استعرض الطائفي أيوب الربيعي “أبو عزرائيل”، القيادي في الحشد الشعبي بالعراق عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة داخل منزله.
وفي مقطع فيديو جديد عرضته قناة “العالم” الإيرانية، ظهر “أبو عزرائيل” الذي ذاع صيته في الآونة الاخيرة وارتبط بالفيديوهات التي ينشرها لعمليات القتل ومحاربة عناصر الدولة الاسلامية، مستعرضا برشاشات ومسدس.
وبدا “أبو عزرائيل” مرتديا زيا شعبيا، على خلاف المرات السابقة التي ظهر فيها بالزي العسكري يحاول أن يستعرض عضلاته داخل منزله متفاخراً بالقوة التي يمتلكها وعمليات القتل التي ينفذها بشكل طائفي.
يشار إلى أن “أبو عزرائيل” ظهر في فيديوهات سابقة وهو يستعرض مهاراته القتالية ضد تنظيم الدولة، وقدرته على استخدام الأسلحة ذات الوزن الثقيل.
طالب رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر، أتباعه السبت بعدم الخروج في مظاهرات شعبية لمدة 30 يوما.
وقال الصدر في بيان صحفي: إن هذا المنع جاء من أجل ألا تكون هذه المظاهرات حكرا على الصدريين.
وأضاف أن هذا المنع لا يشمل الأخوة في التيار المدني وغيرهم من محبي الإصلاح والتغيير.
واتهم الصدر في وقت لاحق الولايات المتحدة بإدخال تنظيم “داعش” إلى العراق، مجددا رفضه لأي تدخل عسكري أجنبي في الأراضي العراقية.
وقال “الصدر”، في رده على سؤال لأحد أتباعه بشأن “الأساليب المضادة لمحاربة أميركا وإسرائيل”: إنه “حسب فهمي أن أميركا أرادت أن تكون المنقذ للشعوب وعلى رأسها الشعب العراقي إلا أن ما جرى من أحداث دموية فيه أدى لعكس ذلك”.
وأضاف الصدر أن “أميركا ستسعى مرة أخرى لتكون المنقذ من داعش بعد أن فشلت في أن تكون منقذا من البعث الظالم”، معتبرًا أنها “هي من أدخلت وأعانت داعش لتكون هي المخلص”.
أعلنت منظمات حقوق الإنسان أن المملكة العربية السعودية نفذت حكم الإعدام في 108 أشخاص في النصف الأول للعام الجاري 2016، وفقًا لما نقلته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.
وأشارت المنظمات إلى أن إيران نفذت حكم الإعدام في 250 شخصا على الأقل في تلك المدة، ما يجعلها في المركز الثاني بعد الصين.
يذكر أنه في عام 2012 دعت الجمعية العامة بالأمم المتحدة دول العالم لوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام بهدف منعها.
وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، جملة من الشتائم والإهانات لنائبة شيعية في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وجاء ذلك ردا على تصريح للنائبة عواطف نعمة، الأحد الماضي، قالت فيه إن “التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة الكاظمية يأتي ضمن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شيعة العراق”.
وأعربت النائبة عن استغرابها من “استهداف الكاظمية (غالبية شيعية) فقط دون المساس بالأعظمية (غالبية سنية) القريبة منها أو مناطق بقية المكونات”.
وقال الصدر في بيان له الخميس، ردا على سؤال أحد أتباعه بشأن تصريحات النائبة: “لا تعيروا لمثل هذه النماذج أية أهمية فهم همج رعاع ينعقون مع كل ناعق”.
وكانت مصادر أمنية عراقية أفادت الأحد الماضي، بمقتل 21 شخصا وإصابة أكثر من 35 آخرين في تفجير انتحاري بحزام ناسف في حاجز أمني رئيس، عند مدخل مدينة الكاظمية القريب من تقاطع عدن شمال بغداد.
وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن الهجوم، حسبما ذكرت وكالة أنباء “أعماق” المؤيدة له.
قال محمد اليعقوبي، ممثل المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، إن ارتفاع درجة الحرارة في العراق سببه “مؤامرة” خارجية.
وأوضح اليعقوبي، في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أن “هناك مركزاً عالمياً اسمه “هرابر”، له القدرة على إرسال إشعاعات بحيث يؤثر على الظروف المناخية للبلد، ويستطيع رفع درجة حرارة الجو، ويستطيع أن يحدث زلازل وفيضانات”.
وأضاف، خلال محاضرة له أمام مجموعة من الشباب، بأن “العراق جعلوه من الدول التي يتصرفون بها بهذا التصرف، والشاهد على ذلك ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد ومسبوق في العراق خلال السنوات الـ7 الأخيرة، في حين لم يكن سابقاً الصيف حاراً أو الشتاء جافاً بهذه الحالة كالذي مر خلال السنوات الأخيرة، فهذا بفعل فاعل”، على حد تعبيره.
