الوسم: السيسي

وصل يخت الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود “KINGDOM5KR” الاثنين إلى ميناء بورسعيد السياحي، وعلى متنه 41 من أثرياء العالم من مختلف الجنسيات، للمشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقد تغنّى الاعلام المصري كثيراً بمشاركة الوليد بن طلال في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، وركزوا على حضوره في الافتتاح بشكل كبير، سيما وان حضر عبر يخته الخاص.

وأورد وسائل الاعلام معلوماتٍ لأول عن KINGDOM5KR)) ..

يعتبر واحدًا من أسرع اليخوت في العالم، ويساوى حجمه حجم ملعبي كرة قدم أو 12 حافلة لندنية من طابقين.

يعود تاريخ إنتاج اليخت إلى عام 1980 بتكلفة قدرها 100 مليون دولار، ويبلغ طوله 86 مترًا، والحمولة الكلية له 1767.8 طن، قام بتصميمه الأسترالي “جون بانينبرج”.

كان يعتبر من أكبر اليخوت عالميًا، ولكن أصبح الآن في مرتبة 54 عالميًا من حيث المساحة.

ظهر اليخت في العديد من الأفلام العالمية للاستعانة به في التصوير وأشهر تلك الأفلام، فيلم جيمس بوند ” Never Say Never Again”.

تعرض السعودي “عدنان خاشقجى” لأزمة مالية كبيرة فعرض اليخت للبيع فاشتراه سلطان دولة بروناي، وبعد ذلك قام بشرائه دونالد ترامب، وبعد أن تعرض الأخير لأزمة مالية قام الوليد بشرائه بمبلغ 20 مليون دولار وذلك عام 1991.

غير الوليد اسم اليخت ليصبح باسم شركته “المملكة” وأضاف رقم 5 وهو رقم يتفائل به الوليد، وأضاف الأحرف الأولى لأسماء أبنائه (‘K’ and ‘R’).

يتكون اليخت من 5 طوابق، ويوجد به ديسكو، وسينما من 12 كرسيًا وسريرين، ويضم 11 جناحا فاخرا، ومهبط للطائرة الهليكوبتر، وحمام سباحة.

وصنع من مادتي الفولاذ والألمونيوم وسرعته 20 عقدة في الساعة ويأتي في المركز 54 ترتيبا بين يخوت العالم.

خضع يخت “المملكة” لعملية إحلال وتجديد عام 1993.

قامت بتصنيعه شركتا Benetti Yachts و Luigi Sturchio.

11.قامت بوضع تصميم اليخت شركتا Fratelli Benetti وBannenberg Designs Ltd.

ناشد الفنان تامر عبدالمنعم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التدخل لما أسماه بـ”مهزلة حذف اسم مبارك من احتفالات قناة السويس الجديدة”، مؤكدا أنه يشعر بالغضب إلى جانب الآلاف من المصريين من الظلم الواقع على الرئيس الأسبق.

وكتب “عبدالمنعم”، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلاً: “أطالب الرئيس السيسي بالتدخل الفوري لإنهاء مهزلة إزالة اسم وصور الرئيس مبارك في كل ما يخص احتفالات قناة السويس، لأن ما يحدث عيب كبير، ولا يصح وبكل أسف من صنع هذه الجريمة يتصور أنه بذلك يرضي الرئيس الحالي، وهو الشيء الذي لا أصدقه ولا يصدقه أي شخص عاقل”.

وأضاف: “أرجوك يا ريس لا تسمح بالظلم والتزييف، فالموقف ليس بصغير، وبجد مضايق ناس كتير أوي مش مئات ولا آلاف، أكتر بكتير”.

وافق مجلس الدفاع الوطني في مصر على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود “للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي”، في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، السبت، الذي ترأسه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وحضره رئيس الحكومة، ووزراء الدفاع والمالية والخارجية والداخلية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات ومدير المخابرات الحربية، ورئيس هيئة قناة السويس.

وتم خلال الاجتماع استعراض تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة “لمكافحة الإرهاب” في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد.

 كما شهد الاجتماع استعراضاً لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة في ظل الأخطار التي تهدد أمن المنطقة العربية، وتستهدف النيل من مقدرات شعوبها.

