الوسم: الخليج

 

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي فيديو تمّ نشره عبر “إنستغرام” وتظهر فيها المطربة أحلام وهي ترقص في إحدى الحفلات.

 

وجاء في بعض التعليقات أن أحلام كانت تقلد طريقة ميريام فارس في الرقص.

https://www.instagram.com/p/BNZfIE1gN6R/

ذكرت صحيفة “مكة” السعودية الثلاثاء، أن سلطنة عمان تحفظت على إدراج جماعة الحوثيين اليمنية ضمن قائمة خليجية موحدة للجماعات الإرهابية تعتزم دول الخليج الست اعتمادها.

 

وقالت الصحيفة السعودية إن الاجتماعات التي عقدها وكلاء وزراء الداخلية الخليجيون على مدار اليومين الماضيين في العاصمة السعودية، انتهت إلى خلق إجماع خليجي بخصوص اعتماد قائمة موحدة للمنظمات الإرهابية، قد يطرح على طاولة وزراء الداخلية في اجتماعهم التحضيري لقمة المنامة الذي يعقد اليوم الثلاثاء في الرياض.

 

وأضافت أن سلطنة عمان تحفظت خلال تلك الاجتماعات على إدراج جماعة الحوثيين ضمن تلك القائمة، وأن المسؤولين العمانيين المشاركين في الاجتماع امتنعوا عن توضيح أسباب تحفظ مسقط.

 

ومن غير المؤكد أن يتطرق وزراء الداخلية الخليجيون لتلك النقطة في اجتماع مخصص لبحث بضع قضايا أمنية بينها دعم دور الشرطة الخليجية للاضطلاع بمسؤولياتها، ومنع الاختراقات الأمنية المفاجئة للحدود تحوطا من انتشار الإرهاب في دول الجوار، والنظر في إنشاء مدينة تدريبية دائمة واستكمال متطلبات الأكاديمية الخليجية للدراسات الأمنية، ودعم كل من قطر في استضافة مونديال 2022 والإمارات في استضافة إكسبو 2020، وتحصين المجتمعات الخليجية من مخاطر الإرهاب.

 

وقال الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في أمانة مجلس التعاون الخليجي، اللواء هزاع الهاجري، إن مسألة إدراج ميليشيات الحوثي لا تزال قيد البحث والدراسة والمناقشة، وسترى النور قريباً.

 

ولا تشارك سلطنة عمان في التحالف العربي الذي تقوده السعودية وباقي الدول الخليجية ودول عربية أخرى ضد جماعة الحوثيين وحليفها الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بهدف إعادة الشرعية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

 

ومن المقرر أن يرفع وزراء الداخلية الخليجيون الذين سيجتمعون اليوم برئاسة ولي العهد ووزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، توصياتهم إلى قادة دول المجلس في قمة المنامة التي ستنعقد  الشهر المقبل.

“أعلن صندوق النقد الدولي في 11 من الشهر الجاري، موافقته رسميا، على قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات المصرية، على أن تحصل على 2.75 مليار دولار أمريكي بشكل فوري، مع صرف بقية المبلغ خلال ثلاث سنوات بعد إجراء خمس مراجعات من الصندوق”.

 

وأضاف موقع المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن إلغاء الدعم تدريجيا على الطاقة والمياه والكهرباء، والعمل على خفض العجز في الموازنة، مع تقليل الإنفاق العام، وتقليص حصة العدالة الاجتماعية في الموازنة الجديدة، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات.

 

وذكر صندوق النقد في بيانه أن القرض يستهدف في شكل أساسي تقليل عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير الحماية لمحدودي الدخل. حيث بلغ عجز الموازنة 12.2 % خلال عام 2015-2016 ومن المستهدف تقليل العجز ليكون بين 8.5 و9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2017-2018.

 

واستطرد الموقع البريطاني أنه بمجرد موافقة الصندوق على إقراض مصر ووصول الشريحة الأولى من القرض، تساءل البعض من الخبراء الاقتصاديين، عن مصير تلك الأموال، فهل ستنعش الاقتصاد المصري وتنجح في تقليل عجز الموازنة، وتوفر حقا الحماية الاجتماعية للمواطنين من محدودي الدخل، أم ستحذو حذو المليارات التي حصلت عليها مصر من دول الخليج عقب تظاهرات 30 يونيو من عام 2013 وسقوط حكم الإخوان.

