الوسم: باريس

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقرير لها نقلا عن شخصين مُطّلِعين أنَّ الأمراء ورجال الأعمال السعوديين الذين احتُجِزوا في حملة مكافحة الفساد في المملكة، بدأوا تسليم أموال وأصول للحكومة السعودية مقابل حريَّتهم.

 

وقال أحدهما إنَّ الحكومة السعودية تسلَّمت بالفعل عدة من مليارات من الدولارات، إذ يسعى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لاستعادة 100 مليار دولار على الأقل من هذه الحملة.

 

وكشفت الصحيفة أنَّ السلطات السعودية تُجري مفاوضات حول تسوياتٍ يمكن للمحتجزين بموجبها تأمين إطلاق سراحهم، إذا سلَّموا أصولاً وأموالاً، تصل في بعض الحالات إلى 70% من ممتلكاتهم.

 

وقد استقدم الأمير محمد بن سلمان محققين غربيين للعمل مع مسؤولي وزارة المالية الذين يُدقِّقون في رزم من الوثائق لتحديد حجم الفساد المزعوم ومقدار الغرامة التي يجب أن يدفعها كل محتجز.

 

وتُركِّز السلطات السعودية حالياً جهودها على الودائع الموجودة لدى البنوك وشركات إدارة الأصول. وقال مصرفيون في الرياض إنَّه قد طُلِبَ منهم البقاء في مكاتبهم لساعاتٍ، انتظاراً لوصول المراقبين من أجل فحص الحسابات.

 

يقول الشخصان المُطّلِعان على التحقيقات، إنَّه قد جرى استقدام مصرفيين أجانب أيضاً للمشاركة في التحقيقات.

 

وقال مستشار أحد المشتبه بهم: “إنَّهم يضعون الوثائق على الطاولة ويقولون: هذا الدليل ضدك، وإنَّ تسوية ذلك ستستغرق سنواتٍ، أو يمكنك إعادته فحسب وسينتهي الأمر”.

 

وأضاف الشخصان المُطّلِعان أنَّه في ظل سعي أكثر المحتجزين لمخرجٍ سريع، يُحضِّر مساعدوهم وشركاؤهم المدفوعات لوضعها في حسابات وزارة المالية. وقال أحدهما: “الأمر بسيطٌ للغاية: الوزارة تقول لديك 8 ملايين ريال سعودي في هذا الصندوق، قم بتحويلها إلى هذا الحساب”.

وقد صرَّح النائب العام بأنَّ أكثر من 200 شخص قد خضعوا للتحقيقات في مزاعم الفساد، وهو الرقم الذي يقول السعوديون إنَّه تزايد من ذلك الحين بسبب توسُّع حملة الاعتقالات.

 

وأمرت الجهات التنظيمية المالية في المملكة بتجميد أكثر من 1400 حساب مصرفي بينما تستمر التحقيقات، وذلك وفقاً لأشخاصٍ اطّلعوا على التعميمات التي أصدرتها تلك الجهات.

 

وكان من بين المستهدفين في الحملة المستثمر الملياردير الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب، أقوى أبناء الملك الراحل عبد الله. وقد احتُجِزَ أيضاً رجال أعمال ومسؤولون تكنوقراط في أجنحة وغرف فندق ريتز كارلتون، البالغ عددها 600 غرفة، بما في ذلك القطبان المقيمان في جدة، صالح كامل ومحمد العمودي.

 

وكانت تسويات “الدفع مقابل الحرية” مصحوبةً منذ فترةٍ كبيرةٍ بتكهُّناتٍ تشير إلى أنَّ عشرات المحتجزين فيما يسمى بعملية “التطهير العربية” قد يُطلق سراحهم قريباً من سجنهم المُذهَّب، الذي يقع على مساحة 52 فداناً من الحدائق.

 

وقال شخصٌ مُطّلِع على القضية إنَّ الدفعات المالية المتعلِّقة بعملية بناء فندق ريتز كارلتون، الذي بنته شركة “سعودي أوجيه”، المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، كانت قيد التحقيق أيضاً.

 

وتُعقَد الاجتماعات في الفندق وسط إجراءاتٍ أمنية مشددة. فاضطر أفراد الفريق الاستشاري لأحد رجال الأعمال إلى السير في طابورٍ عبر البوابات المعدنية للفندق على طول الطريق المؤدي إلى مدخل رواق الفندق. وفي الداخل، تحوَّلت الغرف إلى مكاتب مؤقتة. ونادراً ما يخرج المشتبه بهم من غرفهم.

 

وقال أحد الأشخاص أيضاً إنَّه عندما بدأت الحملة، جرى إقناع بعض هؤلاء المحتجزين في فندق ريتز كارلتون الآن بالعودة إلى المملكة عبر اتصالٍ هاتفي.

 

وأُلقي القبض على أحدهم في أبوظبي، الحليفة المقرَّبة من السعودية، ونُقِلَ مباشرةً إلى الرياض. وتلقّى اثنان من رجال الأعمال الأثرياء الاستدعاء وهم في جدة، لكنَّهم اضطروا إلى السفر إلى الرياض براً، وذلك لأنَّ السلطات السعودية منعت طائراتهم الخاصة من الطيران.