كما تم خلال الاجتماع استعراض خطة تأمين الاحتفال الخاص بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، حيث وجّه السيسي بالالتزام بأعلى معايير الدقة واليقظة الأمنية في تنفيذ هذه الخطة من أجل تأمين الاحتفال بهذا الحدث التاريخي الذي سيشهد مشاركة دولية وشعبية واسعة.

قال الكاتب الصحفي والمقرب من دوائر صنع القرار بالسعودية، جمال خاشقجي، أن “المشروع السعودي” لإعادة الاستقرار في المنطقة يتعرض لحملات تشكيك واسعة من قبل الباحثين الغربيين، معتبرا أن من يشكك بالمشروع غير مقتنع بأن الدافع “أخلاقي” أو أن السعودية غير قادرة على مهمة بهذا الحجم.

 وأشار خاشقجي في مقال له نشرته صحيفة “الحياة” الصادرة في لندن، بعنوان: ” الغياب السعودي الكبير”، إلى تشكيك القريبين بهذا المشروع، كالأستاذ محمد حسنين هيكل، مستغربا أن يجهل هيكل  المملكة ومقاصدها، وهو الذي يجلس مع الرئيس السيسي أسبوعيا.

ولفت خاشقجي لما جاء في حوار هيكل مع صحيفة “السفير” اللبنانية، منتقدا ما جاء في حديثه الذي أغضب السعوديين حين قال:”عندما تدخّل عبدالناصر هناك كان يساعد حركة تحرر فيها وليس لديه حدود ملاصقة لها، أما السعوديون فلديهم باستمرار مطالب من اليمن، واستولوا على محافظتين فيها”، حيث أوضح خاشقجي أن جملته هذه تشي بقدر جهله بالدور السعودي في اليمن، “إذ لم يرَ أنه يهدف لبناء يمن جديد لا يتفرد فيه فريق بالحكم، وأن تحميه من الوقوع تحت هيمنة إيرانية، لا تهدد الأمن القومي ليس للمملكة وحدها، بل حتى مصر!”.

وتساءل خاشقجي قائلا:”هل يعقل أن (الأستاذ) غير ملم بذلك، وهو الذي يجالس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرة في الأسبوع بحسب قوله في حوار تلفزيوني، ويتبادلان الرأي حول تطورات أوضاع مصر والمنطقة؟”.

وأجاب على سؤاله قائلا:” إن لم يكن هو يعرف فلعل الرئيس وهو شريك في التحالف الذي تقوده اليمن أبلغه بالنوايا الحقيقية للمملكة، وأنها لا تنوي إلغاء الحوثيين، وإنما دفعهم لقبول المشاركة مع بقية المكونات السياسية اليمينة، وليس لها أطماع ولو في شبر واحد في أرض جارتها”.

ووجه خاشقجي اللوم على السفراء السعوديين والدبلوماسية الشعبية والعامة، لعدم قدرتهم على توصيل رؤية المملكة للمثقفين في مصر قائلا: “والأن ألوم قومي الذين غابوا حتى عن مثقفي الحليفة القريبة القاهرة لشرح المشروع السعودي، فتركوا الساحة هناك لحوثيين ومصريين يتظاهرون أمام السفارة السعودية هناك تارة، ويعقدون ندوة (عقدت ولم تعقد)، لشرح ما سمّوه (العدوان السعودي على اليمن)”.

وتابع: “نعم، نحن غائبون بديبلوماسيتنا الشعبية والعامة، ليس في القاهرة وحدها، وإنما حتى في واشنطن وبرلين وكل عاصمة عربية وغربية، في الوقت الذي نقود فيه أهم مشروع عربي معاصر، بل الوحيد الكفيل بإنقاذ المنطقة، ولكنه يمضي من دون حملة علاقات عامة نشطة حول العالم تشرح أهدافه، وتضغط من أجل تذليل العقبات أمامه، وتخلق طبقة من الأنصار والمؤيدين له من إعلاميين وباحثين وساسة في كل بلد.”

