الوسم: الفساد

نشرت الإعلامية العراقية المقيمة بسلطنة عمان لميس الكعبي، مقطعا مصورا أظهر وقفة سلمية لعدد من أبناء الجالية العراقية بالسلطنة تضامنا مع تظاهرات الشعب العراقي التي دخلت أسبوعها الرابع احتجاجا على سياسات الحكومة وتردي الأحوال المعيشية.

 

ويظهر المقطع الذي نشرته “الكعبي” عبر حسابها بتويتر، عددا من أبناء الجالية العراقية الذين خرجوا للتعبير عن وقوفوهم وتضامنهم الكامل مع أبناء وطنهم مؤكدين على حقهم الكامل في العيش بكرامة وتحسين الظروف المعيشية.

 

ونددوا في الوقت ذاته بسياسات حكومة “العبادي” وارتفاع معدل الفساد في البلاد بصورة كبيرة وحرمان العراقيين من خير ثرواتهم النفطية.

نقف وقفة سلمية من سلطنة عُمان مع مظاهرات ابناء بلدنا الشعب العراقي للمطالبة بكافة حقوقهم من اجل حياة كريمة وآمنة تليق بابناء الشعب العراقي وكلنا صوت واحد وقلب واحد داخل وخارج العراق ????#نعم_للمظاهرات_السلمية#نعم_للمطالبة_بحقوق_الشعب_العراقي #نعم_للحياة_الكريمة pic.twitter.com/M2tR4j0GW0

— لميس الكعبي (@LameesAlka3bi) ٢٨ يوليو ٢٠١٨

وتظاهر آلاف العراقيين الجمعة، في بغداد والمدن الكبرى في جنوب العراق للتنديد مجددا بالفساد وبقادتهم على خلفية أزمة سياسية، بينما دعا المرجع الشيعي علي السيستاني إلى سرعة تشكيل حكومة لمواجهة الفساد.

 

وشهدت ساحة التحرير وسط العاصمة مظاهرة شارك فيها المئات منددين بتردي مستوى الخدمات، ومطالبين بتوفير فرص عمل للشباب.

 

ورفع المتظاهرون شعارات نددت بدور الأحزاب في ما وصفوه بالفساد المستشري في مؤسسات الدولة. وردد المئات “لا للفساد” و”لتخرج إيران”. ووصفوا القادة بـ “اللصوص والفاسدين” وسط انتشار أمني لقوات مكافحة الشغب المسلحين بهراوات كهربائية.

 

وأغلقت قوات الأمن جسريْ السنك والجمهورية المؤديين إلى المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا وسط بغداد، حيث توجد مقار الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، بالتزامن مع الاحتجاجات.

 

وفي محافظات البصرة وذي قار والديوانية والنجف، خرجت مظاهرات مماثلة شارك فيها المئات من المتظاهرين مطالبين بتحسين مستوى الخدمات المتردي ومرددين شعارات نددت بعدم الاستجابة لمطالبهم.

 

ومنذ ثلاثة أسابيع، يحتج المتظاهرون يوميا على نقص الخدمات العامة وانقطاع الكهرباء والمياه والبطالة.

 

وقُتل 14 شخصا بهذه المظاهرات أحدهم برصاص قوات الأمن، فضلا عن إصابة أكثر من 700 من أفراد الأمن والمتظاهرين. كما اعتقل المئات، بحسب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

وطن – في قرار أثار جدلا واسعا، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا يقضي بتعيين “راكان بن محمد بن عبدالرحمن الطبيشي” نائباً لرئيس المراسم الملكية بالمرتبة الممتازة.

 

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام السعودية، فنائب رئيس المراسم الملكية الجديد هو الابن الثاني لمحمد بن عبد الرحمن الطبيشي، الرئيس السابق للمراسم والذي أعفاه الملك سلمان من منصبه في 2015، بعدما تداول عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يسجل قيام “الطبيشي” بصفع أحد الصحفيين خلال استقبال الملك سلمان لملك المغرب محمد السادس، وخلفه في المنصب خالد العباد.

اقرأ أيضاً:

“شاهد” كل ما تريد أن تعرفه عن “ممدوح بن مشعل” قاتل حارس الملك السعودي في هذا الخبر

توكل كرمان: الملك السعودي وولي عهده “الهمجي” يديران الدولة على طريقة المافيا والعصابات

وجاء اسم محمد الطبيشي ضمن الأسماء التي تم توقيفها في حملة الفساد التي أعلنت عنها السعودية في نوفمبر 2017، وتم الإفراج عنه مع آخرين ضمن تسوية تعفيهم من الملاحقة القضائية مقابل التنازل على جزء من ثرواتهم لصالح خزينة الدولة.