ولم يستجب الجميع لطلب الاستدعاء، فيُشاع أنَّ أحد أبناء الملك الراحل عبدالله، الذي كان موجوداً في باريس، قد تجاهل طلباً للعودة إلى البلاد.

 

ويقول خبير مالي إنَّ أكثر من 90% من الحسابات المجمَّدة تابعة لأفرادٍ من الأسرة الحاكمة. ويُقدَّر عدد أفراد العائلة السعودية الحاكمة بأكثر من 10 آلاف فرد.

 

وقال شخصٌ مُطَّلع من مصادر داخل فندق ريتز كارلتون، إنَّ الكوميديا السوداء لا تزال حاضرة داخل الفندق ذي الخمس نجوم، وسط شائعاتٍ عن اعتداءات ومحاولات انتحار من جانب معتقلين.

 

يُقال إنَّ أحد المشتبه به وهو مُسِنٌّ مُقعَد يصيح في رفاقه النزلاء الآخرين في ردهة الفندق ويقول: “يا فاسد رقم 1، كيف حالك؟ يا فاسد رقم 2، من الجيد أن أراك”.

الابتسامات العريضة التي يستقبل بها الرئيس سعد الحريري زواره في باريس، يستخدمها أيضاً في الإجابة عن الأسئلة المحرجة أمام الضيوف كافة. لكنه في الحلقة المغلقة التي لم يظهر بعد من ستضم، يناقش الخطوات المقبلة في ضوء ما جرى معه في السعودية.

علماً أن الحريري تشدّد في الطلب إلى جميع من كانوا معه في السعودية، من مرافقين ومساعدين، بعدم التطرق مطلقاً إلى ما واجهوه في الرياض، لا أمام مسؤولين في «المستقبل» ولا حتى أمام عائلاتهم، وبالتأكيد ليس أمام وسائل الإعلام. أما لوائح الأسئلة التي ترد إلى منزله في باريس من مسؤولين في التيار من بيروت، فعنده جواب واحد عليها: عندما أعود نتحدث في كل شيء!

لكن مشكلة الرئيس هنا، أنّ بيروت ــ كما باريس ــ مدينة لا تعيش فيها الأسرار. وما يضيف إلى هذه المشكلة، أن الفرنسيين أُتيح لهم الاطلاع على جوانب كثيرة من أزمة الحريري في السعودية. كذلك فإنّ المسؤولين السعوديين الذين خاب ظنهم من نتائج الجولة الأولى من حربهم المفتوحة على لبنان، يكثرون هم أيضاً من الكلام، وإن كان هدفهم رفع معنويات رجالاتهم في لبنان الذين يخشون على مواقعهم، علماً بأن للسعودية هدفاً آخر، وهو إفهام الحريري، أنه لن يقدر على التصرف وكأن شيئاً لم يحصل. ويعد وزير الحرب السعودي على لبنان ثامر السبهان رجاله داخل «المستقبل» وبقايا 14 آذار، بأن مواقعهم ستتعزز بينما سيخرج من المشهد كل الذين كانوا إلى جانب الحريري سابقاً.

أما «الثرثرات» حول ما مرّ به رئيس الحكومة أثناء فترة احتجازه في السعودية، فتثبت كل ما سبق أن نشر حول «الإقامة الجبرية»، لكنها تضيف عناصر مشوّقة حول بعض التفاصيل، خصوصاً مسلسل المفاجآت التي واجهها الحريري من تاريخ دعوته إلى وصوله إلى حين تلاوته بيان الاستقالة ونقله إلى مقرّ إقامة خاصة في فيلا تتبع لمجمع «ريتز ــ كارلتون» قبل العودة إلى منزله الخاضع لرقابة وإجراءات أمنية خاصة.

المحزن في التفاصيل، أن المسؤولين السعوديين الذين التقاهم الحريري، بمن فيهم رجال الأمن، كانوا قساة في التعامل معه، ويبدو أن الأمر لم يقتصر على العنف اللفظي، وأن النقاش – التحقيق معه، لم يكن يقتصر على الملف اللبناني، بل تركز طويلاً على ملف سعودي، ولا سيما أن الجانب السعودي عاد وأبلغ جهات غربية بوجود ملف قضائي ضد رئيس الحكومة حيال تعثر شركة «سعودي أوجيه» ومسائل أخرى تتصل بأعماله في السعودية وعلاقته ببعض المسؤولين الذين أُوقفوا بشبهة الفساد.

