الوسم: السيسي

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي فقد مصداقيته عند الشعب المصري، بعد وقوف مؤسسات الدولة الرسمية وراء حملات تعديل الدستور، حسب قوله.

وأضاف “عيسى”، خلال برنامجه على فضائية “القاهرة والناس”، الأحد: “الرئيس السيسي دعا للحشد، لكنه لم يلب أحد النداء، ويجب أن نعرف أن هناك شيئًا ما تغيّر”.

وتابع: “مؤسسات الدولة وقفت وراء حملات تعديل الدستور ودعمتها، بعد الرقص والتطبيل في الاستفتاء، وانتشرت عبارات البرلمان سيعطل الرئيس، وأعطوا الصلاحيات للرئيس، سيبوا الرئيس يتصرف، والقوائم عايزة تبقى قوائم الرئيس، طيب مجلس النواب إيه اللي الناس هتنتخبه”.

دعا موقع “كالكايست” الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الإسراع بحظر وتجفيف المنابع المالية للحركة الإسلامية برئاسة الشيخ رائد صلاح والتي تتهمها تل أبيب بتحريض الشباب الفلسطينيين على الانتفاضة ضد الاحتلال وقتل الإسرائيليين، على خلفية الاضطرابات الأخيرة في المسجد الأقصى.

وقال الموقع المتخصص في الشئون الاقتصادية :”إذا قررت إسرائيل حظر الحركة الإسلامية، فربما من الأفضل تبني النموذج الذي تبته جارتنا من الجنوب، مصر، التي خرجت في حرب شاملة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وتحديدا ضد مصادرها المالية”.

ورأى الموقع أن “تجفيف المصادر المالية للتنظيمات المتطرفة هو الطريق الأكثر فعالية لتقليص نشاطها. وقبل كل شيء قدرتها على تجنيد مؤيدين جدد. وهو ما ينطبق على الحركة الإسلامية. فتقييد قدرتها على جمع الأموال يمكن أن يتسبب في تدني شعبيتها بين عرب إسرائيل”.

مفهوم أن الظروف في إسرائيل ومصر مختلفة- وفقا للموقع- ولا يمكن مقارنة مستوى الخطر الذي تمثله الحركة الإسلامية في إسرائيل على الاستقرار الأمني، بخطر جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

مع ذلك فإن ” الإصرار المصري يعلمنا أنه في الحرب على الإرهاب لا يمكن تبني حلول وسطية. بعد وقت قصير من الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي وحظر جماعة الإخوان المسلمين، قررت الحكومة المصرية تشكيل لجنة خاصة لمصادرة أموالها. كان المنطق من وراء تشكيل اللجنة أن تجفيف المصادر المالية للحركة، هو الطريق الوحيد لتفكيك أصولها السياسية والعسكرية أيضا”.

وتتبع الموقع مراحل تشكيل اللجنة وطبيعة نشاطها ونتائج عملها قائلا:”ترأس اللجنة نائب وزير العدل المصري المستشار عزت خميس، ومنذ ذلك الوقت أصبح من أكثر الشخصيات المحاطة بحراسة مشددة. وتحول هو و النائب العام المصري هشام بركات (الذي جرى اغتياله) إلى شخصيات ترمز إلى النضال ضد التطرف الإسلامي الديني، بالإضافة للرئيس السيسي”.

عُينت طواقم تحقيق خاصة فقط من أجل وضع يدها على أموال الإخوان المسلمين في مصر، ومعرفة كيفية تمويل نشاطها في مصر بواسطة مشروعات تحمل صفة الشرعية.

وختم الموقع نصائحه لنتنياهو بالقول إن لجنة حصر أموال الإخوان حققت نجاحات مذهلة ، إذ صادرت أصولا بقيمة 4 مليار دولار، كما صودرت أموال نحو 1200 من قيادات الجماعة. علاوة على ذلك صوردت أصول نحو 1100 مؤسسة يديرها الإخوان، بما فيها مستشقيات ومدارس في محافظات مصر المختلفة.

