الوسم: الضفة الغربية

في بلدة بيت فوريك قرب نابلس.. تم تقيـ*ـيد الطفلين بشجرة في منطقة نائية

شجرة زيتون تشهد.. حتى الأطفال لم يسلموا! pic.twitter.com/cn6sYq8ca6

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 22, 2025

وطن – في مشهد يتجاوز حدود الفظاعة، وثّق فلسطينيون جريمة مروعة ارتكبها مستوطنون إسرائيليون قرب بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، حين أقدموا على اختطاف طفلين فلسطينيين، وتقييدهما على شجرة زيتون في منطقة نائية، قبل أن يفرّوا هاربين إلى إحدى البؤر الاستيطانية القريبة.

الضحيتان هما الطفلة مريم (13 عامًا) وشقيقها أحمد (3 سنوات)، وكانا يلعبان قرب منزلهما عندما تقدم نحوهم عدد من المستوطنين المسلحين، وقاموا باقتيادهما بالقوة، وتثبيتهما بالحبال إلى جذع شجرة.
شاهد عيان وهو عم الطفلين، محمد حناني، صرّح بأن ابنتيه الصغيرتين شاهدتا المشهد وأبلغتاه، ما دفعه لملاحقة المستوطنين حيث عثر على الطفلين فاقدين للوعي.

محاولات التدخل من أحد أقارب الطفلين باءت بالفشل، إذ قوبل بهجوم بالحجارة من المستوطنين الذين فرّوا لاحقًا بمركبة رباعية الدفع باتجاه البؤرة الاستيطانية القريبة، والتي أُنشئت مؤخرًا عقب بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

الواقعة، التي وُصفت بأنها الأولى من نوعها في البلدة، أثارت غضبًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، واعتُبرت تصعيدًا خطيرًا في الاعتداءات اليومية على الأطفال الفلسطينيين، والتي تتراوح بين الضرب والخطف والقتل، في ظل حماية الجيش الإسرائيلي وتواطؤه.

تشهد المنطقة ذاتها موجة تصعيد ممنهجة منذ إنشاء البؤرة الاستيطانية الجديدة، حيث أقدم المستوطنون على حرق سيارات، وتخريب محاصيل زراعية، والاعتداء على المنازل، وسط محاولات لفرض واقع جديد يهدف لتهجير السكان الفلسطينيين قسرًا.

يؤكد محمد حناني أن الهدف الحقيقي من هذه الاعتداءات ليس فقط بث الرعب، بل هو “تفريغ الأرض من أصحابها”، لفرض السيطرة الكاملة لصالح المشروع الاستيطاني.

ويأتي هذا المشهد في وقت يتصاعد فيه العنف الاستيطاني تحت غطاء حكومة إسرائيلية متطرفة، فيما تبقى المحاسبة غائبة، والعدالة مؤجلة، والطفولة الفلسطينية هي الخاسر الأكبر.

• اقرأ أيضا:

جريمة مروعة وثّقتها كاميرا المراقبة ارتكبها مستوطنان في الضفة (شاهد)

وطن – في مشهد يفوق الخيال قسوة، ويرمز إلى واحدة من أعمق لحظات الانفصال الشعبي والمعنوي بين الضفة وغزة، احتفلت رام الله مؤخرًا بافتتاح مجمع “Icon Mall”، أحد أفخم المراكز التجارية في الأراضي الفلسطينية، وسط أجواء من الرقص والموسيقى وحضور رسمي، في الوقت الذي تموت فيه غزة جوعًا وتُباد تحت القصف.

هنا في رام الله، تُطلق الزغاريد وتُرفع الأضواء في وجه عدسات الكاميرا. وهناك، على بعد ساعة ونصف فقط، تُقصف المستشفيات، يُحتجز الجرحى بلا علاج، وتُدفن الأجساد تحت الأنقاض. أكثر من 550 يومًا من المجازر، آلاف الشهداء، أطفال يموتون من الجوع، ومجازر تُبث على الهواء مباشرة.

