الوسم: بنغازي

أكد الدكتور محمود رفعت خبير القانون الدولي ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي، أن مصر والإمارات تخططان لعمليات عسكرية في شرق ليبيا الأيام المقبلة لدعم ميليشيات بنغازي.. حسب قوله.

 

ودون “رفعت” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) تحت عنوان “هام جدا” ما نصه:”كل من السيسي و الإمارات يعدون لعمليات عسكرية بشرق #ليبيا الأيام القادمة (لم يتسنى لي معرف التفاصيل) لكن ما سيفعلوه هو جرائم حرب تقع باختصاص الجنائية الدولية”

 

وتابع موضحا:”على صعيد أخر، أؤكد أن محمد بن زايد اتفق مع السيسي على تنشيط جماعات إسلامية متطرفة لشرعنة بقاء مليشيات بنغازي”

 

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/985899223760736256

 

وتسود الأوساط الليبية جدلا واسعا منذ أيام، بعد تضارب الأنباء عن وفاة الجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر.

 

وأكد محمد بويصير السياسي الليبي و المستشار السياسي السابق،لـ”حفتر” أن الأخير لا زال على قيد الحياة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حالته الصحية لن تسمح له بالعودة لقيادة قواته، مؤكدا إصابته بجلطة دماغية.

 

وقال “بويصير” إن حفتر موجود بالفعل الآن في إحدى مستشفيات باريس، برفقة بعض أفراد أسرته ومدير مكتبه، اللواء عون الفرجاني، لبحث ترتيبات من سيخلف اللواء.

 

وأشار “بويصير”، المقيم حالياً في ولاية تكساس الأميركية، وهو معارض سابق لمعمر القذافي، إلى أن “الفرجاني مع أربعة من أولاد حفتر، منهم ابنه صدام، يبحثون الآن بإشراف المخابرات الخارجية الفرنسية، حسم موضوع الخلافة، وهم لا يريدون رئيس الأركان الحالي، عبد الرازق الناظوري، ويرشحون اللواء عبد السلام الحاسي، آمر غرفة العمليات بقوات حفتر”

 

ورداً على سؤال حول احتمال سعي فرنسا إلى التعتيم على الحالة الصحية لحفتر، أجاب بويصير أن حفتر “ليس مجرد قائد عام للجيش الليبي بالنسبة إلى فرنسا، بل أيضاً يؤدي دوراً استراتيجياً في ليبيا لكل من فرنسا والإمارات ومصر، وهذه الدول لها أصول استخباراتية وعسكرية في مناطق نفوذه ولها مشاريعها”.

 

وتابع: “بالتالي، تريد هذه الدول ممن سيخلف اللواء أن يستمر في تنفيذ سياسات حفتر نفسها، وبالتالي هي من ستختار الخلف، وفرنسا هي التي تقود هذه العملية الآن، أما تأجيل الخلافة فيحصل لإقناع رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح بذلك، وإزاحة الناظوري”، وفق تقديراته التي أبداها في تصريحات لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية.

 

واستبعد “بويصير” استئناف حفتر قريباً مهماته العسكرية “لكن عودته إلى مقره في الشرق ممكنة في أي وقت”. واعتبر أن “عودة حفتر إلى مهامه ستستغرق وقتاً طويلاً، وحتى لو عاد فيصعب أن يمارس من جديد عمله العسكري”.

أكدّ دبلوماسي في القنصلية الليبية بفرنسا أن حالة الجنرال المتمرد خليفة حفتر الذي يرقد في إحدى مستشفيات باريس، “شهدت تحسنا طفيفا اليوم لكنها لا تزال حرجة جدا”، مضيفا أن قائد ما يعرف بـ”الجيش” “لم يبتعد بعد عن دائرة الخطر، وذلك بعد تعرّضه إلى جلطة دماغية مفاجئة أفقدته وعيه”، دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل.

 

ويأتي هذا التأكيد، في ظل تضارب الأنباء حول حقيقة الوضع الصحي لحفتر (74 سنة)، منذ الأربعاء، حيث تتمسك السلطات في شرق ليبيا بنفي كل الأخبار المتداولة التي تتحدث عن خطورة وضعه، بينما تحدّثت وسائل إعلام فرنسية على غرار صحيفة “لوموند” و”إكسبرس” وأخرى ليبية لكنها  محسوبة على جماعة الإخوان، وجود خطورة على حياة حفتر بعد تعرّضه لسكتة دماغية، استوجبت نقله إلى فرنسا للعلاج. وفق ما ذكرت العربية نت.

