وطن _ رأى الكاتب البريطاني ديفيد هيرست في مقاله الأخير أن هناك صراعين في اليمن: صراع داخلي على السلطة وآخر حول قيادة العالم العربي السني.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تواجه منعطفا حاسما في حملتها الجوية ضد الحوثيين في اليمن. وقد حققت مكاسب كثيرة فيها على حساب تقدم الحوثيين والقوات المالية لعلي صالح.
وفي محاولة لإحباط قرار مجلس الأمن الدولي بفرض حظر على الأسلحة، من بين أمور أخرى، على أحمد علي صالح، القائد السابق للحرس الجمهوري، دعا الرئيس المخلوع صالح لوقف إطلاق النار، نافيا أي طموح له أو لعائلته للعودة إلى السلطة. وكان هذا عرضا ناعما، وفقا للكاتب، من شخص عمل بنشاط على تقويض رئاسة عبد ربه منصور هادي، نائبه السابق، أم إنه كان عرضا واقعيا؟
وهذا يعني أن ثلاثة أسابيع من القصف الجوي لم تحقق أيا من الأهداف السياسية الرئيسة حتى الآن. ذلك أن الحوثيين لام يتخلوا عن المدن التي سيطروا عليها، وولم يتمكن هادي من العودة إلى صنعاء لممارسة صلاحياته من العاصمة ولم يبدأ إلى الآن الحوار الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
عسكريا، لم يجد السعوديون إلى الآن شخصية وطنية لقيادة المعركة على أرض الواقع في اليمن، ناهيك عن توحيد القوى التي تقاتل الحوثيين تحت قيادة واحدة.
كما تعثرت إلى الآن محاولات تأمين عملية وقف إطلاق النار، وتوقف الأمر على مطالبة الحوثيين بالانسحاب من المدن التي سيطروا عليها. وفشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إقناع نظيره الإيراني حسن روحاني، في زيارته الأخيرة، بضرورة انسحاب الحوثيين من صنعاء وعدن قبل إعلان وقف إطلاق النار.
فقد أصر الإيرانيون على وقف إطلاق النار ليس على أساس الانسحاب وإنما مع التمسك بالموقف الميداني الراهن. المساومات لم تنته ومحاولا البحث عن وقف لإطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة لا تزال جارية. وحقيقة أن روسيا لم تستخدم حق النقض ضد قرار للأمم المتحدة يمكن أن تكون ذات دلالة مهمة
ليخلص البريطاني ديفيد هيرست إلى أن المأزق الحالي يترك السعوديين أمام خيارين: إما محاربة الحوثيين بقوة قتالية محلية أو تجميع قوة أجنبية للسيطرة على عدن. ويفرض كلا الخيارين تحديات كبيرة.
إذ إن دعم القوات القبلية سيؤدي بالضرورة إلى تسليح حزب الإصلاح، وهو مزيج من العشائر اليمنية وجماعة الإخوان. والأسرة المالكة حذرة تجاه هذه المسألة، لأنه سيكون بمثابة منعطف مهم في السياسة، فقد حاربت، إلى وقت قريب، جماعة الإخوان في كل دولة عربية ظهرت فيها كقوة سياسية كبرى.
وهذا هو سبب سعي رأس المستشارين في بلاط الملك الراحل عبد الله في إجراء أول اتصال سري مع الحوثيين، رغم أن هذا الأمر الآن ظهر كمؤامرة إماراتية.
وقد زار ممثل سياسي بارز في التجمع اليمني للإصلاح مؤخرا الرياض، لتخرق بهذا السعودية المحرمات بشأن الاتصالات المباشرة مع المجموعات التابعة للإخوان. والمطلوب هو تثبيت الحكومة المدعومة من التجمع اليمني للإصلاح في صنعاء، وتبقى المسألة مفتوحة فيما إذا كانت الرياض تريد هذا.
فالسعودية التزمت بإعادة تثبيت هادي في صنعاء والبدء في حوار وطني حول تشكيل حكومة وحدة وطنية. ولكن الرئيس في المنفى لم يظهر في هذا الصراع بمؤهلات زعيم وطني. ويُنظر إليه من قبل اليمنيين باعتباره زعيم حرب ضعيف.
واضطر هذا الأسبوع لتعيين رئيس وزرائه، خالد بحاح، نائبا له. ويتمتع بحاح بعلاقات أقوى مع الأحزاب أقوى مقارنة بهادي. وتعيين بحاح لمنصب نائب الرئيس هو مؤشر على اعتراف السعودية بالضعف السياسي لهادي في اليمن.