 

ونقلت حينها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مقربين من الطبيشي (الأب) أنه تم تحويل مزرعته الشهيرة “السامرية”، في منطقة الوصيل شمال الرياض، للدولة، وقيمتها تقدر بأكثر من 400 مليون ريال، وأكدوا أن استرداد المزرعة يدخل في إطار مكافحة الفساد بالمملكة، معتبرين المبلغ ضخما جداً لمسؤول في الدولة لم يُـعرف عنه نشاط تجاري، وذلك وفقاً للصحيفة الأمريكية.

 

يشار إلى أن راكان الطبيشي، شغل قبل الأمر الملكي الأخير منصب رئاسة الاتحاد السعودي للقدرة والتحمل، إذ أصدر رئيس اللجنة الأولمبية السعودية تركي آل الشيخ، في أكتوبر 2017، قرارا بتكليفه بهذا المنصب ضمن عدة قرارات، شملت تغييرات واسعة في اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

 

والشاب “راكان” تخرج في كلية ساندهيرست العسكرية البريطانية عام 2000.

أكد حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ينوي شن حملة اعتقالات جديدة ستطال عددا كبيرا من العلماء والدعاة والمثقفين والوطنيين.

 

ودون “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من ربع مليون شخص على “تويتر” في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:”أنباء عن اعتزام ابن سلمان القيام بحملة اعتقالات جديدة، ستطال عدداً كبيراً من العلماء والدعاة والمثقفين والوطنيين، ممن يُتوقع مخالفتهم لتوجهاته ومواقفه السياسية”.

 

ولفت إلى أنه كان من المفترض أن تشنّ حملة الاعتقالات هذه قبل أيام، مضيفا: “إلا أن الهويريني طلب تأجيلها إلى حين أخر، لربما بسبب ضخامة الملف.”

أنباء عن اعتزام ابن سلمان القيام بحملة اعتقالات جديدة، ستطال عدداً كبيراً من العلماء والدعاة والمثقفين والوطنيين، ممن يُتوقع مخالفتهم لتوجهاته ومواقفه السياسية، وكان من المفترض أن تشنّ حملة الاعتقالات هذه قبل أيام إلا أن الهويريني طلب تأجيلها إلى حين أخر، لربما بسبب ضخامة الملف.

— العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٥ أبريل، ٢٠١٨

ومنذ الرابع من نوفمبر الماضي، شن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حملة اعتقالات غير مسبوقة بحق عشرات، بينهم أمراء ورجال أعمال ووزراء حاليون وسابقون، قبل أن يعود ويطلق سراح عدد منهم بعد تنازلهم عن أجزاء كبيرة من ثرواتهم.

 

وجاء اعتقال الأثرياء السعوديين بعد حملة اعتقالات شنتها الرياض مطلع سبتمبر 2017، ضد عشرات الكُتاب والصحفيين ورجال الدين والمحللين الاقتصاديين والروائيين والشعراء، بتهم متعددة، أبرزها الصمت وعدم المشاركة في الحملة الإعلامية ضد قطر، بالإضافة إلى محاولات إسكات الأصوات المؤيدة لولي العهد المعزول محمد بن نايف.

 

لكن عدداً من الإعلاميين والكتاب والصحفيين ورجال الدين، الذين كان جهاز أمن الدولة قد أدرجهم على قوائم الاعتقال، قد تمكنوا من الفرار إلى دول الخليج المجاورة وإلى تركيا وبريطانيا وأمريكا.

 

وفي حين تروج السلطات ووسائل الإعلام الموالية لولي العهد، للاعتقالات على أنها حملة مكافحة فساد، فإن كثيرين يرون أنها ليست إلا محاولة لقطع كل الرؤوس الرافضة لوصول بن سلمان لسدة الحكم، وكذا إسكات كل الأصوات التي تتحدث برواية مخالفة لروايته.

 

وخلال السنتين الماضيتين، اختفى ثلاثة أمراء سعوديين يعيشون في أوروبا، وعُرفوا بانتقاداتهم للحكومة السعودية، وهناك تكهنات منتشرة بـأن الأمراء الثلاثة إما اختُطفوا وإما رُحِّلوا إلى المملكة، خاصة مع انقطاع أخبارهم، وعدم سماع أي شيء عنهم منذ ذلك الحين.

