الوسم: القضية الفلسطينية

نقل موقع “ديبكا” الإسرائيلي، عن مسؤولين كبار في واشنطن وتل أبيب تأكيدهم أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما تسمى بـ”صفقة القرن”، ستعلن منتصف الشهر المقبل، حتى لو أن الفلسطينيين رفضوا خطوطها العامة.

 

وقال الموقع إن “خمسة مسؤولين في الإدارة الأمريكية أبلغوا الإعلام بذلك، وأن تعليمات كانت صدرت لجاريد كوشنر، صهر ترامب، وغرينبلات مستشاره لشؤون المفاوضات، بأن يجملا الخطة لإطلاقها يوم افتتاح السفارة في القدس لكن عقبات حالت دون ذلك”.

 

ولفت الموقع إلى أن “ترامب” ناقش الخطة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والإماراتي محمد بن زايد وأمير قطر تميم بن حمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

وأوضح الموقع، نقلا عن مصادره، أن تمت دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحضور الاجتماعات ومناقشة الخطة، لكنه رفض الدعوة، بسبب ما وصفه بـ”المواجهة القاتلة” التي تمارسها إسرائيل ضد حماس في قطاع غزة.

 

وكان “ديبكا” نشر بتاريخ 27 أبريل/نيسان الماضي، معظم بنود هذه الخطة، ولعل أهمها: قيام دولة فلسطينية على قطاع غزة وحوالي نصف الضفة الغربية، بسيادة محدودة، وسيظل الأمن بيد إسرائيل في معظم أنحاء الضفة، كما أن السيادة الأمنية على نهر الأردن ستظل بيد إسرائيل.

 

وفي القدس ستنقل الأحياء العربية إلى سيادة الدولة الفلسطينية عدا البلدة القديمة التي ستظل تحت السيادة الإسرائيلية، وستعلن أبو ديس عاصمة لفلسطين.بحسب الموقع المتخصص في التحليلات الأمنية والاستخبارية

 

وبخصوص الأماكن الدينية الإسلامية، فستتقاسم الأردن وفلسطين السيادة الدينية عليها، وستلحق غزة بالدولة الفلسطينية بعد موافقة حماس على نزع سلاحها.

 

وتخلو الخطة من الحديث عن اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، إلا في صيغة تقوم على آلية تعويض يديرها المجتمع الدولي.

 

وملخص الخطة أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وفلسطين بسيادتها المحدودة هي الوطن القومي للفلسطينيين.

 

وجاء نص البنود التسعة الحالية من الخطة المتوقع إعلانها يونيو/حيران المقبل، كالتالي:

 

1- ستقام دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة، عبر نصف الضفة الغربية وكل قطاع غزة.

2- ستحتفظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية لمعظم الضفة الغربية ومعابر الحدود.

3- سيبقى وادي الأردن تحت السيادة الإسرائيلية، وستتولى مهام السيطرة العسكرية عليه.

4- ستذهب كافة الأحياء العربية في القدس الشرقية إلى الدولة الفلسطينية، باستثناء المدينة القديمة، التي ستكون جزءا من القدس الإسرائيلية.

5- أبو ديس، شرق القدس، هي العاصمة المقترحة لدولة فلسطين.

6- ستشارك فلسطين والأردن الرعاية الدينية على مساجد المدينة القديمة.

7- سيتم دمج غزة في الدولة الفلسطينية الجديدة، بشرط موافقة حماس على نزع السلاح.

8- لا يوجد بند في خطة لـ”حق العودة” للاجئين الفلسطينيين، لكن سيتم إنشاء آلية تعويض وإدارة من قبل المجتمع الدولي.

9- الاعتراف بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي، وفلسطين بسيادة محدودة كوطن للفلسطينيين.

شنت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بعد حملت الاعتقالات الأخيرة التي نفذها ضد عدد من السياسيين والنشطاء ضمنهم نساء، واصفة “ابن سلمان” بالمتناقض الذي قدم نفسه على أنه مدافعا عن المرأة وحقوقها ثم قام باعتقالها في مشهد أذهل السعوديين.

 

وقالت الصحيفة الأمريكية في تقرير خاص لها عن المملكة وحملة الاعتقالات التي جاءت بأول أيام رمضان، إن حالة من الذهول أصابت المجتمع السعودي عقب حملة التخوين التي استهدفت عدداً من النشطاء والناشطات ممن اعتقلوا مؤخراً.

 

وأوضحت الصحيفة أن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، قدم نفسه مدافعاً عن المرأة، خاصة بعد أن منحها حق قيادة السيارة، لكن في الأيام الماضية اعتقِل العديد من النشطاء السعوديين الذين دعوا إلى تلك الأشياء بالتحديد، حيث اتهمتهم السلطات بتقويض الأمن القومي، ووُصفوا بـ”الخونة” في الصحف الموالية للحكومة.

