المملوك» إلى القاهرة لم تكن الأولى، إذ أفادت وسائل إعلام عدة بوجود زيارات سابقة، التقى في بعضها الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، ومنها في أغسطس/ آب من العام الماضي، إلا أن الزيارة الأخيرة هي أول زيارة للمسؤول الأمني السوري للقاهرة التي تعلن عنها وسائل الإعلام الرسمية، مشددة على تنسيق المواقف سياسيًا وأمنيًا.

 

وقبل ذلك بأيام، صوتت مصر، لصالح مشروع القرار الروسي في «مجلس الأمن الدولي» بشأن الأزمة السورية، إلى جانب الصين وفنزويلا، ما واجهته السعودية بموجة من انتقادات، حيث وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة «عبدالله المعلمي» تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي بالمؤلم.

 

وكان «الأسد» قال في حوار تليفزيوني مع قناة «المنار» اللبنانية منتصف العام الماضي، إن «التواصل بين سوريا ومصر لم ينقطع حتى في ظل (الرئيس محمد) مرسي لأن عدد من المؤسسات في مصر رفضت قطع العلاقة، واستمرت بالتواصل مع سوريا وكنا نسمع منها خطابا أخويا (..) الآن هذه العلاقة موجودة وقد لا توجد بشكل ظاهري كما نريد.. السبب هو أن مصر دولة هامة وبكل تأكيد من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق يركزون الضغوط على مصر لكي لا يسمحوا لها لأن تلعب دورها المأمول (..) ما قلته الآن حول التواصل، قلناه على مستوى التواصل المباشر بيننا وبين مسؤولين مصريين هامين، أمنيين تحديدا».

 

وهذه ليست المرة الأولى، التي يكشف فيها عن إرسال مصر دعما عسكريا إلى قوات «الأسد»، حيث سبق أن كشف موقع «ديبكا فايل» المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية في سبتمبر/ أيلول 2015، أن «السيسي» أمد «الأسد» بالسلاح، بما في ذلك الصواريخ، بعد عقد اتفاق سري مع الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» وقبول الأخير بدفع تكاليف الأسلحة، بحسب المصادر العسكرية والاستخباراتية للموقع.

 

وذكر التقرير أن الدفعة الأولى من الصواريخ الأرضية قصيرة المدى مصرية الصنع قد وصلت إلى قوات «الأسد»، وتم استخدامها خلال الاشتباكات مع الفصائل السورية في مدينة الزبداني الاستراتيجية.

 

وكشفت مصادر الموقع حينها، أن شحنات الأسلحة المصرية تم شحنها من ميناء بورسعيد، إلى ميناء طرطوس السوري عن طريق سفن بضائع أوكرانية.

وجه محمد البرادعي السياسي المصري البارز بيانا للشعب المصري كشف فيه عن العديد من المفاجآت عن عملية إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي .

 

كما كشف البرادعي في بيانه المطول الذي نشره عبر حسابه على “تويتر” اليوم عن ما حدث يوم 3 يوليو “بيان إطاحة مرسي” والمواقف التي مر بها حتى استقالته بعد  فض اعتصامي رابعة والنهضة وموقفه من الأوضاع الحالية بالبلاد .

 

 

بيان  البرادعي..

فى ضوء الاكاذيب والانحطاط الاخلاقى الذي تمارسه بعض وسائل إلاعلام عن الفترة التى قبلت فيها المشاركة  فى العمل العام بصفة رسمية ( 14 يوليو- 14 اغسطس 2013 ) فقد يكون هذا التوضيح الموجز – فى الوقت الحالي – مفيدا لسرد بعض الحقائق ووضعها فى سياقها السليم ، بعيدا عن  الإفك والتزوير.

 

1- عندما دعت القوات المسلحة ممثلي كافة القوي السياسية الي اجتماع بعد ظهر 3 يوليو 2013 كان المفهوم انه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الارض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة فى كل أنحاء مصر منذ 30 يونيو اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرا للاستقطاب الحاد فى البلاد الذى اصبح يهدد الوحدة الوطنية .

 

2- عندما فوجئت في بداية الاجتماع ان رئيس الجمهورية كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك  اليوم من قبل القوات المسلحة- دون اى علم مسبق للقوى الوطنية – وهو الامر الذى أدى الى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة- الذى كانت قد تمت دعوته-  فى الاجتماع ، أصبحت الخيارات  المتاحة محدودة تماماً وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية اجراء استفتاء على انتخابات مبكرة .

 

3- فى ضوء هذا الامر الواقع – رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين – أصبحت  الاولويه بالنسبة لى هي  العمل على تجنب الاقتتال الأهلى والحفاظ علي السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق- تمت صياغتها في عجالة – بنيت على افتراضات  مختلفه بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك : رئيس وزراء وحكومة تتمتع “بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية”،انتخابات برلمانيه ثم رئاسية مبكرة وكذلك – وهو الأهم – لجنة للمصالحة الوطنية. وقد قبلت فى ضوء ماتقدم ان أشارك فى المرحلة الانتقالية على هذا الأساس كممثل للقوى المدنية بهدف المساعدة للخروج بالبلاد من منعطف خطير بأسلوب سلمى بقدر الإمكان .

