وطن- شهد سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، ارتفاعاً غير مسبوق في البنوك، ليلحق به كلٌّ من اليورو والجنيه الإسترليني. وذلك وفقاً لنشرة صادر عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية.
سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك
سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء، 590 جنيهاً للشراء، و594.42 جنيهاً للبيع.
سعر اليورو في السودان اليوم
وسجّل سعر اليورو، اليوم الثلاثاء، في السودان، بواقع 624.51 جنيهاً للشراء، و629.19 جنيهاً للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم
سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان 707.58 جنيهات للشراء، و712.89 جنيهاً للبيع.
سعر الريال السعودي في السودان اليوم
سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 155.67 جنيهاً للشراء، و156.84 جنيهاً للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم
سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 162.08 جنيهاً للشراء، و163.30 جنيهاً للبيع.
سعر الريال القطري اليوم في السودان
كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان نحو 161.29 جنيهاً للشراء، و162.50 جنيهاً للبيع.
يمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.
وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.
ويحتاج 15.5 مليون سوداني -ثلث السُّكان- إلى مساعدات إنسانية، بسبب أزمات السياسة والاقتصاد والنزوح المطول والجديد الناجم عن الاقتتال الأهلي والجفاف والتضخم وارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، بجانب تفشي الأمراض والكوارث الطبيعية.
ولم يحقّق الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي؛ بل تآكل بعض النمو الذي حققه سابقًا، حيث عاني من نموٍ سالب بلغ -3.6% في العام 2020، و-1.9% في العام 2021، ليتعافى قليلاً ويبلغ 0.3%.
يمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.
وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.
ويحتاج 15.5 مليون سوداني -ثلث السُّكان- إلى مساعدات إنسانية، بسبب أزمات السياسة والاقتصاد والنزوح المطول والجديد الناجم عن الاقتتال الأهلي والجفاف والتضخم وارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، بجانب تفشي الأمراض والكوارث الطبيعية.
ولم يحقق الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي، بل تآكل بعض النمو الذي حققه سابقًا، حيث عاني من نموٍ سالب بلغ -3.6% في العام 2020، و-1.9% في العام 2021، ليتعافى قليلاً ويبلغ 0.3%.
توقعات إيجابية للاقتصاد السوداني في 2023
لكن في المقابل، سبق وأن توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السوداني نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام 2023، يبلغ نحو 2% بعد ثلاث سنوات عجافٍ، وفقًا لتقرير البنك الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية.
وتوقع البنك أيضًا أن يتعزز هذا النمو (ببطء) العام المقبل 2024، ليبلغ 2.5%، وأشار إلى أن تباطؤ النمو يمثل تحديًا هائلاً للتنمية الاقتصادية.
يمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.
وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.
ويحتاج 15.5 مليون سوداني -ثلث السُّكان- إلى مساعدات إنسانية، بسبب أزمات السياسة والاقتصاد والنزوح المطول والجديد الناجم عن الاقتتال الأهلي والجفاف والتضخم وارتفاع أسعار الوقود والسلع الغذائية، بجانب تفشي الأمراض والكوارث الطبيعية.
ولم يحقق الاقتصاد السوداني خلال السنوات الماضية نموًا في الناتج المحلي الإجمالي، بل تآكل بعض النمو الذي حققه سابقًا، حيث عاني من نموٍ سالب بلغ -3.6% في العام 2020، و-1.9% في العام 2021، ليتعافى قليلاً ويبلغ 0.3%.
توقعات إيجابية للاقتصاد السوداني في 2023
لكن في المقابل، سبق وأن توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد السوداني نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام 2023، يبلغ نحو 2% بعد ثلاث سنوات عجافٍ، وفقًا لتقرير البنك الأخير عن الآفاق الاقتصادية العالمية.
وتوقع البنك أيضًا أن يتعزز هذا النمو (ببطء) العام المقبل 2024، ليبلغ 2.5%، وأشار إلى أن تباطؤ النمو يمثل تحديًا هائلاً للتنمية الاقتصادية.
وطن- شهد سعر الدولار في السودان اليوم الخميس، 26 يناير/كانون الثاني 2023، تراجعا بسيطا في تعاملات البنوك عن أسعار امس الأربعاء، في حين سجّل اليورو والإسترليني ارتفاعات غير مسبوقة، بحسب نشرة صادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية.
سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك
سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء، 584 جنيهاً للشراء، و588.38 جنيهاً للبيع.
سعر اليورو في السودان اليوم
وسجّل سعر اليورو، اليوم الخميس، في السودان في البنوك ارتفاعاً، بواقع 637.37 جنيهاً للشراء، و642.15 جنيهاً للبيع، بحسب بنك الخرطوم.
سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم
سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 721.24 جنيهاً للشراء، و726.64 جنيهاً للبيع.
سعر الريال السعودي في السودان اليوم
سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 154.08 جنيهاً للشراء، و15524 جنيهاً للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم
سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 160.43 جنيهاً للشراء، و161.64 جنيهاً للبيع.
سعر الريال القطري اليوم في السودان
كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 159.65 جنيهاً للشراء، و160.84 جنيهاً للبيع.
سجل سعر الريال العماني في السودان داخل البنوك 1517.27 جنيهاً للشراء، وسجل سعر 1528.65 جنيهاً للبيع.
أزمة عاصفة للاقتصاد السوداني
يمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.
وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.
تعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال
بالتزامن، عزّزت السلطات النقدية والبنوك العاملة وشركات الصرافة وتحويل الأموال في السودان من إجراءات مكافحة غسل الأموال القذرة، والهادفة إلى محاصرة العمليات المالية غير المشروعة، ومنها تهريب الأموال والرشى وبيع الآثار والاتجار في البشر والسلاح وتمويل الإرهاب، وغيرها.
وبدأت البنوك السودانية، تطبيق تلك الإجراءات تنفيذاً لتعليمات بنك السودان المركزي، الذي أصدر يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضوابط تنظيمية ورقابية جديدة حول علاقات المراسلة المصرفية للمؤسسات الخاضعة، بهدف تعزيز إجراءات مكافحة تبييض الأموال.
وتشمل المؤسسات المعنية بتطبيق تلك الإجراءات المصارف وشركات الصرافة والتحاويل المالية والإجارة ومؤسسات التمويل الأصغر، وأي مؤسسات مالية أخرى مرخّص لها من البنك المركزي لتقديم نشاط مالي محدد، والتي تمارس أنشطة المراسلة المصرفية، سواء دولياً أو محلياً بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووجّه المركزي السوداني تلك المؤسسات، بضرورة التأكد من التزام فروعها المحلية والأجنبية والشركات التابعة لها بتطبيق الضوابط الجديدة.
وطن- شهدت أسعار الدولار في السوق الموازية (السوداء)، السبت، بالسودان قفزة كبيرة وغير متوقعة خلال تعاملات منتصف اليوم، بعدما ظلت مستقرة لأيام.
سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان
ويعاني السودان أزمة اقتصادية حادة وشحّاً في العملة الخضراء وسط الطلب الكبير عليها من قبل المتعاملين في مشاريعهم بالدولار، الأمر الذي تسبب برفع سعرها والمضاربة عليها داخل السوق الموازية.
وتخطّى سعر الدولار في السوق السوداء بالسودان حاجز الـ590 جنيهاً، بحسب متعاملين في هذه السوق.
ووصل السعر تحديداً بحسب ما أفاد أحد التجار لـ(وطن)، إلى 593 جنيهاً لكل دولار، مع ملاحظة أنّ هذا السعر قد يختلف من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر.
وكان مسؤول سابق ببنك السودان المركزي، قد كشف عن أزمة وصفها بـ”العميقة” تواجه الجهاز المصرفي في البلاد.
وبحسب نشرات المصارف التجارية وسعر العملة لدى البنوك، فقد وصل سعر الدولار إلى 579 جنيهاً للشراء، داخل بنك “أم درمان” الوطني، فيما جاء سعر البيع عند 583.34 جنيهاً.
أسعار العملات في السودان
سعر اليورو في السودان اليوم
فيما سجّل سعر اليورو، اليوم السبت، في السودان في البنوك ارتفاعاً، بواقع 626.37 جنيهاً للشراء، و631.07 جنيهاً للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم
سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 707.48 جنيهات للشراء، و712.78 جنيهاً للبيع.
سعر الريال السعودي في السودان اليوم
سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 153.29 جنيهاً للشراء، و154.44 جنيهاً للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم
سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 159.39 جنيهاً للشراء، و160.59 جنيهاً للبيع.