 

حملة القمع غير العادية التي تقودها السلطات استهدفت أبرز المدافعات عن حقوق المرأة في السعودية، ونشطاء سبق لهم أن قادوا حملات احتجاجات للسماح للمرأة بالقيادة منذ عقود وسُجنوا بسببها.

 

الاعتقالات الأخيرة “محيرة” كما تصفها الصحيفة في تقريرها الذي ترجمه موقع “الخليج أون لاين”، خاصة من ناحية توقيتها، إذ جرت قبل أسابيع من موعد رفع الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة، “إلا أن الأكثر حيرة الذي أصاب السعوديين بالذهول هو خطورة الاتهامات التي وجهت للمعتقلين، والهجمات الشخصية التي استهدفتهم، بعد توزيع صورهم على وسائل الإعلام الحكومية”.

 

جماعات حقوق الإنسان وصفت الحملة التي تقودها السلطات السعودية بأنها حملة تهدف للتشويه؛ من أجل إسكات كل الدعوات المطالبة بحقوق المرأة.

 

تقول سيدة سعودية تبلغ من العمر 33 عاماً، وشاركت في حملة ضد قوانين الوصاية السعودية، بعد أن حاول شقيقها تزويجها من شريكه بالعمل: “كان الصوت الوحيد المتبقي هو عبر النسويات اللواتي يتحدثن عن الوصاية”.

 

وأضافت: “طلبت المساعدة عبر خط حكومي ساخن، وبدلاً من تقديم المساعدة لي انحاز الشخص الذي رد عليَّ إلى شقيقي، مؤكداً وجوب الطاعة له”.

 

وحول النسوة اللواتي اعتقلن لكونهن طالبن برفع الوصاية عن المرأة السعودية، قالت: “لم يكن هناك أي جدول أعمال خفي ضد الحكومة، لم نطلب حقوقاً سياسية، طلبنا حقوق الإنسان”.

 

في برنامج (60 دقيقة) على شبكة “سي بي إس”، قال ولي العهد، محمد بن سلمان، إنه يعتقد أن النساء والرجال كانوا متساوين، مضيفاً: “نحن جميعاً بشر، ليس هناك فرق”.

 

لكن الاعتقالات تؤكد نهجاً جديداً دأب عليه ولي العهد السعودي خلال العام الماضي، وذلك في إطار سعيه لتعزيز سلطاته، فقد احتجز عشرات المعارضين، ومن ضمنهم نشطاء في مجال حقوق الإنسان ورجال دين ورجال أعمال وأمراء، تشير الصحيفة.

 

وتضيف واشنطن بوست: “في موجة الاعتقالات السابقة تُركت تفاصيل الاعتقالات وأسماء المسجونين غامضة، حيث قال المسؤولون إنهم اضطروا إلى احترام خصوصية المتهمين، ولكن عندما يتعلق الأمر بالنشطاء والناشطات فالأمر مختلف”.

 

تقول هالة الدوسري، مدافعة سعودية عن حقوق الإنسان: “لقد رافقت حملة الاعتقالات الأخيرة اتهامات تخوين وتهديد ووعيد بالعقاب”.

 

وكانت الصحف السعودية اليومية قد نشرت صور لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وهن من بين المعتقلات، على صفحتها الأولى، تقول الدوسري: “أنا قلقة للغاية، هذا الأمر لم يحصل سابقاً”.

 

تقول كريستين سميث ديون، العالمة في معهد دول الخليج العربي في واشنطن: “إن الاعتقالات كانت موجهة لكل من يحاول أن يرفع صوته، إنها محاولة لتأديب النشطاء وإبقائهم ضمن توجه السلطة، وأن أي تغيير يجب أن يأتي من تلك السلطة وليس عبر المطالبات، حملة التشويه بحق النشطاء تؤكد أن هناك سياسة لتأليب المجتمع عليهم”.

 

وبعد صمت استمر أكثر من 24 ساعة، أقرت السلطات السعودية في وقت متأخر من مساء الجمعة بقيام جهاز أمن الدولة باعتقال 7 ناشطين وجهت لهم تهم قاسية، بينما اشتعل موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتغريدات وصفت المعتقلين بـ”عملاء السفارات”، وهي الجملة التي شكلت الوسم الذي تصدر قائمة الأكثر تفاعلا عالميا لساعات.

 

وحفل بيان رسمي صدر عن “المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة” بالعبارات والمصطلحات التي بدت مبهمة، حيث قال إن من وصفها “بالجهة المختصة” رصدت “نشاطا منسقا” (لم يحدده البيان) لمجموعة من الأشخاص “قاموا من خلاله بعمل منظم للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية”.

