الوسم: الفساد

في تقرير مثير، كشفت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، عن حقيقة الصراع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وابن عمه الامير الملياردير الوليد بن طلال المحتجز بفندق “الريتز كارلتون”، مؤكد أن حملة مكافحة الفساد التي يقودها “ابن سلمان” تهدف لأكثر من مجرد الحصول على مليارات “ابن طلال”.

 

وقالت الوكالة الأمريكية إن الحملة التي تشنها السلطات السعودية، لا تستهدف في معظمها مجرد الحصول على الأموال، التي جناها المتهمون من عمليات فساد وغسل أموال، وخاصة من رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال الأكثر ثراء في الشرق الأوسط.

 

وتابعت: في حالة الأمير الوليد المتصاعدة بشكل متزايد، هناك خطر أكبر من مجرد الاستيلاء على إمبراطوريته التجارية العالمية، وبعد أن وصلت المحادثات حول تسوية معينة معه إلى طريق مسدود، يبدو أن الدفاع وراء حملة التطهير بات أكثر وضوحا.

 

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات السعودية، تهدف بشكل خاص مع الوليد بن طلال، إلى تحجيم أنشطته في المملكة، بعدما كون إمبراطورية تجارية كبرى، يمكن أن تشكل ورقة ضغط على السلطات.

 

ووفقا للوكالة فقد استخدم “ابن طلال” ثروته الملكية للاستثمار في الصناعات من القطاع المصرفي إلى الطيران والضيافة والعقارات، مشيرة إلى ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال هذا الشهر بأن السلطات تطالب بما لا يقل عن 6 مليارات دولار لتسوية وضعه. وقد انخفضت قيمة ثروته الصافية بنحو 2 مليار دولار إلى 18 مليار دولار منذ احتجازه، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

 

ونقلت “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة على الأزمة، قائلة: “إن ولي العهد محمد بن سلمان، يسعى خلال الأشهر القليلة الحاسمة، إلى تحجيم أي مصدر قد يشكل خطرا على سلطته، وهو ما يجعله يتعنت بشكل خاص مع الوليد بن طلال”.

 

وأشارت تلك المصادر إلى أن الوليد لا يزال يرفض وبعناد منقطع النظير، التخلي عن سيطرته المطلقة على شركة “المملكة القابضة”.

 

وتابعت المصادر قائلة: “الوليد يقاوم أي اقتراح يمكن أن يؤثر ولو عرضا على سمعته، أو صورته، ويدافع بكل قوة عن براءته، ويرفض كافة المحاولات للتخلي عن نسبته الأكبر في مجموعته التجارية في المملكة وباقي الشركات العالمية”.

 

وقالت إميلي هوثورن، المحللة المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة “ستراتفور” الاستشارية الأمريكية: إن “قضية الوليد ستكون بمثابة بوصلة للمستثمرين الغربيين، عن وجود حملة قمع ضد رجال الأعمال”.

 

وتابعت قائلة: “كلما ظل الوليد وراء الأبواب المغلقة لفترات أطول، كلما بات الأمر غير معقول لدى المستثمرين الغربيين، الذين سيتحولون لوصف حملة التطهير بأنها سياسة عدوانية غير مقبولة”.

 

كما نقلت الوكالة عن بول سوليفان، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في جامعة “جورج تاون” في واشنطن قوله: “الأمير الوليد قوي، ولديه علاقات جيدة، لكن لا أعتقد أن الأمور ستنتهي بصورة جيدة معه، لأنه يخوض معركة شرسة مع فئة أكثر ضراوة منه”.

 

ولفتت “بلومبرغ” إلى أن “المملكة القابضة” أو أي من مسؤوليها الحاليين، رفضوا التعليق، في حين أن مركز الاتصالات الدولية السعودي الرسمي، رفض التعليق أيضا أو الرد على تلك التقارير، معللا ذلك بأن القوانين السعودية تحمي حق الفرد في الخصوصية.

