وطن. يغرد خارج السرب

الوسم: الفساد

  • هذا هو دور “ابن زايد” في الحملة.. جميع الأمراء الموقوفين من مؤيدي “ابن نايف” وهذا ما سعوا إليه

    هذا هو دور “ابن زايد” في الحملة.. جميع الأمراء الموقوفين من مؤيدي “ابن نايف” وهذا ما سعوا إليه

    أكد حساب “العهد الجديد” أن حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وطالت عدد من الأمراء تم التخطيط لها بسرية تامة، بمعرفة أربعة أشخاص من بينهم شخصية إماراتية كبيرة، موضحا بأن جميع الامراء المعتقلين موالين لولي العهد السابق محمد بن نايف ويرفضون تولي “ابن سلمان” الحكم.

     

    وقال “العهد الجديد في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”ما حدث كان مفاجئا للجميع، حتى أقرب مستشاري بن سلمان لم يكن لديهم علم بما سيجري، الأمر كان محصورا بأربعة أشخاص أحدهم شخصية إماراتية كبيرة”.

    وأضاف في تغريدة أخرى “بالرغم من أن الشخصيات التي تم اعتقالها متورطة فعليا في قضايا فساد (كما MBSوغيره)إلا أن ما قام به MBS هو سرقة عظيمة وقطع طريق على ما كان سيحدث”.

     

    وأكد “العهد الجديد” أن “جميع من اعتقلوا من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين هم من دولة العهد القديم، وهم مؤيدين لـ بن نايف، ومعارضين للإنقلاب الذي قاده بن سلمان”.

    وكشف بأن ” م ع و ع ع و م ف تحركوا لمحاولة الضغط على الملك لإخراج بن نايف وثني بن سلمان عن الحكم لكن باتت محاولاتهم فاشلة لأن الأب مغرم بأبنه”.

    وتابع “العهد الجديد” قائلا: “تُجمع المجموعة المعتقلة على أمرين: ١.تُجمع على بن نايف كولي للعهد وملك قادم للبلاد ٢.غيضهم من بن زايد لتحكمه في البلد وقراره ومقدراته”.

    وأردف قائلا: “علمنا قبل مدة بتحرك هذه المجموعة للتنسيق فيما بينهما لإدارة عمل معين، وقد آثرنا عدم الإفصاح لتسير خطواتها بشكل متسق ويحققون ما يخططون له”.

     

    وأوضح “العهد الجديد” أن “ابن زايد ضليع فيما جرى يجري وانتدب شخصية إماراتية كبيرة للإشراف على العمليات وقد كانت متواجدة في فندق ريتز كارلتون الذي احتجز فيه الأمراء”.

     

    وأكد أن الاعتقالات لن تتوقف كما أن عدد المعتقلين أكبر من الأرقام التي نشرت فهناك ضباط كبار تم توقيفهم كما ومنع أكثر من200 أمير من السفر.

    وأكد “العهد الجديد” أنّه لا يزال في الفم كلام ولا تزال المعلومات تتكشف (جاري التحقق منها) والواثق منه، أن القادم مؤلم على الجميع وأن بن سلمان يقودنا إلى التهلكة.بحسب قوله

     

    يأتي ذلك في حين قال مصدر سعودي رسمي إن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين في إطار تحقيق في قضايا فساد، تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ، بعد أن أعلنت السلطات السعودية أنها ستجمد الحسابات البنكية للشخصيات التي أوقفت بتهمة الفساد.

     

    وأوضح المصدر السعودي لوكالة رويترز أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال -ابن أخي الملك وصاحب شركة المملكة القابضة- يواجه عددا من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين.

     

    وأضاف المصدر أن الأمير متعب بن عبد الله -الذي أعفي من قيادة الحرس الوطني- متهم في قضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة منها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، بما في ذلك عقود غير شرعية بعشرة مليارات دولار لأجهزة اتصال لاسلكي، وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات.

     

    وقال المصدر إن أمير الرياض السابق تركي بن عبد الله من الموقفين أيضا بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض، وبتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذه في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر.

     

    وأضاف المصدر أن وزير المالية السابق عضو مجلس إدارة شركة أرامكو إبراهيم العساف متهم باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له، بالإضافة إلى استغلاله منصبه لمعرفة معلومات شراء أراضٍ بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم.

  • “المرأة الويكيليكس”.. مكافأة مليون يورو لمن يكشف معلومات عن مقتل صحفية “أوراق بنما”

    “المرأة الويكيليكس”.. مكافأة مليون يورو لمن يكشف معلومات عن مقتل صحفية “أوراق بنما”

    عرضت السلطات في مالطا تقديم مكافأة قيمتها مليون يورو لمن يقدم معلومات تؤدي للكشف عن قتلة الصحفية والمدونة المعارضة  “دافني كارواني غاليزيا” التي كشفت عن عدة عمليات فساد منها فضيحة ما أطلق عليه اسم “أوراق بنما”.