 

والأمراء الثلاثة؛ هم: سلطان بن تركي بن عبد العزيز، وتركي بن بندر آل سعود، وسعود بن سيف النصر، وثلاثتهم لهم مطالبات كثيرة بالإصلاح واتهامات للأسرة الحاكمة بالفساد وانتهاك حقوق الإنسان.

 

وهناك أمير سعودي آخر انشق عن الأسرة المالكة، وهو الأمير خالد بن فرحان آل سعود، الذي ذهب إلى ألمانيا وحصل على اللجوء السياسي فيها عام 2013، وهو أيضاً يخشى أن يُجبر على العودة للرياض.

كشف نائب النائب العام السعودي سعود الحمد عن مصير رجال الأعمال والمسؤولين السابقين والأمراء الذين سبق أن تم احتجازهم في فندق “الريتز كارلتون” بتهم تتعلق بقضايا فساد ولم يتوصلوا لاتفاق مع اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان.

 

وقال “الحمد” في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إن النيابة العامة في السعودية “باشرت التحقيق والمرافعات”، موضحًا أن اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة عملت على التحقيق في قضايا محددة، لتتسلم بعد ذلك النيابة العامة مباشرة التحقيق في القضايا لبعض المتهمين الذين لم يلتزموا ببنود الاتفاقيات التي تم عقدها معهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد.

 

وأضاف المسؤول السعودي أن بعض القضايا “ستنظرها الدوائر المتخصصة في قضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب”.

 

وأوضح “الحمد” بأن “غالبية المتهمين بقضايا الفساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية، أما البقية فانقسموا إلى قسمين، فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم”.

 

يار إلى أنه في سابقة لم يشهدها تاريخ السعودية، شنّت المملكة حملة اعتقالات في نوفمبر 2017، ضد أكثر من 200 شخص، قالت إنهم “متهمون بقضايا فساد”.

 

واحتجرت السلطات السعودية المعتلقين، ومنهم 11 أميراً و4 وزراء على رأس عملهم حينها وعشرات سابقين، في فندق “ريتز كارلتون”.

 

وأطلقت المملكة سراحهم بعد نحو شهرين من الاحتجار، عبر تسويات مالية قالت السعودية إن قيمتها بلغت 400 مليار ريال (قرابة 107 مليارات دولار).

عّلق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، السبت، على “ترحم” العراقيين على الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، نتيجة للأوضاع السيئة بعد عام 2003، وفقدان الأمل بالخلاص من الفاسدين، بحسب سؤال وجهه أحد أتباعه.

 

واكتفى الصدر في معرض إجابته على السؤال، بالقول: “لعن الله الطغاة أينما كانوا، وفي أي زمان كانوا”.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، كان قد تعهد في أكثر من مناسبة بأن معركته المقبلة ستكون ضد الفاسدين، وذلك بعدما أعلن إنهاء تنظيم الدولة في البلاد.

في واقعة تعكس مدى جشع الأسرة الحاكمة في السعودية وعدم اهتمامها حتى بأبسط احتياجات الشعب، خرج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليبرر “سفهه” وإنفاقه المليارات التي نهبها من جيوب مواطنيه لإشباع رغباته ونزواته، بقوله إن والده الملك “سلمان” وأبناءه وفريقه “نزيهون تماما”، لافتا إلى أن “الثراء ليس جريمة”.

 

وأوضح ولي العهد السعودي خلال مقابلة مع مجلة «تايم» الأمريكية: «الجريمة تكمن في أن تكون فاسدا، وفي حال كنت فاسدا، أرجو أن توضح لي فسادي، وتقدم دليلا على ذلك، ولا يبدو أن هناك أي أحد يقدم أدلة».

 

وتابع وفقا لتقرير المجلة الذي نقله موقع “الخليج الجديد”: «من المعروف أن الملك سلمان وأبناءه وفريقه نزيهون تماما، والكل يعلم ذلك في السعودية.. ويمكننا إعطاءك سجل العائلة، عائلة آل سعود قبل تأسيس المملكة، وسجل الملك سلمان منذ ولادته.. وسجلي أيضا، إنه ناجح في السعودية».

 

وفي إجابته عن سؤال محاوره حول اهتمامه بالفنان العالمي «ليوناردو دافنشي»، ومسألة شرائه لوحته «سلفاتور مندي» أو «مخلص العالم»، الأغلى في التاريخ، قال «بن سلمان»: «دافنشي.. لقد قلنا إن هذا حديث غير دقيق».

