وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الثلاثاء، بخبر إحالة أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب السابق ومرشح انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 الذي لم يستوف شروط التقديم لتضييق النظام عليه، و22 من أعضاء حملته بينهم مدير الحملة للمحاكمة الجنائية.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية فإن ذلك جاء بتهمة “تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.”
وأكد هذا الخبر أيضا الناشط الحقوقي ومدير “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” حسام بهجت، عبر حسابه على منصة “إكس” ـ تويتر سابقا ـ .
وأوضح أن المحاكمة حُددت، الثلاثاء، “للنظر في القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 28 نوفمبر الجاري، مع استمرار حبس 21 متهما من أعضاء حملة الطنطاوي”.
صباحي: محاكمة الطنطاوي تؤكد أن الانتخابات “تمثيلية”
وفي تعليقه على الخبر قال السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إن “محاكمة أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الشجعان
يؤكد حقيقة أن العضلات الأمنية تهيمن على العقل السياسي.”
وتابع وفق ما رصدت (وطن) عبر حسابه الرسمي بـ”إكس”:”ويؤكد حقيقة أن الانتخابات الرئاسية مجرد تمثيلية بلا ضمانات ولاروح ولا مشاركة شعبية.
ويشار إلى أن أحمد الطنطاوي وقبل إعلان انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية، كان قد هاجم نظام السيسي وألقى عليه باللوم في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لاستيفاء أوراق الترشح، حيث تم منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري.
وشدد نشطاء عن أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، يتعمد الانتقام من المعارض الطنطاوي بعد خروجه من سباق الرئاسة ليُرهب بهذا أي شخص يفكرر مجددا في منافسته.
ورأى آخرون أن “السيسي” استغل الأوضاع الحالية في فلسطين والحرب على غزة، لمعاقبة الطنطاوي دون ضجة شعبية قد تربك النظام نظرا لانشغال المصريين والعالم أجمع بأحداث غزة.
البرادعي: جريمة لها أبعاد على الأمن القومي
من جانبه اعتبر الدبلوماسي والسياسي المصري البارز محمد البرادعي، أن إحالة أحمد الطنطاوي للمحاكمة هو “جريمة لها أبعاد وتداعيات كثيرة على الأمن القومي، وخاصة فى تلك المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن، حسب وصفه.
وأضاف: “ولعله من المفيد أن نستمع إلى رأي المرشحين للرئاسة فى هذا الموضوع الهام.”
سيناريو أيمن نور يتكرر
وبعد إعلان القبض على أحمد الطنطاوي، استذكر النشطاء ما حدث مع السياسي المصري أيمن نور، المرشح الرئاسي السابق أمام الرئيس الراحل حسني مبارك في عام 2005، مع أول انتخابات مصرية تعددية حيث تم تلفيق تهمة “التزوير” له وسُجن على إثرها.
وفي هذا السياق كتب الأكاديمي محمود وهبة في هذا السياق: “تكرار لما حدث مع الدكتور أيمن نور يتغير الحاكم والتلاعب بالمحاكم والقانون والدستور لا يتغير.”
وتابع معلقا على إحالة الطنطاوي للمحاكمة من قبل نظام السيسي:”تهمة التزوير سهلة وواحدة ومتكررة مع د ايمن نور ومع احمد طنطاوي،
وشجاعتهم وصمودهم واحد ايضا رغم اختلاف الزمان والحكام.”
وغرد أحمد السيد:”نفس حوار ايمن نور لما اترشح قدام مبارك.”
فيما كتبت مغردة باسم مروة:”مش عارفة الخبر صح ولا غلط بس أنا مشفتش حد أترشح للرئاسة أو أعلن عن جديه ترشحه وعدت كده عادي.. من ايام ايمن نور (مش بتتكلم على المرشحين الكومبارس طبعا).”
تسييس القضاء واستخدام القانون كسلاح لقمع المعارضين
من جانبها أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محاكمة الطنطاوي ومدير وأعضاء حملته في قضية التأييدات الشعبية.
واعتبرت في في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن قرار إحالة أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته للمحاكمة، يُعد استمرارًا لتسييس مؤسسة القضاء واستخدام القانون كسلاح للقمع ضد المعارضين.
وتأتي القضية الجديدة في سياق حملة من الاستهداف المنظم للمرشح السابق أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته بدأت بمجرد إعلان الأخير قراره بالترشح، وارتفعت وتيرتها مع فتح باب الترشح رسميًا يوم ٢٥ سبتمبر الماضي، وفق ذات البيان.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد وثقت، عددًا من الانتهاكات الخطيرة والممنهجة ضد حملة الطنطاوي والتي أخلت بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين منها الحق في حرية التعبير، والحق في المشاركة العامة، والحق في الأمان الجسدي.
وجرت وقائع هذه الانتهاكات في سياق تحرير التوكيلات الشعبية اللازمة للترشح، أو بمناسبة تطوع بعض المواطنين للمشاركة في حملات انتخابية لمرشحين محتملين، أو حتى إبداء البعض لرأيهم في سير العملية الانتخابية بالمجمل.
اعتقالات تعسفية وبلطجة وترويع
وتراوحت بين الاعتقال التعسفي لعدد كبير من أعضاء حملة الطنطاوي، مرورًا بإعاقة المواطنين عن تحرير توكيلات باستخدام البلطجة والترويع في محيط مكاتب الشهر العقاري، بدون تدخل من الشرطة، وتحت بصرها في بعض الأحيان، وانتهاءًا بالتعدي بالضرب على عدد معتبر من هؤلاء المواطنين.
وبخلاف هذه القضية، وثقت المبادرة المصرية حبس ١٢٧ – على الأقل- من أعضاء حملة الطنطاوي وتم إدراجهم باتهامات متشابهة على ذمة خمسة قضايا حملت أرقام ٢١٢٣ لسنة ٢٠٢٣ ، و٢١٢٤ لسنة ٢٠٢٣، و ٢١٢٥ لسنة ٢٠٢٣، و١٩١ لسنة ٢٠٢٣، و ٢٢٥٥ لسنة ٢٠٢٣.
