الوسم: الضفة الغربية

  • عزمي بشارة: هذا ما تسعى إسرائيل لتطبيقه في الشيخ جراح بتواطؤ من دول عربية

    عزمي بشارة: هذا ما تسعى إسرائيل لتطبيقه في الشيخ جراح بتواطؤ من دول عربية

    علق المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة، الأحد، على الأحداث المشتعلة في مدينة القدس المحتلة، واصفاً ما يجري هناك بأنه مشروع استيطاني تسعى عبره إسرائيل إلى تحويل حي الشيخ جراح إلى حي عربي في مدينة يهودية، وتحويل الفلسطينيين إلى أقلية معزولة- حسب قوله- من خلال الاستيلاء على أكبر عدد من البيوت العربية وإحلال المستوطنين مكان الفلسطينيين.

    عزمي بشارة يعري التواطؤ الاقليمي الذي تقوده دولا عربية

    وقال المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عزمي بشارة إن الدور الذي يقوم به المحتجون في القدس يعري التواطؤ الإقليمي الذي تقوده بعض الدول العربية.

    وأوضح بشارة في حلقة خاصة من برنامج “منتدى دمشق” على تلفزيون (سوريا) أن خروج الفلسطينيين إلى الشوارع يستجلب تعاطف الشارع العربي، ويحاصر مشروع التطبيع مع “إسرائيل”، بالنظر إلى القيمة الرمزية للقدس، وللقضية الفلسطينية كآخر قضية استعمارية مفتوحة.

    وأشار إلى أهمية استمرار النضال ضد المساعي الاستيطانية، مع التأكيد على عدم التعويل على المحاكم الإسرائيلية، لأن القانون الإسرائيلي صمم من الأساس لمصادرة الأرض العربية.

    عزمي بشارة: مشكلة إسرائيل لم تعد الأنظمة

    وأضاف أن مشكلة إسرائيل لم تعد الأنظمة، ولكن الرأي العام العربي الذي لن يطبِّع، ولن يعترف بشرعيتها لكونها مشروعًا استعماريًا استيطانيًا، خاصة وأنها لم تقم بما يسمح بشرعنتها أمام الرأي العام، ولم تقبل حتى بأي شكل من أشكال العدالة النسبية.

    وأشار المفكر العربي إلى أن الشعوب العربية لديها أولويات أخرى مختلفة عن الأنظمة، ولا تسعى لإرضاء الإدارة الأمريكية، وبالتالي فإن الرأي العام العربي متضامن مع فلسطين، مشيرًا إلى أن الناس لا تتضامن مع الضحايا فقط، ولكن مع ضحية فاعلة تقاوم وتدافع عن حقوقها.

    لمن قال عزمي بشارة (لا يستحقون الرد)

    وعقّب بشارة على الشائعات التي دأبت بعض الأنظمة العربية على نشرها من أجل تبرير تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنها ادّعاءات معيبة لا تستحق الرد، وتسعى إلى لوم الضحية من أجل تبرير التقارب مع “إسرائيل”.

    أقرأ أيضاً: الاحتلال يقمع المعتصمين في الشيخ جراح وأبواب المسجد الأقصى ويهدد بحرق غزة

    كما أكد أن الشعب الفلسطيني بقي متمسِّكًا بأرضه، ولم يخرج من أرضه إلا بمجازر بشعة. وقاوم وثار لسنوات، مشيرًا إلى تاريخ الكفاح المسلح واستمرار المقاومة في القدس ومناطق أخرى.

    وتابع بشارة قائلًا إنه ينظر بأمل كبير لهذا الشباب المقدسي الذي وقف ضد سلب البيوت من أهلها، فما يجري في الشيخ جراح وسلوان هو تصوير رمزي للنكبة. مشيرًا إلى أن أغلب هؤلاء الشباب ولدوا بعد توقيع اتفاقية أوسلو بكثير، ويمثلون جيلًا فلسطينيًا، أكثر تمسُّكًا بالقضية الفلسطينية وبالدفاع عن الأرض.

    الفلسطينيون جاهزون للانتفاض

    واعتبر بشارة أن الفلسطينيين في الضفة الغربية جاهزون للانتفاض، لكن هناك سؤال المواجهة مع السلطة، التي تسيطر من الناحية الشرطية على المناطق الفلسطينية. واعتبر أن المسألة تتعلّق أساسًا باستنتاجات السلطة حول نفسها، حيث تمر في حالة صعبة، وهو ما تبين خلال ما سمي بـ “صفقة القرن”. حيث أبقت على التنسيق الأمني رغم تخلي “إسرائيل” عن كافة التزاماتها.

    وأشار إلى أنه بعد الانتفاضة الثانية أصبح هناك عقيدة أمنية جديدة داخل السلطة الفلسطينية، واستنتاجات جديدة، حيث يرون أن الانتفاضة الثانية كانت خطأ، كما أنه ليس لديهم نزعة صدامية مع “إسرائيل”، مستدركًا أنه إذا أرادوا أن يحترموا أنفسهم كقيادة، وأرادوا بعث القضية الفلسطينية من جديد كقضية تحرر وطني، فيجب أن يشعلوا أكثر من ضوء أحمر ضد “إسرائيل”.

    يجب أن يكون هناك خطة طويلة المدى من أجل الوقوف ضد المشروع الاستيطاني في القدس، وعدم الارتكان إلى الحاكم الإسرئيلي- حسب ما قال عزمي بشارة- مؤكدًا أن النضال يأتي بالتأكيد بنتائجه، وقد أوقف بالفعل الاستيطان طوال الانتفاضة الثانية، وأزال البوابات الحديدية في القدس، ولكنّه يحتاج إلى نفس طويل، ومؤسسات تترجمه لإنجازات سياسية، معتبرًا أنه حين تتحرك الشعوب فإن الأمور تتغيّر.

     

    اقرأ المزيد حول المفكر العربي عزمي بشارة

    عزمي بشارة: صفقة القرن لم تفشل رغم رفض الفلسطينيين لها .. لماذا؟!