     

    وكانت الصحفية المعارضة للحكومة “دافني كارواني غاليزيا” تعرضت للقتل على أراضي الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط عن طريق سيارة مفخخة الأسبوع الماضي.

     

    وقررت الحكومة المالطية العمل على كشف من يقف وراء هذه الجريمة وتقديمهم للمحاكمة، وكانت “غاليزيا” كشفت أخيراً عن عدة عمليات فساد منها فضيحة ما أطلق عليه اسم أوراق بنما، وبينت خلال ذلك تورط عاملين مع رئيس الوزراء جوزيف موسكات في تأسيس شركات لغسل الأموال وهي شركات وهمية عبر البحار.

     

    وحتى بعد مرور عدة أيام على الجريمة لم تعلن الحكومة رسمياً عن وجود أدلة على هوية مرتكبيها.

     

    وقُتلت الأسبوع الماضي “دافني كاروانا غاليزيا” ،الصحفية المالطية، وعضو الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، جراء انفجار سيارتها بعد وقت قصير من مغادرتها منزلها، ومازال الفاعل مجهولا.

     

    وذكرت تقارير صحفية أن قوة الانفجار كان شديدا لدرجة تناثر حطام سيارتها في الطريق والحقول المجاورة.

     

    و دافني كاروانا غاليزيا صحفية استقصائية ومدونة من مواليد 1964، كانت قد كشفت معلومات حساسة مثيرة للجدل بما في ذلك التقارير المتعلقة بما سمي بفضيحة أوراق بنما للكشف عن الفساد والتهرب الضريبي في بلادها.

     

    جذبت مدونتها حوالي 400 ألف قارئ في أيام الذروة، علماً أنّ عدد السكان في مالطا أقلّ من 450 ألف نسمة، بحسب مجلة “بوليتيكو” الأوروبيّة التي وصفتها ب”المرأة الويكيليكس”.

     

    ووصفت صحيفة الغارديان البريطانية الضحية، بأنها واحدة من أبرز الصحفيات في مجال التحري في السنوات الأخيرة، وأن عدد متابعي تدويناتها كان يفوق متابعي معظم الصحف الورقية في مالطا، فيما قالت عنها مجلة “بوليتكو” الأمريكية أنها ” قائمة ويكيليكس بحد ذاتها”.

  • محكمة تايلندية تصدر حكما غيابيا بالسجن 5 سنوات بحق رئيسة الوزراء الهاربة إلى الإمارات “ملاذ الفاسدين”

    قضت المحكمة العليا في تايلند غيابيا بسجن رئيسة الوزراء السابقة “ينغلوك شيناوترا” والتي هربت إلى في آب/أغسطس الماضي إلى الإمارات خمس سنوات وكانت شيناوترا فرت في آب/اغسطس بسبب الفساد.

     

    وقال قاض في المحكمة العليا في تصريح صحفي  نقلته وكالة الانباء الألمانية:”اعتبرت المحكمة انها مذنبة (…) وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات”.

     

    كما حكمت في نفسها في أواخر آب/أغسطس على متهمين اثنين آخرين في القضية  بالسجن لفترة طويلة أحدهما وزير التجارة السابق بونسونغ تيريابيرون الذي نال حكما بالسجن 42 عاما.

     

    ولم تشاهد المسؤولة السابقة التي اطيح بحكومتها في 2014 بايدي العسكريين، منذ 25 آب/اغسطس 2017 وهو التاريخ الذي كان يفترض ان تمثل فيه أمام المحكمة العليا للنطق بالحكم في القضية المرفوعة ضدها بتهمة الفساد في برنامج دعم لمزارعي الأرز.

     

    وكانت وكالة “رويترز” للأنباءقد أكدت في 26 آب/أغسطس الماضي نقلا عن مسؤولون كبار في حزب رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة ينغلوك شيناواترا ، أنها هربت إلى الإمارات، وذلك بعد يوم من تغيبها عن جلسة محاكمة تتهم فيها بالإهمال والفساد.

     

    وقال مصدر في حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) إن رئيسة الوزراء السابقة غادرت تايلاند إلى سنغافورة ومنها سافرت جواً إلى دبي حيث يملك شقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا منزلاً. ويعيش تاكسين في منفى اختياري تجنباً لحكم بالسجن في تهم فساد صدر في حقه عام 2008.

     

    وقال عضو كبير في حزب بويا تاي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مصرح له بالحديث لوسائل الإعلام: “لقد سمعنا بأنها ذهبت إلى كمبوديا ومنها إلى سنغافورة حيث سافرت من هناك جوا إلى دبي. لقد وصلت بسلام إلى هناك”.

