الوسم: السلطة الفلسطينية

وطن – اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطة الفلسطينية أمس الخميس بشن حملة اعتقالات سياسية في أوساط طلاب جامعيين بسبب «علاقاتهم بحماس أو لآرائهم»، مشيرة إلى أنهم يتعرضون لسوء المعاملة.

وقالت «سارة ليا ويتسن» مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان «إنه لأمر مقلق للغاية أن يتعرض الطلاب للاعتقال على يد القوات الفلسطينية من دون سبب واضح سوى لعلاقتهم بحماس أو لآرائهم»، مضيفة «يجب أن يكون الفلسطينيون قادرين على التعبير عن الآراء السياسية المنتقدة دون القبض عليهم أو تعرضهم للضرب».

وبحسب المنظمة فإنه في 25 أبريل/ نيسان الماضي بعد ثلاثة أيام على فوز حركة حماس في انتخابات جامعة «بيرزيت»، «اعتقلت قوات الأمن الطالب جهاد سليم من كتلة حماس وتم احتجازه وضربه لمدة 24 ساعة».

وقال «سليم» لـ«هيومن رايتس ووتش» أن «محققين اثنين قاما بشتم والدتي وشقيقاتي، وصفعي وضربي خلال طرحهما أسئلة حول كيفية فوز حماس في الانتخابات».

واعتقلت السلطة أيضا «أيمن أبو عرام» وهو طالب سابق في جامعة بير زيت المعروفة قرب رام الله، مقر السلطة الفلسطينية واحتجزته لمدة 24 ساعة،بحسب محاميه.

وكان «أبو عرام» في السابق رئيسا لمجلس الطلبة في الجامعة وممثلا لحركة حماس هناك.

منظمة حقوقية تتهم السلطة الفلسطينية بالاعتقال التعسفي والتعذيب والتعاون مع الاحتلال

وفي الأشهر الأخيرة، اعتقلت قوات الأمن الطالب «أيمن محاريق» الذي يدرس الإعلام في جامعة القدس وبراء القاضي الذي يدرس الإعلام أيضا في جامعة بيرزيت على خلفية منشورات على فيس بوك.

واحتجز «محاريق» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمدة 30 يوما بسبب كتابته التي تنتقد الأجهزة الأمنية الفلسطينية على صفحته على موقع فيس بوك.

وأكد محاريق «بدأ الضباط بضربي وصفعي وركلي ولكم معدتي». وقد حددت المحكمة جلسة محاكمته في 8 يونيو/حزيران.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، احتجز «براء القاضي» 13 يوما بسبب انتقاده لمسؤول فلسطيني على صفحته في موقع فيس بوك.

من جهته،اعترف الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية «عدنان الضميري» في مقابلة مع «هيومن رايتس ووتش» بوجود اعتقالات لكنه أكد «لا نعتقل الأشخاص بناء على خطابهم أو انتماءاتهم السياسية، لقد ألقي القبض على هؤلاء الأشخاص لتهم جنائية بالتحريض على العنف وتهم جنائية أخرى».

وطن –  كتب الصحفي الإسرائيلي يؤاف شاحام مقالة صحفية في صحيفة المصدر الإسرائيلية مع مرور 21 عاما على توقيع اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين معتبراً ذلك الحدث بالتاريخي والأهم من بين الأحداث الغريبة في تاريخ الشرق الأوسط.

وحاول الصحفي الإسرائيلي اللعب على وتر ضيق في توتير العلاقات بين مصر وفلسطين مشيراً إلى أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك قد وبخ الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات خلال حفل التوقيع على الاتفاقية ناعتا إياه بالكلب حسب قوله.

نص المقالة الصحفية التي نشرتها المصدر..

وقف على المنصة الممثلون عن الجانب الإسرائيلي، الفلسطيني، الأمريكي، الروسي والمصري، وانتظروا مراسم التوقيع، التي والتي سيتم بموجبها تسليم قطاع غزة وأريحا للسلطة الوطنية الفلسطينية، التي تم تشكيلها قبل وقت قصير من ذلك.

ولكن شخصًا واحدًا يدعى ياسر عرفات قد أفسد على الجميع ذلك الاحتفال.

قبل ثمانية  أشهر من ذلك، وتحديدًا في تاريخ 13 أيلول من العام 1993، وقع رئيس الحكومة الإسرائيلي، اسحاق رابين، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عرفات،  مذكرة إعلان مبادئ سُميت “اتفاق أوسلو”، التي التزمت فيها منظمة التحرير بالتخلي عن العنف والاعتراف بإسرائيل، بينما التزمت إسرائيل بالاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.

ومن ثم تم البدء بالتفاوض من أجل إقامة الحكم الفلسطيني المُستقل، الذي بدء بمنح السيطرة، للسلطة الفلسطينية الجديدة،  على مدينة أريحا في الضفة الغربية وعلى المدن الفلسطينية في قطاع غزة.