    “تمسكت بالسلطة بأي ثمن”.. عزمي بشارة يسلط الضوء على أخطاء حركة النهضة التونسية

    عزمي بشارة يضع النقاط على الحروف بشأن اجراءات قيس سعيد التي تلت انقلابه

    عزمي بشارة يوضح الفرق بين انقلاب السيسي في مصر وانقلاب قيس سعيد في تونس

    عزمي بشارة: ما قام به قيس سعيد جرى الإعداد له ومن الممكن إنقاذ الديمقراطية في تونس

    عزمي بشارة عن مطالبات اقالة عباس: إعادة بناء منظمة التحرير هو الأساس

    إطلالات المفكر عزمي بشارة على شاشة الجزيرة ازعجت “الذباب” فنشروا هذه الإشاعة عنه

    عزمي بشارة يتناول وقف حساب ترامب بتويتر من زاوية مختلفة تماما وما ذكره يستحق التأمل

    من دون “ولكن”.. عزمي بشارة يفضح مخطط ماكرون الخبيث ليصبح العداء للإسلام نوعا من العُرف في فرنسا

     

  • الإدارة الامريكية تنصف الفلسطينيين وتصف الضفة الغربية بالأراضي المحتلة

    الإدارة الامريكية تنصف الفلسطينيين وتصف الضفة الغربية بالأراضي المحتلة

    قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر بالفعل الضفة الغربية أرضاً محتلة من قبل إسرائيل. وذلك غداة تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح.

    الضفة الغربية: حقيقة تاريخية

    وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، للصحافيين: “هذه حقيقة تاريخية أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967″.

    وعن امتناع الوزارة وصف الضفة الغربية صراحة بـ”الأرض المحتلة” من قبل إسرائيل في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان. أوضح برايس أن “التقرير يستخدم بالفعل مصطلح احتلال في سياق الوضع الراهن للضفة الغربية”.

    وشدد على أن “هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة، الديموقراطية والجمهورية على حدّ سواء، على مدى عدة عقود”.

    الإدارة الجديدة على خطى إدارة ترامب

    وفي وقت سابق، امتنعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر، أمس الثلاثاء. عن وصف الضفة الغربية صراحة بـ “الأرض المحتلة” من قبل إسرائيل.

    وبهذه الخطوة تحذو الإدارة الجديدة حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلّت عن هذا التوصيف. في تقاريرها السابقة.

    وردا على سؤال عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل 2018. أوضحت المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، ليزا بيترسون. أن الدبلوماسيين الأميركيين فضّلوا الالتزام بالمحدّدات الجغرافية فحسب.

    وقالت للصحفيين، إن “هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة. ونعتقد أيضاً أنه أوضح وأكثر فائدة للقرّاء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق”.

    الضفة الغربية: مصطلحات وقراءات

    وحتى تسلّم ترامب السلطة في 2017، دأبت وزارة الخارجية الأميركية في التقرير الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ”إسرائيل والأراضي المحتلة”.

    لكنّ هذا العنوان تغيّر في 2018 إلى “إسرائيل والضفة الغربية وغزة”، وهي العبارة نفسها التي وردت في التقرير الصادر قبل يوم.

    وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشّرا على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى إسرائيل.

    وهو أمر سرعان ما تأكّد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

    وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.

    من هنا تركّزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن -والذي يغطي العام 2020. قد عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترامب.

    حلّ الدولتين

    وفي الواقع، فإن الرئيس الأميركي الجديد يدافع عن حلّ الدولتين، وقد حاول أن ينأى بنفسه جزئيا عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط.

    لكن وزارة الخارجية الأميركية حرصت في تقريرها الثلاثاء على تضمينه فقرة تشرح فيها أن الكلمات المستخدمة. لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية “لا تعكس موقفا بشأن أيّ من قضايا الوضع النهائي التي سيتمّ التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع. ولا سيما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية”.

    وأضافت أن “هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل” و”كذلك مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل خلال حرب يونيو/حزيران 1967″.

    وذكّر التقرير بأن “الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في 2019”.

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

     

     

     

  • على خطى ترامب.. إدارة بايدن تمتنع عن وصف الضفة الغربية بالأراضي المحتلة

    على خطى ترامب.. إدارة بايدن تمتنع عن وصف الضفة الغربية بالأراضي المحتلة

    امتنعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر، أمس الثلاثاء. عن وصف الضفة الغربية صراحة بـ “الأرض المحتلة” من قبل إسرائيل.

    الإدارة الجديدة على خطى إدارة ترامب

    وبهذه الخطوة تحذو الإدارة الجديدة حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلّت عن هذا التوصيف. في تقاريرها السابقة.

    وردا على سؤال عن السبب الذي دفع بالوزارة إلى عدم العودة إلى الصيغة التي كانت معتمدة قبل 2018. أوضحت المسؤولة عن حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، ليزا بيترسون. أن الدبلوماسيين الأميركيين فضّلوا الالتزام بالمحدّدات الجغرافية فحسب.

    وقالت للصحفيين، إن “هذا الأمر يتماشى مع ممارساتنا العامة. ونعتقد أيضاً أنه أوضح وأكثر فائدة للقرّاء الذين يسعون للحصول على معلومات عن حقوق الإنسان في هذه المناطق”.

    الضفة الغربية: مصطلحات وقراءات

    وحتى تسلّم ترامب السلطة في 2017، دأبت وزارة الخارجية الأميركية في التقرير الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ”إسرائيل والأراضي المحتلة”.

    لكنّ هذا العنوان تغيّر في 2018 إلى “إسرائيل والضفة الغربية وغزة”، وهي العبارة نفسها التي وردت في التقرير الصادر قبل يوم.

    وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشّرا على رغبة الإدارة الجمهورية في الانحياز إلى إسرائيل.

    وهو أمر سرعان ما تأكّد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

    وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.

    من هنا تركّزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن -والذي يغطي العام 2020. قد عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترامب.

    حلّ الدولتين

    وفي الواقع، فإن الرئيس الأميركي الجديد يدافع عن حلّ الدولتين، وقد حاول أن ينأى بنفسه جزئيا عن سياسات سلفه بشأن النزاع في الشرق الأوسط.

    لكن وزارة الخارجية الأميركية حرصت في تقريرها الثلاثاء على تضمينه فقرة تشرح فيها أن الكلمات المستخدمة. لتوصيف إسرائيل والأراضي الفلسطينية “لا تعكس موقفا بشأن أيّ من قضايا الوضع النهائي التي سيتمّ التفاوض بشأنها من قبل أطراف النزاع. ولا سيما حدود السيادة الإسرائيلية في القدس أو الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية”.

    وأضافت أن “هذا الجزء من التقرير يغطي إسرائيل” و”كذلك مرتفعات الجولان وأراضي القدس الشرقية التي احتلّتها إسرائيل خلال حرب يونيو/حزيران 1967″.

