الوسم: الجيش المصري

(خاص – وطن) نشر موقع “ذا ماركر” الإسرائيلي تقريرا له قال فيه إنه لا يمكن للمقيمين في سيناء أن يتوقعوا تغييراً كبيراً من البنية التحتية الاقتصادية، في المستقبل القريب، مضيفا أن الجيش يواصل حربه ضد المنظمات الإرهابية، مما يجعل المنطقة غير جذابة للاستثمار الأجنبي.

 

ولفت الموقع في تقرير اطلعت عليه (وطن) إلى أنه في الأسبوع الماضي، تعرضت حكومة السيسي لانتقادات واسعة بسبب كونها المسؤولة عن التخلف الاقتصادي الذي تشهده سيناء خلال الفترة الراهنة.

 

وأوضح الموقع أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المصري في شمال سيناء أدت إلى تهجير السكان من المنطقة الشمالية، وتركزهم في بعض المدن مثل العريش، وهو ما أدى لارتفاع الأسعار بشكل كبير في هذه المدن، فضلا عن العمليات الإرهابية التي يتم تنفيذها بالقرب من الحدود بين غزة وسيناء والتي دفعت السكان للتوجه بعيدا عن المنطقة الشمالية بسيناء.

 

وقال “ذا ماركر” إن الحكومة المصرية حتى الآن لا تزال عاجزة عن حل مشكلات سيناء سواء من الناحية الأمنية أو المتطلبات السكانية، فضلا عن عدم توفير بيئة استثمارية جاذبة هناك، وهو الأمر الذي أدى لتدمير كثير من البنى التحتية بسيناء.

 

وأكد الموقع الإسرائيلي أن المملكة العربية السعودية التي تدعم حكومة السيسي خلال هذه الفترة، وقعت اتفاقا لتقديم مساعدات تقدر بنصف مليار دولار لتنمية سيناء، لكن سيتم استخدام هذه الأموال في رصف الطرق وبالمناطق الصناعية المزمع تشييدها في سيناء.

 

وشدد الموقع على أن سيناء مهملة منذ عدة سنوات، رغم أن مخططات التطوير وبرامج التنمية المالية وضعت لها منذ أكثر من 1994، لكن الحكومات المتتالية ظلت عاجزة عن تنفيذ هذه البرامج، وهو ما أشعل مشاعر الغضب بين سكان سيناء.

 

وأشار إلى أن شبه جزيرة سيناء في مصر أصبحت الآن محط كراهية، حيث يعتبر الكثيرون بدو سيناء أعداء يساعدون المنظمات الإرهابية، وبالتالي كان الاستنتاج أنه يجب ألا نساعدهم كعقاب لهم.

 

واختتم الموقع تقريره بأن نظام السيسي الآن بين شقي الرحى فيما يتعلق بقضية تطوير وتنمية سيناء، فمن ناحية أنه من دون تنمية المنطقة، فإنه من المستحيل تحقيق ونجاح خطط مكافحة الإرهاب؛ ومن ناحية أخرى، فإن الرأي العام في القاهرة والمدن الكبرى الأخرى لا تدعم خطط التنمية لأشخاص يعتبرونهم أعداء وخونة.

 

“خاص- وطن”- كشف موقع “ديبكا” الإسرائيلي النقاب عن رسالة سرية بعث بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الأمريكي باراك أوباما، يطالبه بتدخل قوات أمريكية في سيناء لدعم الجيش المصري ضد الجماعات الإرهابية.

 

وأضافت مصادر ديبكا العسكرية الخاصة، طبقا للتقرير الذي ترجمته وطن أن السيسي طلب من نظيره الأمريكي فتح جبهة جديدة في سيناء ضد داعش، مقترحا على أوباما تعاون الجيش الأمريكي مع الجيش المصري لمواجهة تنظيم الدولة أو ما يعرف بـ” داعش” والتنظيمات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء.

 

وأكد الموقع الإسرائيلي وثيق الصلة بالدوائر الاستخباراتية أن السيسي شدد في رسالته السرية على أن الطريقة الوحيدة لمواجهة داعش في سيناء، هي القتال المشترك من القوات المسلحة الأمريكية والجيش المصري ضد التنظيمات الإرهابية.