 

ومنذ انقلاب عام 2013، والذي انتهى بسقوط حكم جماعة الإخوان، تدفقت مساعدات الخليج على مصر، في صورة منح وقروض وودائع بنكية، لمساعدة النظام الجديد على إنعاش الاقتصاد المصري وإعادة بناء الدولة مرة أخرى .

 

وفي 7 مايو من عام 2014، أشار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي آنذاك، أثناء حواره مع عدد من الإعلاميين المصريين على قناة سي بي سي، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية وفوزه بها، إلى أن مساعدات دول الخليج العربي لمصر تجاوزت الـ20 مليار دولار، لافتا إلى أن المساعدات الخليجية لمصر ليست 12 ولا 15 ولا 20 مليار دولار، بل أكثر من 20 مليار دولار.

 

وفي 2 مارس من العام الماضي، قال وزير الاستثمار أشرف سالمان خلال مؤتمر الاستثمار فى مصر والشرق الأوسط الذي عقد في دبي: إن إجمالي المساعدات الخليجية التي حصلت عليها مصر من دول الخليج الثلاث، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والكويت، خلال 18 شهرا منذ سقوط حكم الإخوان في 3 يوليو من عام 2013 بلغ 23 مليار دولار، في صورة منح ومساعدات بترولية وودائع في البنك المركزي.

 

وفي 12 أكتوبر الماضي، كتب الدكتور عبد الخالق عبدالله، وهو أستاذ العلوم السياسية ومستشار محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبى، تدوينة في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قال فيها:  لقد استلمت مصر اليوم 2 مليار دولار وديعة من السعودية، وحان وقت طرح السؤال أين ذهبت المساعدات الخليجية المليارية لمصر، نريد جوابا عاقلا وهادئا ومقنعا. وردا على تخوفات المواطنين من مصير أموال قرض صندوق النقد الدولي وانتهائها من دون النهوض بالاقتصاد المصري وتحسن الأوضاع المعيشية، قال مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في 17 من نوفمبر الحالي، خلال بيان صحفي: إن ما تردد حول اتجاه الحكومة إلى تخصيص الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لسداد مديونيات شركات البترول الأجنبية التي وصلت إلى 3.2 مليار دولار، أو لسداد أي مديونيات أخرى، ليس له أي أساس من الصحة.

 

وأشار المركز إلى أنه تواصل مع وزارة المالية، التي أكدت أن الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بقيمة 2.75 مليار دولار، والتي حصلت عليها مصر في 11 من نوفمبر الجاري، سيتم تخصيصها لدعم الموازنة العامة للدولة وحماية محدودي الدخل وليس لسداد أي مديونيات، كما زعم البعض. ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية الدكتور رشاد عبده في تصريحات للمونيتور، أن قرض صندوق النقد أشترط على الحكومة سداد مديونيات شركات البترول الأجنبية من أموال القرض، مما يعني أن جزءا من قرض صندوق النقد سيكون لسد مديونيات الدولة، والجزء الآخر لزيادة الإحتياطي النقدي الذي وصل إلى أدنى مستوياته، خلال الأيام الماضية ولم يتجاوز الـ15 مليار دولار.

 

وأضاف: مصر حصلت على مليارات الدولارات من دول الخليج، في شكل قروض وودائع ومنح، لمساندة الاقتصاد المصري ومساعدته على تجاوز المرحلة الحرجة التي أعقبت حكم الإخوان، خاصة بعد قرار فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث زاد الاحتياطي النقدي بمقدار 10%،بعد مساعدات الدول الخليجية الثلاث، الإمارات والسعودية والكويت، وبالتالي هذه المساعدات تم إنفاق جزء منها لزيادة الإحتياطي النقدي، وجزء آخر على مشاريع تطوير العشوائيات والإسكان الإجتماعي والبنية التحتية، والجزء الأخير على مشاريع التنمية مثل مشروع استصلاح أراضي المليون ونصف فدان، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية المنطقة المحيطة بقناة السويس.

” في أعقاب الانتخابات الأمريكية الأخيرة التي جلبت دونالد ترامب لمنصب رئيس البلاد، ظهرت من جديد مشاعر القلق والتوتر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعتقد الكثيرون أن فوز ترامب المذهل ليس أقل من كارثة بالنسبة للشرق الأوسط”.