وسلط الضوء على ظروف إقامة الحركة الإسلامية في إسرائيل بالقول:” أقيمت الحركة الإسلامية، التي يعتبر مسئولون حكوميون بالقدس أنها مسئولة عن حملة التحريض الحالية في مسألة جبل الهيكل (الحرم القدسي)، على يد الشيخ عبد الله نمر درويش مطلع السبعينيات. ورغم أنه ليست للحركة علاقة مباشرة بشكل رسمي مع الحركة الأم الإخوان المسلمين، فإن أيدولوجيا الحركة قائمة على أفكار الإخوان، والربط بين الاثنتين أمر طبيعي”.

“وباختصار، ترفع الحركة شعار إقامة نظام إسلامي على أراضي “فلسطين”، يمكن أن يعيش فيها أيضا اليهود والنصارى. لا عجب إذن أن للحركة الإسلامية علاقات ضخمة مع حركة حماس، الذراع الفلسطيني للإخوان المسلمين”.

الجناح الشمالي للحركة برئاسة الشيخ رائد صلاح يعتبر أكثر عدوانية من الجنوبي، الذي يشارك ممثلوه في انتخابات الكنيست. وتعتمد دعايا الجناح الشمالي منذ سنوات على شعار “الأقصى في خطر”. وفي كل عام تنظم الحركة مؤتمرا شعبيا ضخما في مدينة أم الفحم تحت هذا الشعار، في استعراض قوة معاد لإسرائيل بشكل واضح. بحسب الموقع الإسرائيلي.

وأضاف “كالكاليست”: الأيديولوجيا الدينية المتعصبة التي يدرسها الإخوان المسلمين، دفعت في الماضي بعضا من مؤيدي الحركة الإسلامية للعمل بالإرهاب والعمليات التخريبية. بالنسبة لنشاطها، تعمل الحركة الإسلامية في إسرائيل وفقا لنموذج جماعة الإخوان المسلمين. وهو ما تجلى بوضوح في إقامة الجمعيات الخيرية والاجتماعية، والمنظمات الشبابية، والدينية، والعيادات والمؤسسات الأخرى. وتستخدم تلك المنظمات كمنصة لجمع أموال التبرعات من عرب إسرائيل، وكذلك من مصادر مجهولة بالخارج، بما فيها من دول غربية، ودول الخليج، ودول عربية أخرى”.

علقت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية على الانتخابات البرلمانية المصرية المنوي تنفيذها نهاية الشهر الجاري بالقول إنها ” سيرك سياسي” الغرض منه “الترفيه” أكثر منها خطوة لوضع مصر على طريق الديمقراطية.

الصحيفة الأمريكية قالت إن الانتخابات البرلمانية تكشف عن نوايا وطبيعة النظام الحالي، وتؤكد على الأداء المنفرد للرئيس عبد الفتاح السيسي حاله كحال مختلف رؤساء أمريكا اللاتينية.

وأشارت إلى أن السيسي يحكم بطريقة “delegative democracy “، والتي تعني تعثر التحول الديمقراطي، نظرا لأن الشخص الذي يحكم البلاد يشعر وكأن له الحق في أن يحكم وفقا لما يراه هو مناسبا، مشيرة إلى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل انتخابه كرئيس للبلاد من أنه له تاريخ طويل مع الرؤى حيث رأى الرئيس الأسبق أنور السادات وأخبره أنه سيكون رئيسا لمصر.

وتقول الصحيفة، إن ذلك ليس جنون عظمة بقدر ما هو سمة من سمات النمط السياسي “الحكم المنفرد”، وألمحت إلى أن مصر تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي عاشت أكبر فترة في تاريخها دون برلمان.

وطن – رأت صحيفة “واشنطن  تايمز” الأمريكية أن هناك أخبارا جيدة تأتي من منطقة الشرق الأوسط, ولكن هذه المرة تلك الأخبار تأتي من “مصر” التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي أن مصر تستأنف دورها القيادي في العالم العربي، ودون مساعدة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي يفضل “الإدارة من الكواليس”.

