الوسم: الولايات المتحدة

وطن – في تطوّر لافت أثار تفاعلًا واسعًا على المنصات الرقمية، أعلنت السلطات الأميركية تشديد إجراءات الدخول والإقامة، مستهدفة بشكل خاص الزائرين والمقيمين غير الأميركيين ممن يُظهرون “مواقف مناهضة لليهود أو إسرائيل” عبر حساباتهم الإلكترونية.

وجاءت التصريحات الأخيرة من وزارة الأمن الوطني الأميركي لتؤكد أن الحكومة الفيدرالية تنظر بجدية إلى ما تعتبره “خطابات كراهية أو تحريض”، وخاصة في سياق تزايد التظاهرات الطلابية والفعاليات المؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأميركية منذ اندلاع الحرب الأخيرة في غزة. وتم الإعلان عن رصد وتحليل محتوى حسابات المسافرين والمقيمين في الولايات المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى رفض دخولهم أو إلغاء إقاماتهم.

وأوضحت التقارير أن القرار يستهدف كل من يُظهر “دعوات للعنف أو دعمًا لكيانات مُصنفة إرهابية أو معاداة للسامية”، وهو ما اعتبره ناشطون وجماعات حقوقية تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير، وخطوة نحو “تكميم الأفواه” وفرض رقابة على المواقف السياسية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية.

كما فتحت السلطات الأميركية تحقيقات داخل جامعات مرموقة مثل “كورنيل” و”نورث وسترن”، بعد انتشار تحركات طلابية تدعو إلى وقف الدعم العسكري لإسرائيل، ما يثير تساؤلات حول حياد مؤسسات الدولة تجاه الآراء الطلابية وحرية النشاط السياسي داخل الحرم الجامعي.

من جهته، قال الرئيس السابق دونالد ترامب في تصريحات نُشرت مؤخرًا إنه “لا مكان على التراب الأميركي لمناصري الإرهاب أو المتعاطفين مع العنف”، ما فُسّر على أنه دعم للقيود الجديدة، وسط تحذيرات من منظمات حقوقية بأن هذه السياسات قد تُفضي إلى ممارسات تمييزية بحق العرب والمسلمين.

وتبقى التساؤلات مطروحة: هل أصبح التعبير عن التضامن مع غزة أو انتقاد سياسات الاحتلال الإسرائيلي سببًا في تقييد حرية التنقل أو الإقامة في الولايات المتحدة؟ وهل تتحول الرقابة الرقمية إلى أداة جديدة لرسم ملامح الخطاب المقبول سياسيًا على الأراضي الأميركية؟

• اقرأ أيضا:

عقوبات مشددة.. ترامب يعلن الحرب على دعم فلسطين في الجامعات الأمريكية

🔴في حادثة صادمة في هيوستن، فتيات أفغانيات محجبات يتعرضن لاعتـ ـ ـداء وحشي داخل مدرستهن بسبب حجابهن👇 pic.twitter.com/HUdVy4Hlog

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 11, 2025

وطن – أثار اعتداء عنيف استهدف ثلاث فتيات أفغانيات محجبات داخل مدرسة في مدينة هيوستن الأميركية موجة استنكار واسعة من الجاليات الإسلامية والمنظمات الحقوقية، وسط تحذيرات من تنامي موجة “الإسلاموفوبيا” في المدارس الأميركية.

وبحسب تقارير محلية وشهادات من العائلات، فإن الاعتداء وقع أثناء تناول الفتيات وجبة الغداء، عندما انهال عليهن قرابة 20 طالبًا بالضرب والطعن بأقلام حادة، ما أسفر عن تمزيق الحجاب عن رؤوسهن، وإصابة إحداهن بكسر في الرقبة، وأخريات بجروح جسدية ونفسية بالغة.

الواقعة، التي وثقها مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل، أظهرت فتاتين ملقيتين على الأرض دون تدخل فعّال من الطاقم التعليمي أو الأمن المدرسي. ووصفت عائلات الضحايا ما حدث بأنه “جريمة كراهية”، معتبرين أن ارتداء الحجاب كان السبب المباشر وراء الاعتداء.

الهيئات الإسلامية في الولايات المتحدة، وعلى رأسها مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (CAIR)، أدانت الحادث بشدة، وطالبت وزارة التعليم الأميركية بالتدخل السريع، وتأمين الفتيات المتضررات، وفتح تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين داخل المدرسة عن هذا التقصير الخطير.

