الوسم: الفساد

في أول ظهور له بعد الإقالة المفاجئة، دافع  وزير السياحة الجزائري المقال، مسعود بن عقون عن نفسه، مؤكدا بأن إقالته من منصبه نتيجة  مؤامرة سياسية استهدفته واستهدفت حزبه السياسي “الحركة الشعبية الجزائرية”، وذلك على خلفية تعيينه وإقالته من منصبه في أقل من ثلاثة أيام، ما أثار صدمة كبيرة في الساحة السياسية والإعلامية بالجزائر.

 

وقال الوزير الذي عين الخميس وأقيل الأحد الماضي في حوار أجرته معه صحيفة “الشروق” المحلية: “أجهل أسباب تنحيتي من منصبي بعد 72 ساعة من تعييني، وكل التهم التي وجهت لي من قبل وسائل إعلام معروفة باطلة، لا أساس لها من الصحة”.

 

ونفى بن عقون ما ورد في التقارير الصحفية حول تزويره شهادته الجامعية التي حصل عليها بعد ثماني سنوات من دراسته في الحقوق والاقتصاد.

 

ولفت الى أنه كان بحوزته حكم قضائي صادر ضده في قضية سب وشتم داخل إحدى الجامعات في العاصمة الجزائرية، لكنه قام بالطعن في الحكم، ما سمح له بالترشح للانتخابات البرلمانية الأخيرة.

 

وأشار الوزير الى لحظات إبلاغه خبر إقالته، وقال إن رئيس ديوانه أبلغه بنشر الخبر على إحدى القنوات، قبل أن يتصل به رئيس ديوان الوزير الأول ليبلغه رسمياً قرار إقالته من منصبه.

 

وعن علاقته برئيس الحكومة السابق علي بن فليس أكد بن عقون “ليس لي أي صلة بعلي بن فليس، كنت في السابق في الآفلان لكن ليس لي علاقة بهذا الشخص”.

 

واتهم الوزير المقال قناة تلفزيونية محلية بتوجيه تهم باطلة له، بهدف ضرب رئيس الحزب الذي ينتمي إليه، “الحركة الشعبية الجزائرية” عمارة بن يونس.

 

وكان بن يونس قد أصدر أمس بياناً دافع فيه عن وزيره المقال، واتهم أطرافاً بشن حملة إعلامية لتغليط الرأي العام، تحت غطاء مكافحة الفساد والرشوة.

 

وذكر البيان، أن إنهاء مهام الوزير من طرف رئيس الجمهورية بعد 72 ساعة من تعيينه جاء بناءً على اقتراح من الوزير الأول، عبد المجيد تبون، طبقاً لصلاحياته الدستورية.

 

وأضاف البيان “مسعود بن عقون هو الأمين العام للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين، هذا التنظيم معتمد أخيراً، من طرف وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي، وكذلك كان مترشحاً خلال الانتخابات الأخيرة كمتصدر لقائمة الحركة عن ولاية باتنة شرقي الجزائر، الشيء الذي يثبت أنه استوفى جميع الشروط القانونية للترشح بما فيها صحيفة السوابق العدلية الخالية من أي إدانة”.

 

وأضاف بيان الحزب أنه “غير مسؤول على إجراء التحقيقات باعتبار أن تعيين مسعود بن عقون ضمن الطاقم الحكومي تم من طرف الوزير الأول بناء على مجموعة من السير الذاتية التي قدمها الحزب”. وتعهد بنشر صحيفة السوابق العدلية والشهادات الجامعية التي تحصل عليها بن عقون حتى يتمكن الرأي العام من الاطلاع عليها.

 

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد رشح بن عقون ضمن الحكومة الجديدة التي يقودها تبون، لكنه عاد، يوم الأحد الماضي، ليعلن عن إقالته من منصبه، دون أن توضح الرئاسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك.