 

من جهته، امتنع متحدث عسكري ليبي يوم الأربعاء عن الرد مباشرة على تقارير أفادت بأن حفتر موجود في العاصمة الفرنسية باريس للعلاج، ما زاد “الطين بلة”، ورجح صحة تلك الشائعات.

 

وأدلى أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر بتصريحات صحفية بمدينة بنغازي بشرق ليبيا في وقت متأخر يوم الأربعاء بعد أكثر من 24 ساعة من الشائعات المتضاربة والتقارير عن صحة حفتر ومكان تواجده، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

شهدت مدينة بنغازي الليبية احتجاجات ضخمة تخللها إغلاق طرق وإطلاق نار وانقطاع الاتصالات عن المدينة, من قبل مسلحين من القوات الخاصة التابعة لقوات اللواء المتمرد خليفة حفتر.

 

ويحتج المسلحون بسبب اعتراضهم على تعيين الفريق عبد الرزاق الناظوري آمر لغرفة عمليات بنغازي خلفا للواء ونيس بوخمادة.

 

وكان مدير المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان سراج المجبري ،أعلن الأسبوع الماضي عن تكليف الناظوري برئاسة الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى خلفًا لبوخمادة.

 

وكان حفتر أقال في وقت سابق ونيس بوخمادة من قيادة هذه الغرفة، وعيّن رئيس أركان قواته عبد الرزاق الناظوري بدلا عنه على خلفية تراجع الأوضاع الأمنية بالمدينة وحدوث تفجيرات استهدفت مسجدين من مساجد المدينة وأودت بحياة مدنيين.

 

وقالت الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي التابعة لعملية الكرامة إن “مجموعات من التحري تمكنت من القبض على متهمين بالقيام بأعمال الشغب والتحريض على العبث بمدينة بنغازي”.

 

وتعد هذه المرة الثانية التي تشهد فيها مدينة بنغازي احتجاجات ضد قيادة عملية الكرامة، من قبل مسحلين بعضهم تابع للكتائب في عملية الكرامة وبعضهم مدنيون يحملون السلاح.

 

واحتج مسلحون في الثامن من الشهر الجاري، بعد أن سلم القيادي في قوات الصاعقة محمود الورفلي نفسه إلى قيادة عملية الكرامة على خلفية اتهامه في جرائم حرب من المحكمة الجنائية الدولية.

 

وأفادت تقارير إعلامية، بمقتل فتاة ليبية بطلق عشوائي من الاحتجاجات ويأتي مقتل الفتاة بعد نحو عشرة أيام من مقتل شخص وإصابة 65 آخرين في تفجير بعبوتين ناسفتين وقع بمسجد بمدينة بنغازي، وهو التفجير الثاني خلال نحو ثلاثة أسابيع، حيث استهدف تفجير بسيارتين ملغمتين يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي مسجد بيعة الرضوان في منطقة السلماني، وأوقع 37 قتيلا وأكثر من 80 جريحا.

 

وكشف رئيس لجنة الاتصال الروسية المعنية بتسوية أزمة ليبيا، ليف دينغوف، عن “طلب قدمه اللواء الليبي خليفة حفتر لروسيا؛ من أجل إقامة قاعدة عسكرية روسية شرق ليبيا”.

 

وأكد دينغوف أنه “لا يزال من غير الممكن معرفة إذا ما كان سيتم الموافقة على هذا الطلب أم لا؟ مشيرا إلى أن “روسيا مستعدة لدعم ليبيا في محاربة الإرهاب، بناء على طلب الدولة الليبية أو الأمم المتحدة”، وفق حواره مع صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

 

ورأى الصحفي الليبي محمد عبدالسميع في حديث صحفي حول الأمر أن “هناك محاولات عدة من قبل المشير خليفة حفتر لتكون روسيا في صفّه لمواصلة عملياته العسكرية، ليظل مسيطرا ورقما صعبا في ليبيا، لكن موسكو لا تعير ليبيا تلك الأهمية الكبرى، وهي تدعم التسوية السياسية عبر جهود الأمم المتحدة”.

