الوسم: الخليج

تصريحات غريبة صدرت عن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما هذا الأسبوع، محذرا من الأضرار التي لحقت بالممتلكات والأشخاص الذين يشنون مواجهة ضد الإسلام، فضلا عن دعوته إلى تفكيك معتقل غوانتانامو، مما يعكس بعضا مما يحدث في الشرق الأوسط، وذلك لأن الحرب الشاملة ضد التطرف والنشطاء التنظيميين تعني أنه لا يجب الذهاب لمواجهة الإسلام ليس كأفراد ولا كدولة، لكن الخطاب في حد ذاته يعزز الآمال الجديدة بالشرق الأوسط.

ولفتت صحيفة “إسرائيل اليوم” في تقرير ترجمته وطن إلى أن علامات الخوف والأمل ظهرت على حد سواء خلال انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي على مدى اليومين الماضيين في المنامة بالبحرين، حيث اتسم المؤتمر بقلق من انفصال إدارة أوباما عن المنطقة، والذي يصور على أن شخص قرر التخلي عن الأصدقاء العرب، بينما كانت دول الخليج تتوقع فعلا من الولايات المتحدة حمايتهم، لكنهم عبر خطاب أوباما الأخير يأملون أن يتم تغيير السياسة في واشنطن لصالحهم.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الخوف الذي يسود الخليج ليس فقط من حقيقة أن الولايات المتحدة قد تخلت عنهم، ولكن لأنه قد حل مكانهم دول شريكة لأمريكا مثل إيران التي تسيطر اليوم على النظام الإقليمي، والخليج الآن ينتظر بفارغ الصبر عودة أمريكا لحماية المنطقة، ويعقد آمالا كثيرة على الرئيس الجديد.

وذكرت الصحيفة أن مجلس التعاون الخليجي يضم ست دول هي الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين وقطر، أنشأ في 25 مايو 1981 في أبو ظبي في أعقاب الحرب بين إيران والعراق، التي كشفت عن ضعف هذه الدول وسقوطها كفريسة طبقا للمطامع الإقليمية الاقتصادية والدينية من إيران.

ويهدف هذا التحالف إلى تعزيز دول الخليج عن طريق تشديد المصالح الأمنية والاقتصادية، بما في ذلك الدفاع الموحد ضد التهديدات الخارجية. والمؤتمر الـ 37 الذي عقد هذا الأسبوع يعكس شعور باليقظة  لدى هذه الدول وحاجتها للاستعداد لحماية أراضيها ضد التحدي الإرهابي الذي يهددهم وضد العدوان الإيراني المتزايد.

وأشار المشاركون في المؤتمر إلى تورط إيران في الفوضى الإقليمية وكذلك روسيا نتيجة غياب الولايات المتحدة من الحلبة. وتحدثت تقارير إعلامية حول الكارثة في حلب وحذرت من أن كتيبة المهندسين المصرية تعمل على مساعدة النظام السوري وكذلك الطائرات الإيرانية. وتعتقد دول الخليج أن الغياب الأمريكي يعمق تورط إيران فيما يجري في سوريا والعراق واليمن وليبيا، فضلا عن أنه منح فرصة لروسيا حتى تسلل لمليء الفراغ الناشئ بالمنطقة نتيجة لغياب أمريكا.

واستطردت يسرائيل هيوم أنه في الواقع، إلى جانب التورط الإيراني في المنطقة، هناك زيادة في الأعمال التي ينفذها الحرس الثوري الإيراني من شغب في دول الخليج، بما في ذلك استفزازات الحجاج الشيعة الإيرانيين بالمملكة العربية السعودية، والسيطرة على الجزر الإماراتية، والمساعدات العسكرية الواضحة للحوثيين الذين يهاجمون السعودية، حيث أنه برغم إنشاء هيئة عسكرية، إلا أنه فشل الخليج حتى الآن في مواجهة المتمردين في اليمن.

واختتمت الصحيفة بأنه ظهرت في المؤتمر المملكة المتحدة كداعمة أساسية للخليج، ودعت إيران لوقف تدخلها عبر الإرهاب والتخريب في دول الخليج. واتفق المشاركون في القمة على أنه لا يوجد حل عسكري في العراق وسوريا، وأنه يجب مساعدة العراق ضد داعش ومعاونة الجهود الدولية لحل أزمة اليمن.