    وذكّر التقرير بأن “الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 وبسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان في 2019”.

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

     

     

  • سرقة “الأرشيف النووي الفلسطيني”.. تقرير خطير للقناة الـ13 الإسرائيلية

    سرقة “الأرشيف النووي الفلسطيني”.. تقرير خطير للقناة الـ13 الإسرائيلية

    نشرت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية تقريراً يتحدث حول تنفيذ قوة من المستعربين لعملية باسم “سرقة الأرشيف النووي الفلسطيني” من وزارة فلسطينية.

    وسرد التقرير تفاصيل العملية التي قامت بتنفيذها مجموعة من المستعربين.

    الذين قاموا بالدخول إلى وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، تحت غطاء وسيلة إعلام أجنبية.

    وبحسب ما نقل التقرير عن إحدى المشاركات بالعملية باسم “رونيت”، التي قالت إن الوزير سألها عن هويتها، وقالت له أنها تعمل. في وكالة أنباء بلجيكية. وهي تعمل مراسلة لها في فلسطين، وبصدد عمل تقرير صحفي حول الموضوع.

    وتابع التقرير بأن المستعربة الإسرائيلية رونيت، قامت بالاتصال بوزارة الحكم المحلي الفلسطينية، وطالبت بمعلومات حول “جهاد ربيعة”.

    الذي قال التقرير بأنه هو المسؤول عن خطط السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة “ج” في الضفة المحتلة.

    وزعم التقرير بأن ربيعة استخدم ملايين من الدولارات تتبرع بها أوروبا للشعب الفلسطيني، من أجل تحويلها إلى مشاريع لأرض الواقع.

    وحسب التقرير الذي عرض لقطات خلال المقابلة بين القوة والمسؤولين الفلسطينيين المقصودين منها، فقد “أخرجت “رونيت”. من جهاد كل ما تحتاجه”.

    وقالت: “اكتشفنا ببساطة كيف أن الأوروبيين يتجاهلون السيادة الإسرائيلية”.

    وبحسب التقرير، فإن الوثائق دللت على “كنز حقيقي” على حد وصفه، موضحاً أن الفلسطينيين لديهم حديث حول مليار دولار.

    وذلك من أجل البناء في البلدة القديمة في القدس والمناطق المحيطة بها، حتى العام 2030.

    وقالت المجموعة الإسرائيلية بحسب التقرير بأنها “حصلت على خطط تتحدث عن 778 مليون دولار مخصصة لمناطق الخليل. وبيت لحم، و500 مليون دولار لمنطقة رام الله، للاستثمار في المنطقة المصنفة “ج”.

    وسردت القناة تفاصيل التحضير للعملية والتي جاءت فكرتها خلال جلسة بين عدد من الجنود يخدمون في وحدات “المستعربين”. والجيش الإسرائيلي.

    وبحسب التقرير نقلاً عن الجنود هؤلاء فإن “الوضع الميداني في الضفة يتغير… مزيد من الحقول، والأبنية، والمشاريع الفلسطينية”. ليصل إلى القول بأن أولئك قرروا “عمل شيء والكشف عن المشاريع الفلسطينية للعلن”.

    وجدير بالإشارة بأنه لم يخرج أي موقف رسمي فلسطيني تعليقاً على التقرير.

    حماس تنفي تجدد مباحثات صفقة تبادل الأسرى

    وفي سياق آخر نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، د. موسى أبو مرزوق، مساء أمس الجمعة، تجدد مباحثات. التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع الاحتلال، مثلما ذكرت مواقع إسرائيليّة، الأسبوع الماضي.

     الانتخابات الفلسطينيّة

    وحول الانتخابات الفلسطينيّة المقبلة، ذكر أبو مرزوق أن “حماس” لن تدفع بمرشح رئاسي.

    وأن قائمتها ستكون “حمساوية” كاملة، يرأسها د. خليل الحيّة، 55% من أعضائها من الضفّة الغربية، و45% من قطاع غزة.

    كما أعلن أبو مرزوق عن تخصيص 26% من المقاعد، على الأقل، لمرشحات نساء.

    وقدر أبو مرزوق احتماليّة تأجيل الانتخابات بـ40%.

    وقال إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد لا يجري الانتخابات الرئاسية في حال شعر أنه مهدد بالخسارة.

    ورغم أن هناك ضمانات من دول بإجراء الانتخابات الرئاسيّة “إلا أنني لا أستطيع أن أقول إنها مضمونة”.

    وأشار أبو مرزوق إلى أنّ 3 دول إقليميّة “كبرى” طالبت الرئيس عباس بتوحيد قوائم حركة “فتح”، كي لا تخسر الانتخابات. وأن الضغط على عباس كان شديدا بألا تجرى الانتخابات دون توحيد “فتح”.

    محمد دحلان

    ويقصد من توحيد “فتح”، وفق أبو مرزوق، التفاهم مع القيادي المفصول من الحركة، محمّد دحلان، لأن قضية ناصر القدوة لم تطرح في ذلك الحين.

    وبعد الانتخابات، قال أبو مرزوق “ستكون تحالفات لتشكيل حكومة وحدة وطنية للكل الفلسطيني.. الجميع ذاهب إلى إدارة تنفيذيّة. واحدة لا يستثنى منها أحد”.

    والأسبوع الماضي، اختتمت الفصائل الفلسطينية حوارها الذي عقد في العاصمة المصرية، القاهرة، لمناقشة الملفات المتعلقة بالانتخابات. التشريعية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

     

     

  • الخمور الإسرائيلية في الإمارات باتت رقم 1 وإقبال كبير عليها من الإماراتيين

    الخمور الإسرائيلية في الإمارات باتت رقم 1 وإقبال كبير عليها من الإماراتيين

    تناولت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية خلال تقرير لمراسليّها جيمس روثويل وميلاني سوان، عملية تصدير إسرائيل الخمر المصنع في المستوطنات. بالضفة الغربية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

    ووصفت الصحيفة هذا التصدير بأنه آخر المراحل في اتفاقيات “ابراهيم” التي تم توقيعها بين الإمارات ودولة الكيان الإسرائيلي.

    وقال كاتبا التقرير إن دولة الاحتلال شرعت بتصدير زيت الزيتون والعسل من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، نحو دولة الإمارات العربية المتحدة. ضمن صفقة تم تحقيقها خلال اتفاقيات ابراهيم، التي شكلت كابوساً للشعب الفلسطيني.

