الوسم: القضية الفلسطينية

علق السياسي العُماني البارز ونائب رئيس مجلس الشورى السابق إسحاق سالم السيابي، على زيارة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسلطنة بدعوة من السلطان قابوس وتشكيك البعض في دور عُمان تجاه فلسطين وشعبها.

 

وقال “السيابي” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) في رسالة للمشككين بدور السلطنة تجاه القضية الفلسطينية:”عندما يزور فخامة الرئيس محمود عباس سلطنة عمان،ثم يتبعه مباشرة دولة بنيامين نتنياهو،فعلى الجميع ان يصمت”.

 

وتابع موضحا:”لينتظر النتائج الطيبة لحل القضية الفلسطينية بما يعيد كافة الحقوق الفلسطينية لأن #عمان_بوابة_السلام بعد ان عانت القضية الفلسطينية سنوات من تدخلات وطرح حلول مختلفة غير عادلة.”

https://twitter.com/ishaqsiabi/status/1055855609189404672

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عودته من زيارة رسمية إلى سلطنة عمان، اجتمع خلالها مع السلطان قابوس بن سعيد، في أول زيارة إسرائيلية رسمية منذ عام 1996.

 

وقال حساب نتنياهو على تويتر، إن الزيارة جاءت بدعوة من السلطان قابوس، بعد اتصالات مطولة بين البلدين.

 

وشارك في الوفد الإسرائيلي إلى السلطنة رئيس الموساد، يوسي كوهين، ورئيس هيئة الأمن القومي، مائير بن شبات، ومدير عام الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، ورئيس ديوان رئيس الوزراء، يؤاف هوروفيتس، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، آفي بلوت.

 

وصدر بيان مشترك بعد الزيارة قال إن اللقاء تناول سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وبحث قضايا ذات اهتمام مشترك تتعلق بالاستقرار في المنطقة.

 

واستقبل سلطان عُمان قابوس بن سعيد، الإثنين الماضي، في بيت البركة بالعاصمة مسقط، الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس.

 

وتم خلال اللقاء بين السلطان قابوس، والرئيس الفلسطينيّ محمود عبّاس، بحثُ العلاقات التي تربط الجانبين، والتعاون القائم بينهما في مختلف المجالات وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني والفلسطيني الشقيقين.

 

ووصل الرئيس الفلسطينيّ، مساء الأحد، سلطنة عُمان في زيارة رسمية لثلاثة ايام بناء على دعوة من السلطان قابوس .

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، إلى سلطنة عُمان، في زيارةٍ تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها بالسلطان قابوس بن سعيد.

وتكتسب زيارة الرئيس الفلسطيني إلى السلطنة أهميةً خاصة؛ نظرا للعلاقات المتطورة التي تربط بين البلدين في كافة المجالات، ودور السلطنة في دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وكذلك تضامنها مع الشعب الفلسطيني من أجل إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

 

كما أن الزيارة تكتسب طابعًا خاصًا لأن الرئيس الفلسطيني سيلتقي فيها مع السلطان قابوس الذي عُرف عنه اهتمامه الكبير بالقضية الفلسطينية سواء في مواقفه أو خطاباته أو أحاديثه السياسية، ودعوته إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

 

ومن تلك المواقف للسلطان قابوس ما صرح به في حديث لصحيفة ” أخبار الخليج ” البحرينية في سنة 1988 أن السلطنة مع قيام دولة فلسطينية و “مع أي حلٍّ يراه الأخوة في المنظمة لها”.

 

فالسلطنة كانت – ولا زالت – تؤمن بأهمية الحل السلمي للقضية الفلسطينية بعيدًا عن المواقف المتشنجة التي لا تؤدي إلا إلى جر الويلات على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة، والقضية الفلسطينية تُشكل أحد ثوابت السياسية الخارجية العمانية، ولذلك كانت السلطنة تدعو دائما إلى الجلوس على طاولة المفاوضات بما يضمن إقامة دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب بعيدًا عن الحروب التي كلفت العرب خسائر بشرية ومالية جسيمة كان الأولى أن تُستغل لمشاريع التنمية في العالم العربي.

 

كما اكتسبت العلاقات العمانية – الفلسطينية أهميتها من خلال استراتيجية السلطنة ومواقفها الثابتة في دعم القضية الفلسطينية وحقها الثابت في تأسيس دولتها المستقلة وعاصمتها القدس، ولذلك تحرص الدولتان على استمرار المشاورات السياسية بين البلدين في القضايا المختلفة وفي صدارتها القضية الفلسطينية.

