الوسم: بروكسل

اعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية اليوم انه تم الافراج عن فيصل شفو، المتهم الوحيد حتى الان في التحقيق باعتداءات بروكسل والذي كان يشتبه بانه الشخص الثالث الذي نفذ الهجمات في مطار العاصمة البلجيكية.

 

وقالت النيابة في بيان ان “المؤشرات التي ادت الى اعتقال المدعو فيصل شفو. لم يعززها تطور التحقيق الجاري. وبناء عليه، افرج قاضي التحقيق عن الشخص المذكور”، من دون تفاصيل اضافية.

نقلت صحيفة “ميدل إيست أي” البريطانية عن وزير النقل الإسرائيلي “إسرائيل كاتز” والمعروف داخل المجتمع الإسرائيلي بوقاحته، قوله إذا استمر البلجيكيون في تناول الشوكولاتة والاستمتاع بحياتهم فلن يكن ذلك مجدياً في حربهم ضد الإرهاب.

 

وذكرت الصحيفة أن كاتز يعبر عن وجه النظر التي يتبناها الساسة والعسكريون بل والشعب الإسرائيلي بأن الغرب لا يعرف الطريقة التي يواجه بها التطرف الديني الإسلامي، لذا فعلى الغرب التعلم من التجربة الإسرائيلية في هذا الصدد.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نيتنياهو” والذي يعتقد “كاتز” بأنه مثله الأعلى، يتبع نفس طريقة التفكير هذه، حيث ذكر من قبل بأن العديد من دول العالم تستعين بالتجربة الإسرائيلية في حربها ضد الإرهاب.

 

ولفتت الصحيفة بأن نيتنياهو لا يفوت مناسبة إلا ويذكر فيها بأن أوروبا وإسرائيل يقودان نفس الحرب، وأن الإرهاب لا يكون نتيجة للاحتلال أو اليأس، وإنما يتولد من التشبث بالأمل، بحسب زعمه.

“خاص- وطن”- نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم” تقريرا لها حول تنظيم الدولة الاسلامية المسمى “داعش” في ضوء العمليات التي ينفذها في الدول الغربية، وتواجده بمنطقة الشرق الأوسط، وانتشاره داخل الدول العربية، مضيفة أنه ما زال الوقت مبكرا لتقييم ما إذا كان الهجوم “الإرهابي” الذي حدث في بروكسل الأسبوع الماضي سيدفع الدول الأوروبية نحو اتخاذ قرارات أكثر قوة أم سيتعاملون مع الأمر بشكل سلبي؟

 

وأوضحت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه وطن أنه باستثناء البيانات الرسمية التي أكدت على ضرورة رص الصفوف ومحاربة الإرهاب، لا تزال أوروبا فاشلة في اتخاذ الخطوة الصحيحة، التي تمنع الهجوم المقبل.

 

وأشارت “يسرائيل هيوم” أن الأوروبيين يعتقدون أن مكافحة الإرهاب ليست سوى مسألة تعاون الأجهزة الأمنية بشكل فعال، ويتناسون العبء الذي ينبغي أن يتحمله الشخص البسيط في الشارع تماما كما هو الحال في إسرائيل، على سبيل المثال زيادة الترتيبات الأمنية وأن تكون في حالة تأهب، فضلا عن تقديم تقرير للمواطنين على ما يحدث في شوارع المدن.

 

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير ترجمته وطن أن التحدي الأهم ليس فقط محاولة مكافحة الإرهاب لكن تجفيف مستنقعه تماما، بحيث يكمن المرور بأمان في الشوارع، موضحة أن القضاء على داعش لن يحل المشكلة جذريا لكن سيكون خطوة هامة.

 

وقالت “يسرائيل هيوم” إنه في العالم العربي، وليس من المستغرب، كان رد الفعل على الهجمات كما لو كانت مشكلة بسيطة لا تلمس حقا المنطقة وسكانها، فبعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، ودول أخرى يرون أنه لا توجد مشكلة رئيسية تهدد الوطن، مضيفا أن هذين البلدين ركزا جهودهما على المكافحة الدفاعية ضد وجود داعش على أراضيهما.