 

وأشارت الوكالة إلى أن ولي العهد البالغ من العمر 32 عاما تخلى عن عملية صنع القرار السعودية التقليدية التي تحركت بوتيرة جليدية، ولكنه حافظ على توافق في الرأي بين أفراد العائلة المالكة. وكانت جهوده المحلية أكثر نجاحا من تلك الخارجية.

 

وأضافت أن الأمير، المعروف بين الصحفيين والدبلوماسيين باسم “MBS”، عزز سلطته من خلال تهميش كبار الأمراء. وقامت قوات الأمن بتدوير نقاد الحكومة قبل اتخاذ قرار برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في سبتمبر/أيلول الماضي.. كما أنه يتزعم خطة طموحة لإصلاح اقتصاد يعتمد بشكل كبير على البترودولار، مع بيع حصة صغيرة من شركة إنتاج النفط المتمثلة بأرامكو السعودية في عام 2018.

 

وقال هوثورن “لدينا سبب يدعو إلى التفاؤل بشأن مشاريعه الداخلية أكثر من مشروعاته الأجنبية”. وأضاف “لقد عزز بعناية سلطته الداخلية في حين أن سياساته الخارجية حتى الآن لم تحقق أهدافها.

كشف المعارض السعودي الكبير الدكتور سعد الفقيه أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجبر أحد المستثمرين السعوديين على التنازل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن مليار دولار.

 

وأضاف “الفقيه” في مقطع فيديو نشره عبر قناة الإصلاح علة موقع الفيديوهات “يوتيوب”، أن المستثمر كان على وشك أن يكسب قضية دولية ضد الحكومة المصرية بتعويض بمليار دولار يتعلق بمشروع استثماري بمصر، إلا أنه تنازل عنها بضغط من “ابن سلمان”.

 

ولفت إلى أن السلطات المصرية كانت قد أوقفت المشروع وهو ما دفع المستثمر السعودي للجوء إلى التحكيم الدولي.

وتزامنت هذه التصريحات في وقت يعلن فيه محمد بن سلمان عن محاربته للفساد في المملكة، حيث انطلقت حملته المزعومة ضد الفساد عقب إصدار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 4 نوفمبر/تشرين الأول الماضي، أمرا بتشكيل لجنة عليا برئاسة نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

 

وتعد السعودية من أبرز الداعمين للنظام المصري الحالي، الذي قدم العديد من التنازلات للمملكة مقابل هذا الدعم، لعل أبرزها جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.
حمادة فريد

قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إنه تم إطلاق سراح الملياردير الفلسطيني صبيح المصري أبرز رجل أعمال في الأردن بعد أيام من احتجازه بالسعودية التي قال إنها عاملته ”بكل احترام“.بحسب تعبيره

 

وقالت مصادر إن المصري، رئيس مجلس إدارة البنك العربي ومقره عمان، احتجز يوم الثلاثاء الماضي قبل ساعات من اعتزامه مغادرة المملكة في أعقاب ترأسه اجتماعات لشركات يملكها.

 

ولم تعلق السلطات السعودية على احتجازه الذي جاء بعد أكبر عملية تطهير شهدتها السعودية في تاريخها الحديث داخل النخبة الثرية.

 

وقالت المصادر إن مقربين منه كانوا حذروه من السفر إلى العاصمة السعودية الرياض بعد اعتقالات جماعية في أوائل نوفمبر تشرين الثاني.

 

وصدم احتجاز المصري دوائر الأعمال في الأردن والأراضي الفلسطينية.

 

واستثمارات المصري التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في فنادق ومصارف في الأردن تعتبر من أعمدة الاقتصاد هناك كما أنه أكبر مستثمر في الأراضي الفلسطينية.

 

وقال المصري يوم الأحد إنه سيعود إلى الأردن بعد انتهاء اجتماعات عمل الأسبوع الجاري.