    خمر وعسل الجنة!

    وقام مصنع “تورا واينري” بإرسال خمر “تورا” المصنع في مستوطنة “رحاليم، وبردايس هاني، و”عسل الجنة” المصنع في مستوطنة حرميش، إلى عملاء إماراتيين.

    وجاءت خطوة التصدير تلك عقب اتفاقيات التطبيع التي وقعتها دولة الإمارات مع إسرائيل برعاية أمريكية. وأدت بدورها إلى تطور العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين الجانبين، وفتحت الباب أمام سلسلة من الصفقات والاتفاقيات المربحة.

    ورغم الإقبال الكبير على تلك المنتجات في دولة الإمارات، إلا أنها لا تزال تثير الجدل، نظراً لمكان انتاجها في مناطق الضفة الغربية. التي تمت إقامة المستوطنات عليها بشكل غير قانوني.

    وتابعت الصحيفة أن لندن عبرت عن بالغ قلقها من موضوع التوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، نيته لتبني نهج متشدد ضدها، أكثر من النهج الذي كان داعماً لها في حقبة الرئيس ترامب.

    اقبال كبير على الخمور الإسرائيلية

    وتابعت الصحيفة البريطانية أن الخمور المنتجة في دولة إسرائيل، قوبلت بإقبال كبير لدى الإمارات.

    حيث تعرض شركة باراكودا أنواعاً من مشروب الويسكي، والذي أطلقت عليه اسم “الحليب والعسل”.

    وقالت ليندزي تريفرز مؤسسة شركة “ذا تيستينغ كلاس” في دبي، إن هناك ارتفاع كبير في الطلب بعد اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.

    موضحة بأنه تم الطلب منها أن تستعد لمهرجان خمر في شهر مارس/آذار القادم.

    وقالت إن هناك خمس ماركات في طريقها ونتطلع لمذاق خمر بطعم الفواكه، وخمر معتق واكتشاف التاريخ والفروق في طرق صناعته.

    وقالت فيرد بن سعدون صاحبة “تورا واينري” والتي ترسل زجاج خمر بعلامة “صنع في إسرائيل” إلى الإمارات. إن الإماراتيين لديهم فضول للتعرف أكثر على المستوطنات.

    وأضافت مسؤولة الشركة  تعليقاً على الأمر إن  “هذا مثير (للإماراتيين) والشعور أن العملية السلمية هي جزء منه”.

    وأوضحت في مقابلة سابقة معها أنه “عندما تجلس بفندق في أبو ظبي وتتناول كأس خمر تورا فإنك جزء من التاريخ”.

    طعنة غادرة في الظهر

    ومن ناحيتها اعتبرت القيادة الفلسطينية اتفاقيات أبراهيم التي تم توقيعها بين الإمارات ودولة الكيان الإسرائيلي، بمثابة طعنة غادرة في الظهر.

    وأضافت القيادة الفلسطينية بأنه يترتب على الدول العربية عدم عقد اتفاقيات سلام مع إسرائيل قبل حصول الفلسطينيين على دولتهم.

    قال عمار حجازي الوزير المساعد للشؤون الخارجية في السلطة الوطنية، إنهم يفكرون بتحرك دولي ضد الاتفاق “الحد الأدنى. هو أن اي منتج يصنع في مستوطنة هو سرقة للمصادر الفلسطينية” و “سنتأكد من محاسبة الشركات”.

    ومن ناحيته صرح مسؤول فلسطيني حول الموضوع قائلاً إن “السماح للإخوة والأخوات العرب باستهلاك بضائع منتجة على أراض. ومصادر مسروقة وشراب ملوث بالدم- هو غير أخلاقي وغير قانوني وسياسة انتقامية الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال والاستيطان والضم”.

    فيما حاولت الصحيفة البريطانية التواصل مع ممثل الإمارات في لندن كي يعلق على الموضوع ولكنه امتنع عن ذلك.

    إلا أن أحد المسؤولين الإماراتيين والذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قال إن الحكومة الإماراتية تدعم الفلسطينيين وستظل تدعمهم. و “تشجع حكومة الإمارات شراء المنتجات التي تأتي من شركات ومنظمات تقدم العمل والمال الذي يدعم الفلسطينيين بعيدا عن مكان المصنع.

    منتجات المستوطنات منحت الفلسطينيين حياة أفضل!

    وعلق الحاخام اليهودي “إيلي أبادي” من مجلس اليهود في دولة الإمارات على الموضوع قائلاً إن “منتجات المستوطنات في يهودا والسامرة (كما تطلق إسرائيل على الضفة) منحت الفلسطينيين حياة أفضل، خاصة أن الكثير من هذه الصناعات تشغل الفلسطينيين العرب”.

    وتابع الحاخام اليهودي: “مقاطعة البضائع من هذه المناطق سيضر بالفلسطينيين أنفسهم، ولماذا يجب. أن تقاطع الإمارات بضائع جيدة من الأراضي المحتلة؟” و “عندما تطبع العلاقات مع بلد فيجب أن تكون عملية شاملة أو لا شيء”.

    وفي أغسطس /آب 2020، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيع علاقاتها مع دولة الكيان الإسرائيلي وبوساطة أمريكية. لتلحقها بعدها كل من البحرين والسودان والمغرب، في مسلسل تطبيع هزيل، اعتبره الفلسطينيون سقوطاً وطنياً وأخلاقياً ودينياً، وطعنة تاريخية في ظهر القضية الفلسطينية.

    كما طالبت القيادة الفلسطينية من الدول العربية تلك التي ذهبت نحو تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، أن تتراجع بشكل فوري. عن هذه الخطوات. لما تمثله من معيقات ومصاعب أمام الشعب الفلسطيني وقيادته، في الوصول إلى حقوقه الوطنية والسياسية، بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

    كما شهدت الدول العربية حالة من الغضب تبعت اتفاقيات الإمارات التي وصفت بالخيانية، والتي قبل فيها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. أن يصنف في جانب من باعوا أوطانهم.

    وذلك مقابل حصوله على حليف هو بالحقيقة العدو الأول للشعب العربي والإسلامي، والخطر الكبير الذي يحدق. بكل الممالك والدول العربية. حيث عانت كل دول المنطقة من وجوده ومن الحروب معه.