 

 

وأشارت مصادر ديبكا الخاصة طبقا للتقرير الذي ترجمته وطن إلى أن السيسي طالب الولايات المتحدة ببدء حملة عسكرية في شبه جزيرة سيناء، تكون على غرار التدخل الأمريكي ضد داعش في العراق وسوريا.

 

وأوضح موقع ديبكا أن طلب السيسي يعني أن طائرات الولايات المتحدة الحربية التي تحمل القوات الخاصة سوف تهبط في شبه جزيرة سيناء، ما يعني إنشاء قواعد أمريكية هناك، وتشغيل أسطول من الطائرات بدون طيار في سيناء ضد داعش.

 

وحذر الرئيس المصري أوباما من أنه حال رفض هذا الاقتراح المصري، سوف تصبح جزيرة سيناء القاعدة الرئيسية أمام داعش في الشرق الأوسط، مستندا على الأسس التي قامت عليها المنظمة الإرهابية في شمال أفريقيا، خاصة بليبيا.

 

وتشير الرسالة إلى أن الجيش الأمريكي والجيش المصري سوف يقدمان على إنشاء مقر مشترك للحرب ضد داعش في سيناء، وأكد ديبكا أنه حتى الآن، لم ترد واشنطن على الطلب المصري، كما أن القاهرة لا تعلم متى تستجيب إدارة أوباما لطلبها.

 

وقالت مصادر ديبكا العسكرية إن طلب السيسي يشير إلى استنتاج مفاده أن الجيش المصري غير قادر على مواجهة داعش، أو على الأقل الحد من نفوذها وتهديدها في سيناء.

 

وتطرق الموقع الإسرائيلي إلى تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأسبوع الماضي، تحدثت عن سجل حقوق الإنسان في مصر، وأنه يجب على إدارة أوباما إعادة تقييم علاقاتها مع القاهرة، حيث أكد موقع ديبكا أن مصر تخشى أن يكون هذا التقرير ردا سلبيا من إدارة أوباما على طلب السيسي، لإنشاء جبهة مشتركة ضد الإرهاب في سيناء.

 

واختتم “ديبكا” تقريره بأن الأوساط العسكرية المصرية العليا صرحت خلال الأيام الاخيرة أنه إذا كانت إدارة أوباما ليست مستعدة للقتال ضد داعش في سيناء، سوف تضطر القاهرة إلى اللجوء إلى بلدان أخرى لتلقي مساعدات عسكرية في الحرب ضد داعش.

 

لقد تطور الاقتصاد العسكري المصري إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

 

قام البنك المركزي المصري في يوم 14 مارس بتخفيض قيمة الجنيه بنحو 15%، الأمر الذي سلط الضوء بشكل سلبي على المشاكل الاقتصادية في البلاد.

 

في حين أن بعض هذه المشاكل هي نتيجة الاضطراب وعدم الاستقرار (انخفاض عدد السياح، على سبيل المثال)، إلا أن الكثير من المسؤولية ترجع إلى حقيقة أن القوات المسلحة المصرية قد انخرطت بعميق في اقتصاد البلاد، وقد زاد هذا الانخراط منذ ثورة عام 2011 وأصبح له تداعيات شديدة على المستقبل السياسي والاقتصادي في مصر.

 

جذور الإمبراطورية التجارية للجيش المصري تعود إلى فترة الثمانينات، حينما أدى مزيج من مكاسب السلام بعد معاهدة عام 1979 بين مصر وإسرائيل والأزمة المالية إلى تقليص ميزانية الدفاع، لقد انخفض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وذلك وفقًا لمؤشرات البنك الدولي، وكانت القوات المسلحة مضطرة لإيجاد مصادر دخل جديدة.

 

لقد تطور الاقتصاد العسكري المصري إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات، ونظرًا للغموض الذي يحيط الجيش، من المستحيل الحصول على أي أرقام دقيقة، ومع ذلك، ثمة توافق في الآراء بين مجموعة من الأشخاص عند سؤالهم عن حجم المؤسسة العسكرية الاقتصادية في مصر بأن هيمنة القوات المسلحة المصرية تمتد إلى كل القطاعات الاقتصادية تقريبًا، من المواد الغذائية مثل الطماطم وزيت الزيتون، إلى الالكترونيات الاستهلاكية، والعقارات، وأعمال البناء والنقل والخدمات.

