الوسم: السيسي

وطن – أفادت القناة “13” العبرية بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حاول مؤخرا تنسيق اتصال له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولكن تم رفضه من قبل الرئاسة المصرية.

جاء ذلك رداً على ادعاءات إسرائيل بأن عمليات تهريب أسلحة تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح. واعتبرت مصر ذلك مجرد “لغو فارغ ومثير للسخرية”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” على موقعها الإلكتروني عن الخبير المصري في العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس قوله إن “عدم رد الرئيس المصري على اتصالات رئيس وزراء إسرائيل دليل على ما وصلت إليه العلاقات المصرية الإسرائيلية من تدنٍ. وردّ فعل طبيعي على التصرفات غير المسؤولة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الدولة المصرية والقضية الفلسطينية”.

سر رفض السيسي مكالمة نتنياهو

ووفق فارس فإن “إسرائيل لم تقدّر الدور المصري الكبير في السعي الدؤوب للحفاظ على السلام في المنطقه وسعت لاتخاذ الكثير من الإجراءات الأحادية الجانب التي تؤدي لإحداث توترات في المنطقه لا يحمد عقباها، بدءا من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاولة التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء، ثم التلويح بمحاولة إعادة احتلال محور فيلادلفيا وتهديد الأمن القومي المصري ومحاصرة قطاع غزه من 4 اتجاهات”.

وعن سر رفض السيسي لاتصال نتنياهو يرى ناشطون أنه جاء بسبب تعمد تل أبيب إحراج النظام المصري أمام الرأي العام العالمي، رغم مشاركة مصر الرئيسية في حصار غزة والتواصل مع الاحتلال سرا بشأن هذا الأمر الذي ينفيه نفيا قطعيا في العلن.

وذهبوا إلى أنه ربما كانت الفضيحة التي تسببت بها تل أبيب للقاهرة أمام محكمة العدل الدولية، عندما تبرأ الاحتلال من مسؤوليته عن عدم دخول المساعدات لغزة عبر معبر رفح وألصق التهمة بمصر، هي من تقف وراء الاستياء المصري ورفض السيسي مكالمة نتنياهو.

🎥#السيسي: “أروح من ربنا فين لو أنا السبب في عدم إدخال لقمة العيش لقطاع #غزة؟”.

📍#تذكير: فريق الدفاع عن إسرائيل في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية قال إن: “دخول غزة من #مصر هو تحت سيطرة مصر، وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها”.… pic.twitter.com/jNIpGSxiay

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 24, 2024

وكان مسؤولون إسرائيليون وعلى رأسهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، زعموا وجود عمليات تهريب للأسلحة والذخائر إلى غزة من الأراضي المصرية عبر أنفاق.

ونفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، هذه التصريحات من المسؤولين الإسرائيليين. وأكد أن إسرائيل تسوّق الأكاذيب لإضفاء شرعية على احتلال محور فيلادلفيا بطول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة، مشددًا على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير للعلاقات المصرية الإسرائيلية.

قطر ترد أيضا على هجوم نتنياهو عليها

وبالتوازي مع هذا الموقف من الحكومة المصرية والمزاعم الإسرائيلية تجاهها انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية رئيس وزراء الاحتلال بشدة، ووصف تصريحات نتنياهو بشأن عمل الدوحة كوسيط مع حماس بـ”غير المسؤولة والمدمرة”.

وأضاف أن نتنياهو يعرقل عملية الوساطة، “لأن هذا الأمر يخدم مسيرته السياسية – بدلا من إنقاذ أرواح الأبرياء – بما في ذلك المخطوفين”.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري باللغة الإنجليزية على حسابه في تويتر: “لقد صدمنا التصريحات المنسوبة لنتنياهو. إنها غير مسؤولة ومدمرة – لكنها ليست مفاجئة”.

نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية. في حال أثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة.

منذ شهور، وبعد وساطة ناجحة في العام الماضي أدت إلى إطلاق سراح…

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 24, 2024

وأضاف أن نتنياهو “يعرقل ويقوض عملية الوساطة، لأسباب يبدو أنها تخدم مسيرته السياسية، بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ أرواح الأبرياء، بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين”.

وتابع المسؤول القطري: لقد فوجئنا بالتصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي حول دور الوساطة القطرية. وإذا تم التحقق من صحة هذه التصريحات، فهي غير مسؤولة ومدمرة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر في الإعلام العبري أنه على خلفية عدم إحراز تقدم في المفاوضات، أعرب نتنياهو عن استيائه من أداء قطر في المحادثات.

وطن – أكدت مصادر اقتصادية ارتفاع واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بنسبة 15 % رغم الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد غزة وتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة بسببها، ليتساءل ناشطون عن المقابل الذي دفعه رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي لقاء ذلك.

وبحسب ما نقله موقع menafn في تقرير ترجمته وطن فإن كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حاليا تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في غزة، حيث ارتفعت خلال يناير 15% على أساس شهري لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً.

ونقل الموقع تصريح مسؤول حكومي مصري اشترط عدم الإفصاح عن هويته بسبب خطورة ذلك عليه قوله إن هذه الواردات التي يقدمها الاحتلال لمصر ستساعد النظام المصري الذي يعاني من شح بالسيولة الدولارية في زيادة صادراته وتأمين جزء من العملة الصعبة التي يحتاجها بشدّة.

 

ارتفاع حجم واردات الغاز إلى إسرائيل

وأوضح المسؤول أن حجم الواردات من غاز الاحتلال إلى مصر بلغ 1.15 مليار قدم مكعب يومياً في المتوسط منذ بداية 2024 مقارنةً بحوالي مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر 2023.