 

وقال المصري وهو فلسطيني يحمل الجنسية السعودية لرويترز من منزله في الرياض ”كل شيء تمام وأنا مبسوط وكل الاحترام من الجميع هنا“.

 

وينتمي المصري إلى عائلة شهيرة من التجار من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة وجمع ثروة بعدما دخل في شراكة مع سعوديين من ذوي النفوذ في أعمال ضخمة لتزويد القوات بالطعام خلال العملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة عام 1991 لتحرير الكويت بعد غزو العراق.

 

وهو مؤسس مجموعة أسترا السعودية التي لها مصالح واسعة في صناعات متنوعة عبر المنطقة من الصناعات الزراعية إلى الاتصالات والبناء والتعدين.

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية النقاب عن أن مشتري قصر “لويس الرابع عشر” الذي بيع منذ نحو عامين بسعر خيالي حينها بلغ 300 مليون دولار، هو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

 

وقالت الصحيفة، “عندما بيع قصر “لويس الرابع عشر” بأكثر من 300 مليون دولار قبل عامين، وصفته مجلة “فورتشن” بأنه “أغلى منزل في العالم”، ولكن كانت هناك حقيقة واحدة مفقودة، هوية المشتري؟.

 

وأضافت، أما الآن، فقد اتضح أن الطريق يقود في النهاية إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وريث العرش السعودي، والقوة الدافعة وراء سلسلة من السياسات الجريئة التي تشهدها المملكة وتهز الشرق الأوسط.

 

وتابعت، عملية الشراء التي تمت عام 2015 واحدة من عدة عمليات شراء باهظة – بما في ذلك يخت بقيمة 500 مليون دولار، ولوحة “ليوناردو دا فينشي” بـ450 مليون دولار – اشترهم الأمير الذي يقود حملة واسعة النطاق ضد الفساد.

تتطلع المملكة العربية السعودية إلى الحصول على ما لا يقل عن 100 مليار دولار من أمراء وشخصيات بارزة احتجزوا بتهمة الفساد في فندق ريتز كارلتون بالرياض. وقد تم اعتقال أكثر من 500 شخص، وفق فايننشال تايمز، في حملة تم تنظيمها من قبل ولي العهد الامير محمد بن سلمان “للقضاء على الفساد”.

 

وقالت مصادر في الرياض للصحيفة إن السلطات تحاول الاستيلاء على ما يصل إلى 70% من أصول المشتبه بهم. في حين قدرت “وول ستريت جورنال” حجم الأموال التي سيحصل عليها بن سلمان من المحتجزين بحوالى 800 مليار دولار… بين الرقمين فرق شاسع، إلا أن السؤال الذي يُطرح اليوم: أين سينفق بن سلمان هذه الأموال؟

 

دعم خزينة الدولة؟

 

دافع بن سلمان عن حملته، وقال لصحيفة “نيويورك تايمز” إن ما يشاع عن أن الحملة تهدف إلى تقوية موقعه السياسي هو كلام سخيف، معتبراً أن الفساد أعاق النمو في السعودية، وأن الحملة هدفها تحرير الاقتصاد من هذا الفساد.

 

واعتبر بعض التقارير أن من شأن العائدات المتأتية من ثروات الأمراء المحتجزين أن تقدم دفعة حيوية إلى خزينة الدولة، التي تضررت بانخفاض أسعار النفط والركود اللاحق في البلاد.

 

ويوجد في المملكة العربية السعودية عجز في الميزانية يبلغ 79 مليار دولار، وفق “فايننشال تايمز”، في حين أن تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، جمد مشاريع كثيرة في السعودية، واستنزفت احتياطيات المملكة المالية إلى نحو 475 مليار دولار في هذا الخريف من ذروتها البالغة 737 مليار دولار في أغسطس/ آب 2014.