ويتابع اليعقوبي بقوله: إن “هناك مؤشرات باستمرار هذه الحالة إلى أن تبلغ درجة الحرارة 70 درجة مئوية في جو العراق، فمؤامراتهم وتدميرهم وتخريبهم للبلد، ولا نستبعد هذه التصرفات منهم، لأنهم لا يرقبون فيكم إلّاً ولا ذمة، فهم يحاولون اتباع مختلف الأساليب”. وفق ما نقلت عنه تقارير إعلامية عربية.
وعادة ما تثير خطب بعض المعممين الشيعة، خصوصاً في العراق، الرأي العام حول الطروحات غير المنطقية التي يلقونها أمام أتباعهم، بينما يتداول تلك المقاطع ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة فكاهية ولأجل السخرية منها أحياناً.
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية ، برئاسة المستشار عبدالله عثمان ، غيابياً أحكاماً بالسجن على النائب السابق عبد الحميد دشتي بلغت 14 عاماً و6 أشهر.
وفي أحد الأحكام الغيابية على النائب دشتي المعروف عنه إثارته للفتن صدر حكم بالسجن 11 عاماً ، وفي قضية أخرى صدر عليه حكم بالسجن 3 سنوات و6 شهور.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهم متعلقة بالإساءة إلى دول شقيقة والدعوة إلى الانضمام لجماعات محظورة والتعاطف معها إلى جانب الإساءة لدولة الكويت وذلك عبر لقاءات إعلامية.
“خاص- وطن”- تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر حقائق جديدة تظهر للمرة الأولى عن رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي.
وأظهرت اللقطات المتداولة، نبذة عن حياة المالكي، الذي ولد في 20 يونيو 1950، بمنطقة الهندية التابعة لمحافظة بابل، متزوج ولديه ثلاثة أولاد أحمد وإسراء وحسين.
وأضافت المشاهد التي نشرتها وكالة سكاي برس المحلية أن نوري المالكي، حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أصول الدين في بغداد، وماجستير في اللغة العربية من جامعة صلاح الدين في أربيل.
وفي عام 1980م، أصدر صدام حسين قرارا حظر بموجبهِ نشاط حزب الدعوة فأصبح أعضاؤه مهددين بالإعدام، مما حدا بالمالكي والعديد من أعضاء حزب الدعوة إلى الفرار خارج البلاد، ولجأ إلى سوريا التي بقى بها حتى عام 1982 ثم انتقل إلى إيران.
ولكنه عاد إلى سوريا بعد ذلك انقسم حزب الدعوة إلى جناحين أحدهما مؤيد لإيران والآخر رفض الانضمام إلى الجيش الإيراني ومقاتلة الجيش العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية، وبقي في سوريا حتى الغزو الأمريكي للعراق.
بحسب الفيديو المتداول انضم المالكي، إلى حزب الدعوة الإسلامية في عام 1970، وأصبح عضوًا في قيادة الحزب ومسؤولًا عن تنظيمات الداخل طيلة فترة تواجده في المنفى.
وتولى مسؤولية الإشراف على «صحيفة الموقف» المعارضة والتي كانت تصدر من دمشق، صدر له كتاب بعنوان «محمد حسن أبو المحاسن حياته وشعره»، وكتب العديد من المقالات في المجالين السياسي والفكري.
وكان رئيسًا للهيئة المشرفة على مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت عام 1990م، كما كان عضوًا فاعلًا في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية التي عقدت في شمال العراق وفي خارجه.
بعد سقوط نظام صدام حسين في 9 أبريل من عام 2003م، عاد إلى العراق بعد هجرة دامت ربع قرن.
واختير كعضو مناوب في مجلس الحكم العراقي الذي أسس من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد وكان الناطق الرسمي بإسمها، وهي التي رشحته لتولي مسؤولية رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية. وشارك في لجنة صياغة الدستور العراقي الذي كان عضوًا فيها.
أنتخب لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر مايو من عام 2006م وذلك بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة الإسلامية ورئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشيحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية له، وكان الوضع الأمني في بداية ولايته سيئا، حيث بدأت عمليات الخطف والتهجير والقتل الطائفي.
وفي9 أغسطس 2015 أعلن حيدر العبادي عن مجموعة قرارات وإصلاحات أبرزها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية (نوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي) ونواب رئيس مجلس الوزراء (بهاء الأعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس) في استجابة للاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وأقر مجلس الوزراء العراقي القرارات التي أصدرها.