 

الأعمال التي يسيطر عليها الجيش منتشرة على نطاق واسع، قد يأتي بعضها في إطار عدد من المنظمات الشاملة، بما في ذلك الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك القوات المسلحة المصرية أغلبية أو أقلية الأسهم في العديد من الشركات شبه الحكومية أو الخاصة الأخرى، وخاصة في مجالات البنية التحتية والتعاقد من الباطن، ويمتد تأثير القوات المسلحة المصرية أيضًا إلى البنية التحتية المدنية، ولعدة سنوات تم تخصيص مناصب رفيعة المستوى في عدد من المطارات لضباط الجيش المتقاعدين، “كبرنامج تقاعد” غير رسمي.

 

منظمة الشفافية الدولية

صرح متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن بعض ضباط الجيش، في جميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق لزيادة الأرباح العامة، وعلاوة على ذلك، هناك شبكة من المتقاعدين العسكريين تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن”.

 

إذا كان هذا لا يكفي، فإن القوات المسلحة المصرية قادرة، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على السيطرة على جزء كبير من الأراضي العامة (الصحراوية والزراعية والحضرية) التي تشكل 94% من مساحة مصر، ولديها القدرة أيضًا على بيع هذه الأراضي والحصول على تعويض من خزانة الدولة عندما يُعاد تخصيص المناطق العسكرية لأغراض مدنية، ويسيطر الجيش أيضًا على الأراضي الساحلية (تُصنف رسميًا بأنها إقليم حدودي) وبالتالي فهو قادر على الاستفادة من التطورات السياحية، وعلى هذا النحو، تهيمن القوات المسلحة المصرية على سوق العقارات وتنمية بنية البلاد.

 

تتراوح التقديرات حول مدى سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد بين 40%، وفقًا للملياردير المصري نجيب ساويرس (في تصريحاته لوسائل الإعلام المحلية في مارس الماضي) إلى 45% و60%، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، وهناك أيضًا بعض الأدلة على أن الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في عام 2011 ومحاكمات الفساد اللاحقة لعدد من رفاقه سمحت للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، وازدياد نفوذها بشكل أكبر، ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها لاعبًا كبيرًا في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.

 

في الواقع، هناك العديد من العوامل التي سمحت للقوات المسلحة بهذه المكاسب في البداية، ثم تطوير وضعها التجاري:

أولًا، لا تتنافس القوات المسلحة في بيئة عمل متكافئة، يرى شانا مارشال، المدير المساعد لمعهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، أن العمل القسري، في نموذج المجندين، يُطبق بشكل شبه مؤكد في المصانع التي يديرها الجيش، وبصرف النظر عن التداعيات الأخلاقية لهذا الأمر، فإنه يسمح للجيش بتقويض منافسيه، في ظل أن المجندين لا يحصلون على أجور كاملة.

 

ثانيًا، نظام التصاريح والتراخيص يسمح للقوات المسلحة بالحفاظ على فرص وصول أفضل، سواء في الفوز بالعقود العامة أو في تشكيل شراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص لتقديم عطاءات نيابة عنهم، العديد من هذه الشراكات تتم بين مستثمرين من القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة للدولة، الأمر الذي يسمح للقوات المسلحة بتحقيق إيرادات كبيرة، لكنه يترك الدولة مسؤولة عن أية خسائر تتكبدها.

 

الميزانية العسكرية السرية

في ظل السرية التامة حول ميزانية الجيش، وبالتبعية إقطاعيته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها القوات المسلحة أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، فضلًا عن التمتع بمزيد من حرية المناورة في ظل انعدام الرقابة، أحد الأمثلة على ذلك هو قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش (وبالتالي تكاليف الطاقة) خارج السجلات، فإن ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر بشكل غير متناسب على منافسين القوات المسلحة، ولكنه لا يؤثر على القوات المسلحة نفسها.

 

ولكن في نهاية المطاف، تضر المشاريع التجارية للقوات المسلحة بالاقتصاد الوطني وبقدرة القوات المسلحة على القيام بمهامها الأساسية.