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, صورة لمنصور الجمري، رئيس تحرير جريدة “الوسط” البحرينية، أحد أكبر المنصات الصحفية في البحرين، وهو غارق “في سابع نومة” خلال أولى جلسات قمة الخليج.

وسخر النشطاء من مشهد نوم “الجمري”، خاصةً وأن المشهد يُعد واجهة سيئة لبلاده، التي تستضيف القمة، في حضور أمراء الخليج وعدد كبير من مندوبي الدول اﻷوروبية.

واستضافت مملكة البحرين، الثلاثاء، القمة الخليجية في دورتها الـ37، وقال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، إن هذه الدورة تأتي في وقت بالغ الأهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

وصف رئيس أضخم مجموعة مصرفية إستثمارية إسلامية, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانه “حريص وبيحسب الفيلس″ مقدرا بان الإدارة الأمريكية لن تعلن الحرب مع دول الخليج العربي وعلى اساس ان حديث المصالح سيطغى.

وقال عدنان يوسف، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، إحدى أكبر المجموعات المصرفية الإسلامية في العالم، إن الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، لن يبدل في العلاقات القائمة مع الخليج، خاصة وأنه رجل أعمال يقدم المصالح الاقتصادية.

كما كشف يوسف في مقابلة بثتها محطة سي إن إن ، أن البنوك العربية لم تأخذ قانون “جاستا” بعين الاعتبار حتى الآن، ورأى أن قرار تعويم الجنيه بمصر يحتاج إلى خطط إصلاحية أكبر. وقدر يوسف بان قانون جاستا سيخضع للتعديل في نهاية الأمر .

” المشاكل الأمنية والتحديات الاقتصادية وقضايا أخرى خطيرة تواجه المنطقة، لذا علينا الانتقال من مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الخليجي” هكذا قال رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان آل خليفة مروجا للتحول من مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الخليجي، معتبرا أن تحقيق الهدف لا مفر منه.

وأضاف موقع المونيتور في تقرير ترجمته وطن أنه في عام 2013، المملكة العربية السعودية والبحرين وجهتا دعوات خلال قمة هذا العام في المنامة لتحويل مجلس التعاون إلى الاتحاد الخليجي، لكن وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي بن عبد الله قال إن بلاده لا تدعم مثل هذه الخطط. وانضمت الكويت وقطر والإمارات العربية إلى عُمان في عدم دعمها حلم الرياض. لكن الشهر الماضي، ذكر وزير البحرين لشؤون البرلمان الخليجي أنه لمس حماسا كبيرا لإقامة الاتحاد من أعضاء آخرين في الخليج.

واستطرد الموقع البريطاني أنه حتى الآن ليس واقعيا توقع انضمام الكويت وقطر ودولة الإمارات للاتحاد هذا الشهر، والشكوك لها ما يبرره. فكثير من غير السعوديين في دول مجلس التعاون الخليجي يرون الرياض حليف مهم، لكنهم يرون أيضا المملكة الغنية بالنفط باعتبارها جارة طاغية لا تحترم سيادة الدول الصغرى في الخليج العربي. كما أنه نتيجة لمجموعة من القضايا الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي والتطورات الإقليمية، ترى العائلات المالكة في الخليج العربي من خلال عدسات مختلفة، مسؤولين في الرياض والمنامة يرون خطتهم لإنشاء الاتحاد الخليجي يقع على آذان صماء.

وأكد المونيتور أن حجة المسؤولين البحرينيين والسعوديين التي يقدمونها لنظرائهم في الدول الأخرى بالخليج العربي لإقامة الاتحاد الخليجي عدم الاستقرار المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وتفاقم الأزمات الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا يحاولون إقناع الكويتيين، والقطريين والإماراتيين أن الوقت قد حان للاتحاد.