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

     

     

  • الإسرائيليون سينادون بابن زايد رئيسا للحكومة بدل نتنياهو قريبا.. هذا ما فعله وأثبت أنه صهيوني “أبا عن جد”

    الإسرائيليون سينادون بابن زايد رئيسا للحكومة بدل نتنياهو قريبا.. هذا ما فعله وأثبت أنه صهيوني “أبا عن جد”

    في كشف لمزاعم النظام الإماراتي الذي ادعى سابقا سعيه من وراء توقيع اتفاق إشهار التطبيع مع إسرائيل لوقف مخطط ضم تل أبيب أراضي فلسطينية، تكشف زيف ذلك سريعا بتوقيع أبو ظبي اتفاقيات دعم لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية بقيمة مليار دولار سنويا.

     

    وفي قطف إسرائيلي لثمار التطبيع مع “شيطان العرب” ابن زايد الذي أثبت صهيونيته بامتياز، وقعت الإمارات 4 اتفاقيات معلنة مع مصانع وشركات استيطانية، في وقت تتسع فيه حول العالم رقعة مقاطعة منتجات المستوطنات.

     

    وبموجب هذه الاتفاقيات التي وقعت بين مجلس المستوطنات وشركة “فام” الإماراتية، ستستورد أبو ظبي منتجات شركات ومصانع استيطانية بقيمة مليار دولار في العام.

     

    ويعتبر ذلك تعزيزا لاقتصاد المشروع الاستيطاني المناهض للقانون والمواثيق الدولية، ويواجه تداعيات وخسائر مالية جراء الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل بسبب مشروعها الاستيطاني في الأراضي العربية المحتلة عام 1967.

     

    وبهذه الاتفاقيات عززت الإمارات العلاقات التجارية والاقتصادية مع قادة المستوطنين وأصحاب الشركات والمصانع من خلال التعاون الوثيق مع المجلس الإقليمي لمستوطنات “شومرون” في منطقة نابلس الذي يضم 30 مستوطنة، ورئيسه يوسي دغان الذي تفاخر بأن منتجات السامرة -وهو الاسم التوراتي لمناطق بالضفة الغربية- ستباع بكميات كبيرة في دولة مسلمة، علما أن دغان يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على كل فلسطين التاريخية، ويعارض إقامة دولة فلسطينية على أجزاء من الضفة حتى لو كانت دولة منزوعة السلاح.

     

    ومكث دغان برفقة العديد من رجال الأعمال اليهود وأصحاب بعض الشركات والمصانع في المستوطنات، 4 أيام في أبو ظبي لإتمام الاتفاقيات، وذلك بالتزامن مع مشاركة وفد عن مركز السلطات المحلية في إسرائيل برئاسة حاييم بيباس رئيس مستوطنة موديعين في فعاليات مؤتمر “غايتكس” (GITEX) التكنولوجي الذي أقيم بالإمارات.

     

    وتنص الاتفاقيات التجارية على استيراد الإمارات منتجات من شركات ومصانع مستوطنات أقيمت على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، منها زيت الزيتون، والنبيذ والخمور، والعسل والطحينة، وغيرها من المنتجات الاستيطانية التي أدرجت ببداية العام 2020 ضمن القائمة الأممية السوداء الصدارة عن الأمم المتحدة وتضم 112 مصنعا وشركة بالمستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.

     

    هذا وستستورد شركة “فام” الإماراتية النبيذ والخمور من شركة ومصانع “نبيذ أرنون” في مستوطنة إيتمار، التي أقيمت على أراض خاصة للفلسطينيين من سكان قرى عوارتا وبيت فوريك وعقربة في محافظة نابلس، كما تم وضع اليد بالقوة على آلاف الدونمات الزراعية للسكان الفلسطينيين التي حولت للزراعة الاستيطانية.

     

    في حين أن زيت الزيتون ستستورده أبو ظبي من مستوطنة “براخا” المقامة على أراضي قرى بورين وكفر قليل جنوبي نابلس منذ العام 1983، حيث استولت المستوطنة التي أقيمت في العام 1982 كنقطة عسكرية لجيش الاحتلال، على مساحات واسعة من أراضي اللاجئين وسكان القرى الفلسطينية، وزرعت آلاف الدونمات بأشجار الزيتون، وأقامت أيضا مصنعا للزيت ومنتجات الزيتون.

     

    ومن مستوطنة “رحاليم” التي أقيمت في العام 1999 قاعدة عسكرية على أراض محتلة من قرى إسكاكا وياسوف ويتما جنوبي محافظة نابلس وأعلن عنها رسميا مستعمرة في العام 2002، ستستورد الإمارات من الشركة الاستيطانية “طورا” النبيذ وزيت الزيتون، علما أن الشركة طردت وبقوة الأوامر العسكرية مئات العائلات الفلسطينية ومنعتها من فلاحة أراضيها التي تحولت للزراعة الاستيطانية.

     

    ومن مستوطنة “حرميش” التي أقيمت في العام 1984 واستولت على مئات الدونمات من قرية قفين الواقعة شمالي محافظة طولكرم، ستستورد الإمارات العسل من شركة “برادايس” التي تتخذ من المستوطنة مقرا لها، حيث تتطلع الحكومة الإسرائيلية في هذه المرحلة لوضع اليد على 5 آلاف دونم جديدة لتوسيع المستوطنة وتعزيز المشروع الاستيطاني في شمال الضفة. ومن جبل جرزيم في نابلس الذي يسكنه اليهود السامريون، ستكتفي الإمارات باستيراد الطحينة من مصنع “طحينة جبل البركة” المملوك لعائلة كوهين.

     

    وسبق أن شرعت الإمارات في نوفمبر الماضي في استيراد منتجات زراعية من إسرائيل عقب الاتفاقيات التي وقعت بين أبو ظبي وشركات إسرائيلية تدير مزارع ومصانع في الأغوار ووادي عربة.

     

    وتنص الاتفاقيات على تصدير إسرائيل المنتجات والمحاصيل الزراعية من خضروات وفواكه إلى الإمارات، كما أتفق على تكليف شركة “كرمل أغريكسكو” الإسرائيلية بالاستثمار وإقامة مزارع وتطوير مشاريع زراعية في الإمارات باستخدام أحدث ابتكارات التكنولوجيا.

     

    وأعلن في أكتوبر الماضي عن إنشاء صندوق إسرائيلي إماراتي أميركي يدعى “صندوق أبراهام” سيخصص له أكثر من 3 مليارات دولار لمشاريع ومبادرات اقتصادية وتجارية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين على وجه الخصوص.