وفي بيان رسمي، قالت الهيئة: “هؤلاء الطالبات لم يتعرضن فقط لعنف جسدي، بل لخيانة مؤسساتية من نظام يفترض به أن يوفر الأمان”. وأضاف البيان أن ما حدث يمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان ويعكس تصاعد خطير في التمييز ضد المسلمات المحجبات.

وتشهد الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الكراهية ضد المسلمين، وخاصة الفتيات المحجبات، في ظل تنامي الخطاب العنصري في وسائل الإعلام وبعض الأوساط السياسية.

وتشير هذه الحادثة إلى واقع مرير يعيشه الطلاب المسلمون داخل المدارس، حيث يُستهدفون على خلفية دينية وثقافية، دون حماية كافية من المؤسسات التعليمية. ويُتوقع أن تزيد الضغوط على المسؤولين الفيدراليين لاتخاذ تدابير حاسمة تمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

• اقرأ أيضا:

اعتداء وحشي على طالبة سعودية محجبة في شيكاغو (فيديو)

وطن – في تصعيد جديد في الحرب الاقتصادية المتواصلة بين واشنطن وبكين، اختارت الصين هذه المرة الردّ على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأسلوب ساخر وغير تقليدي: فيديوهات مولّدة بالذكاء الاصطناعي تسخر من شعار “أميركا أولًا” وتُبرز اعتماد الولايات المتحدة على المصانع الصينية في كل شيء تقريبًا.

وبينما أعلن ترامب رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية إلى 125%، في خطوة أثارت ضجة اقتصادية، سارعت بكين إلى الردّ برسائل ذكية وخبيثة عبر مشاهد خيالية تكشف هشاشة الاقتصاد الأميركي إذا فُرض عليه الانفصال عن الماكينة الصينية.

في أحد الفيديوهات، يظهر ترامب البدين، وقد خلع بدلته وربطة عنقه، وجلس على آلة خياطة في ورشة رديئة، يحاول بصعوبة حياكة قطعة قماش، بينما يقف خلفه فريقه من المسؤولين بمن فيهم إيلون ماسك. المشهد الذي يحاكي مصانع أميركية بدائية يُظهر عمالاً بدناء، يتحركون ببطء شديد، ويأكلون في مواقع الإنتاج.

الفيديوهات، التي انتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الصينية، تحمل رسالة واضحة: أميركا تستهلك دون أن تنتج. وأن أي محاولة لقطع المنتجات الصينية عنها، ستعيدها لعصر الصناعة اليدوية، بجودة منخفضة وكفاءة شبه معدومة.

وفي فيديو آخر، تظهر علامات تجارية شهيرة وماركات أميركية تُصنع كلها داخل مصانع صينية، حتى قبعة حملة ترامب الانتخابية الشهيرة كُشف أنها “صُنعت في الصين”، ما أثار موجة من السخرية.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، قالت في تصريح لافت: “أميركا العظمى لن تُبنى من دون منتجاتنا”، في إشارة إلى أن اقتصاد ترامب الشعبوي يقوم في جزء كبير منه على سلع صينية رخيصة وفعالة.

رسائل الصين جاءت ساخرة، لكن مضمونها جدّي: نحن العمود الفقري للاقتصاد العالمي، وإذا قررتم شن حرب رسوم، سنقاتلكم بالفنّ والذكاء الاصطناعي، ونُري العالم من أنتم حقًا.

• اقرأ أيضا:

ترامب يشعل حرب الرسوم: عقوبات تجارية صادمة تطال العرب وأوروبا!

وطن – في تطور ميداني لافت، كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة عن ترتيبات تُجرى حاليًا لإطلاق عملية برية واسعة النطاق ضد الحوثيين في اليمن، بمشاركة مجموعات يمنية من الجنوب والشرق والساحل الغربي، وبدعم خليجي سري تقوده أبوظبي والرياض، تحت غطاء لوجستي أمريكي.

ووفقًا للمصادر، تهدف العملية المرتقبة إلى استعادة السيطرة على ميناء الحديدة الاستراتيجي على ساحل البحر الأحمر، ووقف هجمات الحوثيين المتكررة على السفن التجارية والعسكرية، والتي تصاعدت منذ اندلاع الحرب في غزة وتبني الحوثيين لعمليات دعم للمقاومة الفلسطينية.