الصحيفة الأمريكية التي تتبع الحزب الجمهوري قالت إن  حكومة السيسي ابتعدت عن تحالف الرئيس الأسبق حسني مبارك الشامل مع واشنطن، ولكن بدلا من ذلك بدأت في شراء الأسلحة من روسيا، واستفادت من إلغاء الاتفاق بين روسيا وفرنسا على بيع الميسترال للأولى، إضافة لقناة السويس الجديدة التي وصفتها بأنها “هبة اقتصادية”.

وسلطت الصحيفة الضوء على رغبة السيسي في تضييق الخناق على حركة “حماس” في قطاع غزة، من خلال إغراق أنفاق التهريب، وتقليل حركة المرور من معبر رفح، وقوله إنه يريد إرجاع السيطرة على القطاع للسلطة الفلسطينية في رام الله، وقوله إنه يشجع توسيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، على جانب تأكيده على أن العلاقات مع واشنطن تتحسن وأن ما حدث كان “اختبارا حقيقيا لتحمل وقوة العلاقة”.

وأوضحت الصحيفة أن السيسي لا توجد لديه إجابة واضحة حول ما يمكن فعله في سوريا، مضيفة إنه يلمّح لضرورة وجود الرئيس السوري بشار الأسد كجزء من أي حكومة مؤقتة.

وأنهت الصحيفة المقال بأن مصر والولايات المتحدة توجد بينهما اختلافات كبيرة، بسبب وجهات نظر بعض أقرب مستشاري الرئيس أوباما تجاه جماعة الإخوان المسلمين والتي بالكاد تساعد على حل الخلاف، ولكن العمل على حل هذه الخلافات يجري على قدم وساق.

وطن – قال الرئيس المصريّ عبدالفتاح السيسي، إنه لا بد من تجديد الجهود لحل القضية الفلسطينية، وتوسيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل لتشمل المزيد من الدول العربية.

واعتبر السيسي في حديثٍ لوكالة “أسوشتيد برس”، أن حل القضية الفلسطينية يمكن أن يغير وجه المنطقة، ويحدث تحسنًا كبيرًا في الأوضاع.

يديعوت: النشيد الوطني الاسرائيلي يصدح في قصر السيسي.. والعلاقات باتت أكثر من اخوة

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى التعاون لهزيمة ما أسماه “التهديد الإرهابي المتفاقم”، الذي أدى إلى “حرب شرسة” في مصر، وهدد بعض الدول بـ”الانزلاق إلى الفشل”.

وتابع قائلاً: إنه لا يجب أن يتم تقسيم سوريا بعد الحرب الأهلية، وأن الجيش المصري يحتاج إلى الدعم لهزيمة الإرهابيين في سيناء والصحراء الغربية”.

وطن– قالت مجلة تايم الأمريكية إن قرار السيسي اليوم الأربعاء الخاص بالعفو عن 100 سجين محاولة لتلميع صورة نظامه الذي تشوه على مدار عامين جراء اعتقال آلاف المعارضين والمحتجين والطلاب والصحفيين.

وأضاف التقرير الذي أعده الصحفي جاريد مالسين: “يأتي الإعلان قبل يوم من زيارة السيسي لنيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي سيتسلط عليها الأضواء عند مواجهة النظام المصري انتقادات متزايدة جراء سجله الحقوقي”.

وتتضمن قائمة العفو بعضا من أشهر السجناء السياسيين، أبرزهم صحفيا الجزيرة محمد فهمي وباهر محمد اللذين قضيا أكثر من 400 يوم في السجن بسبب عملهما مع الجزيرة الإنجليزية.

ومضى يقول: “ أدين الصحفيون بتهمة نشر أخبار زائفة في محكمة تمثل نموذجا لتشرنق حرية التعبير خلال العامين التاليين لعزل الجيش الرئيس الإخواني المنتخب محمد مرسي”.

ونقلت المجلة عن جيهان راشد زوجة باهر محمد قولها: “ بالطبع أشعر بالسعادة بخروج زوجي من السجن”.كما شملت قائمة العفو الناشطتين الحقوقيتين سناء سيف ويارا سلام اللتين ألقي القبض عليهما عام 2014 في أعقاب مظاهرة ضد قانون يحظر التظاهر دون موافقة حكومية.