سعر الريال القطري اليوم في السودان
كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.83 جنيهاً للشراء، و160.02 جنيهاً للبيع.
سجّل سعر الريال العماني في السودان داخل البنوك 1509.48 جنيهات للشراء، وسجّل سعر 1520.80 جنيهاً للبيع.
سعر الجنيه المصري في السودان اليوم
هذا وهبط سعر الجنيه المصري اليوم في السودان خلال تداولات الصباح، ليهبط إلى مستوى 19.76 جنيهاً لدى البنك المركزي، فيما سجّل 20.29 جنيهاً في السوق السوداء.
ويشهد السودان اضطرابات سياسية منذ 25 أكتوبر 2021، بعد قيام قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بإجراءات تضمنت حلَّ مجلسي الوزراء والسيادة الانتقاليين وإقالة الولاة، قبل التراجع عن بعض الإجراءات.
ومن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي ياسر العبيد، أنّ هناك أزمة حقيقية في إدارة الجانب المالي بالبلاد، ويشير إلى اعتماد الدولة على الجبايات والرسوم، لتعزيز الإيرادات العامة بعد توقف المنح والمساعدات الدولية.
ومنذ إجراءات البرهان يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، توقفت المنح والمساعدات من الدول المانحة، للضغط على الخرطوم من أجل عودة الحكومة المدنية.
وأشار “العبيد” في تصريحات سابقة له، إلى أن السودان نفّذ كلّ اشتراطات البنك الدولي بحذافيرها، لكنّ البنك لم يقدم أي منح.
وطن- في واقعةٍ تعكس مدى تجذّر الأزمة، قفز سعر الدولار في السودان، اليوم السبت 14 يناير 2023، داخل البنوك ليسجّلَ رقماً قياسياً متجاوِزاً السعر في االسوق السوداء، ليلحق به كلٌّ من اليورو والإسترليني. وذلك بحسب نشرة صادرة عن بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية.
سعـر الدولار في السودان اليوم في البنوك
سجّل سعر الدولار في السودان اليوم السبت، 581 جنيهاً للشراء، و585.35 جنيهاً للبيع.
سعر اليورو في السودان اليوم
وسجّل سعر اليورو، اليوم السبت، في السودان في البنوك ارتفاعاً، بواقع 626.37 جنيهاً للشراء، و631.07 جنيهاً للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم
سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 707.48 جنيهات للشراء، و712.78 جنيهاً للبيع.
سعر الريال السعودي في السودان اليوم
سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 153.29 جنيهاً للشراء، و154.44 جنيهاً للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم
سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان 159.39 جنيهاً للشراء، و160.59 جنيهاً للبيع.
سعر الريال القطري اليوم في السودان
كما سجّل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 158.83 جنيهاً للشراء، و160.02 جنيهاً للبيع.
سجّل سعر الريال العماني في السودان داخل البنوك 1509.48 جنيهات للشراء، وسجّل سعر 1520.80 جنيهاً للبيع.
أزمة عاصفة للاقتصاد السوداني
يمرّ الاقتصاد السوداني بأزمة منذ سنوات؛ حيث تفاقمت الأزمة وأصاب الجمود النشاطَ الاقتصادي منذ أن أدى انقلاب عسكري في أكتوبر 2021 إلى عرقلة الانتقال السياسي، الذي كان من المفترض أن يُفضيَ إلى انتخابات ديمقراطية.
وجرى تعليق مليارات الدولارات من الدعم المالي الخارجي، وبرنامج لتخفيف عبء الديون يُشرف عليه صندوق النقد الدولي.
تعزيز إجراءات مكافحة غسيل الأموال
بالتزامن، عزّزت السلطات النقدية والبنوك العاملة وشركات الصرافة وتحويل الأموال في السودان من إجراءات مكافحة غسل الأموال القذرة، والهادفة إلى محاصرة العمليات المالية غير المشروعة، ومنها تهريب الأموال والرشى وبيع الآثار والاتجار في البشر والسلاح وتمويل الإرهاب، وغيرها.
وبدأت البنوك السودانية، تطبيق تلك الإجراءات تنفيذاً لتعليمات بنك السودان المركزي، الذي أصدر يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ضوابط تنظيمية ورقابية جديدة حول علاقات المراسلة المصرفية للمؤسسات الخاضعة، بهدف تعزيز إجراءات مكافحة تبييض الأموال.