وتتزامن هذه التحركات مع تسريع الولايات المتحدة تزويد السعودية بمنظومات دفاعية متطورة، استعدادًا لأي تصعيد محتمل. ويُتوقع، بحسب محللين عسكريين، أن تقتصر المشاركة الأمريكية على عدد محدود من عناصر القوات الخاصة، لتقديم التوجيه الفني وتنفيذ ضربات جوية دقيقة، دون الانخراط في معركة برية مباشرة.

وتشير المعلومات إلى أن الدعم الخليجي “غير المُعلن” يشمل تمويلًا وتسليحًا وتنسيقًا استخباراتيًا، وسط حرص الرياض وأبوظبي على إبقاء العملية ضمن الإطار اليمني-اليمني لتجنب الانتقادات الدولية.

في المقابل، يواصل الحوثيون تصعيدهم البحري واستهداف مواقع إسرائيلية ومصالح أمريكية، ما دفع دونالد ترامب مؤخرًا إلى التهديد بإبادة جماعة أنصار الله بالكامل، واصفًا إياها بأنها “انتهى وقتها”، عقب تنفيذ البنتاغون عمليات جوية مركزة ضد أهداف حوثية.

وتربط واشنطن التصعيد العسكري الحالي برسائل مباشرة لإيران، باعتبارها الداعم الرئيس للحوثيين، محذرة إياها من “عواقب وخيمة” في حال استمرار الهجمات على المصالح الأمريكية.

ومع اقتراب ساعة الصفر، تبقى الأسئلة مفتوحة حول مدى قدرة الحوثيين على الصمود، وما إذا كان البحر الأحمر سيشهد تحولًا استراتيجيًا جديدًا.

• اقرأ أيضا:

“انتهى وقتكم”.. ترامب يمطر صنعاء بالقنابل ويقتل الأبرياء بمباركة عربية!

وطن – في خطوة مفاجئة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى 125%، في تصعيد دراماتيكي لحرب اقتصادية تزداد اشتعالًا بين الولايات المتحدة والصين.

وجاء الإعلان عبر منصة ترامب الخاصة “تروث سوشال“، حيث اتهم بكين بـ”عدم احترام قواعد السوق العالمية”، مؤكدًا أن القرار يدخل حيّز التنفيذ بأثر فوري دون فترة تحذير أو تفاوض. خطوة وُصفت بأنها الأعنف منذ بدء التوترات التجارية بين البلدين قبل سنوات.

القرار الأميركي ترافق مع تجميد مؤقت لزيادة الرسوم الجمركية على واردات من عشرات الدول لمدة 90 يومًا، في وقت أعلنت فيه واشنطن أن “أكثر من 75 دولة” أبدت رغبتها في الدخول في مفاوضات بعد قرارات ترامب المفاجئة.

من جهتها، لم تتأخر الصين في الرد، إذ فرضت رسومًا جمركية بنسبة 84% على الواردات الأمريكية، معتبرة أن واشنطن تعرّض النظام التجاري العالمي للخطر عبر سياسات أحادية تُفاقم التوترات الدولية. ومع ذلك، تصعيد ترامب الأخير من 104% إلى 125% فاق كل التوقعات، ما جعل العالم يترقب اندلاع حرب تجارية غير مسبوقة قد تُعيد تشكيل الاقتصاد العالمي من جديد.

يتزامن هذا التصعيد مع تحركات لترامب تعكس رغبته في فرض الهيمنة الاقتصادية الأميركية، سواء عبر تضييق الخناق على الخصوم أو تحصيل المزيد من الأموال من الحلفاء “المطيعين”، كما وصفهم بعض المراقبين.

المحللون يرون أن ترامب يسعى إلى تسويق هذه القرارات شعبويًا قبل الانتخابات الأميركية المقبلة، مدفوعًا برغبته في استقطاب دعم الناخبين المحافظين والعماليين المتضررين من السياسات التجارية السابقة.

لكن التساؤلات الأهم تبقى:
هل تستطيع الصين تحمّل تبعات التصعيد الأخير؟ وهل يغامر ترامب بزعزعة الاقتصاد العالمي من أجل مكاسب انتخابية؟ وهل نحن أمام حرب اقتصادية كبرى ستمتد آثارها إلى كل منزل ومتجر حول العالم؟

• اقرأ أيضا:

ترامب يشعل حرب الرسوم: عقوبات تجارية صادمة تطال العرب وأوروبا!