 

ويعد هذا التعيين والإقالة الأسرع في تاريخ الجزائر السياسي، وأثار صدمة كبيرة في الساحة السياسية والإعلامية حول ظروف وملابسات تعيين وإقالة وزير دون العودة الى سيرته الذاتية وفحص ملفه الأمني.

 

شن عدنان منصر، الأمين العام لحزب “حراك تونس” والمدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي هجوما عنيفا على الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، وذلك على إثر فض اعتصام “الكامور” في ولاية تطاوين بالعنف.

 

وقال “منصر” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” في محصلة الأمر، عندما يتحدثون عن هيبة الدولة فإنهم يقصدون باستمرار هيبة الفساد. لو رأينا هذا “الحزم” ضد معتصمي الكامور أو حتى جزءا بسيطا منه ضد لوبيات الفساد وموانئه ومطاراته، لكان لهذه المنظومة شيء من المصداقية”.

 

وأضاف: ” لو رأينا هذه المنظومة الفاسدة تعتني بالتشغيل نصف اعتنائها بقانون حماية المفسدين لصدق الناس وعودها”، متابعا “لقد انقضى الوقت الذي تواجه فيه مطالب التنمية بالغاز المسيل للدموع والرصاص والكلاب المدربة… ورئيس الجمهورية الموقر هو أول من يجب أن يفهم ذلك”.

 

يشار إلى ان قوات الامن التونسية قامت صباح اليوم الاثنين بفض اعتصام “الكامور” بولاية تطاوين، مستخدمة الرصاص والغاز المسيل للدموع والكلاب البوليسية، ممكا أدى إلى مقتل أحد المعتصمين.

 

قال موقع “فوربس” الأمريكي  إن الانتفاضات الشعبية التي بدأت في تونس ومن ثم مصر منذ 6 سنوات، والتي كانت تدعو إلى وضع حد للفساد وخلق الفرص الاقتصادية، لم تحقق بعد هذه الأهداف، مضيفا أن الواقع في تونس ومصر الآن ليس أقل فسادا مما كان عليه قبيل ثورات الربيع العربي، كما لا تزال البطالة تتزايد.

 

وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير ترجمته “وطن” أن الأسواق المالية في تونس ومصر شهدت تراجعا واسعا، والعملة المحلية في البلدين انخفضت قيمتها، مما كلف مواطني البلدين ضريبة باهظة.

 

ولفت الموقع إلى أن المتظاهرين في ساحة الطاهر بتونس صرخوا مؤخرا ضد فساد الحكومة، وعجزها عن تقديم الخدمات العامة، ونقص الفرص في بلادهم، كما أن مصر أصبحت فقيرة لأنها حكمت من قبل النخبة الضيقة التي تعزز مصالحها الخاصة بدلا من مصالح الجماهير.

 

واستطرد فوربس أن مصر فقيرة على وجه التحديد لأنها قد حكمت من قبل النخبة الضيقة التي نظمت المجتمع لصالحها على حساب كتلة واسعة من الناس، فلقد تركزت السلطة السياسية بشكل ضيق، واستخدمت لخلق الثروة لمن يمتلكونها، مثل ثروة 70 مليار دولار التي تراكمت على ما يبدو من قبل الرئيس السابق مبارك. والخاسرون هم الشعب المصري، فهم لا يفهمون جيدا كل تلك الألاعيب السياسية.

 

كما أن الأمر ذاته في تونس، حيث كان الناس ولا يزالوا هم الخاسرين، فضلا عن أن الفساد والبطالة في مصر وتونس في ارتفاع مستمر، وتصنف تونس في رقم 75 من بين 175 دولة مدرجة في هذا المؤشر وفقا لمؤشر الفساد عام 2016 الذي أفادت به منظمة الشفافية الدولية، وتحتل مصر المرتبة 108 في نفس المؤشر.