وذكرت المصادر أن النظام المصري يعتمد على غاز الاحتلال بشكل رئيسي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز طبيعي مسال عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط باتجاه أوروبا بشكل أساسي بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2023 هبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بشكل حاد جراء وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية الوحشية ضد قطاع غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في الثامن من أكتوبر.

• اقرأ أيضا:

ما وراء قطع إسرائيل الغاز عن مصر لمفاقمة مشاكل السيسي والضغط عليه

أما صادرات الغاز المسال المصري، التي تتجه بشكل رئيسي إلى دول أوروبية بلغت نحو 3 ملايين طن خلال النصف الأول من 2023، وفق ما ذكره وزير البترول المصري طارق الملا.

الملا توقع بتصريحات صحفية أن لا تقل كميات التصدير في النصف الأول من هذا العام عمّا تحقق في 2023. وكانت هذه الصادرات سجلت 8 ملايين طن في 2022 جنت مصر من خلالها 8.4 مليار دولار.

بلومبرغ @business 🔻
” إسرائيل تمد مصر بكميات ضخمة من الغاز. “#السيسي_خاين_وعميل https://t.co/g9ccrhjwp9

— PostOffice 🔻 (@madmediax) January 22, 2024

ضغوط اقتصادية تتصاعد في مصر

وتؤكد بلومبيرغ في التقرير الذي ترجمته وطن أن الضغوط الاقتصادية في مصر تتصاعد مما لا يعطي راحة لأكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

ويواصل الجنيه بالهبوط في السوق السوداء وهو الآن أقل بنسبة 50% من سعره الرسمي. وفي الوقت نفسه، خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين توقعاتها الائتمانية للبلاد الأسبوع الماضي.

وقالت موديز إن خطر إعادة هيكلة الديون قد زاد، حتى لو كان ذلك غير مرجح على المدى القريب.

وطن- استعاد نشطاء مقطع فيديو قديم لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، يتحدث فيه عن تأثير ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وأن في هذا تهديد لأمن مصر القومي وشعبها.

وفي الفيديو الذي يعود لشهر يونيو 2023، يظهر السيسي أيضا وهو يتعهد بالاستقالة وترك الحكم لو وصل سعر الصرف إلى 50 أو 60 جنيها.

ليقوم النشطاء بإعادة تداول هذا المقطع على مدار اليومين الماضيين، بعد وصول سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى أكثر من 60 جنيهًا. وأثناء خطاب السيسي المشار إليه كان سعر الدولار حينها دون 30 جنيهًا.

السيسي وسعر صرف الدولار

وقال السيسي في الفيديو المستعاد خلال رعايته لفعاليات المؤتمر الوطني للشباب ببرج العرب وقتها، إن مصر مرنة بسعر الصرف، ولكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي ويضيع الشعب المصري فيها فهذا الأمر لا يجوز.

وعاد ليقول “عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين ويمكن أن يضيعهم فلا يجب أن نبقى –في إشارة إلى التنحي عن الحكم-” حتى لو أن هذا الأمر يتعارض مع… وصمت دون أن يوضح، ولكن أحد الحاضرين قالوا له “كلنا فهمنا يا سيادة الريس”، في إشارة إلى تعارض ما طرحه مع سياسات البنك الدولي.

• اقرأ أيضا: 

سعر الدولار يصعد لقمة جنونية تاريخية بمصر وهذا موعد التعويم المتوقع

وتحدث السيسي عن ارتفاع الأسعار مشيراً إلى ارتفاع سعر اللحمة بـ300 جنيه وقال إن هذا الارتفاع بسبب سعر الصرف المرتفع 30 و35 –عندما كان الدولار بهذا السعر. وتابع عندما يكون السعر 50 أو 60 ماذا يفعل المواطن؟

وهو ما وصل إليه الدولار اليوم بالفعل في ظل السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يقوم بها السيسي ونظامه.

ورغم أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل.

وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة المصرية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ30.85 في البنوك حالياً، بينما تخطى سعر الدولار في السوق السوداء 60 جنيها.

وطن – مع انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية المصرية، الثلاثاء، والمحسومة مسبقا لصالح رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وفوزه بولاية جديدة ـ كما سيعلن الليلة ـ وسيطرته على السلطة من جديد، برزت إلى الأذهان تساؤلات ملحّة تتعلق بما ينتظر المصريين في ولايته الثالثة التي ستمتد لست سنوات قادمة وتحديداً لعام 2030.

وستكون هذه ثالث دورة رئاسية لعبد الفتاح السيسي، مع أن دستور 2014، الذي صدر عقب انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي، قد حدَّد مدد الرئاسة بمدتين رئاسيتين فقط (مدة كل منهما أربع سنوات)، وحظر إجراء أي تعديل يسمح بتمديد فترة الولاية.

ومع ذلك، لم تمثل الجوانب الفنية القانونية عائقاً يحول دون تمديد السيسي ولايته حينما أراد ذلك. ففي عام 2019 وبعد “إعادة انتخاب” السيسي بنسبة 97% من الأصوات في العام السابق، عُدِّل الدستور لتمديد فترة ولايته الرئاسية الحالية من أربع سنوات إلى ست سنوات، وتقرر في هذا السياق أنه يحق له الترشح لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2024.

وفي سياق الإجابة على تساؤلات المصريين قالت شبكة “رصد” المعارضة في تقرير مصور لها، إن ما ينتظر المواطن المصري هو مجموعة من الإجراءات القاسية التي سيكون لها تأثير كبير على حياتهم اليومية.