 

واتهم البيان المعتقلين “بالتواصل المشبوه مع جهات خارجية في ما يدعم أنشطتهم” (التي لم يحددها البيان)، كما اتهمهم “بتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حكومية حساسة”.

 

وشملت قائمة المعتقلين كلا من الناشطات لجين الهذلول، وعزيزة محمد اليوسف، وإيمان النفجان، إضافة إلى المحامي إبراهيم المديميغ، وعبد العزيز المشعل، والناشط في مجال مقاومة التطبيع ومناصرة القضية الفلسطينية محمد الربيعة.

 

كما تحدثت وسائل الإعلام السعودية عن وجود معتقل سابع قالت إن السلطات تحفظت على هويته، وقالت إن حملة الاعتقالات ستتوسع لتشمل آخرين مرتبطين بـ”النشاط المشبوه”.

حاولت صحيفة “البيان” الإماراتية المقربة من النظام، التغطية على الموقف الإماراتي المخزي من القضية الفلسطينية وتطبيع “عيال زايد” المفضوح مع الاحتلال، بمهاجمة قطر واتهامها باستغلال الأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية، لتشويه سمعة الإمارات​ و​السعودية​.

 

وزعمت الصحيفة الإماراتية في افتتاحيتها أن “البعض حاول، خاصة في إيران وقطر، استغلال الأحداث الدامية في الأراضي الفلسطينية، لتشويه سمعة دولة ​الإمارات​ و​السعودية​، والمزايدة على مواقفهما الثابتة التي لا تحتمل الشك من ​القضية الفلسطينية​.

 

وأضافت الصحيفة محاولة إلصاق ما يقوم به “عيال زايد” من عار تجاه الفلسطينيين بقطر عملا بالمثل الشعبي (رمتني بدائها وانسلت):”بينما لم يرَ أحد قوة إيران وقطر سوى ضد العرب عموماً، ولم نر منهما قط أي شيء ضد ​إسرائيل​، ناهيك عن علاقات ​الدوحة​ و​طهران​ الخفية، وغير المعلنة مع إسرائيل و​اليهود​”.

 

وأكملت الصحيفة محاولة تجميل وجه “عيال زايد” القبيح: “ها هي الإمارات تؤكد مواقفها الثابتة من خلال دعوتها، بوصفها ممثلة للمجموعة العربية، للدورة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان للنظر في تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدت الإمارات إدانتها الشديدة المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي ضد المتظاهرين الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرات سلمية اعتراضاً على نقل السفارة الأميركية للقدس، وطالبت الإمارات بتدخل دولي عاجل لتوفير حماية دولية للفلسطينيين وإبراز التداعيات السلبية للقرار الأميركي على مستقبل القضية الفلسطينية، وأكدت الإمارات أن إسرائيل القائمة بالاحتلال لا يجب أن تبقى في مأمن من المحاسبة على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني”.

 

وتأكيدا على دعم النظام الإماراتي وحليفه السعودي لقرار ترامب بشأن القدس (داخل الغرف المغلقة)، وعدم تجرأ الرئيس الأمريكي على اتخاذ مثل هذه الخطوة بدون دعم عملاءه بالمنطقة، أكد موقع “تيك ديبكا” الإسرائيلي في ديسمبر الماضي أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مارس ضغوطا هائلة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعدم التصعيد ضد “ترامب”.

 

مصير “القدس” الحقيقي يناقش في أبو ظبي

وفي هذا التوقيت اجتمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وصوتت ضد إعلان “ترامب” القدس عاصمة إسرائيل بأغلبية كبيرة إلا أن مصير القدس الحقيقي والنقاش حولها كان يدور بالتزامن مع نقاش الأمم المتحدة على بعد 11 ألف كيلو متر في قصر ولي عهد الإمارات محمد بن زايد مع الرئيس الفلسطيني في أبو ظبي. وفق ما ذكر الموقع الاسرائيلي المقرب من دوائر الاستخبارات الاسرائيلية.

 

وذكر الموقع الإسرائيلي أن “ابن زايد” تحدث بصراحة لـ”عباس” قائلا: ” الإمارات إلى جانبك وقضية القدس مهمة ولكن لا تنظر لإعلان ترامب على أنه إعلان حرب لأننا عندها لن نكون بجانبك ” !!

 

وأشار الموقع إلى أن “ولي عهد ​أبو ظبي​ محمد بن زايد أخبر الرئيس الفلسطيني ​كذلك​ أن استمرار الدعم الإماراتي للسلطة الفلسطينية مرتبط بالابتعاد عن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، وعدم اعتبار إعلان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بشأن نقل السفارة الاميركية من ​تل ابيب​ الى ​القدس​ إعلان حرب”.