 

وأضافت صحيفة “ذا ناشيونال” في تقرير ترجمته وطن أن الجانب الأكثر رعبا في فوز ترامب أنه لا يقوم على حسابات عقلانية. وبدلا من ذلك، هو انعكاس لليأس والإحباط، مدفوعا بتوقعات فشل ترامب كما حدث مع الرئيس الحالي باراك أوباما في الشرق الأوسط. وفي هذا المعنى، فإن المشكلة الأساسية ليست حول ترامب وكيف سيتدخل في المنطقة، ولكن لأن تدخله سيكون على أساس النظرة الضحلة والخطرة التي يتبناها.

 

واستطردت الصحيفة الإماراتية الصادرة بالإنجليزية أن هناك ثلاث قضايا رئيسية توضح كيف الشرق الأوسط قد ينمو بشكل غير مستقر وبنحو متزايد تحت رئاسة ترامب، وأولا وقبل كل شيء الأوضاع تتوقف على فهمه للسياسة الإقليمية، خاصة وأن رؤية ترامب في الشرق الأوسط جزء لا يتجزأ من رؤيته بشكل أوسع للسياسة العالمية، والتي تفتقر إلى أي عمق أو فهم مدى تعقيد وتشابك مصالح العالم اليوم.

 

ويعتقد ترامب أن الانسحاب من المنطقة هو علاج لمشاكله، لكن هذا أمر مثير للاهتمام، حيث أنه انتقد باستمرار الرئيس أوباما لتبني نهج مماثل في السنوات الأخيرة بعدما تخلي عن المنطقة وتركها تحل مشاكلها دون اتخاذ أمريكا أي قرارات كبيرة كما كان معهودا في السنوات الماضية.

 

وأوضحت ذا ناشيونال أن هذا في الواقع قد يكون له عواقب مروعة لاستقرار المنطقة بما في ذلك زيادة الصراعات الطائفية، واستمرار انتشار الحركات الراديكالية، وانهيار الدول الهشة، وتوسيع النفوذ الروسي في بلاد الشام وشمال أفريقيا. والثاني هو رؤية ترامب للإسلام، وهي معادية مشئومة وتعكس قلة علم منه، لذا من المخيف أن يكون الرئيس الأمريكي يكره علنا دين كامل بسبب تصرفات بعض الأفراد. وإذا كان يحمل ترامب هذه الرؤية إلى البيت الأبيض، فإنه سيكون كارثيا على كل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

 

من ناحية، فإن لغة الخطاب التي يتبناها ترامب تزيد من المشاعر المعادية للولايات المتحدة بين المواطنين العاديين في الشرق الأوسط خاصة إذا انعكس خطاب ترامب في سياساته، فحينها يمكن أن نكون على حافة الهاوية ويحدث صدام الحضارات، وهذا بالضبط ما حاولت إدارة أوباما تجنبه خلال أكثر من ثماني سنوات. ويربط بين كل ما سبق الميول الاستبدادية لدى ترامب، الذي يمكن الأنظمة القمعية في المنطقة على حساب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية، لذا فإنه ليس من المستغرب أن عبد الفتاح السيسي كان من بين أوائل الزعماء العرب الذين قدموا التهنئة لترامب بعد فوزه.

 

وبالمثل، فمن المرجح أن وصول ترامب للبيت الأبيض فرصة لمضاعفة نفوذ نظام بشار الأسد في سوريا، وبتتبع هذا المسار القاتم، فإن رئاسة ترامب قد تكون بمثابة المسمار الأخير في نعش المثل العليا الأمريكية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، حتى لو تم تأييد هذه المواقف فقط خطابيا من قبل الإدارات السابقة. وهذا ليس من شأنه زيادة عدم الاستقرار في المنطقة فحسب، بل يعزز من الوهم بين الملايين من الشباب العرب الذين يقاتلون من أجل الحرية والكرامة.