ولفت الموقع البريطاني إلى أن الكويت ترفض فكرة الاتحاد بسبب المخاوف بشأن إجراءات الأمن الجماعي وأن المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى يمكن أن توظفه لأجل إسكات المعارضة. كما أن قطر التي تمتلك أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي تتحفظ على إقامة الاتحاد، تخوفا من إعادة توزيع الثروة من الدول الأكثر ثراء بالخليج العربي إلى المناطق الأكثر فقرا في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلاوة على ذلك على مر السنين، قد أنشأت الدوحة علاقات مع الفصائل الإسلامية في جميع أنحاء المنطقة، واستضافت العديد من قيادات الإخوان المسلمين وذلك سيؤثر على علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، خاصة وأن دول الخليج العربية الأخرى مثل الإمارات تعتبر جماعة الإخوان جماعة إرهابية.

وتعارض الإمارات العربية المتحدة أيضا خطط تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد، لأن الإماراتيين يرون أنفسهم كمنافس للمملكة العربية السعودية للفوز بالهيمنة على المشهد المالي في المنطقة، خاصة وأن أبو ظبي لا تقدم دعمها للبنك المركزي الخليجي الذي يوجد مقره في الرياض. كما أن دولة الإمارات العربية التي تشن حملة على الإسلاميين، لديها منذ فترة طويلة اعتقاد بأن جماعة الإخوان تعمل في الإمارات نيابة عن المملكة العربية السعودية بهدف تقويض السيادة الوطنية لدولة الإمارات.

وشدد المونيتور على أن مصلحة عُمان في تعميق العلاقات مع إيران تجاريا ودبلوماسيا وفي المجالات الأمنية عامل رئيسي يدفع سلطنة عُمان لمعارضة الاقتراح السعودي، لأن هذه الخطوة من شأنها أن تحمل آثار سلبية على علاقة السلطنة مع طهران. وبالنسبة للكويت وقطر اللتان لهما علاقات طبيعية نسبيا مع إيران، قادتهم لديهم نظرة مختلفة نحو الجمهورية الإسلامية من المسؤولين البحرينيين والسعوديين الذين يرون إيران دولة مفترسة تسعى لإسقاط حكم آل سعود بالرياض وآل خليفة في البحرين من خلال ثورة عنيفة.

واختتم الموقع البريطاني بأنه مما لا شك فيه، منذ عام 2013، ظهرت تهديدات جديدة لأمن دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة بعدما أصبحت إيران أكثر حزما عقب توقيع الاتفاق النووي والحرب المشتعلة في اليمن. وعلاوة على ذلك، فإن فوز دونالد ترامب يعني أن هناك مخاوف كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن التزام الولايات المتحدة على المدى الطويل كضامن لأمن المجلس.

ذكرت مصادر مقربة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن العام القادم سيكون “عام مصر بامتياز”، مشيرةً إلى إن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي سيكون لها شبه تحالف استراتيجي مع كل من روسيا بقيادة فلاديمير بوتين وأمريكا بزعامة دونالد ترامب.

وتشير تلك المصادر إلى أنه بكل ثقة فسيتعافى الاقتصاد المصري، ودورها الاستراتيجي في المنطقة أيضا لدرجة أنها ستتخلى عن المساعدة من حكومات دول الخليج الغنية.

وأضافت صحيفة “هافينغتون بوست” في تقرير ترجمته وطن أن هناك طفرة قومية ووطنية في مصر إلى جانب وجود رهان على العلاقة الخاصة بين ترامب وبوتين، والاعتقاد السائد أن القيادة المصرية حققت نجاحا في استخدام التحالفات الاستراتيجية مع القوى العالمية بقيادة روسيا، كما أن كثيرين في مصر احتفلوا بفوز دونالد ترامب أكثر من الناخبين الأمريكيين. وواحد من الأسباب الرئيسية هو كراهية المصريين تجاه المرشحة الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، التي يتهمونها جنبا إلى جنب مع الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما بتأييد الإخوان المسلمين.