  • إعلامي جزائري ساخراً: لم يفصلوا المال عن السياسة ولكن فصلوا “تبون” ومغردون: ربحت فرنسا وأزلامها

    إعلامي جزائري ساخراً: لم يفصلوا المال عن السياسة ولكن فصلوا “تبون” ومغردون: ربحت فرنسا وأزلامها

    سخر الإعلامي الجزائري، “قادة بن عمار”، من إقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لرئيس الوزراء عبد المجيد تبون، وتعيين مدير ديوانه أحمد أويحيى بدلا منه، موضحا بأن النظام رفض فصل المال عن السياسة.

     

    وقال “بن عمار” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “لم يفصلوا المال عن السياسة.. لكن فصلوا تبون عن الحكومة!”.

    من جانبهم، استنكر مغردون جزائريون ما تم في حق “تبون” وعدم إعطائه الفرصة، معتبرين إقالته مدبرة لإبقاء الفساد بدون رقيب، مؤكدين أن أحلام الشعب ضاعت من جديد.بحسب تعبيرهم

    يشار إلى أن جذور الأزمة الحالية التي تعيشها الجزائر بدأت بالخلاف الحاد الذي نشب بين رجل الأعمال المقرب من شقيق الرئيس، علي حداد الذي يترأس منتدى رؤساء المؤسسات والوزير الأول السابق عبد المجيد تبون، بعد طرد حداد من حضور نشاط رسمي لتبون، تبعته قرارات فهمت على أنها تمس مباشرة بمجمع حداد.

     

    وتطورت الأمور بشكل متسارع، في حين جاء تأييد من رئاسة الجمهورية لحداد بما جسدته الصور التي تم التقاطها لعلي حداد والسعيد بوتفليقة في مقبرة العالية أثناء تشييع جنازة رضا مالك، والتي انتهت بتنحية “تبون” بعد أقل من ثلاثة أشهر من تعيينه.

  • حملة رئيس الحكومة الجزائري ضد الفساد يبرز “التناقض” بين زعيمي حمس: لا لتبون.. نعم لتبون!

    حملة رئيس الحكومة الجزائري ضد الفساد يبرز “التناقض” بين زعيمي حمس: لا لتبون.. نعم لتبون!

    الجزائر – (وطن – خاص) بدا الرئيس الجديد لحركة مجتمع السلم الجزائرية “حمس”، عبدالمجيد مناصرة،  موافقا  لما أسماه بـ”مسعى الوزير الأول (عبدالمجيد تبون) في محاربة المفسدين” في تناقض تام مع سلفه عبدالرزاق مقري الذي رفض “منح صك على بياض” لتبون في حملة “التطهير” التي طالت عددا من رجال الأعمال أبرزهم رجل الأعمال الأشهر بالبلاد علي حداد.

     

    كان مناصرة انتخب، أواسط الشهر الحالي، رئيسا جديدا لحركة “حمس”، أحد فروع الإخوان بالجزائر، خلفا لعبدالرزاق مقري خلال ما عرف بمؤتمر الوحدة بين حركتي “حمس” التي كان يرأسها مقري، وعبدالمجيد مناصرة الذي كان انشق عن الحركة قبل سنوات مؤسسا حركة “التغيير”.

     

    ومن المتوقع أن يستمر مناصرة، والذي كان تقلد منصب وزير في منتصف التسعينيات مباشرة بعد تخرجه في الجامعة ودون أن يمارس نشاطا معينا، بمنصبه لفترة لا تتعدى ستة أشهر لتنظيم مؤتمر جديد قد يعود بموجبه مقري إلى منصبه.

     

    وشكل مسعى رئيس الحكومة الجزائري عبدالمجبد تبون في التصدي للفساد ومحاربة رجال الأعمال الذين استفادوا من دعم الدولة دون أن ينعكس ذلك إيجابا على الطرف الآخر، شكل بداية تناقض بين رئيسي أكبر حزب يضع رجله حاليا في المعارضة بعد أن كان خلال التسعينيات وحتى منتصف الألفية الثالثة أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة و التحالف الرئاسي الذي ضم أيضا حزبي  السلطة جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي.

     

    فقد أعلن الرئيس الجديد لحمس أنه ” يساند مسعى الوزير الأول في محاربة المفسدين، شرط ألا يسيس”، مضيفا ” نفرح عندما نسمع بمسؤول سياسي يحارب الفساد، لكن لا نريد أن تكون هذه الحرب انتقائية بل نريدها قانونية وشفافة وعادلة”.

     

    وهاجم مناصرة في أول مؤتمر صحفي له غداة انتخابه رئيسا لحمس، الثلاثاء، رجل الأعمال علي حداد الذي يرأس “منتدى رؤساء المؤسسات”، و كذا رئيس اتحاد العمال (أكبر نقابة) عبدالمجيد سيدي سعيد قائلا: “هو (حداد) رجل أعمال لم يرث ماله ولم يتعب عليه بل استفاد من نفوذ وتموقع بعض الأشخاص للحصول على امتيازات وصفقات وهذا النوع أكثر أنواع الفساد خطورة”، مستغربا العلاقة التي تجمع حداد مع رئيس الاتحاد العمال للعمال الجزائريين سيدي السعيد مصرحا: “النقابة تدافع على الباترونا هذا لن تجده سوى في الجزائر”.