     

    ويأتي ضخ الأموال الإماراتية في اقتصاد المستوطنات، في وقت يكبد فيه الاستيطان السوق الفلسطيني خسائر بنحو 3.4 مليارات دولار سنويا نتيجة منع سلطات الاحتلال وصول الفلسطينيين إلى الأراضي واستعمالها والاستثمار في المناطق المسماه “ج”، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد الوطني في السلطة الفلسطينية.

     

    ويقدر عدد الشركات والمصانع الاستيطانية بحوالي ألف شركة، تعمل في 16 إلى 20 منطقة صناعية بالضفة، وتمتد على حوالي مئة ألف دونم من أراضي المستوطنات الزراعية التي صودرت من الفلسطينيين.

     

    ويشكل اقتصاد المستوطنات نحو 30% من الناتج القومي الإسرائيلي، حيث تشير التقديرات الإسرائيلية التي تعتمد على توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج القومي للعام 2020 سيبلغ نحو 383 مليار دولار على أن تحتل إسرائيل المرتبة 29 عالميا.

     

    وأقامت إسرائيل بقرارات من الحكومات المتعاقبة أكثر من 132 مستوطنة ممتدة على قرابة 800 ألف دونم صودرت من الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، حيث يقطنها قرابة 450 ألف مستوطن، إضافة إلى مئة بؤرة استيطانية غير شرعية من وجهة النظر الإسرائيلية، دأب على إقامتها المجلس الإقليمي للمستوطنات خلافا لقرارات الحكومة التي تسعى لشرعنة وتبيض 90% من هذه البؤر الاستيطانية بموجب قانون “تبيض المستوطنات” الذي أقره الكنيست في فبراير 2017.

     

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

     

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

     

     

     

  • هل يُغضب العاهل الأردني ابن زايد بهذا التصريح: القدس ومقدساتها محور اهتمامنا وستبقى الوصاية بأيدينا

    هل يُغضب العاهل الأردني ابن زايد بهذا التصريح: القدس ومقدساتها محور اهتمامنا وستبقى الوصاية بأيدينا

    تصدى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لمحاولات الإمارات وإسرائيل لتهويد المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك عبر الاتفاقيات التطبيعية الموقعة بين الجانبين، خاصة في ظل التقارير التي تؤكد شراء أبوظبي للمنازل الفلسطينية وبيعها للمستوطنين الإسرائيليين.

     

    وأكد العاهل الأردني، على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية الاستمرار بالسعي نحو تحقيق السلام العادل والشامل الذي تقبله الشعوب، والمرتكز على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

     

    جاء ذلك في رسالة وجهها العاهل الأردني إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام.

     

    وقال العاهل الأردني عبد الله: إن “القدس الشريف ومقدساتها كانت وستبقى محور اهتمامنا ورعايتنا، وستبقى الوصاية واجباً ومسؤولية تاريخية نعتز بحملها منذ أكثر من 100 عام”، مشدداً بصفته صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، على أن الأردن سيواصل، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وبدعم ومساندة لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، حمل هذه المسؤولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين.

     

    وأضاف: “سنتصدى لأية محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة”، مشيراً إلى أن عملية السلام تقف اليوم أمام خيارين؛ فإما السلام العادل الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين، أو استمرار الصراع الذي تعمقه الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشعب الفلسطيني والخطوات غير الشرعية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام.

     

    والوصاية الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس بدأت عام 1924، تزامناً مع نهاية الخلافة العثمانية، وفي عام 1988 قرر ملك الأردن الحسين بن طلال فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية، باستثناء الأماكن المقدسة في القدس، التي بقيت تحت الوصاية الأردنية بطلب من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي أعلن قيام دولة فلسطين في العام ذاته.

     

    وبعد اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي خرجت أصوات فلسطينية تحذر من وجود تهديدات للوصايات الأردنية على الأماكن المقدسة في القدس.

     

    شاهد أيضا : “شاهد” ملك الأردن وضع ولي عهده إلى جانبه وحذر الاردنيين: الكمامة الخط الأول لمحاربة كورونا فانتبهوا

     

    وفي وقت سابق، كشف مركز دراسات “إسرائيلي” متخصص بشؤون القدس المحتلة عن نتائج بالغة الخطورة لاتفاق التطبيع الإماراتي “الإسرائيلي” تتعلق بالمدينة المقدسة، حيث سينتهي الاتفاق إلى تغيير غير مسبوق في واقع المدينة والمقدسات وحقوق المسلمين في الحرم القدسي الشريف.

     

    وذكر مركز “القدس الدنيوية” الإسرائيلي في تقرير له، الأحد، أن البند الوحيد الذي تم إعلانه عن الاتفاق الإماراتي “الإسرائيلي” ربما يكون الأكثر خطورة في الاتفاق، وينطوي على تغيير مهم في وضعية المدينة المقدسة لصالح الإسرائيليين، وبما ينسف أي أمل في المستقبل لأن تصبح مدينة القدس عاصمة الفلسطينيين.

     

    وأوضح أن البند الذي أعلن وكان متضمناً في البيان المشترك الإماراتي “الإسرائيلي” لإعلان اتفاق تطبيع العلاقات كان ظاهره أنه لصالح المسلمين، وينص في جزئه الأول أنه “يحق للمسلمين الذين يأتون إلى إسرائيل بسلام أن يصلوا في المسجد الأقصى”.

     

    لكن المركز الإسرائيلي في تقريره بين أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مصطلح “المسجد الأقصى” في وثيقة أو بيان دولي، وذلك خلافاً للمصطلح الذي كان يتم استخدامه سابقاً في مثل هذه الوثائق الدولية وهو (الحرم الشريف/ جبل الهيكل).

     

    ويشرح التقرير أنه “لأول مرة يتم اختصار حق المسلمين في المسجد الأقصى فقط” بدلاً من الحرم الشريف؛ حيث يعتبر المسلمون أن كل ما في الحرم الشريف هو المسجد الأقصى وليس البناء وحده، في حين يعتبر الإسرائيليون أن المسجد الأقصى هو البناء داخل الحرم، ويُسمون كل ما هو داخل أسوار الحرم باسم “جبل الهيكل”.

     

    وبذلك، يقول التقرير، فإن هذا يعني أن “إسرائيل” تريد إدخال تغيير جديد على واقع المدينة المقدسة، وبموافقة وإقرار من دولة عربية وهي الإمارات، حيث إن “حق المسلمين في الصلاة يقتصر على المسجد الأقصى وليس كل الحرم الشريف”.