 

وأضاف الموقع، أن ابن زايد حذّر عباس قائلا: “إذا كنتم تريدون أن نواصل دعمكم، فعليكم ألا تفتحوا جبهة ضد الرئيس الامريكي. وإذا اخترتم مسار الحرب مع ترامب، فإننا لن نؤيدكم في ذلك. وعليكم أيضا أن توقفوا اتصالاتكم مع الرئيس التركي اردوغان، وأن تتنصلوا من تصريحاته المعادية للولايات المتحدة.

 

قال السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، إن حضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ومعه 4 من أبناء الملك حسين وذريته، للقمة الإسلامية الطارئة لأجل القدس في إسطنبول أمس، الجمعة، له دلالة كبيرة ورسالة واضحة من البيت الهاشمي بشأن القضية الفلسطينية.

 

ودون “الدويلة” في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بتويتر، ما نصه:”حضر ملك الاردن و معه اربعة من ابناء الملك حسين و ذريته لقمة القدس في اسطنبول وهي رساله واضحه من البيت الهاشمي انهم لن يفرطوا في القدس مهما كانت ضغوط ترامب”.

 

وتابع مهاجما صهاينة العرب:”فتعسا للمتخاذلين و المنافقين و المتصهينين و الله غالب على امره رغم انف الطواغيت و خونه الحرم القدسي و ارض فلسطين .”.

حضر ملك الاردن و معه اربعة من ابناء الملك حسين و ذريته لقمة القدس في اسطنبول وهي رساله واضحه من البيت الهاشمي انهم لن يفرطوا في القدس مهما كانت ضغوط ترامب فتعسا للمتخاذلين و المنافقين و المتصهينين و الله غالب على امره رغم انف الطواغيت و خونه الحرم القدسي و ارض فلسطين .

— ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) ١٩ مايو ٢٠١٨

وعاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى المملكة، بعد أن شارك فى أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي، فى مدينة إسطنبول التركية.

 

وجدد الملك عبدالله الثاني خلال كلمة رئيسية ألقاها، في الجلسة الافتتاحية للقمة – التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالسلام الشامل، إلا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

 

وقال إن السلام سبيله الوحيد هو إنهاء الاحتلال، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين.

 

وأكد العاهل الأردني ضرورة أن تقوم الدول العربية والإسلامية الشقيقة باتخاذ إجراءات فورية لدعم صمود الفلسطينيين وتمكينهم اقتصاديا، والتصدي لمحاولات تهويد مدينة القدس، أو تغيير هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

 

وأشار الملك إلى أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واجب ومسئولية تاريخية يعتز الأردن ويتشرف بحملها، مؤكدا مواصلة حمل هذه المسئولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين، والتصدى لأى محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم.

 

وجاءت القمة لبحث ما تشهده الساحة الفلسطينية من تطورات إثر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتداءات والعنف الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

استنكر رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر حالة التفريط العربية بالقضية الفلسطينية والقدس، مشيرا إلى مسؤولية السعودية عن تنفيذ صفقة القرن، متسائلا حول الثمن الذي جعلها تقوم بذلك.

 

وقال “ابن جاسم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” حذرت وتمنيت مرة من خلال التلفزيون ومرة من خلال تويتر الا يكون هناك تفريط في القضية الفلسطينية وبالذات في موضوع القدس، وها هي صفقة القرن تنفذ خطوة خطوة بدعم وتأييد دول عربية كبرى. واسألهم بالله عليكم ما هو الثمن؟”.

١-حذرت وتمنيت مرة من خلال التلفزيون ومرة من خلال تويتر الا يكون هناك تفريط في القضية الفلسطينية وبالذات في موضوع القدس، وها هي صفقة القرن تنفذ خطوة خطوة بدعم وتأييد دول عربية كبرى. واسألهم بالله عليكم ما هو الثمن؟

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 14, 2018

وأضاف في تدوينة أخرى:” علما أنه يفترض أن لا ثمن يساوي التفريط في المقدسات والحقوق الوطنية. وموقفي من الحل السلمي واضح ويقوم على حفظ حقوق الفلسطينيين وبموافقتهم. للأسف دخلنا في نفق مظلم في عالمنا العربي، ليس في هذه القضية فقط رغم أهميتها، لكن في كل قضايانا الدولية والمحلية”.

٢-علما أنه يفترض أن لا ثمن يساوي التفريط في المقدسات والحقوق الوطنية. وموقفي من الحل السلمي واضح ويقوم على حفظ حقوق الفلسطينيين وبموافقتهم.
للأسف دخلنا في نفق مظلم في عالمنا العربي، ليس في هذه القضية فقط رغم أهميتها، لكن في كل قضايانا الدولية والمحلية،

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 14, 2018

وأردف “ابن جاسم” قائلا:” وكل البيانات التي تصدر فهي رفع عتب، ولكنهم للأسف شركاء في كل ما يجري. لست محرجا من ذكر الأسماء التي ساهمت في وصولنا لهذه الحالة، لكن ما زلت أتمنى أن يعودوا الى رشدهم”.