 

وتابع: “النفي السريع من قبل “القيادة العامة” (قوات حفتر) يأتي في سياق مخاوف من تأليب الذين ناصروا المشير في رفضه تطبيق التعاون الإيطالي الليبي المشترك غرب البلاد، لكن لا ننسى أن روسيا تعترف بحكومة الوفاق كجسم شرعي”، حسب  كلامه.

 

يذكر أن الأحداث المذكورة تتزامن مع الذكرى السابعة لثورة فبراير/شباط 2011 التي أطاحت بنظام الراحل معمر القذافي. وقد دعت الأمم المتحدة بالمناسبة كافة الفرقاء الليبيين لإنجاح العملية السياسية، والسعي الحثيث نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن قوات موالية لـ “الجيش الوطني الليبي” في شرق ليبيا أعدمت على ما يبدو مقاتلين أُسروا في بنغازي ومثّلت بجثثهم.

 

وتُظهر تسجيلات الفيديو التي نشرت على الإنترنت منذ يناير/كانون الثاني 2017 مقاتلين من الجيش الوطني يعدمون بشكل غير قانوني 7 “متطرفين”.

 

يُظهر أحدث فيديو، ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي في 24 يوليو/تموز 2017، ما يبدو أنه إعدامات بإجراءات موجزة نُفّذت بتاريخ 17 يوليو/تموز بحق حوالي 20 رجلا معصوبي الأعين وأيديهم مقيدة وراء ظهورهم ويرتدون حللا برتقالية، يتهمهم القائد المسؤول بـ”الإرهاب”. يبدو أن منفذي الإعدام أعضاء في وحدة من القوات الخاصة يقودها محمود الورفلي.

 

تتبع “القوات الخاصة – الصاعقة” في بنغازي، بقيادة ونيس بوخمادة، الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر، المتحالف بدوره مع “الحكومة الليبية المؤقتة” (الحكومة المؤقتة)، إحدى 3 حكومات تتنافس على الشرعية والاعتراف الدولي والسيطرة على الأراضي في ليبيا.

 

في 15 أغسطس/آب، أصدرت “المحكمة الجنائية الدولية” مذكرة توقيف بحق الورفلي بجريمة حرب هي القتل، لدوره المزعوم في مقتل 33 شخصا في 7 حوادث وقعت في بنغازي وجوارها بين يونيو/حزيران 2016 ويوليو/تموز 2017. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة المؤقتة اتخاذ خطوات فورية لتسهيل تسليم الورفلي إلى المحكمة.

 

قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “تشير مقاطع الفيديو المنشورة إلى ارتكاب القوات المرتبطة بالجيش الوطني الليبي سلسلة جرائم حرب خطيرة على مدى عدة أشهر. تمثل مذكرة المحكمة الجنائية الدولية ضد الورفلي إنذارا لباقي القادة المسيئين في ليبيا، وتشير إلى أنه يوما ما ستودي بهم جرائمهم الخطيرة إلى زنزانة سجن في لاهاي”.

 

راجعت هيومن رايتس ووتش 7 مقاطع فيديو وعدة صور تُظهر على ما يبدو حوادث مختلفة لجنود تابعين للجيش الوطني يعدمون محتجزين. كما تُظهر بعض مقاطع الفيديو والصور مقاتلين يمثّلون بجثث المقاتلين المفترضين المعارضين للجيش الوطني، بما في ذلك حرق الجثث وركلها والتموضع لالتقاط صورة مع جثة أخرى بلجام معقود حول عنقها.

 

في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم 24 يوليو/تموز، يظهر الورفلي وجنود من الجيش الوطني يرتدون شارات الصاعقة. يقرأ الورفلي حكم الإعدام، معرفا عن وحدته وتاريخ 17 يوليو/تموز والجرائم التي يعاقَب عليها المحتجزون بالإعدام. كان أيضا منفذ الإعدام الرئيسي أو المشرف على عمليات إعدام في 6 تسجيلات فيديو إضافية لما يبدو أنه إعدامات بإجراءات موجزة لأشخاص متهمين بـ “الإرهاب” وارتكاب جرائم ضد الجيش الوطني.

 

الإعدام بإجراءات موجزة بحق المقاتلين الذين تم أسرهم أو استسلموا يشكل جريمة حرب.