 

وتأتي هذه الزيارة – وكذلك الزيارات السابقة – ضمن هذا الإطار، وهذا ما يؤكده الساسة الفلسطينيون في تصريحاتهم وأحاديثهم الصحافية في المناسبات المختلفة.

 

والعلاقات العمانية – الفلسطينية لا تنحصر فقط في الزيارات واللقاءات والمشاورات السياسية الرسمية؛ وإنما هي عميقة الجذور بين الشعبين الشقيقين.

 

ففي بادرة عميقة الدلالة على الاهتمام البالغ الذي توليه السلطنة لدعم الشعب الفلسطيني بشتى المجالات والوسائل، زار السلطنة في يوليو الماضي وفد من أطفال فلسطين من أبناء الشهداء والأسرى وقد تعرفوا خلال الزيارة على أبرز وأهم المعالم والأماكن السياحية والتراثية التي تزخر بها السلطنة، كما التقوا مع عدد من المسؤولين في السلطنة.

 

إن السلطنة وفلسطين تُدركان جيدًا أهمية العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين الشقيقين؛ ولذا تحرصان دائما على استمرار المشاورات السياسية بينهما في القضايا المختلفة، ومنها دفع عملية السلام في المنطقة إلى الأمام بما يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

في تأكيد على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده ستواصل الدفاع عن القدس ولو أدار العالم كله ظهره للفلسطينيين.

#عاجل | #أردوغان: من يصمتون حيال الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون وإجراءاتهم لخفض المساعدات المقدمة لن تزيد سوى من بغي الظالمينhttps://t.co/pb9S7IV2mp

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨

وقال “أردوغان” أمام الدورة 73 للجمعية العامة التي بدأت أعمالها، الثلاثاء، في نيويورك “سنواصل الوقوف إلى جانب الفلسطينيين والدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني للقدس قبلتنا الأولى، ولو أدار العالم ظهره للفلسطينيين”.

 

وأضاف أن “من يسكتون على الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون وإجراءات تخفيض المساعدات المقدمة لهم، إنما يشجعون الظالمين”.

 

ودعا أردوغان في كلمته إلى إجراء إصلاح شامل في بنية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة من أجل إنشاء نظام إدارة عالمي يمد يد العون للمظلومين ويسد حاجة الفقراء والجوعى، مشددا على أن “العالم أكبر من خمسة”، في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين بمجلس الأمن.

 

وفي الشأن السوري، قال الرئيس التركي إن بلاده تنتظر دعما أكبر لها لوقوفها أمام تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى العالم، خصوصا أوروبا.

 

وأشار إلى أن تركيا أنفقت 32 مليار دولار من أجل السوريين اللاجئين في أراضيها، بينما تلقت مساعدات من المؤسسات الدولية من أجل السوريين بقيمة 600 مليون دولار فقط، ومن الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.7 مليار دولار.

 

وقال أردوغان إن الاتفاق الذي أبرمه في سوتشي الروسية يوم 17 سبتمبر الجاري منع هجوما دمويا على محافظة إدلب السورية، وجنبها مصير حلب ودرعا والغوطة الشرقية.

 

وأضاف أن تركيا جعلت الطريق مفتوحا نحو الحل في سوريا، وأنها تريد حلا سياسيا عادلا ومستداما هناك، مشيرا إلى أن تركيا تسعى لتطهير بعض المناطق السورية بدءا من منبج وحتى الحدود السورية العراقية.

 

وفي شأن آخر، ذكر الرئيس التركي أن بلاده عملت على تسوية نزاعات دولية، وبذلت جهودا من أجل التوصل إلى حل للأزمة الخليجية.

 

كشفت مصادر مطلعة عن لقاءات سرية عقدت في أبو ظبي تحت إشراف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بتوجيه من الإدارة الأمريكية شارك فيها مسؤولون إماراتيون وسعوديون ومصريون إضافة إلى شخصيات فلسطينية معارضة، بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتمرير “صفقة القرن” إرضاء لترامب.

 

وبحسب المصادر التي نقل عنها “إمارات ليكس” فقد شارك في هذه اللقاءات السرية التي بلغ عددها حتى هذه اللحظة 3 لقاءات على الأقل مسؤولون من إدارة ترامب، إضافة لشخصيات فلسطينية موجودة في الخارج وعلى خلاف كبير مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 

ولم تشارك في تلك اللقاءات أي أطراف رسمية من السلطة الفلسطينية أو حتى حركة فتح، في إشارة واضحة إلى أن ما يجري إعداده سيكون مخالفا للموقف الفلسطيني المتعلق بالقضايا السياسية المطروحة، وعلى رأسها “صفقة القرن” الأمريكية.