 

وأضاف: «ما الذي يجري؟ لا أعلم كم مرة ينبغي علينا أن نعلن ذلك؟».

 

وتابع: «أؤمن أن أي شخص يمتلك ذوقا رفيعا، يجب أن يحب الفن ويقدره. وهناك العديد من الفنانين الرائعين حول العالم ولا يمكنني أن أحدد شخصا واحدا ليكون فناني المفضل».

 

وقبل أيام، قال «بن سلمان»: «أنا شخص غني ولست فقيرا، كما لست غاندي أو مانديلا، أنا فرد من العائلة الحاكمة الموجودة منذ مئات السنوات قبل تأسيس السعودية، نمتلك مساحات كبيرة جدا من الأراضي، وحياتي الخاصة هي كما كانت على مدى 10 أو 20 سنة».

 

وأضاف في حوار مع شبكة «سي بي إس» الإخبارية الأمريكية: «ما أفعله هو إنفاق جزء من وارداتي الشخصية على الأعمال الخيرية؛ حيث أصرف ما لا يقل عن 51% من دخلي على الناس و49% على نفسي».

 

وحسب مراقبين، فإن «بن سلمان»، يشتري ما يتمناه ويرغب فيه، ضاربا بعرض الحائط احتياجات أبناء شعبه الذين أقر عليهم مؤخرا ضرائب ورسوما لمواجهة الأزمة المالية التي تواجه بلاده جراء انخفاض أسعار النفط.

 

والعام الماضي، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن «بن سلمان» اشترى قصر لويس التاسع عشر بأكثر من 300 مليون دولار، وهو أغلى قصر في العالم.

 

فيما قالت تقارير أخرى، إنه امتلك عبر وسيط، لوحة «المسيح المخلص» للرسام «دافنشي»، ودفع فيها 450 مليون دولار.

 

وفي العام 2016، تحدثت وسائل إعلام عن شراء الأمير السعودي يختا تبلغ قيمته 500 مليون دولار.

 

ولا أحد يعلم قيمة ثروة ولي العهد السعودي، لكن اسمه لم يذكر في قائمة أغنى أغنياء العالم، خلال الأعوام الماضية؛ وهو ما يثير علامات الاستفهام حول ثروته والأموال التي يشتري بها رغباته، في ظل قيادته حملة على أمراء ورجال أعمال بدعوى التربح غير المشروع والفساد المالي.

كشف حساب “العهد الجديد” بتويتر، عن الوضع المأساوي الحالي لوزير المالية السعودي السابق إبراهيم العساف الذي اعتقله ولي العهد محمد بن سلمان، في نوفمبر الماضي بفندق “الريتز كارلتون” ثم أفرج عنه بعدها بشهرين تقريبا.

 

واعتقلت السعودية في نوفمبر الماضي عشرات الأمراء والوزراء (كان من بينهم العساف) ورجال الأعمال، وحولت فندق ريتز كارلتون في الرياض إلى سجن فاخر لهم، في إطار ما وصفتها السلطات بأنها حملة على الفساد.

 

ودون “العهد الجديد” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:”ذهب إبراهيم العساف إلى شخصية في الديوان مقربة من ابن سلمان، يطلب منه التوسط لإعطائه أموال وصرف الراتب له ليسد احتياجاته، لأنه وبعد خروجه من الريتز لم يبقَ لديه أي شيء، وحسابه صفر تماماً”.

 

وتابع موضحا وضعه المزري بعد استيلاء ولي العهد على كل ثروته وممتلكاته:”وهو الآن في وضع لا يُحسد عليه، والذلّ قد أحاط به وأسدل عليه ستاره.”

ذهب إبراهيم العساف إلى شخصية في الديوان مقربة من ابن سلمان، يطلب منه التوسط لإعطائه أموال وصرف الراتب له ليسد احتياجاته، لأنه وبعد خروجه من الريتز لم يبقَ لديه أي شيء، وحسابه صفر تماماً، وهو الآن في وضع لا يُحسد عليه، والذلّ قد أحاط به وأسدل عليه ستاره.

— العهد الجديد (@Ahdjadid) ٦ أبريل، ٢٠١٨

وكان “العساف” من ضمن المعتقلين المفرج عنهم من “الريتز” في يناير الماضي، وظهر ضمن الحضور في اجتماع لمجلس الوزراء.