 

4- وبالتوازى مع خارطة الطريق فقد ساهمت وغيرى، بما فى ذلك ممثلين لقوى عربية واجنبية، فى مساعى للوساطة مع مؤيدى الرئيس السابق ، بمعرفة وتوافق الجميع بما فى ذلك ممثلى المجلس العسكري، للتوصل الي أُطر وتفاهمات لتجنب العنف  الذى كان بدأ يتصاعد فى اشتباكات بين مؤيدى الرئيس السابق وقوات الأمن  والذى أدى الى وقوع الكثير من الضحايا. وقد كان الهدف اثناء وجودى فى المنظومة الرسمية هو التوصل الى صيغة تضمن مشاركة “كافة أبناء الوطن وتياراته ” في الحياة السياسية حسبما ماجاء فى بيان 3 يوليو.

 

5- ولكن للآسف ، وبالرغم من التوصل الي تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار والذى  استمر حتى يوم 13 اغسطس ، فقد أخذت الأمور منحي آخر تماما  بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات  وهو الأمر الذى كنت قد اعترضت عليه قطعيا فى داخل مجلس الدفاع ألوطنى،  ليس فقط لأسباب اخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن ان تنقذ البلاد من الانجراف فى دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات امام تحقيقها لاهدافها.

 

6- وقد اصبح واضحا لى الان ان هذا الطريق كان يخالف قناعات الكثيرين، وهو مايفسر الهجوم الشرس على من “الاعلام ” وكذلك التهديدات المباشرة التى وصلتنى خلال الفترة القصيرة التى قبلت فيها المشاركة الرسمية فى العمل العام وذلك بسبب محاولاتى التوصل الى حل سلمى للازمة السياسية. وبالطبع  فى ضوء ماتقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل علي الاستمرار فى المشاركة فى عمل عام يخالف كل قناعتى ومبادئي   وخاصة قدسىيه الحياه وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الانسانية، حتى وان كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة فى ذلك الوقت.

 

7- بعد ان قمت بتقديم استقالتى للاسباب التى وردت بها وبدلا من احترام حقى فى الاختلاف فى امر غير قابل للتفاوض بالنسبة لى ولضميري ، إزدادت حدة الهجوم الشرس على من قبل آلة إعلامية تقوم على الإفك وتغييب العقول، وهو الهجوم الذى بدأ منذ أواخر عام  2009عندما طالبت  بضرورة التغيير السياسي .

 

8- وقد يكون احد الأمثلة الصارخة فى هذا الشأن تسجيل وإذاعة مكالماتى الخاصة بالمخالفة لكل الدساتير والقوانين والقيم الاخلاقية المتعارف عليها- باستثناء الانظمة الفاشية- ومنها مكالمة مع وزير امريكى بعد قيام الثورة مباشرة اطلب منه ان تقوم حكومته بتقديم مساعدات اقتصادية وتقنية لمصر وان يبذلوا مساعيهم كذلك مع دول الخليج آلتى أحجمت وقتها عن تقديم اى عون اقتصادى لمصر. وهذا الاتصال كان عقب اجتماع لى مع قيادات المجلس العسكري ذُكر فيه الوضع الإقتصادى الحرج للبلاد مما أدى الى ان أبدى أنا وغيرى من الحاضرين ممن لهم علاقات خارجية الاستعداد للاتصال بكل من نعرفهم طلبا للمساعدة. وقد قام الاعلام بإذاعة مكالمتى على انها تخابر مع المخابرات الامريكية!! وبالطبع مازال من سجلها وأمر باذاعتها – وهى بالضرورة اجهزة رسمية- بعيدا عن أية محاسبة، بالاضافة بالطبع الى من أذاعها .

 

9- احد الأمثلة الصارخة الاخرى هو الاستمرار فى تحريف وتشويه دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملها فى التفتيش على برنامج العراق النووي بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وهو العمل الذى نال التقدير الجماعى من كافة الدول أعضاء الوكالة، بما فيها مصر، باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا . وقد تعذر على تلك الدولتين نتيجة تقارير الوكالة وكذلك تقارير لجنة الامم المتحدة الخاصة بالتفتيش على الأسلحة الكيمائية والبيولوجية التى ذكرت بوضوح اننا لم نجد اى دليل على احياء العراق لبرامج أسلحة الدمار الشامل ، أدت هذه التقارير الى تعذر حصول تلك الدولتين على قرار من مجلس الأمن بمشروعية الحرب على العراق مما أدى الى شنهما حرب غير شرعية مازلنا ندفع ثمنها حتى الان. وقد اشاد الاعلام المصرى فى هذا الوقت – مثله مثل باقى إعلام العالم- بدور الوكالة الى ان أعلنت ضرورة التغيير السياسي فى مصر والذى على اثره تم تغيير التوجه الاعلامى بالكامل ( يمكن مراجعة موقف الاعلام المصرى المخزى قبل وبعد 2009( كما هو الحال بالنسبة لأكاذيب اخرى لاتعد ولاتحصى بالنسبة لشخصى استمرت منذ نظام مبارك وحتى الان دون انقطاع .