 

وفي ظل هذه الخلفية، يقول مؤيدو ولي العهد إن حملة مكافحة الفساد تهدف إلى استعادة مئات المليارات من الدولارات التي تسربت من ميزانية الدولة من خلال الكسب غير المشروع والتعامل الذاتي، وهو ما يحتاجه بن سلمان لتمويل خططه التنموية.

 

ويقول الاقتصادي في ميريل لينش من لندن، جان ميشال صليبا، لوكالة “بلومبيرغ” إن الأموال المستردة قد توفر دعما كبيرا لاحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي انخفضت بنحو 260 مليار دولار عن ذروتها في عام 2014.

 

ويلفت إلى أن الحيازات الدولية للشركات الخاصة السعودية، باستثناء البنوك وصناديق الاستثمار، لم تتجاوز 100 مليار دولار في نهاية عام 2015.

 

إلا أن فيليب غوردون، منسق البيت الأبيض في الشرق الأوسط خلال ولاية الرئيس باراك أوباما يقول: “لقد قرر أن لا يفعل أي شيء بحذر (عن بن سلمان)”. ويتابع: “إذا كان ولي العهد ينبذ الكثير من الأمراء والأركان الأخرى للنظام، ويتبع صراعات إقليمية مكلفة ويخيف المستثمرين الأجانب، يمكن لذلك أن يقوض آفاق الإصلاحات التي يحاول تنفيذها”.

 

ويلفت محللون لصحيفة “دايلي تلغراف” إلى أن الاعتقالات خارج نطاق القضاء قد جعلت المستثمرين يخافون بما فيه الكفاية لإخماد خطط الأمير لتقديم أسهم عامة لشركة أرامكو، شركة النفط الحكومية السعودية، في نيويورك أو لندن العام المقبل. وهذا كان حجر الزاوية في خطته الإصلاحية.

 

القضاء على أزمة السكن؟

 

من جهة ثانية، قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي، منذ أيام، إن المملكة أتمت احتجازات الحملة ضد الفساد، وتتوجه لاستغلال مليارات الدولارات المصادَرة في مشروعات التنمية الاقتصادية، وذلك وفقاً لـ”رويترز”.

 

وأوضح ماجد بن عبد الله القصبي، أن “هذه الأموال ستستخدم في مشاريع الإسكان، وتلبية احتياجات المواطنين، لأنه مال الشعب”، مضيفاً “لن تستخدم في أية أمور أخرى إلا مشروعات التنمية”.

 

وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السابق محمد الجاسر كشف أن المساكن التي يسكنها السعوديون غير لائقة، مؤكدا أن 60% من السعوديين يمتلكون مساكن، مؤكداً صحة هذه الأرقام وأنها جاءت بناء على تعداد سكاني. ما يعني أن 40% منهم لا يمتلكون أي مسكن.

معالجة مشكلة الفقر؟

 

وفق “بلومبيرغ”، لم تكن العائلة المالكة السعودية شفافة حول أرباحها وثروتها. ويفيد أحد الدبلوماسيين في إحدى وثائق “ويكيليكس” أن وزارة المالية مسؤولة عن توزيع رواتب شهرية لكل فرد من أفراد العائلة المالكة.

 

وأفاد الدبلوماسي أنه منذ الولادة، حصل أبناء وبنات بن سعود، مؤسس المملكة، على ما يصل إلى 270،000 دولار شهرياً، وحصل الأحفاد على حوالى 27،000 دولار، وما إلى ذلك من خلال الأجيال، وتلقى معظم أفراد العائلة المالكة البعيدة ما لا يقل عن 800 دولار شهرياً. ويمكن للزواج أن يوازيه مكافأة إضافية تصل إلى 3 ملايين دولار لبناء قصر.