وتشمل المؤسسات المعنية بتطبيق تلك الإجراءات، المصارفَ وشركات الصرافة والتحاويل المالية والإجارة ومؤسسات التمويل الأصغر، وأيّ مؤسسات مالية أخرى مرخّصاً لها من البنك المركزي لتقديم نشاط مالي محدد، والتي تمارس أنشطة المراسلة المصرفية، سواء دولياً أو محلياً بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ووجّه المركزي السوداني تلك المؤسسات، بضرورة التأكّد من التزام فروعها المحلية والأجنبية والشركات التابعة لها بتطبيق الضوابط الجديدة.
وطن- شهدت قيمة الجنيه المصري، الأربعاء، هبوطاً تاريخياً جديداً أمام الدولار، ووصل سعر الدولار داخل البنوك المصرية إلى أكثر من 32 جنيها لكل دولار، في انهيار حقيقي للعملة المصرية.
الجنيه المصري ينهار أمام الدولار.. توقعات الفترة المقبلة
ويعدّ هذا ثالث عملية خفض لقيمة الجنيه أمام الدولار في مصر خلال وقت قصير جداً، حيث هبط الجنيه المصري أكثر من 29% خلال أسبوع واحد فقط.
والأربعاء، استيقظ المصريون على هبوط الجنيه المصري مجدداً بقيمة 10% أمام الدولار، مسجّلاً أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أواخر أكتوبر، فيما يُعدّ جزءاً مما تعهدت به الحكومة المصرية لصندوق النقد الدولي، وهو الالتزام بنظام سعر صرف أكثر مرونة.
ويسعى نظام عبدالفتاح السيسي في مصر إلى القضاء على السوق الموازية، التي ظهرت وسط أسوأ أزمة للصرف الأجنبي في مصر منذ سنوات.
وبشأن التوقعات لسعر الجنيه أمام الدولار خلال الأيام المقبلة، نقلت وكالة “بلومبيرغ” النسخة العربية عن “كارلا سليم” الخبيرة الاقتصادية في “ستاندرد تشارترد”، قولها: “سيظل الجنيه المصري تحت الضغط حتى يتحقق المزيد من التدفقات الدولارية، مما يوازن الطلب والعرض بالنقد الأجنبي”.
الجنيه المصري ينهار أمام الدولار
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أنه “من المرجح أن يدفع سد الفجوة مع السوق الموازية الجنيه إلى الهبوط بعنف قبل أن يستقر”.
ويشار إلى أنّ التراجع المستمر للجنيه، يأتي في وقت تعاني فيه مصر شحاً شديداً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي.
وهو الأمر الذي أدى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين.
لا يوجد سعر محدد يمكن توقعه للدولار أمام الجنيه
وفي هذا السياق، قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال”، إنه يرى أن التحرك الحالي للعملة المحلية “طبيعي ومتوقع”.
وتابع موضحاً: “لا يوجد سعر محدد يستطيع أحد توقعه لأننا نسير وفق سعر صرف مرن الآن. لديك طلبات وبضائع بالموانئ، مع الإصلاحات الجارية والاستقرار وعودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدخل الحكومية.. سترى تراجعاً بالسعر”.
وكان صندوق النقد الدولي وافق الشهر الماضي على برنامج إقراض لمصر قدره 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، ضمن حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومن بينها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن الذي جاء بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية ديسمبر الماضي.
وأتاحت موافقة الصندوق صرف دفعة فورية قيمتها 347 مليون دولار أمريكي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
صندوق النقد يستبعد انحسار التضخم في مصر قبل عامين
وفي أحدث تقاريره، استبعد صندوق النقد الدولي، انحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن.
وتوقع الصندوق تراجع معدلات التضخم إلى 7% في العام المالي 2024-2025، بحسب “إيڤانا هولر”، رئيسة بعثة مصر في الصندوق خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد، الثلاثاء.
ووصلت معدلات التضخم الأساسية في مصر إلى أكثر من 21%، فيما يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما خلال الفترة المقبلة.
وخفض صندوق النقد، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4% في العام المالي الجاري، بدلاً من توقعاته السابقة في أكتوبر الماضي المقدرة بـ4.4%.
وقدّرت إيڤانا هولر، رئيسة بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، الفجوة التمويلية في مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، بنحو 17 مليار دولار، متوقعة أن يسهم تمويل الصندوق في دعم الجهود لسد هذه الفجوة.