المختصر | ماذا ينتظر المصريين في ولاية السيسي الثالثة؟ pic.twitter.com/bs18D4dp2V

— شبكة رصد (@RassdNewsN) December 12, 2023

ومنها قرارات ستزيد معاناة طبقات كبيرة من المصريين الذين اكتووا بنار الإصلاح الاقتصادي المزعوم على مدى سنوات حكم السيسي.

وتابع التقرير الذي رصدته (وطن): “كل المصريين يعرفون أن تعويم الجنيه قادم لا محالة بعد أن تعدى سعر الدولار في السوق السوداء حاجز الـ 50 جنيهاً بفارق حوالي 20 جنيهاً عن سعره الرسمي في البنك”.

تعويم الجنيه ومزيد من انهيار الاقتصاد

وأضاف المصدر أن “تعويم الجنيه لا يعني فقط تعديل سعره، بل يؤثر بشكل مباشر على المواطن، كما حصل في موجات تعويم سابقة.”

ومن تأثيرات ذلك –بحسب “رصد” الارتفاع الجنوني في الأسعار لأن معظم السلع الرئيسية يتم استيرادها من الخارج، عدا أن التجار بالأصل بدؤوا بتسعير بضاعتهم حسب سعر الدولار.

انخفاض قيمة الرواتب

وبما أن قيمة الرواتب بالنسبة للموظفين ستقل بشكل كبير مع انخفاض مواز للقوة الشرائية للجنيه، أضف إلى ذلك –بحسب التقرير ذاته- تأثير التعويم على مدخرات المصريين.

وقال التقرير إن الضغط الكبير على الحكومة بسبب أزمة نقص الدولار سيدفعها لتطبيق الشروط القاسية لصندوق النقد الدولي، ما يعني رفع الدعم بشكل أكبر وتراجع المساعدات الحكومية في صورة تموين أو غيره.

• اقرأ أيضاً:

أهم إنجازات السيسي الذي يواصل مسيرة التنمية لتدمير ما تبقى من مصر!

ولفت التقرير إلى أن قيمة الديون المستحقة للسداد في عام 2024 ستبلغ 42 مليار دولار وفقاً لبيانات البنك المركزي، منها 14 ونصف مليار دولار بأقساط وفوائد مستحقة الدفع في النصف الأول من السنة الجديدة القادمة، مما سيزيد العبء على ميزانية الحكومة وسيدفعها لبيع المزيد من الأصول والشركات.

ورغم أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، يراهن المتعاملون في سوق المشتقات المالية على أن مصر ستضطر إلى السماح بانخفاض سعر الجنيه 40% أخرى خلال العام المقبل.

وهذا من شأنه أن يهوي بالعملة المصرية إلى ما يقل قليلاً عن 50 جنيهاً مقابل الدولار الواحد، مقارنة بـ30.85 في البنوك حالياً، بينما يقترب السعر في السوق السوداء من الرقم المذكر بالفعل.

ومن الواضح بحسب المصدر– أن سياسات الحكومة الفاشلة في إدارة الدولة ستستمر مع المصريين، كما سيستمر السيسي ونفس الأشخاص الذين تسببوا في الأزمة هم من سيكملوا في السلطة.

وختم التقرير بسؤال يقول: “متى ستكون نهاية هذا الفشل وبأي شكل؟!”

10 سنوات من حكم السيسي.. ما الذي تغير؟

واشتدت وطأة القمع الداخلي في مصر خلال 10 سنوات من حكم السيسي، وتدهور اقتصاد البلاد، وانحدر تأثير مصر في محيطها الجغرافي السياسي، ومن ثم يصعب على المراقب أن يقف على أسباب وجيهة تدعو السيسي إلى الاعتقاد بأنه جدير بالاستمرار في السلطة.

فضلاً عن أن كثيراً من المصريين يرون أنه لا ينبغي له البقاء فيها. ولهذا السبب فإن السيطرة الصارمة على العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى السيسي.

والواقع أن إمكانية شراء أصوات المصريين الانتخابية بأثمان بخسة أول دليل على أن مصر قد أصبحت بعد 10 سنوات من سيطرة السيسي على السلطة، دولةً أفقر بكثير من الدولة التي ورثها.

وقد صارت مصر أضعف كذلك، فهي إذا كانت قد انحدرت من قوة إقليمية إلى قوة محلية (محيط الدولة المباشر) على مر العقود الماضية، فإن مكانتها تدهورت في عهد السيسي إلى حد أن قوتها المحلية هذه صارت موضع شك أيضاً.

فعلى الحدود الغربية، بات تأثير تركيا والإمارات في ليبيا أكبر من نفوذ مصر. وفي الجنوب، اضطرت مصر إلى اللجوء للإمارات من أجل التفاوض على تحرير القوات المصرية التي احتُجزت في السودان عندما اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى إعادة مصر إلى دائرة الضوء العالمية، فهي تسيطر على المخرج الدولي الوحيد من القطاع، وهو معبر رفح.

وعلى الرغم من أن مصر لا يزال لها مقعد على طاولة المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة، ولا يزال لها دور جوهري في التعامل مع القضية الفلسطينية، فإن نفوذ دولة قطر وغيرها آخذ في التزايد.

الملايين من المصريين وقعوا في براثن الفقر خلال السنوات العشر التي تلت استيلاء السيسي على السلطة.

وقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة -وهو مقياس القوى العاملة النشطة في الاقتصاد- وانكمش القطاع الخاص، وتضخمت ديون البلاد، وتفاقمت أزمة نقص الأمن الغذائي.