 

في المقابل، ترتفع نسب الفقر في البلاد إلى مستويات مذهلة مقارنة مع الثروة النفطية السعودية. وتقول منظمة “بوغان بروجيكت” الأميركية في تقرير حول السعودية نشرته في إبريل/ نيسان الماضي، إن الأسرة المالكة السعودية هي الأغنى في العالم، بثروة تقدر بنحو 1.4 تريليون دولار، في الغالب بسبب أصولها في النفط. ومع ذلك، لا تزال المملكة العربية السعودية فقيرة نسبيا، مع 20% من الناس الذين يعيشون في فقر، كما أن مشكلة عدم المساواة في الدخل في المملكة العربية السعودية واضحة تماما.

 

وعلى الرغم من عائدات النفط السنوية التي تزيد على 200 مليار دولار، فإن معظم السعوديين يفتقرون إلى السكن المناسب والرعاية الصحية والصرف الصحي والتعليم. ويقول التقرير إن ما لا يقل عن 80% من عائدات الخزينة السعودية من البترول، لكن ​​المواطن السعودي لا يستفيد من هذه المكاسب.

 

كذا، لا تزال الحكومة غير قادرة على توفير فرص العمل لمواطنيها. وتوفر المملكة العربية السعودية واحدا من كل أربعة براميل من النفط المصدرة حول العالم، ولكن 40% من الشباب السعودي بين عشرين و 24 عاما عاطلون عن العمل.

 

شراء مقتنيات فاخرة؟

 

على الرغم من إطلاقه حملة لمكافحة الفساد تحت عنوان إطلاق مشاريع تنموية في السعودية، إلا أن ولي العهد السعودي أنفق أكثر من مليار دولار على يخت ولوحة فنية.

 

إذ أكدت “نيويورك تايمز” في تقرير نشرته مؤخراً، أن بن سلمان اشترى يختاً بقيمة 500 مليون يورو في فرنسا، في حين كانت بلاده تعيش في حالة تقشف. فبينما كان الأمير بن سلمان يقضي عطلته في جنوب فرنسا، رأى يختًا طوله 440 قدمًا يطفو على الماء قبالة الساحل. وعلى الفور أرسل أحد مساعديه ليشتري له اليخت المعروف باسم “سيرين” والمملوك لملياردير الفودكا الروسي يوري شيفلر.

 

لم تستغرق الصفقة سوى ساعات، وفق “نيويورك تايمز”، بيعَ خلالها اليخت بمبلغ 500 مليون يورو تقريبًا (نحو 550 مليون دولار)، حسبما ورد عن أحد شركاء شيفلر وأحد الأشخاص المقربين من العائلة المالكة. وفي نفس اليوم، أخلى الروسي اليخت.

 

“وول ستريت جورنال” أكدت أيضاً الأسبوع الماضي، أنّ بن سلمان اشترى لوحة سلفاتور مندي أو “مخلّص العالم” للرسام العالمي ليوناردو دافنشي بمبلغ 450 مليون دولار الشهر الماضي. وأكدت الصحيفة أن هذا المبلغ هو الأعلى على الإطلاق كثمن لتحفة فنية. ورغم نفي السفارة السعودية في واشنطن للخبر، إلا أن الصحيفة الأميركية استندت في معلوماتها إلى تقرير من المخابرات الأميركية.

 

وذكر موقع “سي أن بي سي” الأميركي في تقرير الأسبوع الماضي أن بن سلمان يقوم ببناء منتجع عملاق بالقرب من جدة، مع سبعة قصور للعائلة – كلها مبنية حول بحيرة اصطناعية عملاقة على شكل زهرة.

 

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، اشترى ولي العهد السعودي، وفق وكالة الانباء الرسمية السعودية كافة تذاكر مباراة السعودية واليابان، لحضور الجمهور مجاناً اللقاء. وذلك، دعما منه للمنتخب السعودي في مشوار تأهله إلى مونديال “روسيا 2018″، وتقديرا لدور الجمهور السعودي في مؤازرة منتخب بلاده. وتتسع مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة، لحوالى 7 آلاف متفرج.