٣-وكل البيانات التي تصدر فهي رفع عتب، ولكنهم للأسف شركاء في كل ما يجري. لست محرجا من ذكر الأسماء التي ساهمت في وصولنا لهذه الحالة، لكن ما زلت أتمنى أن يعودوا الى رشدهم.

— حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) May 14, 2018

وأُقيمت، الإثنين، في القدس المحتلة، مراسم حفل نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، تزامناً مع الذكرى 70 للنكبة وإعلان قيام دولة إسرائيل، وذلك تنفيذاً لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، إعلان القدس، بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل.

 

وتزامن ذلك مع ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة دامية ضد المتظاهرين الفلسطينيين عند نقاط التماس شرقي قطاع غزة، بالتزامن مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس والذكرى السبعين لنكبة فلسطين، في حين قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن من بين الإصابات 225 طفلا و79 سيدة.

 

فقد استشهد أمس الاثنين ما لا يقل عن 59 فلسطينيا -بينهم ثمانية أطفال- بالرصاص الحي، وهو أكبر عدد من الشهداء في يوم واحد منذ انطلاق مسيرات العودة يوم 30 مارس/آذار الماضي.

 

وكان من بين شهداء مليونية العودة مسعف ورجل مقعد، كما أن من بين الشهداء أحمد نجل القيادي الراحل في حركة حماس عبد العزيز الرنتيسي.

رأى الكاتب “بيتر هويسي” -مدير دراسات الردع الإستراتيجي في معهد ميتشل لدراسات الفضاء الجوي ـ ، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شريك جديد لإسرائيل يدعم سياستها ويتبنى نفس توجهها، مستشهدا بتصريحاته الأخيرة عن القضية الفلسطينية.

 

وفي هذه الإطار، يقول”هويسي” في مقال تحليلي نشرته مجلة “ذي هيل” الأمريكية، إنه عندما تم انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2009، فإنه تبنى سياسة لدعم حل الدولتين، بيد أن إسرائيل لم تقدم تنازلات كبيرة لتحقيق هذه الرؤية.

 

وأضاف أنه يبدو أن إسرائيل لديها ثمة شريك جديد يتبنى التوجهات نفسها، موضحة أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سبق أن صرح بأنه يجب على الفلسطينيين أن يقبلوا بالمفاوضات وبما عرض عليهم مرات عديدة بشأن دولة خاصة بهم أو أن يلزموا الصمت.

 

وصرح ابن سلمان لوسائل إعلام إسرائيلية بالقول إن القيادة الفلسطينية تفوت الفرص منذ أربعين عاما، وإنها رفضت جميع المقترحات التي كانت تقدم إليها، ولقد حان الوقت كي يقبل الفلسطينيون الاقتراحات والعروض، وإن عليهم العودة إلى طاولة المفاوضات أو فليصمتوا ويكفوا عن التذمر والشكوى.

 

وترى المجلة أن إعلان ابن سلمان يجعل موقف السعودية أقرب إلى موقف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا السياق، وهو المتمثل في أن تعنت السلطة الفلسطينية لم يعد يؤثر في تحريك سياسة الشرق الأوسط، وسط تقارير تشير إلى أن كلا من واشنطن والرياض لم تعودا توافقان على أنه ينبغي لإسرائيل تقديم تنازلات كشرط لجعل عملية السلام تمضي قدما في المنطقة.

 

ويضيف الكاتب أن أهمية هذا الشريك السعودي تتمثل في عدم استمراره في الاعتقاد بأن الدولة الفلسطينية تشكل جوهر عملية السلام في الشرق الأوسط، وفي انضمام السعودية بدل ذلك إلى إسرائيل ومصر والولايات المتحدة في اعتبارها أن “الفوضى” الإيرانية هي التي تشكل مركز التحدي في الشرق الأوسط، خاصة في ما يتعلق ببرامج طهران النووية والصاروخية.

 

ويقول إن هذا الموقف الأميركي الجديد يختلف عن مواقف الإدارات الأميركية السابقة، التي جادلت بأنه إذا أعادت إسرائيل للفلسطينيين الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن معظم “الإرهاب” الذي يشل الشرق الأوسط سينتهي.

 

وتنظر السعودية والولايات المتحدة إلى إيران بوصفها تحديا رئيسيا في المنطقة، في ظل اعتبار طهران الراعية الأولى للإرهاب في العالم، وأن لديها أكبر ترسانة صاروخية في المنطقة،  ووسط تسليحها “الجماعات الإرهابية” مثل جماعة الحوثي في اليمن وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وحزب الله في لبنان وسوريا.