إذ ارتفع معدل التضخم في المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 71.3% في أكتوبر/تشرين الأول، عما كان عليه في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأدى نهج السيسي في توطيد السلطة وتعزيز قوة نظامه إلى إضعاف الدولة المصرية وإفقار الشعب المصري، وقد ارتكزت سياساته الاقتصادية على استغلال موارد الدولة في منح العقود السخية للشركات المملوكة للنظام من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة بلا دراسة كافية، ولا ضرورة لازمة في كثير من الأحيان.

وطن- فضحت سيدة مصرية، هزلية الانتخابات الرئاسية التي تجريها البلاد، والمليئة بالرشاوى الانتخابية من قبل أنصار رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي.

وقالت سيدة مصرية في مقطع فيديو، إنها تشعر بالغضب الشديد ولا تعرف سبب الانحطاط لهذا المستوى، وذلك بعدما الرشاوى الانتخابية.

وأضافت أن سيدة جاءتها في منزلها، وطلبت منها بطاقتها، فسألتها عن السبب، فقالت لها: “علشان الانتخابات”.

وكشفت أن السيدة أبلغتها بأنها ستحصل على زجاجة زيت وكيس سكر و100 جنيه إذا ما سلمتها بطاقتها، وهو ما أصابها بالصدمة.

وأشارت إلى أنها رفضت طلب السيدة، وأبلغتها بأن عنوانها المسجل في بطاقة الرقم القومي مختلفة عن عنوان سكنها.

وعبرت السيدة، عن صدمتها من الوصول لهذا المستوى، وقالت بسخرية: “أنا أقل من 200 جنيه وكيسين سكر وزجاجة زيت مش هاخد مع الغلاء اللي بنعيشه”.

وشهدت الانتخابات الرئاسية الهزلية التي تجريها مصر حاليا، الكثير من مشاهد الرشاوى الانتخابية التي يُجريها موالون للسيسي وتحديدا حزب مستقبل وطن.

انتخابات هزلية بدون منافسة

وتُوصف الانتخابات الرئاسية المصرية بأنها هزلية بشكل كبير وخالية من المنافسة بعدما قضى السيسي على أي فرصة لوجود منافس حقيقي من المعارضة.

وبعد يومين من الانتخابات، يركز الإعلام المؤيد للسيسي، على لقطات تلفزيونية قال إنها تظهر إقبالا على اللجان الانتخابية، أما المعارضة التي دعت لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، فقد شكّكت في نزاهة العملية الانتخابية التي وصفوفها بأنها محسومة سلفا.

وسبق أن كشفت مصادر قضائية، أتم تقليص عدد دوائر الانتخاب وعدد القضاة المشاركيين في الإشراف على الانتخابات الجارية، مقارنة بالانتخابات السابقة، رغم زيادة عدد الناخبين من 54 مليونا في 2014 إلى أكثر من 67 مليونا، مما يجعل مشهد الزحام غير حقيقي في بعض الأوقات.

ونقل موقع “مدى مصر” عن مصدر قضائي يشرف على التصويت في مدرسة في منطقة سكنية عشوائية مكتظة بالسكان، قوله إن ذروة الزحام كان عند بدء التصويت في الفترة من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحًا، وبعدها قلت الأعداد تدريجيا.

وقال الموقع إن ناخبين في بعض المناطق تسلموا، كما قالوا “بون” يُستبدل بمبلغ مالي (200 جنيه) أو ما يوازيه من مواد غذائية، فيما وُعد البعض في مناطق مختلفة، من قِبل أنصار أحزاب ورجال أعمال محسوبين على السلطة، بـ”شنطة” مواد غذائية بعد التصويت.

• اقرأ أيضا: 

أغرق مصر في الديون وزج بالشعب في حافة الفقر.. السيسي يستعد لولاية جديدة بعد 10 سنوات من الفشل

وطن- قال موقع “bizportal” الإسرائيلي، إن رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي سيفوز بولاية رئاسية ثالثة على التوالي وفق كل التوقعات، وذلك مع بدء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد.

وأضاف أن القضية الملحة على أجندة الحملة الانتخابية الحالية هي الوضع الاقتصادي المحفوف بالمخاطر في مصر. لكن إذا كان يبدو قبل أشهر قليلة أن البلاد تقف على حافة الهاوية، فإن الحرب في غزة قد توفر لها شريان حياة غير متوقع.

تعيش مصر أزمة عميقة منذ فترة طويلة، حيث ترتفع تكاليف المعيشة بشكل كبير، ويحطم التضخم الأرقام القياسية، وتجف احتياطيات النقد الأجنبي، ويتراجع الجنيه المصري.

الاقتصاد ينمو بالفعل لكن بمعدل متناقص. فقد سجل الاقتصاد المصري في الربع الأول من عام 2023 نموا بنسبة 3.9% بمعدل سنوي مقارنة بنمو 6.7% في 2021-2022، وعندما ينمو عدد السكان في البلاد في نفس الوقت فإن النمو الضعيف لا يكاد يصل إلى المستهلكين جيوبهم، ويعاني العديد منهم من ضائقة اقتصادية وتآكل في قدرتهم الشرائية.

التضخم أكثر من 30%

ووفقاً لمؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر، بلغ معدل التضخم في مصر معدلاً سنوياً قدره 34.6%. وهذا انخفاض مقارنة بمعدل 35.8% في أكتوبر، ولا يزال من الواضح أن هذه معدلات تضخم مرتفعة للغاية.

ومنذ مارس/آذار 2022، فقد الجنيه المصري نصف قيمته، رغم ثلاث تخفيضات أجراها البنك المركزي في الأشهر الأخيرة، ويتداول الآن عند 49 جنيها للدولار في السوق السوداء مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 31 جنيها.