صندوق النقد الدولي رجح كذلك ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى 39.6% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام المالي الجاري مقارنة بـ37.3% في العام المالي السابق.
وتستهدف مصر حصيلة بنحو 2.5 مليار دولار من بيع حصص في الشركات التي سيتم إحالتها لصندوق ما قبل الاكتتاب، الذي أطلقه صندوق مصر السيادي بحلول يونيو المقبل.
وبحسب “بلومبيرغ” قد يكون تحرّك الجنيه، الأربعاء، في مستوًى هابط جديد أمام الدولار الأمريكي إشارة إلى أنَّ مصر تتجه أكثر نحو سياسة سعر صرف مرنة يدعمها صندوق النقد، على الرغم من أنَّ الأيام المقبلة ستكشف عن مدى عزمها.
ويشار إلى أنه عندما خفّضت مصر عملتها مرتين العام الماضي، أعقبت نوبات الهبوط فترات طويلة من الاستقرار في الجنيه.
وطن– يعاني الجنيه المصري من هبوط حادّ، في الوقت الذي تحاول فيه مصر التخلص من الارتباط بالدولار.
انخفض الجنيه بنسبة 40 في المائة مقابل الدولار في عام 2022، وهو أحد أسوأ أداء عملات الأسواق الناشئة العام الماضي. وهذا الأسبوع، بدأ عام 2023 بانخفاض أكثر من سبعة في المائة.
جاءت التقلبات الدراماتيكية نتيجةً لما وصفه “براد سيتسر”، زميل في مجلس العلاقات الخارجية وخبير في التجارة العالمية وتدفقات رأس المال، بمحاولات مصر للابتعاد عن “الربط الفعلي بالدولار“.
انخفض الجنيه بنسبة 40 في المائة مقابل الدولار عام 2022
يتمّ تداول العملات مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني بحرية. مما يعني أنّ قيمتها بالنسبة إلى أقرانها يتم تحديدها من قبل المشترين والبائعين الذين يوافقون على سعر في السوق.
وهذا هو السبب في أنّ الرسم البياني يتتبع اليورو مقابل الدولار الأمريكي متعرّجًا صعودًا وهبوطًا.
ليس الأمر كذلك بالنسبة لمصر؛ حيث حاولت الحكومة إدارة سعر صرف الجنيه.
بين عامي 2018 و2021، يمكن أن يكون الشخص واثقًا من أنّ دولارًا أمريكيًا واحدًا سيشتري نحو 16 جنيهًا مصريًا بسعر الصرف الرسمي.
ربط الجنيه المصري بالدولار
وقال سيتسر لموقع Middle East Eye: “لقد ربطت مصر تقليديًا عملتها بالدولار. هناك العديد من الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها إدارة سعر الصرف، ولكنّ الطريقة الأكثر وضوحًا هي أن تستخدم البنوك المركزية احتياطياتها من العملات الأجنبية.
وقال: “البنك المركزي المصري سيبيع الدولارات في السوق عندما يكون هناك نقص في المعروض أو يشتريها عندما يكون هناك الكثير”.
البنك المركزي المصري
تعتبر عمليات ربط العملات شائعة في الشرق الأوسط.
تربط دول الخليج جميع عملاتها بالدولار، لأنّ معظم إيراداتها تأتي من النفط المسعّر بالدولار.
مصر لديها أيضًا مصادر دخل أجنبية -تحويلات من الخارج وأرباح السياحة ورسوم قناة السويس– ولكنها لا تقترب من مستوى جيرانها الأكثر ثراءً.
وتنفي الحكومة المصرية إدارة عملتها. لكنّ محللين واقتصاديين يقولون إنّ القاهرة دعمت الجنيه في محاولة للحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم.
قال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين في بنك الاستثمار الحدودي رينيسانس كابيتال، لموقع Middle East Eye: “الربط يعني أن الدولارات تتدفق باستمرار إلى خارج البلاد”.
وأضاف سيتسر: “مصر ليس لديها احتياطيات من العملات الأجنبية أو تدفقات أجنبية للحفاظ على سعر صرف ثابت”.