نقل هذا الاتفاق مسألة إعلان المبادئ، من عام 1993، إلى التطبيق الفعلي: تم الاتفاق على خروج الحكم العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا، وأن يتم نقل السلطة للفلسطينيين. تم الاتفاق على أن تضم منطقة نفوذ سيطرة السلطة الفلسطينية مناطق قطاع غزة والضفة الغربية التي تُشكل بالنهاية وحدة إقليمية واحدة، وتم الاتفاق على تشكيل شرطة فلسطينية للحفاظ على النظام والأمن الداخلي، بينما تتحمل إسرائيل مسؤولية حماية الأمن الخارجي.

دودين وعباس : مقاومة الاحتلال تتطلب كَّنس السلطه اولا؟!

تم تحديد القاهرة كمكان لتوقيع الاتفاق، برعاية الرئيس المصري حسني مبارك.

انضم، إضافة إلى رابين وعرفات، من الجانب الإسرائيلي وزير الخارجية شمعون بيرس، ومن الجانب الفلسطيني محمود عباس. كذلك انضم إلى مراسيم التوقيع كلُ من وزير الخارجية الأمريكي وكذلك وارن كريستوفر ونظيره الروسي أندريه كوزيرف.

ولكن، عندما جاء موعد التوقيع، قرر رئيس السلطة الفلسطينية ياسرعرفات القيام بعملية استفزازية، ورفض التوقيع على الخرائط المُرفقة بالاتفاق. لاحظ رابين ذلك، وتشاور مع بيرس على المنصة. سادت القاعة حالة من الإحراج، حين تبيّن أن عرفات يرفض التوقيع.

بقي عرفات لمدة نصف ساعة متمسكًا بقراره، إلى أن ألقى الرئيس المصري بكل ثقله لإنهاء هذا الأمر المحرج وصرخ بوجه ياسر عرفات أمام الجميع قائلاً: “وقّع يا كلب”. عرفات، الذي يبدو أنه أراد أن يُظهر للعالم مدى رفضه للتنازل عن المصالح الفلسطينية، انصاع أمام مُبارك.

أطلقت إسرائيل في يوم توقيع الاتفاق، وفي اليوم الذي تلاه سراح نحو 1400 سجين فلسطيني من سكان الضفة الغربية وغزة. بعد مرور نحو شهرين، وتحديدًا في 1 تموز 1994، عاد عرفات بعد عقود من الإبعاد إلى فلسطين. بعد أقل من عشر سنوات من ذلك التاريخ، في نهاية 2004، ترك عرفات فلسطين لآخر مرة، برحلة جوية إلى فرنسا والتي لم يعد منها.

وطن – رام الله – الأناضول -قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، الإثنين، إن “القيادة الفلسطينية ماضية بخطواتها لوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل رغم الضغوطات التي تواجهها”.

وأضاف أبو يوسف، أن “القيادة (الفلسطينية) تسير وفق برنامج وخطة سياسية متدرجة لوقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل)”، مشيرا إلى أن “قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير هي قرارات ملزمة وليست توصيات، ومهمة اللجنة التنفيذية تنفيذها”.

وتابع بقوله “مارست دول (لم يحددها) ضغوطا علينا لعدم الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، وذهبنا، وكذلك الأمر بعدم التوقيع على المواثيق الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، ووقعنا، وسنقدم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الشهر المقبل (أبريل/ نيسان) مع انضمام فلسطين للمحكمة، ورغم الضغوط فالقرارات واضحة بوقف التنسيق الأمني”.

واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.

وقال أبو يوسف “قريبا ستجتمع اللجنة السياسية بمنظمة التحرير بقادة الأجهزة الأمنية لدراسة ووقف التنسيق الأمني، ووضع الأسس التي من شأنها وقف التنسيق الأمني”، موضحا أن “موعد الاجتماع لم يقرر بعد”.

ومضى بقوله “لا يمكن الاستمرار في التنسيق الأمني بينما تنتهك إسرائيل كل الاتفاقيات بما فيها التنسيق الأمني، ولا يمكن أن نقايض حقوقنا بمصالح”.

وفي الخامس من الشهر الجاري، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهو ثاني أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين، بعد المجلس الوطني، في ختام دورة اجتماعات له استمرت يومين في مدينة رام الله بوسط الضفة الغربية وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل، وتحميلها المسئولية عن الشعب الفلسطيني بوصفه “قوة احتلال”.

وكلفت اللجنة التنفيذية لجنتها السياسية خلال اجتماع لها عُقد برام الله، الخميس الماضي، بعقد اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية لوقف التنسيق الأمني.

والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.

وانهارت مفاوضات إسرائيلية – فلسطينية غير مباشرة، برعاية واشنطن، في أبريل/ نيسان 2014، جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاستيطان، ورفضه تنفيذ إفراج كان متفقا عليه عن أسرى قدامى.