المقربون من الحريري يرفضون تقديم أي تفصيل من شأنه تعقيد موقف الحريري الحالي. إلا أن زوار باريس سمعوا تكراراً عبارات الشكر الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي «أنقذ الشيخ من الموت» على حد تعبير أحدهم. وتحكي الروايات عن معاناة يومية تتعلق بالطلبات الاستنسابية التي ترد إلى الحريري، لجهة قرار استقباله هذا الضيف أو ذلك، والسفر إلى هذا البلد أو ذاك، وصولاً إلى رحلته إلى باريس، التي كانت مقررة بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، لكن الديوان الخاص بوليّ العهد محمد بن سلمان أخّرها إلى الليل، لأن السعوديين يريدون إلغاء أي مشهد احتفالي في المطار الفرنسي لحظة وصول الحريري، بعدما علمت الرياض أنّ فريقاً كبيراً من الصحافيين الفرنسيين واللبنانيين والعرب والأجانب قد وفدوا إلى المطار لتغطية الحدث. والسعودية كانت ترغب أيضاً في أن يقوم الحريري بجولة عربية قبل أن يعود إلى بيروت، لولا إبلاغ الرئيس ميشال عون الجانب الفرنسي، بأنه سيلغي احتفالات الاستقلال، وسيدعو إلى تحويل المناسبة إلى يوم تجمُّع شعبي للمطالبة بتحرير رئيس الحكومة. إلى جانب عامل آخر، هو خشية السعودية من تحرك شعبي عفوي تشهده بيروت إن عاد سريعاً، وهو ما دفع أيضاً قيادة «المستقبل» إلى التدخل وعقد اجتماعات مكثفة خلال اليومين الماضيين، ومع محاولة جادة لحصر التجمع بأنصار الحريري فقط، من دون المشاركة التي تريدها قوى أخرى، ولا سيما فريق «القوات اللبنانية» وقوى أخرى من بقايا 14 آذار.

عن الأخبار (اللبنانية)

تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا مصورا لرئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري، وهو يجيب على سؤال إعلامية لبنانية قابلته في باريس بشأن إحساسه بـ”شعور الحرية”.

 

وتفاجأ “الحريري” بسؤال الإعلامية اللبنانية “رايتشل كرم” التي سجلت معه بالعاصمة الفرنسية باريس، ليرد عليها بقوله: “أنا دائما كنت حرا”.

 

#سعد_الحريري_رجع
حوار صريح لمدة ساعة مع دولتو من منزله في فرنسا
@ALJADEEDNEWS @saadhariri pic.twitter.com/AkMVhViiNJ

— 🇱🇧 Rachel Karam 🇱🇧 (@KaramRachel) November 18, 2017

 

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته “رايتشل كرم” على صفحتها الرسمية بـ”تويتر”، حيث سألت الحريري قائلة: “شو الأجواء؟ شو شعور الحرية؟ حرية ولا مش حرية؟” ليجيب الحريري قائلا: “أما دائما كنت حر وان شاء الله بنشوفكم قريبا في لبنان جميعا.”

 

وردا على سؤال حول موعد عودته إلى لبنان، إن كان الاثنين أو الثلاثاء مثلا، قال الحريري: “لنشوف.”

 

يشار إلى أن أن الحريري التقى عددا من الإعلاميين اللبنانيين في مقر إقامته في باريس، بعد لقاء الرئيس الفرنسي، امانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، أمس السبت، وسط الجدل الكبير الذي يلف استقالته من منصبه في خطاب ألقاه من الرياض، والظروف المحيطة بحرية تنقله.

 

وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استشاط غضبا من موقف القيادة اللبنانية وخاصة الرئيس ميشال عون الذي شدد على عودة سعد الحريري للبنان.

 

وأوضحت المصادر أن “ابن سلمان” كان يردد أن سعد الحريري مواطن سعودي. ولا يحق للبنان ولا لرئيس الجمهورية فيه ولا لأي شخص المطالبة بعودته، مشيرة إلى أن هذه العبارة رددها أمام كل من راجعه من الدول العربية، وكذلك أمام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي رفض هذا الكلام جملة وتفصيلا. حسب صحيفة “الديار” اللبنانية

 

ونقلت المصادر عن الرئيس الفرنسي قوله لـ”ابن سلمان” إن اللبنانيين عازمون على التوجه إلى مجلس الأمن وسوف ندعمهم لإطلاق سراح الرئيس سعد الحريري ولذلك الأفضل التفاهم على هذا الموضوع.

 

وتحدثت المصادر الديبلوماسية التي اطلعت على أجواء التسوية، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تدخل على الخط للمشاركة في اقناع ولي العهد السعودي، مشيرة إلى أن المباحثات ساعات طويلة وأخد ورد حتى وصل الأمر إلى التسوية وبنودها أن يتمسك الحريري باستقالته، ويقدمها رسمياً ولا يقيم في لبنان بشكل متواصل وأن يعود الى باريس.

 

وأوضحت المصادر أن الرئيس الفرنسي رفض هذا الشرط، وأصر على أن سعد الحريري رئيس حكومة لبنان، له الحق في الإقامة في وطنه واينما شاء، وان هذا الامر سيادي لبناني.