وطن – عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وهو يجر أذيال الخيبة، بعد أن خابت آماله في الحصول على دعم شامل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصًا في ملفيّ إيران والرسوم الجمركية.

الزيارة التي كانت منتظرة ومليئة بالتوقعات الإسرائيلية، تحوّلت إلى نكسة دبلوماسية وفق توصيف الصحافة العبرية. ترامب، الذي لطالما افتخر بعلاقته القوية بنتنياهو، خيّب آماله عندما رفض إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضت على الواردات الإسرائيلية، والتي وصلت إلى 17%. هذه الخطوة اعتُبرت صفعة اقتصادية مؤلمة لتل أبيب، التي كانت تأمل في استثناء خاص من هذه القرارات.

الخلاف لم يتوقف عند الجانب الاقتصادي، بل تعمّق مع إعلان ترامب نيته فتح قنوات حوار مباشر مع طهران بشأن ملفها النووي، وهي خطوة تعتبر خطًا أحمر بالنسبة لتل أبيب التي لطالما حذّرت من أي تساهل مع إيران في هذا الملف الحساس. لكن ترامب بدا حاسمًا في تصريحاته، معلنًا عن اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين إيرانيين خلال أيام، ومؤكدًا أن “الاتفاق هو الخيار الأفضل”.

في المقابل، حاول نتنياهو التقليل من وقع الصدمة، مؤيدًا المبادرة بحذر، ومكرّرًا دعوته لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرًا إلى “النموذج الليبي” كحلّ مثالي.

ورغم توافق الطرفين على دعم الخطة الإسرائيلية للاستيلاء الكامل على قطاع غزة وتحويله إلى “منطقة استثمارية”، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لإرضاء نتنياهو، الذي كان يتوق إلى مظلة اقتصادية ودبلوماسية أكبر.

الموقف الأمريكي بدا واضحًا: خذ غزة.. لكن ادفع الرسوم، ولا تطلب أكثر. ترامب لم ينسَ تذكير نتنياهو بالدعم السنوي الهائل الذي تقدمه واشنطن لتل أبيب، والمقدّر بـ 4 مليارات دولار، ليغلق الباب أمام أي مطالب إضافية من الجانب الإسرائيلي.

عودة نتنياهو خائبًا أعادت طرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين في حال تصاعد الخلافات حول إيران والملفات الاقتصادية. فهل تتجه العلاقات نحو فتور ناعم؟ أم أن نتنياهو سيقبل بصفقة الأمر الواقع التي رسمها ترامب: “لك غزة.. ولنا بقية الشرق الأوسط”؟

• اقرأ أيضا:

ترامب ونتنياهو يعلنان مخطط تهجير غزة وتحويلها إلى “ريفييرا استثمارية” بدعم عربي

وطن – في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية العالمية، برز اسم الملياردير الأمريكي اليهودي هوارد لوتنيك كأحد أبرز مهندسي القرارات الاقتصادية المثيرة للجدل التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية مفاجئة هزت الأسواق العالمية وأثارت موجات قلق في البورصات الكبرى.

ويشغل لوتنيك منصب وزير التجارة في إدارة ترامب، كما يُعرف بكونه المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة “كانتور فيتزغيرالد” للخدمات المالية العالمية. ويُعتقد على نطاق واسع أن له نفوذاً كبيراً داخل البيت الأبيض، حيث يستشيره ترامب في السياسات الاقتصادية، ويظهر بانتظام على وسائل الإعلام لشرح وتبرير قرارات الرئيس، مما يثير انتقادات حتى من داخل إدارة ترامب نفسها.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن لوتنيك لا يكتفي بلعب دور المستشار، بل يضع السياسات بنفسه، ويقوم بالترويج لها في الإعلام وكأنها قرارات رئاسية رسمية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول من يحرك مفاصل السلطة الاقتصادية في أمريكا.

المثير في الأمر أن هذه التحركات تأتي بالتزامن مع مرحلة حساسة في السياسات العالمية، حيث تستخدم الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية كسلاح ضغط سياسي واقتصادي ضد الصين، وأيضًا ضد حلفاء مثل الاتحاد الأوروبي، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار المالي.