     

    ويناقض هذا التصريح ما كان أعتبره سلفه مقري بأنه ” مناورة من النظام” وأن ” الجزائريين لا يمنحون صكا على بياض وأن لا يغتروا بهده الظاهرة”.

     

    وقال مقري في تعليق سابق له بصفحته على موقع التواصل “فيسبوك”، رصدته “وطن”:” لا يمكن للجزائريين أن يعطوا صكا على بياض ولا أن يغتروا بهذه الظاهرة، فقد رأينا مثل هذا في فترات سابقة، ثم وجد الجزائريون أنفسهم أمام وهم كبير استعمل لتهدئتهم وتمرير مرحلة صعبة كان يمر بها النظام الجزائري ورجعت الأمور إلى ما كانت عليه فسادا و رداءة وتبذيرا بل وظلما وعدوانا على المعارضين”

     

    وأضاف :” إن السيد تبون من نفس النظام السياسي الذي ينتمي إليه سلال، والرئيس الذي كان يعطي الأوامر لسلال هو نفسه الذي يعطي الأوامر لتبون. والذين كانوا يعطون الأوامر للبنوك لدعم رجال الأعمال الذين يواجههم تبون اليوم لا يزالون هم من يأمر وينهى. ما الذي تغير؟ هل تبون مجرد واجهة مؤقتة لتزيين الصورة استعدادا لاستحقاقات قريبة؟ هل محور السلطة لم يعد في المرادية؟ هل ساكنو المرادية اعترفوا بأخطائهم بعد الكوارث والأموال الهائلة الضائعة والمسروقة غير القابلة للاسترجاع؟ هذه مجرد تحليلات لا نملك عنها أدلة تجعلنا نترك الحذر..

     

    وكان تبون أعلن الحرب على من يعرف بالجزائر بأحمد عز الجزائر قبل نحو أسبوعين عندما قرر  طرده من  أحد نشاطاته، وتضامن معه رئيس اتحاد الشغل (حكومي) سيدي السعيد وقرر الإنصراف معه في واحد من التصرفات التي أثارت استغراب الجزائريين. علما أن سيدي السعيد يترأس النقابة مند 1997 وينحدر من نفس منطقة حداد (منطقة القبائل) وتجمع بينهما مصالح مشتركة.

  • : نائبة رئيس البرلمان الألماني تكذب وزير الإعلام السعودي وتؤكد رفضها حصار قطر

    : نائبة رئيس البرلمان الألماني تكذب وزير الإعلام السعودي وتؤكد رفضها حصار قطر

    نفت كلاوديا روت نائبة رئيس البرلمان الألماني ما صرح به وزير الثقافة والإعلام السعودي عواد بن صالح العواد حول الأزمة الخليجية، مؤكدة أنها لم تصرح في أي وقت من الأوقات بأنها تستحسن أو توافق أو تتفهم الحصار المفروض على قطر من جانب دول في الخليج، وفي مقدمتهم السعودية.

     

    وأضافت روت -في تصريحات لمراسل الجزيرة- أنه يجب على ألمانيا أن توضح بما لا يدع مجالا للشك أنها تقف على نفس المسافة من طرفي هذا النزاع، مطالبة الحكومة الألمانية بالوقف الفوري لجميع صادرات السلاح إلى كل دول الخليج.

    وقالت إن الخطأ الذي ارتكبه الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو أنه أضفى بهذا التمويه الأيديولوجي بعضا من المصداقية على ألاعيب صراع القوى في منطقة الخليج.

     

    وكان “عواد” قال إنه زوّد “روت” بمعلومات تبرهن على تورط قطر في دعم الإرهاب، وأنها وجدت أن ذلك يثبت نهج قطر في الفساد.

     

    وقال “العواد” في تصريحات نقلتها الصحف السعودية وعلى رأسها “الشرق الاوسط”: ” إنه وجد تفهّماً كبيراً لدى المسؤولين الألمان لموقف المملكة والدول الأخرى في مقاطعة دولة قطر بعد تزويدهم بالمعلومات التي تثبت ضلوع قطر في تمويل الإرهاب والتطرف ودعمه ورعاية رموزه واستغلال قناة الجزيرة كمنبر إعلامي يروّج للعنف ويشيد بالإرهابيين”.