 

لاعبين آخرين في الشرق الأوسط لهما منظور مختلف تماما، وهما تركيا والمملكة العربية السعودية فيعربان دائما عن قلقهما إزاء انتشار داعش لكن بشكل يتناول تنظيم الأمن والإزعاج السياسي وليس تهديدا وجوديا، فبالنسبة للأتراك المسألة الكردية هي المشكلة الأكبر، وترى المملكة العربية السعودية إيران تهديدا وجوديا لها.

بعد أسبوع من اعتقال صلاح عبد السلام، تمكنت صحيفة “لوموند” الفرنسية من الاطلاع على محتوى شهادته أمام المحققين في بلجيكا.

 

“عبد السلام” هو الناجي الوحيد من منفذي هجمات باريس كما يعتقد أنه كان على بينة من الهجوم المزدوج الذي نفذ في بروكسل ولم يفعل شيئا لمنع ذلك.

 

وقد تمت عملية التحقيق مع عبد السلام من قبل الشرطة في البداية ثم مع قاضي التحقيق. وامتدت عملية التحقيق على مدى ساعتين، وهي مدة قصيرة بالمقارنة بخطورة قضية المتهم.

 

وبحسب التقرير الذي ترجمه موقع “إيوان 24″، يبدو أن المحققين فرطوا في فرصة الحصول على مزيد من المعلومات التي كان من الممكن أن تسمح بإحباط عملية 22 آذار/ مارس. وتم التركيز بدلا عن ذلك على هجمات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر وعن دوره فيها وعن الدعم اللوجستي التي تحصل عليه خلال فترة هروبه من العدالة. وقد اكتفى عبد السلام بالاجابة على أسئلة المحققين محاولا قدر الامكان التقليص من دوره في الهجمات تفاديا لإثارة شكوك المحققين.

 

وتعلقت الاسئلة الأولى التي طرحت على عبد السلام خلال التحقيق بهجمات باريس. وقال في هذا الشأن إنه قام باستئجار عدد من السيارات وغرف فى مختلف الفنادق بفرنسا وقال أيضا أنه قام بإيصال 3 انتحاريين إلى ملعب باريس. وبدلا من أن يتحمل المسؤولية كاملة، أصر عبد السلام أن ذلك كان بناء على طلب شقيقه إبراهيم.

 

وقال متحدثا عن هجمات باريس الدموية “قمت بإيصال الركاب الثلاثة، وركنت في مكان لا أتذكره، أقفلت السيارة وأخذت المفاتيح معي وتوجهت لمحطة “مونت روج”. صعدت في المترو ونزلت بعد محطة أو محطتين، ثم اقتنيت هاتفا وقمت بالاتصال بشخص واحد: محمد العامري.” وهو الشخص الذي قام بإيصاله لبلجيكا مع حمزة عطو.

 

وفيما يتعلق بالحزام الناسف، قال عبد السلام إن أخاه كان قد أعطاه إياه وقام بـ”تخبئته” في “مكان سري”. و سأله قاضي التحقيق عما إذا كان قد قرر عدم تفجير نفسه أو أن الحزام كان حقا يفتقر للسائل المتفجر، مثلما صرح به عابد أبركان، وهو أحد أقارب صلاح.

 

كما كذب صلاح عبد السلام عندما سأل عن علاقته بعبد الحميد أباعود حيث قال إنه صديق أخيه وأنه تعرف عليه قبل يوم من تنفيذ الهجوم، لكن الحقيقة أنه يعرفه منذ الطفولة كما تم القبض عليهما معا سنة 2010 في عملية سرقة.

 

ولم يتمكن المحققون من الحصول على معلومات قيمة عن تواطؤ عبد السلام في هجمات بروكسل.

 

فقد أوضح أنه قام بالاختباء في بلدة “سكاربيك” ببروكسال عقب هجوم باريس، وساعده أخو محمد بلقايد الذي قتل في 15 آذار مارس. وكان الأخير قد أخبر عبد السلام أن له مخبأ في “فورست”، لكنه قتل فيه ومنح لعبد السلام فرصة الهروب.

 

وقد تعرفا على بعضهما عندما ذهب صلاح ليقل محمد من ألمانيا (أو هنغاريا، هناك تضارب في التصريحات) في أيلول/سبتمبر 2015 في سيارة مؤجرة من نوع مرسيدس كان قد دفع أخاه إبراهيم ثمن استأجارها، وقال “أنا لا أعرف مصدر هذه الأموال، لكني متأكد أنها لم تكن أموال أخي وعادة ما يوفر لي النقود عندما يتعلق الأمر بالتخطيط لهجوم” وهو ما قد يؤكد أن محمد بلقايد تم أخذه لبلجيكا لتنفيذ التخطيط اللوجستي لمجزرة 13 تشرين الثاني/ نوفمبر .