 

وأكدت المصادر بأن إخراج الحريري من المملكة العربية السعودية لم يكن بالأمر البسيط، مشيرة إلى أن الأمر ليس فقط سياسياً، بل يتعداه الى الامور الشخصية التي لم يفهمها احد، مؤكدة تنازل “الحريري” عن كل ما يملك في المملكة العربية السعودية، وربما خارجها، لتصفية كل الأمور المالية مع هذه المملكة.

قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية إن الفصل الأول من مسلسل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، انتهى بعد وصوله مع عائلته إلى باريس، انسجامًا مع التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

 

ورأت الصحيفة في هذا الإطار، أن الرئيس الفرنسي “افتتح فصلًا جديدًا في هذه القصة الطويلة المليئة بالأسرار، من خلال استقباله المسؤول اللبناني، رأسًا لرأس، في الإليزيه”.

 

 

وأشارت الصحيفة إلى أن “الدبلوماسية الفرنسية، التي كانت غائبة خلال فترة طويلة عن الشرق الأوسط، حققت نجاحًا عبر نقل الحريري من المملكة العربية السعودية، حيث كان يعتبره معظم اللبنانيين أسيرًا”.

 

وأضافت: “لقد أتاحت المبادرة الفرنسية.. إخراج الحريري من وضعية معقدة، وفي الوقت نفسه وفرت باب خروج للسعوديين، الذين كانوا قد وضعوا أنفسهم في وضعية مستحيلة”.

 

واعتبرت الصحيفة، أن عودة مباشرة لرئيس الحكومة، حتى ولو من أجل وضع استقالته بين يدي رئيس الجمهورية، ميشال عون، كانت ستشكل إهانة للرياض، وهو ما دفع رجل أعمال غربي مقيم في المملكة، للقول: “لقد كان أداء ماكرون جيدًا، فقد خفف من التوتر في لبنان، وفي الوقت ذاته حمى السعودية من الخزي الدولي”، على حد تعبيره.

 

وأشارت “لوموند” إلى أن ماكرون، ومنذ انتخابه رئيسًا للجمهورية، “لم يتوقف عن إبداء إرادته في التحدث إلى الجميع، ولعب دور وسيط دولي”، وهو دور سبق لفرنسا أن لعبته في العالم العربي والإسلامي، لافتة إلى أنه، وخلافًا للولايات المتحدة الأميركية، ترتبط فرنسا بعلاقات مع كل الفاعلين الوازنين، بما في ذلك إيران و”حزب الله”.

 

وأرجعت الصحيفة نفسها هذا الاختراق إلى “العلاقات الوثيقة بين وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، وعدد كبير من مسؤولي المنطقة، ومن بينهم الحاكمان الفعليان في الإمارات والسعودية، محمد بن زايد ومحمد بن سلمان”. فقد “أثمرت العلاقات التي نسجها لودريان، حينما كان وزيرًا للدفاع في ولاية فرانسوا هولاند، مقابل غضٍّ شبه كامل للطَّرْف عن الطرق القمعية التي يستخدمها هذان المستبدّان في بلديهما”، تقول “لوموند”.

 

ومنذ إعلان سعد الحريري عن استقالته المفاجئة، في الرابع من شهر نوفمبر/تشرين الثاني، أظهرت السلطات الفرنسية انشغالها بالأمر. وكتبت الصحيفة إن “القلق الفرنسي كان كبيرًا، إذ على الرغم من النفي السعودي، كان سعد الحريري، الذي يستحيل الاتصال به، يبدو محرومًا من قسم كبير من حريته”، ثم وتساءلت الصحيفة عما إذا كان الأمر يتعلق بابتزاز بسبب اتهامه في عملية مكافحة الفساد التي أطلقت في المملكة أم بضغوط على عائلته؟

 

وأضافت “لوموند” أن جهود الإليزيه “أثمرت في العثور على حل، يوم الأربعاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني، في الإمارات. فأثناء حفلة عشاء الرئيس ماكرون مع محمد بن زايد، عقب تدشين متحف لوفر أبو ظبي، اتصل الأول بالثاني واتفق معه على لقاء في اليوم التالي”، وهو ما جعل ماكرون، كما تقول الصحيفة، “يتحدث عن محمد بن زايد باعتباره يمتلك رؤية دقيقة جدًا لما يحدث في المملكة العربية السعودية، كما أن قربه من ولي العهد السعودي غير خافٍ على أحد”، وفق الصحيفة.

 

وكشفت أنه منذ عدة أسابيع، نشط فريق ماكرون من أجل تنظيم لقاء بينه وبين بن سلمان، دون جدوى. وكان ماكرون يتصور أن هذا اللقاء سيتمّ قبل زيارته المرتقبة إلى طهران، من أجل إنقاذ الاتفاق النووي، الذي تهدده إدارة ترامب. وهي زيارة لا يمكن إلا أن تغيظ السعودية، السعيدة بمواقف ترامب. ما يعني ضرورة تعزيز مسبق للعلاقة الاستراتيجية الفرنسية السعودية قبل السفر إلى طهران.