بعد أشهر من قرار الفلسطينيين (الخجول) وقف التنسيق الأمني.. أصبح اليوم يشهد تحسنا ملحوظا

وطن- خط مجهولون، عصر الجمعة شعارات منتقدة لاقامة ميدان بقلب مدينة البيرة يحمل اسم الطيار الأردني معاذ الكساسبة، الذي أعدمته الدولة الاسلامية حرقا في الشام في كانون الثاني الماضي.

ووفقا لوكالة راية المحلية فان مجهولون اقدموا على خط شعارات على ميدان الكساسبة في مدينة البيرة، وكتابات تحمل اسم “الشهيد محمد خضير” الذي خطف وأحرق وهو على قيد الحياة على أيدي مستوطنين متطرفين، اضافة الى كتابات “باقية وتتمدد” في إشارة فهمها البعض بانها منسوبة الى الدولة الاسلامية.

وكانت بلدية البيرة دشنت قبل ايام ميدان يحمل اسم معاذ الكساسبة، بين مسجد جمال عبد الناصر (البيرة الكبير) وبنك الأردن.

تنظيم (الدولة الإسلامية) يضرب في عقر دار (السيسي) ويتبنى الهجوم على القنصلية الإيطالية في القاهرة

وصل دنيا الوطن بريد الكتروني لعملية تخريب الميدان من ايميل يُرسل يوميا اخبار “الدولة الاسلامية – داعش” وعنون المُرسل رسالته بـ”أكبر لكمة يوجهها انصار الدولة الاسلامية في الضفة الغربية لسلطة الفساد والافساد والنفاق والتهويد والتنصير‎” .. وحمل البريد الالكتروني المُرسل لدنيا الوطن تهديدات للسلطة الفلسطينية وتبنّي غير صريح لعملية احراق الميدان .

ويتخوّف مراقبون من امكانية تواجد عناصر من “داعش” في الضفة الفلسطينية وهو ما نفاه الناطق باسم الاجهزة الامنية اللواء عدنان الضميري سابقا والذي اوضح انّ الاجهزة الامنية اعتقلت بعض المؤيدين لتفكير داعش على وسائل التواصل الاجتماعي وليسوا نشطاء عسكريين في المنظمة المحظورة .

وطن- قرر المجلس المركزي وقف التنسيق الأمني كليا مع اسرائيل لعدم التزامها بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

وأكد المجلس في بيان له مساء الخميس أنه قرر تحميل السلطات الإسرائيلية مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني وفقا للقانون الدولي.

محمد دحلان.. من ابن مخيم “صايع” إلى مليونير يملك عقارات وإمبراطوريات إعلامية

وقال المجلس، إثر اجتماعه برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، إنه اتخذ هذا القرار ردا على أسباب من بينها مواصلة الاستيطان ورفض إسرائيل ترسيم الحدود والإفراج عن الأسرى وهجماتها المتكررة وحصار غزة، بحسب البيان.

وأكد أن أي قرار جديد في مجلس الأمن يجب أن يضمن تجديد الالتزام بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبتحديد “سقف زمني لإنهاء الاحتلال”.

وندد المجلس المركزي بما وصفها “الجرائم الوحشية” التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في العراق وسورية ومصر وليبيا والأردن.

وأكد على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية عبر التنفيذ الكامل لاتفاق القاهرة للمصالحة.

وطن- غزة – (أ ف ب) – اعلنت سلطة الطاقة في غزة الخميس توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب خلافات مالية مع السلطة الفلسطينية حول ضرائب الوقود اللازم لتشغيلها.

واعلنت سلطة الطاقة التي تديرها حماس في بيان على موقعها الالكتروني “توقف محطة توليد الكهرباء بالكامل عن العمل الليلة الماضية بعد انتهاء المنحة القطرية لتغطية وقود المحطة وكذلك نفاد المبالغ المحولة من شركة توزيع الكهرباء لشراء الوقود مع استمرار فرض الضرائب على وقود المحطة بما لا يمكّنا من شراء الوقود”.

إسرائيل تجمل صورتها..  عباس رفض المصادقة على مشروع مد قطاع غزة بالكهرباء “فيديو”

واكدت انها “مستعدة ومسؤولة عن شراء الوقود من خلال أموال التحصيل الشهرية لشركة التوزيع شرط إلغاء الضرائب بالكامل عن الوقود وإبقائه على سعره الأصلي فقط”.

كما شددت على انه “لن يتم تشغيل المحطة حتى تحقيق هذا المطلب الإنساني العادل وحل مشكلة شراء الوقود جذريا”، مطالبة “الجهات الرسمية والفصائل الاصطفاف مع هذا المطلب الانساني لالغاء الضرائب بالكامل من قبل الحكومة (الفلسطينية)”.

كما اشار البيان الى ان الضرائب التي تفرضها السلطة على الوقود “ترفع سعره الى 137% من سعره الاصلي”.