 

واختتمت الصحيفة بقولها إذا كان قد فشل الرئيس أوباما في معالجة المشاكل بالشرق الأوسط رغم أنه يتمتع بالتفكير العقلاني والخلفية الفكرية والخبرة السياسية، فماذا ينبغي لنا أن نتوقع من شخص مثل دونالد ترامب الذي يجسد نقيض كل هذه الصفات؟

ذكرت تقارير إعلامية نقلاً عن ما قالت عنها مصادر خليجية وثيقة ان السلطات السعودية اصدرت امرا بمنع الكاتب جمال خاشقجي من الكتابة، سواء في الصحف المحلية او الخارجية، ومنع ظهوره في المحطات التلفزيونية العربية والاجنبية، في الندوات والمؤتمرات السياسية، وجرى تعميم هذا المنع على محطتي “العربية” و”الحدث” و”الاخبارية” السعودية التمويل، واخطار محطة تلفزيون “الجزيرة”، ومحطات خليجية اخرى بالقرار ايضا.

 

ولوحظ ان مقال الزميل خاشقجي الاسبوعي لم يظهر في عدد صحيفة “الحياة”، مثلما جرت العادة كل يوم سبت طوال السنوات الخمس الماضية تقريبا. حسب ما ذكرت صحيفة “رأي اليوم” الذي يديرها الصحفي عبد الباري عطوان المقرب من أبناء زايد.

 

وكان مصدر رسمي سعودي مسؤول قد اكد قبل اسبوعين في بيان بثته وكالة الانباء السعودية (واس)، ان خاشقجي لا يمثل المملكة العربية السعودية في كل مقابلاته، او تصريحاته الصحافية، وذلك تبرءا من مداخلة له في احدث مراكز الابحاث في واشنطن انتقد فيها وصول دونالد ترامب الى سدة الرئاسة في الانتخابات الامريكية الاخيرة، واكد ان السعودية تشعر بالقلق من وجوده المنتظر في البيت الابيض بسبب سياساته ومواقفه المعادية للمسلمين.

 

ويعتبر خاشقجي من الصحافيين والكتاب السعوديين المخضرمين، ويملك خبرة سياسية واعلامية واسعة جدا، وتولى رئاسة تحرير عدة صحف سعودية مثل “عرب نيوز″، و”الوطن”، وعين قبل عامين مديرا عاما لمحطة تلفزيون “العرب” التي يملكها الامير الوليد بن طلال، وتوقفت بعد البث لدقائق بعد انطلاقها من المنامة، وتتردد انباء بأنها ستصدر مجددا من الدوحة دون تحديد اي موعد.

 

ولم يدل خاشقجي بأي تعليق حول قرار المنع هذا، والتزم الصمت المطبق، بينما ذكرت مصادر سعودية مقربة منه تقيم في مدينة جدة، غرب المملكة العربية السعودية، بأنه يعيش حالة من الصدمة، ويتحدث حاليا عن وجود العديد من الخيارات البديلة امامه، من بينها تأليف بعض الكتب لملأ الفراغ، انتظارا للعودة الى الكتابة والظهور الاعلامي في حال رفع الحظر عنه.

 

وما زال من غير المعروف ما اذا كان هذا القرار سينطبق على وظيفته الحالية كمدير عام لمحطة “العرب” ام لا، ولكنه يظل سؤالا افتراضيا، لان عودة المحطة الى البث ما زال موضع شكوك في ظل الاوضاع الحالية في المملكة.

علق السياسي المعارض المصري ورئيس حزب “غد الثورة” الدكتور أيمن نور، على الإشاعات المتصاعدة حول عزم الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين رئيس الوزراء الأسبق المقيم في الإمارات، الفريق أحمد شفيق، رئيسا للوزراء، معتبرا الأمر بأنه “فال حسن”.

 

وقال “نور” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر”تويتر” رصدتها “وطن”: ” اذا صح كلام سعدالدين إبراهيم عن تولي شفيق رئاسة الوزراء قريبا فهذا فأل حسن فشفيق جاء به مبارك رئيس وزراء فرحل مبارك بعد13يوما ولحق به شفيق”.

اذا صح كلام
سعدالدين إبراهيم
عن تولي شفيق
رئاسة الوزراء قريبا
فهذا فأل حسن
فشفيق جاء به مبارك
رئيس وزراء
فرحل مبارك بعد13يوما
ولحق به شفيق

— Ayman Nour (@AymanNour) November 23, 2016

 

وكان الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، قال إن الفريق أحمد شفيق سيعود خلال أسبوع أو 15 يومًا عقب لملمة أوراقه من الخليج، وتوجيه الشكر لكل من قدموا الدعم له خلال السنوات الماضية هناك.