 

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن لقاء ماكرون ومحمد بن سلمان، والذي استمر ثلاث ساعات في مطار الرياض، لم يتطرق سوى للبنان ومصير الحريري، الذي كان قد استقبل، قبل ساعات من وصول ماكرون للسعودية، سفير فرنسا في الرياض.

 

ثم توالت الاتصالات الهاتفية بين ماكرون وبن سلمان. وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي اليوم التالي لحوار الحريري مع قناة لبنانية، والذي تحدّث فيه الحريري عن “حريته في الحركة”، تطرقت الرئاسة الفرنسية إلى احتمال اللجوء إلى الأمم المتحدة.

 

وكان هدف الخطاب ممارسة الضغط على الرياض. وقد تلقت الأخيرة الرسالة، وهو ما جعل الرئيس الفرنسي يعلن من مدينة بون عن توجيه الدعوة إلى رئيس الحكومة اللبناني لزيارة باريس. وفي يوم الخميس، وبعد لقاء لودريان مع بن سلمان في الرياض، تم الاتفاق على حل وسط. ويقضي بتأجيل لودريان زيارته إلى طهران للإعداد لزيارة ماكرون مقابل السماح بخروج الحريري من السعودية والتوجه إلى فرنسا.

 

وتطبيقًا للاتفاق الفرنسي السعودي، كما تقول الصحيفة، أدان لودريان أثناء ندوة صحافية في الرياض ما أسماه “محاولة الهيمنة الإيرانية”، وهو ما جعل وزير الخارجية الإيراني ينتقد “النظرة المتحيّزة” لفرنسا، التي “تساعد بشكل إرادي أو غير إرادي على تحويل أزمات محتملة إلى أزمات حقيقية”.

نقلت “سي إن إن” في خبر عاجل لها عن “الرئاسة اللبنانية”، قولها إن رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري، اتصل بالرئيس “بعون” وأخبره بعودته للمشاركة باحتفال الاستقلال، الأربعاء، المقبل.

 

ونقلت “سي إن إن” عبر نافذتها بتويتر وفقا لما رصدته (وطن) ما نصه: “الرئاسة اللبنانية: #الحريري اتصل بعون وأخبره بعودته للمشاركة باحتفال الاستقلال الأربعاء”

 

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن رئيس وزراء لبنان المستقيل سعد الحريري وصل يوم السبت إلى باريس حيث سيجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

 

ونقلت قناة “فرانس 24” أن “الحريري وصل إلى باريس قادما من العاصمة الرياض، صباح السبت للقاء الرئيس الفرنسي، بعد 15 يوما قضاها في المملكة العربية السعودية”.

 

وكان الحريري كتب تغريدة عبر “تويتر”، موجها حديثه إلى وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، في الساعة الواحدة صباحا ، قال فيها إنه غير محتجز في السعودية وأنه “في طريقه إلى المطار”.

 

ويلتقي الحريري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الساعة 11 صباحا بتوقيت “غرينتش” (12 بتوقيت باريس)، في قصر الإليزيه.

 

وكان ماكرون قال في مؤتمر عقده أمس الجمعة إنه “يستقبل الحريري كرئيس لوزراء لبنان، باعتبار أن استقالته لم تلق موافقة في بلده”.

 

ونقلت قناة “إل بي سي” اللبنانية أن “الحريري وصل في الثامنة صباحا إلى مطار “لو بورجيه” بباريس، برفقته زوجته فقط”، موضحة أنه “غادر المطار سريعا إلى منزله في العاصمة الفرنسية”.

 

ولفتت القناة إلى أن “نجلي الحريري عبد العزيز، ولؤلؤة لا يزالان في الرياض، فيما كان حسام وصل باريس أمس الجمعة قادما من بريطانيا”.

 

وذكر الحساب الرسمي لائتلاف قوى “14 آذار” اللبناني عبر “تويتر” إن “وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق موجود في باريس منذ مساء أمس الجمعة”، دون مزيد من التفاصيل.

 

وكان الحريري أعلن في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، بصورة مفاجئة، من العاصمة السعودية الرياض، ما أثار جدلا سياسيا وإعلاميا واسعا في لبنان وخارجه.

 

وأثيرت اتهامات عديدة موجهة للسعودية من بينها أنها تحتجز الحريري، وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن “نعتبر الحريري محتجزا وموقوفا في الرياض”،

 

إلا أن الحريري نفى ذلك تماما، قائلا عبر “تويتر”: “إقامتي في السعودية لإجراء مشاورات حول مستقبل الوضع في لبنان وعلاقاته بمحيطه العربي”.

وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري إلى العاصمة الفرنسية باريس، السبت، قادما من السعودية.

 

ونقلت قناة “فرانس 24” أن “الحريري وصل إلى باريس قادما من العاصمة الرياض، صباح السبت للقاء الرئيس الفرنسي، بعد 15 يوما قضاها في المملكة العربية السعودية”.