وطن _ الصحفي أحمد منصور  في قناة الجزيرة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعيّ ” فيس بوك”، قائلاً إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ظهر بين جيشه في سيناء خائفاً مذعورا وسط حراسة مشددة من عصابات بلاك ووتر التى اسسها ضباط إسرائيليون وأمريكيون سابقون في الولايات المتحدة.

وقال الصحفي أحمد منصور  إن بلاك ووتر تضم آلاف القتلة المرتزقة من مجرمي العالم حيث يقدمون خدمات الأمن والحراسة لكثير من قادة العالم الذين يخشون من شعوبهم ولا يثقون في حراسهم علاوة على مشاركتهم في الحروب كما حدث في أفغانستان والعراق والصومال وهايتي وأماكن أخرى عديدة في أنحاء العالم.

وتابع:” و (بلاك ووتر) لمن لا يعرفهم عسكريون سابقون من جيوش عديدة ومن كل الجنسيات وهم مجرمون وقتلة محترفون ينفذون الأوامر بصرامة ويتقاضون رواتب هائلة تتجاوز ألفي دولار في اليوم الواحد للمحترفين منهم ويتميزون بأجسامهم الضخمة وعضلاتهم البارزة وملابسهم غير العسكرية ونظاراتهم السوداء وحلاقة الرأس الخاصة بهم وقد شكل ظهورهم بهذا المظهر الي جوار السيسي صدمة كبيرة لدى المصريين حتى من أنصار السيسي نفسه.

ووأضاف مقجم برنامح “بلا حدود” على فضائية الجزيرة، أن الباحث الأمريكي جيرمي سكاهيل كتب عنهم كتابا قبل حوالي عشر سنوات حقق مبيعات هائلة في أنحاء العالم كما أفردت في كتابي “معركة الفلوجة ” فصلا عنهم وعن جرائمهم، وقد ذكرت “صحيفة نيويورك تايمز ” الأمريكية أن إيريك برينس مؤسس الشركة انتقل للإقامة في إحدى العواصم الخليجية التي تدعم السيسي بعد انتقادات هائلة وجهت للحكومة الأمريكية بسبب وجود الشركة في الولايات المتحدة وثبوت ارتكاب مقاتليها جرائم فادحة في العراق وملاحقتهم جنائيا.

“وعدنا بالسمن والعسل”.. مقال أيمن منصور ندا المحذوف عن السيسي

وبعد انتقال برنس للدولة الخليجية في العام 2010 غير اسم شركته الى XE في محاولة لتفادى الملاحقات القانونية والسمعة القذرة لبلاك ووتر لكن سرعان ما افتضح الأمر بعدما أعلن عن شراكة بينه وبين تلك الحكومة الخليجية لتأسيس شركة لتدريب قوة سرية تقدم خدمات لحراسة الشخصيات والأماكن الحساسة كشف عن الكثير من تفاصيلها في الصحف الغربية لكن الفضيحة الأكبر كانت ظهور بعض هؤلاء حتى وان كانوا من أصول مصرية بملابسهم السوداء ليحموا السيسي من جيشه ومن جنوده وقد كشف هذا الأمر حالة الرعب والخوف التي يعيشها السيسي والتي دفعته في النهاية للمجيء بمرتزقة يحمونه حتى من جيشه الذي يبطش به والذي يستخدمه لقمع وقتل الشعب المصري وقد أثار هذا الأمر غضبا عارما داخل أوساط جيش السيسي فبعد كل ما قاموا به يخاف منهم ولا يثق بهم .

أحمد منصور عن وفاة ‘هيكل‘: الأمة لم تفقد سوى داعماً للعسكر مُزيّناً للباطل مروّجاً للكذب

وطن _ قال البروفيسور عوفر يسرائيلي إن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، يواجه في نهاية ولايته واحدة من التحديات الأكثر أهمية وهو تنظيم داعش الذي يعمل اليوم في مناطق الأزمات والصراعات مثل العراق وسوريا، مضيفًا أنه في حالة سقوط الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن ذلك سيكلف مصر والمنطقة بأكملها ثمنًا باهظًا.