وفيما قُصفت المستشفى العربي المعمداني مجددًا، ومع استمرار منع إدخال شاحنات الإغاثة إلى القطاع، علت أنغام الدبكة واحتفل الحاضرون من مسؤولين ورجال أعمال بافتتاح مركز تجاري فاخر، أطلق عليه البعض ساخرًا: “مول العار الفلسطيني”.

الافتتاح لم يكن عاديًا. تم بمشاركة شخصيات بارزة، مشاهد الرقص والضحك انتشرت على وسائل التواصل، لتشكّل استفزازًا غير مسبوق لمشاعر ملايين الفلسطينيين والعرب الذين يشاهدون غزة تُدمّر.

وكأن القضيّة ليست قضيّة وطن، بل قضيّة جغرافيا. وكأن غزة ليست فلسطين، بل عبء يجب إنكاره، أو على الأقل تجاهله.

وفي محيط رام الله، تتواصل اقتحامات الاحتلال للمخيّمات، يطارد الأطفال ويعتقل الشيوخ، بينما المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويهددون بذبح القرابين.

لكن، كل هذا بدا غير كافٍ لإيقاف حفل مول تجاري. فالعقارات أولى، والاستثمار أسمى، والتجارة فوق الدم.

هل انقسمت البلاد فعلًا؟ هل أصبحت فلسطين نصفين؟ نصف يُجاهد ونصف يرقص؟ نصف يُقصف ونصف يحتفل؟

هكذا اختُزلت المأساة. غزة تُباد.. وتموت وحدها. وتموت معها كل القيم إن لم يُرفع هذا العار.

• اقرأ أيضا:

مشهد مخزٍ لأمن السلطة.. رجال أمن متخفون يعتقلون متضامنين مع غزة في رام الله

وطن – في خطوة خطيرة تُنذر بتفجير الأوضاع الميدانية، صادق المجلس الوزاري المصغر في دولة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتقسيم الضفة الغربية وضمّ 13 مستوطنة قائمة بشكل غير قانوني، وفقًا لاقتراح تقدم به وزير المالية اليميني المتطرف “بتسلئيل سموتريتش”.

الخطوة التي وُصفت بأنها تمهيد رسمي لضم الضفة الغربية بالكامل أثارت غضبًا فلسطينيًا واسعًا، وتُعد أخطر تطور في ملف الاستيطان منذ سنوات.

القرار الإسرائيلي يأتي في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه الوحشي على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا، وسط صمت دولي وتواطؤ أميركي واضح، بحسب وصف مسؤولين فلسطينيين. ويخشى مراقبون أن تكون هذه الخطة بمثابة بداية نهاية لحل الدولتين، إذ تكرّس واقع الضم والفصل العنصري، وتمنح شرعية لبؤر استيطانية غير قانونية تم إنشاؤها خلال العقدين الماضيين.

وزارة الخارجية الفلسطينية حذرت من أنّ هذه الخطوة ما هي إلا استكمال لمخططات التهجير القسري وسرقة الأرض الفلسطينية. من جهتها، أكدت حركة “حماس” أن شعب الضفة الغربية سيواجه هذا القرار بكل الوسائل المتاحة، ولن يسمح للاحتلال بفرض وقائع جديدة على الأرض.

الأمم المتحدة من جانبها أعادت التأكيد على أن جميع أشكال الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانونية، وتُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.

في المقابل، يرى مراقبون أن الاحتلال يسابق الزمن لتنفيذ مخطط الضمّ على مراحل، من خلال خطوات “نصف سياسية” تسبق إعلانًا رسميًا قد يكون أقرب مما يتصوره البعض، خاصة مع غياب أي ضغط حقيقي من العواصم الكبرى.

في ظل ذلك، تتصاعد الأصوات المطالِبة بتحرك شعبي ورسمي عربي ودولي عاجل لوقف المخطط، وتفكيك منظومة الاستيطان التي تحوّلت إلى ورقة ضغط سياسية وأمنية ضد الشعب الفلسطيني.