لحظات وصول الحريري إلى بيته في باريس، جاء من الرياض وترك أبناءه وراءه.. لا تتوقعوا أن يغير كثيرا في أقواله بعد لقائه بالمسؤولين الفرنسيين. pic.twitter.com/EV8poJyGqp

— Maryame Mohammed ZRIRA (@RaMaryame) November 18, 2017

وكان الحريري كتب تغريدة عبر “تويتر”، موجها حديثه إلى وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، في الساعة الواحدة صباحا ، قال فيها إنه غير محتجز في السعودية وأنه “في طريقه إلى المطار”.

To say that I am held up in Saudi Arabia and not allowed to leave the country is a lie. I am on the way to the airport Mr. Sigmar Gabriel.

— Saad Hariri (@saadhariri) November 17, 2017

 

ويلتقي الحريري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الساعة 11 صباحا بتوقيت “غرينتش” (12 بتوقيت باريس)، في قصر الإليزيه.

 

وكان ماكرون قال في مؤتمر عقده أمس الجمعة إنه “يستقبل الحريري كرئيس لوزراء لبنان، باعتبار أن استقالته لم تلق موافقة في بلده”.

 

ونقلت قناة “إل بي سي” اللبنانية أن “الحريري وصل في الثامنة صباحا إلى مطار “لو بورجيه” بباريس، برفقته زوجته فقط”، موضحة أنه “غادر المطار سريعا إلى منزله في العاصمة الفرنسية”.

 

ولفتت القناة إلى أن “نجلي الحريري عبد العزيز، ولؤلؤة لا يزالان في الرياض، فيما كان حسام وصل باريس أمس الجمعة قادما من بريطانيا”.

 

وذكر الحساب الرسمي لائتلاف قوى “14 آذار” اللبناني عبر “تويتر” إن “وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق موجود في باريس منذ مساء أمس الجمعة”، دون مزيد من التفاصيل.

 

وكان الحريري أعلن في 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري استقالته من رئاسة الحكومة اللبنانية، بصورة مفاجئة، من العاصمة السعودية الرياض، ما أثار جدلا سياسيا وإعلاميا واسعا في لبنان وخارجه.

 

وأثيرت اتهامات عديدة موجهة للسعودية من بينها أنها تحتجز الحريري، وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن “نعتبر الحريري محتجزا وموقوفا في الرياض”،

 

إلا أن الحريري نفى ذلك تماما، قائلا عبر “تويتر”: “إقامتي في السعودية لإجراء مشاورات حول مستقبل الوضع في لبنان وعلاقاته بمحيطه العربي”.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن فصل المعلم “يحيى المعجمي” والذي يعمل إداريا في سفارة السعودية في باريس ويحمل الصفة الدبلوماسية، وذلك على إثر مهاجمته دول الحصار على قطر، واصفا الإجراءات التي اتخذتها ضد الدوحة بالظالمة، ومعربا عن تضامنه مع الدعاة المعتقلين.

 

وقالت “الوزارة” في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني: “أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن الوزارة تابعت تغريدات المعلم يحيى المعجمي والتي تطاول فيها على بعض رموز الدولة،وتجاوز حدود عمله، وكشف عن فكر متطرف يتنافى مع توجهات بلادنا ورسالة التعليم السامية  فيها وقد اتخذت الوزارة بشأنه الإجراءات اللازمة”.

 

وأضف البيان: ” وتم طي قيده و الاستغناء عن خدماته مؤكدةً ألا مكان لمثل هذا الفكر في التعليم وأنها ستتخذ الإجراءات الحازمة والحاسمة حيال ذلك”

 

من جانبه، شن “المعجمي” هجوما عنيفا على دول الحصار، وقال في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “عندما نهضت قطر وعاش الشعب حقوقه ، بدل أن تفرح دول الحصار ، خافت على نفسها مطالبة الشعب بمثل الحال في قطر ، عندها حصل #حصار_قطر”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “سياسة دول الحصار جوع كلبك ( شعبك ) يتبعك !!!!”.

وأكد  “المعجمي” على أن “لم تنجب السعودية عالم رباني يقول الحق مثل الشيخ عبدالعزيز الطريفي ومع هذا يٌسجن !! لو كان في الغرب قسيس لغٌسلت رجليه وشرب مرقته “.

واوضح معلقا على قرار إقالته أن “جريمتي أنني تضامنت مع الشعب القطري وعبرت عن #حصار_قطر الظالم”.

وأضاف  قائلا: “#قطر لا تبيع الرجال ، ولم نعرف عنها إلا الوفاء”.

تداول ناشطون بـ”تويتر” تقريرا مصورا سيكون بمثابة صدمة للشعب السعودي، الذي يدعوه محمد ابن سلمان للتقشف في نفس الوقت الذي يمتلك فيه والده الملك سلمان قصور وشقق ويخوت بدول أوروبية وعربية تقدر بمليارات الدولارات.

 

ويكشف التقرير وفقا لما كشفته “#وثائق_بنما” التي أزيح عنها الستار في أبريل 2016 عن علاقة الملك سلمان بشركات أجنبية في لوكسمبورج وجزر فيرجين البريطانية، وقد أشارت الوثائق إلى علاقته بعقارات ويخوت في لندن تقدر بملايين الدولارت.