وتحتاج المحطة الى 550 الف لتر من الوقود يوميا للعمل بثلاث مولدات اي باقصى قدرتها، بحسب المصدر.

وبتوقف المحطة عن العمل سينقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة لمدة تصل الى 18 ساعة في اليوم، في حين ان هذه المدة تتقلص الى نحو ثمانية الى 12 ساعة يوميا اثناء عمل المحطة.

ويعاني قطاع غزة من ازمة في الكهرباء منذ ان قصفت اسرائيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة منتصف العام 2006 والتي تغطي حوالى نصف حاجة القطاع بينما توفر اسرائيل ومصر الباقي.

الا ان هذه المحطة تتوقف كثيرا عن العمل لنقص الوقود الصناعي اللازم لتشغيلها بعد اصلاحها، وتفاقمت ازمة الوقود خصوصا بعد الحملة الامنية المصرية وهدم مئات الانفاق على الحدود بعد عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو الماضي.

واعيد تشغيل المحطة بعد توقفها ل50 يوما عندما تم ضخ وقود صناعي من اسرائيل، وبعد ان دفعت قطر الى السلطة الفلسطينية 10 ملايين دولار قيمة الضريبة المفروضة على الوقود لمدة ثلاثة اشهر في كانون الاول/ديسمبر الماضي .

ويعاني سكان القطاع البالغ عددهم 1,750 مليون نسمة من ازمة حادة في الكهرباء.

رام الله – (أ ف ب) – تعقد القيادة الفلسطينية الاربعاء اجتماعا هاما للمجلس المركزي وهو اعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، لمناقشة مستقبل العلاقات مع اسرائيل التي تفرض عليها عقوبات مالية خانقة.

وتعاني السلطة من ازمة مالية حادة بعد تجميد اسرائيل في كانون الثاني/يناير تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو (127 مليون دولار) شهريا تجمعها لحساب السلطة الفلسطينية، بسبب تقديم الفلسطينيين طلب الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.

وهذه الاموال مورد حيوي للسلطة الفلسطينية لانها تشكل اكثر من ثلثي مدخولها وتسدد رواتب اكثر من 180 الف موظف.

وبالاضافة الى ذلك، اصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك الشهر الماضي قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 655 مليون دولار لعائلات ضحايا قتلوا في هجمات خلال الانتفاضة الثانية.

وسيجتمع المجلس المركزي ليومين في رام الله بحضور 130 عضوا وسيبحثون ايضا الازمة السياسية التي تعاني منها السلطة وسط تهديدات فلسطينية بحلها.

وانشئت السلطة الفلسطينية في عام 1994 عقب اتفاقيات اوسلو للحكم الذاتي وكان من المفترض ان تنهي مهامها في عام 1999.وانتهت ولاية رئيسها محمود عباس في عام 2009.

وانتخب البرلمان الفلسطيني في عام 2006 حيث فازت حركة حماس بغالبية المقاعد ولكن المجلس لم يجتمع منذ عام 2007 بعد ان سيطرت حماس على قطاع غزة وطردت منه قوات فتح التي يتزعمها عباس.

وهددت السلطة مرارا بوقف التنسيق الامني مع اسرائيل وهو اداة هامة للدولة العبرية في الضفة الغربية، حتى ان مسؤولين في السلطة لوحوا بامكانية حلها لتستلم اسرائيل السيطرة في الضفة الغربية المحتلة.

ويستطيع المجلس المركزي فقط اتخاذ قرار حل السلطة ولكن واشنطن حذرت من ان هذا القرار قد يؤدي الى حالة من الفوضى.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتية “استمرار السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي لم يعد ممكناً فهي لا تملك سيادة حقيقة على أرضها وتستمر إسرائيل بفرض الأمر الواقع باقتطاع الأراضي والاستيطان واقتحام المدن”.

ومن جانبه، اكد احمد المجدلاني وهو عضو اخر في اللجنة التنفيذية ان المجلس “سيقرر مستقبل العلاقة التعاقدية مع اسرائيل والاتفاقيات الانتقالية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل ويشمل التنسيق الامني” والعلاقات الاقتصادية.

وبحسب المجدلاني فان هناك “ضغوطا اميركية لثني القيادة الفلسطينية عن اتخاذ قرارات في دورة المجلس بخصوص العلاقة مع اسرائيل” موضحا ان الفلسطينيين مصممون على “تنفيذ المصالح العليا لشعبنا”.

وسيتوجب على اسرائيل، لو تم حل السلطة الفلسطينية، كونها قوة احتلال استعادة السيطرة على الشؤون الفلسطينية بما يعني ادارة شؤون حياة اكثر من اربعة ملايين فلسطيني في مجالات الصحة والتعليم والحياة.

وبحسب كزافييه جوينار وهو خبير في رام الله فان منظمة التحرير الفلسطينية ترغب “بارسال رسالة الى المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل” التي ستعقد انتخابات تشريعية في 17 من اذار/مارس المقبل.