ويرى مراقبون أن دعم لوتنيك لترامب لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يشمل كذلك التمويل السياسي، حيث يُعد من أبرز الممولين لحملات ترامب الانتخابية، خصوصاً بعد نجاته من أحداث 11 سبتمبر، التي منحت علاقته بالرئيس الأمريكي بعدًا إنسانيًا وشخصيًا.

في النهاية، يظهر هوارد لوتنيك كرجل الظل الأقوى في إدارة ترامب، وصاحب البصمة الخفية في قرارات كبرى تؤثر على الأسواق، والتجارة العالمية، واستقرار الاقتصاد الدولي، وسط اتهامات متزايدة باستخدام النفوذ المالي لتحقيق أجندات سياسية وتجارية تخدم مصالح ضيقة.

• اقرأ أيضا:

إدارة ترامب تتراجع عن تعيين باحث معارض لسياسة إسرائيل في غزة في منصب استخباراتي بارز

وطن – في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة بالمنطقة، يتجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى التقارب مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا، وسط حديث متزايد عن تطبيع محتمل للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.

هذا التقارب، الذي يُسوّق له تحت شعار “الازدهار الاقتصادي”، يخفي وراءه خديعة سياسية كبرى تقودها واشنطن، بحسب مراقبين، بهدف تحقيق مصالح أمريكية وإسرائيلية على حساب القضية الفلسطينية.

بحسب ما نُقل عن تصريحات ترامب الأخيرة، فإن المملكة تعهدت بضخ أكثر من تريليون دولار في السوق الأمريكية، إضافة إلى استثمارات ضخمة في مشاريع أمريكية. هذه الصفقات ليست وليدة اللحظة، بل تأتي في امتداد لعلاقات متشابكة تعززت منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حين دافع ترامب عن ولي العهد رغم تقارير استخباراتية تدينه.

التطبيع، الذي ما زالت الرياض تتظاهر بالتحفّظ حياله، يتم هندسته بصمت، من خلال زيارات مرتقبة، ووعود اقتصادية مغرية، ومقايضات سياسية، يُقال إنّ هدفها “تنمية الشرق الأوسط”. لكن الحقيقة، وفق تقارير وتحليلات، هي أن هذه الصفقات ستخدم فقط الاحتلال الإسرائيلي والاقتصاد الأمريكي، مقابل تهميش الحقوق الفلسطينية وتجميل صورة التحالف العربي-الإسرائيلي.

وتؤكد المصادر أن واشنطن، عبر وساطة ترامب وصهره جاريد كوشنر، تُعدّ لاتفاق ضخم بين الرياض وتل أبيب، تدعمه الإمارات، في سياق ما يُعرف بـ”اتفاقات أبراهام الموسعة”، وسط تحركات مكثفة لتقديم المشروع كشراكة اقتصادية “تاريخية”.

إلا أن متابعين يرون في هذه الاندفاعة محاولة لإعادة تأهيل التطبيع وإعطائه طابعًا اقتصاديًا “مشرفًا”، بينما تتجاهل الرياض معاناة الفلسطينيين، والحرب المستمرة على قطاع غزة.

الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في فقدان البوصلة السياسية، بل في بيع القضية الفلسطينية مقابل صفقات مالية، واستثمار الأموال السعودية في اقتصاد خارجي، في وقت يعاني فيه الداخل السعودي من أزمات معيشية وحقوقية متفاقمة.

• اقرأ أيضا:

محمد بن سلمان يمهد للتطبيع مع إسرائيل.. خطوة خطوة نحو تل أبيب

🔴في خطوة وُصفت بأنها قطيعة مع النظام التجاري العالمي..ترامب يفرض رسوم جمركية جديدة على واردات دول العالم، منها أبرز شركاء واشنطن التجاريين وهما الاتحاد الأوروبي والصين، وسط تحذيرات من اشتعال حرب تجارية..فكيف سيواجهها العالم؟ pic.twitter.com/GAw5ew2lOr

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 3, 2025

وطن – في خطوة مثيرة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعنف حزمة رسوم جمركية منذ أكثر من نصف قرن، استهدفت عشرات الدول، وعلى رأسها الصين، الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، في ما وصفه بأنه تحرك لتحرير الاقتصاد الأمريكي واستعادة قوته الصناعية.

الرسوم تبدأ من 10% وتصل إلى أكثر من 60%، حيث فُرضت على الصين بنسبة 34%، وعلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20%، فيما طالت الرسوم سويسرا بنسبة 31%، كرد على رسوم قال ترامب إن هذه الدول فرضتها على الواردات الأمريكية بنسبة بلغت 61%.