 

وفي الوقت نفسه، لا تزال البطالة في ازدواجية وتزداد، في حين أنه لا يزال من الصعب القيام بأعمال تجارية، وفقا لتصنيفات البنك الدولي، خاصة في مصر، وعلى الرغم من أن سبع سنوات فترة قصيرة جدا لنرى تحسنا ملموسا في الفساد والبطالة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، ولكن كل المقاييس تتحرك في الاتجاه الخاطئ، مما يشير إلى أن الثورة ذهبت عبثا، وذلك لسبب معروف أن النظام الجديد استخدم الآليات القديمة للنهوض بمصالحه بدلا من مصالح الجماهير.

أكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن آلاف المغاربة تجمعوا الخميس في بلدة شمالية احتجاجا على الظلم والفساد بعد سبعة أشهر من سحق المواطن محسن فكري داخل شاحنة لجمع القمامة، بينما كان يحاول استرجاع الأسماك المصادرة من قبل الشرطة.

 

وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن الآلاف كانوا يحملون لافتات كتب عليها عبارة تنتقد الحكومة مثل “دي حكومة ولا عصابة؟”. وحمل المتظاهرون أيضا أعلام الاحتجاج المحلية في مسيرة سلمية تجمعت في الميدان الرئيسي بالحسيمة تحت مراقبة الشرطة والدرك نقاط التفتيش.

 

ولفت الموقع إلى أن الاحتجاجات السياسية نادرة في المغرب، لكن التوترات في الحسيمة تتصاعد بشكل لافت منذ أكتوبر الماضي بعد وفاة بائع الأسماك محسن فكري، حيث أثار الحادث الغضب ضد الحكومة بسبب الانتهاكات الرسمية أو الفساد، ودفع الأمر لتنظيم أكبر احتجاجات منذ المظاهرات المستوحاة من الربيع العربي في عام 2011.

 

وخلال مظاهرات أمس في الساحة الرئيسية ببلدة الحسيمة أغلقت الشركات المحلية المتاجر والمقاهي والمطاعم تعبيرا عن دعمهم للمظاهرات وهي خطوة غير مسبوقة.

 

وقال محمد بوماسود، عضو حركة “حراك”، الذي يندد بالفساد: “مطالبنا واضحة، نريد إزالة الوجود الأمني هنا، نريد المستشفيات، نريد وظائف، نريد جامعات، نريد أن نقضي على الفساد”.

 

وعادة ما تواجه السلطات المغربية احتجاجات شديدة متوترة من الاضطرابات منذ مظاهرات عام 2011، وخلال تلك الاحتجاجات نقل ملك المغرب محمد السادس بعض سلطته إلى حكومة منتخبة في إصلاح دستوري جرى مؤخرا.

 

وذكر “ميدل إيست آي” أن الحكومات في شمال أفريقيا تتخوف بشدة من الاحتجاجات التي تنشأ بسبب الإحباط بين الشباب العاطلين عن العمل والباحثين عن الوظائف لا سيما في ظل غياب التنمية في المناطق المهمشة، حيث شهدت تونس هذا الشهر احتجاجات هددت بوقف إنتاج الغاز في جنوب البلاد.

 

ومع تجمع الحشود في ساحة واحدة في المغبر أمس، قام ناصر زيفزافي، زعيم “الحراك” بتجميع المتظاهرين عبر مكبر صوت، وردد بعض الهتافات ضد وسائل الإعلام المؤيدة للقصر، مطالبا حكومة المغرب بحل أزمة البطالة وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء حتى لا تعود الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية مرة أخرى على غرار ما حدث في 2011.

 

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع اصدرت الحكومة المغربية بيانا اعترفت فيه بالاحتجاجات فى الريف وحثت المسؤولين على التحرك بسرعة لتنفيذ استراتيجية تنمية تهدف إلى توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب.

 

وكان أعلن الريف الاستقلال في 1920 خلال المقاومة ضد الحكم الاستعماري الأسباني، ومنذ الاستقلال كانت للمنطقة علاقة مثيرة للجدل مع السلطات المركزية، وكثيرا ما تدعي أنها تتخلى عنها.