 

كما بينت سجلات عقارية فرنسة وإسبانية أن لديه ممتلكات كثيرة بفرنسا، شقق في الدائرة السادسة عشر الراقية بباريس تقدر بنحو  35 مليون دولار، قصر فاخر في “كودا زور” بفرنسا وقصر في مدينة الماربيا على ساحل كوستا دليسورالإسباني.

 

وذلك فضلا عن ممتلكاته داخل السعودية، حيث يمتلك الملك سلمان شبكة من القصور ذات الأعمدة الرخامية والمجتمعات الريفية، كما سلط التقرير الضوء على قصرالملك الأسطوري الذي تم بناءه الصيف الماضي بطنجة في المغرب.

 

شاهد..

https://twitter.com/hureyaksa/status/911915629799645184

الجزائر –”وطن- خاص”- ذكرت مصادر إعلامية فرنسية أن رئيس الحكومة الجزائري (الوزير الأول)، عبد المجيد تبون، التقى، الاثنين، بباريس، نظيره الفرنسي، إدوارد فيليب.

 

اللقاء تم –وفقا لذات المصادر-  بطلب من نظيره الفرنسي الذي استغل تواجد الوزير الأول الجزائري بالأراضي الفرنسية حيث يقضي إجازته السنوية من الثالث حتى الثالث عشر أغطس/ اوت الحالي لعقد لقاء غير رسمي لم تعلن مصالح الوزارة الأولى في البلدين عن فحواه.

 

كما لم يتسرب أي شيء عن اللقاء الذي قالت بشأنه بعض المصادر إنه كان مبرمجا قبل ذهاب تبون إلى عطلته السنوية، و أنه تم بترخيص من الرئاسة الجزائرية التي تكون وافقت أيضا على إقامة تبون حيث يقيم بفندق الموريس بوسط باريس الذي أقام به الرئيس بوتفليقة في ديسمبر 2005.

 

لكن الزيارة تأتي وسط شائعات بالجزائر لا تستبعد أن يكون لها علاقة بما يتردد بالجزائر من أن باريس لها يد في حل قضية رجل الأعمال علي حداد بعد محاولة تبون قلم أظافره.

 

وحسب المراقبين فإن لقاء بمثل هذه الأهمية إن لم يتم البحث فيه قضية علي حداد وربما قضايا أخرى فما الجدوى من عقده في هذا الظرف بالذات وبطابع غير رسمي.

 

ووفقا لشائعات سرت بالجزائر مؤخرا فإن رجل الأعمال علي حداد المقرب من شقيق الرئيس طار إلى باريس للاستنجاد بحكام فرنسا أملا بالضغط على تبون لوقف حملته ضده، مضيفة أن السلطات الفرنسية أبلغت نظيرتها بالرئاسة الجزائرية برغبتها في وقف الحملة ضد رجل الأعمال، وهو ما تم فعلا حيث تكون الرئاسة الجزائرية رضخت للطب الفرنسي طالبة من الوزير الأول تبون تهدئة الوضع مع “رجل الإسفلت” كما يلقب.

 

ولم تمر سوى أيام قليلة حتى ظهرت نتائج هذه الوساطة حيث أرغم تبون -تضيف الشائعات- على عقد لقاء ما يعرف بالثلاثية جمعه ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات رجل الأعمال علي حداد والأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين (نقابة) عبد المجيد سيدي سعيد.

 

وانتهى اللقاء، الذي لم يكن مبرمجا من قبل، سريعا تبادل خلاله الرجلان (تبون وحداد) كلمات التنويه والإشادة و التقطا صورا للذكرى أمام عدسات المصورين.

 

وخلال اليوم ذاته ظهر علي حداد إلى جانب شقيق الرئيس بوتفليقة ومستشاره الخاص السعيد وهما يتبادلان القهقهات والضحك أمام عدسات الكاميرا ورجال السياسة خلال مراسيم تشييع جنازة رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك في صورة أعطت الانطباع بأن تبون يناطح جبلا !

 

ووحدها الأيام كفيلة بالكشف عن نتائج هذا الاجتماع الأول من نوعه لتبون منذ توليه رئاسة الوزراء قبل اشهر قليلة.

في إطار التعاون الوثيق بين البلدين في قمع الحريات، كشف تحقيق نشرته مجلة “تيليراما” الفرنسية عن نظام للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق تطوره شركة فرنسية تدعى “آميسيس”، أهدته اﻹمارات لمصر، وتكلف النظام الجديد “سيريبر” 10 ملايين يورو، وتم توقيع العقد في مارس 2014، بحسب المجلة.