 

رغم الالتزام بالتحقيق في الجرائم المزعومة التي ارتكبتها قواته، لم يعلن الجيش الوطني بعد نتائج أي تحقيقات أو عقوبات فرضها على أي من أعضائه ممن تبين ارتكابهم انتهاكات. في بيان صدر في 20 يوليو/تموز الماضي، رفض الجيش الوطني ادعاءات “الأمم المتحدة” في 18 يوليو/تموز بأن جنودا تحت قيادة الورفلي كانوا مسؤولين عن إعدامات بإجراءات موجزة، وأن المقاتلين المعتقلين في بنغازي يواجهون خطرا وشيكا بالتعرض للتعذيب وحتى الإعدام بإجراءات موجزة.

 

قال الجيش الوطني في رده إنه لا أدلة تثبت الاتهامات بالتعذيب والإعدام، وإنه سيُعلن عن أي استنتاجات للجنة التحقيق التابعة للجيش الوطني التي تحقق في الانتهاكات الموجودة في “مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها”.

 

لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقق من تاريخ التقاط مقاطع الفيديو والصور أو مواقع تسجيلها، لكن لم يكشف تحليل الصور عن أية مؤشرات تُظهر أنها مفبركة أو غير صحيحة. طلبت هيومن رايتس ووتش تعليقا من المتحدث باسم الجيش الوطني، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه. في 8 أغسطس/آب، أرسلت هيومن رايتس ووتش رسالة إلكترونية إلى الجيش الوطني للتعليق على مقاطع فيديو وصور تُظهر الورفلي يقود إعدامات أو ينفذها بحق سجناء، لكنها لم تتلق ردا.

 

تعرض 3 من أصل 7 مقاطع فيديو على ما يبدو قيام الورفلي بنفسه بإعدام رجال معتقلين وغير مسلحين فرديا أو ضمن مجموعات. في 3 مقاطع فيديو أخرى، يبدو أنه يعطي أوامر لرجال في زي عسكري لإعدام معتقلين عزّل. في الفيديو السابع والأخير، يقوم القائد، الذي يبدو أنه الورفلي، بإعطاء الأوامر والمشاركة في إعدام 20 أسيرا معصوبي الأعين يرتدون بزّات برتقالية وأيديهم مقيدة وراء ظهورهم.

 

يبدأ الفيديو بعرض جرائم متعددة يزعم أن الرجال المقيدين ارتكبوها. يقرأ القائد، الذي يرتدي زيا وقميصا أسودين وقبعة سوداء، حكم الإعدام أمام فرقة رماية تواجه 18 رجلا راكعين في 4 صفوف. يصف القائد الرجال بـ “الإرهابيين”، ويقول إن “محكمة ميدانية” وجدت أنهم مذنبون “بخطف وقتل وتعذيب وتفجير وذبح وتنكيل بحق أبناء المؤسسة العسكرية خاصة، وأبناء والشعب الليبي عامة”.

 

لا يذكر القائد أسماء الرجال المقيدين أو يشير إلى انتماءاتهم. يقول إن التاريخ هو 17 يوليو/تموز. بعد الانتهاء من تلاوة الحكم، يأمر رجالا مسلحين يرتدون الزي العسكري بإعدام المحتجزين صفا بعد صف. يُظهر التسجيل قيامهم بذلك. يُعدم شخصان آخران بنفس الطريقة في نهاية الفيديو.

 

في تسجيل آخر نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو/حزيران، يظهر رجل يبدو أنه الورفلي يتلو نصوصا دينية، ثم يأمر 4 رجال يرتدون قمصانا سوداء وأقنعة بإطلاق النار على رؤوس 4 رجال راكعين في حقل مفتوح بوجوه مغطاة وأيدي مقيدة وراء ظهورهم. لا يسمي الورفلي الضحايا بل يتهمهم بارتكاب جرائم، بما في ذلك اغتيالات، ويدعوهم “الخوارج” – مصطلح يصف مسلمين ثاروا ضد الخلافة في العصور الأولى للإسلام. يقول الورفلي إنه شهر رمضان، والذي كان يصادف يونيو/حزيران 2017.