وأوضحت الصحيفة الأمريكة أن العلاقة الحميمة بين ترامب وبوتين، تقوم على النحو الذي اقترحه الرئيس الأمريكي الجديد خلال حملته الانتخابية، لكن قد يكون لذلك تأثير حاسم على سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بما في ذلك منطقة الخليج، وهذا لا يعني بالضرورة أن مصر ستكون الرابح الأكبر وأن الخاسر الأكبر هي دول الخليج العربي، ولكن تبقى الحقيقة الواقعية أن مصر قررت استخدام البراغماتية القومية لذلك توجهت لدعم جهود روسيا في سوريا على الرغم من الاتهامات بارتكاب جرائم حرب هناك.

وأكدت “هافينغتون بوست” أن الطبقة الحاكمة في مصر رفعت أيديها عن المسئولية الأخلاقية حول المدنيين السوريين، لأنه يبدو أن حاكم مصر قد عقد العزم على محاربة الجماعات الإسلامية مثل الإخوان المسلمين كأولوية مطلقة، وقررت دعم الجهود التي تبذلها روسيا وإيران بقيادة الولايات المتحدة والميليشيات العميلة المتحالفة في القتال للحفاظ على الأسد في السلطة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية أنه بالمثل، ألمانيا تحاول أيضا غض الطرف عن الانتهاكات الروسية الإيرانية في سوريا. حيث ترى برلين نفسها باعتبارها همزة الوصل في العلاقات الغربية الروسية الإيرانية لأنها تلعب دورا رئيسيا في جعل الاتفاق النووي مع إيران يتم، والطبقة الحاكمة والنخبة في ألمانيا حريصون على حماية هذه الصفقة، وبالتالي حماية إيران من المساءلة عن أعمالها الهجومية في سوري.

واعتبرت “هافينغتون بوست” أن مصر في المنطقة العربية مماثلة لألمانيا في أوروبا، من حيث موقفهما من تصرفات إيران في سوريا، لكن الفرق هو أن ألمانيا تلعب دورا قياديا في التأثير بالعلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا من وجهة نظر استراتيجية، في حين أن مصر تركب ذيل المعطف في هذه العلاقات.

ويبدو أن مصر ليست استثناءً أو خارج الرهانات، كما أن الطبقة السياسية والنخبة في القاهرة غاضبون من دول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية، لذا هم على استعداد للمقامرة بالعلاقات معها على الرغم من تداعيات ذلك على الاقتصاد المصري.

واختتمت “هافينغتون بوست” بأنه القيادة المصرية قدمت مؤخراً بشكل واضح دعمها لجيش النظام في سوريا، وقررت أن مصلحتها تكمن في أن تصبح القطب الرابع من محور روسيا وإيران والنظام السوري. ورغم أن مصر قد لا تكون القطب الرابع من الناحية العسكرية، لكنها ستكون بالتأكيد واحدة من أضلاع المحور من الناحية السياسية والاستراتيجية.

لا تزال أزمة العلاقات المصرية ـ السعودية تراوح مكانها، مع إعلان مصادر سياسية مصرية في القاهرة، مقرّبة من السفير السعودي في مصر، أحمد القطان، أن “الأزمة بين البلدين أعقد من إمكانية حلها بلقاء، حتى لو حصل، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز، على هامش العيد الوطني لدولة الإمارات”، وهو اللقاء الذي لم يحدث بعدما غادر السيسي الإمارات، اليوم، قبل وصول العاهل السعودي إليها.

ووصل العاهل السعودي إلى الإمارات، في أول محطة من جولته الخليجية، التي ستشمل أيضا قطر (غدا) والبحرين والكويت، وفقا لما أعلنه الديوان الملكي السعودي. وجاء وصول العاهل السعودي إلى الإمارات بعد ساعات قليلة من مغادرة السيسي، الذي كان في أبوظبي منذ الخميس الماضي، وشارك في احتفالات الإمارات بالعيد الوطني.