     

    وأضاف:” بعد لقائي نائبة رئيس البرلمان كلوديا روث، وتزويدها بمعلومات تبرهن على تورط قطر في دعم الإرهاب وجدت أن ذلك يثبت نهج قطر في الفساد الذي تكشّف من خلال استخدام المال لشراء الذمم وتزوير الحقائق كما حصل في موضوع استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وتطالب بإزاحة قطر من هذه الاستضافة بسبب ضلوعها في الفساد ورعايتها للإرهاب وتدميرها الأمن والاستقرار الدولي”، وهو الامر الذي نفته “روت” جملة وتفصيلا، كاشفة انها لم تلتق بالوزير السعودي إطلاقا.

  • زوجة رجل الأعمال الموقوف فتحي جنيّح تصارح التونسيين وتكشف لـ”وطن” كلّ ملابسات القضيّة

    زوجة رجل الأعمال الموقوف فتحي جنيّح تصارح التونسيين وتكشف لـ”وطن” كلّ ملابسات القضيّة

    (تونس – وطن) كشفت السيدة سلام حشّانة زوجة فتحي جنيّح رجل الأعمال التونسي الموقوف في إطار “حملة مكافحة الفساد” التي تشنّها الحكومة التونسية منذ 23 من مايو الماضي، تفاصيل جديدة عن حيثيّات إيقاف زوجها والأطراف المتورّطة في ذلك إضافة إلى المغالطات التي أُثيرت حول الموضوع الذي هزّ الرأي العام.

    وتحدّثت حشّانة في حوارها مع صحيفة “وطن” عن تفاصيل اعتقال زوجها يوم 25 مايو الماضي بقولها إن فرقة أمنية خاصّة معزّزة بنحو 15 سيارة أمن، قامت في مرحلة أولى بإيقاف عادل جنيّح شقيق زوجها ثم اقتادت زوجها من منزله تحت أنظار ابنته الصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات، إلى مكان مجهول وكأنه أكبر إرهابي في تاريخ البشرية وليس فقط في تونس، دون توضيح الأسباب وترديد عبارة “أسكتوا نحن أمن دولة”، وفق قولها.

    وأضافت زوجة رجل الأعمال الموقوف أن وكالة الأنباء الرسمية ووسائل الإعلام التونسية التي نقلت الخبر عنها استنادا إلى مصدر مسؤول، غالطت الرأي العام التونسي من خلال الحديث عن إيقاف زوجها في مدينة سوسة بسبب تورّطه في تهريب النحاس، مشيرة إلى أنها اتصلت بإحدى أكبر الإذاعات الجهوية بـ”سوسة” لتقديم تصحيح حول الموضوع، إلا أنها فوجئت برفضهم ذلك.

    وأوضحت أن عملية إيقاف زوجها تمت بمنزله في مدينة الجم التابعة لمحافظة المهدية، ولا علاقة لها بموضوع تهريب النحاس مثلما روّجت لذلك وسائل الإعلام التونسية التي لم تكلّف نفسها عناء الاتصال بنا لإيضاح بعض الملابسات، خاصّة وأن زوجها مورّد وتاجر جملة في مجال الفواكه الجافة والبقول.

    مداهمة وتفتيش بدون إذن قضائي

    وواصلت السيدة سلام حشانة حديثها إلى “وطن” بسرد تفاصيل عمليّة الإيقاف قائلة “من الغد قامت فرقة أمنية خاصة بتفتيش منزلي بدون الاستظهار بإذن قضائي، ولمّا طالبتهم بالإذن قالوا لي حرفيّا “نحن تونس”، ثم دخلوا إلى المنزل وقاموا بتفتيشه وحجزوا بعض متعلّقاتي الشخصيّة كما داهموا مقرّ الشركة وحجزوا وثائق متعلّقة بنشاطها التجاري والديواني.

    وتابعت “بعد يومين من إيقاف زوجي والبحث المستمرّ عن مكان احتجازه، التجأت إلى وزارة الداخلية التي أكدت أن زوجي وشقيقه موجودان عندها وهما رهن الإقامة الجبريّة وفي صحّة جيّدة، ومتى ما تقرّر إحالتهم إلى التحقيق، سيتّصلون بي لتكليف محام للحضور معه”.

    وأشارت زوجة رجل الأعمال الموقوف إلى أنها تفاجئت بعد أيام بنشر وسائل الإعلام المحليّة لبطاقة إرشادات عن زوجها مدوّن بها سوابقه العدليّة، وهي قضية ديوانية تتعلق بالتصريح المغلوط في القيمة سنة 2007، دون تقديم توضيح للرأي العام بأن القضاء قد بتّ في هذه القضية في نفس العام، بالحكم بعدم سماع الدعوى في حقّ زوجها، مضيفة أن الإعلام التونسي ظلّ يستخدم إشاعة “أباطرة تهريب النحاس” في وصف زوجها وشقيقه في تقاريره وأخباره رغم أن القضيّة لا علاقة لها بذلك أصلا.