ربطت مصر تقليديًا عملتها بالدولار الأمريكي
في محاولة للحفاظ على الدولارات الشحيحة، طلبت الحكومة المصرية من المستوردين تقديم خطابات اعتماد، مما خلق طلبًا في السوق السوداء على الدولارات وتراكم البضائع في المواني.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر كانون الأول، إن الحكومة ستساعد البنوك في تأمين العملات الأجنبية لتصفية التراكم.
ديون مصر
مصر لديها 45 مليار دولار من مدفوعات الديون المستحقة هذا العام. لكنها تواجه صعوبة في العثور على دائنين.
في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، سحب المستثمرون الأجانب 22 مليار دولار من سوق ديونها.
ارتفاع أسعار الفائدة في الغرب يجعل مصر وجهة غير مرغوب فيها للمستثمرين الأجانب. وعملتها مرتفعة للغاية.
قال باتريك كوران، كبير الاقتصاديين في شركة Tellimer Ltd، وهي شركة متخصصة في أبحاث الأسواق الناشئة، لموقع Middle East Eye: “حافظت مصر على سعر صرف عملتها عند مستوًى عالٍ بشكل مصطنع. وفي نفس الوقت لديها ديون ضخمة مستحقة بالدولار”.
مصر لديها 45 مليار دولار من مدفوعات الديون المستحقة هذا العام
وأضاف كوران: “الأشخاص الذين لدينا كعملاء لن يضعوا أموالهم في البلاد حتى يصبح سعر الصرف عند مستوى مقاصة للسوق. لا تزال الأسواق تسعير بنسبة 20 في المائة من الانخفاض خلال العام المقبل ويتم تداول العملة بأقل من سعر السوق السوداء”.
في ديسمبر، لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرضها الرابع من البنك المقرض في ستة أعوام.
كجزء من صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، وافقت القاهرة على التحوّل إلى “نظام سعر الصرف المرن”. ووافقت على السماح بتحديد قيمة الجنيه من خلال قوى السوق.
منذ ذلك الحين كان هناك العديد من التخفيضات المفاجئة في قيمة الجنيه الإسترليني.
وقال كوران: “ما نشهده خلال الانخفاضات هو رفع الحكومة أيديهم عن عجلة القيادة، وتركها (الجنيه) يتكيف بما يتماشى مع ما يجب أن يكون عليه العرض والطلب”.
انخفاض قيمة الجنيه المصري
مع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح الواردات أكثر تكلفة. في الواقع، إنه شكل من أشكال شد الحزام الوطني.
يقول روبرتسون من رينيسانس كابيتال، إن ما يجب على مصر فعله هو زيادة الإنتاج والاستهلاك أقل، لا سيما من الخارج.
وقال: “مع ضعف العملة، ستصبح الصادرات المصرية أقل تكلفة وأكثر قدرة على المنافسة، وهذا رد طويل الأجل”. “التأثير المباشر هو انخفاض في الطلب على الواردات”.
يتحمل المصريون الألم، الذين يعانون من ارتفاع كبير في أسعار كل شيء من الأدوية إلى الأجهزة الإلكترونية، حيث تنخفض قيمة الجنيه.
المصريون يعانون من ارتفاع كبير في أسعار كل شيء
ويؤدي انخفاض قيمة العملة أيضًا إلى ارتفاع معدلات التضخم، والتي تتوقع “كابيتال إيكونوميكس”، وهي شركة استشارية مقرها لندن، أن تبلغ ذروتها عند 27 في المائة بنهاية الربع الأول.
تقول كابيتال إيكونوميكس، إن هناك بالفعل دلائل على أن انخفاض قيمة العملة له تأثير، حيث تستفيد البلاد من زيادة القدرة التنافسية في الصادرات.
وتعهدت دول الخليج، التي تخشى الانهيار الاقتصادي المحتمل، بمليارات الدولارات لمحاولة دعم الاقتصاد.
لكن سيتسر يقول إن المزيد من الألم سيأتي على المصريين العاديين، “والنتيجة الناجحة هي تلك التي تشدد فيها مصر حزامها، وتحصل على مساعدة إضافية من جيرانها، وتعالج انقطاعًا مع انخفاض أسعار المواد الغذائية وانتعاش السياحة”.
وختم بالقول: “الخطر هو أن ديون مصر تخرج عن نطاق السيطرة”.