وأوضحت المصادر نفسها، في حديثٍ مع صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، أن “هناك رفضاً سعودياً تاماً لأي تحسن في العلاقات تجاه النظام المصري، يقوده ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”، معتبراً أن ما حدث مع المملكة في مسألة جزيرتي تيران وصنافير يعدّ “خداعاً متعمّداً للعاهل السعودي”، الذي زار القاهرة مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، ووقّع عدداً من الاتفاقات التي كان في مقدمتها تنازل الحكومة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير، في مقابل مساعدات اقتصادية سعودية. وشملت المساعدات تزويد مصر بمشتقات بترولية، واستثمارات مباشرة، ووديعة في المصرف المركزي لدعم الاحتياطي النقدي. لكن مصر أوقفت تسليم الجزيرتين في أعقاب تظاهرات غاضبة، وتحركات قضائية قام بها معارضون مصريون أسفرت عن حكم قضائي بوقف الاتفاقية.

وأضافت المصادر أنه “من المرجّح أن تكون تلك التحركات قد ساهمت جدياً في قرار السعودية بوقف إمدادات المشتقات البترولية عبر شركة أرامكو، التي يسيطر عليها ولي ولي العهد”. ووفقاً للمصادر نفسها فإن “قرار وقف المشتقات البترولية كان سابقاً لتصويت مصر لصالح القرار الروسي بشأن حلب في مجلس الأمن، الذي أثار غضب المملكة وقتها وتسبب في تزايد التوتر في العلاقات بين البلدين”.

وكشفت المصادر عن أن “الأمير محمد بن سلمان اشترط تنفيذ اتفاق الجزيرتين، قبل اتخاذ أية خطوة نحو تصحيح العلاقات بين البلدين”، مشددة على أن “الأمير الشاب كان يراهن على تقديم نفسه للمجتمع السعودي، بشكل مختلف بعد تسلم الجزيرتين، واستغلالهما في زيادة أسهمه”.

وبحسب المصادر، حاول عدد من الشخصيات العربية البارزة تأدية دور الوساطة في تقريب وجهات النظر، إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض من جانب الأمير السعودي. ونوّهت إلى أن “من بين الشروط التي طرحها بن سلمان خلال المحاولات التي قامت بها العديد من الشخصيات العربية، إقالة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من منصبه، نظراً لمواقفه المضادة للمملكة”، مع العلم بأن كلاًّ من الإمارات والبحرين تسعيان لوقف التوتر في العلاقات بين السعودية ومصر، ورأب الصدع بينهما. وسبق أن كشفت مصادر لـ”العربي الجديد” في وقت سابق، أن “النظام المصري طالب أبو ظبي والمنامة بتأدية دور في عودة العلاقات مع السعودية في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها القاهرة”.

وأثار الرفض السعودي لجهود الوساطة التي قادتها شخصيات ودول عربية غضب النظام المصري، وهو ما عبر عنه المقدم، أحمد شعبان، مدير مكتب اللواء عباس كامل، المسؤول البارز في مؤسسة الرئاسة المصرية.

وأكد شعبان، المعروف في الأوساط الإعلامية المصرية بأنه المحرك الأساسي للأذرع الإعلامية، في مقاله المنشور في صحيفة “اليوم السابع”، المحسوبة على النظام، تحت اسم مستعار “ابن الدولة”، أن مصر لا يمكن أن ترضخ لرغبات قوى عربية أخرى، تحت ضغط المساعدات والإعانات.

وقال، في أول رد فعل شبه رسمي عبر مقاله، إن “مواقف مصر تنطلق من رؤيتها ومصالحها وأمنها القومي وأمن المنطقة، وهو موقف لا يقبل التلاعب، وتثبت النتائج الحالية صحة الموقف المصري وبعد النظر في التعامل مع القضايا في سورية وليبيا”. وأضاف “الموقف هو الحفاظ على وحدة سورية وحقن دماء الشعب السوري، ورفض وجود التنظيمات الإرهابية التي أسهمت في إشعال الفتن والنيران في المنطقة، وتريد أن تكون طرفاً في عملية سياسية لفرض أمر واقع للإرهاب، وهو أمر يضر بالأمن القومي المصري والعربي ويفتح الباب لمزيد من التوتر والارتباك والفتن، وهي ضغوط لم توجد في السابق”.