 

وأضاف أنا أخ بلقايد “لم يكن سعيدا برؤيتي لكني أوضحت له أنه ليس لي مكان آخر، فقام بمواساتي وقال أنه سيوافق على أن أختبئ عنده إلى أن أجد مكانا آخر”. وانتقلا للمخبأ بفورست بعد عشرة أيام.

 

ولم يتحدث عبد السلام كثيرا عن الشاب الثاني الذي اعتقل يوم 18 آذار/مارس ولهذا الشاب عديد الأسماء، منها إسم “أمين شكري”0 لكن وفقا لمعلوماتنا، فإن هذا الشاب اسمه “أمين عياري”، وهو تونسي. وقد قام عبد السلام بالذهاب إلى هنغاريا واقل معه أمين وذهبا معا لسكاربيك. ومن خلال تصريحاته، أكد صلاح أن أمين كان قد ذهب لسوريا وهو عنصر خطير.

 

وبعد هجمات بروكسل، سأل عبد السلام إن كان على علاقة مع الأخوين ابراهيم وخالد البركاوي وأجاب بالنفي.

وجه الاتحاد الاوروبي رسالة قوية وشديدة اللهجة إلى النظام المصري الذي يديره عبد الفتاح السيسي في ظل الخروقات والتجاوزات التي يرتكبها النظام ضد حقوق الانسان, وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إنه يتمنى أن تكون الرسالة الأوروبية قد وصلت إلى القاهرة.

 

أضاف المصدر الذى تواصل مع صحيفة الشروق المصرية من بروكسل عاصمة لاتحاد الأوروبي أنه وفى أعقاب صدور بيان شديد الانتقاد بحق مصر تلاه المتحدث الرسمى لمكتب المفوضة العليا للسياسة الخارجية الاوروبية صباح الخميس الماضي، فإن هناك مغزى واضحا «نثق أن القاهرة تدركه ــ حتى لو ادعت غير ذلك فى بيان وزارة الخارجية المصرية» ــ لصدور هذا البيان فى أعقاب القرار «الواضح بما يكفى» عن البرلمان الأوروبي حول مسألة الأكاديمي الإيطالي جوليو ريجينى الذى عثر عليه مقتولا وعلى جسده آثار للتعذيب فى القاهرة قبل أسابيع.

 

وبحسب المصدر الذى يعمل فى مكتب المفوضة فإن «الرسالة الواضحة التى نود للقاهرة ان تدركها أننا وإنْ اخترنا ان نلتزم الصمت إزاء ما قامت به السلطات المصرية من انتهاكات متزايدة ومقلقة لحقوق الانسان خلال العام الماض تقريبا فإن هذا لا يعنى أننا سنبقى على هذا الصمت»، لافتا النظر إلى ان البيان قد يكون مقدمة «لموقف اوروبى اكثر وضوحا«، رافضا توصيف ما يعنيه بذلك، واذا ما كان الامر يتعلق بما تتداوله مصادر اوروبية فى القاهرة من صدور بيان شديد اللهجة عن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبى أو التحرك نحو ما قالت مصادر اوروبية اخرى انه سيكون «خطوات اجرائية لإفهام القاهرة أنها ذهبت بعيدا بل بعيدا جدا وإن ما كان يكفى ويزيد».

 

فى الوقت نفسه قالت مصادر اوروبية ان مصر عليها ان تنظر للبيان الصادر عن المتحدث باسم المفوضة الاوروبية، ليس فقط فى سياق قرار البرلمان الاوروبى والتصويت الكاسح على القرار، ولكن ايضا فى ضوء البيانات التى صدرت من عدة عواصم اوروبية بما فيها برلين ولندن وواشنطن وللموقف «الحاد فى وضوحه» الذى اظهره الاتحاد الاوروبى اثناء مناقشات جرت فى مجلس حقوق الانسان فى جنيف فى وقت سابق من الشهر الحالى.