 

المصدر: العربي الجديد

ذكرت مصادر مقربة من إدارة البنك العربي، أن المكتب القانوني في البنك والذي يضم محامين بارزين من العرب والأجانب عقد إجتماعاً طارئاً لتقييم الموقف، بعد اعتقال رئيس مجلس إدارة البنك، الملياردير المعروف صبيح المصري في السعودية في ظروف غامضة.

 

وبحسب المصادر، فإنّ الإدارة العليا للبنك اعتبرت نفسها في حالة إنعقاد دائم وبدأت اتصالاتها مع السلطات السعودية لتحديد تهمة “المصري” الذي يعتبر من البنوك الأهم في المنطقة والعالم.

 

وأكدت مصادر لصحيفة “رأي اليوم” خبر إعتقال “المصري” في السعودية في ظروف غامضة، بعد انصدر أمر بتوقيفه من النائب العام بذريعة استجوابه بشأن معلومات لها علاقة بعمليات فساد.

 

ولم تعلن بعد اي اتهامات رسمية للمصري الذي يحمل الجنسية السعودية والأردنية ايضا ويعتبر من أكبر رجال الأعمال العرب.

 

وسارع مثقفون وكتاب وإعلاميون لإعتبار إعتقال المصري رسالة ضد الأردن وفلسطين من الجانب السعودي.

 

وقال الكاتب والفنان ماهر سلامه في تغريدة له على فيسبوك بان المصري مستهدف لإن إسرائيل تخطط منذ سنوات طويلة ضد البنك العربي وضد أموال الشعب الفلسطيني.

 

ولم تعلن الحكومة الأردنية اي موقف بخصوص اعتقال المصري.

 

وذكرت مصادر بان المصري زار السعودية بعدما وصلته رسالة ودية من صديق نافذ طلب منه الحضور.

 

ولاحقا تم التوقيف رجل الأعمال الذي يدير إستثمارات ضخمة في السعودية ولبنان والأردن.

ذكر موقع رؤيا الإخباري الأردنيّ، أن السلطات السعودية استدعت، احد رجال الاعمال الأردنيين، مؤخرا وباشرت التحقيق معه في تهم تتعلق بقضايا الفساد .

 

وأوضحت مصادر الموقع أن السلطات السعودية باشرت بالتحقيق مع رجل الاعمال الذي يملك عديد الاستثمارات داخل وخارج السعودية، فيما لم يتسن الحصول على معلومات مؤكدة حول مكان تواجده حيث تشير بعض المعلومات غير المؤكدة انه يتواجد في ذات الفندق (ريتز كارلتون) الذي يحتجز فيه عدد من المتهمين في قضايا فساد موخرا.

 

يذكر أن السلطات السعودية بدأت في الرابع من تشرين الثاني الماضي حملة اعتقالات طالت عددا كبيرا من الأمراء ورجال الأعمال في السعودية، بأوامر مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نتيجة اتهامات بضلوعهم في قضايا فساد.

 

جاء ذلك، بعد ساعات من تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد، ويبدو أن عدد الموقوفين بأمر تلك اللجنة، في تزايد مستمر منذ ذلك الوقت، في حين لا يستبعد مراقبون للشأن السعودي، أن تنضم أسماء أخرى للقائمة خلال الفترة القادمة.

كشف حساب “بو غانم” على “تويتر” نقلا عن مصادر وصفها بالموثوقة، بأن عددا من رجال الأعمال الإماراتيين بدأوا بشراء أراضي في كل من تركيا وقبرص وأذربييجان وجورجيا وتحويل أموالهم للخارج خشية من استيلاء ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد عليها على غرار ما فعله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال “بو غانم” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”معلومه مؤكده رجال اعمال اماراتيين بدؤوا بشراء اراضي في كل من تركيا وقبرص واذربيجان وجورجيا وتحويل اموالهم عن طريق دول خليجيه خشية استيلاء محمد بن زايد عليها كما..انها محاوله لتأمين انفسهم للمرحله القادمه”.