وطن- استيقظ المصريون صباح، الأربعاء، على انخفاض جديد مفاجئ لقيمة الجنيه المصري -العملة المحلية- ليزيد وضعه سوءاً ويشهد انهياراً تاريخياً غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، جراء سياسات النظام المصري التي أوصلت اقتصاد البلاد لنفق مسدود، كما تقول تقارير اقتصادية.
الجنيه يتراجع مجدداً أمام الدولار.. تعويم جديد أم ماذا؟
وصعد سعر الدولار داخل البنوك المصرية، الأربعاء 4 يناير، إلى 26.50 وزيادة؛ حيث توجد فروق بسيطة بين أسعار العملة الخضراء في البنوك المختلفة بمصر.
وجاء ذلك بالتزامن أيضاً من طرحِ بنكَي؛ الأهلي، ومصر الحكوميين، شهادةَ ادّخار جديدة بعائد 25%.
وتصرَف عوائد هذه الشهادات سنوياً أو شهرياً، ولكن بقيمة 22.5%.
ولجأت الحكومة المصرية لطرح هذه الشهادات، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم الكارثي.
وبعد فترة من شبه الاستقرار في السوق الرسمية (البنوك)، منذ الإعلان عن تعويمه الثاني في شهر أكتوبر الماضي، شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح الأربعاء، قفزات متتالية بالتزامن مع إعلان بعض البنوك الحكومية عن إطلاق شهادات ادّخار بفائدة 25%.
سعر الدولار يتخطى 25 جنيهًا في بنكي الأهلي ومصر
وعاود الجنيه المصري مسارَه الهابط من جديد أمام الدولار، ولامسَ 26.50 جنيهاً خلال تداولات، الأربعاء، بعد ساعات قليلة من إصدار “شهادات الـ25%”.
جدير بالذكر، أنّ تحريك الجنيه المصري نحو مزيد من الانخفاض، يأتي بعد ترقّب صندوق النقد الدولي ضمن اتفاق القرض الأخير، تحوّل مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية ديسمبر الماضي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق نهاية ديسمبر على مدّ مصر بـ3 مليارات دولار، من خلال اتفاق مدته 46 شهراً.
ليتيحَ هذا القرار بعدها صرف دفعة فورية تعادل 347 مليون دولار أميركي، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وتضمن برنامج القرض تنفيذ حزمة من السياسات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، منها التحوّل الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية، وإعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية.
توقّعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
وكان صندوق النقد قد قدّر أنّ مصر ستعاني من فجوة تمويل خارجي قيمتها 16 مليار دولار، خلال 46 شهراً هي مدة البرنامج الحالي.
وبشأن توقّعات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الأيام المقبلة، تحدّث آلن سانديب، رئيس البحوث في “نعيم المالية”، لوكالة “بلومبيرغ” في نسختها العربية، أنه يرى الجنيه المصري قد يستقرّ عند “مستوى 28 جنيهاً مقابل الدولار الواحد”.
وتابع “سانديب” موضحاً، أنّ “صندوق النقد كان يريد سعر صرف مرناً، وهذا ما يحدث الآن”.
ومن جانبه، ذهب “منصف مرسي”، الرئيس المشارك لقسم البحوث في “سي آي كابيتال، إلى القول، إن “ما يحدث الآن منطقي جداً ويحصل بالتوافق مع صندوق النقد الدولي”.
وأوضح “مرسي” أنّه جاء بعد بداية الإفراج عن بعض البضائع المحتجزة بالمواني.
وتعتبر هذه النقلة في سعر الدولار أكبر قفزة منذ سماح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض 14.5% في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك وفقاً لمتطلبات القرض الجديد الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي مؤخراً.
مصر تعاني نقصاً حادّاً في العملة الأجنبية
وكان البنك المركزي المصري أعلن، أمس، عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي، بنهاية ديسمبر إلى 34.003 مليار دولار من 33.332 مليار دولار في نوفمبر، بزيادة 671 مليون دولار.
ولا تزال مصر تعاني من نقص حادّ في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه لمستويات غير مسبوقة، فضلاً عن دعم صندوق النقد.
وأدّى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.
ورفع المركزي المصري نهاية العام الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة، في خطوة مفاجئة، من أجل كبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته في نحو 5 سنوات.
وتسبّبت سياسات رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي الفردية، من هدر أموال المصريين والعملة الصعبة في مشاريع وهمية لا طائل حقيقياً منها، وهدفه الوحيد من ورائها هو تحقيق مجد شخصي مثل: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وبناء الكباري وغيرها من المشروعات التي لاقت انتقادات كبيرة، في وصول اقتصاد مصر إلى مرحلة انهيار كارثية يهدّد أمن واستقرار الدولة بشكل فعلي.