 

وقالت أحدهم «ان الامر تجاوز حالة العداء اللا قانونية واللا دستورية إزاء الأعداء السياسيين للنظام والمتمثل فى الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم أو حتى المتهمين باحتمال التعاطف معهم، إلى شخصيات عامة فى المجال الحقوقى ومنظمات لا يمكن وصفها بحال بانها تابعة للاسلاميين بل بالعكس كان لهم دور واضح فى انتقاد الاسلاميين خلال العام الذى تواجدوه فى الحكم».

 

وبحسب مصادر اوروبية فإن القاهرة تلقت «وبوضوح كامل» قبل بيان المتحدث باسم المفوضة الاوروبية رسائل من قبل عدد من المسئولين الاوروبيين الزائرين لمصر خلال الايام القليلة الماضية ــ بما فى ذلك من ممثلين عن دول جنوب اوروبية ابدت تفهما واضحا لمواقف النظام الحاكم فى مصر فى سياق اسباب المصالح الاقتصادية والتجارية والعسكرية الكبيرة.

 

وقال مصدر دبلوماسى اوروبى ممثلا لاحدى دول شمال اوروبا ــ التى كانت فى موقف الانتقاد لخيارات النظام المصرى والمطالبة بموقف اوروبى اكثر تشددا ازاء هذا النظام ــ إن الدول الاوروبية التى «طالما بررت دعمها لغض النظر عن خروقات واضحة للحكومة المصرية بحجة ان النظام له دور فى مكافحة الارهاب فى المنطقة وفى مجابهة الهجرة غير الشرعية، اصبحوا يشعرون بحرج شديد من تبرير دعمهم للنظام المصرى».

 

وقال مصدر امريكى تواصل مع «الشروق» من واشنطن إن إعادة «فتح الحفرة لاستخراج قضية منظمات المجتمع المدنى «المعروفة بالقضية ١٧٣ كان سببا واضحا فى اضطرار جون كيرى وزير الخارجية الامريكية ان يخرج بالتصريح شديد اللهجة قبل ايام حول مدى التزم مصر بمتطلبات حقوق الانسان والحريات، لافتا النظر إلى ان كيرى الذى كان له دور فى اقناع الرئيس الامريكى باراك اوباما نفسه ومستشارة الامن القومى سوزان رايس بمنح النظام المصرى فرصة «كونه الاكثر اتفاقا مع حدود المزاج والمطامح المصرية للحكم» اصبح يجد نفسه تحت وابل من الهجوم من قبل عديد من ممثلى المجتمع الحقوقى وانه لم يعد يستطيع ان يعتمد كثيرا على إحدى المنظمات التى دعمت النظام اتصالا بمواقف القاهرة من تحقيق مسببات «السلام والتهدئة العربى الإسرائيلى» فى مواجهة هذا النقد.

 

واعتبر المصدر انه فى حال لم يتم ما توقعته بعض المصادر الحكومية المصرية من ايجاد صياغة ما للملمة الامر المتعلق بملف منظمات المجتمع المدنى فإن الامر قد يأخذ اتجاها غير ايجابى فيما يتعلق بصورة مصر فى الاعلام الامريكى «وهو الامر الذى لن تستطيع معه الادارة الامريكية ألا تبدى موقفا ما«قد يكون فى صورة تحركات أو اجراءات حتى وان كانت هذه الادارة بصدد انهاء مدتها الثانية والاخيرة مع نهاية العام الحالى».

 

المصدر نفسه قال إن هناك «رسالة حازمة» نقلت للقاهرة عبر السفارة المصرية فى واشنطن وعبر اتصالات مهمة جرت من العاصمة الامريكية لمسئولين مصريين بعيد تصريحات كيرى قبل نحو اسبوع.

 

على الجانب الآخر قالت مصادر مصرية حكومية إنها تظن أن هناك أفكارا تدرس فى السياق الرسمى الارفع للوصول لترتيبات يمكن من خلالها ما وصفه احدهم بـ«فرملة» التصعيد الحالى فيما يخص ملف حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدنى، ولفت احداها إلى ان هدا الامر كان محل نقاش فى اجتماع شهده القصر الرئاسى بحضور رأس السلطة التنفيذية قبل ايام مع مستشارة الامن القومى فايزة ابوالنجا صاحبة المواقف الاكثر تشددا فى هذا الصدد، والوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى المعنية بالملف، وكذا وزير الداخلية وعدد من كبار المعاونين الامنيين لرئيس الجمهورية.