 

وأضاف في تصريحات صحفيةـ أن “شفيق” أنه لديه الاستعداد للمساهمة فى كافّة الأعمال التى يمكن أن تطلب منه، وسيمثل نقطة ارتكاز هامة فى ملف العلاقة بين مصر والخليج، لأن علاقته بدول الخليج وبالسعودية، تحديدًا تسمح له بإعادة العلاقات لما كانت عليه إذا طلب منه ذلك.

 

ولم يستبعد “إبراهيم” موافقة الفريق على منصب رئيس الوزراء إذا طلب منه ذلك، كما أنه يمكن أن يقدم الاستشارات السياسية والأمنية حال الاستعانة به، إذ إن بعض دول الخليج كانت تستشيره خلال الفترة التى مكث بها فى الخارج، كما أن علاقاته وخبراته تجعله مركزًا للقوة يمكن الاستفادة منه بشكل كبير فى ظل الأزمات الراهنة، على حد قوله.

 

حذر مروان المعشر، وزير الخارجية الأردني السابق، دول الشرق الأوسط من انهيار اقتصادي حاد ما لم تبدأ في إدخال إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية.

 

وقال المعشر في مقال له على موقع بروجكت ساينديكيت إن النظام الريعي الذي حافظت عليه تلك البلدان لعقود بدأ ينهار الآن، وأن على الساسة البدء في وضع عقد اجتماعي جديد، في عملية وصفها بالمعقدة ولكن ليست مستحيلة.

 

وأضاف المعشر أن العقد الاجتماعي القائم في الدول العربية يتداعى بعد أن عجزت الحكومات عن توفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، والقضاء على البطالة، أو الحفاظ على دعم الطعام والوقود. وتصر تلك الحكومات بشكل مثير للاستغراب على عدم إشراك مواطنيها في الحياة السياسية بشكل فعال.

 

وقال إن ما دعم حفاظ الحكومات على اقتصاديات متداعية هي عائدات النفط. فقد استفادت الدول العربية خلال العقود الأخيرة من احتياطيات النفط والغاز الهائلة. وقد اشترت تلك الحكومات ولاء مواطنيها بتلك العائدات، أما الدول غير النفطية، فكانت تعيش على المساعدات والتدفقات النقدية التي يرسلها مواطنوها من الخارج.

 

ويشير المعشر إلى أن الدول النفطية قد استخدمت عائدات النفط لتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية، وبهذا فقد غذت ثقافة التبعية، بدلاً من تشجيع الاستقلالية والابتكار لتوسيع القطاع الخاص. وبسبب عدم ارتفاع مستوى الضرائب في تلك الدول، تغاضى الناس عن دكتاتورية الحكم.

 

أما وقد انهارت أسعار النفط، يقول المعشر، وستظل الأسعار على هذا الحال لسنوات طويلة، فإن النظام الريعي القائم حاليًا في دول الشرق الأوسط يواجه تحديًا صعبًا. على سبيل المثال، قامت السعودية بزيادة الضرائب، وحولت نظام المساعدات الممنوحة إلى دول مثل مصر والأردن إلى استثمارات في البنية التحتية في تلك البلدان، على أن تقوم تلك البلدان بدعم نمو القطاع الخاص لدعم الأداء الاقتصادي.

 

ولكن، وبعد أن عجزت الحكومات العربية عن توظيف المزيد من الناس، وارتفع الدين العام وتوقفت المساعدات، فإن النخبة الحاكمة المستفيدة من النظام القائم تقاوم بشدة محاولات إدخال إصلاحات جذرية. إن هذه النخبة تفتقر إلى أي رؤية لتحقيق الانتقال اللازم نحو نموذج اقتصادي مزدهر.

 

ومع ذلك، يواصل المعشر حديثه، فبعد اعتمادها على المصادر غير الدائمة لعقود، لا بد أن تتحول تلك الحكومات نحو الديمقراطية وتطبيق سياسات اقتصادية جديدة. وعندما تلجأ الحكومات إلى اتباع سياسات تقشفية، سيطلب الناس مشاركة أكبر في عملية صنع القرار.

 

ويرى المعشر أن الدول العربية عالقة بين حالة سياسية واقتصادية متردية راهنة، وبين النظام الاقتصادي الشامل القائم على التوزيع العادل للثروة الذي يتحتم التحول إليه. لكن معظم البلدان العربية لم تأخذ الأمر على محمل الجدية.