 

وقال الناشط ربيع بوشول، عضو الحراك: إن وفاة محسن فكري كانت آخر قطرة أدت إلى تجاوز الزجاج، وفاة فكري أيقظت الريف من النوم العميق.

 

أكد الباحث والحقوقي الجزائري، الدكتور أنور مالك، أن سبب تحول الحاكم لجزار هو الشعب الذي رضي لنفسه بأن يتحول إلى قطيع يعيش في زريبة تسمى مجازا “الأوطان”.

 

وقال مالك في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر “رصدتها “وطن”:”كل حاكم جزّار تجد سبب دمويته هو شعبه الذي رَضِيَ لنفسه بأن يتحوّل إلى ما يشبه قطيع ماشية تعيش في زريبة سُمّيت مجازاً “الوطن”!.

كل حاكم جزّار تجد سبب دمويته هو شعبه الذي رَضِيَ لنفسه بأن يتحوّل إلى ما يشبه قطيع ماشية تعيش في زريبة سُمّيت مجازاً "الوطن"!#انور_مالك

— أنور مالك (@anwarmalek) May 14, 2017

 

واضاف في تغريدة أخرى: ” لايوجد ما يساهم في نهضة الأوطان كالتفاف الشعوب حول حكامها وهذا لا يتحقق بالاستبداد والفساد والدولة البوليسية بل بشرعية يستمدها حاكم من محكوم”.

لايوجد ما يساهم في نهضة الأوطان كالتفاف الشعوب حول حكامها وهذا لا يتحقق بالاستبداد والفساد والدولة البوليسية بل بشرعية يستمدها حاكم من محكوم

— أنور مالك (@anwarmalek) May 14, 2017

 

وتابع: ” العدل بين الرعية هو من يحفظ استقرار الوطن ويحمي مؤسسات الدولة ويصون كيان السلطة وليس العساكر ببنادقهم والشيوخ بفتاويهم والسياسيون بشعاراتهم!”.

العدل بين الرعية هو من يحفظ استقرار الوطن ويحمي مؤسسات الدولة ويصون كيان السلطة وليس العساكر ببنادقهم والشيوخ بفتاويهم والسياسيون بشعاراتهم!

— أنور مالك (@anwarmalek) May 14, 2017

 

أكّد الناشط في حزب العمال ورئيس تحرير جريدة “صوت الشعب” شريف الخرايفي، الخميس، أن الأجهزة الأمنية منعت أنصار الحزب من توزيع بيان يحمل عنوان “السبسي يعلن الحرب  الشعب”.

 

وأوضح الخرايفي  في تصريح لـ “الشارع المغاربي” أن “وحدات الأمن منعت  مناضلي الحزب من توزيع بيان الحزب السبسي يعلن الحرب على  الشعب”، مشيرا إلى تضامن المواطنين وإقبالهم على مناقشة  البيان والتفاعل مع مضمونه .

 

يشار إلى أن حزب العمال كان قد أصدر الأربعاء بيانا جاء تحت عنوان:” السبسي يعلن الحرب على  الشعب”، أعلن فيه عن رفضه عسكرة منطقة الجنوب  وتجديده رفض مشروع قانون المصالحة الذي تقدّمت به رئاسة الجمهورية.

 

واعتبر البيان أن خطاب الباجي قايد السبسي دون ما تتطلّبه الأوضاع المتأزمة في البلاد، ودون ما ينتظره الشّعب من دور لرئيس الدولة، وهو خطاب يزيد في تعميق الأزمة وتعفين الأوضاع، ويؤكّد الدّور الخطير الذي باتت تمثّله الرّئاسة باعتبارها رأس حربة الثّورة المضادّة والتّآمر على الشّعب وعلى تطلّعاته.