 

المصادر التى تحدثت قالت إن هناك توصيات «متضاربة» تتلقاها جهات صنع القرار حول ما يجب أن يتم إزاء هذا الامر لأن البعض يدعو للمزيد من التشدد لأن مصر فى كل الاحوال لا يمكن ان تتعرض لضغط شديد لأن الغرب يحتاجها فى ما خص الوضع الاقليمى سواء الاوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق أو امن إسرائيل، بينما يدعو البعض الآخر لعدم الافراط فى التشدد لأن هذا الامر يسىء لصورة مصر وهو امر فى اقل الاحوال ينال من فرصة استعادة السياحة التى اصبحت بمثابة صناعة مترنحة بعد ان كانت مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة المتعثر تدبيرها وايضا الاستثمار الذى تلح الرئاسة على الحكومة فى ضرورة السعى لجذبه. وفق ما ذكرته صحيفة الشروق المصرية.

 

وقال أحد هذه المصادر ان مصر استعادت موقعها على الساحة الدولية فى العديد من المحافل وآخرها العودة لاتحاد البرلمانات الدولية، وانها مرشحة للانضمام لهيئة المجلس الاممى لحقوق الإنسان فى الخريف المقبل، كما انها ايضا مرشحة لاستضافة اجتماعات تمهيدية للتشاور بشأن مصير القضية الفلسطينية، وأن الافراط فى التشدد حتى وإن لم يدفع الغرب لاتخاذ «اجراءات» بحق مصر فيما يتعلق بمختلف مجالات التعاون الثنائى فإنه يمكن ان يعرقل وضعية مصر كلاعب اقليمى مهم، ويعيد «نبرة حديث كنا نراه طوى حول شرعية النظام وما غير ذلك».

 

وأقر المصدر أن اليد الأقوى الآن فى الحكم المصرى هى لدوائر التشدد، ولكنه اعرب عن اعتقاده ان الزيارة القادمة للرئيس الفرنسى فرنسوا اولاند لمصر ستشهد ربما تشجيعا من صديق قريب يعرف السياقات الاوروبية ويبقى لاسباب عديدة على التعاون الاستراتيجى مع مصر للحصول على تعهدات من القاهرة ــ بالنظر، فى خيارات توافقية لملفات حقوق الانسان، لافتا النظر إلى ان هذه الزيارة ستأتى فى اعقاب زيارة قامت بها مسئولة ملف حقوق الإنسان فى الخارجية الفرنسية للقاهرة «تحدثت خلالها بشكل ودود ومهذب ولكنه بالتأكيد صريح» حول القلق الفرنسى إزاء ما يحدث، وتأتى أيضا فى أعقاب صدور أول حديث أوروبى رسمى ــ فى إشارة لبيان المتحدث باسم المفوضة الاوروبية ــ عن حال حقوق الإنسان فى مصر بعد آخر بيان صدر فى هذا الشأن من نحو قرابة العام، وايضا عقب قرار «أظنه واحدا من أشد القرارات لهجة» عن البرلمان الاوروبى بحق مصر «بما فى ذلك ما كان يصدر قبل يناير ٢٠١١».

 

المصدر نفسه قال إن اللقاءات التى اختار الرئيس أن يبدآ فيها بالحوار مع مثقفين هى دليل على أن رأس النظام يدرك ان هناك مشكلة ما تحتاج لتعامل حصيف «وهذا ما نعول عليه نحن الداعون لحسن اختيار المعارك وعدم الاندفاع وراء من يظن أن الافراط فى استخدام التشدد هو بالضرورة الحل الأمثل للمسائل التى تتعلق بالاستقرار فى مصر».

 

اتهم مسؤولون أتراك الحكومات الأوروبية بمحاولة تصدير مشكلة التطرف لسوريا، معتبرين أن الاتحاد الأوروبي فشل في تأمين حدوده أو الالتزام بتعهده بتبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون لمحاربة التهديد الإرهابيّ.