قروض السيسي خنقت المصريين

في عهد السيسي، حصلت مصر على قروض بمعدل متسارع مما تركها تحت ديون ثقيلة بالعملة الأجنبية وقدرة منخفضة على شراء السلع الأساسية في الخارج.

• اقرأ أيضا: 

أغرق مصر في الديون وزج بالشعب في حافة الفقر.. السيسي يستعد لولاية جديدة بعد 10 سنوات من الفشل

بالإضافة إلى ذلك، ظلت الاستثمارات الأجنبية، باستثناء قطاع الغاز والنفط، ضئيلة. ويبلغ إجمالي مدفوعات ديون مصر في عام 2024 أعلى مستوى على الإطلاق بأكثر من 42 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، حيث ابتلعت مدفوعات الفائدة كل دخل الدولة تقريبا لهذا العام، حتى نهاية يونيو، وفقا لوزارة المالية المصرية.

حاليا، بالكاد تعمل مصر في أسواق الدين الدولية، وتقوم الحكومة بتمويل العجز المتزايد بمساعدة إصدارات الدين المحلي.

وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث موديز وفيتش وستاندرد آند بورز مؤخرا تصنيف مصر إلى “غير المرغوب فيه”، مشيرة إلى أنها تتوقع إصلاحات اقتصادية بعد الانتخابات.

تعويم جديد مرتقب

بعد الانتخابات، من المتوقع أن يشهد الجنيه انخفاضًا آخر، ربما يكون الأكثر حدة. وسيضيف ذلك عبئا اقتصاديا آخر على المستهلكين المصريين في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 105 ملايين نسمة، وهو الأكثر كثافة سكانية في الشرق الأوسط.

من أين سيأتي المال؟
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، تلقت مصر حزمة مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار لمدة أربع سنوات من صندوق النقد الدولي، لكنها توقفت بعد عدم وفاء مصر بوعودها باعتماد سعر صرف مرن للجنيه.

والآن، ستساعد التعديلات المتوقعة على العملة البلاد على إعادة برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي إلى مساره الصحيح وقد تمهد الطريق لزيادة المساعدات إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

• اقرأ أيضا: 

الانتخابات الرئاسية المصرية.. السيسي نحو ولاية جديدة على حطام اقتصاد منهار

وتستثمر دول الخليج الغنية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أيضًا قدرًا كبيرًا من الأموال في مصر، لكنها قامت مؤخرًا بتشديد الشروط للحصول على تدفقات إضافية في محاولة لتحقيق عوائد على الاستثمار.

حرب غزة تنقذ السيسي

هنا يأتي دور حرب غزة التي اندلعت قبل شهرين. ومن المسلم به أن الحرب تفرض ثمناً اقتصادياً صعباً آخر على مصر، عندما تضر التوترات المتزايدة في المنطقة بالسياحة التي تدخل البلاد وكذلك بمستوى أمن السفن التي تمر عبر قناة السويس.

وإلى جانب زيادة المساعدات التي وعد بها صندوق النقد الدولي – وهي “متوقعة للغاية”، بحسب رئيسة الصندوق كريستالينا جورجييفا، أشار الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى استعداده لتسريع برنامج استثماري بقيمة حوالي 10 مليارات دولار في البلاد.

وفي مرحلة مبكرة من الحرب، أثيرت احتمالية أن تستقبل مصر بعض اللاجئين في قطاع غزة بعد الحرب.

وفي الآونة الأخيرة، هناك تقارير مرة أخرى حول هذا الاحتمال. ومن الواضح أنه إذا تحقق ذلك وشاركت مصر في استقبال حصة معينة من اللاجئين، فإن ذلك لن يحدث بدون ثمن، ومن المتوقع أن تحتاج مصر إلى الكثير من المساعدات من الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي ستملأ احتياجاتها. خزائن مستنفدة مع إضافة قدر كبير من النقد الإضافي.

أبعد من ذلك، فإن إعادة بناء غزة من تحت الأنقاض هو مشروع ضخم، مشروع بمئات المليارات من الدولارات على مدى عدة سنوات. وقد يكون لمصر والشركات المصرية نصيب كبير فيها، مما سيؤدي إلى تحسين أرباح الشركات والاقتصاد المصري.

ومن المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر/كانون الأول، ما لم تكن هناك جولة ثانية، وهو السيناريو غير المرجح. وذلك بعد أن سحب مرشح المعارضة البارز أحمد الطنطاوي ترشيحه منذ نحو شهرين وانسحب من السباق.

ووفقا لمديري حملته، منع المسؤولون الحكوميون والمؤيدون العديد من الأشخاص من التسجيل كمؤيدين له، بينما اعتقلت قوات الأمن العديد من المؤيدين ومنعته من تحرير الأحداث الانتخابية.

وطن- في فضيحة جديدة توثّق هزلية مشهد الانتخابات الرئاسية في مصر، انتشر مقطع فيديو يوثّق عملية رشاوى انتخابية أمام إحدى اللجان الانتخابية.

ووثق مواطن مصري، عملية توزيع رشاوى على المواطنين لانتخاب رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي في منطقة عين شمس بالعاصمة القاهرة، حيث قُدِّرت قيمة الصوت بـ300 جنيه.

وتُوصف الانتخابات الرئاسية المصرية بأنها هزلية بشكل كبير وخالية من المنافسة بعدما قضى السيسي على أي فرصة لوجود منافسس حقيقي من المعارضة.