 

كما يساعد ولي العهد السعودي الولايات المتحدة بشكل غير مباشر في تحدٍ أمني آخر يتمثل في كوريا الشمالية؛ فمن خلال العمل على إنهاء أو تعديل الاتفاقية النووية الإيرانية بشكل كبير، فإنه يتم تسليم رسالة قوية إلى بيونغ يانغ وإلى طهران في اللحظة نفسها.

حذّر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، من وجود تراجع وتردد في العالم الإسلامي، وخاصةً داخل جامعة الدول العربية، فيما يخص قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

 

جاء ذلك في كلمة ألقاها جاويش أوغلو، السبت، في ملتقى الصحافيين العرب بمدينة اسطنبول.

 

وقال جاويش أوغلو تعليقاً على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إن “قرار الولايات المتحدة هذا خاطئ، وعلينا انتهاج موقف مشترك حياله، لكننا نلاحظ في الآونة الأخيرة نوعًا من التراجع والتردد داخل العالم الإسلامي في هذا الصدد وخاصة جامعة الدول العربية”.

 

وأضاف: “نلاحظ تراجعاً في مواقف بعض الدول بشأن الدفاع عن القضية الفلسطينية، جراء تخوفات من الولايات المتحدة، وهذا خطأ فادح جداً لن يصفح عنه التاريخ والأمة، وعلى هذه الدول ألا تمارس ضغوطًا على الأردن وفلسطين”.

 

وشدد جاويش أوغلو على أن “تركيا لن تلتزم الصمت، وستواصل دفاعها عن القضية الفلسطينية حتى لو سكت الجميع حيال قضية القدس وأحجموا عن نصرة فلسطين”.

شن نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الشيخ كمال الخطيب هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية، مؤكدا بأنها تقود مؤامرة خطيرة ضد القدس والمسجد الأقصى.

 

وقال “الخطيب” بأن السياسة السعودية تقوم على تهميش القضية الفلسطينية وتغيير وضع مدينة القدس المحتلة، تماشياً مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية لتمرير ما بات يعرف بـ”صفقة القرن”.

 

وأكد على أن “الرياض باتت تسخر كل إمكانياتها وتضخ الملايين من أموالها نحو مدينة القدس المحتلة ليس للدعم والمساندة بل لشراء ذمم المقدسيين وترويضهم لتمرير أفكارها الخطيرة والهدامة للقبول بصفقات تستهدف القضية الفلسطينية بشكل عام والقدس بشكل خاص”.

 

وكشف “الخطيب” في حوار أجراه معه موقع “الخليج أونلاين”، أن المملكة ترفض أن تقدم الأموال التي “تتبرع” فيها لصالح مدينة القدس ودعم صمود سكانها إلى أوقاف القدس التي تشرف عليها المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمها لأشخاص وليس مؤسسات رسمية، وهذا الأمر يؤكد إنها أموال “مشبوهة” ويتم صرفها لأهداف خطيرة تستهدف القدس وسكانها.

 

وتساءل نائب رئيس الحركة الإسلامية خلال حواره، لماذا تصرف الرياض هذه الأموال الكبيرة لأشخاص وتتجاهل المؤسسات الرسمية؟، مضيفًا “هناك تلاعب كبير ومخططات يجري تنفيذها بمشاركة دول عربية بقيادة السعودية لتغيير الوضع القائم بالقدس واستبداله بواقع جديد يتماشى مع التوجه الإسرائيلي والأمريكي يسمح ببيع القدس وتسليمها للمحتل”.

وتابع: “هذه أموال مشبوهة ولا يمكن لشعبنا النظر إليها نظرة تقدير لا للمال ولا لمن يقدمه، القناعات السعودية باتت الان تتلاقى مع الأفكار والمشاريع الأمريكية في تصفية القضية الفلسطينية”، يضيف الخطيب.

 

واستكمل قائلا:”في الوضع الطبيعي يجب أن تكون الدول العربية هي الحاضنة للقدس وتسخر كل إمكانياتها السياسية والمالية والفكرية لتحرير القدس من الاحتلال الإسرائيلي، لكن يبدو أن هذه الأمنية لن تتحقق لأن مشاريع وأجندات الدول العربية لم يعد للقدس مكان فيها وأداروا ظهرهم لها”.

وتابع “القدس والقضية الفلسطينية تركت ليعبث بها الاحتلال وأمريكا، والدول العربية حاولوا تطويع الشعب الفلسطيني وقياداته من أجل تقبل الإملاءات الأمريكية والإسرائيلية وأصبحوا جزء من مشاريع صفقة القرن، بعد مباركة مصر والإمارات والسعودية لمشروع القضاء على القضية الفلسطينية”.