• اقرأ أيضا:

مستغلًا حرب غزة.. نتنياهو يسرّع خطوات ضمّ الضفة الغربية

وطن – في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الضفة الغربية، تتجه الأنظار نحو الدور الخطير الذي تلعبه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في تسهيل عمليات جيش الاحتلال داخل مخيم جنين، الذي يعاني من عدوان متواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ويكشف هذا التنسيق غير المعلن بين السلطة والاحتلال عن واقع خطير يعيشه سكان المخيم، حيث يتعرضون لسياسات التهجير والهدم والاعتقال، ليس فقط من قبل القوات الإسرائيلية، بل أيضًا بمساعدة جهات أمنية فلسطينية تُفترض أن تحميهم.

وفق تقارير ميدانية موثوقة، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت بهدم عشرات المنازل في مناطق تبة الغبز والجابريات، بالإضافة إلى حارات الحواشين والألوب.

وتزامن ذلك مع تعاون لوجستي من عناصر أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية، تمثل في إخلاء السكان قسرًا من منازلهم، ما مكّن الاحتلال من تنفيذ مخططه بتدمير مناطق سكنية كاملة، وشق شوارع جديدة في عمق المخيم، في خطوة تهدف إلى فرض واقع أمني جديد يُحكم فيه الاحتلال السيطرة على قلب جنين.

دبابات وجرافات الاحتلال تواصل تدمير ما تبقى من البنية التحتية في المخيم، في حين تلاحق أجهزة أمن السلطة عدداً من المقاومين، وتعتقل شباباً شاركوا في التصدي للاجتياحات المتكررة. وقد أسفر هذا التنسيق عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وتهجير أكثر من 21 ألف فلسطيني، بينهم 2000 طالب حرموا من مواصلة تعليمهم بسبب إغلاق المدارس وتحولها إلى مراكز إيواء.

في المقابل، أصدرت حركة حماس بيانًا دعت فيه إلى تصعيد المقاومة، مؤكدة أن ما يحدث في جنين هو جزء من مخطط الاحتلال لفرض واقع تهجيري جديد في الضفة الغربية، بموازاة حرب الإبادة المستمرة في غزة. وقالت الحركة إن التعاون الأمني القائم يضع علامات استفهام كبيرة على دور السلطة، التي تبدو شريكًا صامتًا في تنفيذ أجندات الاحتلال.

هذا الواقع المرير يفتح الباب أمام تساؤلات كبرى حول مستقبل الضفة الغربية، وإذا ما كانت السلطة الفلسطينية تقوم بدورها الحقيقي، أم أنها تحوّلت إلى أداة في يد الاحتلال، تُمارس القمع باسم “الأمن”، وتفرّغ المخيمات من المقاومة تمهيدًا لمرحلة جديدة من السيطرة الإسرائيلية.

• اقرأ أيضا:

عباس يقتل أبناء شعبه.. السلطة تنفذ أوامر الاحتلال!

وطن – حظي عدد من كبار قادة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية باستقبال حافل في العاصمة الإماراتية أبوظبي في حدث وصفته وسائل إعلام عبرية بأنه سابقة تاريخية على المستوي الإسلامي بأكمله.

وأوردت وكالة أنباء اليهود (JNS) أن مجموعة من قادة ما يسمى بالمجلس الاقليمي للمستوطنات (يشع)، وهو منظمة تضم المجالس البلدية للمستوطنات اليهودية الصهيونية في الضفة الغربية، وسابقًا في قطاع غزة، أجروا في “سابقة تاريخية هذا الأسبوع زيارة إلى أبوظبي، في أول رحلة رسمية على الإطلاق إلى دولة إسلامية”.

قادة الاستيطان الإسرائيلي في إفطار رمضاني

ونشرت الوكالة صورة لعدد من قادة الاستيطان الإسرائيلي في إفطار رمضاني في منزل المسئول الإماراتي المطبِّع علي راشد النعيمي في أبوظبي.