ودون ان يستبعد وقوع “مفاجأة”،اشار الى انه “لطالما تم التلويح بهذا التهديد ولكن لم يتم ابدا تنفيذه”.

وسيتناول المسؤولون الفلسطينيون ايضا الوضع في قطاع غزة المدمر والمحاصر من قبل اسرائيل.

ومنحت اسرائيل تصاريح لعشرين عضوا من المجلس المركزي الفلسطيني من قطاع غزة للتوجه الى رام الله لحضور الاجتماع.

وقالت مي نايف مديرة مكتب المجلس الوطني الفلسطيني ومنسقة زيارة اعضاء المجلس المركزي من قطاع غزة “تمكنت عشرون شخصية من مغادرة معبر ايريز والتوجه الى رام الله للمشاركة في اعمال المجلس المركزي بعد حصولهم على تصاريح اسرائيلية”.

واضافت “اسرائيل رفضت منح تصاريح ل17 شخصية اخرى”.

وسيتم بحث اعادة اعمار قطاع غزة المتعثر بعد حرب اسرائيلية مدمرة استمرت لخمسين يوما ما ادى الى مقتل قرابة 2200 فلسطيني في غالبيتهم من المدنيين. وقتل اكثر من 70 شخصا في الجانب الاسرائيلي كلهم من الجنود تقريبا.

واعادة الاعمار متعثرة بينما لم يف المانحون بتعهداتهم بتقديم مليارات الدولارات.

ويسعى الفلسطينيون الى تقديم لائحة الاتهام الاولى ضد اسرائيل امام محكمة الجنايات الدولية في الاول من نيسان/ابريل القادم.

وكانت القيادة الفلسطينية اعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي تقديم طلب الانضمام الى محكمة الجنايات الدولية ما سيمكنها من ملاحقة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتأسست منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1964 وتضم عدة فصائل فلسطينية منها فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس والجبهتين الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين وهي تعد “الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

وحركتا حماس والجهاد الاسلامي في غزة ليستا من فصائل منظمة التحرير.

وطن- أصدرت هيئة محلفين في محكمة في نيويورك الاثنين قرارا يطلب من السلطة الفلسطينية دفع تعويضات بقيمة 218 مليون دولار لضحايا أميركيين في ست هجمات منفصلة وقعت في إسرائيل بين العامين 2002 و2004.

وأدانت هيئة المحلفين السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بـ25 تهمة منفصلة بعد يوم من المشاورات في المحكمة.

وقد بدأت الجمعة المحكمة مداولاتها في الدعوى التي رفعتها عائلات يهودية أميركية ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وقد استمعت محكمة مانهاتن الاتحادية الماضي الخميس إلى المحامين عن الطرفين، إذ دعا كنت يالوفيتز -الذي يمثل عشر عائلات يهودية- المحلفين إلى مطالبة الفلسطينيين بدفع تعويضات بقيمة 350 مليون دولار.

“ميدل إيست آي”: عنف السلطة الفلسطينية جزء من النظام الاستعماري الإسرائيلي

وقال يالوفيتز في مرافعته الختامية إذا كان المال هو الشيء الوحيد الذي يمكن إعطاؤه لهم عندئذ فإن المال يجب أن يكون البديل للتعويض عن الخسارة التي لا توصف.

واتهم المحامي رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ومن وصفهم بوكلائه بالموافقة على مدفوعات مالية بشكل منتظم لدعم المهاجمين، وذلك بالسماح ببقائهم في كشوف الرواتب وتقديم مبالغ مالية لعائلاتهم.

غير أن محامي السلطة والمنظمة مارك روتشون ألقى باللوم في الهجمات على من وصفهم بموظفين صغار مارقين، وقال إن موكليه أدانوا الهجمات التي شنها أعضاء في حركة “حماس” وإنهم لم يستفيدوا منها.

يذكر أن القضية مرفوعة منذ عام 2004، ولم تنل موافقة المحكمة على مدار السنوات الماضية لعدم الاختصاص، لكنها نالت مؤخرا الموافقة من قبل محكمة الاستئناف.

وجاء قبول الدعوى مطلع الشهر الماضي عقب انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ووصف مسؤولون وقانونيون فلسطينيون، في وقت سابق، المحاكمة بأنها “سياسية وكيدية” ولا أساس لها من الناحية القانونية، وهي رد على المساعي والتحركات الفلسطينية.

منظمة التحرير الفلسطينية تجتمع الاربعاء والخميس لبحث مصير السلطة الفلسطينية

وطن- قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفاوض السابق، محمد اشتية: إن السلطة الفلسطينية على “حافة الانهيار”، لعدم قدرتها على الالتزام بدفع رواتب موظفيها وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف اشتية، في حديث لوكالة الأناضول، الأحد: “الوضع المالي في السلطة الفلسطينية صعب جدًّا، والسلطة تواجه مجموعة أزمات أولها الاقتصادي بسبب حجز “إسرائيل” أموال الضرائب الفلسطينية والتي تشكل 70% من فاتورة رواتب الموظفين”.
وتابع: “من جهة أخرى تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة تمويل أموال إعمار غزة، التي لم يصل منها سوى 2%”.