 

يُظهر فيديو آخر غير مؤرخ الورفلي يتلو آيات قرآنية في غرفة بينما يركع رجل على الأرض وذراعيه خلف رأسه. يمكن رؤية الجنود الآخرين وسماعهم في الخلفية. يتهم الورفلي الرجل بأنه عضو في تنظيم “الدولة الإسلامية” (المعروف أيضا بـ “داعش”)، ثم يسحب مسدسا ويطلق النار عليه في مؤخرة رأسه، ويبدو أنه قتله. يُظهر فيديو آخر ما يبدو أنه استجواب للرجل نفسه، الذي يقول إنه جزائري.

 

في 22 مايو/أيار، انتشر شريط فيديو غير مؤرخ على الإنترنت يُظهر ما يبدو أنه إعدام لرجلين هما عماد الدين الجزاوي، مقاتل في “مجلس شورى ثوار بنغازي”، تحالف لمقاتلين – يضم متطرفين – يعارضون الجيش الوطني، وابن وزير في “حكومة الإنقاذ الوطني”، وهي حكومة أخرى منافسة. يبدأ الفيديو باستجواب الجزاوي ويظهره لاحقا في قفص مع رجل آخر هو هيثم جمعة الكفراوي، الذي حدده الفيديو كعضو مصري في “القاعدة”، يتم التحقيق معه أيضا. ينتهي التسجيل بركوع الجزاوي والكفراوي على الأرض، وظهرهما للكاميرا، ثم يأمر الورفلي جنديين بإعدامهما. تظهر صور أضيفت إلى الفيديو فوق رؤوس الضحيتين، تعرض صورا للرجلين.

 

في 15 مايو/أيار، أعلن الورفلي استقالته من الصاعقة، بعد اتهامه وقواته بارتكاب انتهاكات، بما فيها نهب منازل وحرقها، فضلا عن مهاجمة قسم إنقاذ مرتبط بوزارة الداخلية في بنغازي أسفر عن مقتل ضابط. نفى الورفلي مسؤوليته عن هذه الأعمال. لكن في اليوم التالي، رفض قائد القوات الخاصة، ونيس بوخمادة، استقالة الورفلي، قائلا إنه “أحد الرجال الذين قدموا الكثير في محاور القتال منذ سنين”، وأبقاه في منصبه.

 

عمّت ليبيا النزاعات المسلحة وانعدام الأمن منذ مايو/أيار 2014، عندما أعلن المشير حفتر الحرب لاجتثاث “الإرهاب” في بنغازي. نتيجة للنزاعات المسلحة في كل من الشرق والغرب، انهارت السلطة المركزية وبرزت الحكومات الثلاث المتنافسة، بما فيها الحكومة المؤقتة، التي يؤيدها مجلس النواب. تعاني المؤسسات الرئيسية، ولا سيما أجهزة إنفاذ القانون والقضاء، من خلل وظيفي في معظم أنحاء البلاد. في 5 يوليو/تموز، أعلن المشير حفتر عن “تحرير” بنغازي بالكامل من الجماعات المسلحة المعارضة للجيش الوطني، بما في ذلك المتطرفين، لكن جيوب المقاومة لا تزال قائمة.

 

لدى مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، تكليف بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011. وجدت أبحاث هيومن رايتس ووتش في ليبيا منذ عام 2011 انتهاكات متفشية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، منها الاحتجاز التعسفي الجماعي الطويل الأجل، التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، التشريد القسري، والقتل غير المشروع. في مواجهة الفظائع المتصاعدة، دعت هيومن رايتس ووتش المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق عاجل في الجرائم الخطيرة الجارية من جانب جميع الأطراف، بما فيها الجرائم المحتملة ضد الإنسانية.

 

قالت بنسودة في مايو/أيار إن مكتبها ملتزم بجعل الوضع في ليبيا أولوية في عام 2017. قالت هيومن رايتس ووتش إنه بالنظر إلى الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في ليبيا والتحديات التي تواجه السلطات، فإن ولاية المحكمة الجنائية الدولية لا تزال حاسمة لإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا.

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أمراً بالقبض على محمود مصطفى بوسيف الورفلي، لمسئوليته المدَّعى بها عن ارتكاب جريمة القتل باعتبارها جريمة حرب وذلك في سياق النزاع المسلح غير الدولي الدائر في ليبيا.