 

ونبّه حزب العمال إلى خطورة القرار المتّخذ بشأن توجيه الوحدات العسكريّة لحماية المؤسّسات الاقتصاديّة التي تشهد احتجاجات بما يعني إعلان حرب وتلويح بالعصا الغليظة عوضًا عن التّعاطي السّياسي والسّلمي مع مطالب المحتجّين في عديد الجهات والقطاعات، فضلًا عن إقحام المؤسّسة العسكريّة في مهمّات قد تفرض عليها المواجهة مع السّكان والمحتجّين بما يمثّله ذلك من خطورة على الأوضاع الاجتماعيّة المحتقنة.

 

واعتبر أنّ تصريح السبسي بكون الدولة عاجزة عن توفير التشغيل والتنمية، هو تأكيد لموقفنا من منظومة الحكم التي بإقرارها هذا تنزع عن نفسها أيّ مشروعية، بما يشرّع للدّعوة إلى رحيل هذه المنظومة الفاشلة والعاجزة عبر انتخابات سابقة لأوانها أصبحت اليوم ضرورية لتجاوز حال التعطّل.

 

وبخصوص قانون المصالحة، أكد البيان أنّ إصرار السبسي على تمرير “قانون المصالحة” من خلال الأغلبية البرلمانية اليمينية هو إصرار على تبييض الفساد واللّصوصيّة وتكريس للإفلات من العقاب وإعادة لأزلام الدولة العميقة لمفاصل القرار فضلًا عن كونه انتهاك صارخ للدستور التونسي ولقانون العدالة الانتقالية.

 

وجاء في بيان حزب العمال أنّ تلويح الباجي بالعصا الغليظة تجاه المعارضة وتجاه التحركات الاحتجاجية هو دليل إفلاس ودليل على السّعي المحموم للائتلاف الرجعي الحاكم إلى العودة إلى مربّع القمع والاستبداد، وهو ما سيتصدّى له شعبنا وقواه التّقدّميّة دفاعًا عن المكاسب والتّطلّعات، ودعا الحزب في ختام بيانه الشّعب التّونسي ومجمل القوى السّياسيّة والاجتماعيّة والمدنيّة التقدمية إلى اليقظة وإعلاء التّنسيق والعمل الميداني المشترك لتفويت الفرصة على الائتلاف اليميني للاستفراد بالشّعب وبنضالاته العادلة من أجل الشّغل والحرّيّة والكرامة الوطنيّة.

 

 

 

نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا لها حول الأحداث الجارية في تونس، والوضع الذي آلت إليه البلاد في ظل تفاقم البطالة وانتشار الفساد، مما أعاد صور الاحتجاجات مجددا إلى المشهد السياسي التونسي.

 

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أنه في ظل هذا المشهد المتفاقم والأوضاع المضربة، أمر الرئيس التونسي باجي السبسي بنشر قوات الجيش لحماية منشآت البترول والفوسفات وسط مظاهرات متزايدة ضد البطالة والفساد، وقامت الشرطة التونسية بإطلاق الغاز المسيل للدموع أمس الأربعاء على المتظاهرين.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن مشهد البوعزيزي تكرر أيضا يوم أمس في تونس، بعدما حاول بائع متجول أن يشعل النار في جسده، لكن جرى إنقاذه وتمت معالجته من الحروق، وعلى الرغم من ذلك بدت تونس أمس في صورة مشابهة لمظاهرات الربيع العربي التي أشعلها محمد بوعزيزي في تونس وباقي العالم العربي.

 

وأوضحت واشنطن بوست أن الرئيس السبسي اتخذ تلك الخطوة غير العادية الخاصة بنشر الجيش، معلنا في تونس أن الدولة يجب أن تحمي موارد الشعب بعد الاحتجاجات التي اندلعت في المحافظات الداخلية الفقيرة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية.