ومع مرور اليوم من الانتخابات، ركز الإعلام المؤيد للسيسي، الأحد، على لقطات تلفزيونية قال إنها تظهر إقبالا على اللجان الانتخابية، أما المعارضة التي دعت لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، فقد شكّكت في نزاهة العملية الانتخابية التي وصفوفها بأنها محسومة سلفا.

تقليص عدد الدوائر والقضاة

وقالت مصادر قضائية، إنه تم تقليص عدد دوائر الانتخاب وعدد القضاة المشاركيين في الإشراف على الانتخابات الجارية، مقارنة بالانتخابات السابقة، رغم زيادة عدد الناخبين من 54 مليونا في 2014 إلى أكثر من 67 مليونا، مما يجعل مشهد الزحام “غير حقيقي في بعض الأوقات”.

ونقل موقع مدى مصر عن مصدر قضائي يشرف على التصويت في مدرسة في منطقة سكنية عشوائية مكتظة بالسكان، قوله إن ذروة الزحام كان عند بدء التصويت في الفترة من التاسعة وحتى الحادية عشرة صباحًا، وبعدها قلت الأعداد تدريجيا.

وقال الموقع إن ناخبين في بعض المناطق تسلموا، كما قالوا “بون” يُستبدل بمبلغ مالي (200 جنيه) أو ما يوازيه من مواد غذائية، فيما وُعد البعض في مناطق مختلفة، من قِبل أنصار أحزاب ورجال أعمال محسوبين على السلطة، بـ”شنطة” مواد غذائية بعد التصويت.

• اقرأ أيضا:

أغرق مصر في الديون وزج بالشعب في حافة الفقر.. السيسي يستعد لولاية جديدة بعد 10 سنوات من الفشل

وطن- توجه المصريون إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات رئاسية، يستعد عبدالفتاح السيسي للفوز بها، حيث تتصارع البلاد مع ظروف اقتصادية شديدة وحرب على حدودها في غزة.

لا يواجه السيسي أي منافسين جادين من بين المرشحين الثلاثة ، ولا يعتبر أحد منهم شخصية رفيعة، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

صوت المصريون يوم الأحد في القاهرة وسط إجراءات أمنية مشددة، مع نشر عناصر شرطة مكافحة الشغب في مداخل ميدان التحرير، بجانب نشر الآلاف من القوات في جميع أنحاء البلاد.

المرشحون الثلاثة الذين يركضون ضد السيسي غير مألوفين لغالبية المصريين. هم فريد زهران ، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري اليساري ؛ وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وسبق أن حاول شخصان معارضان خوض هذه الانتحابات، لكن تمت عرقلتهما من قبل السلطات. أحدهما هو المدون هشام قاسم المُلقى في السجن ، والآخر أحمد الطنطاوي الذي ينتظر المحاكمة.

وانسحب الطنطاوي، وهو سياسي يساري ومعارض بشدة للسيسي، من السباق الرئاسي الشهر الماضي بعد بانتهاكات كبيرة ضده وأعضاء حملته.

ويخضع الطنطاوي وعشرات من أعضاء حملته المحاكمة بتهمة الاحتيال ، وهو أمر يعتبره الكثيرون بمثابة عمل انتقامي لتحدي السيسي.

إجبار رجال أعمال على دعم السيسي

وعلى الرغم من الافتقار إلى منافسين في الانتخابات ، فإن حكومة السيسي أجبرت رجال الأعمال على دعمه في الأسابيع التي سبقت الانتخابات.

• اقرأ أيضا: 

الانتخابات الرئاسية المصرية.. السيسي نحو ولاية جديدة على حطام اقتصاد منهار

وقال مالكو الشركات الصغيرة والمتوسطة في ثلاث مدن، إن ضباطا أجبروهم على طباعة لافتات لدعم السيسي، وتعليقها في المناطق الرئيسية والعمل على تعبئة الناخبين في أيام الانتخابات.

في القاهرة، جمعت الحشود الصغيرة في محطات الاقتراع في العاصمة ، حيث انتشرت صور دعم السيسي، بدءًا من لافتات الشوارع ذات الوجهين إلى علامات القماش والملصقات المطبوعة.

أزمة اقتصادية

ويعاني المصريون من ارتفاع الأسعار حيث أن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 105 ملايين شخص ، منهم ما يقرب من ثلث يعيشون في حالة فقر ، يعانون من أسوأ أزمة اقتصادية في التاريخ الحديث.

ومع ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، ينتقد الكثيرون الدولة بسبب المشروعات الضخمة التي لا تراعي أي أولويات.

ومنذ عام 2016، قام نظام السيسي بعمل ما سماها إصلاحات اقتصادية، تشمل مشاريع عالية التكلفة فشلت في تقديم فوائد موعودة.

وفي الوقت نفسه، تضاعفت الديون الوطنية ثلاث مرات وفقدت العملة نصف قيمتها، تاركة المصريين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم.

وطغت الحرب على غزة على المشهد الانتخابي في مصر، لا سيما أن مئات الآلاف من الفلسطينيين احتشدوا قرب الحدود مع مصر ويواجهون مستقبلًا غير مؤكد فيما يتعلق بوجهتهم النهائية.

• اقرأ أيضا: 

متلازمة “الرقص وعرس السيسي الانتخابي”.. مقاطع من أمام اللجان تثير السخرية

وطن- “الاستياء يتزايد مع سعي السيسي لولاية ثالثة”، هكذا عنونت شبكة “بي بي سي” البريطانية تقريرا لها، عن الانتخابات الرئاسية المصرية التي تُجرى اليوم للمصريين في الداخل وتوصف على صعيد واسع بأنها هزلية.