وظهر ذلك جلياً في ارتفاع مستويات البطالة والتضخم لنسب خطيرة غير مسبوقة في تاريخ مصر، فضلاً عن ارتفاع أسعار جميع السلع بشكل كارثي، وبأرقام أصبح المصريون لا طاقة لهم بها، يقول نشطاء.
وطن- نشر موقع “maritime-executive” تقريراً عن أزمة العملة في مصر، وتسبُّبِها في تراكم كميات هائلة من البضائع في المواني.
وقال الموقع، في تقريره، إن أزمة العملة الصعبة الرئيسية في مصر تتسبب في تراكم هائل في موانئ البلاد، حيث تتعطّل سلع بقيمة 9.5 مليار دولار، حتى مع انخراط الحكومة في إجراءات يائسة لتسهيل الإفراج عنها، وتجنب ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ومع غرق مصر في أعمق أزمة اقتصادية طويلة الأمد، والتي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، عانت مواني البلاد مؤخرًا من البضائع بسبب نقص الدولار، وهي الأزمة التي تفاقمت بسبب الانخفاض الكبير في الجنيه المصري، وانخفضت قيمة العملة بنحو 36 في المئة منذ بداية العام.
وخلال الفترة من 1 إلى 23 ديسمبر الجاري، تمكّنت الحكومة -التي فرضت قيودًا على الواردات لتوفير العملة الأجنبية- من الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار.
البضائع في موانئ مصر
ولا تزال شحنات أخرى بقيمة 9.5 مليار دولار محتجَزة في مواني الدولة بانتظار تأمين الدولارات المطلوبة للإفراج عنها، وتعطى الأولوية للمنتجات الغذائية ومكونات تصنيع الأغذية والأدوية وسلع الإنتاج.
ونقل التقرير عن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء في مصر قولَه: “الموانئ كانت بها بضائع بقيمة حوالي 15-16 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر ، وعملنا مع البنك المركزي والقطاع المصرفي ، ونجحنا في الإفراج عن سلع بقيمة 5 مليارات دولار من بداية الشهر حتى 23 ديسمبر”.
وأمر رئيس الوزراء، بصياغة خطة للإفراج عن البضائع المتبقية التي تسدّ مواني البلاد، وهي أزمة تفاقمت بسبب قيود الاستيراد التي فرضتها الحكومة للحفاظ على العملة الأجنبية.
وأثّر النقص في العملة الصعبة اللازمة لتشغيل الاقتصاد المصري كثيف الاستيراد، على خطوط الإمداد في كلّ قطاع تقريبًا، وأدى إلى زيادة حادّة في الأسعار.
وبصفتها مستورِدًا للوقود والسلع الغذائية، تواجه مصر أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات، وتسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا في اضطرابات اقتصادية كلية بعيدة المدى، بما في ذلك التضخم الجامح، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع أسعار الفائدة.
المركزي يرفع أسعار الفائدة
ورفع البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة للمرة الرابعة بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء التضخم، الذي بلغ أعلى مستوًى في خمس سنوات عند 21.5 في المئة في نوفمبر.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعرَ الفائدة على الإيداع لليلة واحدة، وسعر الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية إلى 16.25 في المئة، و17.25 في المئة، و16.75 في المئة على التوالي.
وفي منتصف أكتوبر، حصلت مصر على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف ضغوط ميزان المدفوعات في البلاد ومعالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية الأخرى.
مصر إحدى ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية
وكانت مصر واحدة من أكبر الضحايا الأبرياء في الصراع الروسي الأوكراني، وتعدّ الدولة مستورداً صافياً لكلٍّ من الوقود والسلع الغذائية، وتعتمد بشكل كبير على السياح من أوروبا الشرقية للحصول على أرباح من العملات الأجنبية.
وبشكل عام، تستورد مصر 62 في المائة من احتياجاتها من القمح، يأتي 82 في المائة منها من كلٍّ من روسيا وأوكرانيا، وفي عام 2021، استحوذت أوروبا الشرقية على نصف ثمانية ملايين سائح زاروا البلاد، وفقًا لبيانات حكومية.