“هآرتس”: إسرائيل تستعدّ لانهيار “السلطة” بالضفّة والعد التنازلي للرئيس عباس قد بدأ

وقال عضو مركزية فتح: “الآن السلطة على حافة الانهيار، وإذا استمر الوضع قد لا يكون هناك بترول في سيارات الأمن الفلسطيني للحفاظ على النظام والأمن العام، وبالتالي إذا الموظف لا يتقاضى راتبه قد يذهب للعمل في القطاع الخاص، ويبدأ الموظفون بالتسرب إلى مناطق أخرى، الصورة ليست وردية نحن في أزمة، الأموال على حافة الانهيار”.
واستطرد اشتية بقوله: “إسرائيل ستدفع الثمن الرئيس من انهيار السلطة؛ لأن هناك تبعات أمنية جديدة، ستعكس نفسها على الأمن الإسرائيلي”.

واستبعد اشتية أن يسمح المجتمع الدولي بانهيار السلطة الفلسطينية وقال: “المجتمع الدولي لن يسمح بانهيار السلطة الفلسطينية، لكن بنيامين نتياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) لا يريد أن يسمع لأحد، يستخدم أموال الضرائب كدعاية انتخابية، وعقوبة جماعية يستخدمها الجانب الإسرائيلي لتخفيض السقف السياسي الفلسطيني”.
وبموجب اتفاق فلسطيني – “إسرائيلي” تجمع “إسرائيل” أموال الجمارك والضرائب على البضائع التي تمر عبر موانئها إلى أراضي السلطة الفلسطينية وتحولها شهريًّا بعد اقتطاع 3% منها كرسوم خدمات.
وتشكل هذه الأموال المصدر الرئيس لدخل السلطة الفلسطينية التي لم تتمكن الشهر الماضي من دفع سوى 60% من رواتب موظفيها بعد الاستدانة من البنوك الفلسطينية المحلية، إثر احتجاز “إسرائيل” هذه الأموال.
وأكد اشتية مضي الجانب الفلسطيني في تقديم لائحة اتهام ضد “إسرائيل” في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من إبريل/ نيسان القادم، بالرغم من الضغوطات التي تمارس، لافتًا إلى أن تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال ما يزال بيد اللجنة العربية التي سترى موعدًا لم تحدده بعد لتقديمه.

وزير إسرائيلي: انهيار السلطة الفلسطينية مسألة وقت فقط

في 30 كانون الأول/ ديسمبر وقّع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على عشرين اتفاقية دولية مختلفة، بما فيها “نظام روما الأساسي” لـ «المحكمة الجنائية الدولية». ويشير اسم هذا “النظام الأساسي” إلى المؤتمر الذي عُقد عام 1998 والذي أنشأ المحكمة القائمة على أساس المعاهدة، والتي بدأت عملها عام 2002.

ومن حيث المبدأ، تسمح هذه الخطوة – التي اتخذتها السلطة الفلسطينية – لـ «المحكمة الجنائية الدولية» بفرض سلطتها القضائية على التطورات المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتخول أي دولة من الدول الموقعة على “نظام روما الأساسي”، والتي تشمل حالياً 160 دولة، المطالبة بمحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكابها جرائم حرب. وفي هذا الإطار، أوضح مسؤولون فلسطينيون أنهم يريدون من «المحكمة الجنائية الدولية» التحقيق في سياسات الاستيطان الإسرائيلية. وعند إتمام مثل هذه التحقيقات، فسيعود القرار إلى المدعي العام لـ «المحكمة الجنائية الدولية»، المحامية الغامبية فاتو بنسودا، حول المضي قدماً نحو إعلاء قضايا فعلية ضد مسؤولين إسرائيليين أم لا.

وتأتي هذه الخطوة التي اتخذها عباس في أعقاب فشله في الأسبوع الماضي في حشد الأصوات اللازمة لموافقة مجلس الأمن الدولي على إقامة دولة فلسطينية. وعلى الرغم من أن هذا الفشل أدى إلى تفادي الفيتو الأمريكي الذي كان يحتمل أن يكون مثيراً للجدل، إلا أن التحوّل نحو مسار «المحكمة الجنائية الدولية» يطرح مشاكل شائكة أخرى.

علاقات عباس ونتنياهو إلى حضيض جديد

في حين أن العلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين لم تعرف فعلياً عدداً كبيراً من التحسنات في السنوات الأخيرة، يمكن القول بأن التوقيع على “نظام روما الأساسي” يبعث بالدبلوماسية إلى أدنى مستوى لها حد الآن، على الأقل في ظل القيادة الحالية. ولقد تم تصميم «المحكمة الجنائية الدولية» للتعامل مع جرائم الحرب المتعمدة، مثل اعتماد مسؤولي الدولة لسياسات الإبادة الجماعية، لذا لن يتقبل الإسرائيليون برحابة صدر أن يُصبغوا بهذه الحلّة إذا تم رفع قضايا ضد قادتهم.