وقال التقرير، إنه مع ترشح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي لولاية ثالثة على التوالي كرئيس، يأتي الاقتصاد المتدهور على رأس قائمة شكاوى معظم المواطنين في البلاد.

نادية هي واحدة من أولئك الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم، بينما تواصل حكومة السيسي تنفيذ ما تسميه “الإصلاحات الاقتصادية”.

الأرملة البالغة من العمر 57 عامًا والأم لستة أطفال، بالكاد تستطيع أن تكسب لقمة عيشها من بيع الصحف في كشك على جانب الشارع.

في شقتها الصغيرة في أحد الأحياء الفقيرة المزدحمة في القاهرة، تقول نادية إنها اشترت اللحوم آخر مرة منذ ثلاث سنوات. بالنسبة لها، أصبحت الحياة لا يمكن تحملها يومًا بعد يوم.

وتقول بابتسامة باهتة وعيونها مليئة بالألم: “أشعر بالخوف الشديد من النوم أحياناً، لأنني أعرف أن الأسعار في صباح اليوم التالي سترتفع”.

معدل تخضم مرتفع في مصر

وتظهر أحدث الأرقام الرسمية أن معدل التضخم في مصر في أكتوبر بلغ 38.5%، وهو انخفاض طفيف عن الرقم القياسي المسجل في الشهر السابق والذي بلغ 40.3%.

وهذه الأرقام لم يسمع بها من قبل في الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، ومعدل التضخم الحقيقي الذي يعاني منه الناس العاديون غالبا ما يكون أسوأ بكثير من الأرقام التي تعلنها الحكومة.

لكن مع ارتفاع الأسعار، انخفض دخل نادية. فقبل أكثر من عقد من الزمان، كانت تبيع ما يقرب من 200 صحيفة يوميا، ولكن اليوم لا يتجاوز العدد 20 صحيفة.

وتقول نادية، إن تكلفة طهي الوجبة اليوم تتراوح بين 300 و500 جنيه مصري (7.70 جنيهًا إسترلينيًا إلى 13 جنيهًا إسترلينيًا؛ 9.70 إلى 16.20 دولارًا أمريكيًا)، ولكن قبل بضع سنوات كان سعرها يصل إلى سدس السعر تقريبًا. وزادت: “حتى الفاكهة باهظة الثمن”.

انهيار الجنيه المصري

وفي الأشهر التسعة الماضية، فقد الجنيه المصري أكثر من 50% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

ومع اعتماد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الواردات، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير بحيث أصبحت بعيدة عن متناول العديد من الأسر، وازدهرت السوق السوداء للعملة الأجنبية.

نادية ليس لديها الكثير من الأمل ومن الواضح أنها متخوفة. وتقول: “لا أحد يفكر في الفقراء. يبدو الأمر كما لو أننا غير مرئيين”، مضيفة بحسرة: “لقد نسينا”.

مشروعات التهمت الاقتصاد

منذ أن أصبح السيسي رئيسا في عام 2014 بعد الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، تم إنفاق مبالغ ضخمة من المال على مشاريع البنية التحتية الضخمة.

فقد تم توسيع الطرق وبناء الجسور، وتم إنشاء عاصمة جديدة بتكلفة مليارات الدولارات بالقرب من القاهرة التي لا تكاد تكون مأهولة بالسكان.

ويقول المنتقدون إن هذا “التهور المالي” قد استنزف الكثير من الموارد الاقتصادية للبلاد وخلق مستويات غير مسبوقة من الديون التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

• اقرأ أيضا: 

لم تحدث لأي رئيس مصري.. استطلاع يكشف عن نسبة مؤيدي السيسي في انتخابات الرئاسة

ولفتت الحكومة الانتباه مراراً وتكراراً، إلى استثمارها في برامج الرعاية الاجتماعية التي توفر شبكة أمان للمصريين الأكثر فقراً وضعفاً. لكن الناس ما زالوا يشكون من أن ظروفهم المعيشية تسير من سيء إلى أسوأ.

وتظهر الأرقام الرسمية، أن ما يقرب من 30% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. ومنذ عام 2016، اقترضت الحكومة أكثر من 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم ميزانيتها.

وفي الوقت نفسه، تم فرض تدابير التقشف الحكومية، التي اعتبرت ضرورية “للإصلاح الاقتصادي” للبلاد. وتم إلغاء الدعم عن العديد من السلع الأساسية، مثل الوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

سباق الخيل الواحد

وعلى الرغم من السخط الواسع النطاق، لم يكن أمام المصريين الكثير من الخيارات في هذه الانتخابات، التي ينظر إليها الكثيرون على أنها سباق الحصان الواحد.

وتشكو جماعات المعارضة من أنها لا تستطيع العمل بفعالية بسبب القمع المستمر للمعارضة.

وعلى الرغم من أن ثلاثة سياسيين غير بارزين يتنافسون ضد الرئيس، إلا أن الكثير من الناس يعتقدون أن نتيجة التصويت ليست محل شك، حيث سيفوز السيسي بسهولة بولاية جديدة مدتها ست سنوات.

أحد المرشحين المحتملين في الانتخابات كان النائب السابق أحمد طنطاوي، لكنه انسحب من السباق بعد إفشال جمعه العدد المطلوب من التأييد من أفراد الجمهور.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتهم السلطات باعتقال ما يقرب من 100 عضو في حملته لإثناءه عن الترشح. ويحاكم طنطاوي الآن بتهمة طباعة وتوزيع أوراق انتخابية دون ترخيص.

قمع حاد تمارسه السلطات

ومثل السياسيين المعارضين، يشكو نشطاء حقوق الإنسان أيضًا من القيود الأمنية المشددة. ويقولون إنه من الصعب بشكل متزايد توثيق الانتهاكات المزعومة.