 

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن: “زيارة المبعوثين الخاصين للرئيس ترامب، جارد كوشنير، وجيسون غرينبلات، للمنطقة العربية، خلال شهر يونيوالماضي، لم تنجح في إقناع رؤساء بعض الدول العربية، وعلى رأسها الأردن بالصفقة الأمريكية، ومن ثم لم تحقق أهدافها الأمر الذي عطل طرحها”.

 

وتابعت: “إدارة ترامب بدأت البحث عن طرق أخرى، بالتعاون مع دول عربية صديقة لها، وداعمة لصفقتها السياسية، من بينها السعودية والإمارات، لإيجاد جسم عربي مساند لها، وغير معارض لتمرير صفقتها، حتى وإن تسببت بتغيير ملامح القضية الفلسطينية بأكملها، وهذا كان جوهر تلك اللقاءات”.

 

ولفتت المصادر الرسمية إلى أن “كل القرارات، التي صدرت عن ترامب خلال الفترة الأخيرة، والتي تعلقت بالقدس واللاجئين وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن وغيرها، جاءت دون أي معارضة من الدول العربية، الأمر الذي شجع ترامب على تنفيذ 70% من بنود صفقته، دون حتى أن يعلنها، بشكل رسمي”.

 

وبالعودة للمصادر الدبلوماسية، فقد أكدت أن الإمارات ودولا عربية أخرى متحالفة معها تعتبر مواقف الفلسطينيين المتشددة والرافضة للصفقة الأمريكية، والعودة لمفاوضات السلام مع إسرائيل، عقبة أمام فتح باب التطبيع مع إسرائيل على مصراعيه، رغم وجود علاقات ولقاءات سرية تشهد تطوراً يوماً بعد يوم.

 

وذكرت المصادر أن اللقاءات التي تجري في أبوظبي كان على أجندتها الأولى كيفية الضغط على الفلسطينيين، لتغيير مواقفهم السياسية تجاه إسرائيل والولايات المتحدة، واللعب كذلك بأوراق تغيير المشهد الفلسطيني بأكمله، بما يتناسب مع مشاريع التطبيع التي يطمحون لها، والتقرب أكثر من إسرائيل.

 

ويربط المراقبون بين موقف الإمارات المخزي عربيا وإسلاميا وتسارع وتيرة تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وإسرائيل.

 

وبهذا الصدد قال مسئولون فلسطينيون مؤخرا إن الإمارات تتصدر تسابقا تخوضه عدة دول عربية في التقرب والتطبيع مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية.

 

وحذر المسئولون من أن الإمارات تدفع بحليفها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفرض تعديل مبادرة السلام العربية التي أطلقت عام 2002 من أجل تسريع وتيرة التطبيع العلني والرسمي مع إسرائيل.

 

وأشار “إمارات ليكس” في نهاية التقرير إلى سبب الموقف الرسمي الإماراتي السعودي من التطبيع، فمن الناحية العسكرية هناك سياسة الأخ الكبير وإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت إدارة ترامب أكثر تطبيعاً مع إسرائيل لذلك لكسب ولائها تعتقد الدول وقادتها أنَّ التطبيع مع إسرائيل يزيدها قرباً.

 

ووصف “الأخ الكبير” جاء على لسان وكيل وزارة الدفاع الإماراتية، اللواء ركن طيار عبد الله السيد الهاشمي المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران بالقول خلال تصريحات تلفزيونية (نوفمبر2017): “الإمارات لا ترى في الاحتلال الإسرائيلي عدواً، كما أنَّ الاحتلال لا يرى في الإمارات عدواً أيضاً.

 

وأشار للولايات المتحدة بالأخ الكبير للجميع بمن فيهم الإمارات وإسرائيل وسيقول الأخ الكبير-كما يقول الهاشمي-: “توقفوا لا يمكن أن تتحاربوا”!

بعد ربع قرن على ولادتها آلت (إتفاقية أوسلو) إلى حفنة عظام تقرقع داخل شِوَال تحمله قيادة السلطة الفلسطينية على ظهرها في حِلها وترحالها .