بالإضافة إلى ذلك، تخلق هذه الخطوة الأحدث التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ساحة جديدة تماماً للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك من خلال صب العلاقة التي غالباً ما تكون عدائية في قالب جنائي. وكجزء من جهود «المحكمة الجنائية الدولية» لوضع وصمة عار أخلاقية عميقة على من تدينهم، فإن أي ادعاءات قضائية مستقبلية ضد إسرائيليين في لاهاي ستكون مصممة بشكل يضمن عدم سفر القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية إلى الخارج، فضلاً عن العديد من القيود الأخرى. وفي هذا السياق، من المؤكد أن الفلسطينيين والمتعاطفين معهم سيستخدمون أي إدانة من «المحكمة الجنائية الدولية» كمبرر إضافي للحركة القائمة ضد إسرائيل والتي تقوم على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. كما وقد يعتمد الرئيس عباس أيضاً على ميزة واحدة تحصل عليها السلطة الفلسطينية من خلال التوقيع على “نظام روما الأساسي”: ومن الناحية الفرضية، ليس من الضروري أن تكون السلطة الفلسطينية هي من يقدم الشكوى إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، لأنه يمكن الآن لأي طرف أن يقدم أي اقتراحات تتعلق بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وعلى المستوى الشخصي، لا بد لهذه الخطوة من أن تعمّق الكراهية المتبادلة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ما سيؤدي على الأرجح إلى إغلاق أي مجال سياسي يهدف إلى إجراء المزيد من المفاوضات في أي وقت قريب. وإذا لم تعد المفاوضات مجدية بعد الآن بين عباس ونتنياهو، قد يُنقل الخطاب الإسرائيلي الفلسطيني بأكمله نحو [اتخاذ خطوات] أحادية الجانب طالما يبقى نتنياهو وعباس في منصبيهما.

ومن حيث الرأي السياسي الإسرائيلي، لا بد لخطوة السلطة الفلسطينية أن تواجه معارضة في صفوف مختلف نواحي الطيف السياسي، لأن فكرة إحالة الشخصيات السياسية الإسرائيلية أو الجنود الإسرائيليين إلى [المحكمة في] لاهاي غير مقبولة لدى المسؤولين والناخبين من معظم الاتجاهات السياسية. وحيث تلوح الانتخابات الإسرائيلية في الأفق في 17 آذار/ مارس، من المرجح أن يصوّر نتنياهو مناورة «المحكمة الجنائية الدولية» على أنها آخر مظهر من مظاهر الضغوط الدولية، ليثبت أن الحاجة تدعو إلى بقائه رئيساً للوزراء لإحباط مثل هذه الأعمال. وفي الوقت نفسه، ستعتبر المعارضة، برئاسة اسحق هرتسوغ وتسيبى ليفنى، أن هذه الخطوة هي تعبير سياسي عما يسمونه بعزلة إسرائيل الدولية المتزايدة أثناء فترة نتنياهو، حتى وإن كانا يعارضان بشدة الخطوة التي اتخذها عباس.

أما بالنسبة إلى الرأي العام الفلسطيني، فقد أظهر استطلاع للرأي أجراه “المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية” في رام الله في كانون الأول/ ديسمبر موافقة 80 في المائة من الذين شملهم الإستطلاع على خطوة عباس بالتوجه إلى «المحكمة الجنائية الدولية». وفي كثير من الأحيان، يقيس الفلسطينيون تقدمهم بمقدار الألم السياسي الذي يمكن أن يفرضوه على إسرائيل. كما وأنهم قد يعتقدون أن استراتيجية «المحكمة الجنائية الدولية» ستفرض قيوداً جديدة على أي عملية صناعة قرار إسرائيلية حول العمليات العسكرية المستقبلية.

خطوات مضادة وطريق طويل الأمد إلى المستقبل

من غير المرجح أن يؤدي التوقيع على “نظام روما الأساسي” إلى انتصارات قانونية فلسطينية على المدى القصير وذلك لأسباب متعددة، وخاصة لأن الأطراف الأخرى ستتخذ على الأرجح خطوات مضادة. على سبيل المثال، ستطلب الولايات المتحدة وكندا وربما دول أخرى على الأرجح من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وهو جهة إيداع التواقيع لـ “نظام روما الأساسي”، أن يحث على قطع الطريق أمام تحرك السلطة الفلسطينية، وربما يكون ذلك من خلال التشكيك في الحق القانوني للسلطة الفلسطينية في التوقيع. وقد يصدر الكونغرس الأميركي قرارات من جهته أيضاً، ولكن من غير الواضح ما التأثير الذي سينتج عنها. فقد وقّعت الولايات المتحدة (إلى جانب روسيا، وإسرائيل، ونحو ثلاثين بلداً آخر) على “نظام روما الأساسي”، إلا أنها لم تصادق عليه، وهذا يعني أنها ليست عضواً في «المحكمة الجنائية الدولية»، ولذلك لا يستطيع الكونغرس أن يهدد بالامتناع عن تمويل المحكمة.