معلومه مؤكده

رجال اعمال اماراتيين بدؤوا

بشراء اراضي في كل من

تركيا وقبرص واذربيجان وجورجيا

وتحويل اموالهم عن طريق دول خليجيه

خشية استيلاء محمد بن زايد عليها

كما..انها محاوله لتأمين انفسهم

للمرحله القادمه..!!

— بوغانم (@hassanalishaq73) December 9, 2017

وكان مصدر قد كشف أن حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات السعودية، بحق أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين وحاليين، مدعومة من الإمارات، رغم الصمت الرسمي حولها.

 

ونقل شخص مقرب من الإمارات، ارتياح أبوظبي تجاه هذه الخطوة، كون أن هؤلاء المعتقلين لا يرحبون بعلاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الإمارات.

 

وشنت السلطات السعودية، بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين، بمزاعم فساد مختلفة.

 

ولفت المصدر، إلى أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، كان على علم بكل ما جرى، وأرسل شخصية بارزة (لم يسمها)، للإشراف على عملية الاعتقالات.
وأشار المصدر، إلى أن هذه الشخصية الإماراتية، كانت متواجدة في فندق ريتز كارلتون، الذي احتجز فيه الأمراء، بحسب ما ذكره موقع “الخليج الجديد”.

 

وفي نفس السياق، قال المغرد السعودي الشهير “العهد الجديد”: “بن زايد ضليع فيما جرى يجري”.

 

وأضاف: “تجمع المجموعة المعتقلة على غيضهم من بن زايد لتحكمه في البلد وقراره ومقدراته”.

ابن زايد ضليع فيما جرى يجري وانتدب شخصية إماراتية كبيرة للإشراف على العمليات وقد كانت متواجدة في فندق ريتز كارلتون الذي احتجز فيه الأمراء

— العهد الجديد (@Ahdjadid) November 6, 2017

وكانت معلومات مؤكدة قد أفادت أن عددا من الأمراء نجحوا بالفعل في مغادرة المملكة، لكن العدد الأكبر منهم لم يتمكن من المغادرة لأن السماح بسفر أي أمير مشروط منذ أشهر بحصوله على موافقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

لكن المعلومات تشير الى أن العدد الأكبر من الذين يغادرون المملكة هم عائلات وأبناء الأمراء ورجال الأعمال ممن ليسوا على قوائم المنع من السفر أو لا يحتاجون لموافقة أميرية من أجل أن يتمكنوا من مغادرة المملكة.

 

وتمكن الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز قبل أيام من مغادرة المملكة بعد أن حصل على موافقة ولي العهد، وذلك بناء على “مرضه الشديد” الذي استدعى السفر لتلقي العلاج.

نشرت صحيفة “التايمز” البريطانية، مقالاً للكاتب “ريتشارد سبنسر” من الرياض بعنوان “الإصلاحي السعودي يشدد قبضته عل المعارضة”.

 

ويقول “سبنسر” إن ناشطة في مجال حقوق المرأة لم تكن تعرف ما إذا كان يتوجب عليها ان تضحك أم تبكي، حيث قالت له “الأوضاع أكثر راحة وأريحية الآن. يمكنك أن تشعر بذلك في كل مكان. ثم توقفت وأضافت ” فيما عدا الرجال. فهم في السجون”.

 

ويقول سبنسر إن “ولي العهد السعودي الرديكالي محمد بن سلمان حظي باهتمام عالمي كبير نظرا للإصلاحات التي أعلنها هذا العام، والتي من بينها السماح للمرأة بقيادة السيارة”.

 

ويستدرك سبنسر قائلا إن “هذه الإصلاحات رافقها حملة اعتقالات ليس للمعارضين فقط ولكن لمؤييدين محتملين لم يبدوا معارضة إلا لجوانب محدودة من إصلاحات الأمير”.