    وعن موعد أول اتصال تلقّته من زوجها، قالت السيدة سلام حشّانة إن الأخير اتصل بها في 8 من جوان/يونيو الماضي بعد يوم واحد من الندوة الصحفية التي نظمتها الحكومة لتقديم إيضاحات حول حملة “مقاومة الفساد”، لطمأنتها عن صحّته وعدم تعرّضه لأية معاملة سيئة، مؤكدا في نفس الوقت أنه يجهل أسباب إيقافه والتهم الموجّهة له خاصة وأنه لم يتم التحقيق معه رغم مرور أسبوعين من وضعه تحت الإقامة الجبرية كما لم يسمح له بمقابلة أحد محامييْه.

    أحد المقرّبين من السلطة حرّض على زوجي

    وأضافت “يوم 20 جوان/يونيو، تلقّيت اتصالا من فرقة الأبحاث الديوانية يعلمني بأنه سيتم جلب زوجي للتحقيق معه بحضور محاميه، وهو ما يثير نقاط استفهام عديدة، لماذا انتظرت الحكومة أكثر من 3 أسابيع لجلب زوجي للتحقيق إذا لم يكن الملفّ فارغا والتهم واهية، والقضيّة كيديّة يقف وراءها أحد رجال الأعمال المقرّبين من السلطة، معروف بمنافسته لشركة الإخوة جنيّح في مجال تجارة الفواكه الجافة والتوابل، وهو على علاقة وطيدة بأطراف نافذة في الحكومة”، واعدة بأنها ستكشف الحقيقة كاملة إذا لم يتمّ رفع المظلمة عن زوجها.

    وأكدت زوجة رجل الأعمال فتحي جنيّح أن المحامييْن طمأناها بعد انتهاء التحقيق، بأن ملفّ القضية فارغ وبأن زوجها سيفرج عنه لأن أدلّة إدانته واهية، رغم أنّ الحكومة عملت ما بوسعها لجمع كل الوثائق التي لها علاقة بنشاط الشركة منذ عقدين من الزمن”.

    واستدركت “أمام عدم وجود ما يدينه، ارتأت فرقة الأبحاث الديوانية تقديم طلباتها بخصوص الجرائم الديوانية المنسوبة لزوجي وقدّرتها على أساس المبلغ المطلوب من أحد رجال الأعمال الموقوفين في قضايا أخرى، والمفارقة أنه لا تجمعه بزوجي أي علاقة من قريب ولا من بعيد، مشيرة إلى أن قصّة الألف مليار التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام التونسية لا أساس لها من الصحة، متسائلة “هل سمع التونسيون في وقت من الأوقات برجل الأعمال فتحي جنيّح الذي تقدّمه وسائل الإعلام على أنه ملياردير تصل معاملاته إلى آلاف المليارات، وهل تصل موارد قطاع تجارة الفواكه الجافة والبقول إلى هذه الأرقام الخيالية؟”. 

    وحول إن كان لزوجها انتماءات سياسية أثّرت على مجريات القضيّة، شدّدت السيدة سلام حشّانة على أنه مستقلّ ولم ينتم إلى أي حزب سياسي لا في فترة حكم نظام ابن علي ولا بعدها، وإنما كل اهتماماته بشركته التي أصبحت اليوم مهدّدة بالإفلاس بعد استهدافها دون غيرها، خاصة وأنه تمّ منعها من إخراج السلع المحجوزة في ميناء رادس منذ أكثر من شهر، وهي مواد استهلاكية (فواكه جافة وبقول) قابلة للتلف في أي وقت، بسبب طول المدّة وارتفاع درجات الحرارة، ناهيك عن الخسائر المادية الكبيرة للشركة بسبب الترفيع في معاليم الديوانة 4 أضعاف وزيادة ثمن مكوث الحاويات في ميناء رادس مع كل يوم يمرّ.

    الحكومة تتخبّط والقضاء أنصفنا

    وأردفت “حملة يوسف الشاهد ضد الفساد هي كلمة حق أريد بها باطل، فكيف يتمّ إيقاف رجال أعمال ووضعهم تحت الإقامة الجبرية بالشبهة بدون تكوين أي ملف قضائي يدينهم، ثم في ظرف يومين يتمّ تكوين ملف والفصل في القضيّة وإحالة المتهم إلى السجن، ولماذا قطاع تجارة الفواكه الجافة والبقول مستهدف دون غيره؟ نحن نعرف جيّدا من يحرّض رئيس الحكومة على زوجي وشقيقيه ومن هي الأطراف المستفيدة من إيقاف نشاط الشركة وإفلاسها”.

    وفي ذات السياق، لم تستبعد السيّدة “حشّانة” أن يكون وقوف زوجها إلى جانب أبناء مدينته “الجم” أثناء احتجاجاتهم لإغلاق نقطة بيع وتوزيع الخمور نهاية شهر مارس الماضي، سببا إضافيا لإيقافه ضمن حملة “الحرب على الفساد” التي تخوضها الحكومة التونسية ضد من أسمتهم بـ”بارونات الفساد والتهريب”.