ويقول مينا ثابت الناشط الذي يعيش في منفى اختياري في المملكة المتحدة منذ ما يقرب من ست سنوات، عبر تطبيق Zoom: “إن حقوق الإنسان عمل خطير في مصر”.

ولا يزال يستذكر الذكريات المؤلمة للشهر الذي قضاه محتجزًا في مصر عام 2016 بعد أن اتهم بمجموعة من التهم، بما في ذلك الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، والتي غالبًا ما توجه إلى معارضي الحكومة.

وأضاف: “لقد كنت معصوب العينين ومقيد اليدين. واعتدى علي أحد الضباط جسديا وهدد بتجريدي من ملابسي وتعذيبي”.

ذهب ثابت إلى المملكة المتحدة للدراسة بعد عام من إطلاق سراحه. وقرر عدم العودة إلى منزله لأنه كان يشعر بالقلق من إمكانية إعادته إلى السجن في أي لحظة.

يقول: “الليلة الأولى التي نمت فيها جيدًا كانت بعد مغادرتي مصر”.

وطن- راج مقطع فيديو ساخر على منصة إكس، يرصد رد فعل “متخيلا” لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بعد إعلان الإعلامي عمرو أديب حصوله على الجنسية السعودية.

وكان أديب قد أثار حالة من الجدل والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي بعد إعلانه الحصول على الجنسية السعودية.

لما بلحة عرف ان #عمرو_اديب خد الجنسية السعودية pic.twitter.com/n8iXkfvT0y

— مصــري غلبان (@msr3y1) November 28, 2023

وتداول ناشطون، مقطع فيديو ساخرا يرصد رد فعل السيسي على هذه الخطوة، حيث ظهر في كلمة له وهو منفعل ويقول: “ميصحش كده”.

عمرو أديب يعلن حصوله على الجنسية السعودية

وكان عمرو أديب قد أعلن حصوله على الجنسية السعودية، وقال إنه يشكر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف خلال برنامجه على قناة “MBC مصر”: “مؤخرا ومنذ فترة تم منحي الجنسية السعودية… الآن أنا مواطن عندي جنسية مصرية وسعودية.. أود أن أتقدم بالشكر للملك سلمان وولي العهد على هذا التكريم وهذا التشريف”.

وتابع: “لا أعرف أعدادا كبيرة من المصريين حصلوا على هذا التكريم لكن أنا سعيد به جدا وأود أن أطلعكم على معلومة تعرفونها أنا قضيت 30 عاما من حياتي الإعلامية كانت في مؤسسات سعودية”.

واستكمل: “أنا أُعتبر من المصريين في الخارج ما يعني أنني أعمل في السعودية داخل مصر.. هذا التكريم مسؤولية وأرجو أن أكون جسرا بين دولتين محوريتين في العالم العربي: مصر والسعودية، وأن أوطد هذه العلاقات”.

أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على التكرم بمنحي الجنسية السعودية.. هذه مسؤولية كبيرة بأن أكون أحد الجسور بين دولتين محوريتين في المنطقة
يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/yXlY4WhXWp

— الحكاية (@Elhekayashow) November 27, 2023

توترات سعودية مصرية

خطوة عمرو أديب تأتي في ظل حالة التجاذبات والتوترات التي سادت في العلاقة بين الرياض والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي ظهرت بوضوح على الصعيد الاقتصادي خاصة بعدما رفضت السعودية منح مصر مزيدا من القروض بسبب هيمنة الجيش على الاقتصاد وتحقيقه فشلا ذريعا في هذا المجال.

وبينما ظل عمرو أديب يمارس تطبيلا ونفاقا لصالح النظام السعودي، إلا أنّه كان يخرج عن المألوف في بعض الأحيان في تعامله مع الأوضاع في مصر.

فظهر عمرو أديب، مرارا وهو يتحدث عن تردي الأوضاع الاقتصادية في مصر، وكان يدعو لتسريع وتيرة إنهاء سيطرة الجيش على المشروعات، وكان دافعه في ذلك خدمة أجندة النظام السعودي وليس صالح المواطن المصري.

أما سياسيا، فقد اعترف عمرو أديب بأن النظام مارس تضييقات على السياسي المعارض أحمد الطنطاوي ما حرمه من جمع التوكيلات التي كانت تؤهله لخوض الانتخابات الرئاسية.

الباز يتهم عمرو أديب بالعمالة للسعودية

وكان الإعلامي المصري محمد الباز، ضد شنَّ هجوما عنيفا على زميله عمرو أديب، متهما إياه بـ”العمالة” لصالح الحكومة السعودية.

وقال الباز الذي يترأس مجلس إدارة صحيفة “الدستور”، في فيديو نشره في صفحته الشخصية عبر “فيسبوك”، إن عمرو أديب يبث الرعب والذعر في نفوس المصريين، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.

وأضاف أن أديب مذيع في قناة غير مصرية، يخرج بتنطع شديد يقول إنه خائف على نفسه وأولاده، بكلام هزل.

وتابع: “لو في مشكلة ضخمة فعمرو أديب لن يتأثر لا هو ولا عائلته، آخرها يأخذ نفسه إلى السعودية كونه عنده كفيل سعودي”.

وقال الباز: “لا عايش عيشة الناس في مصر، وعندك أجندة سعودية، السعودية دولة من حقها تبني نفسها وتتقدم، وخلال عملها هذا عليها تجنيد أشخاص في السياسة، والإعلام، والأدب، والفن، فببساطة عمرو أديب عميل سعودي”.