وشار في الوفد الاستيطاني رئيس مجالس البلديات للمستوطنات “يسرائيل غانز”، والرئيس التنفيذي “عمر رحاميم”، ورئيس المجلس الإقليمي في تلال الخليل “إيليرام أزولاي”، إلى جانب الحاخام اليهودي “متانيا يديد” رئيس معهد “سفرا” المهتم بالصهيونية الدينية.

الفرص الاقتصادية والسياسية في المنطقة

وذكرت الوكالة أنه خلال الزيارة، التقى الثلاثة مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وشخصيات مؤثرة، بالإضافة إلى السفير الإسرائيلي في أبوظبي “يوسي شيلي”، وأجروا “مناقشات مباشرة حول الفرص الاقتصادية والسياسية في المنطقة”.

وأشار بيان المجلس إلى أنه تمت دعوة الوفد إلى وجبة إفطار رمضانية في منزل علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ورئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية فيه.

الزيارة فكرة خارج الصندوق

وقال رئيس المجلس غانز: “زيارتنا للإمارات دليل على التحول الإقليمي والحاجة إلى تفكير جديد. يتطلب النظام العالمي الجديد تحالفات جديدة وفكرًا خارج الصندوق. إن التعاون بين الدول، القائم على الاحترام المتبادل والاعتراف بالواقع، هو مفتاح تقوية مجتمعاتنا وضمان مستقبل مزدهر لكلا البلدين”.

وجاءت زيارة الوفد الاستيطاني الإسرائيلي في الوقت الذي تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدًا إسرائيليًا شاملا، مع استمرار العمليات العسكرية لجيش الاحتلال منذ أسابيع، متسببة في تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.

إذ أطلق جيش الاحتلال عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية، مستهدفة مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس ما أدى إلى إخلاء قسري لأكثر من 40 ألف فلسطيني وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل.

وطن – تصاعد الغضب في الضفة الغربية بعد اغتيال المقاوم الفلسطيني عبد الرحمن أبو المنى برصاص الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. لم تكن هذه الجريمة الأولى، لكنها تكشف عن تحول خطير في دور أجهزة محمود عباس التي لم تعد تكتفي بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، بل باتت تنفذ عمليات اغتيال مباشرة ضد المقاومين.

اغتيال بدم بارد في جنين

استيقظت مدينة جنين على جريمة بشعة ارتكبتها عناصر الأمن التابعة للسلطة، عندما قامت قوة أمنية بمركبات مدنية بمحاصرة أبو المنى عند دوار النسيم، حيث أطلقت عليه الرصاص مباشرة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى وتركه ينزف حتى استشهد. الشاب الذي لُقب بـ”ديناين” كان من أبرز المقاومين الذين واجهوا الاحتلال الإسرائيلي، لكن رصاص السلطة كان أسرع إليه من رصاص العدو.

تبريرات السلطة.. التنسيق الأمني في أقبح صوره

في محاولة لتبرير الجريمة، وصفت أجهزة أمن السلطة الشهيد أبو المنى بأنه “خارج عن القانون”، وهو الوصف ذاته الذي تستخدمه عند تنفيذ اعتقالات واغتيالات بحق المقاومين. هذه الرواية لم تقنع أحدًا، حيث اتهمت الفصائل الفلسطينية السلطة بأنها أداة في يد الاحتلال، تنفذ عمليات القمع نيابة عنه.

ردود فعل غاضبة.. السلطة تخدم الاحتلال!

الواقعة أثارت موجة غضب واسعة بين الفلسطينيين، سواء في الشارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي. حيث وصفت حركة حماس الجريمة بأنها تصعيد خطير في سفك الدم الفلسطيني لصالح الاحتلال، بينما أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن ما جرى يؤكد تورط السلطة في خدمة الأجندة الصهيونية.

لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية قالت إن “اغتيال أبو المنى جريمة نكراء تعكس حجم التواطؤ مع الاحتلال في استهداف المقاومين”، وهو ما دفع مئات النشطاء لشن حملة واسعة ضد التنسيق الأمني الذي تديره السلطة.