وشدد على أنه “لا يمكن لمصر أن تقايض قرارها بمساعدات أو معونات أو قروض مشروطة، وتحرص على إنجاز التنمية المستقلة بالاستغناء والترشيد، ولا يمكن أن تغير مواقفها تحت أي ضغط، وفي نفس الوقت تحرص مصر على علاقاتها مع الدول العربية جميعاً، ولا تحاول فرض وجهات نظرها، كما أنها تنبه دوماً إلى خطورة التحالف أو تقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية، التي قامت كمخالب للدول والمصالح الكبرى وليس من أجل صالح الشعب العربي”، على حد وصفه.

للأسبوع الثاني على التوالي، غاب الكاتب السعودي «جمال خاشقجي» عن مقاله الأسبوعي في صحيفة الحياة.

وكانت مصادر خليجية قد ذكرت في وقت سابق، أن السلطات السعودية قررت منع «جمال خاشقجي» من الكتابة، سواء في الصحف المحلية أو الخارجية، ومنعه من الظهور في المحطات التلفزيونية العربية والأجنبية، وفي الندوات والمؤتمرات السياسية.

وجرى تعميم هذا المنع على محطتي «العربية» و«الحدث» و«الإخبارية» السعودية التمويل، وإخطار محطة تلفزيون «الجزيرة»، ومحطات خليجية أخرى بالقرار أيضا.

وجاء ذلك بالتزامن مع عدم نشر المقال الأسبوعي لـ«خاشقجي» في عدد صحيفة «الحياة»، السبت الماضي كما جرت العادة طوال السنوات الخمس الماضية تقريبا.

وكان مصدر رسمي سعودي مسؤول قد أكد في بيان بثته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن «خاشقجي» لا يمثل المملكة العربية السعودية في كل مقابلاته، أو تصريحاته الصحفية، وذلك تبرءا من مداخلة له في أحدث مراكز الأبحاث في واشنطن انتقد فيها وصول «دونالد ترامب» إلى الرئاسة الأمريكية.

ويعتبر «خاشقجي» من الصحفيين والكتاب السعوديين المخضرمين، ويملك خبرة سياسية وإعلامية واسعة، وتولى رئاسة تحرير عدة صحف سعودية مثل «عرب نيوز»، و«الوطن»، وعين قبل عامين مديرا عاما لمحطة تلفزيون «العرب» التي يملكها الأمير السعودي والملياردير الشهير الأمير «الوليد بن طلال»، والتي توقفت بعد دقائق من انطلاقها من المنامة، وترددت أنباء بأنها ستصدر مجددا من الدوحة دون تحديد موعد لذلك.

من جهته، لم يدل «خاشقجي» بأي تعليق حول هذه الأنباء، بينما ذكرت مصادر سعودية مقربة منه تقيم في مدينة جدة غربي المملكة، بأنه يعيش حالة من الصدمة، ويتحدث حاليا عن وجود العديد من الخيارات البديلة أمامه، من بينها تأليف بعض الكتب لملأ الفراغ، انتظارا للعودة إلى الكتابة والظهور الإعلامي في حال رفع الحظر عنه.

ومن غير المعروف ما إذا كان هذا القرار سينطبق على وظيفته الحالية كمدير عام لمحطة «العرب» أم لا.

منذ استقلت دول الخليج الصغيرة عن بريطانيا في النصف الأخير من القرن العشرين، سعت الأسر الحاكمة في تلك البلاد على إيجاد طرق جديدة لـ”التدقيق” على رعاياها، ربما يصل الأمر لإغلاق الصحف، ومصادرة جوازات السفر أو ما هو أكثر إزعاجا كالسجن. الآن، وعلى نحو متزايد، وصل الأمر إلى تجريد المعارضين وأسرهم من المواطنة وتركهم “بلا جنسية”.

وتضرب الصحيفة بعض الأمثلة على ذلك بداية من البحرين يتمتع مواطنوها بجواز سفر “حيوي” وتقول : لقد تم استخدام سلاح الجنسية في عام ٢٠١١ حين تم سحب الجنسية من ٢١ مواطنا بحرينيا بعد ما يسمى بـ”الانتفاضة الشعبية” ليتضاعف عدد من تم سحب جنسياتهم عشرة أضعاف في العام ٢٠١٤.