    وأفادت زوجة رجل الأعمال التونسي أن الحكومة تتخبّط ولا تدري ماذا تفعل، ففي قرار المصادرة الذي تم إعلام العائلة به عن طريق عدل تنفيذ، زعمت لجنة المصادرة أن شقيق زوجها غير الموقوف منذر جنيّح، كانت تجمعه علاقة بقيّس بن علي ومحمد مراد الطرابلسي، وهو ما عجزت عن إثباته أمام المحكمة التي رفضت قرار تعيين مؤتمن عدلي على الشركة، وستنظر قريبا في قضيّة مصادرة الشركة التي تعود ملكيّتها إلى الإخوة الثلاث وليس فقط إلى منذر جنيّح مثلما ادّعت، وهو ما يكشف عن جهل لجنة المصادرة بالمالك الحقيقي للشركة التي تم تجميد كل حساباتها البنكية.

    إدارة السجن ترفض تطبيق قرار قاضي التحقيق

    ونوّهت السيدة سلام حشّانة إلى أنّها منعت من زيارة مباشرة لزوجها داخل أحد السجون بالعاصمة، رغم حصولها على بطاقة تثبت ذلك من قبل قاضي التحقيق، وعند استفسارها عن سبب هذا المنع، تعلّل المسؤولون بالسجن بإيقاف هذه الزيارات، في حين أن ذلك لا أساس له من الصحة وفق ما عاينته بنفسها، وهو ما دفعها للقول بأن القضية سياسية بحتة.

    وأبدت “حشّانة” استغرابها من تصريح إياد الدهماني الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، بأن الموقوفين في إطار حملة “مكافحة الفساد” يمثّلون خطرا على أمن الدولة في حين أن قضيّة زوجها وشقيقه ديوانية بالأساس، معتبرة ذلك مغالطة للرأي العام الذي لا يعرف أن عادل جنيّح الموقوف الثاني، لا زال خاضعا للإقامة الجبرية ولم يتم التحقيق معه إلى حد الآن، رغم مرور أكثر من شهر على إيقافه.

    وختمت زوجة رجل الأعمال فتحي جنيّح حديثها لـ”وطن” بالتأكيد على أن القضيّة كيديّة بالأساس ولكنّ ثقتها كبيرة في أن القضاء سينصف زوجها ويرفع عنه المظلمة الكبيرة التي تتحمّل جزءا منها وسائل الإعلام المحليّة التي غالطت الرأي العام بسبب رفض تمكينها من حقّ الرّد وتوضيح بعض الحقائق ورفع اللبس عن عديد المسائل المتّصلة بالقضيّة التي لا علاقة لها بأمن الدولة وإنما هي ديوانية بالأساس.

  • “القاسم” عن صورة “أولمرت”: “سجنوه بسبب رشوةٍ بسيطة بينما يسرق طغاتنا الاوطان ويدمرونها”

    “القاسم” عن صورة “أولمرت”: “سجنوه بسبب رشوةٍ بسيطة بينما يسرق طغاتنا الاوطان ويدمرونها”

    انتشرت صورة على منصات التواصل الإجتماعيّ، لرئيس الوزراء الاسرائيليّ الاسبق “ايهود أولمرت”، وهو في مستشفى السجن الذي يقضي فيه عقوبة الحبس الفعلي لمدة 19 شهراً بعد إدانته بجرائم تتعلق بالفساد والاحتيال.

     

    وظهر “اولمرت” في الصورة، وهو يتناول وجبة طعام، وقد تغيّرت ملامحه بشكلٍ كبير، وبدا عليه الإعياء والتعب.

     

    وفي تعليقه على صورة “أولمرت”، قال الإعلاميّ بقناة “الجزيرة”، فيصل القاسم: “رئيس وزراء اسرائيل الاسبق ايهود أولمرت في مستشفى السجن . سجنوه بسبب رشوة بسيطة، بينما يسرق طغاتنا العرب الاوطان ويدمرونها ويشردون شعوبها”.

    يذكر انّ “أولمرت” دخل سجن الرملة في أوساط شهر فبراير عام 2016 لقضاء عقوبة 19 شهرا لإدانته بالفساد، ليصبح أول رئيس للوزراء يودع السجن.

     

    وسيمضي أولمرت البالغ من العمر (70 عاما) والذي ترأس الحكومة بين 2006 إلى 2009، 18 شهرا في السجن بعد إدانته بتلقي رشاوى عندما كان رئيسا لبلدية القدس بين 1993 و2003، وأضيف شهر إلى هذه العقوبة الأسبوع الماضي بتهمة عرقلة القضاء.

     

     

     

  • سقط “سمير الوافي”.. القبض على إعلامي تونسي شهير وهذه لائحة التهم التي وجهت له

    سقط “سمير الوافي”.. القبض على إعلامي تونسي شهير وهذه لائحة التهم التي وجهت له

    أذنت النيابة العامة في تونس للشرطة، مساء أمس الإثنين 19 يونيو/حزيران 2017، بتوقيف الإعلامي التونسي المعروف سمير الوافي “بتهمة فساد مالي وشبهة رشوة واحتيال”.