إلى متى سيستمر عباس في قتل شعبه؟

في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون جرائم الاحتلال والمجازر في غزة والضفة، تواصل سلطة عباس لعب دور الشرطي الإسرائيلي في ملاحقة المقاومين وقتلهم، متجاوزة كل الخطوط الحمراء. فهل باتت السلطة ذراعًا رسميًا للاحتلال في الضفة؟ وإلى متى سيبقى عباس أداة طيّعة بيد العدو؟

• اقرأ أيضا:

“حتى وإن قتل كل الفلسطينيين”.. عباس يصر على مواصلة عملية جنين

وطن – تصعيد عسكري جديد في شمال الضفة الغربية يعيد للأذهان اجتياح عام 2002، حيث فرضت دبابات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا على مخيم جنين، لكن الفلسطينيين يواصلون المقاومة بكل بسالة، ليؤكدوا أن الأرض أرضهم، وأن الثورة لم تهدأ.

منذ 21 يناير، وسّع جيش الاحتلال عملياته العسكرية في شمال الضفة الغربية، مطلقًا عليها اسم “السور الحديدي“، مستهدفًا مدن جنين وطولكرم وطوباس. هذه الحملة العسكرية تأتي بعد 22 عامًا من عملية “السور الواقي” التي اجتاح فيها الاحتلال الضفة، والآن تعود دبابات الميركافا مجددًا إلى المشهد، لكن المقاومة الفلسطينية ثابتة لا تهتزّ.

في مواجهة القوة العسكرية الإسرائيلية، يواصل الشبان الفلسطينيون تحدي الاحتلال بالحجارة، كما حدث في مشاهد وثّقتها الكاميرات، حيث ظهر شاب فلسطيني أعزل يواجه دبابة الميركافا، وكأنه يعيد كتابة التاريخ من جديد، حينما تصدّى المقاومون لاجتياح جنين عام 2002.

المواجهات أسفرت عن استشهاد 61 فلسطينيًا، إلى جانب تدمير واسع طال البنية التحتية والممتلكات، في محاولة إسرائيلية لتغيير معالم المناطق المستهدفة. كما تسببت العمليات العسكرية في تهجير عشرات الآلاف من سكان المخيمات والمدن الفلسطينية، في استمرار واضح لسياسة الاحتلال القائمة على تفريغ الضفة من سكانها الأصليين.

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أكد مواصلة العمليات العسكرية في الضفة الغربية، حيث ضم صوته إلى أصوات مسؤولي حكومته الذين يطالبون بضمّها بالكامل. الجيش الإسرائيلي، من جانبه، زعم أن عملياته العسكرية تستهدف “إحباط الإرهاب في شمال السامرة”، وهو المصطلح الذي يستخدمه الاحتلال للإشارة إلى الضفة الغربية، في خطوة تعكس نواياه التوسعية في المنطقة.

التاريخ يعيد نفسه، والمقاومة مستمرة، ففي الوقت الذي تحاول فيه دبابات الاحتلال فرض سيطرتها، يقف الفلسطينيون في وجهها بكل شجاعة، ليؤكدوا أن الصراع لم ينتهِ، وأن الأرض لا تزال ملكًا لأصحابها، مهما بلغت قوة المحتل.

• اقرأ أيضا:

نتنياهو يبدأ عدوانه في جنين: خطوة نحو ضمّ الضفة الغربية أم استئناف للحرب؟

وطن – تتسارع الأحداث في فلسطين المحتلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه الكامل لخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضمّ الضفة الغربية بالكامل، في خطوة تهدف إلى القضاء على أي آمال متبقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

هذا التطور يعكس استمرار الدعم الأمريكي المطلق للمشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وسط تساؤلات حول مصير رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي طالما لعب دورًا أساسيًا في التنسيق الأمني مع الاحتلال.

ترامب، الذي سبق وأعطى الاحتلال الضوء الأخضر لتهجير الفلسطينيين من غزة، يعيد اليوم رسم حدود جديدة لدولة الاحتلال، متجاوزًا كل الاتفاقيات السابقة، بما في ذلك اتفاق أوسلو الذي قسّم الضفة الغربية إلى مناطق إدارية مختلفة.