وأضاف البروفيسور عوفر يسرائيلي  في نهاية فترة أن التنظيم نقل عملياته للمرة الأولى إلى دولة ذات سيادة بهجماته الأخيرة ضد الجيش المصري في سيناء.

وأشار إلى أن الهجمات تؤدي إلى تغييرات في منطقة الشرق الأوسط المضطربة تشمل: “توسيع أنشطة التنظيم في دول أخرى ذات السيادة من أجل إسقاطها”.

جعلوني رئيسا

ورأى في مقال نشره في صحيفة “إسرائيل اليوم” أن “داعش” في سيناء يحتاج قوة دولية، موضحًا أن الحسم من جانب المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة يمكن أن يؤدى إلى الحد من توسع التنظيم، ويحقق مصلحة مصرية لاستعادة الهدوء.

وأوضح أن سياسة الولايات المتحدة الفاشلة في الشرق الأوسط، ليبيا، مصر، سوريا والعراق قادت المنطقة إلى حمام دم.

وخلص إلى أن فشل مصر في محاربة  تنظيم داعش  سيؤدي حتما إلى توسع التنظيم.

“CNN”: الشرق الأوسط عالق في مرمى نزاع متفاقم بين أمريكا والصين

وطن _ انتقدت صحيفة تاجيس تسايتونج الألمانية نظام السيسي أرض خصبة للإرهاب

وأضافت في تقرير صحيفة تاجيس تسايتونج الألمانية  لها نشرته الاربعاء “فى الذكرى الثانية لانقلاب الجيش على الرئيس المعزول “مرسى” تمر مصر بموجة من التصعيد الجديد للعنف، بدأت باغتيال النائب العام، أحد أرفع مسؤولي الدولة، ثم تطورت صباح الأربعاء عبر هجمات على مراكز للجيش واحتلال مؤقت لمدينة الشيخ زويد، لكن الجيش أجبر المسلحين على الانسحاب في المساء، من خلال الغارات الجوية”.

نظام السيسي أرض خصبة للإرهاب حيث وتطرقت إلى الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام المصرية منذ الهجمات حيث “تتحدث على مدار اليوم عن تفكيك للخلايا الإرهابية وتلعب على إثارة المشاعر القومية”.

مشاعر القلق بين المواطنين، تنتشر بشكل كبير، والكلام للصحيفة، وفسرت ذلك قائلة: “يظل وعد الرئيس السيسي بإعادة الاستقرار حبرا على ورق، والذي من أجله تخلي المصريين عن المزيد من الحقوق والحريات الأساسية، ومع ذلك لم تتغير استراتيجية النظام”.

وحتى الآن لا توجد مؤشرات على تغيير التفكير الإستراتيجي لمنظومة الدولة، بحسب التقرير، الذي زاد بقوله: “ لا يوجد سوى المزيد من الوعود رداً على الهجمات الإرهابية في الأسبوع الماضي، والتي تنحصر في وضع المزيد من القوانين القمعية”.

ومضت تقول: “زاد القمع على المعارضة السياسية، سواء كانت المعتدلة أو المتطرفة، وأطلق عليهم النظام لقب “الإرهابيين”. و في بيان للحكومة تم نعت جماعة الإخوان المسلمين بنفس صفات ولاية سيناء التابع لـ“داعش”والذي أقر بمسئوليته عن هجمات سيناء؛

كما أعقب هجمات سيناء واقعة قتل قوات الأمن أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في شقة بأكتوبر  بدعوى تكوينهم خلية إرهابية، لكن مراقبين يرون في ذلك عملًا انتقاميًا.

واستدركت: “بالرغم من ذلك، فإن ثمة مؤشرات انقسامية بالفعل في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، بعد مقتل أكثر من ألف من أنصارها في الاحتجاجات بعد الانقلاب العسكري، وأحكام الإعدام التي طالت المئات، واعتقال الآلاف من أعضائها، هناك دعوات لـ “تدمير حصون الظلم والطغيان”، أطلقها شباب الجماعة، وتزايدت بعد تصفية 9 من أعضائها الأسبوع الماضي”.