إذ القيادي صاحب المواصفات لخوض الحرب هو علي محسن صالح الأحمر، القائد العسكري في المنفى الذي نُهب بيته من قبل الحوثيين. لكن هادي يعترض على الجنرال لاعتبارين: لأنه من الشماليين وقريب جدا من التجمع اليمني للإصلاح.
الخيار الثاني هو غزو بري، وعلى الأرجح من خلال عدن. هنا تشعر السعودية بأن الأمر يعتمد أساسا على الحلفاء، لأنها تدرك أنها لا تستطيع القيام بهذه المهمة بمفردها.
والائتلاف الذي يدعم السعودية سيتقلص قريبا عندما يكون المعيار هو البلدان التي لديها القدرة على القتال. وهناك اثنان قادران على القتال من غير العرب في التحالف: تركيا وباكستان. تركيا لن تنشر قوات قبل الانتخابات وباكستان لديها أسبابها الخاصة للتأجيل.
واستنادا لمصادري، يقول البريطاني ديفيد هيرست فإن طلب السعودية قوات من باكستان ليس لليمن، وإنما لحراسة الحدود الطويلة والضعيفة للمملكة نفسها. ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف تهرب ونسج خيوطه، وذلك باستخدام قرار برلماني صيغ بعناية كغطاء للتأخير.
الجيش الباكستاني هو أقوى مؤسسة في البلد من البرلمان ورئيس الوزراء المدنيين. وهو الذي يقرر أين يوافق على نشر قواته، مثل الجيش المصري، وهناك حجج عقلانية ضد نشرها في اليمن. باكستان لها نزاع حدودي مع إيران وتحتضن أقلية شيعية.
استيراد الصراع من الخليج، كما يقول، مع ما تواجهه من حركتي تمرد: طالبان والبلوش، يمكن أن يصرف باكستان بعيدا عن “أجندة” الجيش.
وهذا يترك الأردن ومصر، اثنان فقط من الدول العربية في التحالف التي يمكنها تحريك القوات البرية. وقد توترت العلاقة الأردنية مع السعودية، لأن عمان كانت حريصة على فتح عهد جديد من الدبلوماسية مع إيران.
وبالنسبة لمصر، فإن اليمن تشكل له حالة خسارة. إذا تدخلت القوات المصرية، فإن ذلك يعني سقوط ضحايا وذكريات مؤلمة قد تحيي تجربة مريرة خاضته القوات في اليمن، وخسر فيها ملا يقل عن 22 ألف جندي. فلن تكون حربا شعبية في مصر، خاصة وأن الجيش المصري مستنزف ومرهق بالفعل في سيناء وحراسة المواقع الإستراتيجية داخل حدوده، كما إن علاقاته مع روسيا وإيران ستتأثر سلبا.
ولكن إذا رفضت مصر طلب السعودية، فإن هذا سيكون القشة الأخيرة بالنسبة للممول الرئيس لنظام عبد الفتاح السيسي. كما إن المناورات التي أُعلن عنها في الأراضي السعودية، لا تحل مشكلة اليمن.
وحتى العلاقات بين السعودية والإمارات، والتي شاركت في الحملة بثاني أكبر سرب من الطائرات، متوترة. ولا يبدو أنهما حريصان على إخفائه. إذ لا ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد ولا رئيس وزرائه حضرا قمة جامعة الدول العربية.
وبينما أُغدق الدفء والرعاية الملكية على أمير قطر الذي زار الرياض مؤخرا، استقبل محمد بن زايد ببرودة في الرياض وانتظر مدة 10 أيام للحصول على إذن بالزيارة.
ويرى الكاتب أن الملك سلمان ليس في حالة مزاجية تسمح له باستيعاب الإماراتيين، لأنه يعلم صلاتهم المباشرة مع عائلة صالح، الأب والابن. ولكنَ الإماراتيين يشعرون بأن الحملة الجوية على اليمن هي أكثر من مجرد رد فعل على مخطط سار في اتجاه خاطئ.
فهم منزعجون ومتوجسون مما يمكن أن يسفر عنه النجاح السعودي في اليمن من التحالف الإستراتيجي مع الأتراك.
فإذا كان السعوديون يبحثون عن شريك إستراتيجي مهم لاحتواء التأثيرات الإيرانية في اليمن والعراق وسوريا، فهم يبحثون عن أنقرة، وفقا للكاتب.