 

ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن مسئولين أتراك كيف وثقوا عدد من حالات مغادرة مقاتلين أجانب لأوروبا وهم يحملون جوازات سفر موجودة على قائمة مراقبة “الإنتربول”، ووصلوا من المطارات الأوروبية بحقائب تحتوي على أسلحة وذخائر، بل وتم إطلاق سراحهم بعد ترحيلهم من تركيا، رغم التحذيرات بأن لديهم صلة بشبكة المقاتلين الأجانب.

 

وقال مسؤول أمني تركي رفيع المستوى لـ”الجارديان” : نحن متشككون في أن السبب وراء رغبتهم فيمجئ هؤلاء الأشخاص، هو لأنهم لا يريدونهم فى دولهم، وأعتقد أنهم كانوا كسالى للغاية وغير جاهزين وظلوا يتجاهلون النظر في المسألة حتى أصبحت مزمنة”.

 

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الحوار مع المسئولين الأتراك تم قبل إعلان تنظيم داعش مسئوليته عن الهجمات الإرهابية في بروكسل، ومع ذلك، تظل هذه الهجمات مع هجمات باريس في نوفمبر الماضي مثالا على فشل أوروبا في مواجهة التهديد النابع من الأوروبيين الذين يسافرون إلى سوريا والعراق للقتال مع داعش ثم يعودون لتنفيذ فظائع في بلادهم.

وجد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أحد أبطال “السيلفي” مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل شبيها لنجيم العشراوي المشتبه به الثالث في “هجمات بروكسل”.

 

عندما زارت ميركل مركز إيواء للاجئين في برلين في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، أخذ عدد من اللاجئين صور سيلفي معها، وانتشرت هذه الصور في وسائل الإعلام.

 

أخيرا لفت مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن أحد هؤلاء يشبه نجيم العشراوي، المشتبه فيه الثالث الهارب بهجمات بروكسل.

 

وكانت 3 انفجارات وقعت في العاصمة البلجيكية بروكسل صباح 22 مارس/آذار 2016، بدأت بانفجارين وقعا قرب صالة المغادرة بمطار “زافنتم” الدولي، أعقبهما ثالث في محطة مترو الأنفاق قرب مقر الاتحاد الأوروبي، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا وإصابة 300 آخرين.

 

 

 

 

نشر موقع “فورين أفيرز” مقالا حول هجمات بروكسل الأخيرة أشار فيه إلى أن تلك الهجمات تظهر أن قدرة التنظيم على توجيه ضربات في قلب أوروبا لا تزال قوية.

 

ويشير كاتب المقال إلى أن بلجيكا تظل مركزاً غير محتمل لنمو الخطر الإرهابي. فرعم صغر حجمها وكونها أمة مسالمة إلا أن صلتها بالتشدد المسلح قديمة وقائمة.

 

ففي التسعينيات من القرن الماضي وجدت أسلحة وذخائر طريقها من محتالين جهاديين في بروكسل إلى الجماعة الإسلامية للدعوة والقتال الجزائرية. وطوال العقد الأخير من القرن العشرين سافرت قلة من المواطنين البلجيكيين للمشاركة في عدد من النزاعات المسلحة بمن فيها الشيشان.

 

وشهدت بلجيكا في مرحلة ما بعد 9/11 سلسلة من المحاكمات الإرهابية قادت إلى إدانة 22 إسلامياً منهم نزار طرابلسي، لاعب الكرة التونسي المحترف والذي انضم لتنظيم القاعدة وخطط للقيام بهجمات ضد قاعدة عسكرية تابعة للناتو. وضمت أيضا طارق المعروفي المرتبط بعملية اغتيال القيادي العسكري الأفغاني أحمد شاه مسعود.

 

وفي الفترة الأخيرة وبعد تطور الحرب في سوريا سافر إلى هناك ما بين 5.000 ـ 6.000 متطوع أوروبي منهم 553 بلجيكياً، وهو ما يجعل نسبة المشاركين من البلد الأعلى بالنسبة لعدد السكان من بين كل الدول الأوروبية.

 

وتقدر تقارير عدد الذين عادوا من سوريا بحوالي مائة، ولكن يجب وضع المشكلة في السياق، فالجهادي العائد من سوريا يستفيد من حرية الحركة في منطقة “الشينغين”، ولهذا فالعائد إلى ألمانيا أو فرنسا يمثل تهديداً على بلجيكا بالطريقة نفسها التي يمثلها الذي ولد ونشأ فيها. فالتهديد واسع على القارة وهناك حوالي 2.000 مقاتل عادوا إلى بلادهم.