 

كان من المنصوص عليه في هذه الإتفاقية التي أبرمها الجانبان الفلسطيني والصهيوني في حديقة البيت الأبيض (13 ـ 9 ـ 1993) أن تبدأ مفاوضات (الوضع النهائي) بعد ثلاثة سنين من إقرارها، أي في العام (1996)، وأن تنتهي في العام (1999)، وبالفعل جرت مباحثات ونقاشات وجلسات (عصف فكري) علنية وسرية مشتركة في هذا الشأن وغيره حتى قبل التواريخ المحددة كما نصت عليها (إتفاقية أوسلو)، لكن دهاقنة العقلية الصهيونية المخادعة أبَوْا إلا أن يتفوقوا في مكرهم وتحايلهم ومراوغاتهم على أبطال قصة البقرة التعجيزية كما وردت في (سورة البقرة)، فكانت هناك بوحي من تلك القصة إتفاقية طابا (أوسلو 2) في العام (1995) والتي خاضت في التفاصيل الأدق من الدقيقة قدر تعلق الأمر ببنود الإتفاقية الأولى وملحقاتها، سواء تلك المعنية بالإنسحابات الصهيونية المجدولة من الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد الخامس من حزيران (1967) أو الترتيبات الإدراية والتنظيمية المشتملة على حزمة نقاط تفصيلية تبدأ من هيكلة السلطة الفلسطينية ولا تنتهي بالإلتزامات والتعهدات الأمنية المتبادلة.

 

ثم وعلى ذات منهاج (قصة البقرة) كانت هناك إتفاقية (واي ريفر ـ 1998) التي كرست مفهوم (التنسيق الأمني) على طريقة السّفاح نتنياهو التي تقول (بالأمن مقابل السلام) بدلاً من (الأرض مقابل السلام) ، وبعدها كانت هناك قمة الفشل الذريع في (كامب ديفيد ـ 2000) ، ولكي تكتمل مسيرة المسخرة التسوية كان لا بد من لقاءات الغرف المغلقة والصالونات المفتوحة والمبادرات السلمية السخية (كمبادرة السلام العربية ـ 2002) والمؤتمرات (الكرنفالية) كمؤتمر أنابوليس (2007)، بالإضافة إلى الجولات الماراثونية العبثية للجان الدولية الوسيطة (كاللجنة الرباعية)، وكل تلك الفعاليات الجوفاء كانت تقام على وقع المجازر الصهيونية المصحوبة بالقضم الإستيطاني التدريجي لأراضي الضفة الغربية حتى اقترب الأمر من القضاء على الشروط الجغرافية المطلوبة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة .

 

والآن وبعد مرور ربع قرن عليها لم تصمد من بنود إتفاقية أوسلو سوى تلك المتعلقة بالترتيبات الأمنية (القديمة والمستحدثة) الملقاة على عاتق السلطة الفلسطينية، أي حماية الكيان الصهيوني ومستوطناته السرطانيه بسواعد الشرطة الفلسطينية مع التنسيق الأمني المتكامل معه في كل شاردة وواردة ، وفي الخلفية من كل ذلك هناك مشهد فلسطيني تراجيكوميدي قوامه إنقسام فصائلي تصادمي ترافقه موسيقى تصويرية جنائزية عنوانها (صفقة القرن) .

 

ووسط هذا الواقع الفلسطيني القاتم والعربي الرسمي المؤلم تُقدِم إدارة ترامب السوبرصهيونية على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن كأحدث حلقة من مسلسل قراراتها وإجراءاتها الموغلة في العدوانية بحق القضية الفلسطينية بعد حلقة نقل السفارة الإمريكية إلى القدس المحتلة وحلقة حجب جانب كبير من المساعدات عن السلطة الفلسطينية وحلقة قطع المساهمة المالية الأمريكية عن (الأونروا) ، بل وحتى عن المستشفيات المقدسية الفلسطينية، والحبل على الجرار طالما هنالك إرداة وطنية فلسطينية تتمنع عن الإمتثال لأوامر السلام الإنبطاحي.

 

وهنا بالضبط تبرز الأسئلة الجوهرية المتعلقة بما تبقى من حلول فلسطينية في مواجهة هذا التسونامي الصهيوـ أمريكي، فما دامت الإرادة الصهيونية الغاشمة قد تحللت عمداً من (إتفاقية أوسلو) لتنتهي هذه إلى جثة متعفنة، فمتفسخة، فعظام محشوة في شوال تحمله القيادة الفلسطينية على ظهرها في رحلة التيه (الأوسلوية) المتواصلة للعام السادس والعشرين على التوالي، هل لدى هذه القيادة خيارات منطقية أخرى للتعامل مع فتات هذا الهيكل العظمي غير دفنه؟.