ومع هذا الدعم، يجد الاحتلال نفسه أمام فرصة تاريخية لفرض سيطرته الكاملة على الضفة دون أي عوائق سياسية تُذكر، بينما يجد محمود عباس نفسه في موقف صعب بعد سنوات من التعاون مع الإسرائيليين تحت شعار “التنسيق الأمني”.

قادة الاحتلال، الذين لا يعترفون أصلاً بوجود كيان اسمه “الضفة الغربية”، يتعاملون معها على أنها “يهودا والسامرة“، ويعتبرون ضمّها خطوة طبيعية لاستكمال مشروعهم الاستيطاني. الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو لا تخفي نواياها في تصعيد الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، بينما يواجه عباس وضعًا محرجًا بعدما كان يعوّل طيلة السنوات الماضية على المفاوضات والدبلوماسية للحفاظ على وجود سلطته.

تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية يهدد بإشعال انتفاضة فلسطينية جديدة، فالمقاومة الشعبية والمسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اغتصاب أراضيها. مشاهد الانتفاضات السابقة لا تزال عالقة في أذهان الفلسطينيين، وهي رسالة واضحة بأن فرض الأمر الواقع من قبل الاحتلال لن يمر دون رد فعل. ومع تصاعد التوتر، يبقى السؤال الأهم: هل سينقلب الاحتلال على عباس كما فعل مع غيره من العملاء السابقين؟ أم أنه سيُترك لمواجهة الغضب الشعبي الفلسطيني وحده بعد أن أدّى دوره في خدمة الاحتلال؟

• اقرأ أيضا:

سموتريتش يحدد موعد استئناف حرب الإبادة على غزة ومستقبل الضفة الغربية

وطن – فرح الفلسطينيون ومعهم العالم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن هذا الفرح لم يكتمل، إذ سرعان ما انتقل القتال من غزة المحاصرة لأكثر من 15 شهرًا إلى جنين، المدينة والمخيّم الذين أصبحا مسرحًا لعملية عسكرية واسعة تنفّذها قوات الاحتلال الإسرائيلي. المشاهد المروعة التي عرفها القطاع أصبحت اليوم واقعًا في شوارع جنين، التي تشهد سقوط شهداء وجرحى بالعشرات، فيما تهجر مئات العائلات قسرًا من ديارها إلى مصير مجهول.

القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية انسحبت من المخيم، بعدما حاصرته لأكثر من شهر بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أمرها بملاحقة المقاومين ومحاصرتهم.

فشل السلطة في تنفيذ هذه المهمة جعلها تسلّم المدينة والمخيّم لقوات الاحتلال، التي ادعت أن عمليتها تهدف إلى القضاء على ما وصفته بـ”التهديدات الإرهابية” التي تهدد أمن المستوطنات في الضفة الغربية.

لكن المشهد لا يقتصر على القتل والدمار، بل يحمل في طياته إرهاصات انتفاضة جديدة، تشبه انتفاضة الأقصى عام 2000، مع تزايد العمليات الفدائية التي باتت تشمل فلسطينيين وأردنيين وأتراك، واليوم مغاربة. ما قام به القاضي عبد العزيز في تل أبيب مؤخرًا يُثبت أن القضية الفلسطينية لن تموت، مهما سعى بعض القادة العرب للتطبيع مع الاحتلال.

جنين، التي وصفها أبو عبيدة في خطابه الأخير بـ”شقيقة الروح” لغزة، تثبت أنها خط الدفاع الثاني عن القضية الفلسطينية. المدينة التي لا تهدأ، تقف اليوم كرمز للصمود والمقاومة، في وجه كل محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية. ومع تزايد التوترات في الضفة الغربية، يتنامى الخوف في تل أبيب من تكرار سيناريو السابع من أكتوبر، خصوصًا مع تصاعد العمليات البطولية داخل الأراضي المحتلة.

• اقرأ أيضا:

نتنياهو يبدأ عدوانه في جنين: خطوة نحو ضمّ الضفة الغربية أم استئناف للحرب؟