 

وقد أعاقت الاعتصامات والمظاهرات الأخرى السير في الطرق وأدت بشكل خاص إلى توقف الإنتاج في منشآت النفط والفوسفات. وقال السبسي إن ما اتخذه يُعد قرارا خطيرا ولكن كان ضروريا، موضحا أنه اتخذ في اجتماع أمني رفيع المستوى من أجل حماية حرية الشعب في التظاهر، لكنه قال إن الاحتجاجات يجب أن تكون في إطار القانون.

 

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أنه بعد الهجمات المتطرفة والعنف السياسي الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، تمر تونس اليوم بحالة طوارئ مطولة تسمح للسلطات باتخاذ تدابير استثنائية مثل نشر قوات الجيش لضمان الأمن.

 

وقال الرئيس السبسي إن العملية الديمقراطية في تونس مهددة بشكل خطير، وأن الاقتصاد التونسي فقد 5 مليارات دينار بسبب توقف مناجم الفوسفات، وتفاقم الديون الحكومية.

 

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن المتظاهرون في تونس يائسون من عدم توافر فرص العمل ويطالبون بظروف معيشية أفضل في المناطق الداخلية التي تعاني من الفقر مقارنة بالمدن الساحلية الأكثر ثراء. كما يتشككون في خطة المصالحة الاقتصادية الحكومية التي من شأنها أن تسمح للمتهمين بالفساد في ظل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطيح به باستئناف الأنشطة التجارية مقابل تعويض الدولة عن المكاسب غير المشروعة التي جنوها.

 

ويقول المتظاهرون إن هذا القرار محاولة لإعادة توطين الفساد، بينما تقول الحكومة إنها وسيلة لتعزيز الاقتصاد الضامر الذي لم يسترد عفيته بعد منذ ثورة الربيع العربي 2011 التي جلبت الديمقراطية التونسية. كما تضرر الاقتصاد من جراء الهجمات المتطرفة التي استهدفت السياح في عام 2015. كما انتقد الرئيس الحليف السابق لزين العابدين بن علي الأحزاب السياسية والجماعات الأخرى التي تشجع العصيان المدني.

 

احتج التونسيون نهاية الأسبوع الماضي على قرار البرلمان بإعادة النظر في إجراء مثير للجدل يقدم عفوا مشروطا لرجال الأعمال الفاسدين ومسؤولي النظام السابق, وقدم الرئيس الباجي قائد السبسي هذا الاقتراح في عام 2015 كوسيلة لإعادة إدماج رجال الأعمال الذين تهددهم الثورة.

 

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في تقرير ترجمته وطن فإن العديد من التونسيين يشعرون بالجزع لأن حزب النهضة الأكبر في البلاد لم يبذل المزيد من الجهد لإحباط مشروع القانون, وقبل الثورة، كان مؤيدو حزب النهضة مدرجين في القائمة السوداء من العمل، وسجن منهم عشرات الآلاف، وعذبوا واغتصبوا وأجبروا على المنفى. ومع ذلك فإن قادة الأحزاب برغم أنهم يعارضون اللغة في التكرار الحالي للقانون، يدعمون مبدأه الأساسي وهو العفو الاقتصادي.

 

وتؤيد الحكومة الائتلافية الحالية في تونس هذا الاقتراح، وقلبه حزب النهضة ونداء تونس، فبعد الثورة كان حزب النهضة الإسلامي قد سيطر على انتخابات عام 2011، وبعد تلك الانتخابات في عام 2012، أسس الرئيس السبسي تحالف انتقائي من القوى المناهضة للإسلاميين وبقايا النظام السابق لهزيمة النهضة.

 

وحصل حزب النهضة على ثلاثة مناصب فقط من 26 منصبا في التعديل الوزاري الأخير. وألقى رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي، في مقابلة أجريت معه في يناير في منزله، باللائمة على حركة النهضة، التي غادرها في عام 2014، لعدم استغلالها لقوتها. وقال إن حزب النهضة ليس حاكما، بل يُحكم.