 

وقالت دانا أحمد الناشطة في منظمة العفو الدولية في السعودية إنه “من الواضح أن القيادة الجديدة تحت حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مصرة على سحق أي مجال لحرية التعبير”.

 

ويضيف سبنسر إن الناشطة السعودية تحدثت بحرية بدون وجود محرم للصحفيين الأجانب، ولكنها طلبت أن تبقى هويتها طي الكتمان، وهو ما طلبه أيضا جميع النشطاء والمحللين الذين أُجريت معهم مقابلات لكتابة هذا المقال، ومن بينهم عدد من الذين كانوا لا يمانعون في كتابة أسمائهم في السابق.

 

ويقول سبنسر إن البلاط الملكي أصدر مرسوما في سبتمبر/أيلول الماضي برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة العام المقبل.

 

من بين الإصلاحات الأخرى الحد من صلاحيات شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

ويضيف أنه في الأسابيع التي سبقت الإعلان عن تلك الإصلاحات، جرت حملة اعتقالات لكتاب ونشطاء ورجال دين.

 

وقالت الناشطة في مجال حقوق المرأة للصحيفة إنها وغيرها من النشطاء والناشطات تلقوا اتصالات من الأجهزة الأمنية في الدولة مطالبة إياهم بعدم التعليق على رفع الحظر على قيادة المرأة.بحسب BBC

 

وأضافت أن ولي العهد كان يسعى للحصول على الثناء كمن أحدث التغيير، ولكنه لم يكن راغبا حقا في دعم حرية التعبير.

 

ويضيف سبنسر أن حملة الاعتقالات تلك أعقبها حملة اعتقالات واسعة ضد الفساد الشهر الماضي، حيث تم القبض على أكثر من مائتي أمير ورجل أعمال، واحتجازهم في فندق ريتز كارلتون.

 

ويقول سبنسر إن “حملة الاعتقالات تلك لقيت ترحيبا واسعا، على الرغم من إقرار البعض بأن الأمير محمد بن سلمان ووالده أيضا كانا من كبار المهدرين للأموال”.

كشف مسؤول سعودي كبير مطلع على مجريات التحقيق مع الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المحتجزين أن الإفراج عن الامير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني المقال تم بعد التوصل إلى “اتفاق تسوية مقبول” مع السلطات.

 

وقال المسؤول المشارك في الحملة ضد الفساد إنه تم الإفراج عن الأمير متعب بعد التوصل إلى “اتفاق تسوية مقبول” – حسب ما نشرته رويترز، مضيفًا: “لم يتم الكشف عن مبلغ التسوية ولكن من المعتقد أنه يعادل أكثر من مليار دولار أمريكي”.

 

وتابع: “من المعلوم أن التسوية شملت الإقرار بالفساد الذي يشمل حالات معروفة”، ومشيرًا إلى أن 3 أشخاص آخرين متهمون في قضايا فساد أنهوا أيضا اتفاقات تسوية مع السلطات، وأن النائب العام قرر الإفراج عن عدد من الأفراد ومقاضاة ما لا يقل عن 5 أفراد، دون أن يذكر أي تفاصيل عن شخصياتهم.

 

وكان الأمير متعب الذي تولى رئاسة الحرس الوطني من بين عشرات من أعضاء بالأسرة الحاكمة ووزراء ومسؤولين حاليين وسابقين جرى احتجازهم في إطار حملة على الفساد تستهدف في جانب منها توطيد سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

جدير بالذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد كشف في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نشرت مؤخراً، أن 95% من الموقوفين بتهم الفساد وافقوا على التسوية وإعادة الأموال، وأضاف أن نحو 1% أثبتوا براءتهم وانتهت قضاياهم، كما أن 4% منهم أنكروا تهم الفساد وأبدوا رغبتهم بالتوجه إلى القضاء، مشيراً إلى أن النائب العام يتوقع أن تبلغ قيمة المبالغ المستعادة عبر التسوية نحو 100 مليار دولار.