وفقًا لسبرنجبورج، تشير الأدلة إلى أن التدخل العسكري في الاقتصاد السياسي يؤدي عمومًا إلى أداء أسوأ، وداخل منطقة الشرق الأوسط، تشير الأمثلة من إيران والجزائر إلى ذلك، في حين أن الصين اتخذت خطوات جادة للحد من التعرض التجاري لقواتها المسلحة على مدى السنوات القليلة الماضية لهذا السبب على جه الخصوص.

 

ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن انعدام الرقابة السليمة يؤدي إلى الفساد وإهدار المال العام، وهناك تأثير آخر للهيمنة الاقتصادية للقوات المسلحة؛ وهو عدم وجود فرص نمو للشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم مَن يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح، وهذا بدوره يؤدي إلى اقتصاد غير رسمي كبير قائم على المقربين، ويترك العديد من المصريين يعيشون في فقر مدقع.

 

على المستويات الاجتماعية والسياسية، تُعد هذه الهيمنة إشكالية عميقة، سياسيًا، تستثمر القوات المسلحة الآن (بكل معنى الكلمة) في نظام الدولة لدرجة أنه من الصعب الفصل بين الجيش والدولة والاقتصاد، ويرى مارشال أن القوات المسلحة المصرية تعتمد على عائدات فروعها التجارية للحصول على الأموال اللازمة للعمل كمنظمة، بما في ذلك الأندية والمستشفيات العسكرية، والمدارس وخطط التقاعد لطبقة الضباط، كل هذه الأمور من المرجح أن تتقلص بشدة إذا أصبحت القوات المسلحة مؤسسة تفتقر إلى مصادر مستقلة للإيرادات، تابعة للسيطرة المدنية.

 

في حين أن المحسوبية ليست بالأمر الجديد على السياسة المصرية، إلا أنه منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة وسع كبار الضباط نظام الرعاية والمحسوبية داخل الجيش لدرجة أنهم أقصوا جهات اقتصادية فاعلة، وفشلوا في ضم دوائر رئيسية مثل جماعات المعارضة والبرجوازيين من القطاع الخاص وفقراء المناطق الحضرية، لقد زادت القوات المسلحة المصرية من نطاق انتشارها بسرعة حيث تضطر الآن للدفاع عن هذه الإمبراطورية ضد هذه الجماعات، لتزرع بذلك بذور المزيد من الصراع في المستقبل.

 

وبحسب التقرير الّذي ترجمه موقع إيوان 24 فإنّ النتيجة هي جدل واسع حول ما إذا كانت القوات المسلحة تعمل كمنظمة حقيقية، على الأقل، على الصعيد العسكري، إن المهمة الأساسية لأي قوات مسلحة هي الدفاع عن الدولة وبمجرد أن يتجاوز الجيش حدود هذه المهمة، فإنه يمكن أن يغفل عن سبب وجوده ومن ثم يفشل في تحقيق هدفه الأساسي.

 

إذا لم يتم تدريب المجندين على المهام العسكرية لأنهم يعملون بدون أجر في مشاريع القوات المسلحة، وإذا تم إهمال صيانة المعدات العسكرية لصالح التركيز على الأعمال التجارية، فإن قدرة القوات المسلحة للدفاع عن البلاد ستصبح متدهورة، وكما يتضح من استمرار الاضطرابات العنيفة على مستوى منخفض في القاهرة والصراع الدائر الأكثر خطورة في سيناء، فإن سعي القوات المسلحة نحو طموحاتها التجارية يجعلها تخاطر بالفشل في أداء مهامها الأساسية.

عدلت مؤسسة “جلوبال فاير باور” المعنية بالتصنيف الدولي للجيوش حول العالم، تصنيف الجيش المصري من المرتبة الـ 10 دوليا إلى المرتبة الـ14 بعد ساعات من إعلانها للترتيب الأول، ليحتل الجيش التركي المرتبة العاشرة بدلا من مصر.

 

وكانت المؤسسة نشرت يوم الأحد، تصنيفها لجيوش العالم من حيث قوتها، الذي احتلت فيه مصر المرتبة العاشرة، متفوقة بذلك على جيوش ألمانيا وإيطاليا وتركيا وإيران.