     

    كما أن البند ذاته ينص في الجزء الثاني على أنه “تبقى الأماكن المقدسة الأخرى في القدس مسموحة للمصلين السلميين من أتباع الديانات الأخرى”، وفق التقرير.

     

    وتابع بأن هذا يعني السماح لليهود بالصلاة داخل الحرم الشريف، باستثناء البناء الصغير الذي هو المسجد الأقصى المبني داخل الحرم، الذي يشكل مساحة صغيرة جداً من مساحة الحرم الشريف الذي يعتبر المسلمون أنه بالكامل هو المسجد الأقصى المقدس لديهم، وهو ما يؤكد التقرير الإسرائيلي أنه إعادة تعريف للمواقع الدينية، وتغيير في وضعها، وبموافقة من دولة الإمارات.

     

    ويربط التقرير بين هذا البند وهذا التوصيف وبين بند آخر موجود في مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي اشتهرت باسم “صفقة القرن”، حيث إن أحد البنود ينص على أنه “يجب السماح لأبناء كافة الأديان بالصلاة داخل الحرم الشريف”.

     

    وأفاد التقرير بأن هذا ما يعني أن لدى الولايات المتحدة و”إسرائيل” قراراً بتغيير الوضع القائم المتعلق بالحرم الشريف، الذي يتضمن المسجد الأقصى وقبة الصخرة وعدداً من المقدسات الإسلامية، وجميع ما داخل أسوار الحرم القديم.

     

    ويخلص التقرير الإسرائيلي إلى أن الاتفاقية بين الإمارات و”إسرائيل” سوف تؤدي إلى تبرير السماح لليهود بالصلاة داخل الحرم القدسي الشريف، وتبرير الاقتحامات اليومية للحرم، وتجعل الاتفاقية حق المسلمين في القدس المحتلة يقتصر على المسجد الأقصى، أي بناء صغير موجود داخل الحرم الشريف.

     

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

     

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

     

  • نتنياهو يستغل “أبو إيفانكا” لصالح إسرائيل و”خطة” جديدة ضد الفلسطينيين قيد التنفيذ

    نتنياهو يستغل “أبو إيفانكا” لصالح إسرائيل و”خطة” جديدة ضد الفلسطينيين قيد التنفيذ

    في خطوات تكشف عن الدور الكبير الذي لعبه ترامب لصالح إسرائيل خلال 4 سنوات من ولايته، يسعى الاحتلال بما فيهم نتنياهو لاستغلال الرئيس الأمريكي ترامب المنتهية ولايته حتى لآخر يوم له بالبيت الأبيض وبعد إعلان فوز بايدن وكأنهم يرون أن ترامب كان ظاهرة لن تكرر بالنسبة لهم وحقق للاحتلال مالم يحققه رئيس أمريكي قبله في وقت قياسي.

     

    وفي هذا السياق طلب الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وضع ملصقات “صنع في إسرائيل” على المنتجات القادمة من الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إن جميع دول العالم تقول إنها محتلة بشكل غير قانوني من قبل الإسرائيليين.

     

    وبعث الجمهوريون، وغالبيتهم من الموالين لإسرائيل منذ عقود، رسالة إلى ترامب تدعوه إلى التراجع عن خطوة الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2016 التي تتطلب تصنيف البضائع تحت علامة ” صنع في الضفة الغربية”.

     

    ووصلت وقاحة أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين إلى تسمية الضفة الغربية المحتلة بيهودا والسامرة، وهو المصطلح الذي تستخدمه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

     

    وحث الجمهوريون ترامب على الاستمرار في سياسته المؤيدة لإسرائيل.

     

    وتم بعث نسخة من الرسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوشين.

     

    اقرأ أيضا: صديقة إيفانكا “الشقراء التي حلبت آل سعود” تفضحها وتنشر غسيلها قبل مغادرة والدها البيت الأبيض

    ووفقاً للتقارير القادمة من البيت الأبيض، فإن إدارة ترامب تنوي بالفعل القيام بهذه الخطوة المخالفة للقانون الدولي، ولم تكن رسالة الجمهوريين إلا إشارة أخرى على إقرار السياسة الجديدة.

     

    كما أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أنه سيزور الخميس مرتفعات الجولان المحتلة منذ العام 1967، مضيفا أن بلاده ستصنّف حركة مقاطعة إسرائل على أنها “معادية للسامية”.

     

    وقال “بومبيو” في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مدينة “القدس” مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو “اليوم سأحظى بفرصة لزيارة مرتفعات الجولان”.

     

    والعام الماضي، اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارًا مثيرًا للجدل بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري التي احتللته اسرائيل عام 1967.

     

    وقال بومبيو الخميس إن “مجرد الاعتراف (بهذه المنطقة) كجزء من إسرائيل… كان قرارًا اتخذه الرئيس ترامب حمل أهمية تاريخية وكان ببساطة اعترافا بالواقع”.

     

    ومن جهة اخرى، أكد بومبيو أن واشنطن ستعتبر الحملة العالمية ضد إسرائيل التي يطلق عليها “بي دي إس” (وهي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الدولة العبرية) “معادية للسامية”.

     

    وأفاد مخاطبا نتانياهو “أريدك أن تعلم بأننا سنتخذ خطوات على الفور لتحديد المنظمات التي تشارك في سلوك المقاطعة البغيض وسحب دعم الحكومة الأمريكية لمثل هذه الجماعات”، واصفا حركة مقاطعة إسرائيل بـ”السرطان”.

     

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

     

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

     

  • ابن زايد الشيطان يرقص على دماء الفلسطينيين وقرر استضافة المستوطنين وبضائعهم في دبي

    ابن زايد الشيطان يرقص على دماء الفلسطينيين وقرر استضافة المستوطنين وبضائعهم في دبي

    فتح ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وحاكم دبي محمد بن راشد أذرع الإمارات للاستيطان والمستوطنين واستضافتهم ، وذلك بعد زيارة نفذها وفد من المستوطنين الإسرائيليين لإمارة دبي، وذلك في زيارة هي الأولى من نوعها لبحث التعاون التجاري وفتح أسواق جديدة لبضائع المستوطنات التي تفرض عليها أوروبا عقوبات وترفض استيرادها.