 

ولم يستبعد الخطيب أن تقوم الدول العربية بافتتاح سفارات لها داخل مدينة القدس المحتلة على غرار الولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً “الدول العربية تآمرت على القدس، وجود سفارات عربية بالقدس ليس بالأمر البعيد خاصة بعد التواصل السعودي والإماراتي مع إسرائيل”.

وكانت كلا من رومانيا وهندوراس، قد أعلنتا في أوقات سابقة من الشهر الماضي، انضمامها للولايات المتحدة في خطوة نقل سفاراتها إلى القدس.

 

وقرّرت الولايات المتحدة وغواتيمالا نقل سفارتيهما إلى القدس، منتصف مايو الجاري، في حين لم تحدد هندوراس ورومانيا موعد تنفيذهما هذا القرار.

 

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لدولة الاحتلال، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب واسعة في الأراضي الفلسطينية، وردود فعل منددة إسلامياً ودولياً.

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الامتحان الذي على أساسه سيتحدد مستقبل البشرية، وذلك في كلمته خلال مراسم توزيع “جوائز سلام جبل الزيتون”، اليوم الاثنين، في إسطنبول.

 

وقال أردوغان إن “مستقبل البشرية ستحدده نتيجة الامتحان في موضوع فلسطين والقدس, فإما أن تتجه البشرية نحو النور والحرية والقيم الأخلاقية أو إلى غياهب الظلم والاضطهاد”، وفقا للأناضول.

 

وأضاف أن “القضية الفلسطينية والقدس ليست مجرد قضية أمة أو منطقة أو مدينة بعينها, إن الفلسطينيين رمز لكل المضطهدين في العالم بسبب الفظائع والمذابح والمظالم التي يتعرضون لها”.

 

وتابع أردوغان: “صمت المجتمع الدولي تجاه استشهاد العشرات وإصابة الآلاف من الفلسطينيين يشير إلى مستقبل لن يعيش فيه أي شعب أو أي شخص بأمان، فما يحدث في فلسطين وخاصة في القدس يأتي ضمن جهود الظالمين لإضفاء الشرعية بل وحتى لمأسسة الظلم”.

 

لفت أردوغان إلى “إن منصة القدس تأسست بمبادرة من نسائنا اللاتي عقدن العزم على تقديم العون من أجل النهوض بالقضية الفلسطينية”.

 

وأشار الرئيس التركي إلى أنه “لا يمكن استمرار نظام يترك أمن جميع البلدان في العالم رهنًا لمصالح بل وحتى لأهواء 5 بلدان فقط، مبيناً أن إصلاح الأمم المتحدة بات ضرورة حتمية”.

 

وأضاف أردوغان: “وصل رياء المجتمع الدولي وخاصة الهيئات المعنية بإرساء الأمن والسلام إلى مدى لا يمكن تحمله، ونحن نعلن اعتراضنا على ذلك بقولنا إن العالم أكبر من 5 دول”.

 

وحول مساعدات بلاده للاجئين السوريين في تركيا، قال أردوغان: “بلغ حجم المساعدات التركية المقدمة للسوريين في تركيا حتى اليوم 31 مليار دولار”.

 

ولفت أردوغان إلى أنه خلال مقابلة مع (أرييل) شارون”أخبرني بشيء مثير للاهتمام. قال إن أكثر اللحظات سعادة في حياته هي عندما يكون في مهمة على ظهر دبابة لقتل الفلسطينيين. هل تستطيعون تخيل ذلك؟ هذه هي سجاياهم وأخلاقهم”.

تدريجياً ، وشيئاً فشيئاً تآكل دور المجلس الوطني الفلسطيني في الحياة السياسية ليتحول من سلطة تشريعية عليا إلى هيئة فخرية بلا أي دور أو مهام سوى تمرير قرارات السلطة الوطنية الفلسطينية ، وبتعبير أدق قرارات اللجنة المركزية لحركة فتح (الحزب الحاكم) بقيادة الرئيس محمود عباس ، وكل كلام بعكس ذلك ليس أسهل من دحضه بمجرد إستعراض تاريخ وتركيبة وقرارات وتوصيات هذا المجلس منذ تأسيسه أو بالأحرى تجديده في العام (1964) وصولا إلى دورته الحالية (الثالثة والعشرين) في رام الله .

 

وفي الواقع ، الكلام الآنف لا يستهدف النيل من حركة فتح ولا من السلطة الوطنية الفلسطينية بقدر ما هو يسلط الضوء على حقيقة موضوعية تعكس طبيعة المناخ العام للعمل النيابي في منطقتنا ، حيث يقول القاسم المشترك للغالبية الكاسحة من المجالس والبرلمانات النيابية الشرق أوسطية بإقتصار مهامها على شرعنة ودسترة قرارات السلطات التنفيذية على النقيض من سُنّتها كسلطات تشريعية ورقابية .