 

ورغم كل هذا، فقد عبر البعض عن دهشتهم من اختيار بلجيكا كموقع للضربة الأخيرة. فهي ليست محورية في الحرب الدولية التي تقودها واشنطن ضد التنظيم، بالمستوى نفسه الذي تلعبه فرنسا وبريطانيا.

 

لكن بلجيكا تظل محورية في إستراتيجية “الإرهابيين” للقيام بعمليات ترمي إلى إلهام وجذب متطوعين جدد، فبعد كل هذا كانت بروكسل أول مدينة أوروبية تعاني من هجوم نفذه عائد من سوريا ضد متحف يهودي.

 

وكانت بلجيكا أيضا مركز التخطيط لأول هجوم كبير في أوروبا عندما قامت خلية “فيرفييرز” شرق البلاد بإدخال جهاديين من سوريا وتسليحهم بأسلحة ثقيلة وبنادق إي كي -47 وحملتهم بمتفجرات وأجهزة لاسلكية وكاميرات.

 

وحسب المدعي العام الفيدرالي، فقد كانت الخلية تخطط لهجمات ضخمة. وأحبطت الشرطة الخطط، حيث كانت تلاحق أفرادها وقتلت اثنين واعتقلت واحداً.

 

كما إن معظم المشاركين في العملية الأخيرة وباريس وخلية “فيرفييرز”، كانت لهم صلات بحي مولنبيك الفقير في مدينة بروكسل. ومن لم يولد في الحي من الإرهابيين قضى وقتاً فيه كما في حالة أيوب الخزاني الذي حاول تفجير قطار سريع بين بلجيكا وفرنسا. وبعد هجمات باريس اختبأ في الحي صلاح عبد السلام الذي يحمل الجنسية الفرنسية وعاش قريباً من عائلته التي تسكن فيه.

 

ورغم نجاح المؤسسات الأمنية في مرحلة ما بعد هجمات سبتمبر 2001، إلا أن الهجمات التي ينجح التنظيم بتدبيرها أو يقوم بها متعاطفون معه في تزايد مستمر. وكل ما فعله القادة الأوروبيون لمواجهة الخطر هو التأكيد على أهمية التشارك في المعلومات الأمنية.

 

ولم ينتبهوا للأمور الأخرى التي يراهن عليها المهاجمون، وهي مظاهر القلق حول اندماج المسلمين داخل القارة وغياب الهوية الوطنية والحدود المفتوحة، وعدم قدرة المؤسسات الأمنية على مواجهة التحديات التي أصبحت فوق طاقتها.

 

وترى مجلة “إيكونوميست” أن تنظيم “داعش” يتمتع بدعم وخبرة ومجندين، فبالرغم من وجود 18 جهادياً في 6 بلدان أوروبية في السجن بشبهة المشاركة في هجمات باريس إلا أن التنظيم استطاع توفير ما يكفي للقيام بعملية منسقة معقدة تحت أنف السلطات في بروكسل وربما خلال فترة إنذار بسيطة.

 

وترى أن التهديد ليس على وشك التلاشي فبعض من سيتحولون إلى إرهابيين سيتم تجنيدهم محلياً. وقد غادر أوروبا آلاف الشباب والشابات للالتحاق بما يسمى “الخلافة” في سوريا والعراق وتلقوا تدريبات عسكرية، مما يزيد فرص وقوع هجمات جديدة.

 

وتتساءل عن الرد الواجب على الحكومات الغربية فعله؟ وتقول إن نقطة البداية يجب أن تكون الوعي بأن هدف الإرهابيين هو الحصول على رد فعل مبالغ فيه. فهم يفرحون عندما يدعو سياسيون مثل دونالد ترامب لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة وعندما يقول زعماء أوروبا الشرقية إنهم سيقبلون المسيحيين فقط من بين اللاجئين السوريين.

 

وعندما تقارن مارين لوبان، رئيسة الجبهة الوطنية في فرنسا بين صلاة المسلمين في الشوارع والاحتلال النازي، فإن هذا التعصب يساعد على تحويل الساخطين من المسلمين إلى متطرفين ومن ثم إلى انتحاريين.