ويقول عبد الهادي خلف، عضو البرلمان البحريني السابق الذي سحبت في عام 2012، ويعيش الآن في السويد :”للأسف جوازات سفرنا ليست من حقوق المُواطنة بل هي من صلاحيات الحاكم”.

والكويت أيضا خلال العامين الماضيين تم سحب الجنسية من ١٢٠ شخصا، ويقول نواف الهندال الذي المسؤول عن مرصد لحقوق الإنسان : سحب الجنسية في الخليج ليس له علاقة بالطائفة، بل بـمعارضة السُّلطة والدليل أنه في البحرين سحب الجناسي تم لمواطنين معظمهم من الـ”شيعة” وفي الكويت سحبت من مواطنين “سنة” مثل الناشر الصحفي أحمد جبر الشمري عام 2014 .

وتقول الصحيفة أنه ومنذ التفجير الانتحاري الذي تم في مسجد الصادق العام الماضي بدأت إدارة الجنسية بحثا وتدقيقا حول جنسيات “سلفيين” سعوديين يعتقد أنهم حصلوا على الجنسية الكويتية عقب حالة الفوضى التي كانت بعد الغزو العراقي، لكن مازن الصباح المسؤول عن شؤون الجنسية يقول بأن التدقيق والبحص يكون لمن حولهم شبهات احتيال وتزوير.

حتى الإمارات الدولة الأكثر تحررا اجتماعيا فقد “تم سحب جنسية ٢٠٠ شخصا عام ٢٠١١ خوفا من بزعم خشيتها من اضطرابات تفتعلها جماعة الإخوان المسلمين”.. يقول أحمد منصور الناشط في حقوق الإنسان بالإمارات والممنوع من السفر.

وكذلك قطر وقصة سحب جناسي أكثر من ٥٠٠٠ شخص بذريعة تدبير انقلاب على الحكم آنذاك في عام ١٩٩٦ ومن هؤلاء مسفر المري الذي يعيش في منفاه بأسكتلندا.

ويترتب على سحب الجناسي في دول الخليج النفطية الغنية فقدان من تسحب جنسياتهم لكثير من الحقوق فتكون العواقب وخيمة بعد ذلك، فمثلا يفقد بطاقة هويته ورخصة قيادته ولن يكون له القدرة على امتلاك منزل، سيارة، هاتف، أو حساب بنكي. ومن كان منهم خارج البلاد لا يستطيع العودة مرة أخرى، ومن هو في الداخل لا يستطيع السفر. حسب ترجمة جريدة سبر.

“عديم الجنسية” لا يستطيع تسجيل طفله قانونيا ولا حتى الزواج، مثل هؤلاء يجب أنيجدوا “كفلاء” ويتم منحه إقامة كـ “أجنبي”..!! وإذا تم رفض طلبه للإقامة فمن المرجح أن يتم القبض عليه لمخالفته قانون الإقامة.

تقول الحكومات الخليجية بأنها تحارب الإرهاب، ولكن في البحرين مثلا من بين ٧٢ شخصا تم سحب جنسياتهم عام ٢٠١٥، هناك ٢٢ منهم ينتمون إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

إن عدم وضوح الحدود الفاصلة بين المعارضة السلمية والمعارضة العنيفة فهناك خطر يحدث لك ما حدث مع من سحب جناسيهم.

القوانين تسمح بسحب الجنسية بتهمة “الخيانة” وفي بعض الدول إن كان لديك جنسية ثانية، لكن الآن الأمر توسع أكثر، ليصل إلى “الإساءة لبلد شقيق” يمكن أن يفقدك جواز سفرك في البحرين..! أيضا قد تتعرض للعقوبة إن مارست أفعالا “تتنافى مع واجب الولاء للملكة البحرينية” أو إذا سافر خارج البلاد مدة خمس سنوات دون موافقة وزارة الداخلية البحرينية، وقد كان ضحية لتلك القوانين أكاديميون ومحامون وعائلاتهم وأطفالهم.

بعض الدول الغربية ليست أفضل حالا من دول الخليج لكن مع تهم “الإرهاب”..

“لكل فرد حق التمتع بجنسية ما”.. تقول المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن للأسف.. ليس في كل مكان..!