 

غير أن ما قد يميز المجلس الوطني الفلسطيني أكثر من غيره الشرق أوسطي هو تمتعه بما يمكن تسميتها (ديمقراطية الخطابة) الصاخبة ، تلك التي توارثها العقل السياسي الجمعي الفلسطيني عن (ديمقراطية غابة البنادق) مثلما كان القائد التاريخي المرحوم ياسر عرفات يحب أن يسمّي السجالات السياسية الداخلية الفلسطينية أيام (المرحوم) الكفاح المسلح في القرن الماضي ، فأن تتضاد الفصائل الفلسطينية خطابياً تحت قبة المجلس الوطني لهو أمر لا أيسر منه ، لكن قرارات المجلس إياه تخرج في النهاية على مرام حركة فتح لا لأنها بمثابة حزب الأغلبية فحسب ولكن لأنها تقود السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية وتستحوذ على كافة مؤسساتهما العاملة ، بل تقود حتى فصائل فلسطينية معروفة (لها مقاعدها في المجلسين ، الوطني المُغيب والتشريعي المعطَّل) ولا تعدو أن تكون مجرد صدىً للصوت الفتحوي ، وهكذا وبلا منافس تسيطر قيادة فتح على القرار الفلسطيني من ألفه إلى ياءه ، ولما جاء وقت نزلت فيه حركة حماس لساحة المنافسة السياسية (الديمقراطية) على نهج (مخرجات أوسلو) ووفق القواعد التي أرستها فتح ذاتها إنتهت المنازلة إلى ما نشهده من إنقسام أفقي وعامودي شَطرَ الأرض الفلسطينية وما عليها لأسباب إذا كانت قيادة حماس تتحمل قسطاً منها فإن قيادة فتح معنية بالقسط الآخر ، إذ أن كليهما قدّم الإستئثار بسلطة فلسطينية واهية ومنزوعة الدّسم والأظافر والأنياب على المصالح الوطنية الفلسطينية العليا ، فلا حماس حفظت ميثاقاً ولا فتح أوفت عهداً ، وما غياب حركة حماس عن جلسات المجلس الوطني في دورته الحالية إلا أحد أمثلة الصراع العدمي بين الأشقاء في وقت فلسطيني عصيب يتطلب أول ما يتطلب وحدة الموقف الفلسطيني مما يجري طبخه من مشروع تسووي تصفوي رهيب تحت مسمى (صفقة القرن) كان لوحده جديراً بدفع حماس إلى تناسي خلافاتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية والمشاركة في جلسات المجلس الوطني (على علاته) ورغم هيمنة الصوت الفتحوي الطاغي عليه ، خصوصاً وأن كلاً من قادة فتح وحماس يتشاركون ذات الموقف (العلني) من بدعة (صفقة القرن) التصفوية ، علاوة على وقوعهم معاً تحت مطرقة صهيونية واحدة قوامها إصرار صهيوني على تنفيذ مشروع (يهودية الدولة) بما يشمل القدس وبما ينطوي عليه من كوارث عنصرية ، بل وجودية ، بحق الشعب الفلسطيني فوق وتحت ما يسمى (الخط الأخضر) المُجزئ لخارطة فلسطين التاريخية.

 

وبالمحصلة فإن ما يجمع فتح ومَن ولاها وحماس ومَن جاراها أكثر مما يفرقهما ، لكنّ العصبية التنظيمية الأنوية لكليهما مشفوعة بالتأثيرات الخارجية على أشتات القرار الفلسطيني هي التي فازت بالنهاية ليخلص صراع الأشقاء إلى ما نراه من فعاليات تماحُكية متضاربة ، سواء في غزة حيث لا يعدم قادة حماس فرصة إلا ويستغلونها للكيد بفتح ، أو في رام الله حيث يختلق قادة فتح الفرص لتهميش حماس ، فيما الشعب الفلسطيني الذي ملّ من إستمرارية هذا المشهد العبثي القاتم قد إنصرف عنهما وراح بوعيه الوطني النضالي المتقدم عليهما بأشواط كثيرة يبتدع الوسائل تلو الوسائل في كفاحه العادل ضد الصهاينة ، دون أن يعول لا على شعارات حماس ولا على بيانات فتح ولا على نتائج مجلس وطني فلسطيني كأنما ينعقد لا لشيئ إلا ليعكس صورة الواقع الفصائلي الفلسطيني التقليدي ، حيث التزاحم على كعكة التقاسم ، فلحركة فتح (وتوابعها) الغنيمة الكبرى وللآخرين التهافت على البقايا ، وهذا يشتمل على تحاصصات المجلس المركزي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقبل كل ذلك : خطابات العرس الديمقراطي تحت حراب الإحتلال ، لا وسط غابة البنادق الفلسطينية المقاتلة رحم الله أيامها ! .

مهند بتار