 

وقال مصدر سعودي لوكالة رويترز حينها، إنه تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات، واستعاد منصبيه كوزير دولة ومستشار للملك، إلا أن المغرد الشهير “مجتهد” فجر مفاجأة حينها وكشف السبب الحقيقي وراء الإفراج عنه.

 

وروى “مجتهد” الذي اشتهر بتسريباته السياسية من داخل أروقة الحكم بالمملكة والتي تبين كثيرا صحتها، في ذلك التوقيت بسلسلة تغريدات رصدتها (وطن) أنه حين اعتقل “العساف” كان الظن أنه قد استولى على بضعة مليارات فقط لكن مع أول (كف) أخبر بكل ما لديه من تفاصيل.. حسب وصف “مجتهد”.

 

وتبين أن لدى “العساف” بحسب رواية “مجتهد” كم هائل من المليارات، وأن لديه معلومات كثيرة عن آخرين من بينهم معتقلون مثل “التويجري” ومن جرى اعتقالهم لاحقا مثل علي العطية نائب وزير التعليم العالي سابقا.

 

وبعد اعترافات “العساف” كشفت التحقيقات أنه (والتويجري والعطية) تقاسموا بينهم أكثر من ٩٠٪ من ميزانية جامعة نورة التي صرف عليها حوالي٤٠ مليار ريال ولم تكلف أكثر من ٤ مليار.. بحسب مجتهد الذي أضاف: “بل وتمكن العساف من إقناع الملك عبدالله أن العطية أفضل من يتولى إصلاح المشاكل التي كشفتها الأمطار فهبش المزيد من المليارات”.

 

واستطرد “مجتهد” مفسرا المزيد من الألغاز:”لم يعلم العطية أنه مستهدف وعاد من رحلة لبيروت فاعتقل في المطار واعترف بكل شيء في ليلة واحدة، ووضع ابن سلمان يده على ما يملكه العساف والعطية والتويجري داخل البلد ولكنه عجز كليا عما هو خارج البلد رغم تعاون العساف معه فأرشده ابن زايد لحيلة ذكية”.

 

وأكمل موضحا السبب الحقيقي للإفراج عن “العساف”:”الصعوبة تكمن في رفض البنوك والمؤسسات المالية الغربية في التعامل مع توقيع أو رسائلة من شخص معتقل او تحت ظروف إكراه، فكانت أفضل طريقة لإقناع هذه البنوك والمؤسسات هي إعادته لوظيفته في مجلس الوزراء حتى يزول أدنى شك لدى هذه المؤسسات والبنوك أنه تحت الإكراه”.

 

وأوضح “مجتهد” في نهاية تغريداته بأن الصعوبة التي واجهت “ابن سلمان” تمثلت في رفض البنوك والمؤسسات المالية الغربية التعامل مع توقيع أو رسائل من شخص معتقل أو تحت ظروف إكراه، فكانت أفضل طريقة لإقناع هذه البنوك والمؤسسات هي إعادته لوظيفته في مجلس الوزراء حتى يزول أدنى شك لدى هذه المؤسسات والبنوك أنه تحت الإكراه.

 

واختتم مجتهد متوعدا بكشف المزيد من الأسرار ولافتا إلى أن جميع الأموال التي تم مصادرتها من الأمراء والمسؤولين المعتقلين ذهبت لجيب ولي العهد: “هبشة أخرى للتويجري والعساف من توسعة الحرمين شاركهم فيها أسماء أخرى نزودكم بها لاحقا وإذا تمكن ابن سلمان من إعادة أموال العساف من الخارج فسيكون الوحيد الذي نجح معه حيث رفضت البنوك والمؤسسات المالية العالمية التعاون في حالات أخرى تنبيه: كل الأموال تنتهي لجيب ابن سلمان وليس الخزينة”.

 

 

ضمن حلم امتلاك قنبلة نووية, أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن لدى بلاده أكثر من 5 في المائة من احتياطيات اليورانيوم في العالم.

 

جاء ذلك في لقاء عقده ابن سلمان مع محرري صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، استغرق 75 دقيقة وذلك في اليوم الأخير من إقامته التي استمرت 4 أيام في واشنطن.

 

وكشفت الصحيفة الأمريكية، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الحرب في اليمن، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وإيران، عملية الإصلاح الداخلي، وحقوق الإنسان، والخطط والتطلعات النووية للسعودية.

 

ووفقا للصحيفة، أوضح ولي العهد السعودي تعليقاً على الاستثمارات السعودية في الأسلحة الأمريكية، أن مهمته الأساسية في أمريكا هي كسب ثقة المستثمرين الأمريكيين، إلى جانب الحصول على المساعدة التكنولوجية والتعليمية لدعم جهود الإصلاح في السعودية.