 

وهذا سؤال ثانٍ من رحم السؤال الأول: سوى للسهر على بقايا جثة (إتفاقية أوسلو) والذود عن عظامها وفق بنودها المحصورة فحسب بالتنسيق الأمني الفلسطيني مع الإحتلال مقابل تسهيلاته الإقتصادية الهزيلة والإدارية المحدودة، هل من وظيفة أخرى للسلطة الفلسطينية في رؤية وحسابات القيادة الصهيونية؟.

 

إذا ما كان من المنصف الذهاب إلى القول بأن الظروف العصيبة التي تكتنف السلطة الفلسطينية تقلل من هامش المناورة لديها إلى الحد الذي يجبرها على الإلتزام بأعباء الجانب الأمني من (أتفاقية أوسلو) الميتة، فإن الأكثر إنصافاً هو الإقرار بأن الإرادة الوطنية الفلسطينية الجامعة لا تنقصها أسباب القوة والصمود والمنعة إلى الحد الذي يُمَكّنها من تحمل تبعات الخروج على قيود التنسيق الأمني مع الإحتلال مهما بلغ الثمن، وبتعبير آخر فإن تكلفة خَيار التحلل الفلسطيني من ترتيبات (إتفاقية أوسلو) الأمنية التي تصب فحسب في صالح الإحتلال هي في كل الأحوال أقل من تكلفة خَيار الإلتزام الفلسطيني المجاني بهذه الترتيبات المجحفة ، ومهما بلغت تبعات وتداعيات الخيار الأول فإنها لن تقع على عاتق الجانب الفلسطيني لوحده كما هي في حالة الخيار الثاني ، بل سيتحمل الجانب الصهيوني قسطه الوافر منها على مختلف الأصعدة ، فمتى ، والحال هذه ، ستلجأ قيادة السلطة الفلسطينية إلى التفعيل الحقيقي لقرارٍ سبق وأتخذه المجلس الوطني الفلسطيني (وكذا المركزي) بالقطع الكامل لكافة أشكال التنسيق الأمني مع الأحتلال ؟ .

 

نسمع جعجعة ولا نرى طحناً ، فلعشرات المرات هددت (بل وتعهدت) قيادة السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع احتلالٍ إعتاد التنصل من التزاماته كما نصت عليها إتفاقية أوسلو وملحقاتها (على علاتها)، لكن شيئاَ من هذه التهديدات والتعهدات لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ العملي، وهكذا واصل الإحتلال جرائمه بحق الإنسان الفلسطيني والأرض الفلسطينة دون رادع أو خوف وغير آبه بالإعتراضات الفلسطينية الرسمية التي لا تختلف في مفعولها عن المفرقعات الصوتية.

 

ووسط هذه الأجواء المثالية توحّش الهجوم الإستيطاني الصهيوني على أراضي الضفة الغربية فتضاعف حتى الآن إلى أكثر من سبعة أمثال ما كان عليه قبل إقرار إتقاقية أوسلو، وتحولت إثر ذلك طرق المواصلات بين المدن والقرى الفلسطينية إلى متاهة كبرى قوامها حواجز أمنية وشوارع إلتفافية تفاقم من معاناة المواطنين الفلسطينيين لا لشيئ إلا لتأمين راحة المستوطنين الصهاينة، وتمادت الآلة القمعية الصهيونية في التنكيل المتنوع بالروح الفلسطينية المكافحة، وشن الجيش الصهيوني أكثر من حرب عدوانية شاملة على غزة، وتحت بصر وسمع ومعرفة أجهزة التنسيق الأمني التابعة للسلطة الفلسطينية جرت وتجري مطاردة وتصفية أو إعتقال الكثيرين من خيرة الأبطال المقاومين الفلسطينيين على أيدي الجلاوزة الصهاينة، ومع كل هذه الرفاهية التي يتمتع بها الإحتلال الصهيوني لا تجد السلطة الفلسطينية من قيادته المتغطرسة سوى وجهٍ عابسٍ يطالبها بالمزيد من التنازلات تلو التنازلات.