 

واحتلت الولايات المتحدة صدارة القائمة وتلاها روسيا والصين والهند وبريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل، بينما كانت ألمانيا في المركز الـ11 بدلا من الـ13 وإيطاليا الـ12 بدلا من الـ16.

 

وأشارت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن هذا التصنيف لم يأخذ في الاعتبار الإمكانات النووية، كما أنه لا يعتمد فقط على إجمالي عدد الأسلحة المتاحة لأي دولة.

كشفت الوثائق المسربة من بريد “هيلاري كلينتون” وزيرة الخارجية الأميركية السابقة عن الدور الذي لعبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي، ورجله سامى عنان، في إقناع حسني مبارك بالتخلي عن رئاسة البلاد مقابل عدم الملاحقة القضائية، وعدم المساس بأرصدته وأمواله.

 

وجاءت الوثيقة التي سربها موقع ” ويكيليكس”, بعنوان “تقرير استخباراتي.. ما الذي حدث، وماذا يجب أن يحدث الآن”، ويعود تاريخها إلى يوم 12 فبراير؛ أي بعد تنحي مبارك بيوم واحد.

 

تقول الوثيقة إنه في العاشر من فبراير أخبر اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قادته في المجلس العسكري بأن مصادره أفادت بأن قادة المظاهرات من الطلاب يخططون لاقتحام القصر الرئاسي ومبنى البرلمان والقصر الملكي بالإسكندرية، والمباني الحكومية الأخرى. وفق ما تناقلته وسائل الاعلام المصرية.

 

وأضاف الرويني أن قواته ستضطر إلى استخدام القوة لحماية هذه المباني، وهو ما سيؤدي إلى مواجهات عنيفة، وسينتج عن ذلك تدهور العلاقة بين الجيش والشعب.

 

وتابعت الوثيقة قائلة: “خلال يوم العاشر من فبراير التقى وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي وقائد الأركان سامي عنان وأعضاء المجلس العسكري الآخرون بمبارك ونائبه عمر سليمان، في مسعى لإقناعه بالتخلي عن الرئاسة، ووضع السلطة في يد المجلس العسكري، كما أراد ضباط الجيش منع “سليمان” من خلافة مبارك، واحتدم النقاش، ودار حول رغبة مبارك في الخروج المشرّف وضمان عدم استيلاء أي حكومة جديدة على أملاكه، وأرصدته الخاصة، وفي النهاية تم التوصل إلى تسوية، وهو السماح لمبارك بالانتقال إلى منزله في شرم الشيخ؛ حيث يمكن حمايته، والاحتفاظ بلقب رئيس، في حين أدار سليمان عملية الانتقال إلى حكومة جديدة تحت سيطرة المجلس العسكري”.

 

واستطردت: “حذر الرويني مجددا في صباح 11 فبراير من المواجهات العنيفة بين المتظاهرين والقوات، وتسلم “سليمان” معلومات مشابهة، وحذر الرويني من أن القوات التي يشكل المجندون قوامها الأساسي لن تطلق النار على المتظاهرين لفترة طويلة من الزمن، وأنهم سيواجهون بالنموذج الإيراني في حال بداية هذه المواجهات”. وفق ما

 

وأردفت: “صباح يوم 11 فبراير حذر نائب الرئيس “عمر سليمان” من المشكلة التي بدأت في نفس اليوم، وأكد “عنان” لمبارك أن الملك “عبدالله” يضمن له ثروة كبيرة حتى في حال تجميد البنوك الأجنبية أرصدته الشخصية، وأخبره عنان أن المجلس العسكري سيحمي شرفه وسمعته، وأضاف أنه سيبقى مع مبارك في شرم الشيخ حتى استقرار الموقف، وضمان أمنه (ملاحظة: وفقا لأحد المصادر فإن عنان أراد أن يتأكد من أن مبارك لن يغير رأيه ويحاول الاحتفاظ بالسلطة في اللحظات الأخيرة)، وبعد أن وضع مبارك ذلك في اعتباره سمح مبارك لـ”سليمان” أن يعلن عن رحيله”.