 

10- الامر المحزن والمؤسف ان الكذب وتغييب العقول استمر من كافة الأطراف وحتى الان فمن جانب هناك من يدعى أننى سافرت الى الخارج قبل 30 يونيو للترويج والتمهيد لعزل الرئيس السابق ، واننى سافرت لااسرائيل ، وانه كانت هناك خطة من جانب الاتحاد الاوروبي لعزل الرئيس السابق، واننى كنت على اتصال بالمجلس العسكري فى هذا الشأن بل واننى كنت على علم بقرار المجلس العسكري احتجاز الرئيس السابق ، والذى – كما عرفت لاحقا – سبقته مفاوضات بين المجلس العسكري والرئيس السابق وجماعته ، تلك المفاوضات آلتى لم يعنى احد من الطرفين بأخطار ممثلى القوى المدنية بها لعل وعسى انه كان قد يمكننا ألمساعدة فى التوصل الى حل مقبول للطرفين.

 

11- ومن جانب اخر هناك من مازال يدعى انه لم يكن هناك مسار واعد لفض الاعتصامات بأسلوب سلمى ، واننى وافقت فى اى وقت على قرار استخدام القوة لفض رابعة ، واننى كنت السبب فى عدم التدخل المبكر لفض الاعتصامات قبل ان يزداد الاحتقان، بل وصل الفجر بالادعاء زورا وجهلا بأننى لا ادين الاٍرهاب والتطرف .

 

12- هناك الكثير الذى يمكننى ان أضيفه من امثله على منهج الخداع والكذب واختطاف الثورة التى كنت شاهدا عليها والتى أدت بِنَا الى مانحن فيه، والتى تمنعنى بالطبع مقتضيات الفترة الحرجة التى يمر بها الوطن من الخوض فيها.

 

13- غنى عن الذكر ان رأيى كان وما زال هو ان مستقبل مصر يبقى مرهونا بالتوصل الى صيغة للعدالة الانتقالية والسلم المجتمعى وأسلوب حكم يقوم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعلم والعقل. حفظ الله مصر وشعبها .

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيديو منسوب إلى شخص قدم نفسه على أنه «ضابط في الجيش المصري»، دعا فيه إلى خروج المصريين في تظاهرات 11/11، والمعروفة إعلاميا بـ«ثورة الغلابة» لإسقاط حكم الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

 

وطالب الشخص الذي ظهر ملثما في الفيديو، ولم يعلن عن هويته، أو مركزه الوظيفي في الجيش المصري، المواطنين بالنزول بأعداد كبيرة خلال هذا اليوم، قائلا إن «نجاح ثورة جديدة في الإطاحة بالسيسي يتوقف على أمرين، الأول النزول بحشود كبيرة وضخمة، وثانيا سقوط قوات الداخلية»، على حد قوله.

 

وحذر «الضابط الملثم» من أية محاولات لجر البلاد إلى الفوضى، قائلا، إن «النظام سيلجأ إلى سيناريو الفوضى لإفشال الثورة، وسيقوم البلطجية والمتعاونين معه من الأمن بحرق مدرعات الجيش وقتل جنود القوات المسلحة حتى تفقد القوات المتواجدة في الشارع تعاطفها مع المتظاهرين، وتلجأ إلى التعامل مع المعتدين عليها بإطلاق النار، وحينها سنخسر كل شيء»، حسب قوله.

 

ونفى صاحب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ما ردده «السيسي» عن قدرة القوات المسلحة على الانتشار في طول البلاد وعرضها خلال 6 ساعات فقط، قائلا إن «خطة الانتشار تتطلب من 24 إلى 48 ساعة»، مضيفاً أن القوات المسلحة تحتاج إلى 14 ساعة فقط لرفع درجة الاستعداد من الحالة «صفر» إلى الحالة «ج».

 

وأضاف «في حالة إعطاء عبد الفتاح السيسي أمراً بنزول القوات المسلحة سيتم تحضير طائرته الخاصة للهروب خارج الدولة»، مؤكدا أن «السيسي» يعتمد على قوات الشرطة وليس قوات الجيش وفي حالة فشل قوات «الداخلية» يتم إعطاء الأمر للقوات المسلحة برمز كودي بالخطة «إرادة» لرفع درجة الاستعداد للسيطرة على الشارع.

 

وكرر صاحب الفيديو «الملثم» رسالته بالتأكيد على ضرورة نزول المتظاهرين بأعداد كبيرة في الميادين، وعدم حرق منشأت الدولة لحسم الثورة المصرية، مؤكدا أن هناك «وحدات من الجيش ستتمرد، ووحدات ستقوم بقتل السيسي أو القبض عليه»، على حد قوله

 

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالنزول يوم 11 نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.

 

وتشهد مصر أزمة اقتصادية حادة، ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، وتخطى مؤخرًا سعر الدولار الأمريكي 18 جنيهاً في السوق السوداء (غير الرسمية)، مقابل أقل من 9 جنيهات في السوق الرسمي، وسط ارتفاع في أسعار السلع، وموجة غلاء شديد، وحالة من الاستياء المتصاعد في الشارع المصري.