 

وبحسب “الأهرام” ذكرت المحكمة على موقعها الإلكتروني اليوم، أنه يُدَّعى بأن “الورفلي” ارتكب بنفسه وأمر بارتكاب جريمة القتل باعتبارها جريمة حرب في سياق سبع حوادث شملت 33 شخصاً ووقعت في الفترة الممتدة ما بين الثالث من يونيو 2016 أو ما قبله و17 يوليو أو ما يقاربه وذلك في بنغازي أو في مناطق محيطة بها، في ليبيا.

 

يُذكَر أن مجلس الأمن الدولي أحال القضية إلى المدَّعي العام في المحكمة بموجب قراره رقم 1970 الصادر بتاريخ 26 شباط/فبراير 2011 ، وأعلن المدعي العام قراره مباشرة التحقيق في القضية بتاريخ 3 مارس .2011

 

ويعد الورفلي 46 عاما أحد أبرز القادة العسكريين في قوات الجنرال خليفة حفتر وهو يشرف على القوات الخاصة في مدينة بنغازي.

 

واستقال من منصبه العسكري منذ شهرين بعد اتهامه بالهجوم على مركز شرطة وقتل شرطي لكن آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة لم يقبل استقالته واستمر في منصبه حتى الآن.

كشفت مسودة بيان أرسل عن طريق الخطأ لـ”رويترز”، بأن الرئاسة الفرنسية تأمل أن يتوصل رئيس وزراء ليبيا فائز السراج واللواء المتمرد “خليفة حفتر” اليوم الثلاثاء إلى اتفاق على وقف مشروط لإطلاق النار والعمل على إجراء انتخابات.

 

وقال الرئاسة الفرنسية وفقا لمسودة البيان الذي قال قصر الإليزيه لاحقا إنها وثيقة عمل أرسلت بالبريد الإلكتروني قبل الموعد المحدد لذلك “نلتزم بوقف إطلاق النار وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقا للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية وحماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد وندين بشدة كل ما يهدد استقرار ليبيا”.

 

وأضافت المسودة أن “السراج وحفتر” من المنتظر أن يلتزما بالعمل لإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن اعتبارا من ايوم 25 يوليو/ تموز تحت إشراف الأمم المتحدة.

 

وأفاد مصدر في الإليزيه لرويترز بأن مسودة البيان هي نتاج مفاوضات بين مبعوثي الأطراف الليبية المتنافسة والمسؤولين الفرنسيين لكن محتواها لا يزال خاضعا لبعض التغييرات.

 

وأشارت رويترز إلى أن أغضبت المبادرة الفرنسية أغضبت المسؤولين في إيطاليا التي سبق أن تولت قيادة الجهود الرامية إلى إحلال السلام في مستعمرتها السابقة وتحملت عبء الموجات المتعاقبة من المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون البحر المتوسط من ليبيا.

 

وتساند الحكومات الغربية اتفاق سلام توسطت فيه الأمم المتحدة لتوحيد البلاد ونصبت بموجبه حكومة السراح ومقرها طرابلس.

 

لكن حفتر، الذي أعلن هذا الشهر النصر على المجموعات المسلحة المنافسة في معركة للسيطرة على بنغازي ثاني أكبر مدينة ليبية، رفض قبول مشروعية هذه الحكومة.

 

وكان الرئيس الفرنسي قد وجه دعوة لكل من رئيس الحكومة الليبية المؤقتة فايز السراج وقائد ميليشيات “الكرامة” اللواء المتمرد خليفة حفتر للاجتماع في باريس اليوم الثلاثاء، وهو الاجتماع الذي تم انعقاده بالفعل دون خروج أي تصريحات حتى كتابة هذا الخبر.

هددت الجزائر، اللواء الليبي المتمرد خليفة حفتر، بعد حصولها على معلومات تفيد بدعم إسرائيل له، بقلب الموازين في الميدان بليبيا، عندما تقتضي الضرورة ذلك.

 

ونقل موقع “الجزائرية للأخبار”، أن الجزائر حصلت على معلومات استخبارية، حول دعم عسكري واتصالات بين الجنرال خليفة حفتر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن الجزائر رسمت للجنرال حفتر خطوطا حمراء، لا ينبغي تجاوزها مهما كانت الظروف.

 

وأضاف الموقع، أن الجزائر أنذرت “حفتر”، من تبعات التعاون المباشر مع الكيان الصهيوني، واستجلاب خبراء عسكريين إسرائيليين إلى داخل ليبيا.