 

وهاي هي اليوم، وبعد مرور ربع قرن على إبرام إتفاقية أوسلو بنتائجها الكارثية تقف القيادة الفلسطينينة أمام تحدٍ قديم الجوهر ، جديد المظهر ، إسمه هذه المرة (صفقة القرن) ، وهو التحدي الذي تعرف كل الفصائل الفلسطينية شروط مواجهته وإجهاضه ، وتعرف أن الشرط الأساس منها يتمثل بإنهاء الإنقسام الفلسطيني الإنتحاري وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المقاومة الشعبية والفصائلية المشروعة بكل أشكالها ، تماماً مثلما تعرف قيادة السلطة الفلسطينية أن شِوَال (إتفاقية أوسلو) لم يعد يستحق سوى الدفن بعظامه وقرقعتها الفارغة .

شن الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان هجوما قويا على الناشط والباحث الحقوقي الجزائري أنور مالك الذي ارتمى في أحضان “آل سعود” وانضم لجوقة “ابن سلمان” الإعلامية ليهاجم الفلسطينيين بأنهم تاجروا بقضيتهم في أسواق النخاسة.

 

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على مزاعم وافتراءات “مالك”:” أنور مالك :لعنة الله على الريالات الحرام التي جعلت منك طبالا في جوقة الصهاينة العرب والنسانيس الساقطين، العب بعيدا عن القضية الفلسطينية، فلسطين ليست بحاجتك، وانت لست اهلًا لها ، انت اهل لريالات #السعودية الحرام ، باختصار :انت من تتجار بفلسطين،حل عنا افضل لك #الخليج #المغرب_العربي”.

أنور مالك :لعنة الله على الريالات الحرام التي جعلت منك طبالا في جوقة الصهاينة العرب والنسانيس الساقطين،العب بعيدا عن القضية الفلسطينية، فلسطين ليست بحاجتك، وانت لست اهلًا لها ، انت اهل لريالات #السعودية الحرام ، باختصار :انت من تتجار بفلسطين،حل عنا افضل لك #الخليج #المغرب_العربي https://t.co/fubZA9E6yM

— جمال ريان (@jamalrayyan) September 12, 2018

وأضاف في تدوينة أخرى تعليقا على فيديو يكشف تناقضاته في رأيه حول الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومن تآمر عليه:” حينما تغير الريالات المبادئ والاهداف، تجدها في أنور مالك في #السعودية”.

حينما تغير الريالات المبادئ والاهداف، تجدها في أنور مالك في #السعودية https://t.co/ffYozjUlAj

— جمال ريان (@jamalrayyan) September 12, 2018

وتماشيا مع الخط العام في السعودية الذي يمثله ولي العهد محمد بن سلمان وجوقته الإعلامية السائدة والمسيطرة على وسائل الإعلام ، خرج “مالك” الذي جعل من نفسه “ذبابة إلكترونية” تنفذ ما يملى عليها من أوامر ليزعم أن نسبة لا يستهان بها من أبناء فلسطين هم أكثر من غدروا وتاجروا بالقضية الفلسطينية في أسواق النخاسة الدولية.

 

وقال في تدوينة له عبر “تويتر”:” للأسف أن الكثير من #الفلسطينيين قد نصّبوا أنفسهم أكبر من كل العرب والمسلمين وصاروا يزكّون هذا ويخوّنون ذاك حتى خُيّل إليهم أنهم يمتلكون شرف الأمة لوحدهم”.

#حقيقة_مرّة:
للأسف أن الكثير من #الفلسطينيين قد نصّبوا أنفسهم أكبر من كل العرب والمسلمين وصاروا يزكّون هذا ويخوّنون ذاك حتى خُيّل إليهم أنهم يمتلكون شرف الأمة لوحدهم رغم أن نسبة لا يستهان بها من أبناء #فلسطين هم أكثر من غدروا وتاجروا بالقضية الفلسطينية في أسواق النخاسة الدولية..!

— أنور مالك (@anwarmalek) September 12, 2018

يشار إلى أن أنور مالك هو إحدى أدوات “آل سعود” التي تستخدمها ضد إيران ويتلقى دعما ماليا منهم، وفقا لما أكده عدد من النشطاء الذين أكدوا أنهم كسعوديين يخجلون من أن “يطبلوا” لبلدهم بهذه الطريقة، موضحين بأن “الرز” يجعل أنور مالك يقول أكثر من ذلك.

 

ويحاول السياسي الجزائري دائما أن يصور للمتابعين، أن “آل سعود” هم المدافعون عن حقوق السنة المسلوبة والحصن المنيع ضدّ أطماع إيران.