أعلنت السلطات البحرينية حلّ #جمعية_الوفاق الشيعية الحزب المعارض الأبرز للنظام البحريني، مشيرة إلى مصادرتها لأموال الجمعية.
ووفق ما نشرت صحيفة (الأيام) البحرينية، فقد حكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بحل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وقررت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، محمود غنيم ومحمد الدسوقي وأمانة سر نبيل مهدي، إلزام الجمعية مصروفات الدعوى.
وكان دفاع الوفاق قد أعلن انسحابه من القضية في جلسة سابق بعد أن طلب من #المحكمة السماح لهم بدخول مقرات الجمعية لتحضير دفوعهم، وهو الطلب الذي التفتت عنه المحكمة.
وقضت المحكمة المدنية بتاريخ 14 يونيو الماضي في شق مستعجل بغلق مقار جمعية الوفاق والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعليق نشاطها وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسا قضائيا عليها لحين الفصل في الموضوع، على ما ذكرت الصحيفة المحلية.
وتشير اللائحة التي قدمها وزير #العدل بشأن الجمعية إلى أن الدعوى أقيمت بناء على متابعة تصريحات صحفية معلنة من قبل الجمعية وبعيدة عن مقراتها التي يصر الدفاع على دخولها لتجهيز مذكرة دفاعه، فقد ذكر المدعي شرحا لتلك الدعوى أنه بمتابعة نشاط جمعية الوفاق المدعى عليها وانطلاقا من تنفيذ أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 في شأن الجمعيات السياسية، فقد ترسخ مدى الخطورة الجسيمة الناتجة عن استمرار هذه الجمعية، المشار إليها، في مباشرة نشاطها المخالف لأصل مشروعية العمل السياسي، حيث سعت هذه الجمعية، ومنذ تأسيسها بشكل ممنهج إلى عدم احترام #الدستور وبات التعدي على الشرعية الدستورية وثوابت دولة القانون أحد مرتكزات هذه الجمعية، وهو ما تجلى في تصريحاتها وممارساتها المستمرة، الأمر الذي يفقدها أصل شرعية وجودها كجمعية سياسية مُرخصة بموجب القانون.
عرضت زعيمة حزب “هندوتفا” الهندوسية المتطرفة “سادفي بارتشي”، مكافأة قدرها 5 ملايين روبية هندية (2795000 ريال سعودي) لمن يتمكن من قطع رأس الداعية الهندي “ذاكر نايك” في المملكة العربية السعودية و”تعليقه على أعلى شجرة”. !!
جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان مشابه لجماعة “نمور الحسيني” الشيعية عن مكافأة قدرها 15 مليون روبية (8385000 ريال سعودي) لمن يأتي برأس نايك.
ووفقا لموقع عاجل السعودي ذكر موقع “إنديان إكسبرس”، أمس الجمعة أن زعيمة حزب “هندوتقا” أعلنت عن المكافأة خلال تصريحات صحفية أدلت بها لعدد من الصحفيين خلال وجودها بمدينة روكري التابعة لولاية أوتاراكهاند.
وقالت “باتشي” في تصريحاتها، “لقد قمت بعرض هذه المكافأة لأن ذاكر نايك ليس واعظا دينيا، بل إرهابي”.
وأكدت باتشي أنها ستقوم بدفع هذه المكافأة على نفقتها الخاصة وليس على نفقة الجماعة التي تنتمي إليها.
وطالبت الحكومة الهندية بإجراء تحقيقات حول جميع الدعاة الذين يعملون في مدارس الهند الدينية للتأكد من عدم وجود علاقات بينهم وبين أي من الجماعات الإرهابية.
وادعت “باتشي” أنها تلقت اتصالا تليفونيا من مجهول يدعى “شاهد”، مقيم خارج الهند، هدد باختطافها إثر هذه التصريحات المثيرة.
وأشار “إنديان إكسبرس” أن جماعة “نمور الحسيني” قالت في بيان لها، نشرته على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إنها قررت عرض مكافاة قدرها 15 مليون روبية هندية لمن يتمكن من قطع رأس نايك المتواجد بالمملكة السعودية؛ لأن الداعية الهندي قام بإهانة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم- بحسب ما ادعته الجماعة الشيعية.
وقالت الجماعة في بيانها، “من سيقتله لن ينال مكافأته في الدنيا فقط؛ ولكنه سيحصل على مكافأة مالية منا أيضا”.
وكان الداعية الهندي قد تعرض لحملة انتقادات واسعة عقب ادعاء صحيفة بنغالية أنه كان أحد المحرضين للإرهابيين الذين قاموا بارتكاب مذبحة مدينة دكا.
ويعتبر ذاكر نايك أحد أبرز شخصيات مؤسسة البحث الإسلامية التي يديرها بالهند (معروفة اختصاراً بـ IRF)، ويشار إليه كخليفة للداعية الشهير “أحمد ديدات” في علم مقارنة الأديان، وحصل على جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام عام 2015.