 

ويفرح تنظيم “الدولة” عندما يرى الدول الغربية تقف حداداً على عشرات الناس الذين يموتون في الغرب، ولا يعيرون اهتماماً لوفاة مئات المسلمين الذين سقطوا جراء القنابل في بيروت وتركيا ومأساة الملايين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين والذين يعانون من الحرب الأهلية السورية.

 

ولعل أهم ما تحمله هجمات بروكسل من رسالة هي أن تنظيم “الدولة” ليس منظمة عادية مثل “القاعدة”، بل “دولة راعية للإرهاب”، بحسب توصيف “أودري كيرت كونين”، الباحثة في مجال الإرهاب في جامعة جورح ميسون. ففي مقال نشرته مجلة “فورين أفيرز” ناقشت أن ما يفرق عنف القاعدة عن عنف تنظيم “الدولة” هو أن مقاتلي الجماعة الأولى كانوا في معظمهم من حملة الجوازات الشرق أوسطية، أما “الدولة” فقد استثمرت كثيراً في المقاتلين الأوروبيين.

 

فهجمات بروكسل الأخيرة هي من تنفيذ مواطنين أوروبيين، وبالإضافة إلى هذا، فهناك عمليات غير مباشرة نفذها متعاطفون أو مجموعات موالية، وهذا بخلاف “القاعدة” التي سيطرت على الجماعات الموالية لها. ولهذا ترى الباحثة أن تهديد التنظيم يشبه تهديد الدول الراعية للإرهاب، مثل إيران وسوريا وليبيا والإتحاد السوفييتي السابق في سنوات السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حيث وفرت للجماعات التي دعمتها المصادر والمعلومات الأمنية والخدمات اللوجيستية.

 

وترى أن الجماعات المدعومة من الدول عادة ما تكون خطيرة. وتنظيم “الدولة” ليس استثناء بسبب سيطرته على مناطق في سوريا والعراق ومشاركة ضباط سابقين في نظام صدام حسين في عملياته.

 

وعلى هذا، ترى الكاتبة أن المخططات الأمنية لن تنجح مع حركة تشبه دولة إلا إذا دمجت ضمن إستراتيجية شاملة تضم العديد من الخيارات العسكرية والإنسانية واللوجستية.

“خاص- وطن”- نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية تقريرا أكدت فيه أن الهجمات العنيفة التي وقعت مؤخرا في بلجيكا وتركيا، فضلا عن تمدد أنشطة داعش بالاتحاد الأوروبي تعني تغيير استراتيجية داعش التي أصبحت تتمثل في نقل المعركة لأرض العدو.

 

وأضافت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه وطن أنه في الوقت السابق كانت المعارك بين داعش والأجهزة الاستخباراتية والعسكرية تتم عبر الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة أمريكا في سوريا والعراق، حيث يتواجد التنظيم الإرهابي، أما خلال الأيام الماضية نقل التنظيم المعركة إلى أرض الدول التي تهاجمه.

 

ولفتت الصحيفة إلى أنه على ضوء الاستراتيجية الجديدة قد تكون الوجهات التالية روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد استهداف داعش لبعض الدول الأوروبية التي تشارك في تحالف مكافحة داعش بسوريا والعراق.

 

وأشارت معاريف في تقرير ترجمته وطن إلى أن الهجمات التي نفذها داعش منذ آواخر العام الماضي، كانت تستهدف القوى التي تقاتلها على الأراضي السورية والعراقية على حد سواء، حيث بدأت بهجمات مؤلمة ضد معقل حزب الله في لبنان، وهجوم سيناء الذي استهدف الطائرة الروسية، فضلا عن مهاجمة فرنسا وتركيا، ثم بروكسل مؤخرا.

 

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن الهجوم الإرهابي القادم في أوروبا، سوف ينال بالتأكيد أكبر قدر من التحقيقات، لكن من المتوقع أن النتائج لن تقود إلى ملاحقة مرتكبيه الذين فجروا أنفسهم.

 

ودعت معاريف الدول الأوروبية للاستفادة من خبرات إسرائيل الأمنية والاستخباراتية، موضحة أنه عندما كانت أوروبا تنزف من الدماء التي تسيل بها، لم تعاني سنغافورة من أي شيء، معتبرة أن اعتماد ذلك البلد على التكنولوجيا الإسرائيلية خدمها ووفر لها الحماية من الهجمات الإرهابية.