وعد الرئيس السيسي بسن قوانين أكثر صرامة يمثل، بحسب “تاجيس تسايتونج”  شكلا من أشكال القمع، يستهدف تقييد الحق في الاستئناف من أجل تنفيذ أحكام الإعدام بسرعة أكبر. حسب ما نشرته مصر العربية.

قانون الإرهاب الجديد، وفقا للتقرير، يقيد من حرية الإعلام، حيث ينص على الحبس لمدة لا تقل عن سنتين للصحفيين الذين ينشروا إحصائيات لا تتوافق مع أرقام الدولة تتعلق بأعداد قتلى الجنود المصريين إثر الهجمات الإرهابية

وذكرت لجنة حماية الصحفيين في تقرير لها أن 18 صحفيا مصريا يقبعون حاليا في السجون، بما يمثل “رقما قياسيا مخزا”.

ووجهت الصحيفة انتقادات لما وصفته بـ “الصمت الأوروبي تجاه ما يحدث فى مصر”،  وأشارت إلى الصحفي الإسباني” ريكارد جونزاليس” مراسل صحيفة الباييس الذي ادعى مؤخرا أنه أجبر على ترك البلاد في الآونة الأخيرة بعد أن حذرته حكومته بأنه مهدد بالاعتقال من الشرطة المصرية.

“شماعة” الإرهاب جاهزة.. “السيسي” لم يكتف بقتل معارضيه واعتقالهم فأقر قانونا جديدا للاستيلاء على أموالهم

قانون الإرهاب الجديد هو الأحدث في “سلسلة القوانين الاستبدادية”،مثلما أشارت الصحيفة، التي لفتت إلى استئثار الرئيس بالسلطة التشريعية في ظل تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.

ووفقا لتقرير صادر عن “منظمة العفو الدولية”، فإن الشباب يتعرضون للاستهداف بشكل خاص، حيث يقبع العديد من النشطاء داخل السجون “دون محاكمة عادلة، بما يمثل تدميرا لآمال جيل كامل يتطلع لمستقبل أفضل”.

لكن الحكومة المصرية بدورها وصفت تقرير المنظمة الحقوقية الدولية بـ “الكاذب”.

وأردفت الصحيفة: “نظام السيسي يفتقد الرؤية واللباقة في التعامل مع القضايا الأمنية الصعبة، ويفاقم المشكلات السياسية بالقمع المستمر..بما يزيد من صعوبة مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تراكم المشاكل الاقتصادية”.

واختتمت قائلة: “ بالرغم من ذلك، لكن من الصعب التوقع بانقلاب جذري في الوقت الحاضر، فالنظام يجلس حتى الآن بقوة على العرش، بالإضافة أن الكثيرين فى مصر يصدقون أن السيسي يحفظ مصر من سيناريو أسوأ، ومقارنة ذلك بدول الجوار، علاوة على حالة العجز في مواجهة قمع الدولة”.

أكاديمي سوداني: “السيسي” يبحث عن بطولات ضد الإرهاب من خلال “مسلسلات تافهة” تدعمها السعودية

وطن – لازال الجدل قائما في  قانون الإرهاب في مصر الذي يصفه المنتقدوه بأنه يمنح الشرطة حصانة للإفلات من العقاب ويفرض رقابة على الإعلام ويحد من الحريات.

وقد تسببت خاصة المادة 33 من مشروع  قانون الإرهاب في مصر ، الذي أعدته الحكومة المصرية وتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده، في أزمة عاصفة بين الصحافة والحكومة ، حيث إنه يتضمن موادا تجيز حبس الصحافيين.
المادة 33 تنص على أنه “يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن مدة سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن”. ويأتي القانون في سياق رد فعل الدولة على التغطية الأخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال سيناء مطلع الشهر الجاري.

 ووفقا للمادة 33 أصبح من الممكن للسلطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون حصيلة “خاطئة” للقتلى من بين قوات الجيش في هجمات الجهاديين عند تناقضها مع حصيلة البيانات الرسمية.

نقابة الصحافيين المصرية ترفض مشروع القانون

وانتقدت نقابة الصحافيين المصرية  المشروع الجديد في بيان أصدرته الأحد (السادس من يوليو/تموز 2015) قائلة بأنه “محاولة لتقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب”، مضيفة بأنه “يفتح الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحافي”.