يُذكر أن إسرائيل اتخذت الخطوة الأولى بعد أن وقّع الرئيس عباس على “النظام الأساسي”، وذلك من خلال إعلانها عن حجبها تحويل نحو 150 مليون دولار من عائدات الضرائب الفلسطينية. وقد حذرت إسرائيل السلطة الفلسطينية مراراً وتكراراً من أن أي تحرك نحو التوجه إلى «المحكمة الجنائية الدولية» من شأنه أن يؤدي إلى فرض عقوبات مالية وربما إلى ازدياد النشاط الاستيطاني في المناطق الحساسة. وفي السياق نفسه، قد يقرر الكونغرس الأمريكي أن يحذو حذو إسرائيل من خلال حجب المساعدات السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى الفلسطينيين والتي تبلغ 400 مليون دولار.

أما خارج النطاق المالي، فيمكن توقُّع قيام الجماعات المتعاطفة مع إسرائيل برفع دعاوى مضادة ضد الرئيس عباس في المحاكم الأمريكية بتهمة شن هجمات ضد مدنيين إسرائيليين أو بسبب علاقة السلطة الفلسطينية مع حركة «حماس»، وهي منظمة مدرجة على لائحة المنظمات الإرهابية. ومع ذلك، ليس من المؤكد أن ترفع إسرائيل دعوى مضادة ضد عباس في «المحكمة الجنائية الدولية» في الوقت الذي تجادل فيه بأن المحكمة لا سلطة لها على الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما وتُطرح أيضاً مسألة قانونية حول تاريخ بدء سلطة «المحكمة الجنائية الدولية»، إذا ما تمت الموافقة عليها. لكن من الواضح أن «المحكمة الجنائية» ستتمتع بتلك السلطة القانونية بعد انتهاء السلطة الفلسطينية من عملية تُعرف بالانضمام، والتي من المرجح أن تنتهي في آذار/ مارس أو نيسان/ إبريل.

ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت «المحكمة الجنائية الدولية» تريد حتى الخوض في مياه النزاع الإسرائيلي الفلسطيني العكرة. فقد شعرت المحكمة مؤخراً بأنها تتعرض للهجوم، وذلك مع انهيار قضيتها ضد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا خلال الشهر الماضي. كما وأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشتهر بقدرة تحمله الطويلة وبطابعه المشحون وبتعقيده. فعلى سبيل المثال، إذا حققت «المحكمة الجنائية الدولية» في موضوع المستوطنات في الضفة الغربية، فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستكون «المحكمة»على استعداد لاتخاذ موقف واضح وترسيم الحدود بين إسرائيل والدولة الفلسطينية؟ وهل ستشمل هذه الحدود القدس الشرقية؟

يُذكر أن «المحكمة الجنائية الدولية» كانت حذرة حتى الآن ولم تقبل النظر سوى بقضايا قليلة جداً، وعلى الرغم من مرور أكثر من عقد من الزمن على تأسيسها، لم تتمكن من إصدار سوى إدانتين، كلتيهما ضد أميري حرب كونغولييْن لم يتمتعا بأي منصب مهم في الدولة. وقد تطلبت كل قضية ما بين ستة وسبعة أعوام للوصول إلى نتيجة. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت المحكمة في السابق قبول النظر في مسألة “أسطول الحرية لغزة” في عام 2011 وهي قضية تشمل تركيا، مشيرة إلى أن عدد الوفيات كان قليلاً جداً. ويقيناً، هناك ثلاث وثلاثين قضية أخرى تقريباً مدرجة أمام «المحكمة الجنائية الدولية» وهي في مراحل مختلفة من التحقيق، إلا أن هذه التحقيقات الأولية غالباً ما تستغرق سنوات حتى قبل أن تبدأ المحاكمات الطويلة الأمد.

المحصلة

لقد بدأت التداعيات السياسية لتحرك رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تجاه «المحكمة الجنائية الدولية» لتوها بالارتداد، وذلك فيما تنحدر علاقاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أكثر من أي وقت مضى؛ ويبدو أن هذا التطور يشكل انفتاح ساحة جديدة للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. وعلى المدى القصير، سيؤدي تدويل الصراع إلى نتيجة واحدة مؤكدة فقط: أن احتمال توصل الإسرائيليين والفلسطينيين إلى حل خلافاتهم بنفسهم سيكون أبعد من أي وقت مضى.

 

ديفيد ماكوفسكي هو زميل زيغلر المميز ومدير مشروع عملية السلام في الشرق الأوسط في معهد واشنطن.