تزامنا مع تحركات الإمارات المريبة في المنطقة، يؤكد محللون أن أبو ظبي ستتورط في حرب استنزاف جديدة بالبحر الأحمر، ومنطقة القرن الأفريقي خاصة.
“أبو ظبي” ستجر معها السعودية ومصر لحرب طاحنة بالبحر الأحمر
ويرى الخبراء أن هذه التحركات الإماراتية، ستجر معها السعودية ومصر في هذه الحرب المحتملة من أجل خدمة مصالح الإمارات الخاصة، فمنذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان والتوقيع على اتفاق جزيرة سواكن مع الحكومة السودانية، تشهد المنطقة توترا محموما ومتصاعدا يمهد لمواجهات عسكرية في المنطقة.
وتلك الرؤية تعززها عدة دلائل تمت في الشهر الجاري، لعل أبرزها الإعلان عن التواجد العسكري التركي في سواكن السودانية، وهي المنطقة الإستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، أعقبها وصول تعزيزات عسكرية مصرية إلى قاعدة ساوا الإريترية والمملوكة للإمارات المتاخمة للحدود السودانية، بالإضافة إلى اجتماع قادة عسكريين من الإمارات ومصر وإريتريا وفصائل معارضة للنظام السوداني يتم تزويدها بالسلاح.
تحركات إماراتية في الصومال وإريتريا تشعل غضب زعماء إفريقيا
عبّرت عدة دول أفريقية في قمتها بأديس أبابا عن انزعاجها من النشاط الإماراتي المتنامي في الصومال والقواعد العسكرية في إريتريا، ولوّحت بإمكانية رفع شكوى إلى الاتحاد الأفريقي. وبحسب “الجزيرة نت” فإن هذه الدول اتهمت الإمارات بتقويض الوضع في الصومال، ومساندة أقاليم بهدف التمرد على رئيس البلاد نتيجة مواقفه من أزمة الخليج.
وشاركت ريما الهاشمي وزيرة الدولة للتعاون الدولي الإماراتي ومسؤولة ملف أفريقيا في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية ضمن الدول الـ 27 التي تحمل صفة عضو مراقب.
وفضلا عن القواعد العسكرية، في إريتريا وأرض الصومال، قامت الإمارات بتسليح المقاطعات الصومالية بمروحيات وطائرات هليكوبتر وناقلات جند، من خلف ظهر الحكومة المركزية.
واتهم آخر تقرير أعده فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال، أبوظبي بانتهاك القرارات الخاصة بالعقوبات الدولية على الصومال.
عمليات قذرة ونشاطات مريبة
وكانت تقارير دولية وإقليمية كشفت عن قيام الإمارات بإنشاء قواعد عسكرية في شمال الصومال وإريتريا. واتهم موقع إثيوميديا الإثيوبي مسؤولين في أرض الصومال الانفصالية بأخذ رشاوى مقابل الحصول على تفويض لإقامة قاعدة عسكرية لدولة الإمارات في ميناء بربرة، وفقًا للمراجع العام في الصومال.
وتابع المراجع العام الصومالي نور جمالي فرح فضح الصفقة الفاسدة لدولة الإمارات، وهو واحد من العديد من المراقبين الذين شككوا في ملاءمة صفقة قاعدة الإمارات. ومن أهم الأسباب التي تجعل الصفقة غير قانونية أن دولة الإمارات لم تتجه إلى الصومال الكبير لتبرم معه صفقة شراء شرعية، ومن ثم يعرض على المؤسسات المالية والبرلمان، مما يجعل الاتفاق معطوبًا وغير قانوني، بالإضافة إلى أسلوب الإمارات الملتوي، الذي اعتمد على تقديم الرشاوى للمسؤولين في أرض الصومال لتوقيع الاتفاق.
وقال موقع ذي هيرالد الإثيوبي: من الغريب أن تسمح الحكومة في أرض الصومال لدولة الإمارات لإقامة قاعدة عسكرية في ميناء بربرة، ورغم أن الصفقة تمت بشكل مثير للجدل بين أرض الصومال في منطقة القرن الأفريقي، إلا أن السؤال المثير للجدل: لماذا تسعى الإمارات لتأجير قاعدة في الصومال، رغم أنها تملك بالفعل منشأة عسكرية في ميناء عصب الإريتري لاستخدامها في حملة ضد المتمردين اليمنيين.