 

ويُلاحَظ كذلك أن نشاطه ككاتب، اقتصر في الآونة الأخيرة على سجال طائفي توسّط الجارتان إيران والسعودية، فتحوّل الرجل إلى قلم سعودي بامتياز، يُدافع عن أطروحتها الطائفية على حساب باقي مكوّنات المنطقة، المشتعلة أساسًا بنيران الطائفية.

 

في تصريحات خبيثة كشفت عن وجهه القبيح وحقيقة عمله كبوق للنظام السعودي و”ابن سلمان” الذي يغدق عليه “الرز”، خرج الكاتب والإعلامي الجزائري أنور مالك ليهاجم الفلسطينيين وقضيتهم ويصفهم بأبشع الصفات ليتماشى مع خط السياسة السعودية الجديد.

 

“مالك” والذي يتلقى أوامره من سعود القحطاني مثله مثل أي (ذبابة) في جيشهم الإلكتروني، خرج ليشوه القضية الفلسطينية ويحاربها وهي في أشد لحظاتها للدعم والمساندة، ويقول إن نسبة لا يستهان بها من أبناء فلسطين هم أكثر من غدروا وتاجروا بالقضية الفلسطينية في أسواق النخاسة الدولية.. حسب زعمه.

 

ودون في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:””للأسف أن الكثير من #الفلسطينيين قد نصّبوا أنفسهم أكبر من كل العرب والمسلمين وصاروا يزكّون هذا ويخوّنون ذاك حتى خُيّل إليهم أنهم يمتلكون شرف الأمة لوحدهم”

 

#حقيقة_مرّة:
للأسف أن الكثير من #الفلسطينيين قد نصّبوا أنفسهم أكبر من كل العرب والمسلمين وصاروا يزكّون هذا ويخوّنون ذاك حتى خُيّل إليهم أنهم يمتلكون شرف الأمة لوحدهم رغم أن نسبة لا يستهان بها من أبناء #فلسطين هم أكثر من غدروا وتاجروا بالقضية الفلسطينية في أسواق النخاسة الدولية..!

— أنور مالك (@anwarmalek) September 12, 2018

 

وفي تقليل من أهمية القضية الفلسطينية ومحاولة منه للتمييع، قال أنور مالك في تغريدة أخرى إن فلسطين جرح نازف لا يختلف عن جراح سورية العراق اليمن وغيرهم.

 

وتابع في تغريدته المسمومة التي تحمل عدة رسائل خفية خبيثة لمن يفهم:”والمحتل الصهيوني بشع لكن الأبشع منه محتل صفوي يعيث قتلا وتدميرا بعدة دول عربية، وتبلغ البشاعة منتهاها أن يصفق له بعض الفلسطينيين الذين يقولون أنهم يقاومون لتحرير بلدهم، لكن للأسف على حساب بلدان مسلمة يبطش بها الملالي”

 

#فلسطين جرح نازف لا يختلف عن جراح #سورية #العراق #اليمن وغيرهم، والمحتل الصهيوني بشع لكن الأبشع منه محتل صفوي يعيث قتلا وتدميرا بعدة دول عربية، وتبلغ البشاعة منتهاها أن يصفق له بعض الفلسطينيين الذين يقولون أنهم يقاومون لتحرير بلدهم، لكن للأسف على حساب بلدان مسلمة يبطش بها الملالي

— أنور مالك (@anwarmalek) September 12, 2018

 

يشار إلى أن أنور مالك هو إحدى أدوات “آل سعود” التي تستخدمها ضد إيران ويتلقى دعما ماليا منهم، وفقا لما أكده عدد من النشطاء الذين أكدوا أنهم كسعوديين يخجلون من أن “يطبلوا” لبلدهم بهذه الطريقة، موضحين بأن “الرز” يجعل أنور مالك يقول أكثر من ذلك.

 

ويحاول السياسي الجزائري دائما أن يصور للمتابعين، أن “آل سعود” هم المدافعون عن حقوق السنة المسلوبة والحصن المنيع ضدّ أطماع إيران.

 

ويُلاحَظ كذلك أن نشاطه ككاتب، اقتصر في الآونة الأخيرة على سجال طائفي توسّط الجارتان إيران والسعودية، فتحوّل الرجل إلى قلم سعودي بامتياز، يُدافع عن أطروحتها الطائفية على حساب باقي مكوّنات المنطقة، المشتعلة أساسًا بنيران الطائفية.

قال الكاتب والمفكر العربي المعروف الدكتور عزمي بشارة, إن “الرد الفلسطيني المؤثر الوحيد وذو المعنى” على الخطوات الأمريكية التصفوية الشاملة لقضية فلسطين هو وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل.