 

وكانت الثورات العربية التي اشتعلت في أواخر العام 2010 إيذانًا بانتهاء صلاحية العقود الاجتماعية القديمة، وفقما يرى المعشر. ويتوقع وزير الخارجية الأردني السابق أن تنفجر موجات احتجاجية جديدة في البلدان العربية إثر استمرار التردي في الوضع الاقتصادي، لا سيما أن الحكومات لم تدرك بعد أن سقوط الأنظمة الريعية القائمة يعني نهاية العقد الاجتماعي القائم.

 

باتت الإصلاحات الاقتصادية الجذرية أمرًا حيويًا للبقاء، يقول المعشر. سيتعين على الحكومات خصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة وتسهيل إجراءات إنشاء الشركات على رواد الأعمال. والأهم من كل ذلك، هو توسيع قاعدة المشاركة السياسية في البلدان العربية.

 

كان لتونس قدم السبق في وضع عقد اجتماعي جديد. وبات أمام بقية البلدان العربية أحد بديلين. فإما أن تكافح حكوماتها الوضع المتردي القائم، بكل ما ينطوي عليه ذلك من معاناة وشك، أو بإمكانهم الفناء باستمرار الوضع القائم.

 

مترجم عن An Economic Ultimatum for the Arab Worldللكاتب Marwan Muasher

عبدالرحمن النجار

(ساسة بوست)

صوّت المجلس التمثيلي لطلاب جامعة قطر لصالح حركة المقاطعة ورفض التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيليّ.

 

وأكد المجلس على أهمية الدور العربي في مناهضة التطبيع والمقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، بالذات في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحقه.

 

وطالب المجلس الطلابي في بيان له رئاسة جامعة قطر بالالتزام بالمواقف التالية:

 

1. التعهد بعدم التعاقد، وإنهاء أي عقود قائمة، مع الشركات المتواطئة في جرائم الاحتلال وخرقه للقانون الدولي، وذلك استناداً لمعايير حركة المقاطعة BDS.

 

2. عدم المشاركة في أي مشروع أو مبادرة أو نشاط، محلي أو دولي، مصمم خصيصاً للجمع (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) بين منتسبي جامعة قطر وإسرائيليين (أفراداً كانوا أم مؤسسات) ولا يهدف صراحة إلى مقاومة أو فضح الاحتلال وكل أشكال التمييز والاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني وذلك استناداً إلى معايير الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل.

 

3. مناقشة سبل بناء جسور ثقافية مع المؤسسات، الأكاديميين، والطلاب الفلسطينيين، وذلك لكسر العزلة المفروضة عليهم، ودون الإخلال ببنود الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل.

 

من جانبها، رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وهي أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني والذي يقود حركة المقاطعة BDS عالمياً، بهذا النجاح.

 

وأكدت على لسان منسقتها في الوطن العربي، جومان موسى أن “الشعوب العربية لطالما كانت نصيرة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعودة وتقرير المصير”.

أظهرت رسائل مسربة من بريد وزيرة الخارجة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أبعاد تدخل فريقها في تطورات الأزمة البحرينية، فيما بقيت الوزيرة كما تبدو جاهلة إلى درجة كبيرة بتلك التطورات.

 

وعلى سبيل المثال، في 17 فبراير/شباط، توجهت كلينتون إلى مساعدتها هُما عابدين بطلب تقييم نص أعده أعضاء من فريقها ردا على طلبها إعداد “3 جمل” لترد بها الخارجية الأمريكية على سؤال صحفي حول الوضع في البحرين. وفي كافة الرسائل ذات الصلة، تمتنع كلينتون عن التعليق على موجة الاحتجاجات في البحرين، و”الإجراءات القمعية” التي تبنتها الحكومة في المنامة.

 

وفي وثيقة مؤرخة في 14 مارس/آذار عام 2013، يتحدث جيفري فيلتمان، مساعد كلينتون لشؤون الشرق الأوسط عن تطورات الأزمة البحرينية، ويعرب عن مخاوفه من توجه السلطات البحرينية والسعودية لقمع احتجاجات المعارضة بالقوة. في الوقت نفسه يؤكد فيلتمان تفهمه لموقف المنامة والرياض، واصفا الوضع بأنه لم يعد يحتمل. وأكد أن المسؤولين الأمريكيين يعملون على فرض “قواعد سلوكية” على جميع الأطراف.