 

واعتبرت الوثيقة أنه وفقًا لهذه المصادر فإن المؤسسة العسكرية وخاصة الجيش احتفظت بدورها كأهم مؤسسة في البلاد، وأصبح المشير محمد حسين طنطاوي صاحب النفوذ الأكبر، في حين يظل موقف سليمان غير واضح، بينما يؤكد أحد المصادر أن مصر عادت إلى نموذج حكم 1952؛ حيث حكمت البلاد بضباط الجيش.

 

قال المفكر الفرنسي رئيس تحرير صحيفة لوموند السابق آلان جريش، إن القمع في مصر الآن أكبر من أي وقت مضى وإن قضية الطالب الأيطالي جوليو ريجيني هي أكبر دليل على ذلك .

 

وأضاف جريش في تصريحات على هامش منتدى الجزيرة المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة للجزيرة مباشر إن الشباب المصري سيعود للميادين قريبا نتيجة حالة القمع والسلطوية المتزايدة التي تشهدها البلاد .

 

وأكد جريش أن إزاحة السيسي من خلال الجيش ممكنة وأن مصر لم تعد تلعب دورها التاريخي في المنطقة على حد وصفه.

 

وأضاف أن الإعلام الغربي هو من غذى فكرة الإسلاموفوبيا لدى الغربيين، وأكد أن القوى الغربية لن تستطيع رسم خرائط جديدة للمنطقة العربية ولن تستطيع تكرار سيناري ” سايكس بيكو”.

 

وأشار إلى أن هناك مرحلة جديدة تمر بالمنطقة العربية.

 

وأضاف أن الولايات المتحدة ما تزال مهتمة بمنطقة الشرق الأوسط بسبب البترول وتواجد إسرائيل، إلا أنه أشار إلى تراجع أهمية هذه المنطقة اقتصاديا بالنسبة للولايات المتحدة.

 

وحول الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط قال جريش إنه على المجتمع الدولي أن يمارس دوره لوقف هذه الصراعات، وقال إن الثورات العربية لم تأت بجديد في غالبية الدول العربية التي تفجرت بها ثورات باستثناء تونس. وأشار إلى أن مطالب الثورات من الحرية وغيرها من المبادئ ما تزال موجودة بين الشعوب.

 

وحول موقف الغرب من الثورات العربية أشار إلى الموقف الحكومي الفرنسي من دعم الأنظمة العربية ( المصري والتونسي ) حتى مستوى معين ثم انصرفت بعد ذلك إلى تأييد الشعوب في ثوراتها بحسب قوله وأشار إلى أن المنطقة العربية تعيش فترة الثورة المضادة وأكد أن الثورات لم تحدث تغيرا يذكر.

“خاص- وطن”- قتل خمسة مجندين مصريين وأصيب عشرة آخرون اليوم الخميس، إثر هجوم بقذائف هاون على معسكر بمدينة رفح في محافظة شمال سيناء، شرق القاهرة.

 

وذكرت مصادر مصريّة مسؤولة، أن مسلّحين أطلقوا قذائف هاون على معسكر “الساحة الشعبية” بمدينة رفح، وأن إحدى هذه القذائف سقطت على مخزن الذخيرة بالمعسكر، ما أدى إلى حدوث انفجار.

 

وفي سياق متّصل كذّب الناشط السيناوي عيد المرزوقي، الرواية الرسمية الأمنية التي نسبتها لمسلحين استهدفوا معسكر الساحة الشعبية الكائن وسط مدينة رفح بشمال سيناء، بثلاثة قذائف هاون سقطت اثنان منهما خارج أسوار المعسكر.

 

وكتب “المرزوقي” تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قال فيها “اليوم الصبح الجيش كان بينقل قذائف من معسكر الساحة الشعبية برفح ليقوم بتوزيعها علي الكمائن التي تطلقها علي رؤس الناس عشوائيا كل ليلة فانفجرت قذيفة في الجيش داخل المعسكر قبل نقل القذائف وتوزيعها…ما أدى إلي مقتل ثمانية جنود وإصابة 13 مجند”.

 

وتتمركز الجماعات المسلّحة في شمال سيناء، حيث تشن قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة حملات متواصلة لتعقّب هذه الجماعات “الجهاديّة” التي تنفذ عمليات متفرّقة من حين لآخر.