 

كما أبلغت ممثل خليفة حفتر في القاهرة، أنها قادرة على تغيير موازين القوة على الأرض عندما تقتضي الضرورة ذلك عبر مساعدة خصوم حفتر العسكريين في حكومة الوفاق، إذا لم يتوقف التقارب بين الجنرال ودولة إسرائيل.

 

وأضافت أن أجهزة أمن عدة دول رصدت تنسيقا متزايدًا بين اللواء المتقاعد خليفة حفتر وإسرائيل، وأشار آخر هذه التقارير إلى أن دولة الاحتلال وفرت معلومات استخبارية على قدر كبير من الأهمية لـ”حفتر” في عملياته العسكرية الأخيرة، قامت بجمعها عبر طائرات تجسس تحلق فوق الأجواء الليبية، وعبر وسائل تجسس أخرى.

 

وأكدت أن الأمر لا يتعلق بمجال التعاون في المعلومات الاستخبارية، بل يتعداه إلى مجال التسليح، حيث حصلت قوات “حفتر” على شحنتي سلاح تم نقلهما جوا من مطار اللد الإسرائيلي إلى ليبيا.

 

وتضمنت الأسلحة الإسرائيلية صواريخ مضادة للدبابات، ومعدات رؤية ليلية وبعض أنواع الذخائر الموجهة.

 

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، إن التنسيق بين إسرائيل و”حفتر”، بدأ في التصاعد في الأشهر الأخيرة بوساطة من الإمارات العربية المتحدة.

 

وتتخوف الجزائر من احتمال تواجد قوات إسرائيلية أو حتى قاعدة مخابرات إسرائيلية في ليبيا، مع ما يمثله هذا الاحتمال من تهديد للأمن الوطني وأمن المنطقة المغاربية ككل.

 

كما أن استمرار تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء ليبيا، قد يؤدي في النهاية لإعطاء مبرر قوي للجماعات الإرهابية في ليبيا يسمح لهاب العودة إلى الساحة، وهوما ترفضه الجزائر.

 

وقال مصدر مطلع، إن الجزائر تبني سياستها الخارجية على عدم التدخل في سياسة باقي الدول الخارجية، إلا أنها ترى أيضا أن “حفتر ليس من حقه اتخاذ قرار مهم وخطير يتعلق بمستقبل العلاقات الخارجية الليبية وهو التطبيع مع دولة الاحتلال.

نشرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، صورة لأفراد من ميليشيا اللواء الليبي المتمرد خليفة حفتر وهي تلتقط صورة “سيلفي” مع جثة مسن بعد أن قتلوه شمال مدينة بنغازي.

مسلحون من قوات خليفة #حفتر يلتقطون سيلفي مع جثة رجل مسن كان عالقا داخل منطقة #الصابري شمال #بنغازي حيث قتلوه بعد خروجه من بيته pic.twitter.com/n7EZQWPaCd

— خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) July 9, 2017

 

ووفقا للصور المنشورة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر أفراد الميليشيا وهم يمسكون بهواتفهم المحمولة ويلتفون حول جثة الرجل المسن ويلتقطون صور “السيلفي” دون أي احترام لحرمة الميت.

 

وكان اللواء المتمرد قائد قوات ما يسمى “الكرامة”، خليفة حفتر، المدعوم من برلمان “طبرق” في الشرق الليبي المنتهية ولايته، قد أعلن قبل أيام عن “تحرير بنغازي من الإرهابيين”، على حد زعمه.

 

يشار إلى ان هذا الجرم ليس الوحيد الذي ترتكبه هذه الميليشيات، فقد سبق لها وان أخرجت جثثا من القبور لمقاتلين معارضين ومثلت بها، بالإضافة لتنفيذها عمليات إعدام ميداني في حق العديد من المعارضين، الامر الذي وصفته محكمة الجنايات الدولية بأنه يرتقي إلى جرائم الحرب.

أكد المحامي الدولي، محمود رفعت، أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له وحدة الصاعقة التابعة للفرقة 103 في الجيش المصري في سيناء، نفذه رجال تابعون للقيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، بالتعاون مع المطاردين القابعين في “جبل الحلال”، على حد قوله.