ومن المفارقة، والكلام للمجلة، أن تحبس سيف وسلام بذات القانون الذي تظاهرا ضده.

تقرير أمني على مكتب عبد الفتاح السيسي: “احذر من ثورة الجياع اذا استمرت الأوضاع هكذا”

من جانبها، قالت الناشطة سها عبد العاطي الصديفة المقربة ليارا سلام” “لقد تلقينا خبر العفو بكثير من التشكك في البداية، لكن تم تأكيده عبر العديد من المصادر المختلفة، نشعر بالسعادة والنشوة البالغتين، لقد كنا هيئنا أنفسنا سيكولوجيا أن يارا سلام ستستكمل مدة عقوبتها”.

لكن آلاف الأشخاص ما زالوا قابعين في السجن في إطار “الحملة القمعية الواسعة”، بحسب المجلة التي بدأت عام 2013 بعد الاستحواذ العسكري بقيادة السيسي، الذي كان وزيرا للدفاع في ذلك الوقت.

ووفقا لـ |لمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، فإن العام الأول منذ استحواذ الجيش على السلطة شهد اعتقال أكثر من 40 ألف شخص، بحسب “تايم”، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 1000 شخص إثر فض القوات الأمنية لمظاهرات.

ومن بين السجناء الذين لم يفرج عنهم المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بـ” شوكان”، والذي وضع في الحبس الاحتياطي لمدة تجاوزت العامين، أثناء تصويره اعتداءات أمنية قاتلة على متظاهرين في أغسطس 2013.

وأردفت عبد العاطي: “ثمة الآلاف من الأشخاص مثل يارا سلام، لكنهم لسوء الحظ ليسوا معروفين بما فيه الكفاية في أوساطنا، وقد ينتهي بهم الحال بقضاء سنوات داخل السجن، بسبب الدور الذي لعبوه في الثورة”.

أكدت مصادر عربية أن الاتصالات السورية المصرية وصلت لأعلى مستوى خلال الأشهر الاربعة الماضية، مشيرة إلى أنه تتم تحضيرات حاليا لقمة مصرية – سورية تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس النظام السوري بشار الأسد في الأسابيع المقبلة، بعد اتخاذ قرار عقدها.

ولفتت المصادر، وفقًا لموقع “العهد الاخباري”، المقرب من دوائر صنع القرار بـ”حزب الله” اللبناني، إلى أن الجانب السوري ترك للمصريين اختيار الوقت المناسب لعقد هذه القمة، مذكّرة بأن العلاقات المصرية السورية شهدت تطورات كبيرة خلال الاشهر المنصرمة، حيث زود الجيش المصري نظيره السوري بذخائر ومعدات عسكرية، في وقت سعت فيه القاهرة لايجاد صيغة تواصل بين الحكومة السورية وبعض اطياف “المعارضة المعتدلة”، وتندرج في هذه المساعي المؤتمر الذي ضم المعارضة واحتضنته مصر قبل شهرين تقريبا.

وأشار الموقع إلى أن هذه التطورات في العلاقة المصرية السورية، تأتي على ضوء ما يحدث في المنطقة وفي سوريا، خصوصا بعد الإعلان الروسي الصريح عن الاستعداد للتدخل العسكري في سوريا.

سارع المتحدث باسم الحكومة المصرية حسام القاويش إلى تبرير انسحاب رئيس الوزراء إبراهيم محلب المفاجئ من مؤتمر صحفي عقد في تونس أمس.

وفي تصريح له، لفت الى انه “كان هناك اتفاق مسبق بأن يرد إبراهيم محلب على سؤالين فحسب، وغادر القاعة بعد الإجابة عن السؤال الأول”، مشيراً الى ان “السؤال الثاني الذي طرح على محلب، كان متعلقا بقضايا الفساد بوزارة الزراعة من قبل إحدى “القنوات الإخوانية” ورفض محلب الإجابة على السؤال لأن ذلك شأن داخلي”.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري قد قطع، أمس، مؤتمرا صحفيا مع نظيره التونسي الحبيب الصيد عقب اتهامه بالتورط في قضية القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.