“خاص- وطن”- أكد المرجع العراقي الصرخي الحسني أن فتوى الحشد التي أطلقها السيستاني هي فتوى طائفية، وفتوى إباحة الأموال والأعراض وتهجير الناس وتهديم البيوت.
وكشف أن سبب انحراف السيستاني جاء لما يمتلكه من الأموال والأرصدة والمؤسسات والسلطة، مبيناً دور الإعلام والفضائيات في خداع عموم الناس وتلميع صورته.
وقال الصرخي في إحدى تسجيلاته الصوتية متسائلاً: أين السيستاني من الأمانة التي حملها الإمام، في وجوب التبليغ والنصح وإلزام الحجة، أين هو من الغلو الذي انتشر بين الشيعة؟”.
وأضاف: “ما أكثر المغالين والمشركين والمرتدين، وما أكثر الفساد والفاسدين وسفاك الدم والقتلة الماجورين، فأين السيستاني منهم؟”، في إشارة منه للحشد الشعبي الذي يفعل الأفاعيل بالشعب العراقي في المناطق التي يحاصرها ويقتحمها.
واستشهد الصرخي بأقوال محمد بن علي هلال الكرخي الذي قال: “يا محمد بن علي !.. قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهم ، ومن دينه جناحُ البعوضة أرجحُ منه ..”.
ورفض الصرخي منهج القتل على الهوية مبينا أن هذا خلاف سيرة أئمة أهل البيت وأن الأسماء ليس لها مدخلية في عقيدة الشخص قائلاً “زياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواسي، كلهم كانوا وكلاء لأبي الحسن موسى الكاظم (عليه السلام) ولم يُقتل زياد لأنه ابن مروان على الاسم ولم يقتل عثمان على الاسم بل عثمان كان ثقة للإمام الكاظم (عليه السلام) وهو وكيله، وزياد ابن مروان كان ثقة للإمام الكاظم وهو وكيله”.
كما انتقد إحجام السيستاني عن اظهار علمه قائلاً “لا يخفى على الجميع أن مجتمعنا وعصرنا قد اجتاحته الفتن ومضلات الفتن فأين السيستاني منها؟ وأين علمه الذي يجب أن يظهره عند ظهور الفتن؟”.
وكشف أن السيستاني “أعطى الرشا واشترى الذمم وبحث عن الواجهة وأخذ والتقط الصور في بداية أيام وأسابيع وأشهر الاحتلال وأيضا صُور وصور نفسه عندما ذهب الى لندن لعملية القسطرة” موضحاً أنه “لا يوجد مانع من التصوير والصور فلماذا لم نشاهد له أي شيء حديث، أي صورة حديثة، أي صوت حديث، أي كلام حديث؟!”.
وأشار إلى حقيقة اللقاءات التي تجرى مع السيستاني بقوله “ولا نعلم من يدخل إلى بيته من السياسيين والرموز، هل يلتقي به أم بشبيهه أم بأخيه أم بابنه أم لا يلتقي بأحد فيخرج فاشلاً وليس عنده إلا أن يكذب ويدلّس فيقول التقيت به”
وتساءل “أين علمُهُ؟ وأين التزامه بنصْحِ واِرشادِ واَوامِرِ المعصومين وخاتمهم القائم بالقسط والعدل والإحسان (عليهم السلام)؟! فأين السيستاني من أمانة العلم وثقلها والوفاء بها إن كان عالمًا؟!! فهل سُلِبَ نور الإيمان؟!! فعن أئمّة أهل البيت عن جدّهم الهادي الأمين (عليهم الصلاة والتسليم) ((إذا ظَهَرت البِدَع فعلى العالم أن يُظهِر علمَه، فإنْ لم يفعلْ سُلِبَ نورَ الإيمان))”.
وانتقد مرجعية السيستاني ومن ارتبط بها أيام الاحتلال الذين “اتخذوا الامريكان قوات الاحتلال والدول الشرقية والغربية المعادية للعراق وللشعب العراقي أولياء من دون المؤمنين يبتغون عندهم العزة” متسائلا “ما هو مقدار الذل والخسة والرذيلة والانحطاط والتسافل الذي وصلتم اليه الآن”.
ولفت “الان تندمون على مواقفكم المخزية بعد ان انكشف كل الزيف وكل الضلال وكل البطلان” منتقدا “كل العمائم الفاسدة وكل المراجع الفارغة، الجاهلة، الفاسدة، التي أيدت المحتلين وأيدت الفاسدين” وأثبت بطلان مرجعية السيستاني والمراجع الذين يقفون مع السيستاني ويؤيدونه لمواقفهم من المحتلين.