 

ووفقا للمجلة، فإن النظام الجديد يوفر مراقبة حية للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة اتصل بأي المواقع اﻹلكترونية، وتعقب المكالمات التليفونية والبريد اﻹلكتروني والرسائل النصية وغرف المحادثات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأوضحت المجلة أن الكشف الجديد يأتي في سياق حملة حكومية مصرية ضد اﻹنترنت ووسائل الاتصال اﻵمن، بدأت منذ أواخر عهد الرئيس اﻷسبق حسني مبارك واشتدت بعد اﻹطاحة بالرئيس اﻷسبق محمد مرسي وحكومة اﻹخوان المسلمين في يوليو 2013. وشملت الحملة أعمال مراقبة وحجب عدد كبير من المواقع اﻹلكترونية، وحملات استهداف إلكتروني للعاملين في مجال حقوق اﻹنسان، وتعطيل تطبيقات التواصل اﻵمن مثل سيجنال.

 

وكشف العقد الذي قالت “تيليراما” إنها اطلعت عليه عن إتمام التعاقد عبر شركتين وسيطتين أسسهما رئيس الشركة الفرنسية، اﻷولى فرنسية تدعى Nexa، والثانية شركة “أنظمة الشرق اﻷوسط المتقدمة”، وتعمل من دبي. وبحسب الصحيفة، تقوم الشركة اﻷخيرة بتوصيل النظام الجديد للمخابرات الحربية المصرية.

 

كما كشفت تفاصيل العقد عن خدمة ما بعد بيع شاملة، تتضمن إدارة المشروع وتقارير واجتماعات متابعة وإدارة عبر وسطاء والتثبيت ودورات التدريب وتخصيص واجهة المستخدم. ويقوم تقنيون من دبي أو باريس بزيارة دورية كل 45 يومًا لتدريب العاملين وإنهاء تثبيت النظام.

 

ونقلت المجلة الفرنسية عن مصدر، دون ذكرٍ لاسمه، أن مراكز البيانات لم تُفعل حتى الآن. ومن المتوقع أن يحدث ذلك بنهاية العام الحالي، حسب المصدر، بشكل سيُسهل من عمليات تحليل وأرشفة البيانات.

 

وأوضحت المجلة أنه وبحسب القانون الفرنسي، يتطلب تصدير أنظمة مراقبة مماثلة تصريحًا من هيئة عليا تشرف على تصدير المنتجات ذات الحدين، أي التي يمكن إساءة استخدامها بشكل مخالف للقانون، وتتنوع من مواد كيميائية إلى وحدات طاقة نووية.

 

وطالب البرلمان اﻷوروبي الدول اﻷعضاء فيه ثلاث مرات خلال اﻷعوام اﻷربعة الماضية بتعليق صادراتها من منتجاتها ذات الحدين إلى مصر، بسبب تصاعد انتهاكات حقوق اﻹنسان. كان آخر هذه المرات عقب مقتل الباحث اﻹيطالي جوليو ريجيني العام الماضي بعد اختفائه يوم الذكرى الخامسة للثورة في 25 يناير 2016.

 

وأشارت المجلة إلى أن الشركة الفرنسية ذاتها تورطت في فضيحة تصدير أنظمة مراقبة مماثلة لنظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، ساعدت في استهداف معارضيه، والت تتولى محكمة فرنسية التحقيق في القضية حتى اﻵن.

 

من جانبه، قال باتريك بودوان، محام الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيسها الشرفي، إن “وضع مثل هذه الأداة الرقابية التتبعية في يد نظام السيسي، بينما يبلغ القمع أشده، لا يرقى إلى مصاف الاستهتار المروع فحسب، بل إنه قد يشكل فعلًا إجراميًا. ولهذا السبب فإننا نطالب العدالة الفرنسية بتوسيع التحقيق الجاري بشأن ما تم بيعه لليبيا بحيث يشمل الدعم المقدم للآلة القمعية المصرية”.

 

وقالت ماريز أرتيجلون، نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، فإن “هذه الفضيحة الجديدة تبرهن على شعور مسؤولي أميسيس بأنهم بمأمن من العقاب، حيث يبدو أن التحقيق القضائي الذي استهدفهم بسبب دعم النظام الليبي لم يثر لديهم أي قلق، وحيث أن الإجراءات القضائية تستغرق الكثير من الوقت فإننا نطالب السلطات السياسية الفرنسية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف الدعم المقدم للنظام المصري على الفور ودون تأجيل إذ يتعلق الأمر فعليًا بانتهاك صريح لمسؤولية الشركات التجارية تجاه احترام حقوق الإنسان”.

 

وأوضحت المجلة، أنه في آذار/مارس 2015 أعلنت شركة جوجل في بيان لها أن شركة مصرية تدعى MCS Holdings أحدثت اختراقًا أمنيًا استشعره مهندسوها، عبر محاولة النفاذ إلى حزم البيانات أثناء تمريرها عبر الشبكة بين المرسل والمستقبل، بما يتضمن إمكانية الاطلاع على المحتوى الذي يقرأه المستخدمون، وكذلك مراسلاتهم الخاصة، وبياناتهم الشخصية، وانتحال هويّات المواقع والأفراد، والاستحواذ على بيانات سريّة.