 

وأضاف بشارة في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, اَي التوقف عن القيام بوظيفة حماية أمن الدولة المحتلة, وهي الخطوة التي لن تقوم بها السلطة الفلسطينية للأسف.

الرد الفلسطيني المؤثر الوحيد وذو المعنى على الخطوات الأميركية التصفوية الشاملة لقضية فلسطين هي وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل اَي التوقف عن القيام بوظيفة حماية أمن الدولة المحتلة . وهي الخطوة التي لن تقوم بها السلطة الفلسطينية للأسف.

— عزمي بشارة (@AzmiBishara) September 10, 2018

وكانت واشنطن قررت الإثنين إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وذلك لمنع الجهود الفلسطينية الرامية إلى دفع المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيق بشأن جرائم إسرائيل.

 

وجاءت الخطوة الأمريكية بعد أيام من وقف تمويلها لمنظمة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وكذلك وقف تمويل المستشفيات الفلسطينية في القدس المحتلة, الامر الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني.

 

وشهدت الفترة الماضية انتعاشاً في الحديث عن احتمال إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، والذي ترافق مع خطوة السلطة قبل أشهر التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بالتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني واعتداءاتها الاستيطانية.

 

وكانت الموافقة على فتح البعثة قد حصلت عام 1994 بعد اتفاق أوسلو، عبر تعديل لقانون 1987 الذي كان يحظر فتح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. ويومذاك اشترط الكونغرس مقابل موافقته على هذه الخطوة أن يتجدد رفع الحظر هذا كل ستة أشهر، وبعد أن تزوده الإدارة بتقرير يؤكد انخراط السلطة الفلسطينية بمفاوضات جدية مع إسرائيل.

نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبريّة، الجمعة، عن مصادر عربية “لم تسمّها”، ومصدر قالت إنه مقرّب من البيت الأبيض، أن “صفقة القرن ستؤجل عدة شهور، بسبب انتخابات التجديد النصفي لمجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس” وإمكانية إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.

 

وأوضح المسؤول الأمريكي أن إدارة البيت الأبيض ترى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “لن يكون قادرًا على التعهد بالالتزام في بنود الصفقة في فترة ما قبل الانتخابات (حال جرت)”.

 

وعلّل ذلك بالقول: “لأن نفتالي بينيت (وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي) سيستغل ذلك ضد نتنياهو”. مشيرًا إلى أن “الإدارة الأمريكية تتفهم ذلك”.

 

وأضاف أن “الخطة تشمل قبول إسرائيل تقديم تنازلات، وهذا قد ينعكس سلبًا على موقف المرشحين الجمهوريين في الانتخابات المقررة 6 نوفمبر/تشرين الثاني.

 

المصدر الأمريكي أضاف أن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل قد يدفع واشنطن إلى تأجيل آخر.

 

وفي حال عدم ذهاب إسرائيل لانتخابات مبكرة فستكون هناك فرصة للإعلان عن الخطة بعد الانتخابات الأمريكية، حسب المسؤول ذاته.

 

وحسب تقدير المسؤول الأمريكي، فإن “نتنياهو لن يكون قادرًا خلال فترة الانتخابات على تبني بنود في الصفقة مثل الاعتراف بـ(مدينة) أبو ديس عاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية”.

 

“ولن يكون قادرًا على قول نعم لمثل هذه الأفكار، لأن نفتالي بينيت سيستغل ذلك ضد نتنياهو، وكذلك لن يستطيع قول لا لترامب”.

 

وفي هذا الإطار أيضًا، تحدّث مسؤولون عرب نسبت إليه الصحيفة الإسرائيلية التصريحات ذاتها.

 

وقال هؤلاء إن “دول مصر والسعودية والأردن دول تفضل الإعلان عن الصفقة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية (تجري كل 4 سنوات)، لذلك بعثت هذه الدول رسالة للإدارة الأمريكية بهذا المضمون”.

 

و”صفقة القرن” تسمية متداولة إعلاميًا لمساعي واشنطن إنهاء القضية الفلسطينية، وتتضارب الأنباء عن بنود هذه الصفقة، التي جرى الحديث عدة مرات عن اقتراب موعد الإعلان عنها، ثم يتم تأجيل ذلك.

 

وترفض القيادة الفلسطينية الصفقة، لأنها حسب التوقعات لا تحقق الحد الأدنى من المطالب بدولة مستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967 (الضفة وغزة)، وعاصمتها القدس الشرقية.