نقلت وكالة “رويترز” العالمية عن مصادر أمنية وسكان من سيناء وشخصيات قبلية أن حملة الجيش المصري لتجنيد وتسليح مقاتلي القبائل لمواجهة “داعش” في سيناء قد فشلت.

 

وقد بدأ الجيش العمل بهذا البرنامج العام الماضي وصاحبته ضجة عارمة، وتعهد زعماء القبائل بتوفير مئات من المقاتلين. لكن، وفقا لمصادر أمنية، لم يتجاوز عدد المجندين في الميدان أكثر من 35 مقاتلا. وقد أعاق هذا المخطط تردد الجيش في تقديم أسلحة إلى المقاتلين المحليين وكذا الهجمات التي يشنها مقاتلو ولاية سيناء.

 

وقال التقرير إن هذا الفشل يشكل ضربة قوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وعد باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتشددين، الذين يعتبرهم تهديدا وجوديا لمصر. وقد مكنَت حركة التمرد في سيناء “تنظيم الدولة” من إشعال رابع جبهة له في الشرق الأوسط بعد العراق وسوريا وجيوب من ليبيا.

 

وفي يناير الماضي، كتبت “تنظيم الدولة” في مجلته الأسبوعية “النبأ”، التي تغطي أخبار فروعه، أن ولاية سيناء قتلت 1400 شخصا من أفراد الجيش والشرطة وكذلك المتعاونين ومقاتلي القبائل خلال 15 شهرا الماضية.

 

وكان الجيش يأمل في خطته التي بدأت في ابريل من العام الماضي في أن يحقق تفوقا وتقدما في منطقة واسعة، تمتد من قناة السويس شرقا إلى قطاع غزة والأراضي المحتلة في فلسطين، حيث كان يريد أن يعمل كفريق واحد مع زعماء القبائل والمقاتلين المحليين الذين يعرفون التضاريس.

 

وقد وعد المقاتلون المحليون توفير 300 من الرجال الذين يمكنهم توفير معلومات والمساعدة في إغلاق الطرق المستخدمة في تهريب السلاح من الدول المجاورة، وكان من المقرر أن ينتظم هؤلاء المقاتلون فيما يسميه الجيش ب”اللجان الشعبية”.

 

لكنَ باحثا في مكافحة الإرهاب، يراقب عن كثب التطورات الميدانية في سيناء، ورفض الكشف عن اسمه بسبب التهديد، قال إن هذه الإستراتيجية تتخبط، معلقا: “هذه الميليشيات هي لعب أطفال. إنها مبادرة فاشلة…”.

 

وبالنظر إلى تاريخ التوتر بين البدو والجيش، فإن مخططا كهذا لن يكون سهل التنفيذ، وفقا لما أورده تقرير وكالة “رويترز”.

 

ويقول زعماء القبائل إن البعض في الحكومة المصرية ينظر إلى بدو سيناء كما لو أنهم طابور خامس، في حين يشعر رجال قبائل منذ فترة بإهمال من قبل السلطة المركزية. وفي البداية، أظهر بعض كبار المسؤولين، قلقهم إزاء تسليم الأسلحة إلى المقاتلين المحليين.

 

وكشف ضابط الشرطة المتمركزة في شمال سيناء أن المقاتلين القبليين لا يتلقون أي تدريبات قتالية رسمية، ولكن تُوجه لهم نصائح من قبل الجيش والشرطة.

 

كما إن بعض زعماء القبائل مترددون في تسليح رجالهم. وقال أحد وجوه القبائل البارزين، الذي كان سابقا في طليعة الحملة العسكرية، إن تسليح المقاتلين القبليين يمكن أن يسبب في اقتتال داخلي.

 

“مساعدة الجيش؟ نعم. ولكن حمل السلاح، لا. نحن لا نشكل ميليشيات”، كما قال أحد رجال القبائل المطاردين من مقاتلي ولاية سيناء وقد هرب بعيدا عن شمال سيناء بؤرة التمرد، بعد أن هاجم مسلحون بيته.

 

ولكن السبب الرئيس فيما واجهه الجيش من صعوبات في تجنيد المزيد من مقاتلي القبائل، وفقا للتقرير، كان العقاب القاسي الذي واجهه من انضموا لصفوف المقاتلين عندما وقعوا في أيدي مسلحي ولاية سيناء.