وأضافت النقابة المادة 33 من مشروع القانون “تجعل من السلطة التنفيذية رقيبا على الصحافة وحريتها، ومعيارا للحقيقة”. وشددت على ان “محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام”، داعية الى اجتماع طارىء “للتصدي للمواد المتعلقة بالصحافة” في مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

من جهتها، نقلت وكالة فرنس برس عن مسؤولين مصريين لم تكشف عن هويتهم قولهم، بأن هذه المادة تتطلب وجود دليل على “تعمد” و”سوء نية” للتقارير الصحافية التي تتضمن أرقاما لقتلى الجيش متناقضة مع البيانات الرسمية. وفي سياق متصل، قال وزير العدل أحمد الزند في حديث مع وكالة فرنس برس “لا بد من أن تكون هناك ضوابط. الدولة تتحمل مسؤولية الدفاع عن المواطن حيال المعلومات الخاطئة”.

 وأعرب الزند عن أمله في أن “لا يتم فهم ذلك على أنه تقييد لحرية الاعلام. نحن نتحدث عن الأرقام (في حصيلة القتلى).” وأفاد الزند أن التغطية الأخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال سيناء في مطلع تموز/يوليو ساهمت في تشريع هذا القانون.

 وكان المتحدث باسم الجيش المصري قد أعلن عن مقتل 21 جندي و100 من المسلحين في اشتباكات استمرت تقريبا طوال يوم الاربعاء الماضي. واتهمت الحكومة الإعلام الأجنبي الذي نشر حصيلة قتلى أعلى بالمبالغة في عدد ضحايا الجيش.

 وذكر وزير العدل بأن “يوم الهجوم في سيناء نشرت بعض المواقع 17 ثم 25 ثم 40 ثم 100″، معتبرا بأن ذلك يؤثر على “الروح المعنوية” للبلاد.

الصحافة الألمانية: مشروع القانون تقييد لحرية الصحافة

“شماعة” الإرهاب جاهزة.. “السيسي” لم يكتف بقتل معارضيه واعتقالهم فأقر قانونا جديدا للاستيلاء على أموالهم

ومن المتوقع أن يوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي توعد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة بعيد اغتيال النائب العام هشام بركات الأسبوع الماضي، على مشروع القانون الذي سيطبق لمواجهة المسلحين الذين يهددون استقرار البلاد منذ إطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013.

كما قوبل مشروع القانون بانتقادات من قبل الصحافة الألمانية، حيث كتبت مثلا مجلة دير شبيغل الألمانية قائلة: “بعبارة أخرى، فإن (مشروع القانون) يعني أن الصحافيين في مصر قد يواجهون عقوبة السجن إذا ما قاموا بنشر تحقيقاتهم المستقلة.” كما كتبت زود دويتشه تسايتونغ قائلة: “حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تريد فقط نشر رؤيتها للواقع.”

الجدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد يمنح أيضا لرجال الشرطة المنخرطين في حملة القمع التي تشنها السلطة ضد الإسلاميين حماية أكبر من الملاحقة الأمنية. كما ينص على معاقبة كل من أنشأ ومول جماعات “إرهابية” ، حيث تم تعريفها بشكل مبهم، كما يعاقب مشروع القانون المروجين “للإرهاب” على مواقع التواصل الاجتماعية بالسجن لخمس سنوات. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد طالب الحكومة المصرية بإعادة النظر في أجزاء من مشروع قانون، حيث اعترض على إنشاء محاكم مختصة بقضايا الإرهاب، معتبرا أنه من الممكن أن تنظر فيها محاكم الجنايات العادية. كما اعترض على نص يجيز حضور المحامين دون متهمين في جلسات المحاكمة .

 ولكنه وافق في الوقت نفسه على غالبية مواد مشروع القانون ومن بينها المادة 33 التي تجيز سجن صحافيين لنشرهم تقارير تعتبرها السلطة العسكرية مخالفة لوجهة نظرها.

قانون الإرهاب سيزيد من جبروت الشرطة المصرية