تهديد إماراتي للسودان بعد تقارب مع تركيا أزعج أبوظبي
وفي تطور لافت يدل على عمق الأزمة، استدعت السودان سفيرها من القاهرة، وأكدت مصادر دبلوماسية سودانية أكدت أن العلاقات السودانية المصرية وصلت إلى توتر غير مسبوق، ويرى بعض المحللين أن زيارة أردوغان للخرطوم المحرك الأبرز لتلك الأزمة، في حين يرى آخرون أن موقف السودان المخالف لمصر بشأن سد النهضة الإثيوبي وتباين رؤى الحكومتين عما يجري في ليبيا والاتهامات التي تم تبادلها بهذا الشأن هي عناصر إضافية للأزمة.
وسارعت الإمارات إلى استغلال هذه الأزمة لحسابها من أجل توريط مصر والسعودية في مواجهات محتملة، حيث فتحت قاعدة ساوا القريبة من الحدود السودانية للقوات المصرية، كما تم عقد اجتماع في القاعدة وضم عددًا من القيادات العسكرية والأمنية من مصر والإمارات وإريتريا والمعارضة السودانية ممثلة في بعض الحركات المتمردة في إقليم دارفور، وهو ما دفع الجيش السوداني لإرسال الآلاف من جنوده إلى شرق البلاد.
وتزامن مع تلك التطورات، إعلان الرئيس السوداني عمر البشير حالة الطوارئ في عدد من ولايات البلاد بينها ولاية كسلا شرق السودان المحاذية لإقليم القاش بركة الإريتري.
ومن جهتها أعلنت قيادة المنطقة الغربية الإثيوبية أنها أرسلت تعزيزات عسكرية قبالة المثلث الحدودي مع إريتريا والسودان. وأفادت أنباء أخرى بتشديد الإجراءات حول محيط المنطقة التي يقام عليها سد النهضة على الحدود السودانية الإثيوبية.
وأحدث التقرير الذي أعدته الأمم المتحدة عن تمويل الإمارات للإرهاب في الصومال، عبر دعمها لحركة شباب الصومال الإرهابية، أحدث حالة من الجدل الدولي والإقليمي لما يمثله من انتهاك واضح للقرارات الأممية التي تحظر إمداد أي طرف في الصومال بالسلاح والمال.
أحداث لا تبشر بخير وتنبئ بتطورات خطيرة ستجعل المنطقة في مهب الريح
ويرى المراقبون أنه إذا تم الربط بين وصول التعزيزات العسكرية المصرية وزيارة أسياس أفورقي أوائل يناير الجاري إلى أبوظبي، إلى جانب إرسال السودان تعزيزات عسكرية كبيرة إلى شرق البلاد وأنباء متضاربة عن إغلاق الحدود السودانية ـ الإريترية من جانب، والحدود الإثيوبية ـ الإريترية من الجانب الآخر، فإن الأحداث لا تبشر بالخير وتنبئ ربما بتطورات خطيرة تجعل المنطقة في مهب الريح، بفعل الدور الإماراتي الخبيث والهادف لإشعال المنطقة برمتها.
وتشير التقارير إلى أن زيارة أفورقي الأخيرة للإمارات هدفها التنسيق لاحتمالية شن حرب على شرق السودان حال تفجرت الأمور بدعم قوات المعارضة السودانية وحركات دارفور. لكن هذا السيناريو يظل مستبعدا وفق مراقبين لأسباب متعددة أولها الغليان الذي يتصاعد في الداخل الإريتري جراء سياسات النظام الحاكم الذي أدى أول مرة إلى خروج مظاهرات حاشدة في العاصمة أسمرة والمدن الأخرى في نوفمبر الماضي.
بالإضافة إلى أن الإريتريين يحصلون على معظم احتياجاتهم الغذائية حاليا من السودان سواء بالطرق المشروعة التي تحتكرها شركة البحر الأحمر “مملوكة لحزب أفورقي” أو عبر التهريب الذي تنشط فيه عصابات سودانية وإريترية، هذا إلى جانب قلة أفراد الجيش الإريتري وعدم استعداده لشن هجوم أو التورط في حروب جديدة.