 

ويعتقد الكثيرون أن النهضة أصبحت نوعا من العملاق الذي يخنق نفسه، مما يقلل من اليد السياسية القوية لتمكين عودة الثورة المضادة، ويشير الجبالي إلى أن الإفراط في الوعي بالانعكاسية الانتقالية، مقترنا بالخوف من إعادة التهميش السياسي، جعل قادة النهضة حريصين جدا على تبني التحالف مع النظام القديم.

 

إنقلاب مصر في عام 2013 ضد رئيس منتخب ديمقراطيا انعكس على تونس، مما نبهَّ حزب النهضة.. وقال جبالي إن التعاون مع عناصر النظام القديم تحت راية الإجماع، أصبح كحارس للحياة، مع إبقاء النهضة واقفا على قدميه في البحار المتقلبة المضادة للثورة. كما أدت الامتيازات على المبادئ الثورية إلى شق شقوق أوسع من التنازلات المتعلقة بالدين. وكانت القضية الأكثر إثارة للجدل في النهضة منذ عام 2011 إصرار رئيس الحزب راشد الغنوشي على رفض نواب حزب النهضة إجراء شعبيا كان من شأنه أن يستبعد مسؤولي النظام السابق من مناصبهم.

 

لكن استرضاء القاعدة ليس هو مصدر قلق النهضة الرئيسي. فالرهانات بالنسبة للانتقال في تونس مرتفعة جدا، كما أن قادة النهضة يصورون الحفاظ على الذات كالشجاعة والتضحية.

 

وقال عضو المكتب السياسي سعيد فرجاني إن حزب النهضة حرس الديمقراطية التونسية الوليدة ضد التهديدات الشعبوية.. وأضاف: ” لقد ضحينا بالكثير، ونحن مستعدون للتضحية أكثر”. وقال زعيم النهضة المؤثر نور الدين بحيري: ” ربما علينا أن نضحي بالأصوات، لكننا سنكون سجناء الماضي إذا لم نحرز تقدما “.

 

لقد أصبحت البراغماتية الراديكالية مصدرا للإيمان بين بعض قادة النهضة.

 

وقال النائب نوفل الجمالي: تعلمنا أنه يجب أن تمارس السياسة بعقلك وليس بقلبك. والتباين مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر صارخ، فبينما الإخوان المسلمين يلقون باللوم على الفشل إلى حد كبير في تحالفهم العسكري، وترى قيادة النهضة تحالفهم مع النظام القديم مفتاح البقاء على قيد الحياة.

 

إلا أن التونسيين يتطلعون بشكل متزايد إلى هذا التحالف الذي يبدو قائما على الحفاظ على الذات المتبادلة. وينتقد البعض الشراكة الوظيفية بين الغنوشي والسبسي وخارج حزب النهضة يتصور البعض أن بقايا النظام القديم يغرون قادتهم بمكافآت مربحة.

 

وفي إطار التشبث بالإجماع من أجل الحفاظ على الحياة، ربط حزب النهضة نجاحه الآن مع نداء تونس والائتلاف الحاكم. وسوف تقيس الانتخابات المحلية المقبلة التكلفة التي ستدفعها النهضة نتيجة تبنيها لهذه الاستراتيجية، فالمخاطر مرتفعة، وتتفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وقدرة الحكومة التونسية على الوفاء بالوعود الثورية وطنيا ومحليا ستجعل منها أفضل تجربة ديمقراطية في العالم العربي.

 

 

قال الإعلامي الجزائري الكبير حفيظ دراجي، إنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزائرية “أسوأ نسبة مشاركة في تاريخ الاستحقاقات في الجزائر”.