 

وتظهر تلك الوثائق أن كلينتون كانت تعتمد على مساعديها بدرجة كبيرة، فيما يخص الأزمة البحرينية، ولم تتدخل في الموضوع، إلا في حال نشوب فضائح.

 

وعلى سبيل المثال، طالبت كلينتون فريقها بتقديم إيضاحات بعد وقفة احتجاجية نظمتها المعارضة البحرينية أمام السفارة الأمريكية في المنامة.

 

وفي رسالة مؤرخة في 8 مارس/آذار عام 2011، كتبت الوزيرة: “إنني قلت لزوجي للتو إن المعارضة في البحرين نشرت خبرا على موقعها الإلكتروني مفاده أنهم التقوا مسؤولين في سفارتنا قالوا لهم إن الولايات المتحدة تدعم مطالبهم، وهو أمر مثير لخيبة كبيرة بالنسبة للجميع. ما هي القصة؟”.

 

ورد فيلتمان على هذه الرسالة قائلا إن المعارضة نظمت اعتصاما أمام السفارة الأمريكية وسلمت عريضة. وتابع أن مسؤولا بالسفارة تسلم العريضة ونصح المعارضين بالدخول في الحوار مع الحكومة. واتهم فيلتمان المعارضين بأنهم قدموا رواية كاذبة حول ما جرى بينهم وبين ممثل السفارة.

 

كما تظهر الوثائق تدخل فريق كلينتون في عمل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي أنشئت بأمر ملكي في 29 يونيو/ حزيران 2011، للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد من فبراير/ شباط وحتى مارس/ آذار 2011.

 

وفي وثيقة تعود إلى 3 يوليو/تموز عام 2011، تحدث جاكوب ساليفان، أحد مساعدي كلينتون، عن استحداث اللجنة، واصفا هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي محتمل”، وأشاد بنقل قضايا المتهمين على خلفية الاحتجاجات إلى محاكم مدنية وإعادة المسؤولين الذين سبق أن تم عزلهم، إلى وظائفهم. لكنه اعتبر أن أمام السلطات البحرينية “الكثير من العمل في هذا الاتجاه”.

 

وكشف أنه اجتمع مع وزير العدل البحريني وأوضح له كل ذلك، معتبرا أن الأخير “فهم المطلوب” ويريد أن يفعل “الشيء الصحيح”.

 

وكشف ساليفان أن زيارته إلى البحرين كانت الثامنة له منذ فبراير/شباط عام 2011، وهو أجرى خلالها “مناقشات هادئة مع مسؤولي الحكومة وراء أبواب مغلقة”، منوها بأن وجود الفريق الشخصي لكلينتون في البحرين مستمر بلا انقطاع. كما انتقد المسؤول الأمريكي صيغة الحوار الوطني الذي أطلقته الحكومة البحرينية باعتبارها “مجرد واجهة”. وفق ما ذكر موقع “روسيا اليوم”.

 

وتعود رسالة أخرى مثيرة للاهتمام، إلى 19 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2011، عندما كانت لجنة تقصي الحقائق تستعد لإصدار تقريرها. وفي هذه الرسالة كشف هارولد كوه، وهو مساعد آخر لكلينتون، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من عضو مهم في اللجنة أبلغه معلومات سرية حول التقرير قبل إصداره. وذكر المسؤول الأمريكي أن آخر الاجتماعات لتحرير نص التقرير انعقدت في لندن.

 

ولفت كوه إلى أن التقرير لا يتضمن أي ذكر لـ “جرائم ضد الإنسانية”، بل يدعو إلى عمليات تحقيق موضوعية في كافة الانتهاكات. كما يتحدث مساعد كلينتون في هذه الرسالة عن “خلاف” بين ولي العهد البحريني الذي أراد إحراز تقدم “على أساس التنمية السياسية”، وبين الملك الذي أراد التقدم على “الأساس الأمني”، حسب قول مساعد كلينتون.

 

وأعرب عن أمله في أن يساعد هذا التقرير في “عزل أتباع الخط المتشدد” في الحكومة البحرينية. ونوه أيضا بوجود تعاون متين في هذا الاتجاه بين واشنطن ولندن و”أصدقاء البحرين”.

 

وقال في رسالته: “تلقى (وزير الخارجية البريطاني ويليام) هيغ نفس المعلومات ويخطط للعمل معنا لدعم تطبيق استنتاجات اللجنة”.