كما شمل القرار دولًا أخرى من بينها بريطانيا والبرازيل وسنغافورة بنسبة 10%، وتايوان بنسبة 32%، وفيتنام بنسبة 46%، وكمبوديا بنسبة 49%، وجنوب إفريقيا بنسبة 30%. أما الدول العربية، فقد طالتها الرسوم هي الأخرى، بنسبة 10% على السعودية، الإمارات، مصر، اليمن، المغرب، لبنان، والسودان، فيما بلغت 30% على الجزائر والعراق، و28% على تونس، و31% على ليبيا.

وتهدف هذه السياسة إلى إعادة التوازن التجاري وتحفيز التصنيع الأمريكي المحلي، لكن خبراء اقتصاديين، من بينهم فواز العلمي وتشاك شومر، حذروا من أن هذه القرارات قد تُشعل حربًا تجارية عالمية، تؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلك الأمريكي، وزيادة معدلات التضخم في الولايات المتحدة والعالم.

القرار أثار غضبًا أوروبيًا واسعًا، خاصة من فرنسا التي هددت بالرد عبر استهداف الخدمات الرقمية الأمريكية، مما ينذر بتصعيد جديد في العلاقات التجارية بين واشنطن وحلفائها التقليديين.

ويرى مراقبون أن هذه الرسوم قد تدفع العالم نحو ركود اقتصادي، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من ضغوط متزايدة، بدءًا من اضطرابات سلاسل التوريد، ووصولًا إلى الحروب والصراعات السياسية التي تلقي بظلالها على الأسواق.

فهل يمضي ترامب في تنفيذ تهديداته حتى النهاية؟ أم تتدخل المؤسسات الدولية والضغوط الدبلوماسية لفرملة هذه الحرب التجارية الجديدة قبل أن تتفاقم؟

• اقرأ أيضا:

ترامب “الشيخ المجنون”.. 10 قرارات كارثية تهدد العالم!

وطن – في تصعيد خطير يعكس احتدام التوترات بين طهران وواشنطن، خرجت تصريحات إيرانية تهدد باستخدام السلاح النووي إذا ما تمادت الولايات المتحدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب في تهديداتها العسكرية.

التصريح الأكثر إثارة جاء على لسان مستشار للمرشد الأعلى علي خامنئي، حيث لمح إلى أن إيران قد تجد نفسها مضطرة لإلغاء فتوى تحريم استخدام السلاح النووي الصادرة عام 2003، قائلاً: “سلاحنا النووي قد يصبح حلالاً إذا واجهنا خطرًا وجوديًا”.

الرد الإيراني جاء بعد تصريحات لترامب أعاد فيها التلويح بالخيار العسكري، مستدعيًا قاذفات B-2 وطائرات شبح، مشددًا على أن طهران لن تنجو من ضربة ساحقة في حال فشلت في الاتفاق على صيغة نووية جديدة. وبينما يستعد البيت الأبيض لمرحلة تفاوضية أكثر تشددًا، تبدو طهران عازمة على كسر قواعد اللعبة القديمة والرد بلغة القوة.

الملفت في هذا التصعيد أن التهديدات لم تقتصر على البر، بل شملت قواعد بحرية استراتيجية مثل “دييغو غارسيا” في المحيط الهندي، والتي اعتبرها الحرس الثوري هدفًا مشروعًا في حال شنّت واشنطن أو لندن هجومًا مباغتًا.

الاحتمالات مفتوحة: فهل تكون هذه مجرد حرب تصريحات انتخابية من ترامب؟ أم أننا على أعتاب مواجهة قد تغير قواعد الاشتباك في الشرق الأوسط؟ في كل الأحوال، عودة الحديث عن السلاح النووي في طهران تعني أن السلام لم يعد على الطاولة وحده، وأن الحرب قد تطرق الباب في أي لحظة.

في ظل هذا المشهد المتوتر، تتجه أنظار العالم إلى فيينا ونيويورك، حيث يُنتظر أن تتحرك الدبلوماسية في سباق مع التصعيد العسكري. لكن حتى ذلك الحين، يبقى السؤال مطروحًا: من سيطلق الرصاصة الأولى؟

• اقرأ أيضا:

تلويح أمريكي بضرب منشآت نووية إيرانية وإيران ترد بالتصعيد