 

وأضاف “دراجي” في سياق تعليقه على نتائج الانتخابات التي أعلنتها الداخلية الجزائرية، الجمعة: “حتى وان سلمنا بأن نسبة المشاركة بلغت فعلا 38 بالمائة حسب وزارة الداخلية دون احتساب الأوراق الملغاة التي لا تقل عن مليونين، فإنها تدعوا لوصفها بأسوأ نسبة مشاركة في تاريخ الاستحقاقات في الجزائر، والأبعد من ذلك انها تحمل رسالة رفض واضحة لمنظومة الأسرة المالكة “الحاكمة” ومن معها من المنبطحين والمتواطئين الذين صدروا لنا صورة تعيسة ومخزية عن الجزائر برئيس منهك محاط بأفراد عائلته، لم يقدر حتى على القيام بواجبه الانتخابي، ولم ينطق بكلمة واحدة تجاه شعبه -الذي اسمع صوته الرافض- ولم يحظى بسماع صوت رئيسه على مدى خمس سنوات!”.

 
وتابع: “نبارك لل( 8) ملايين مشارك في الاستحقاق من المقتنعين أو من (المعتقدين) بأنهم أنقذوا الجزائر بمشاركتهم في التشريعيات، وتزكيتهم لسلطة الجماعة الحاكمة التي خيرت الشعب بين الانتخاب أو الفوضى”.

 
واكمل: “نبارك لل (15) مليون مقاطع ورافض لسلطة فاقدة للشرعية ممن امتنعوا عن المشاركة ومع ذلك لم تنهار الجزائر ولم تحدث الفوضى التي كان يهدد بها بعض دعاة المشاركة رغم أن المقاطعين هم الأغلبية ..”.

 
وقال: “بغض النظر عن نتائج الاستحقاق فان عزوف (62) بالمائة من الجزائريين يحمل رسالة قوية موجهة للجماعة مفادها: أن الجزائريين “فاقوا بيكم”، وصاروا أكثر نضجا ووعيا منكم، وال (15) مليون الذين قاطعوا ليسوا خونة وليسوا أعداء للوطن، ولا تحركهم أياد خارجية، بل رفضوا إضفاء المصداقية على التزوير والتحايل وعبروا عن رفضهم لمنظومة الحكم برمتها !!”.

 
وختم منشوره: “الشعب أسمعكم صوته على صمته بالمقاطعة ، فيا اهل السلطة هل سمعتم؟ وهل بقي للبرلمان شرعية في ظل مقاطعة ثلاثة أرباع الهيئة الناخبة ؟ وهل أصلا بقيت للسلطة شرعية؟”.

يذكر أن وزير الداخلية نور الدين بدوي، أعلن في مؤتمر صحافي الجمعة، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس، وقال إن نسبة المشاركة بلغت 38.25 بالمئة.

 

وحصل حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، على 164 مقعدا من أصل 462، بينما حصل حليفه حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 97 مقعدا، مما يمثل الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني، بحسب نتائج رسمية للانتخابات التشريعية.

 

وتعد نسبة المشاركة هذه أقل من تلك المسجلة في عام 2012 والتي بلغت 43.14 بالمئة.

 

وأوضح بدوي أن عدد المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات التشريعية بلغ 11 ألفا و315 مرشحا، وأن عدد القوائم النهائية التي شاركت في الانتخابات 938 قائمة.

 

وقال وزير الداخلية الجزائري إن “العنصر النسائي كان حاضرا بقوة في القوائم الانتخابية التشريعية”، مشيرا إلى أنه لم تسجل “أي تجاوزات أو خروق خلال عملية التصويت”، موضحا أن عملية التصويت “جرت في ظروف جيدة وجو أخوي”.

 

وأشار إلى أن الأرقام المعلن عنها غير نهائية، وسيتم اعتمادها بعد تصديق المجلس الدستوري عليها.

 

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن انتخابات الأمس تميزت بالعدد المهم للأوراق الملغاة، ونقلت مقاطع مصورة لما قالت إنها عمليات تزوير عقب إغلاق مكاتب الاقتراع، بينما شهدت بعض المناطق حوادث عنف متفرقة استهدفت عددا من مكاتب الاقتراع.