 

وقال “رفعت” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تواصل محمد خليفة العجوج (من رجال #محمد_دحلان في #سيناء) مع بعض من في #جبل_الحلال للإشتراك بالهجوم على كتيبة الصاعقة في #قرية_البرث”.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/883410257338392576

 

وأضاف في تغريدة اخرى كاشفا كواليس يجهلها الكثيرون قائلا: ” كثير لا يعرف #المجلس_العسكري بعد تسلمه السلطة من #مبارك غير القانون الجنائي في #مصر لاعادة 20 الف جهادي من #أفغانستان وغيرها أدخلهم #سيناء”، مضيفا ” قام #المجلس_العسكري أثناء فتح السجون ألذي أمر به #حبيب_العادلي الموجود في #الإمارات بإخراج الجهاديين بنفسه شريطة نقلهم #جبل_الحلال #سيناء”.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/883411019279855616

 

وأوضح “رفعت” أنه ” يتمركز الان في منطقة #جبل_الحلال في #سيناء حوالي 50 الف جهادي لكنهم لا يقومون بأي نشاط الا بتنسيق مع رجال #محمد_دحلان لتجنب القصف الجوي”، كاشفا أن ” هجمات #سيناء وقعت بعدة مدن، #قرية_البرث التي بعد 30 كم عن #رفح و #الجورة جنوب #الشيخ_زويد بإشراف مباشر من محمود إبن #السيسي”.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/883411298037497858

 

وأكد “رفعت” أن ” الهجوم على كتيبة الصاعقة في #قرية_البرث في #سيناء تم بثلاث سيارات مفخخة من 3 جهات بهدف أن يخرج من يبقى حيا من الثكنة ليتم قتله بالخارج”.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/883412169995505666

 

وفجر “رفعت” مفاجأة فيما يتعلق بقائد الكتيبة التي قال الجيش المصري أنه قتل في الهجوم قائلا: ” الكتيبة 103 صاعقة التي أبيدت تقريبا بالكامل لا يقودها العقيد أحمد المنسي منذ أسبوع حيث يحارب في #ليبيا ومات بعد وصوله بيومين في #بنغازي”.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/883412446194663424

 

وفيما يتعلق بتفاصيل الهجوم، أوضح “رفعت”: ” بينما كان يتمركز عدد من عصابات #محمد_دحلان بعدة مواقع في #قرية_البرث في #سيناء حاملين أسلحة أر بي جي وكلاشنكوفات لقتل من يخرج هاربا”، مضيفا أن ” الهجوم الثاني في #سيناء اليوم وقع في #الجورة جنوب #الشيخ_زويد بأيدي رجال #محمد_دحلان واستهدف ركب متحرك وسقط به 65 فرد معظمهم قتلى”.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/883413316449775616

 

وكشف “رفعت” ان من قدم المعلومات لرجال “دحلان” هو مقدم يدعى صلاح جمال الدين: ” وقع الهجوم على الركب الساعة حوالي 7.45 صباحا في #الجورة جنوب #الشيخ_زويد ومن زود رجال #محمد_دحلان بخط السير المقدم صلاح جمال الدين أمس”، موضحا أن ” الهدف من عمليتي اليوم الإرهابيتين في #سيناء هو قيام قوات #السيسي الأيام المقبلة بمضاعفة إحراق مدن وقرى الشريط الحدودي مع #إسرائيل”.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/883413685925969920

 

واختتم “رفعت” تدويناته بالكشف عن الهدف لهذه الهجمات بالقول: ” من المحتمل تكرر مجزرتين أو ثلاثة الأسابيع القادمة بمناطق أخرى يريد #السيسي تفريغها تماما من سكانها الذي يتشبث جزء كبير منهم بأرض أجداده”، مضيفا أن ” المدن التي يحرقها #السيسي في #سيناء هي المنطقة المقرر أن يقوم عليها وطن بديل للفلسطينيين باتفاقه مع #إسرائيل وتمويل #الإمارات”.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/883415428294475777

 

وكان 23 جنديا مصريا على الأقل قد لقوا مصرعهم في هجومين استهدفا نقطتي تفتيش أمنيتين في محافظة شمال سيناء.

 

من جانبه، قال المتحدث العسكري المصري في بيان، أن الجيش المصري تمكن من تدمير 6 عربات وتصفية أكثر من 40 مسلحا هاجموا نقطة تفتيش عسكرية شمال سيناء.