     

    وقال المتحدث باسم النيابة سفيان السليطي، للأناضول، إنه “تم إيقاف الوافي من قبل الفرقة المركزية الثانية لوحدات الحرس التونسي بالعوينة، مساء الإثنين، بانتظار إحالته إلى النيابة بتهمة رشوة واحتيال وقضايا فساد مالي”.

     

    وأضاف السليطي أن “القضاء يتابع قضايا تتعلق بالوافي بالتنسيق مع وحدات الحرس التونسي، منذ أكثر من أسبوع، في قضايا فساد مالي واستغلال وظيفة”.

     

    ولفت إلى أن “الوافي سيحال إلى النيابة الخميس أو الجمعة المقبلين على أقصى تقدير”.

     

    وأكد أنه “لا علاقة لإيقاف الوافي بالحملة التي تقوم بها الحكومة التونسية منذ نحو شهر، في إطار الحرب على الفساد؛ إذ قامت بإيقاف عدد من رجال الأعمال بينهم رجل الأعمال التونسي المعروف شفيق جراية، بتهم فساد مالي”.

     

    ومنذ شهر، تشنُّ الحكومة التونسية حملات ضد الفساد، شملت توقيف ومصادرة أملاك 8 من رجال الأعمال المتهمين بـ”التورط في قضايا فساد وتهريب ومساس بأمن الدولة”.

     

    وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، تعهَّد بخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية، لافتاً إلى أنه “لا وجود لخيارات” في هذه الحرب، فـ”إما الفساد أو تونس”، على حدِّ تعبيره.

     

    وحسب “مؤشر مدركات الفساد” للعام 2016، الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية” في يناير/كانون الثاني الماضي، احتلت تونس المرتبة السابعة عربياً والـ75 عالمياً بـ41 نقطة في مؤشر الفساد، مقارنة بحصولها على المرتبة 76 بمجموع 38 نقطة في 2015.

     

    وتصل النقاط على المؤشر إلى الرقم 100، وكلما زاد عدد ما تحصله الدولة من تلك النقاط معناه انخفاض معدل الفساد بها، والعكس صحيح.

  • تفاصيل صادمة.. تقرير دولي يكشف عن قيام جهات بأمن الدولة في تونس بتهريب السلاح!

    تفاصيل صادمة.. تقرير دولي يكشف عن قيام جهات بأمن الدولة في تونس بتهريب السلاح!

    في واقعة تزيد الأمور سوء، خاصة بعد القبض على عدد من رجال الأعمال كبيري النفوذ، كشف تقرير جديد لمنظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد في قطاع الدفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تونس حلت الأولى عربيا في الكشف عن انفاقاتها العسكرية، إلا أن التقرير أقر بقيام بعض الجهات الفاعلة في أمن الدولة بالمساعدة في تهريب الأسلحة.

     

    وبين تقرير مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع، الذي تم اعداده بناء على العديد من المعطيات “أن هناك جهات فاعلة في أمن الدولة في تونس تساعد في تهريب الأسلحة عبر الحدود”.

     

    وأفاد ذات التقرير “بأن الأسلحة المهربة تغذي من تدهور الأمن الذي يكافحه جزء آخر من الجيش”.

     

    ويبحث “مؤشر مكافحة الفساد في الشركات الدفاعية ” على وجه الخصوص في الأدوات الرقابية للحد من الفساد في مجال الإنفاق العسكري في العالم وشمل 17 بلداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

     

    وفي هذا التقرير تمثل تونس والأردن أقوى أداء على المستوى الاقليمي حيث تنشر ميزانيات أكثر تفصيلا.

     

    وأقر التقرير “أن الفساد يعد أداة تمكين قوية جدا للصراعات ويغذي انتشار الأسلحة والذي ييسره ضعف أنظمة الرقابة على الصادرات وتسلل الجريمة المنظمة الى القطاع الأمني”.

     

    ومنذ ثورة 2011 تعاني تونس من ظاهرة التهريب عبر الحدود، حيث تم في عدة  مناسبات الكشف عن مخازن أسلحة في مدينة بن قردان المتاخمة للحدود التونسية الليبية.

     

    وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب قد أقر “ان معظم الفاسدين هم داخل اجهزة الدولة وأن اكبر متضرر هو المالية العمومية”مؤكدا ان “الوضعية كارثية لان الفساد اصبح ينخر كل مكونات المجتمع وكل مؤسسات الدولة”.

     

    ومؤخرا أطلقت الحكومة حملة إيقافات تستهدف المهربين وبعض رجال الاعمال المشبوهين ومن ضمنهم شفيق جراية وياسين الشنوفي والعقيد في الديوانة رضا العياري.