     

    وقالت وسائل إعلام عبرية، إن وفداً من رجال أعمال من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية بقيادة رئيس مجلس “شومرون” الاستيطاني يوسي داغان، أجروا قبل بضعة أيام سلسلة لقاءات اقتصادية في دبي، حيث ضم الوفد، الذي سافر في أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي، مديري مصانع وشركات ورجال أعمال من المناطق الصناعية بالمجلس الاستيطاني، بحسب القناة العبرية.

     

    والتقى أعضاء الوفد على مدى أيام، نحو 20 رجل أعمال إماراتي، وأصحاب شركات متخصصة في مجالات الزراعة والمبيدات والبلاستيك، ومديري شركات استثمار كبيرة.

     

    وقالت القناة العبرية الـ 20، إن رجال الأعمال الإسرائيليين سمعوا من نظرائهم الإماراتيين “عن الاحتياجات الفريدة للمنطقة وناقشوا معهم أوجه التعاون بشكل رئيسي في مجالات المحاصيل الزراعية وتحلية المياه”.

     

    وفي السياق، علقت صحيفة “يديعوت أحرونوت” بالقول: “هذه في الواقع هي الزيارة الأولى التي يزور فيها ممثلون عن المستوطنات دبي”.

     

    اقرأ أيضا: بعدما تبخرت آمال الإمارات بحفتر ودفنت تركيا أحلام ابن زايد في الرمال.. هذا ما جاء بمسوَّدة الاتفاق الليبي الجديد

    شركات ومصانع

    ويضم مجلس “شومرون” الاستيطاني نحو 30 مستوطنة، مقامة على أراضي شمال الضفة الغربية المحتلة، وتضم 3 مناطق صناعية فيها عشرات المصانع والشركات في مجالات صناعة البلاستيك وإعادة تدوير المعادن والإلكترونيات وغيرها.

     

    ونسبت الصحيفة لداغان القول: “هناك فرصة لكلا الجانبين للاستفادة من التعاون الذي يمكن أن ينتج عن التطبيع مع مثل هذا الجار الاستراتيجي المهم للغاية”.

     

    فيما نسبت لرجل الأعمال الإماراتي يوسف البيضون “هذه لحظة مثيرة لنا جميعا، لم أكن لأصدق أني سأشهد هذا الشيء في حياتي”.

     

    وفقا للصحيفة، استخدم رجل الأعمال الإماراتي تعبير “السامرة” وهو الاسم الذي يطلقه اليمين الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية، بقوله: “فهم ما يحدث في السامرة، وتنوع الأشخاص الذين يعيشون هناك، والتعايش بين العرب والإسرائيليين الذين يعملون جنبا إلى جنب في المصانع نفسها، ويتقاضون نفس الرواتب، ويحتفلون بالأعياد ويعملون معا، إنه لشرف عظيم أن أكون هنا إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي شمرون الذي يقود كل هذا”.

     

    الجدير ذكره، أن الإمارات والبحرين وقعتا في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون، بإجماع كافة الفصائل والقيادة، طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية.

     

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

     

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

     

  • عيال زايد يدعون مجلس الأمن لاستغلال اتفاق “خلع السراويل” والضغط على الفلسطينيين للتفريط بوطنهم

    عيال زايد يدعون مجلس الأمن لاستغلال اتفاق “خلع السراويل” والضغط على الفلسطينيين للتفريط بوطنهم

    دعت الإمارات مجلس الأمن الدولي لاغتنام “الفرصة” التي أتاحها اتفاق “خلع السراويل”، لكسر الجمود في عملية السلام واستئناف المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

     

    وقالت الإمارات، في بيانها الخطي للمناقشة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أنها كانت وستظل ملتزمة دائماً بحل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

     

    وأعرب البيان، عن إيمان دولة الإمارات “بأهمية خفض التصعيد وفتح قنوات التواصل وتعزيز الدبلوماسية كركائز أساسية لمعالجة أي توترات حالية وسابقة، ولتجنب انبثاق أي تحديات جديدة في المنطقة”، مؤكدة أهمية إعادة التفكير في النهج السابق من أجل تجاوز الجمود الراهن وإرساء الاستقرار والسلام والازدهار في الشرق الأوسط.

     

    وقال البيان: “بالرغم من الصراعات الحالية التي تعصف بالمنطقة بدءاً من اليمن ووصولاً إلى سوريا، يبقى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في صلب النزاعات في منطقتنا، وفي هذا السياق، وقعّت دولة الإمارات على الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع دولة إسرائيل بتاريخ 15 سبتمبر 2020 تحت رعاية الولايات المتحدة، حيث يستجيب هذا القرار التاريخي للنداءات المتكررة من المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من الدول الأعضاء المشاركة في مناقشة اليوم، للحفاظ على حل الدولتين من خلال وقف الضم”.

     

    وأشار البيان إلى أن “الإمارات ترى أن هذه المعاهدة، إلى جانب إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البنّاءة التي أبرمتها كل من مملكة البحرين ودولة إسرائيل، تتيح فرصة للمنطقة للتحرك في اتجاه الاستقرار والازدهار، حيث يعمل مجلس الأمن على تحقيق السلام والأمن الدوليين”، وفق زعمها.

     

    وأكد البيان، “على عزم دولة الإمارات مواصلة العمل مع شركائها في المنطقة والعالم لمواجهة التحديات الأكثر خطورة التي تواجه المجتمع الدولي”، على حد وصف البيان.

     

    يأتي ذلك في الوقت الذي تمول فيه الإمارات بتعليمات مباشرة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الحروب والنزاعات في المنطقة وتحديداً ليبيا واليمن وسوريا، كما أنها تواصل ضغطها على الدول العربية والخليجية من أجل التطبيع مع إسرائيل.

     

    ومنتصف الشهر الماضي وقعت أبوظبي وتل ابيب اتفاق تطبيع في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شاركتها فيه البحرين، الأمر الذي قوبل برفض شعبي وعربي واعتبر خيانة للقضية الفلسطينية وطعنة في الظهر.

     

    وأفضت الضغوط التي مورست على السودان لإعلان مجلس السيادة الانتقالي التطبيع مع إسرائيل وذلك بعد وعود إماراتية بتقديم مساعدات مالية ضخمة للسودان ورفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب في الولايات المتحدة.

    اقرأ أيضا: ممثل الكويت في الأمم المتحدة يغضب “المنبطحين” ويهاجم إسرائيل في مجلس الأمن وابن زايد يشد شعره

     

     

    تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

     

    أضغط هنا وفعل زر الاشتراك