 

وحول الخطط المستقبلية وتطلعات المملكة النووية، أكد بن سلمان أن هدفه الأساسي هو القدرة على تخصيب ومعالجة اليورانيوم السعودي نفسه لاستخدامه في مفاعلات الطاقة، بدلا من شرائه من الخارج.

 

وكشف أن لدى السعودية أكثر من 5 في المائة من احتياطيات اليورانيوم في العالم، قائلا، “إذا لم نستخدمها، فإن الأمر يشبه أن يطلب منا عدم استخدام النفط”.

 

وفيما يتعلق بمنح المرأة العديد من حقوقها كقيادة السيارة وغيرها، قال إنه عمل جاهدا لإقناع المتحفظين بأن مثل هذه القيود ليست جزءا من العقيدة الإسلامية، مشيرا أن “الإسلام دين عقلاني، وبسيط، يحاول البعض اختطافه”.

 

كما نفى ولي العهد السعودي تقارير إعلامية أمريكية زعمت أنه سعى عندما التقى بكوشنر (صهر الرئيس الأمريكي ترامب) في الرياض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للحصول على الضوء الأخضر لتنفيذ إيقاف المتهمين ضمن الحملة على الفساد في المملكة.

 

وشدد، أن حملة الإيقافات الأخيرة ضد الفساد قضية داخلية جرى التحضير لها على مدى سنوات”، موضحا أن “علاقته بكوشنر هي ضمن السياق الطبيعي للاتصالات الدبلوماسية بين البلدين. وأنه لديه أيضا علاقات جيدة مع نائب الرئيس مايك بنس وآخرين في البيت الأبيض”.

 

أما عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، فقال إنها “خطوة مؤلمة”، مضيفا “إذا قمنا بحل مشاكل الشرق الأوسط ستصبح المنطقة أوروبا جديدة”.

كشف رجل الأعمال السعودي وليد آل إبراهيم، لأول مرة تفاصيل اعتقاله بـ”الريتز كارلتون” ضمن الحملة التي شنها “ابن سلمان” ضد عدد من الأمراء ورجال الأعمال في نوفمبر الماضي، بزعم محاربة الفساد.

 

وفي حوار له مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، أكد “آل إبراهيم” ما تم تداوله عن الصفقة التي أبرمت معه مقابل إطلاق سراحه وهو تنازله عن 60% من أسهم مجموعة قنوات “mbc” التي يمتلكها.

 

وقال إن الحكومة السعودية تجري مفاوضات لشراء حصة في شبكته التليفزيونية، لافتا إلى أنه سيحافظ على حصة تبلغ 40 في المئة، وسيبقى رئيسا لها.

 

ولحفظ ماء وجه بعد الإهانة التي تعرض لها من قبل “ابن سلمان”، صرح بأنه خلال فترة احتجازه “لم يُتهم أبدا بارتكاب مخالفات أو قضايا فساد، مضيفًا أنه كان مجرد “شاهد”.

 

واستكمل: “إن تقييم شركة “إم بي سي” يتراوح ما بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار”.

 

كما أضاف رجل الأعمال السعودي أن فرص نمو مجموعة “إم بي سي” الإعلامية ستزداد في المملكة العربية السعودية — بدعم من الحكومة، لافتا إلى أنه يفكر في فتح مسارح داخل المملكة للاستفادة من رفع الحظر المفروض على دور السينما.

 

وحول الفترة التي أمضاها في فندق “ريتز كارلتون”، قال: “تمت معاملتي باحترام، وأنا متأكد من أنك إذا سألت أحدا إذا كنت تستطيع العودة، فهل ستفعل الشيء نفسه؟ إنها تجربة جديدة للجميع”.

 

وذكر أنه قضى معظم وقته في مشاهدة التلفزيون وممارسة تمارين رياضية باستخدام زجاجات ماء كبيرة كأوزان مؤقتة، ولذا نجح في فقد ما يقرب من 50 كيلو جرام من وزنه، كما لفت إلى أنه كان على اتصال دائم بأفراد عائلته ومحاميه عبر الإنترنت أو الهاتف الخلوي.

 

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد أطلق حملة مزعومة ضد الفساد، في نوفمبر الماضي، احتجزت إثرها عددً من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين، أبرزهم رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالعزيز، ابن شقيق الملك، والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، في فندق ريتز- كارلتون بالعاصمة الرياض.